رفض للدستور ومرسي يتجاهل المعارضة ؟ - الصفحة 8

الزمزوم · 2012-12-30, 17:05

سعد الدين ابراهيم لجريدة الوطن المصرية : شفيق هو الفائز بانتخابات الرئاسة

December 28 2012
قال الدكتور سعد الدين ابراهيم لجريدة الوطن المصرية أن الفريق أحمد شفيق هو من كان فائزاً فى انتخابات الرئاسة وأن تهديدات ما وصلت للجنة العليا للانتخابات الرئاسية؟ وقال في حوار مطول نشرته الجريدة ان شفيق كان فائزاً فى سباق الرئاسة، ولدينا 7 آلاف مراقب، وهذا العدد أعد تقارير مفصلة تقول إن الفريق شفيق كان متقدماً فى عدد الأصوات عن الرئيس مرسى بـ30 ألف صوت فى جولة الإعادة، لكن الإخوان المسلمين هددوا أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بتحويل ميدان التحرير إلى بحور دم وتفجير مجمع التحرير والمتحف المصرى، فكان أعضاء اللجنة حريصون على سلامة الوطن وهو ما خضع له أيضاً المجلس العسكرى إيثاراً لسلامة الوطن
وقال :عندما خرجت اللجنة العليا للانتخابات بالنتيجة النهائية وقبلها شفيق اضطررنا لإخفاء نتيجة هذه التقارير عن الرأى العام واكتفينا بنشر هذه المعلومة داخلياً فى المركز، حتى لا نعمل (غلوشة) للرأى العام فى هذه المرحلة الحرجة، فلقد كان يهم الجميع سلاسة انتقال السلطة دون عراقيل
وسالته الجريدة : لماذا لم يستخدم الفريق أحمد شفيق هذه النتائج للدفاع عن أحقيته فى الرئاسة؟ فاجاب : هو بالفعل تقدم بهذه الأوراق للمحكمة، كأحد المستندات ضمن أوراق القضية التى يباشرها شفيق حالياً مع محاميه ضد إعلان نتيجة الانتخابات .

الزمزوم · 2012-12-30, 17:08

سعد الدين ابراهيم لجريدة الوطن المصرية : شفيق هو الفائز بانتخابات الرئاسة

December 28 2012
قال الدكتور سعد الدين ابراهيم لجريدة الوطن المصرية أن الفريق أحمد شفيق هو من كان فائزاً فى انتخابات الرئاسة وأن تهديدات ما وصلت للجنة العليا للانتخابات الرئاسية؟ وقال في حوار مطول نشرته الجريدة ان شفيق كان فائزاً فى سباق الرئاسة، ولدينا 7 آلاف مراقب، وهذا العدد أعد تقارير مفصلة تقول إن الفريق شفيق كان متقدماً فى عدد الأصوات عن الرئيس مرسى بـ30 ألف صوت فى جولة الإعادة، لكن الإخوان المسلمين هددوا أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بتحويل ميدان التحرير إلى بحور دم وتفجير مجمع التحرير والمتحف المصرى، فكان أعضاء اللجنة حريصون على سلامة الوطن وهو ما خضع له أيضاً المجلس العسكرى إيثاراً لسلامة الوطن
وقال :عندما خرجت اللجنة العليا للانتخابات بالنتيجة النهائية وقبلها شفيق اضطررنا لإخفاء نتيجة هذه التقارير عن الرأى العام واكتفينا بنشر هذه المعلومة داخلياً فى المركز، حتى لا نعمل (غلوشة) للرأى العام فى هذه المرحلة الحرجة، فلقد كان يهم الجميع سلاسة انتقال السلطة دون عراقيل
وسالته الجريدة : لماذا لم يستخدم الفريق أحمد شفيق هذه النتائج للدفاع عن أحقيته فى الرئاسة؟ فاجاب : هو بالفعل تقدم بهذه الأوراق للمحكمة، كأحد المستندات ضمن أوراق القضية التى يباشرها شفيق حالياً مع محاميه ضد إعلان نتيجة الانتخابات .

أبو هاجر القحطاني · 2012-12-30, 17:51

رافضة مصر ينضمون لجبهة البرادعي ويرفضون نتيجة الدستور
نضم شيعة مصر إلى جبهة الإنقاذ التي يتزعمها الدكتور البرادعي في رفض نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور.
وأكد بهاء أنور، المتحدث الرسمى باسم الشيعة المصريين، أن الشيعة يتحفظون على الطريقة التى أجريت بها المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور.
وطالبوا بضرورة إلغاء نتيجة المرحلة الأولى وإعادتها، وأعلنوا مشاركتهم فى مليونية رفض الاستفتاء.
وقال المتحدث الرسمى باسم الشيعة المصريين، إن شيعة مصر يرفضون نتيجة المرحة الأولى من الاستفتاء الشعبى على الدستور.
يأتي ذلك, في وقت فشلت المليونية التي دعت إليها أحزاب جبهة الإنقاذ و لم يتجمع أكثر من 60 شخص أمام مسجد مصطفى محمود، استعداداً للانطلاق فى مسيرة إلى ميدان التحرير للمشاركة فى مليونية "رفض الدستور"، والمطالبة بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء.
ورفع المتظاهرون لافتات منها "دستوركم باطل.. ورئيسكم باطل"، "لو مش عايزها لبنان أو إيران قول لأ لدستور الإخوان".
فيما احتشد ما يقرب من 20 شخص أمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، أمس الثلاثاء، للمشاركة فى مسيرة تتوجه إلى قصر الإتحادية، احتجاجا على مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء.
المصدر : البينة .
الأربعاء 5 صفر 1434هـ الموافق:19 ديسمبر 2012م02:12:59 بتوقيت مكة

الزمزوم · 2012-12-30, 18:25

رئيس الوزراء المصري: لا مجال لحل الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد إلا بالاقتراض

2012/12/30

لم تمضي ساعات على كلام محمد مرسي بأن مصر بخير و إقتصادها قوي و لن تفلس حتى أكد هشام قنديل رئيس الوزراء المصري يوم الأحد 30 ديسمبر/كانون الأول أنه لا مجال لحل الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد إلا بالاقتراض. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في مبنى مجلس الوزراء أطلق قنديل خلاله مبادرة وطنية للنهوض بالاقتصاد المتأزم، داعيا جميع القوى إلى المشاركة فيها والعمل على المشترك وليس استثمار الخلافات البينية.
هذا وأقر رئيس الوزراء المصري بأن الأزمة الاقتصادية معقدة مؤكدا أن مصر قادرة على الخروج منها، مضيفا أن وضع بلاده الاقتصادي صعب ودقيق، لكنه استبعد الإفلاس والانهيار، معتبرا أن المشكلة المزمنة التي تواجهها مصر هي عجز الميزانية.
وتابع قنديل في إطار المؤتمر الصحفي أن خبراء صندوق النقد الدولي أكدوا أن الإجراءات الاقتصادية، التي اتخذتها حكومته سليمة وتصب في اتجاه التعافي، واعتبر أن تقييم صندوق النقد الإيجابي للإجراءات الاقتصادية سيسهل استقطاب الاستثمارات.
إلى ذلك، جدد رئيس الوزراء المصري دعوة الحكومة للقوى المعارضة للمشاركة في جلسات الحوار الوطني المستمرة في قصر الاتحادية الرئاسي على الرغم من مقاطعة قوى المعارضة الرئيسية.
من جهة أخرى، أفاد مصدر مسؤول بأن هشام قنديل انتهى من تعديل وزاري يطيح بـ 8 من وزراء حكومته الحالية، وأكد المصدر أن قنديل عرض الأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية الجديدة على الرئيس المصري محمد مرسي يوم أمس السبت خلال لقائه بـقصر الاتحادية.

سؤال: هل ستقرضكم أمريكا وأوربا بدون فوائد ؟

الزمزوم · 2012-12-30, 18:34

مسكينة يا مصر من ديكتاتورية مدنية إلى ديكتاتورية دينية ؟؟؟؟؟

قانون التظاهرات يجيز للشرطة فضها بالقوة

الرئيس محمد مرسي

الأحد , 30 ديسمبر 2012 19:13
تنشر "بوابة الوفد" الإلكترونية نص مشروع قانون "التظاهر والاعتصام" الذي أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان، والذى احتوى على مفاجآت خاصة بضرورة إخطار "الجهات الإدارية" المختصة بموعد ومكان التظاهر أو الاعتصام، وأيضا إعطائها الحق فى منع الاجتماعات إذا كانت تضر بـ"النظام العام".
واحتوى القانون على أن التظاهرات تبدأ من السابعة صباحا حتى الحادية عشرة مساءً فقط، وأيضا إعطاء الحق لرجال الشرطة حضور الاجتماعات، واستخدام الوسائل المتبعة لتفريق المتظاهرين إذا هددت المظاهرة الأمن العام بالإضافة إلى حظر الخطب والأناشيد "التي تدعو للفتنة"، وحظر الاعتصام والتظاهر الذي يعطل مؤسسات الدولة والمصالح العامة، فى الوقت الذى نص القانون على عقوبة الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألفا ولا تزيد على 100 ألف لمن يخالف القانون.
الباب الأول:
تعريفات
مادة 1: يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المنصوص عليه أمامها:
1- التجمهر: تجمع عدد من الأشخاص في طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام، ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرقة.
2- المظاهرة: قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة- بغرض التعبير الجماعى العلنى- بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم، عن رأي أو إرادة جماعية.
3- الإخطار: هو إجراء ضبطي الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين والحفاظ على النظام العام.
4- الاجتماعات العامة: كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية.
5- الإضراب: امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة للمطالبة ببعض حقوقهم.
الباب الثاني..
تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة
مادة 2: لكل شخص طبيعي أو اعتباري ولكافة الأحزاب السياسية حق التجمع السلمي والتظاهر غير حاملين سلاحا على الوجه المقرر في هذا القانون.
مادة 3: يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي، أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل- وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا.
مادة 4: يجب أن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه، ويجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة، أو إذا كان الاجتماع انتخابيًا، ويجب أن يوضح في الإخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل وظيفته.
مادة 5: يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو أى سبب خطير غير ذلك، ويبلغ إعلان المنع إلى منظمي الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب، ويعلق هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز، وينشر في الصحف المحلية إذا تيسر ذلك.
يجوز لمنظمي الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه فورًا على وجه الاستعجال، أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبدًا.
مادة 6: لا يجوز عقد الاجتماعات في أماكن العبادة أو في المدارس أو في غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو عرض مما خصصت له تلك الأماكن والمحال.
ولا يجوز على أي حال أن تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص.
مادة 7: يجب أن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء على الأقل، للالتزام بالمحافظة على النظام، ومنع كل الخروج على القوانين، كما عليه أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة في الإخطار، وأن يمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل على تحريض على الجرائم.
مادة 8: لرجال الشرطة دائمًا الحق في حضور الاجتماع- لحفظ النظام والأمن، ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون، ويكون من حقه أن يختار المكان الذي يستقر فيه، ويجوز له طلب حل الاجتماع في الأحوال الآتية:
1-إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعنية له في الإخطار.
2-إذا ألقيت في الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين.
3-إذا وقع اضطراب شديد.
مادة 9: يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية- على أن الاجتماع يعتبر بسبب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها أو سبب أى ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقة الصحية لاجتماع خاص.
وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الداعى إلى الاجتماع أو المنظم بأن يقوم بالواجبات التي فرضها هذا القانون، ويعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية:
1-أن يكون قاصرًا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم.
2-أن يقام الاجتماع في الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب.
الباب الثالث:
في تنظيم المظاهرات والمسيرات في الطريق العام
المادة 10: تسرى أحكام المادة الأولى- والفقرة الأولى من المادة الثانية، والفقرتان الأولى والثالثة والفقرات الأربع الأولى من المادة الرابعة والمادة الثامنة على كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطريق أو الميادين العامة والتي يكون الغرض منها سياسيًا.
ويجوز في كل حين للسلطات المبينة في المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أوخطة سير الموكب أو المظاهرة على أن تعلن المنظمين بذلك طبقًا لحكم المادة الرابعة.
فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيرة يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفي.
المادة 11: لا يترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق في تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام في خطر أو تقييد حقه في تأمين حرية المرور في الطريق والميادين العامة، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
المادة 12: تلتزم كل محافظة من محافظة الجمهورية بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمى يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة ولا يؤثر في نفس الوقت على حركة المرور ويحول دون تعرض المنشآت العامة للخطر.
المادة 13: يُحظر حمل السلاح الناري بجميع أنواعه والأدوات الجارحة أو الحادة أو أي مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس والممتلكات عند الاجتماع.

الزمزوم · 2012-12-30, 18:37

المادة 14: لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً.
المادة 15: تلتزم السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين ولا يجوز استعمال القوة لتفريقهم إلا إذا أدى التجمع أو التظاهر إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات العامة.
المادة 16: عدم خروج التظاهرات عن الآداب العامة
المادة 17: مسؤولية وزارة الداخلية مسؤولية كاملة عن تأمين المظاهرات أو الاجتماعات والقيام بجميع المهام التي تساعدها على القيام بدورها للحفاظ على سلمية المظاهرات سواء كان ذلك بتفتيش المتظاهرين أو مصادرة الأسلحة، والمواد التي يمكن أن تؤدى استخدامها لتهديد الأمن
المادة 18: لوزارة الداخلية الحق في استخدام الأدوات المصرح بها دولياً في تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد أو إذا خرجت المظاهرات أو الاجتماعات عن الهدف المحدد لها مثل المياه أو القنابل المسيلة للدموع أو العصي الكهربائية دون استخدام الرصاص الحى أو الخرطوش أو المطاطي
المادة 19: يحظر على المؤسسات العامة للدولة والخاصة الاعتصام والتظاهر الذي يترتب عليه تعطيل العمل والإضرار العمدي بالمصالح الاقتصادية للدولة والمواطنين ولا يسمح إلا بالتظاهر الذي لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد إخطار الجهات الأمنية.
المادة 20: تحظر التظاهرات الفئوية التي تؤدي إلى قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة وكل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل.
المادة 21: من حق العمال الإضراب السلمى داخل المنشأة دون تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالاقتصاد الوطنى.
المادة 22: لا يجوز للعامل أن يُضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقًا بإحدى خدمات المصالح العامة.
المادة 23: تعتبر من خدمات المصالح العامة والمنشآت الجوهرية أية خدمة من خدمات المرافق العامة بما في ذلك خدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والمحروقات والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعة الأدوية.
المادة 24: ويجب مراعاة الإجراءات الآتية عند الإضراب:
‌أ. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب كتابيًا ومنظمًا لموضوع النزاع وتاريخ الإضراب المزمع القيام به.
ب. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب موقعًا من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح.
ج. يجب أن يقدم الإشعار بالإضراب إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه وفي حالة تعذر ذلك يجوز إرساله بالبريد المسجل ويعتبر التبليغ قد تم بعد مضى سبعة أيام من تاريخ إرساله ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة.
د. إذا قام صاحب العمل بإغلاق المنشأة فعليه أن يقدم إشعارًا بالإغلاق كتابيًا ومتضمنًا لموضوع النزاع وتاريخ الإغلاق المزمع تنفيذه.
ه. يجب أن يكون الإشعار بالإغلاق موقعًا من صاحب العمل أو من ينوب عنه
ويجب تسليم الإشعار مباشرة للعمال المعنيين أو النقابة التي تمثلهم وإذا تعذر ذلك يجب الإعلان عنه في مكان بارز في المؤسسة ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإغلاق من تاريخ الإعلان ويجب أن ترسل نسخة من الإشعار بالإضراب أو الإشعار بالإغلاق المنصوص عليهما في هذا النظام مباشرة وباليد إلى مديرية العمل التي تقع المنشأة المعنية في دائرة اختصاصها.
المادة 25: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها.
المادة 26: كما يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة في هذا القانون.

الزمزوم · 2012-12-30, 18:38

الكرة فى ملعب المعارضة

ف.بوليسى: مصر ستعود إلى الطريق الصحيح

ثورة التحرير

الأحد , 30 ديسمبر 2012
قالت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية "مع تمرير الدستور المثير للجدل من خلال استفتاء شابه تراجع نسبة الإقبال، وفى ظل عملية اختلال عميق، وتبادل الاتهامات المريرة من جميع الجوانب، انتقلت الأزمة الأخيرة في مصر مؤخرا إلى مرحلة جديدة.
وقالت المجلة إن هذا يوفر فرصة للرجوع خطوة إلى الوراء فى الأزمة المشتدة، ومع ذلك فإن هناك حالة من التفاؤل بأن تسترد مصر عافيتها وتعود مرة أخرى إلى الطريق الصحيح، حيث إن هناك فرصة كبيرة للمعارضة بأن تستغل الروح الاحتجاجية والصغوط التى تعانى منها جماعة الاخوان المسلمين فى الشارع لإحراز نجاح فى الانتخابات البرلمانية، وبالتالى الحد من أى استبدادية محتملة، أو أى تجاوز على الحريات والحقوق.

مشهد سيئ

فقد شهد الخطاب الاعلامى الشهر الماضى مزيدا من الاستقطاب والإهانات المتبادلة والتكهنات الكثيرة، وأشارت المجلة الى أن ما حدث في مصر ليست مسرحية أخلاقية، ومواجهة بين الخير والشر تدور ليلا، ولكنه نوع من اسوأ انواع السياسة القاسية، حيث تتناحر القوى المختلفة وتستعرض كل قوة عضلاتها بعض الأحيان في بيئة سياسية مستقطبة مع عدم وجود قواعد واضحة للعبة، وفى ظل مؤسسات غير مستقرة ومخاطر عالية، وانعدام الثقة المتبادل والمعلومات المنقوصة بشكل كبير.

قواعد اللعبة

وخلال الأسابيع القليلة الماضية في مصر كان هناك تفاؤل بعض الشيء، وهو نفس الشعور الذى حدث في شهر مايو عندما توقعى كثيرون أن مصر ستنتقل من المرحلة الانتقالية وتجاوز الفوضى وبدء صياغة الدستور الجديد وبناء المؤسسات وانتخاب رئيس الجمهورية وبرلمان منتخب شرعيا وكتلة معارضة سياسية قوية وعودة الجيش إلى الثكنات، إلا أن ذلك لم يحدث، ورغم الانتهاء من اقرار الدستور الجديد وقرب موعد الانتخابات البرلمانية ووجود رئيس منتخب ديمقراطي، إلا أن مصر لاتزال بعيدة عن هذا الحلم.
ولبعض الوقت كان يتم التحجج بأن جوهر المشكلة السياسية في مصر هو الفراغ المؤسسي وعدم وجود قواعد مما يؤدى الى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل، ولكن هذه الحجة يبدو أنها ليست مقنعة.

زيادة الاستقطاب

فقد بدا ذلك واضحا فى أواخر نوفمبر الماضى عندما أصدر "مرسى" إعلانا دستوريا، كشف ان مؤسسة الرئاسة تعمل في فراغ خطير للغاية، ومع عدم وجود برلمان ولا دستور ولا معارضة سياسية منظمة وموحدة وفى ظل وجود قضاء مسيس، وتعبئة للشارع، بدا الخطر وتصاعدت المشاكل الاقتصادية، وزادت حدة الاستقطاب الاجتماعي والسياسي.

التفاؤل

ومع ذلك هناك حالة من التفاؤل بعد اقرار الدستور، حتى ولو لم يكن الدستور مثاليا، فهناك جوانب إيجابية كثيرة للدستور، وأصبح هناك قواعد للعبة يمكن السير وفقها منذ قيام الثورة، وبما يسد الفراغ المؤسسى.
واكدت المجلة أن الفراغ المؤسسي حتما قاد إلى الاستقطاب والخوف، فقد رأت المعارضة أن جماعة الإخوان المسلمين تطمح إلى الهيمنة على السلطة، وخشت من أن يصبح "مرسي" صاحب سلطة مطلقة بسبب عدم وجود دستور، وبرلمان. وفى ظل أوجه القصور في المعارضة، كان المصريون قلقين بشأن احتمال أن يصبح "مرسي" ديكتاتورا، وهذه المخاوف غذتها التحركات المتهورة والخطاب غير المتزن من مجموعة واسعة من الشخصيات الإسلامية من الإخوان وغيرهم.

الضغط الشعبى

وفي مواجهة الضغط الشعبي، سرعان ما تخلى "مرسى" عن الاعلان الدستورى المثير للجدل، وتم سحب قرار زيادة الضرائب سريعا بعد اصداره، ويبدو أن المعارضة السياسية أصبحت أكثر أهمية وأكثر تعبئة للشارع مما كانت عليه فى الفترة الماضية، في حين تزايدت الضغوط الشعبية على الإخوان أكبر من أي وقت مضى. وما هو أكثر من ذلك، فإن الأزمة أدت الى تآكل سريع لحسن النية والسمعة التي اكتسبها "مرسى" من خلال وساطته لوقف إطلاق النار في غزة، كما أدت إلى تعقيد سعيه للحصول على المساعدة الاقتصادية من الخارج.
فرصة المعارضة
وقالت المجلة ان الرهان الحالى هو أن الدستور المختلف بشأنه ، ترك مجالا واسعا لتفسيرات القوانين التى ستصدر، والأمل، ألا يتسرع مجلس الشورى الذى تم منحه سلطة التشريع، فى اقرار قوانين مثيرة قبل اجراء الانتخابات البرلمانية وتنصيب مجلس نواب جديد، وفى الوقت نفسه يبقى الأمل فى أن تتمكن المعارضة من تنفيذ خططها المعلنة بتشكيل قائمة موحدة للانتخابات وأن تتخلى عن اسلوب الجدل والمقاطعة، وتكون قادرة على تحويل الطاقة السياسية إلى نجاح انتخابي.

مقاطعة الانتخابات خطأ

وقالت المجلة انه حتى أولئك الذين يفضلون المقاطعة يعترفون بأن ذلك يهدر مصالح كبيرة، وسيمكن الإسلاميين من اكتساح الانتخابات وبالتالى اقرار بعض التجاوزات التشريعية المقلقة حقا على الحريات الشخصية والحقوق المدنية ، كما أن الأداء القوي فى الانتخابات من قبل المعارضة سيؤدى الى نشوء حائط صد أمام السلطة الرئاسية لأول مرة في التاريخ المصري الحديث، ولذلك فإن أفضل الحال هنا هو أن تستفيد المعارضة من الطاقة الاحتجاجية ووحدتها المكتشفة حديثا وشعور الكراهية القوي تجاه الإخوان المسلمين، للمنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبالتالى العمل على سن تفسيرات وتشريعات أكثر ليبرالية فى الدستور، ومنع أى محاولة من الرئيس لفرض أجندة أكثر استبدادية أو أكثر إسلامية.

الأزمة كشفت الاخوان

وأخيرا، ينبغي ان نعرف ما هي الدروس التى نتعلمها حول طبيعة الإخوان المسلمين من هذه الأزمة؟ بداية ان الاحتضان الحماسى السيئ للشارع السياسى من جانب الإخوان ومفهوم الخطاب الطائفي، أغضب رقعة واسعة من الجمهور المصري. ومع ذلك كشفت الأزمة القليل فقط عن "الطبيعة الحقيقية" للإخوان المسلمين، بخلاف طبيعتهم خلا السنوات التي كانوا فيها فى المعارضة ، حيث بدا جانب سىء لعدم وجود الحدود السياسية الواضحة التى شكلت الفكر والاستراتيجية والتنظيم الداخلي على مدى عقود. ويبدو أن الجماعة تعاني من رحيل العديد من القادة الإصلاحيين الرئيسيين والأكثر إبداعا، و كذلك الشباب المحرك والمهم لتطور الفكر السياسي والممارسة في العقد الماضي. وفى ظل البيئة السياسية الجديدة المختلفة جذريا يواجه الجناح المحافظ فى الجماعة أزمة داخلية، وهو ما جعلهم يبدون أكثر جمودا داخليا على نحو متزايد، وأكثر غطرسة واتخاذ مواقف دفاعية، وأقل استعدادا لتقديم تنازلات أو معاملة خصومهم السياسيين بكل احترام. فقد كشف قرار الجماعة بخوض انتخابات الرئاسة بعد أن وعدت بعدم خوضها،عن خطأ استراتيجي كبير، كما أن الاقبال دون المتوسط في الاستفتاء على الدستور يشير إلى أن الشعب سيعاقب الجماعة في صناديق الاقتراع بسبب هذه القصور ، وهو ما يجب ان يستغله الخصوم السياسيين .

الامل موجود

وختمت المجلة بأن هذه القراءة ربما تكون مفرطة في التفاؤل في السياسة المصرية، فرغم العواطف والشكوك المشروعة حول نوايا الإخوان والجيش، والعديد من الطرق الممكنة التي يمكن أن تذهب بالأمور بشكل خاطئ، إلا أنه أيضا من المهم أن نتصور طريقا نحو التحول أكثر نجاحا.
فما تحتاجه مصر الآن هو خريطة الطريق نحو استكمال عملية الانتقال إلى النظام المصري المؤسسى الديمقراطى ، وتجنب الاستقطاب والتوافق بدلا من إذكاء لهيب الخلاف، ودعونا نأمل أن مصر يمكن أن تدبر أمرها مرة أخرى .

الزمزوم · 2012-12-30, 18:50

https://www.alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D...B1%D8%A7%D8%A8

mouhamed mou · 2012-12-30, 18:57

لماذا يأخي (الزمزوم) عندك كل هذا الحقد على على النظام المصري ألأنه وقف ضد النظام السوري ?!

الزمزوم · 2012-12-30, 19:01

الزمزوم · 2012-12-30, 19:08

شاهدوا الصفحة في الأعلى ....هذا جزء قليل من جرائم الإخوان التي نتعرض لهاهنا وهناك لإسكاتنا

نورالدين بن احمد · 2012-12-30, 19:26

عن أي جرائم تتحدّث ؟
وهل عيناك وراء رأسك ؟

نورالدين بن احمد · 2012-12-30, 19:27

عن أي جرائم تتحدّث ؟
وهل عيناك وراء رأسك ؟

الزمزوم · 2012-12-31, 15:52

الفقير هو ما يدفع الثمن يامرسي
منتا وكلها ولعة
مرسي : تراجع الجنيه لا يقلقنا
نقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، اليوم، عن الرئيس المصري محمد مرسي قوله إن "تراجع الجنيه إلى مستوى قياسي منخفض ليس مبعث قلق أو خوف للحكومة"، مضيفاً أنه "خلال أيام سوف تتوازن الأمور".

المصدر: وكالات

14:56 2012-12-31

الزمزوم · 2012-12-31, 15:53

بسبب مقال رئيس التحرير عن القرضاوي ...المخابرات القطرية صادرت الاهرام ... والتيار الديني يهاجم عبد الناصر سلامة

December 31 2012

منعت المخابرات القطرية دخول جريدة الاهرام وصادرت النسخ التي حملها ركاب مصريون عاديون في مطار الدوحة وذلك بسبب مقال ناري لرئيس تحرير الاهرام ذكر فيه صراحة ان يوسف القرضاوي ينفذ اجندة قطرية في مصر في حين يستعد فيصل القاسم لتنفيذ حلقة من برنامجه تسعى الى الاساءة الى جريدة الاهرام ورئيس تحريرها الذي هاجم يوسف القرضاوي بعد خطابه الاخير في الازهر وطالبه باغلاق فمه واتهمه بالخرف وبتفيذ اجنده قطرية في مصر وبدعم حرب طائفية في سوريا يقوم بها ثوار طائفيون ضد الدولة السورية
وكان اول من رد على رئيس تحرير الاهرام النائب السابق عصام سلطان الذي رفض الاتهامات الموجهة للقرضاوي وسلطان هو ذاته الذي كان يقدم تقارير لمباحث امن الدولة في عهد مبارك ضد الناشطين حسب ما كشف عنه رئيس الوزراء السابق محمد شفيق خلال الانتخابات الرئاسية
كما انضم الى سلطان المجلس الأعلي للشئون الاسلامية الذي قال في بيانه أن الدكتور يوسف القرضاوي هو فقيه العصر وإمام الأمة وقال المجلس في بيانه: إن القرضاوي في خطبة الجمعة الماضية بالجامع الأزهر قد حذر من الانقسام, ودعا إلي التهدئة من فوق منبر الأزهر... تلك الخطبة التي أشاد بها العالم في الصحف والمواقع, حيث دعا فيها للوحدة والقوة, وحق المواطنه للجميع, وأبدي فيها خوفه علي مصر التي تعيش في وجدانه دوما ولم ينسها قط, كما استنكر في خطبته التكفير وحالة الاستقطاب التي يحياها المجتمع المصري وأكد أنه ليس في مصر ملحدون, وإنما الجميع يؤمن بالله. وأضاف البيان: أنه لا وجه للمشابهة بين الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور محمد البرادعي الا السن, ولا ندري بأي منطق أو عقل وضعهما في دائرة واحدة, كما أن البلاد أمامها تحديات أكبر ومشكلات أعظم, ويجب أن نفقه خطورة المرحلة التي نمر بها
وكان الصحفي المصري البارز عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الاهرام قد كتب تحت عنوان (آن للبرادعي والقرضاوي أن يخرسا ) يقول : من الأسباب الرئيسية التي أدت إلي انهيار نظام الرئيس السابق‏,‏ بلوغه من العمر عتيا‏,‏ بمعني أنه وبحكم السن‏,‏ وبحكم طبيعة الأشياء‏,‏ وبحكم تراجع التركيز العقلي‏,‏ والصحة البدنية‏,‏ تراجع اهتمام الرجل بما يدور حوله‏‏ وتقلصت صلاحياته لحساب من حوله الذين كان معظمهم ينتمي أيضا إلي دار المسنين, وهو الأمر الذي كان يجب أن تستفيد منه مرحلة ما بعد الثورة, إلا أنه قد حدث العكس, فحاول بعض من بلغوا من العمر أرذله القفز علي المشهد, وفي مقدمتهم الدكتور محمد البرادعي القادم من الغرب, والدكتور يوسف القرضاوي المقيم بالخليج
وقد بدا واضحا أن عامل السن قد أتي أكله في الاثنين معا, فها هو الأول قد تمخضت قرائحه عن استثمار ذكري25 يناير في الدعوة إلي مليونية لإسقاط الدستور الذي أقره الشعب في استفتاء رسمي, والثاني تزعم بالأمس مظاهرة بالجامع الأزهر لإسقاط النظام الحاكم في سوريا.. الأول لم يعر اهتماما لإرادة الشعب, والثاني يجعل من مصر لحساب دولة خليجية بالطبع رأس حربة للتدخل في شئون دولة أخري تشهد انتفاضة طائفية واضحة, وليست ثورة شعبية بأي حال من الأحوال
هو عبث ما بعده عبث تعيشه مصر الآن, في ظل انفلات سياسي واضح كان يجب علي الدولة الرسمية أن تتصدي له, وعلي القوي السياسية أن تستنكره.. الأول لن يهدأ إلا بتنفيذ مخططه الذي عاد إلي مصر من أجله, وهو إدخالها في أتون صراعات لا تتوقف, والثاني تشغله الطائفية السنية والشيعية والعلوية, ناهيك عن الفتنة الخليجية, خاصة القطرية منها.. الأول فشل حتي الآن في غسل مخ الشعب المصري, اللهم إلا نفر قليل من المنتفعين حوله, والثاني استطاع التأثير باسم الدين علي مجموعات من البسطاء الذين تأسرهم الخطب الوعظية, والجمل الحماسية
بالفعل.. آن للاثنين معا أن يعودا أدراجهما من حيث أتيا, أو أن يخرسا إلي أن يواريا الثري, فمصر حبلي بالأزمات, ومتخمة بالعثرات, وليست في حاجة أبدا إلي نشطاء من المحرضين, ولا إلي زعامات واهية أكل عليها الدهر وشرب, ومصر فيها ما يكفيها من المحرضين والموتورين, ولن تحتمل أبدا المتخمين بالدولارات والريالات, الذين لا يبالون بشعب يكدح علي رغيف خبز لأطفال يتضورون جوعا, تشير التوقعات إلي أنهم قد لا يجدونه في المستقبل القريب
مصر أيها السادة تحكمها الآن سلطة رسمية, تنفيذية وتشريعية وقضائية, يجب أن تنطلق منها وبها كل المواقف السياسية, داخلية كانت أو خارجية, وقد حصلت هذه السلطة علي ثقة رجل الشارع من خلال انتخابات واستفتاءات حرة ونزيهة, ولم تعد في حاجة إلي مزايدات, خاصة في هذه المرحلة الصعبة.. ومصر أيها السادة تعاني أوضاعا اقتصادية وأمنية صعبة, بل وغير مسبوقة, وهي في حاجة إلي هدوء من أجل العمل والإنتاج, ولم تعد تتحمل ذلك الهراء الحاصل باسم الثورة.. ومصر أيها السادة مستهدفة في استقرارها واستقلالها, بل وفي وحدتها, وسوف يكون كل ذلك عرضة للمفاجآت إذا استمرت هذه الأوضاع المنفلتة
إذن.. هنا يأتي دور الدولة الرسمية, وإن بدا واضحا أنها قد غابت عن المشهد السياسي عن عمد, بدعاوي المواءمات والتوازنات, دون أن تعي أنها بذلك تتخلي عن أهم مقومات وجودها, ليس لحساب مرضي الزهايمر فقط, بل لحساب عواصم وأجهزة خارجية, تعبث بأمن الوطن ومقدرات المواطن, وهي أمور لم تعد خافية علي رجل الشارع, فما بالنا بأجهزة الدولة الرسمية, التي أثق في أن لديها الكثير من ملفات التآمر والتمويل الأجنبي. وهو الأمر الذي يحتم إعادة النظر في هذه الأوضاع قبل فوات الأوان, وإلا فإننا نعيش في وطن يدار بالبركة, علي اعتبار أن الشيبة منا هم البركة, وأن هلاوسهم قد تمنحنا البركة, في زمن عزت فيه البركة.. إلا أنني سوف أظل أؤكد أنهما يجب أن يخرسا .