الغيث يا عباد الله

[montedidio]

يا الدولة الدولة

تقديم:
تعتبر الدولة أهم مؤسسة تسهر على تسيير المجتمع و تدبير شؤونه ؛وهي بذلك أشمل تنظيم
يعكس مجموعة أفراد المجتمع.ويتجلى هذا التنظيم في عدد من المؤسسات الإدارية و القانونية والسياسية و الاقتصادية التي تتطابق مع متطلبات المجتمع. إن وجود الدولة نابع من قصور المجتمع عن تسيير شؤونه في غياب هذه المؤسسة التي تحفظ وجوده و تضمن
استمراريته.
لكن بالرغم من هذه الأهمية التي تشغلها مسألة الدولة ؛يبقى سؤال ماهي الدولة غامضا. وهذا الغموض نابع من الأدوار المعقدة التي تلعبها الدولة والتناقضات الواضحة التي ترافقها .وإذا كانت الغاية من وجود الدولة هي تنظيم أمور المجتمع فهل يقف دورها عند مسألة التنظيم؟ هل يمكن الحديث عن حياد الدولة؟ ثم كيف يكون وجود الدولة مشروعا.؟
يمكن معالجة هذه الإشكالات من خلال المحاور التالية :
|- المحور الأول : مشروعية الدولة وغاياتها
1- غاية الدولة تحقيق السلم .( نص هوبز)
لقد جعلت الطبيعة الناس أحرارا و متساويين ؛ غير أن هذا التساوي لا يتحقق مع حالة الطبيعة التي تقوم على أساس الحرب الدائمة والفوضى و الخوف ،وهذا ما يؤدي إلى فناء الجنس البشري .ولذلك كان من الضروري ان يبحث الإنسان عما يساعده على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام .لقد اعتبر هوبز حالة الطبيعة حالة حروب و نزاعات بين الأفراد وهي ما سماها بحرب الكل ضد الكل ، لذلك كان لزاما وقف استشراء العنف والإنتقال بالتجمع البشري الى مجتمع الدولة المنظمة . والوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الإنتقال هو التعاقد الإجتماعي الذي يضمن السلم والأمن بوجود حاكم يكون خارج هذا العقد حيث يتنازل الأفراد برضاهم عن بعض حقوقهم الطبيعية لفائدة الحاكم قصد تحقيق المنفعة العامة . وهذا التوافق بين الشعب و الحاكم ادى الى نشوء الدولة . والحاكم في نظر هوبز لا يمكن ان ياتي بتصرف يخالف المصلحة العامة لانه بعيد عن الوقوع في الخطأ و بالتالي يفرض تصور هوبز الخضوع التام لهذا الحاكم .
2- غاية الدولة هي الحرية.( نص اسبينوزا)
يشير اسبينوزا في هذا النص الى أن الغاية التي انشئت من أجلها الدولة هي حماية حرية الأفراد و سلامتهم وفسح المجال أمام طاقاتهم و قدراتهم البدنية و العقلية والروحية .إن تحقيق هذه الأهداف (الأمن،الحرية ...) يقتضي تنازل الفرد عن حقه في أن يسلك كما يشاء .ومقابل هذا التنازل يتمتع الأفراد بحرية كاملة في التعبير عن آرائهم و أفكارهم مع بقائهم متمتعين بهذا الحق مادام تفكيرهم قائما على مبادىء العقل واحترام الأخرين و ايضا ما دام الفرد لم يقم باي فعل من شانه الحاق الضرر بالدولة.
3- الدولة تجسيد للعقل.(هيغل).
ينطلق هيجل من محاولة إبراز قصور التقليد الفلسفي السياسي التعاقدي بجعل غاية الدولة تقف في حدود تحقيق الأمن والحرية والملكية الخاصة .إن الدولة غاية في حد ذاتها , باعتبارها نظاما أخلاقيا يكون في احترامه احتراما للعقل باعتبار الدولة تجسدا للعقل، لذلك كان من الواجب الإنخراط في الدولة؛ فلا وجود لحرية الأفراد في غياب حرية الدولة فمنها يستقي الأفراد حريتهم .
إن اقتصار دور الدولة على تحقيق غايات خارجية (السلم ،الملكية الخاصة،الحرية....) يجعل الإنتماء الى الدولة مسالة اختيارية والحال أن علاقة الفرد بالدولة أوثق واوطد.فمصير الفرد ان يعيش في حياة جماعية كلية . هكذا تختفي النزعة الفردية في التصور الهيجيلي للدولة والذي يجعل لها سلطة مطلقة تسحق الفرد تحتها كما أنها ذات سيادة وروح كليتين.
ملحق: مشروعية سلطة الدولة(نص ماكس فيبر)
يستعرض ماكس فيبر في بداية الفصل الثاني من كتابه"العالم والسياسي"لنظرية في خصائص مشروعية السلطة في المجتمعات ؛ حيث اعتبر ان الدولة هي المعبر الفعلي عن علاقات الهيمنة وذلك وفق نموذج سياسي معين ؛ إذ تتنوع أشكال الممارسة السياسية بتنوع البعد التاريخي للمجتمعات .وفي هذا الصدد يمكن النظر مع فيبر الى تاريخ الدول /السلط /المشروعيات بماهي تعبير عن السلطة كمؤسسة حاكمة وقائمة في التاريخ . واولى هذه السلط ؛ تلك التي يمثلها"الأمس الأزلي" من خلال الاحتكام إلى العادات و التقاليد .وهذا ما يبرر ذلك الاحترام و التقديس الذي يحف تلك الأعراف السائدة في هذا التحمع القبلي أو الاجتماعي ؛ حيث تبرز هذه السلطة التقليدية في شخص الأب الأكبر او السيد . أما ثاني هذه السلط؛ فتلك المبنية على المزايا الشخصية لفرد ما لكونه يتمتع بكارزمية تجيد لفت الإنتباه إليه مادام يتمتع بقدرات خارقة تجعله ملهما وبطلا في أعين من يحيطون به ؛ مما يكسبه هالة من الوقار والاحترام والثقة تجعل منه زعيما لهذا التجمع البشري ..وهذا النوع من السلط هو الذي مارسه الانبياء ؛ أو قائد الحزب أو الديماغوجي الكبير .واخيرا تلك السلطة التي تفرض نفسها في إطار فضيلة المشروعية ؛ بمعنى تلك السلطة التي تؤمن بصلاحية النظام السياسي القائم من خلال الايمان بمشروعه وكفاءته واحتكامه لقواعد عقلانية ؛ او لانها سلطة قائمة على مبدأ الخضوع والا متثال للواجبات و الإلزامات المطابقة لقوانين النظام القائم ؛ وهذه السلطة هي التي يمثلها "خادم الدولة الحديثة".
إن دوافع احتكام الناس إلى السلطة منبعه خوف الناس من الممسكين بزمام السلطة؛ أو ذلك الأمل الذي يحيا في كل فرد بالجزاء الذي قد يحصل عليه سواء دنيويا أو في العالم الأخر . ويمكن القول أن تبرير مثل هذه التمثلات يكتسي اهمية كبرى بالنسبة لبنية السيطرة ؛ بل ومن الأكيد أن مصادفة مثل هذه النماذج في الواقع يعد أمرا نادرا جدا ؛ومع ذلك لم يعد اليوم ممكنا الحديث باستعراض كل تفاصيل هذه النماذج إلا بدمجها في إطار النظرية العامة للدولة.
||-المحور الثاني: طبيعة السلطة السياسية.
1-السياسة بما هي صراع(نص مكيافيللي)
تعتبر السلطة السياسية شكلا من أشكال التنظيمات التي تنظم حياتنا الاجتماعية والسياسية وذلك بوسائل وطرق مختلفة وطبائع متعددة، فلا يمكن تصور حياة اجتماعية منظمة دون وجود سلطة سياسية وراءها.و يعد مكيافلي من الأوائل الذين فكروا في إشكالية السلطة وطبيعتها داخل الدولة بعد أن تم استقلال الدولة الأوربية عن سلطة الكنيسة؛ وهو ما يصطلح عليه بنموذج الدولة الحديثة التي أصبحت ترتبط بشخص الأمير وقدراته في استخدام كل الوسائل الممكنة المشروعة وغير المشروعة ، القانونية والغير القانونية ،بتحقيق الوحدة و إرساء القوانين.
فما يذهب إليه مكيافلي في كتابه الأمير،كيف للأمير أن يحكم ؟ وأن يحفظ حياته وحياة الناس معه داخل الدولة ؟ فالدولة حسب مكيافلي غير منفصلة عن الأمير الذي يحكمها، فهما شيء واحد.
لهذا نجد مكيافلي يقدم مجموعة من النصائح للأمير من أجل توطيد سلطته السياسية وذلك عبر استغلال الفضائل الحميدة والرذائل وتوظيف الوسائل المتاحة و لكن شريطة ألا يفقد الأمير حب شعبه له لأنه قد يحتاج هذا الحب في وقت الشدائد،وهذا ما يجعل الأمير يتعامل وسط الناس بحيطة و حذر حيث يرى مكيافلي أنه على الأمير أن يكون ثعلبا وأسدا في نفس الوقت فكيف للحاكم ان يكون مثل ذلك؟
إن هذا الاعتبار يعني أن هناك طريقتين في ضبط الحكم ، الطريقة الأولى و كما يشير إليها مكيافلي هي الطريقة القانونية والتي تعتمد أو تستند إلى ماهو قانوني. أما الطريقة الثانية فهي طريقة القوة و التي من خلالها يستطيع الأمير إرهاب وتخويف الأعداء، لهذا على الأمير ان يعرف كيف يحكم ، وكيف يتصرف انطلاقا من هاتين الطريقتين؟ فأن يكون ثعلبا معناه ان يعرف كيف يحمي نفسه من الوقوع في الفخاخ و أن يكون أسدا معناه أن يكون شديد القوة و الجهامة حتى يخيف الآخرين.
فممارسة السياسة حسب هذا الطرح تكون بحب الطبائع البشرية، فالأمير يحكم بوفاء وإخلاص مع وجود الناس الأخيار، وطبعا ليس كل الناس مثل ذلك، فمنهم الأشرار وهؤلاء يستوجب معهم نوعا من السلطة التي تحول دون هذا الشر، فمن أراد أن يكون ثعلبا من اجل أن يخدع الناس قد يجابه بخداع اكبر منه ويسقط في فخ قد يكون وهو الذي نصبه بنفسه.
فإلى أي حد يمكن القول معه أن السياسة هي نتاج الصراع والقوة؟
2-السياسة بما هي اعتدال(نص ابن خلدون)
إن ما ينطلق منه ابن خلدون في تصوره لطبيعة السلطة السياسية قد يختلف تماما عن ما ذهب إليه مكيافلي في تصوره السالف الذكر، فما مضمون تصور ابن خلدون للسلطة؟
في تحليل ابن خلدون لمفهوم الدولة وكيف ينبغي للدولة ان تكون وما يجب ان تقوم عليه العلاقة بين السلطان والرعايا،يذهب إلى انه لا يمكن للرعية ان تستغني عن السلطان ولا للسلطان أن يستغني عن الرعية، فالعلاقة جدلية بينهما فالسلطان هو من له رعية، والرعية هي من لها سلطان. وهذه العلاقة هي نموذج السياسة المثلى التي تقوم على الاعتدال،وإذا كانت هذه الملكة( الاعتدال) تقوم على الرفق والحكمة حصل المقصود بين السلطان ورعيته .أما إذا كان السلطان على بطش وعقاب فسدت هذه الملكة وحل الذل والمكر محل هذا الرفق، فحسن الملكة بين السلطان ورعيته هو التوسط و الاعتدال، بمعنى لا إفراط في الشجاعة والكرم حتى التهور وبالتالي الانحلال ، ولا إفراط في الجبن و البلادة حتى الجمود. فهذا يتنافى و الصفات الإنسانية حسب ابن خلدون؛ فالحاكم والسلطان هو من يحكم رعاياه باعتدال و توسط وليس الدخول معه في صراع وتحايل ومكر وخداع .
3-فصل السلط و استقلالها(نص مونتيسكيو)
يذهب مونتسكيو في كتابه" روح القوانين" الى التمييز بين ثلاث وظائف أساسية للدولة وهي : السلطة التشريعية- السلطة التنفيذية- السلطة القضائية.فالأولى متمثلة في البرلمان وهي التي تشرع القوانين داخل الحياة في الدولة.أما الثانية تتمثل في الحكومة والتي تكون بتنفيذ تلك القوانين , كما تعمل أيضا على توفير شروط الأمن للمواطنين.أما النوع الثالث فيتجلى دوره في تطبيق تلك القوانين وممارستها و هذا النوع الأخير كما يقول مونتسكيو هو الكفيل بضمان الأمن و الحرية. لهذا يذهب مونتسكيو الى الفصل بين هذه السلط الذي من أجله يتأتى جو الأمن والحرية والمساواة و أن تداخل هذه السلط حسب مونتسكيو قد يؤدي إلى الجور والظلم وإهدار حقوق المواطنين وسلب حرياتهم. ولذلك وجب استقلال كل من السلطة التشريعية والسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية بحيث لا يجوز لهذه الأخيرة أن تصدر أحكاما كما لا يجوز لها أن تعرقل الأحكام التي أصدرها القضاء أو الحكومة.
ونفس الأمر بالنسبة للسلطة القضائية بألا تتدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية وأيضا نفس الأمر بالنسبة للسلطة القضائية مع السلطة التشريعية بمعنى ألا يكون المشرع قاضيا،فهذا قد يؤدي حسب مونتسكيو إلى تعذر قيام العدالة والمساواة والتي قد تضيع معها كل القوانين والمراسيم من جهة ، ثم الأحكام –التي هي من اختصاص القضاء –من جهة ثانية. بهذا وجب أن يستقل القضاء عن السلطة التشريعية حتى نتجنب الظلم و الطغيان كما يوضح مونتسكيو.وهذا لا يعني الانفصال المطلق والتام بين هذه السلط كما يدعو مونتسكيو، بل إن هناك في الحقيقة تعاون وتعاضد فيما بينها.فكل واحدة من هذه السلط تكمل الأخرى فالسلطة التشريعية أو البرلمان هي الرافد الأساسي الذي يستند إليه القضاء في إصدار الأحكام ،وهذه الأحكام بالضرورة تحتاج إلى تنفيذ والذي يتولى هذه المهمة هو الحكومة أو السلطة التنفيذية.
من هنا يمكن القول على أن التكامل بين السلط طبيعي ومقبول وإن كنا قد أكدنا مع مونتسكيو على ضرورة الفصل والاستقلال وعدم تداخل إحدى هذه السلط في مجال الأخرى الذي قد يؤدي الى ضياع الحقوق . بالإضافة إلى كل هذا يجب على الدولة ان توفر لمواطنيها حقا آخر يرتبط في الواقع ارتباطا وثيقا بحق الحرية، ألا وهو حق الأمن والرعاية ضد الأخطار الخارجية.
ملحق: الدولة مجموعة من الأجهزة( نص ألتوسير)
طرح تجديد الفكر الماركسي إشكالا نظريا فيم يخص مسألتين : الأولى تتعلق بأن كل محاولات التجديد التي لحقت الماركسية اتهمت بالمراجعة ؛ أو اتهمت بتحريف أصول الماركسية.والثانية تتعلق بأن مسألة طرح الماركسية من جديد في المجتمع بعيد عن لحظة ماركس بعشرات السنين؛ معناه إعادة النظر أو على الأقل تكييف الفكر الماركسي مع معطيات العصر. وفي هذا الصدد يحضر لوي ألتوسير كأهم منظر للنظرية الماركسية .وفي هذا النص يكشف ألتوسير عن الأبعاد الأيديولوجية الأجهزة الدولة مستثمرا في ذلك العدة المفاهيمية لماركس من خلال استحضار مفهوم الصراع والهيمنة والتحكم والمراقبة والقمع والعنف. ومن هذا المنظور يميزالتوسير بين نوعين من الأجهزة التي تحكم بها الدولة ؛ النوع الأول يرتبط بجهاز عياني يتمثل في الجيش والشرطة والسجون ؛ حيث يمثل جهازا عنيفا تتم بواسطته قمع كل أشكال الانحراف والتظاهر ؛ أي أن الدور المنوط بهذا الجهاز هو شل حركة المجتمع نحو الثورة .أما النوع الثاني فيرتبط بجهاز اخر أكثر تكتما تسرب من خلاله الدولة إيديولوجيتها الخاصة وفق الشروط والظروف التي تسمح لها بذلك ؛وفي هذا الإطار يمكن إدراج كل مؤسسات الدولة : مؤسسة دينية ، مدرسية، قانونية، إعلامية...
إن كل هذه المؤسسات تمارس الدور المكمل لما تقوم به أجهزة الدولة القامعة،التي و إن كانت تمارس العنف المادي، فإن هذه المؤسسات الأخيرة تمارس نوعا من التعمية و التعنيف الايديولوجي من خلال ما تمارسه من إكراه فكري؛ بل وأن هذه السلطة التي تمتلكها تبقى في كل المجتمعات متخفية لكونها إما تخاطب الجانب الوجداني أو الإلزامي(الدين، القانون) في الإنسان؛ ومن تم، فهذه الأشكال الإيديولوجية لابد وأن تتكامل فيما بينها لتنتج شكلا قمعيا للدولة.
ملحق: السلطة ليست مجموعة أجهزة ( نص ميشيل فوكو)
يمكن القول على سبيل افتراضي أن التصور الفوكوي لطبيعة السلطة السياسية يختلف عدة ونتائج عن التصور الألتوسيري لأشكال أجهزة الدولة وممارستها لفعل القمع .وهنا يجب أن نشير إلى ان فوكو ينطلق من فرضية تقول أن الإستراتيجيات و علاقات القوى المتعددة التي تتداخل فيما بينها هي التي تخلق سلطة الدولة ومؤسساتها .ومن هذا المنطلق ، فإن السلطة عند فوكو لا تعبر عن شكل متعال عن مجال اشتغالها ، بل عن شكل محايث يطلق على وضعية استراتيجية معقدة في مجتمع معين .
إن التصور الكلاسيكي للسلطة ظل محصورا في مجموع الأجهزة و المؤسسات التي تمكن من إخضاع المواطنين داخل دولة معينة سواء عن طريق العنف أو عن طريق القانون. لكن فوكو سوف يرفض هذا التصور بدعوى أن الانطلاق من فرضية سيادة الدولة في إطار الشرعية و الهيمنة معناه الوصول إلى الشكل النهائي للسلطة، وعليه، فإن الذي يهم ،حسب فوكو، هو البحث عن أشكال تغلغل وتواجد وتصارع مجموعة من القوى داخل مجتمع ما لتفرز شكلا مهيمنا ما. يقول :"يبدو لي أن السلطة تعني بادئ ذي بدء علاقات القوى المتعددة التي تكون محايثة الذي تعمل فيه(....) إنها الحركة التي تحول تلك القوى و تزيد من حدتها وتقلب موازينها بفعل الصراعات التي لا تنقطع". ولا يخفى ان القول بحتمية الصراع معناه التوسل بخطط واستراتيجيات تضمن دوام المنافسة و الصراع مع الخصم من أجل الهيمنة. فإذن ما السلطة؟يجيب فوكو بقوله "يجب تحليل السلطة كشيء متحرك ، وبالأحرى كشيء لا يمكنه الاشتغال إلا عن طريق التسلسل ، فهي ليست محلية وليست بيد أحد ، بل تشتغل في إطار شبكة ، ومن تم( تضمن) حركة الأفراد بجعلهم مستعدين للخضوع أو ممارسة السلطة ." والقول بشبكية السلطة معناه الإقرار بعدم جدوى البحث عن السلطة في النقط المركزية للدولة كما تمثلها المؤسسات ، بل من الضروري الالتجاء إلى أكثر النقط الهامشية لأنها أكثر فاعلية .ومن هذا المنظور ، يلح فوكو على اعتبار السلطة نوعا من المعرفة الإستراتيجية الموجًهة والموجَهة ، فمن جهة لا تشتغل السلطة إلا على نحو معرفة ، والمعرفة هي التي تضمن سيادة السلطة .ولهذا يمكن القول أن السلطة متواجدة في كل مكان وزمان نظرا لقدرتها على التولد في كل لحظة ؛ إذ بمجرد ما تنبع معرفة ما (علمية أو غير علمية) لابد وأن تتمظهر في شكل سلطة معينة بالغة التعقيد لدرجة يصعب تتبع أصول نشوئها .
|||- المحور الثالث : الدولة بين الحق والعنف:
-1 مشروعية العنف( ماكس فيبر)
يعبر كتاب "العالم والسياسي" لماكس فيبر عن إشكالية جدلية يحياها المجتمع المعاصر ؛ بين تدخل العلم في شؤون المجتمع ومحاولات تغييره نحو الأحسن وبين رؤية السياسي الذي يمارس نوعا من الهيمنة في إطار من المشروعية.
إذن كيف يمكن تحديد مظاهر تسييس كل مناحي الحياة الاجتماعية وجعلها خاضعة لهذا النموذج السياسي أو ذاك ؟
إن السياسة عند فيبر وإن كانت تحيل في دلالاتها على تمظهرات كثيرة ترتبط بوسائل التدبير والتحكم , فإنها تحيل بشكل أساسي على مفهوم الدولة كقيادة سياسية لتجمع بشري في جغرافية معينة.لكن كيف يمكن للدولة أن تسوس أمور الشعب ووفق أي أدوات ؟
يقول فيبر على لسان تروتسكي أن وسيلة الدولة المثلى هي العنف كضامن وحيد لهيمنة الدولة.غير أن هذا العنف وإن كان ليس وسيلة الدولة الوحيدة ، إلا أنه أكثر أسلحتها نجاعة في قيادة المجتمع ولممارسة السلطة ، مادام أن تاريخ البشرية كشف عن محاولات التعنيف لضمان السلم الاجتماعي . من هذا المنطلق يرى فيبر أن السياسي يتوق إلى السلطة ، إما لأنها وسيلة لتحقيق غايات مثالية أو أنانية و إما لذاتها من أجل إشباع الشعور بالفخر الذاتي والرغبة في الوصول إلى السلطة وامتلاكها، بل وإن الاحتفاظ بها يعني بالضرورة أن الدولة /السلطة تعتمد على علاقة أساسية تربط بها هيمنة الإنسان على الإنسان من خلال العنف المشروع، ومن تم يقول فيبر"لا يمكن أن توجد الدولة إلا بشرط خضوع الناس المهيمن عليهم إلى السلطة"
يمكن القول إذن أن الدولة من هذا المنظور هي المالكة الوحيدة لحق ممارسة العنف داخل تجمع سياسي معين كونها تمتلك وسائل متعددة لممارسة السلطة.
2- الدولة هي نتاج الصراع بين الطبقات ( فريدريك إنجلز )
لا يمكن النظر إلى الفكر الماركسي إلا من داخل علاقاته المتشنجة مع فلسفة هيغل . والواقع أن ماركس أخد عن هيغل في كثير من أطروحاته دون أن يمنعه ذلك من إعادة النظر في التصور الهيغيلي للتاريخ والدولة. إذ إذا كان هيغل قد أقر بأن التاريخ أو الروح المطلق قد انتهى مع الدولة البروسية معبرا عن انصهار العقل في الواقع والواقع في العقل، فإن مثل هذا التصور لا يخفي عن نفسه البعد التبريري والاختزالي للتاريخ ، وربما هذا ما يبرر قلب ماركس للجدل الهيغلي بجعله يسير على قدميه بعد أن كان يسير على رأسه.فإذن كيف يحضر مفهوم الدولة عند كل من ماركس وانجلز؟ وما علاقة تطور التاريخ بالدولة؟
إن الدولة في نظر إنجلز ليست هي الصورة المطلقة لظهور العقل في التاريخ وفي الدولة , بل إنها نتيجة تصارع قوى عديدة داخل هذا المجتمع أو ذاك في مراحل تطوره.وهذا يعني تماشيا مع التصور الماركسي ، أن التناقض والصراع هو المحدد الأول والأخير في تمفصل طبقات المجتمع تبعا للمصالح الاقتصادية لكل طبقة، ومن هنا يمكن فهم أساس قيام الدولة كطرف للمصالحة بين الأطراف المتنازعة ، ومن تم تنصب نفسها فوق المجتمع.
ولهذا السبب يمكن فهم حاجة كل المجتمعات إلى الدولة ، إذ إن كل إفرازات المجتمع الإيديولوجية والدموية بين الأفراد والطبقات تحتاج كلها إلى جهاز سلطة لكبح تعارضاتها وجعلها في مستوى مقبول.لكن لا ينبغي ان نفهم من هنا ان الدولة طرف محايد في معادلة الصراع، بل هي دوما تتشكل من الطبقة الأقوى في المجتمع أي تلك الطبقة التي تسود وتهيمن اقتصاديا ، مما يضمن لها أن تسود سياسيا .وهذا يعني ، حسب انجلز، لم توجد في يوم من الأيام إلا عندما تطور الميدان الاقتصادي وفرض تنظيم المجتمع وفقا لوسائل الإنتاج والاستغلال.

[montedidio]

تأثيرات الرأي العام

للرأي العام.. إحاطاته وتأثيراته، لذا فهو رأي يخشى من أبعاد إرادته وفاعلية نتائجه، وبالذات لدى الأنظمة السياسية التي تناوئ مصالح مجتمعاتها، وضمن هذا المعنى فالرأي العام ليس رأياً عابراً يفتش عن المساومة، لأجل تحقيق مكسب ما، إذ غالباً ما تستند مكنوناته لتبلورات الضمير حول هذه المسألة أو تلك. وتاريخية الرأي العام هي التي حفظت ومنذ أجيال بعيدة حقوق شخصيات، كاد غبار الدهور أن يطمر حلمها واملها..
والرأي العام قديم قدم أول مماحكة وقعت بين الإنسان وأخيه الإنسان، لذلك يلاحظ في بعض البلاد، المتوفرة فيها إمكانية استنطاق الناس لاستحصال رأيهم بأساليب عادية حول أمر مجتمعي ما، أن يكلفوا بعض الموظفيـــن المتخصصين للوقوف حول ما يمكن الوقوف على الانطباعات عنه، ويتم ذلك سواء عن طريق ملء استمارات الاستفتاء، أو بطاقات الاستبيان، فالكل متفقون هناك أن الرأي العام أمر قائم بحد ذاته، وهو الرأي الأرجح والمقبول والمؤيد بين أفراد أي مجتمع، والرأي العام رغم حمله للهموم الكبرى للناس وبأمانة مشهودة، فإن إطلاق تسمية (الرأي العام) يجيء من حيث ميزة معناه، وشمولية مقصده، ودقة الاستدلال عليه، كونه رأيا لصيقا بالناس العفويين الطيبين، وسمي بالرأي العام تمييزاً عن الرأي الخاص ـ الفردي ـ.
والرأي العام.. تستجمع فيه بجلاء كل آراء الجماعة المختلفة في مستويات مشارب أفرادها بالنسبة للثقافة والاجتماع والسياسة.. وتصل حدود التمسك بإعلامية الرأي العام، إثر ظهور النتائج المستحصلة من إجراء استبيان أو استفتاء ما، إلى اعتمادها في المجالات المحددة لها، ولما كان الرأي العام ظاهرة غير مصرح بها على أغلبية الأحـــوال، وتتلمس فيه ميول وأخلاق وأحكام المجتمع المعني، فيلاحظ أن الرأي العام كمفهوم فإنه يرسم القرار الأفضل الممكن اتخاذه لحالات مطلوبة، وطبيعي فهناك عازل نفسي كبير بين ما يتمثله الرأي العام الإيجابي، وما يمثله رأي الغوغاء السلبي، رغم المشابهة بكونهما يحملان معاً صفة التجمع السريع والتفرق الأسرع في ظرف زماني ومكاني معينين. ومعروف أن للرأي العام قوة تأثير فاعلة، لدى كل مجتمع بنفس القدر الذي يشكل فيه من ناحية مقابلة سلطة غير منظورة على السلطات، والقادة السياسيون يأخذون تأثير دور الرأي العام في بلدانهم باعتبارات حذرة.

تشكيل النوع للرأي العام

لو.. تم النظر بحياد مستوعب إلى نشاطات ما تقدمه وسائل الأعلام المحلية في أي بلد.. من أخبار وتعليقات ومتابعات هي في الأساس ليست محط أي اهتمام من قبل الجمهور المتلقي للإعلام، لاستبان فعلاً عند المتابعين القلة، أنها نشاطات تستهدف أكثر من مجال للتأثير السلبي على نفسية مواطنيها، أي أن التأثير المطلوب على الرأي العام يساهم في عملية تشكيل النوع للبنة الإعلام الشفهي المتداول، بحيث يمكّن في نهاية الأمر بتحقيق التحكم بالرأي العام، عبر إشغال وإلهاء الجمهور بنتاجات إعلامية خالية من أي مضامين حقيقية. وبمعنى آخر فإن هناك تأثيرا إعلاميا متبادلا ترسم تقاطع خطوطه التعاملات الإيجابية، والرأي العام ذو السمة الخفية يقدم دفعات ضغوطه من لمس الآخرين لوجوده كي يرتفع الإعلام الرسمي في أي بلد لمستوى مـــصداقية الأحداث وليس التمويه عليها، ولما كان الرأي العام رغم نفس شعبيته في أي بلد ولكن لا يمثله إلا القطاع الواعي والعادل بين القطاعات العريضة للجمهور. وبذا فإن الرأي العام هنا هو إعلام شفهي عقلاني، وليس إعلاما لاستعراض العضلات من وراء الميكروفونات، أو إعلاما يجعل من رؤوس خونة السياسة أبطالاً على وريقات الصحف الصفراء.
وفعل.. آفاق الرأي العام المستند لفهم أشمل لعلميات التجاذب الإعلامي وما تؤديه من دور في تكوين وتطوير الرأي العام، يجعل المسألة الإعلامية في حضور وتصاعد دائمين، ولعل من غرار هذا مثلاً ممكن التذكير به على سبيل التوضيح، كم هو مخيف الرأي العام حين يمسك بخيوط حقائق السلوكيات المخابراتية السلبية، ففي يوم 13 تموز 1987م هددت الحكومة البريطانية بواسطة وسائل أعلامها المرئية والمسموعة والمقروءة، بأنها مصممة على تقاضي صحيفة (صنداي تايمز) المحلية البريطانية، بسبب ما نشرته من معلومات ضمها كتاب.. (مصيدة الجواسيس) الذي كان قد طبع ووزع في الولايات المتحدة الأميركية قبيل ذلك، وكانت بريطانيا قد منعت من دخوله إلى أراضيها، وهو كتاب قام بتأليفه المخابراتي البريطاني المتقاعد (بيتر رايت)، والذي فضح فيه كيف تتجسس بريطانيا ليس على البلدان النامية.. بل تجاوزت بــــذلك حتى على بلدان غربية من حلفاءها الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، التابع للجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة كـفرنسا، فقد كشف الكتاب في جانب منه عن التقنيات الفنية التي اعتمدت في وضع أجهزة تنصت داخل السفارة الفرنسية بلندن، خلال الفترة المحصورة بين سنة 1960 ـ 1963م.

الرأي العام ذخيرة للتاريخ

الرأي العام.. كقيمة لم تعرف بعد كل مناقبها، فلولا الرأي العام لما كان قد عرفت الجوانب المشرقة من التاريخ العربي والإسلامي والعالمي، ولما كان قد تم التعرف على أبطال التاريخ الحقيقيين، فالرأي العام الذي يراكم آراؤه وانطباعاته وأحكامه على الوقائع والأشخاص من جيل إلى جيل، هو الذي حفظ تراث الثورات العظيمة وتفاصيلها، وكان دائماً هناك سر إلهي يحرك شرائح من الناس كي لا ينسوا حقيقة ما حدث، كما كانت هناك دوماً قوة معنوية تتصدى لمحاولات التجاهل أو التشويه، إذ بقيت مساحات الرأي العام أكبر من الرقع الأرضية التي يتحرك عليها مناوئيه. وهذه الصلة القوية بين الرأي العام والتاريخ، هي التي جعلت الأخير يعتمد في حفظ ذخيرته لدى أناسه. صحيح أن جهودا إعلامية كبيرة قد ضاعت أو ضيّعت في العصر الراهن، لكن من المقر أن هناك تفهماً يفيد أن السياسة السلبية تقف وراء كل حالة مخفقة، فهناك حصار أعلامي داخل المادة الإعلامية المعروضة ذاتها أحياناً، خصوصاً وأن تمييز الخبر الإعلامي المصداق عن الخبر المفتعل هي عملية مرهقة على المواطنين العاديين، الذين يصعب عليهم متابعة الأمور الإعلامية المتوالية أول بأول.
وإذا.. كان اصطياد الخبر الإعلامي الممكن أن يتداوله الرأي العام هو مدار الغاية التي لا يصرح بها عادة، فإن الممارسة السياسية اللامحقة تأتي دائماً لتفضح كل شيء من حيث ما أرادت التستر عليه بالأمس. ومن خلال هذا الخضم الإعلامي المتلاطم تبقى صورة التاريخ بكل عنفوانه وميزان عدله، من بين كل الصور الأكثر لمعاناً في سماء الحقيقة، فمنذ زهاء أكثر من عقد من السنين، كان الكاتب الصحفي الألماني (جنتر فارلاف) قد أصدر كتابه المعنون (العقل التركي).. بعد أن كلفه ذلك إلى مجازفة التنكر في ارتداء زي عامل تركي، ولاستئناس كامل دوره ليبدو عاملاً حقيقياً فقد عاش بين جموع العمال الأتراك المتواجدين في ألمانيا الغربية.. لأشهر غير قليلة، بحيث استطاع أن يعيش تفاصيل حياتهم المأساوية، حتى كاد أن يصبح حقيقة كواحد منهم، وكان ذلك شعوره الشخصي دون أية رتوش. والكتاب في خلاصته جاء ليمثل إدانة صارخة من داخل المجتمع الألماني ضد العنصرية الألمانية الجديدة المعادية للمسلمين والعرب، وحول معيبة نقطة العنصرية المعشعشة في العقل الألماني المتعصب، أفلح (فارلاف) في فضحها، حين استشهد في كتابه.. بحادثة ذهابه إلى إحدى الكنائس الألمانية معرباً عن رغبته لتغيير دينه، كي يتزوج من فتاة ألمانية.. وطبعاً كان ذلك مجرد ادعاء منه، فما كان من مسؤول الكنيسة إلا ورفض طلبه رفضاً قاطعاً وبوجه متجهم.

الرأي العام في منظور الحكومات

بالنظر.. لميزة التفرد التي يتصف بها الرأي العام جراء قبوعه بين خلايا العقول، والإدراك تماماً من صعوبة الاستدلال على تقويماته للوقائع.. المعاشة، والتيقن أيضاً من صعوبة عملية انتزاع اعترافات كاملة لما يفكر به الناس حتى أثناء ظروف القمع والفجائع، لذلك فإن هذا السياج المحيط والمحصن للرأي العام جعل من الحكومات تشعر بتهيب منه وإن وراءها عيونا وآذانا تلاحقها وتسجل عليها النقاط والمآخذ، ولعل هذا ما دعا أكثر الحكام قساوة وجلافة عبر كل مراحل التاريخ، أن يفسحوا المجال الضئيل لخط الرجعة وانتمائهم الاجتماعي لواقعهم. وبهذا الشأن تتخذ الدراسات الباحثة عن الحقيقة، ذات الصلة بالرأي العام أبعادا إعلامية تقر في أولويتها الموضوعية.إن الرأي العام مهم لتحديدات حاجة كل مجتمع للعدل وحفظ الحقوق، وتلك هي القضية المحورية المكتشفة في الحياة التي لا حياد عنها. والرأي العام إذ يبقى الرافد الحقيقي الذي يمد التاريخ بمادة التخليد لمن يستحق الخلود عن جدارة، فإن ما وراء الرأي العام ظل مدرسة ذات أرضية تطلب الكشف أكثر عن مناقبها، وذلك بسبب شمولية معاني الرأي العام وعمق ما يحمله من أسرار وتطلعات.
حين.. يخلق السكوت مبرراً للهجوم على المجتمعات عند بعض الحكومات التابعة، فإن ظروف الالتباس واللغط السياسيين المازجة للأوراق سرعان ما تضمحل أمام كشف الحقائق التي يقوم بمهمة شرف أدائها الرأي العام، ليسمي الأشياء بأسمائها، مشخصاً الصالح وهاملاً الطالح منها، والرأي العام الذي يشابه في جوهره عذوبة الماء، ما زال مستهدفا"ً لسلب صفة العذوبة العفوية عنه، فهو لا يلقى ترحيباً عند معظم الحكومات، لذا فهو يتعرض باستمرار لعملية تشويه جراحي، ومن هنا تبرز هذه الأيام على السطح السياسي صناعة إعلامية معنوية شديدة الوطأة على النفوس السوية تسمى بـ(صناعة الرأي العام) حيث تضع هذه الصناعة الخطط النفسية بكل سوء النوايا، لنقل مكمن الرأي العام من جواهر العقول إلى تلفظات الألسن، وهذه الرؤيا المدمغجة للأمور تخلق بحد ذاتها رؤية تحد جديدة، أبعد أثراً من المزايدات التي تريد إعلاميات بعض الأنظمة كسبها المعنوي لصفها، بسبب افتقار رصيدها الاجتماعي إلى شيء من التأييد ولو التأييد الشكلي. وبمعنى آخر فإن قضية الرأي العام ستبقى أكبر من أن تخضع لغش وسيلة أو التلويح باغتيالها.

محاولات لتجهيل الرأي العام

لا.. أحد يدري كم هناك من الخطط التي توضع لتسميم العقول عبر الإعلام، فأحداث مهمة تتوالى بكل ما تحمله من شرور على وجه البسيطة، لكن شيئاً من معرفة شاملة حولها تبقى مسألة غير مدركة على درجة كاملة.. فمثلاّ أن وكالات الأنباء الغربية وبتحسب منها من ردّات الفعل الإعلامية عند الرأي العام العالمي لا تنقل ما يحدث في الغرب من عمليات ابتزاز واستغلال الرأسمال بل وحتى الأخبار المتعلقة بالإضرابات المختلفة الأسباب والدوافع تنقلها إلى العالم، على شكل أخبار محرفة عن غاياتها المشروعة، بحكم سيطرة الرأسمال الغربي على ذمم الإعلاميات الدولية. لقد صرح مرة الصحفي البرجوازي البريطاني (نو ثكليف).. حول إمكانية استخدام الصحافة كوسيلة تخريب مؤثرة على روحية شعوب العالم النامي قائلاً: (إن قوة الصحافة تكمن في مقدرتها على التجاهل). وهناك في الغرب جيل من الصحفيين هم في الأصل عملاء لأجهزة مخابرات دولهم أو دول غربية أخرى، ويقومون بأعمال التجسس لصالحها، بل وأكثر من ذلك فإنهم ينسقون المواقف مع العملاء المحليين في بلدان عديدة على الملأ ودون حسيب، وما حالة طرد الصحفيين الغربيين المخربين من أراضي بلدان نامية غير قليلة إلا أخبار تصب في هذا المنحى. وبهذا الصدد تشير إحصائيات عادية أن أكثر من (100 ) مراسل أمريكي قد تم طردهم خلال سني الثمانينات من قبل حكومات إفريقية نتيجة لنشاطهم التجسسي وممارساتهم الخارقة لسيادة وقوانين تلك البلدان..

مقدمة
لقد شهد العالم بداية القرن الحادي و العشرين ثورة من أعظم الثورات التي شهدتها البشرية في تاريخها ألا و هي ثورة وسائل الاعلام إذ تمكنت هذه الثورة بفضل مكوناتها التقنية و مفاعيلها الثقافية و الانسانية و السياسية و الاقتصادية من تحويل العالم إلى ما يشبه"القرية الكونية" حيث أزيلت الحواجز و الحدود بين الأمم و أخذت المجتمعات الانسانية تتفاعل بسرعة مذهلة مع كل خبر أو صورة أو حدث يقع في أي بقعة من بقاع العالم مهما كانت نائية
و إلى هذه الثورة في ميدان وسائل الاعلام يتجه العالم اليوم إلى إعادة الإعتبار للرأي العام حيث تتسع دائرة الدول التي تعتبر هذا العامل عنصرا فاعلا في الحياة السياسية حيث تأكد على الديمقراطية و حقوق الانسان و سواهامن القيم التي تتطلع الشعوب إلى اعتمادها أساسا لانظمتها السياسية و الاقتصادية ةو الاجتماعيةو قد أدت عولمة وسائل الاعلام إلى تحولات نوعية في وعي الشعوب لمعضلاتها و انفتاح الثقافات على بعضها نظرا لتأثيراتها في شتى مجالات الحياة للشعوب و الأمم بدءا من الميادين السياسية وصولا ألى قضايا المعرفة و حتى خصوصيات الحياة الشخصية و العامة و الميدانالأكثر تأثرا بالتفاعل بين عولمة وسائل الاعلام و تطور ظاهرة الرأي العام هو الميدان السياسي نظرا لأهميته و تأثيره على كافة نشاطات الأمم و الشعوب

الفصل الأول
الإعـــــــــــــــلام

المبحث الأول
مفهوم الإعلام

1/- تعريف الإعلام وتطوره׃
يخلط بعض الباحثين كثيرا بين مصطلح الإعلام و مصطلح المعلومات على الرغم من الفارق الواضح بينهما باعتبار أن المعلومات هي المادة الخام للإعلام و أن الإعلام عملية تنطوي على مجموعة من أوجه النشاط من بينها نشاط نقل المعلومات و تداولها.
وباستعراض التعريفات المختلفة المتنوعة للإعلام و التي أوردها عدد كبير من الباحثين و بالنظر إلى التطبيقات والتجارب الإعلامية المختلفة يمكن أن تلخص إلى التعريف الشامل التالي للإعلام.
الإعلام هو كافة أوجه النشاط الاتصالية التي تستهدف تزويد الجمهور بكافة الحقائق و الأخبار الصحيحة و المعلومات السليمة عن القضايا و الموضوعات و المشكلات و مجريات الأمور بطريق موضوعية و بدون تحريف،بما يؤدي إلى خلق أكبر درجة ممكنة من المعرفة و الوعي و الإدراك و الإحاطة الشاملة لدى فئات جمهور المتلقين للمادة الإعلامية بكافة الحقائق والمعلومات الصحيحة والموضوعية عن هذه القضايا و الموضوعات،وبما يسهم في تنوير الرأي العام وتكوين الرأي الصائب لدى الجمهور في الوقائع و الموضوعات والمشكلات المثارة و المطروحة.
فالإعلام هو رسالة فكرية ذات مضامين متباينة وأهداف متعددة تبعا لتلك المضامين، وهي تستهدف مخاطبة الإنسان عبر وسائل اتصال متنوعة إلى العملية الإعلامية (الرسالة الإعلامية) تتم و تتكامل من خلال ثلاثة عناصر أساسية مترابطة و متكاملة وهي׃
أ‌- المرسل׃ أي الجهة التي تعد و توجه الرسالة الإعلامية.
ب‌- وسيلة النقل׃أو الأداة التي تقوم بنقل المادة الإعلامية.
ت‌- المتلقي׃أي الطرف أو الجهة التي تتلقي الرسالة الإعلامية.
إن الأطراف الثلاث المتفاعلة في هذه العملية هم׃ رجل الإعلام - وسائل الإعلام - الجمهور- (الرأي العام) وهي تتكامل لتؤدي الرسالة الإعلامية.
أما عن نشأت الإعلام و تطور وسائله فلقد لازم الإعلام الإنسانية مند نشأته واهتمت الجماعات الإنسانية بهذا النشاط نظرا لتأثر والحاجة التي تتولد من تعايش تلك الجماعات وتفاعلها في أي بقعة من العالم،لقد تطورت وسائل الإعلام مع تطور البشرية وتقدمها في شتى الميادين،فاستخدم الإنسان النار و الدخان و الإضاءة و الانعكاسات الضوئية لنقل رسالة أو الإعلان عن الحدث، كما استخدم الأصوات وقرع الطبول والنفخ في الأبواق.
واستخدمت الأديان الوسائل الإعلامية المتاحة للدعوة إلى ممارسة الشعائر الدينية أو الإعلان عن الاحتفالات و طقوس العبادة، كالأذان عند المسلمين و قرع الأجراس في الكنائس.
أما وسائل الإعلام في العصر الحديث فقد بدأت مع ظهور الطباعة والتلغراف وصولا إلى عصر الراديو لسينما و التلفزيون و انتشار الكتب و الصحافة و الأقمار الاصطناعية و الانترنت،فالإعلام اليوم لاستهدف فردا أو جماعة فحسب بل هو موجة إلى أمم و شعوب بأكملها. (2)


مبحث الثاني׃

دور الإعلام ووظائفه׃

لعب الإعلام أو وسائل الاتصال الجماهيري دورا فاعلا و مهما في حياة البشر- أفراد و جماعات- مند عرف الناس الكلام فالكلمة المحكية هي العنصر الأساسي في الرسالة الإعلامية،فالكلمة المنطوقة تستثير الحواس الخمس في المستمع بشكل درامي وقد أخدث حلقة الاتصال تتوسع لتشمل الجماعات الإنسانية في كافة أرجاء المعمورة،وقد ساعد على تطور وسائل الإعلام وتأثيرها باختلاف وظائفها فهي تتعدد وتتحدد وفقا لهوية المرسل و المتلقي ووفقا لمضمون المادة الإعلامية و الأهداف المنشودة من الرسالة الإعلامية.
فهناك أسلوبان للنظر إلى وظائف الوسائل الإعلامية׃

1. إنها وسيلة لنشر المعلومات والترفيه والتعليم.
2. إنها جزء من سلسلة التطور التكنولوجي.
وتلعب وسائل الإعلام دورا في عملية التنمية بمفهومها الإنساني الشامل"سياسيا وثقافيا واجتماعيا وصحيا ووطنيا"كما أن لها دورا في׃

1. نقل تراث المجتمع من جيل إلى جيل، وذلك من خلال تقنيات حديثه أو قديمة متاحة(الطباعة، الصور المرئية)
2. جمع المعلومات وإعادة بثها وتحليلها وتأثر هذه الوظيفة لوسائل الإعلام بالغاية الكامنة وراءها.

لكن ثورة المعلومات فتحت الطريق أمام إمكانات لن تكن متاحة من قبل أي أن تصبح وسيلة للحصول على الثروة و القوة.

وإذا كانت قوة الدولة قد ارتكزت دائما على القوة المادية،و الثروة و المعرفة،فإن الأمر الذي اختلف حاليا بعمق هو العلاقة بين هذه العناصر الثلاثة،فالنظام فوق الرمزي الجديد لخلق الثروة يضع تنويعه كبيرة من المشكلات المرتبطة بالمعلومات على قائمة الاهتمامات السياسية. (1)




























2/- خصائص الإعلام׃

من خلال التعريف الشامل و المتكامل للإعلام يمكن اشتقاق مجموعة من المعايير و الخصائص التي يتميز بها الإعلام و ذلك على النحو التالي׃

- الإعلام نشاط اتصالي تنسحب عليه كافة مقومات النشاط الاتصالي و مكوناته الأساسية وهي مصدر المعلومات و الرسائل الإعلامية و الوسائل الإعلامية التي تنقل هذه الرسائل،وجمهور المتلقين والمستقبلين للمادة الإعلامية وترجع الأثر الإعلامي.
- يتسم الإعلام بالصدق و الدقة و الصراحة،وعرض الحقائق الثابتة و الأخبار الصحيحة دون تحريف باعتباره البث المسموع أو المرئي أو المكتوب للأحداث الواقعية،بعكس بعض أشكال الاتصال الأخرى التي لا تتوخى هذه الجوانب.
- يتصف الإعلام بأنه التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير وروحها وميولها واتجاهاتها وبالتالي فإن النشاط الإعلامي نشاط موضوعي وليس نشاطا ذاتيا يتأثر بشخصية الإعلاميين القائمين بالنشاط الإعلامي.
- يسعى الإعلام إلى محاربة التحيزات و الخرافات،و العمل على تنوير الأذهان و تثقيف العقول.
- يستهدف الإعلام التبسيط و الشرح والتوضيح للحقائق الوقائع.
- يترتب على الجهود الإعلامية الموضوعية تأثير فعلي في عقلية الجمهور ومستويات تفكيره وإدراكه،كما يؤدي ذلك إلي إحداث اليقظة و النمو و التكيف الحضاري في المجتمع.
- يتأثر الرأي العام تأثيرا إيجابيا بالجهود الإعلامية حيث تسعى هذه الجهود عن طريق مخاطبة العقل و العواطف السامية للجمهور إلى تنوير الرأي العام و تثقيفه و حشده و الارتقاء به.
- تزداد أهمية الإعلام كلما ازداد المجتمع تعقيدا وتقدمت المدنية وارتفع مستوى التعليمي و الثقافي و الفكري لأفراد المجتمع.

عندما نتحدث عن دور الإعلام في تكوين الرأي العام نلحظ أن هذا الرأي العام له دائرة حركية محددة في تأثره بالإعلام فهو
أولا-يتأثر بالأحداث الجارية أكثر مما يتأثر بالكلمات التي تقال حولها،فلابد من إيصال الحدث-كخبر-إليه أولاً،ثم التعاطي مع هذا الحدث من خلال تكثيف التحقيقات والتعليقات حوله،والتركيز في التحليل والمقال الافتتاحي على هدف واحد،أي بمعنى:
أ- الخبر ينقل الحدث بكافة تفاصيله والتصريحات حوله،لذا يجب أن يكون الإعلامي،كشخص أو وسيلة ،حائزاً على المصداقية،وعلى الأهلية التقنية للثقة،فموقف الرأي العام ًيُبنى على أساس المصالح الذاتية الناس.
- الدور والمعنويات
و انطلاقاً من ذلك لابد من:
- تحديد الرسالة الموجهة من خلال الحدث
-تحديد الرموز المستخدمة في عرضة (مصالح الناس،مصالح الأمة،مصلحة الطبقة العاملة، مصلحة الأحزاب..الخ)
- أن يكون المضمون بمستوى الحدث في الخبر.
- أن تكون المعالجة متوازية مع حجم الحدث .
فإذا تحقق ذلك كله يفترض بالإعلامي العمل من أجل تعزيز الروح المعنوية تجاهه لا إحباطها،وإذ لم تستطع تحفيز المتلقي على التفاعل لنصرة المعتدي عليهم وهنا لابد من:
- تغييب الأهداف الفردية المتعارضة منه.
- إيجاد اتجاه إيجابي نحو الهدف الرئيسي
-والاتصالات بالمرونة ضمن إطار الهدف
-وإيجاد قدر كاف من التخاطب عبر استخدام الرموز المؤثرة في المجتمع(تصريحات - بيانات-مواقف-تحركات)
- وإيجاد أقل قدر ممكن من الاحتكاكات والخلافات والمناوشات المؤدية إلى تفكك الرأي العام في موقفه منه،لدفع الجماعة باتجاه التوحد في الموقف منه.
ولا بد لنا من أن ندرك أن أي حدث يؤثر في الرأي العام،وإذا لم يتم تقديمه بالشكل الصحيح يمكنه أن:
- يبث اليأس والإحباط في نفوس الناس
-كما يمكنه أن يدفع إلى تضخيم أخطاء القيادات وإضعاف الجبهة الداخلية
لأن اليأس زائد تضخيم أخطاء القيادات سيؤدي إلى انقسام الرأي العام حول الحدث.

- المراحل المتعددة:
وهنا لابد من إدراك وجود عدة مراحل لتكوين الرأي العام تجاه الحدث وهي:
أ- إدراك المشكلة من خلال عرضها بوضوح وصراحة،واستطلاع أراء الناس والقيادات حولها،وإجراء المناقشات بين هذه الآراء ،وطرح المقترحات لحلها ثم تصارع الآراء حولها تمهيداً لتبلورها وتقارب الآراء تجاهها.
ب- الإدراك الفردي ،بتصور الأفراد للمشكلة وتأثيراتها عليهم وعلى مصالحهم وأوطانهم.
ج- الصراع،من خلال البعد الذاتي للمشكلة ،أو البعد الاجتماعي لها،ثم البعد النظامي في تصور ودور القيادات في مواجهتها.

فالرأي العام عملياً أياً كان موقفنا ،يمكن أن يلعب الدور المؤثر إذا وجه من قبل إعلام مؤثر كما أن الإعلام المؤثر قد يبني فكرة معينة عن قضية ما،فإن لم تحقق كان التأثير معاكساً،وبالتالي فهو سلاح ذو حدين.

[montedidio]

تعريف الحكم الراشد:
وجدنا أن هناك تباين في انتساب أصل مصطلح الحكم إلا أن هناك تقارب كبير في تعريفه و نورد هذه التعاريف فيما يلي:
- ظهر مصطلح الحكم الراشد في اللغة الفرنسية في القرن الثالث عشر كمرادف لمصطلح "الحكومة" ثم كمصطلح قانوني (1978) ليستعمل في نطاق واسع معبرا عن "تكاليف التسيير" (charge de gouvernance) (1679) و بناء على أساس هذا التعريف، ليس هناك شك أو اختلاف حول الأصل الفرنسي للكلمة .
- كلمة الحاكمية أصلها إنجليزي فهو مصطلح قديم، أعيد استعماله من قبل البنك الدولي في منتصف الثمانينات حيث أصبح من الاهتمامات الكبرى في الخطابات السياسية و خاصة في معاجم تحاليل التنمية، و يمكن شرحه بأنه " طريقة تسيير سياسة، أعمال و شؤون الدولة".
كما أن هذا المصطلح فرض لتحديد مجموعة من الشوط السياسية التي من خلالها وضعت في حيز التنفيذ المخططات التي تكتسب شرعية للعمل السياسي وفي نفس الوقت العلاقات مع الإدارة و مع القطب المسير و بقية المجتمع.
- يقصد بالحاكمية "gouvernance" أسلوب وطريقة الحكم و القيادة، تسيير شؤون منظمة قد تكون دولة، مجموعة من الدول، منطقة، مجموعات محلية، مؤسسات عمومية أو خاصة. فالحاكمية ترتكز على أشكال التنسيق، التشاور، المشاركة و الشفافية في القرار.
فهي تفض الشراكة للفاعلين و تقارب المصالح.
إن مفهوم الحاكمية يطرح ضمن إشكالية واسعة من الفعالية و النجاعة في العمل العمومي"l’action publique" و تهتم بالعلاقة بين السلطة والحكم.
فمفهوم الحاكمية يرتكز على ثلاث أسس رئيسية:
- الأساس الأول يتعلق بوجود أزمة في طريقة الحكم (crise de gouvernabilité) فقدان مركزية هيأة الدولة و ضعف الفعالية و النجاعة في الفعل أو العمل العمومي.
- الأساس الثاني يظهر أن هذه الأزمة تعكس فشل أو ضعف الأشكال التقليدية في العمل العمومي.
- الأساس الثالث يتعلق بظهور شكل جديد للحكم أكثر مواءمة للمعطيات الحالية.
و دائما في دور المحفز صندوق النقد الدولي و البنك الدولي يدافعان اليوم على مبادىء الحكم الراشد كأساس للسياسات الاقتصادية، و يعتبر الحكم الراشد ضمانا لتوفير الشروط الملائمة للحصول على نمو هام يستفيد منه المحتاجين ويضمن التطور الاجتماعي للبلدان ذات الدخل المنخفض.
الحكم الراشد لا يمكن أن يكون إلا في كنف السلم الاجتماعي و الاستقرار السياسي و ترقية حقوق الإنسان و بسط قوة القانون.
معايير الحكم الراشد: لا سبيل لإرساء الحكم الراشد إلا:
- باقامة دولة الحق والقانون،
- ترسيخ الديمقراطية الحقة،
- التعددية السياسية،
- المراقبة الشعبية التي تتولاها مجالس منتخبة بشكل ديمقراطي (البرلمان)،
- الشفافية في تسيير شؤون الدولة،
- المحاسبة التي تقوم من خلال بناء سلطة قضائية قوية،
- حرية التعبير وحرية الرأي تقوم بها وسائل الإعلام من خلال حرية الاطلاع و الاستقصاء و التبليغ.
الفساد الإداري و السياسي أهم معوقات التنمية في الدول النامية :
برغم تعدد معوقات التنمية في البلدان النامية إلا أن قضية الفساد الإداري و السياسي تشغل موقعا من مواقع الصدارة بما يحتم ضرورة مواجهتها للحد من آثارها السلبية المختلفة على المسار التنموي. و لعل مما يجب التنويه إليه أن السنوات الأخيرة قد شهدت اهتماما متزايدا بقضية الفساد و ذلك ما ظهر من خلال مناقشات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي و تقارير التنمية الدولية هذا إلى جانب جهود منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية في هذا المجال.
كما يمكن تصنيف الفساد إلى ثلاث أقسام رئيسية:
1- عرضي ،
2- مؤسسي،
3- منظم
و عليه يمكن القول أن للفساد أشكالا كثيرة، فقد يكون فرديا أو مؤسسيا أو منظما، و قد يكون مؤقتا أو في مؤسسة معينة أو قطاع معين دون غيره. وأن أخطر هذه الأنواع هو الفساد المنظم حين يتخلل الفساد المجتمع كاملا و يصبح ظاهرة يعاني منها هذا المجتمع.
تتفق آراء المحللين على أن الفساد ينشأ و يترعرع في المجتمعات التي تتصف بما يلي:
1. ضعف المنافسة السياسية.
2. نمو اقتصادي منخفض وغير منظم.
3. ضعف المجتمع المدني و سيادة السياسة القمعية.
4. غياب الآليات و المؤسسات التي تتعامل مع الفساد.
و ترجع النظرية الاقتصادية الفساد إلى البحث عن الريع، و أما علماء السياسة فقد تباينت وجهات نظرهم، فمنهم من يرى أن الفساد دالة لنقص المؤسسات السياسية الدائمة و ضعف و تخلف المجتمع المدني.
و هناك فئة من السياسيين ترى أن الفساد وسيلة للمحافظة على هياكل القوى القائمة الفاسدة و نظم السيطرة السياسية.
وللفساد آثار وخيمة على المجتمع بكامله لهذا أصبح القضاء على الفساد الإداري و السياسي و اقتصادي إحدى دعائم الحكم الراشد.
و يبدو أن هناك اتفاق حول مجموعة من الشروط الواجب توفرها كشروط سياسية للتنمية و التي تتمثل فيما يلي:
1- أهمية تمتع النظام بشرعية تستند إلى القبول الشعبي وفاعلية الأداء و هو ما تفتقر إليه كثير من دول العالم الثالث، بما يمكن أن يعكس مظهرا سياسيا من مظاهر سوء الحكم.
2- وجود منظومة قيمية تعكس ثقافة سياسية تسهم في تحجيم الصراعات المحتملة بين كل من الحكام والمحكومين وتحد من استخدام العنف في ظل علاقة تنافسية غير صراعية.
وهنا تجدر الإشارة إلى ما تشهده كثير من دول العالم من تصاعد لحدة المواجهات في ظل تراجع ملحوظ لروح التسامح وقبول الرأي الأخر يعكس في مجمله أحد أزمات التنمية السياسية في هذه البلدان.
3- ضرورة مواءمة الهياكل الاجتماعية والسياسية للتغيرات الاقتصادية، بما يجنب النظام التعرض لمزيد من الضغوط وعدم الاستقرار، الذي يمكن أن يمثل عائقا لعملية التحول الديمقراطي.
4- السماح بدور المنظمات المستقلة في مواجهة الدولة خاصة فيما يتعلق بممارسة القوة السياسية و صياغة وتطبيق السياسات إلى جانب عمليات التجنيد السياسي، حيث يمثل هذا الشرط أساسا سياسيا للتنمية يعكس تفاعلا متوازنا بين كل من الدولة والمجتمع في ظل علاقة تعاونية تسمح للدولة بتنفيذ برامجها التنموية والقيام بالتوزيع العادل للموارد والحفاظ عل النظام دون اللجوء إلى الوسائل القهرية.
5- قبول دور للفاعلين الدوليين على كل من الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي والعسكري.
الاستراتيجيات التي تحدد ملامح الحكم الراشد وتتمثل فيما يلي:
1- البعد المؤسسي :
حيث يضمن ترسيخ دعائم الإدارة الجيدة لشؤون الدولة والمجتمع و توفر كل من الشفافية و المساءلة تستدعي إرساء دعائم هياكل مؤسسية تتواءم و مرحلة التحول الديمقراطي الذي يرتبط بدوره بالمتغيرات السابقة.
2- البعد الاقتصادي و تحسين مستوى الأداء :
لا يجوز إغفال أهمية البعد الاقتصادي، حيث يمثل هذا البعد أحد أهم محاور و آليات حسم الحكم كخطوة على طريق التحول الديمقراطي، حيث لم يعد الاهتمام محصورا في تحديد مستويات النمو الاقتصادي و إنما امتد ليشمل وجوب تحسين مستويات الأداء الاقتصادي لمواجهة مختلف الأزمات و ذلك عبر إصلاحات هيكلية.
3- علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني كأحد محاور الحكم الراشد :
تعكس طبيعة علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني أحد أهم محاور حسن الحكم بحيث اعتبر التأكد على فعالية مؤسسات هذا المجتمع في مواجهة الدولة أحد الشروط الأساسية للتنمية. فالمجال الاجتماعي المستقل عن الدولة الذي يؤكد على وجود مجال عام للأنشطة التطوعية للجماعات يتيح قدرا من التوازن بين طرفي معادلة القوى في ظل خضوع مؤسسات المجتمع المدني للقانون، بما يضمن استقلالها عن أي توجهات أيديولوجية من جانب والارتفاع بمستوى المساءلة من جانب أخر.
4- دو ر الفاعلين الدوليين في دعم الشفافية و المساءلة :
تشير الإستراتيجيات الحالية للتنمية إلى موقع هام لدور الفاعلين في رسم وتحديد معالم المسار التنموي، وبطيعة الحال يتضح هذا الدور جليا في دول العالم الثالث من خلال دعم هؤلاء الفاعلين لبعض التوجهات التي تدعم مقولات واليات حسن الحكم بصفة عامة في هذه الدول، وذلك عبر مساعدات اقتصادية تقدمها الحكومات الأجنبية وبعض الوكالات الدولية، فالمساعدات الدولية عادة ما توجه على سبيل المثال لحفر التعددية كأحد الأبعاد المؤسسية للتنمية السياسية أو إلى دعم استقلالية المنظمات الشعبية وضمان انسياب المعلومات بما يضمن مزيد من الشفافية والمساءلة.
لكن هناك دراسات تشير إلى أن مصطلح الحاكمية قد ظهر عام 1937 وقد جسد ذلك الكاتب والاقتصادي الأمريكي Roland Coase في مقالته الشهيرة تحت عنوان the nature of the firm، وفي خلال حقبة السبعينيات فقد عرف بعض الاقتصاديين الحاكمية بأنها تمثل مختلف الاجراءات الموضوعة محل التطبيق من طرف المؤسسة لتحقيق تنسيقات داخلية كفيلة بتخفيض تكاليف وأعباء المبادلات التي يواجهها السوق حاليا، فالهدف الأساسي إذن هو تثبيت وتحرير القواعد الجديدة للعبة بين المسيرين والمساهمين، وعليه وتحت ما يعرف بالأثر المثلثي للعولمة والكوكبية المالية وكذا التداول السريع لرؤوس الأموال فقد أصبح المساهمون يطالبون بنموذج حكومة المؤسسة، ويمكن أن نستشف ذلك من خلال الآفاق الجديدة المقدمة والموفرة عبر الكوكبية المالية تحت تأثير إختلال ولا تنظيم الأسواق المالية فالحاكمية وعبرها الحكم الراشد تسعى إلى إحلال النقائص في حق الشركات عبر تسطير واجبات المسيرين تجاه المساهمين من حيث: الأمانة، الصدق، الاستقامة، الشفافية، الفاعلية وتطوير نتائج المؤسسة، وهذه هي النقطة المنطقية التي يستنبط منها لماذا يتم الاحتفاظ والاستفسار عن مخزونات الحافظات المالية في إطار يهدف إلى توعية المسيرين بخصوص قضية المساهم على اعتبار أنه العنصر المحرك للتنمية بشتى صورها، وفي سنوات الثمانينيات، فإن المؤسسات الدولية قد اقتنعت بعبارة good governance، والتي تترجم بالحاكمية الجيدة، ولأجل تعريف وتحديد خصوصيات الادارة الجيدة العمومية والتي يمكن تطبيقها على بلدان مطالبة أكثر فأكثر وفي إطار تبادل الفرص وتكافؤها لكي تضع الركائز الخاصة بالاصلاحات المؤسساتية اللازمة لنجاح كل البرامج الاقتصادية، فهم ينظرون تبعا لذلك إلى الحكم الراشد سواء كتسيير عمومي قائم على مبدأ المنظم، وعليه فإن الحكم الراشد سيسعى إلى اضعاف فكرة الدولة الحمائية l’etat providence.
الحكم الراشد والمسؤولية الإجتماعية للمؤسسات :
يهدف الحكم الراشد إلى تحقيق الاستفادة من السياسات الاجتماعية عبر أسلوب المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات RSE وكذا خصخصة المصالح العمومية فالمسؤولية الاجتماعية لمؤسسات مستمدة من طابعها الاختياري المرن والشامل بما يسمح ويشجع كل مؤسسة أيا كان حجم ونطاق أعمالها بأن تنتهج ما تراه مناسبا وملائما من الاجراءات والممارسات وفق امكاناتها وقدرتها المادية وبما يتجاوب مع حقائق السوق ومتطلباته، وهذا الأسلوب رديف للحكم الراشد، وهكذا نجد أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد كوفي عنان طرح في إطار الملتقى الاقتصادي في دافوس بسويسرا خلال جانفي 1999، وأمام أعضاء الملتقى ما عرف بشعار " توجيه قوى الأسواق من أجل دعم المثل العالمية "، وبمقتضاه ظهر عهد جديد، وتم الاجماع على ذلك من طرف ممثلي قطاع الأعمال والمال والتجارة في العالم بحيث يقوم على أساس تكريس احترام عناصر المشاريع التجارية لمدونات ثلاث من الصكوك الدولية: الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في سنة 1948، إعلان المباديء والحقوق الأساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية في العام 1998، وإعلان ريو الصادر عن مؤتمر الأرض في العام 1991، وتتلخص هذه المباديء في تسعة عناصر مبدئية رئيسية هي:
1- احترام ودعم حماية حقوق الإنسان المعلنة عالميا.
2- احترام حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
3- كفالة عدم ضلوع المؤسسات المنضمة إلى الاتفاق العالمي في انهاك حقوق الانسان.
4- القضاء على كافة أشكال العمل الجبري والقهري.
5- القضاء الفعلي على عمل الأطفال.
6- القضاء على التمييز بين الاستخدام والمهنة.
7- دعم التدابير الاحترازية في مواجهة التحديات التي تتعرض لها البيئة.
8- اتخاذ تدابير لتشجيع الاحساس بالمزيد من المسؤولية في المجال البيئي.
9- تشجيع تطوير ونشر التقنيات البيئية غير الضارة بالانسان.
فيظهر جليا وأن هناك تكاملا بين الحكم الراشد وهذه المسؤولية، والتي تعرف بانها الإدماج الطوعي من طرف المؤسسات للإهتمامات الاجتماعية والبيئية في أنشطتها التجارية وعلاقاتها مع شركائها، وإن تطوير هذا المفهوم قد استنبط عبر الأخذ بعين الاعتبار لعودة الوعي المتزايد من أن النجاح التجاري المستديم لم يكن الوصول إليه وفقط عبر تعظيم الربح في الأجل القصير ولكن وكذلك عبر تبني سلوكات مسؤولة.
وإذا ما توسعنا في الطرح التاريخي لتطوير مفهوم الحكم الراشد، فسنجد أن البنك الدولي عام 1997 وخلال الأزمة الآسيوية يعترف أن السوق لا يمكنها ضمان تخصيص أمثل للموارد وكذلك ضبط الآثار الحساسة للعولمة والكوكبية، وقد توصلنا أخيرا إلى ما يعرف بمذهب الحاكمية العالمية والذي بمقتضاه يكون هناك افتراض ينطلق من أن التطبيقات التقليدية للحكومة القائمة على التعاون الدولي بين الدول والأمم لا يسمح أكثر بحلول المشاكل الناجمة عن العولمة، يتعلق الأمر إذن بتعريف هيكل قيم عالمية وكونية والتي تستقي مما يعرف بالممارسات الجيدة سواء على مستوى الأعمال أو على مستوى الحكومات، وكذلك المنظمات المكلفة بضبط العولمة، لأن هناك من يلقي باللائمة على المنظمات العالمية باستخدام مفهوم الحاكمية لمعالجة المسائل السياسية، وهي المسائل التي لا توجد لها في الحقيقة أية وصاية كما أن هناك من ينتقد اللجوء إلى الممارسات الجيدة لأنها لا تعبر عن الحقيقة المراد الوصول إليها.
بناءا على ما سبق ذكره، يمكن القول أن تطور مفهوم الحاكمية والحكم الراشد قد جاء من منبع محيط المؤسسة الخاصة من حيث أنماط التنسيق والشراكة المختلفة للسوق، ومن محيط المؤسسة تم الاتجاه نحو المحيط السياسي بمعنى تحويل أشكال النشاط العمومي وكذلك العلاقة بين الدولة والسوق والمجتمع المدني.
أزمة الحكم الراشد في المجتمع الدولي: مما لا شك فيه وأن مفهوم الحكم الراشد يقوم على فرضية أزمة الحاكمية في المجتمع الدولي والتي تتميز بثلاث مظاهر أو لنقل وقفات تكمن في التالي ذكره:
1- ليس للسلطات العمومية دوما احتكار للمسؤولية فالحكم الراشد يشكل إجابة ممكنة لأجل إيجاد صيغة توافقية بين السياسة والاقتصاد والاجتماع عبر اقتراح أشكال جديدة للضبط والتعديل وبالتالي التصحيح.
2- هناك أعوان من كل طبيعة ومن كل الفئات يطالبون أن يكونوا مشاركين في عملية صنع القرار وهم في نفس الوقت في وضعية اقتراح حلول جديدة للمشاكل الجماعية، فالحاكمية تضع النقاط على الحروف بخصوص تنقل المسؤوليات التي تحدث وتتم بين الدولة والمجتمع المدني وكذلك السوق.
3- أي عون لا يملك لوحده المعارف والوسائل اللازمة لأجل الحل الانفرادي للمشاكل التي تطرح، فهناك عمليات التقاء ومفاوضة أصبحت ضرورية بين المتدخلين حتى وان كانوا متنافرين وغير متجانسين، لأن الحاكمية تستلزم المشاركة والمفاوضة والتنسيق، وعلى هذا الأساس فقد كانت هناك مناظرات بخصوص الحكم الراشد في الألفية الثالثة، فإن التحول الخاص بالاقتصاد الكلاسيكي المبني على أساس الطاقة المادة قد اتجه نحو اقتصاد جديد يسير على أساس الطاقة-الاعلام، بحيث يحول ويظهر القيمة المبذولة والمنشأة من طرف المؤسسات، وهناك كذلك ضرورة التحكم أكثر فأكثر في التحولات السارية المفعول وكذا القيام باسراع والتسريع في الاستلزامات، فهناك مفاهيم جديدة تبدو أكثر من ضرورية وتبعا لمحيطات وفضاءات أكثر فأكثر تعقيدا إضافة إلى حقيقة غير ملموسة مما يستلزم طرح سؤال محوري كالتالي: كيف يمكن تعظيم قدرات المؤسسات حتى تتمكن من انتاج أكبر قيمة مضافة ذات طابع اجتماعي خدمة للاقتصاد والمجتمع والدولة، التي لا يمكن أن تكون إلا قوية تحت كل الظروف؟
مظاهر ازمة الحكم :
لقد بدأت المجتمعات الدولية وخاصة الإفريقية منها والجزائر كبلد افريقي تهتم بالحكم الراشد على أساس مجموع القواعد المكتوبة وغير المكتوبة والتي أصبحت الموضوع المحبذ للكثير من الورشات واللقاءات العلمية الوطنية والدولية وتجمعات العمل، وقد أصبح الاقتصاد اليوم هو الشغل الشاغل لكل النقاشات السياسية ,ويظهر جليا أن الموضوع الذي يجمع بين الحاكمية و الخصخصة و تسيير الاقتصاد بطريقة مقارنة لا يمكن أن يكون أكثر عنصر من العناصر الحالية محل الدراسة، فالخصخصة مثلا وباعتبارها رافد للحكم الراشد ومنذ أكثر من أي وقت مضى كعنصر ازعاج للكثير من الدول وخاصة الافريقية والآسيوية منها، حتى أن هذا الموضوع كان محرما الكلام عنه في بلد كمصر حتى عام 1992، لكن أصبحت الخصخصة اليوم بمثابة الوصفة السحرية الغير قابلة للالتفاف والدوران ولكل السياسات الرشيدة في المجال الاقتصادي والاجتماعي من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، وقد ذكر الرئيس النيجيري أوباسنجو سنة 2004 ما يلي: " نحن في افريقيا والعالم النامي نتقدم على طريق الديمقراطية، الحكم الراشد، وأتمنى ان نكون قادرين كذلك على حل وحماية المنازعات " من خلال هذا الطرح نلاحظ أن التنمية الافريقية أصبحت في قلب اهتمامات مسيري وقادة الدول الإفريقية، لأن المحيط أصبح دوما غير مؤكد ويزداد تعقيدا بفضل تعدد المعارف والقدرات والمعلومات التي تجعل من الفرد عاجز لوحده عن التحكم في التسيير فيجب الاعتراف أن كل فعل جماعي مهما كان شكله ومجال تدخله وكذا أهدافه يتطلب أن يكون مصمم وبصفة قيادية، فالحكم الراشد رديف للقيادة، وعليه فإن كل منظمة باعتبارها قناة اجراءات ووسائل للنشاط الجماعي مطالبة بأن يكون لها تسيير فعال، فلا بد من إرادة في تطوير استراتيجيات المشاركة لادماج المعنيين بالأمر في اعداد القرارات في ادماجها في بناء الاختبارات الجماعية.
لماذا الحكم الراشد؟ من خلال قراءاتنا المتعددة حول الحاكمية والحكم الراشد تبين أن هذا الموضوع الحساس والاستراتيجي كثير الانتشار في مناقشات مختلف التكتلات المحلية والاقليمية والدولية، وخاصة منذ الثمانينيات وفي سنوات التسعينيات وتجلى ذلك من محاولة الاجابة عن سؤال استراتيجي مبني من معاينتين يمكن ادراجهما كما يلي:
1- المعاينة الأولى المثبتة: لوحظ فشل في السياسات المتبعة في العديد من البلدان السائرة في طريق النمو والتي ترجمت دوما بتبذير للموارد التي عبرت عما يعرف بسياسة المركبات الضخمة بانتاج شحيح بدل سياسة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة الخالقة للثروة والتراكم الناتجين عن الفعالية في الانتاج وقد نتج عن السياسة الأولى مديونية مبالغ فيها وركود في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
2- المعاينة الثانية المؤكدة: لوحظ خلال الفترة السابقة شح في الموارد المتاحة المرتبطة بنقص تدفقات المساعدات العمومية بعد نهاية الحرب الباردة كما ظهر كذلك تهميش متزايد لبعض المناطق في العالم وخاصة منطقة الساحل الافريقي، وقد ثبت في مجال التجارة الدولية أن النسبة قد انخفضت من 3% إلى 1% من التجارة العالمية نظرا لاشكالية انخفاض أسعار المواد الأولية، والتي تشكل الأساس في صادرات البلدان النامية وخاصة البترولية منه، ولا يجب أن نغتر من الارتفاع العشوائي لأسعار البترول التي تجاوزت حدود 50 دولار للبرميل لأن هذا الأمر يبقى دوما مرتبط بعنصر المتغيرات الخارجية شأنه شأن التطورات المناخية التي يعرفها العالم منذ ثلاث سنوات (ابتداءا من سنة 2002)، فأمريكا والعالم الغربي يعيش على وقع ارتفاع أسعار النفط نظرا للتوقيف المؤقت لمعامل تصفية وتكرير النفط وكذلك موجة الصقيع والبرد التي تضرب العالم منذ هذه الحقبة، دون أن ننسى المؤثرات البيئية على الفلاحة والري والصيد البحري وغير ذلك مثل موجات الجراد والقوارض التي أتت على الكثير من المحاصيل الزراعية في البلاد النامية وبالتالي بقائها في الحلقة المفرغة للتبعية والتخلف خاصة من جانب المواد الغذائية الضرورية للسكان.

[montedidio]

بسم الله الرحمن الرحيم

ياو تحياا الدولة

بسم الله الرحمن الرحيم

أولا : اصل كلمة دولة
ان كلمة دولة عندما كانت تذكر في القديم كانت تعني او تدل على وجود مجتمع فيه طائفة تحكم وأخرى تطيع .
والدولة جاءت أو تشكلت عبر الزمان من خلال وجود مساحة من الأرض هذه الأرض يتوفر بها أسباب العيش ، من ماء وغذاء ومرعى وطقس جيد ، فتقوم هذه الأرض المتوفر بها أسباب العيش بجذب السكان إليها ، والسكان عندما يحضروا إليها يكون عددهم قليل جدا فيتزاوجوا وينجبوا جيلا جديدا وعددا جديدا في هذا الحال ينتقل هذا العدد القليل من أسره قليلة العدد يحكمها الأب إلى عشيرة يوجد بها عدد من الأفراد لابئس به يحكمها شيخ العشيرة ، فتستمر عملية زيادة عدد الأفراد بأشكال مختلفة وينتج عن ذلك قرية ثم تتحول هذه القرية إلى قرى ثم تتحول هذه القرى إلى مدينة ثم إلى مدن ومن ثم ومع زيادة عدد المدن تتشكل الدولة التي يحكمها سلطة معينة وهي عبارة عن عدد من أبناء الشعب .
"والدولة دوما هي مفهوم نظري ، ولذا فانه لا يمكن قيامها باي صفة ملموسة أو مادية إلا حين تعبر عن نفسها من خلال الحكومة والدولة موجودة فقط لان الشعب يؤمن بأنها موجودة ، وهي كالشركة القانونية ، كيان قانوني ".(1)
ثانيا : تعريف الدولة :
قبل البداية في مضمون كلمة الدولة من أركان وعناصر ووظائف دعونا نستعرض أولا بعض التعريفات التي جاء بها الفلاسفة للدولة
1-الفقيه الفرنسي كاري دي مالبيرج carre de mailbag عرف الدولة بأنها " مجموعة من الأفراد تستقر على إقليم معين تحت تنظيم خاص ، يعطي جماعة معينة فيه سلطة عليها تتمتع بلامر والإكراه "(2) .
2-الفقيه الفرنسي بارتلي bartheley حيث عرف الدولة بأنها " مؤسسه سياسية يرتبط بها الأفراد من خلال تنظيمات متطورة "(3).
3-الأستاذ الدكتور محسن خليل يعرف الدولة بأنها " جماعة من الأفراد تقطن على وجه الدوام والاستقرار ، إقليما جغرافيا معينا ، وتخضع في تنظيم شؤونها لسلطة سياسية ، تستقل في أساسها عن أشخاص من يمارسها "(4) .
4-الأستاذ الدكتور كمال العالي يعرف الدولة بأنها " مجموعة متجانسة من الأفراد تعيش على وجه الدوام في إقليم معين ، وتخضع لسلطة عامة منظمة "(5).
5-ماكيفر mcypher يعرف الدولة بأنها " اتحاد يحفظ داخل مجتمع محدد إقليمها الظروف الخارجية العامة للنظام الاجتماعي وذلك للعمل من خلال قانون يعلن باسطة حكومة مخولة بسلطة قهرية لتحقيق هذه الغاية "(6).
6-الدكتور بطرس غالي و الدكتور خيري عيسى في المدخل في علم السياسة : " مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين ، تسيطر عليهم هيئة منظمة استقر الناس على تسميتها الحكومة . ويحدد المؤلفان ثلاثة عناصر لابد منه لكيان الدولة هي (1)مجموعة الأفراد ، (2) الإقليم ، (3)الحكومة .(7)
7-اما ديفو defoe يعرف الدولة " مجموعة من الأفراد مستقرة في إقليم محدد تخضع لسلطة صاحبة السيادة ، مكلفة ان تحقق صالح المجموعة ، ملتزمة في ذلك مبادئ القانون " وهو بذلك يحدد أربعة أركان لقيام الدولة هي : (1) مجموعة من الأفراد، (2) الإقليم ، (3) السلطة ، (4) السيادة .(1)
8-رينه جان دولوي ، القانون الدولي : " سلطة النظام الحكومي تمارسها حكومات قوية على العديد من السكان الموزعين في مناطق واسعة أو صغيرة " لذلك فهو يعتبر ان الدولة تتألف من ثلاثة عناصر: (1) السكان ، (2) الإقليم ، (3) الحكومة .(2)
9-الدكتور نظام بركات و الدكتور عثمان الرواف والدكتور محمد الحلوة . مبادئ علم السياسة :" كيان سياسي وقانوني منظم يتمثل في مجموعة من الأفراد الذين يقيمون على أرض محددة ويخضعون لتنظيم سياسي وقانوني واجتماعي معين تفرضه سلة عليا تتمتع بحق استخدام القوة ". ويحدد المؤلفون أربعة عناصر أساسية للدولة هي : (1) الشعب (الأمة)people ،(2) الإقليم ( الوطن ) territory ،(3) الحكومة government (4) السيادة sovereignty .(3)
10-علي صادق ، القانون الدولي العام : " الدولة هي مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين وتسيطر عليهم هيئة حاكمة ذات سيادة " .(4)


أركان الدولة ( عناصر الدولة )
يوجد خلاف بين الدراسات والأبحاث على عناصر الدولة الأساسية فمعظمهم يركز على ستة عناصر أو أركان للدولة وهي :
1-السكان .
2-الإقليم .
3-الحكومة .
4-السيادة .
5-الاستقلال .
6-الاعتراف الدولي .
والبعض الاخر ذهب بتحديد ثلاثة أركان أساسية لأي دولة وهي :
1-الجماعة البشرية ( الشعب ) .
2-الإقليم .
3-السلطة السياسية .
والرأي الغالب ان عناصر الدولة او أركانها هي ست منها ثلاثة تنوب عن الباقيات حيث ان الثلاثة تشمل الباقي ، سوف يوضح لنا ذلك من خلال الدراسة .
دعونا نبدأ بدراسة الأركان ( العناصر ) كل واحد على حدة :
أولا : السكان ( الشعب ) :-
هل في حياتك سمعت عن دولة بدون سكان ؟ أو هل سمعت عن دولة لا يوجد بها سكان ومواطنين ؟ طبعا لا .
ان وجود الشعب في الدولة يعد ركن أساسيا لا غنى عنه لقيام ايه دولة ، والشعب هو ركن أساسي من أركان الدولة . فلا يعقل وجود دولة بدون شعب لان الشعب وكما ذكرنا في بداية بحثنا هو الذي أنشئ الدولة . ولا يشترط حد أدنى لهذا الشعب كشرط لقيام الدولة ، فهناك دول تضم مئات الملايين من السكان ودول أخرى لا يتجاوز تعدادها عن المليون فلا شرط لقيام الدولة وجود عدد معين من السكان ولكن يجب ان يكون هناك عدد كاف من الأشخاص من أجل تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم في إطارها الذي يتجاوز إطار العائلة أو القبيلة .
سكان الدولة هم :
يقسم السكان في أي دولة إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهم :(1)
1-المواطنون : وهم أفراد أو الجماعة داخل الدولة التي لها جميع الحقوق والواجبات ويمنحون ولائهم التام للدولة .
2-المقيمون : وهم الأشخاص الذين يقيمون في الدولة لسبب من الأسباب ، دون أن تكون لهم جميع حقوق المواطنين وخاص التصويت .
3-الأجانب : وهم رعايا الدول الأخرى ، وتكون إقامتهم لفترة محددة تتجدد دوريا ان تطلب الامر ذلك . فان أقاموا في غايات العمل عليهم الحصول على إذن خاص .
ثانيا : الأرض ( الإقليم ) : -
ثاني شرط أساسي لاعتبار كيان ما دوله ، هو وجود مساحة محددة من الارض لها حدود مميزة تفصلها عن الدول الاخرى المجاورة ، ويتضمن مفهوم الارض ايضا اليابسة نفسها فقط ، والهواء فوفقها والمياه التي تغمرها وتحدها إلى مسافة اثنتي عشر ميلا من سواحلها والبحيرات والجبال والمصادر الطبيعية والطقس ، وحسب القانون الدولي ، فان للدولة المستقلة نفس والوضع الشرعي بغض النظر عن مساحتها أو عدد سكانها .


عناصر الإقليم :
الإقليم يشتمل عدة عناصر
1-اليابسة : وهي عبارة عن مساحة من الأرض يطلق عليها اسم إقليم لها حدود معينة تكون عليها سلطة الدولة وحيث ان الدولة تمارس سيادتها على هذه اليابسة .
أنواع الأقاليم :
I-الإقليم الأرضي : وهو عبارة عن مساحة يابسة الدولة والأنهار ، وقد يحدد هذا الإقليم بعدة طرق منها الصناعية والطبيعية …… الخ .
II-الإقليم المائي : والإقليم المائي هو حق الدولة في البحار والأنهر الملاصقة بها . وقد تم تحديد هذا الإقليم من خلال طرق عدة منها أقصى مسافة لقذيفة مدفع من الشاطئ ، والبعض حددها بخمسة أميال ولكن التحديد السائد والمتبع في اغلب دول العالم هو اثني عشر ميلاً بحريا .
III-الإقليم الجوي : يقصد بالإقليم الجوي الفضاء الجوي ، الذي يعلو الإقليم الأرضي والبحري (1) . وإقليم الفضاء الجوي حدد حيث ان حدود فضاء الدولة ينتهي عند حدودها الأرضي . ولم يحدد ارتفاع للفضاء الجوي .
ثالثا : السلطة السياسية :-
إن الدولة لا يمكن ان تنشأ بتوافر مجموعة من الأفراد وإقليم يعيشون به ، وانما يجب ان يكون على هذا الإقليم سلطة سياسية ليخضع الأفراد لقرارات هذه السلطة . والسلطة الحاكمة لا يكفي مجرد وجودها في الدولة للقول بوجود الدولة ، بل يجب ان تحصل هذه السلطة على اعتراف الأفراد وقبولهم . وهذا لا يعني أيضا ان تكون هذه السلطة بدون قوة فالسلطة وإن كانت إرضاء للأفراد إلا أنها يجب ان تستند إلى القوة ، لان ممارسة السلطة تتم عبر القوة .
وبالتالي فتختلف القوة يعني فناء الدولة لانه يعطي القوة المنافسة القدرة على الظهور وفرض وجودها على الإقليم .(2)
·التميز بين صاحب السلطة وبين من يمارسها :-
في القديم كانت هناك فترة سادت فيها ما سميت بشخصية السلطة وهذه الفترة جاءت نتيجة تربط السلطة السياسية بفكرة الحاكم . إلا انه ومع تقدم الجماعات بدأت هذه الفكرة ( الارتباط بين السلطة السياسية والحاكم ) بالانهيار ، وبدأت ظهور فكرة جديدة وهي فكرة السلطة المجردة عن شخصية الحاكم ونتج عن هذه الفكرة الفصل بين السلطة والممارس وهو الحاكم.
·مميزات السلطة :-
تمتاز السلطة السياسية في أي دولة بأنها أصلية أي انها لا تنبع من سلطات اخرى ، وانما السلطات الاخرى هي التي تنبع منها ، وإن السلطة السياسية داخل الدولة تمتاز ايضا بانها سلطة ذات اختصاص عام أي انها تشمل جميع جوانب الحياة داخل الدولة ، بعكس السلطات الاخرى ، التي تهتم بتنظيم جانب معين من حياة الأشخاص . وتمتاز السلطة ايضا انها تميز الدولة عن الامة فالدولة يجب لقيامها وجود سلطة اما الامة لا يوجد لقيامها سلطة سياسية .

رابعا : الاستقلال : - من الشروط الأساسية للدولة هو ان تكون مستقلة عن سيطرة الدول الأخرى ، وغير مرتبطة بحكم فدرالي . ومع ان المحميات قد يكون لها سكان وارض وحكومة سيادة ، الا انه لا يمكن اعتبارها دولا لانها غير مستقلة .



خصائص الدولة
أولا : الشخصية المعنوية la perspnne morale :
الشخص المعنوي هو شخص قانوني يمتاز على الآدميين بأنه قادر على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات .
ويترتب على الاعتراف للدولة بالشخصية القانونية إضافة إلى القدرة على التمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات ، الفصل بين السلطة ومن يمارسها ( الحاكم ) .
إن الاعتراف بالشخصية المعنوية للدولة يعني وحدة الدولة واستقلاليتها وهذا لا يعني الاستقلالية فقط عن الأفراد المحكومين بل الاستقلالية ايضا عن الحكام وبالتالي زوال فكرة شخصية الدولة . وظهور السلطة المجردة النظامية .
إن التطور في الأنظمة السياسية وما يصاحب هذا التطور من تغيير في القائمين على السلطة لا يغير من وحدة شخصية الدولة ، التي تفسر في النهاية استمرارها وبقائها ككائن مستقل .
·نتائج الشخصية المعنوية للدولة :-
1-تعتبر الدولة وحدة قانونية مستقلة ومتميزة عن الأفراد المكونين لها .
2-ان المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها الدولة ، تبقى نافذة مهما تغير شكل الدولة أو نظام الحكم فيها .
3-تبقى التشريعات سارية في حالة تغيير شكل الدولة أو نظام الحكم فيها أو القائمين عليها ما لم تعدل هذه التشريعات أو تلغ .
4-إن الالتزامات المالية تبقى نافذة بغض النظر عن أي تغيير يلق بالدولة .
5-حقوق الدولة والتزاماتها تبقى قائمة ببقاء الدولة بغض النظر عن أي تغيير يلحق بشكل الدولة .
ثانيا : السيادة
إن تمتع الدولة بالسيادة يعني ان تكون لها الكلمة العليا التي لا يعلوها سلطة أو هيئة اخرى . وهذا يجعلها تسمو على الجميع وتفرض نفسها عليهم باعتبارها سلطة آمرة عليا . لذلك فسيادة الدولة تعني وببساطة انها منبع السلطات الأخرى . فالسيادة أصلية ولصيقة بالدولة وتميز الدولة عن غيرها من الجماعات السياسية الأخرى .
والسيادة وحدة واحدة لا تتجزأ مهما تعددت السلطات العامة لان هذه السلطات لا تتقاسم السيادة وانما تتقاسم الاختصاص .
·مظاهر السيادة :
1-المظهر الداخلي : وهو ان تبسط السلطة السياسية سلطاتها على إقليم الدولة . بحيث تكون هي السلطة الامره التي تتمتع بالقرار النهائي .
2-المظهر الخارجي : يعني استقلالية الدولة وعدم خضوعها لدولة اخرى ( السيادة بالمظهر الخارجي مرتبطة بالاستقلال ) .


مصدر السيادة وصاحبها
أهم النظريات التي قيلت في بيان صاحب السيادة :-
أولا : النظرية الثيوقراطية :-
ترجع هذه النظرية إلى ان السيادة لله وحده ، أي ان الحكم والقرار الأول والأخير لله وحده .
اختلفت التفاسير للنظرية الثيوقراطية فقسمت إلى ثلاث صور :-
1-نظرية الطبيعة الإلهية للحاكم .
2-نظرية الحق الإلهي المباشر .
3-نظرية الحق الإلهي غير المباشر .

1-نظرية الطبيعة الإلهية للحاكم :-
هذه النظرية تقول ان الله موجود على الأرض يعيش وسط البشر ويحكمهم ، ويجب على الأفراد تقديس الحاكم وعدم أبدا أي اعتراض . ( هذه النظرية كانت سائدة غي المماليك الفرعونية والإمبراطوريات القديمة ) .
2-نظرية الحق الإلهي المباشر :-
هذه النظرية تقول ان الحاكم يختار وبشكل مباشر من الله ( أي ان الاختيار بعيدا عن إرادة الأفراد وانه امر إلهي خارج عن إرادتهم .
تمتاز :-
I-لا تجعل الحاكم غلها يعبد .
II-الحكام يستمدون سلطانهم من الله مباشرة .
III-لا يجوز للأفراد مسألة الحاكم عن أي شيء .
( تبنت الكنيسة هذه النظرية فترة صراعها مع السلطة الزمنية كما استخدمها بعض ملوك أوروبا لتدعيم سلطانهم على الشعب ) .
3-نظرية الحق الإلهي غير المباشر :-
الحاكم من البشر لكن في هذه النظرية يقوم الله باختيار الحاكم بطريقة غير مباشرة .
حيث يقوم مجموعة من الأفراد باختيار الحاكم وتكون هذه المجموعة مسيرة لا مخيرة في اختيار الحاكم أي مسيرة من الله .

* الانتقادات التي وجهت للنظرية الثيوقراطية :-
1-نظرية مصطنعة فقط لخدمة مصالح معينة .
2-نظرية لتبرير استبداد السلطة .
3-بعض الفقه نادى بعدم تسميتها بالنظرية الدينية على أساس انها لا تستند في جوهرها إلى الدين .

·الخلافة بالإسلام :-
لم يفصل الإسلام بين الدين والدولة كما فعلت المسيحية ( دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله ) وانما جعل الإسلام الخلافة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا .
مميزات الخلافة الإسلامية :-
1-الخليفة لا يستمد سلطاته من الله .
2-لا تقوم على أساس النظرية الثيوقراطية وانما على أساس رئاسة عامة في أمور الدين .
3-يستمد الخليفة سلطاته من الأمة .
4-تختار الأمة الخليفة بوساطة أهل الحل والعقد .
ثانيا : نظرية سيادة الأمة :-
بعض العلماء اخذ يقرب مفهوم سيادة الامة إلى مفهوم الديمقراطية واعتبرهما تعبيران عن فكرة واحدة ولكن من ناحيتين .
حيث ان الديمقراطية هي تعبير عن الشكل السياسي اما مبدأ سيادة الامة ، فهو عبارة عن التعبير القانوني .
أول ما ظهرت فكرة السيادة ظهرت على لسان القانونيين الذين كانوا يدافعون عن سلطات الملك في فرنسا ضد البابا والإمبراطور ، مؤكدين ان الملك يتمتع بالسيادة الكاملة في ممتلكاته ، وان هذه السلطة العليا لا ينافسه عليها أحد في الدولة .
ومع قيام الثورة الفرنسية بقيت فكرة سيادة الامة قائمة بما لها من صفة الإطلاق والسمو والأصالة ولكنها انتقلت من الملك إلى الامة ، لتصبح بذلك إرادة الامة هي السلطة العليا ان لا تنافس .
ان مبدأ سيادة الآمة يعني ان الصفة الامره العليا الدولة لا ترجع إلى فرد أو أفراد معينين بل إلى وحدة مجردة ترمز إلى جميع الأفراد أي الوحدة التي تمثل المجموع بأفراده وهيئاته وأنها بالإضافة إلى ذلك مستقلة تماما عن الأفراد الذين تمثلهم وترمز إليهم .
* النتائج المترتبة على مبدأ سيادة الامة :
1-النظام النيابي التقليدي .
2-الانتخاب وظيفة وليس حقا .
3-الاخذ بالاقتراع المقيد .
4-النائب ممثل للامة .
5-التنكر لمفهوم الوكالة الإلزامية .
6-الاخذ بنظام المجلسين .
7-القانون تعبير عن إرادة الامة .
* نقد مبدأ سيادة الامة :
1-مبدأ سيادة الامة يؤدي الاعتراف للامة بالشخصية المعنوية ، وبالتالي إلى قيام شخصين معنويين يتشاركان على إقليم واحد وهما الدولة والامة .
2-قيل انه لا توجد حاجة في الوقت الحاضر للاخذ بنظرية سيادة الامة .
3-تؤدي مبدأ سيادة الامة إلى السيادة المطلقة وهذا يؤدي إلى الاستبداد ..
4-قيل ان مبدأ سيادة الامة لا يمثل نظاما معينا .
ثالثا : نظرية سيادة الشعب :-
التطور الذي لحق بالمذهب الفردي ، والانتقادات التي وجهت إلى مبدأ سيادة الامة هي الأسباب الكافية لظهور أصوات تنادي في التمثيل النسبي الحقيقي للشعب منظورا إليه في حقيقته وتكوينه ، لا بوصفة المجرد كوحدة متجانسة مستقلة عن الأفراد المكونين له .
تقوم نظرية سيادة الشعب على ان السيادة للجماعة بوصفها مكونه من عدد من الأفراد ، لا على أساس أنها وحدة مستقلة عن الأفراد المكونين لها .
وطبقا لنظرية سيادة الشعب تكون السيادة لكل فرد في الجماعة ، حيث إنها تنظر إلى الأفراد ذاتهم وتجعل السيادة شركة بينهم ومن ثم تنقسم وتتجزأ .
الاختلاف بين مبدأ سيادة الامة وسيادة الشعب

مبدأ سيادة الامة
سيادة الشعب
السيادة لمجوع الأفراد
ينظر للمجموع من خلال الأفراد
وحدة واحدة مجردة لا تقبل التجزئة
السيادة للأفراد ، تنقسم السيادة بينهم
مستقلة عن الأفراد ذاتهم
السيادة مجزأة ومنقسمة بين الأفراد

للشعب مدلولان :-
1-المدلول الاجتماعي :-
ويشير هذا المدلول إلى كافة الأفراد الذين يقيمون على الإقليم ، والذين يتنسبون إليه عن طريق تمتعهم بجنسيتها .

2-المدلول السياسي :-
يحمل معنى أضيق من سابقة . يشمل الذين يتمتعون بالحقوق السياسية ، وهم(جمهور الناخبين) ( أي الذين تدرج أسمائهم في جداول الانتخابات ) .
* النتائج المترتبة على مبدأ سيادة الشعب :
1-تجزئه السيادة بين الأفراد .
2-الانتخاب حق لا وظيفة .
3-الاخذ بالاقتراع العام .
4-العودة لمفهوم الوكالة الإلزامية ونشأة الأحزاب السياسية .
5-الاخذ بنظام التمثيل النسبي .
6-القانون تعبير عن إرادة الأغلبية .
* نقد سيادة الشعب :
1-تجسيد علاقة التبعية بين النائب والناخب .
2-إن الاخذ بمبدأ سيادة الشعب لن يحل المشكلة لانه في الواقع يجزئ السيادة ويجعلها مقسمة بين أفراد الشعب .
* فقه القانون العام المعاصر انقسم في تقييمه للنظريتين إلى ثلاث اتجاهات :
1-تجاه يقضي بأن سيادة الامة مبدأ نشأ وانشر لظروف خاصة مرت به شعوب معينة .
2-تجاه يميل إلى الاخذ بمبدأ سيادة الامة ويفضله على مبدأ سيادة الشعب .
3-تجاه يسعى إلى ترجيح مبدأ سيادة الشعب على مبدأ سيادة الامة .
أصل نشأة الدولة
هناك العديد من المذاهب والنظريات لتفسير وبيان نشأة الدولة :-
1-نظرية العقد :
هذه النظرية ترى ان الدولة مصدرها الأول القوة والصراع بين الجماعات البدائية .
هذه النظرية لم تجد صدى واسعا لدى الفقه العالمي لان الاختلاف بين الحاكم والمحكومين مصدره القوة والغلبة .
فان الدولة في الوقت الحاضر لا تقوم فقط على فكرة الاختلاف السياسي وانما تلعب السلطة دورا هاما باعتبارها العنصر الرئيسي للتنظيم السياسي الحديث ، وما الحاكم إلا ممارس لهذه السلطة فقط .
·إن عنصر القوة هام للدولة من اجل الوحدة والامن ، وبدونها تصبح الدولة فريسة للعوامل الهدامة .

2-نظرية تطور الاسرة :
هذه النظرية ترجع اصل الدولة إلى الاسرة واساس سلطة الحاكم إلى السلطة الاوية المتمثلة في رب الاسرة

تصور هذه النظرية للدولة:أسرة عشيرة عشائر قبيلة قبائل قرية قرى ومن ثم مدينه ثم مدن ثم الدوله ومن ثم الامبراطورية
الانتقادات التي تعرضت لها هذه النظرية :-
1-اثبت علماء الاجتماع ان الدولة لم تكن الخلية الاجتماعية الأولى لا غريزة الاجتماع والكائن ضد مخاطر الطبيعة هي التي دعت الأفراد إلى التجمع ..
2-قيل انه من الخطأ القول ان كل دولة مرت بالمداخل التي يبينها أنصار هذه النظرية .
3-ومن أهم الانتقادات اعتبار الأسرة اللبنة الأساسية لنشأة الدولة وهو عبارة عن تفسير علاقة السلطة بالدولة بتلك التي تربط رب الحاسرة بالأسرة .
3- النظريات العقدية :-
ظهرت فكرة العقد كأساس لنشأة الدولة منذ فترة زمنية بعيدة ، استخدمها الكثير من المفكرين في تأييد او محاربة السلطان المطلق للحاكم .
هذه النظريات ترجع إلى القرن السادس عشر ، والتي ساهم في صياغتها وابراز مضمونها كل من هوبز ، ولوك ، و روسو .
علماء هذه النظرية ارجعوا نشأة الدولة إلى فكرة العقد وان الافراد انتقلوا من الحياة البدائية التي كانوا يعيشونها إلى حياة الجماعة المنظمة بموجب العقد .
·ركز فلاسفة هذه النظرية حول حياة الافراد الفطرية والبدائية
* هوبز : ( من أنصار الحكم المطلق )
ان الفترة التي عاش بها هوبز وما رافقتها من اضطرابات في كل من إنجلترا وفرنسا كان لها بالغ الأثر على فكرة الذي عبر عنه بتأييده المطلق للحاكم .
* اغلب كتاباته تمثل الدفاع عن الملك وحقه في الحكم ضد أنصار سيادة البرلمان .
* ابرز هو بحق الملك المطلق في الحكم من خلال طبيعة العقد الذي ابرم بين الأفراد للتخلص مما رتبته الطبعة الإنسانية ونزعتها الشريرة التي قاساها الأفراد في الحياة الفطرية قبل إبرام العقد ، من خلال هذا العقد يتنازل الفرد عن حرياته وحقوقه الطبيعية للسلطة التي أقامها ايا كانت مساوئها واستبدادها . لان السلطة وفي وجهة نظرة مهما بلغت من السوء فلن تصل إلى حالة الحياة الطبيعية التي كانوا يعيشونها . بل ان وضع أي قيد على الحاكم ، او ترتيب أي التزام عليه يجعل العقد الاجتماعي قاصرا عن تحقيق الغرض منه .
وهكذا يتمتع الحاكم على الأفراد بسلطة مطلقة ، ولا يحق للأفراد مخالفة هذا الحاكم مهما استبد او تعسف .
* جون لوك : ( من أنصار الحكم المقيد )
إذا كان لوك يتفق مع هوبز في تأسيس المجتمع السياسي على العقد الاجتماعي الذي ابرم بين الأفراد لينتقلوا من الحياة البدائية إلى حياة الجماعة ، إلا انه يختلف معه في وصف الحياة الفطرية والنتائج التي توصل إليها .
الحياة الفطرية الطبيعية للأفراد كما يصفها لوك فهي تنصح بالخير والسعادة والحرية والمساواة ، تحكمها القوانين الطبيعية وبالرغم من وجود كل هذه المميزات لدى الفرد إلا ان استمراره ليس مؤكداً وهذا بسبب ما يمكن ان يتعرض له من اعتداءات الآخرين . وهذا ما يدفع الإنسان إلى الحرية المملوءة بالمخاوف والأخطار الدائمة والانضمام إلى مجتمع ما مع الآخرين من اجل المحافظة المتبادلة عن أرواحهم وحرياتهم واملاكهم .
* ان العقد الذي ابرم بين الأفراد وبين الحاكم لاقامة السلطة لا يمنح الحاكم السلطة المطلقة وانما يمنحه سلطة مقيدة بما يكفل تمتع الأفراد بحقوقهم الباقية والتي لم يتنازلوا عنها .
* الحاكم في نظرية لوك طرف في العقد كما الفرد وما دام ان شروط العقد قد فرضت على الحاكم الكثير من الالتزامات فهو مقيد وملتزم بتنفيذ الشروط ، والاجاز للافراد مقاومته وفسخ العقد .
* جان جاك روسو :

روسو
لوك
الحياة الفطرية حياة خير وسعادة يتمتع بها الأفراد بالحرية والاستقلال والمساواة
الحياة الفطرية حياة خير وسعادة يتمتع بها الأفراد بالحرية والاستقلال والمساواة
يختلف مع لوك على أسباب التعاقد وأطرافه ومن ثم النتائج التي تترتب على ذلك .
يختلف مع روسو على أسباب التعاقد وأطرافه ومن ثم النتائج التي تترتب على ذلك .
يرجع إلى فساد الطبيعة والحياة العصرية ، وذلك كمظهر الملكية الخاصة وتطور الصناعة من إخلال بالمساواة وتقييد الحريات
فسر رغبة الأفراد في التعاقد على أساس ضمان استمرارية المساواة والحريات العامة وضمان السلم الاجتماعي .

وبالتالي ومن خلال نظرة روسو كان لابد للافراد السعي للبحث عن وسيلة يستعيدون بها المزايا ، فاتفق الافراد فيما بينهم على ابرام عقد اجتماعي ، هذا العقد يقوم الافراد من خلاله بالتنازل عن كافة حقوقهم الطبيعية لمجموعة من الافراد الذي تمثلهم في النهاية الإرادة العامة . هذا التنازل لا يفقد الأفراد حقوقهم وحرياته لان الحقوق والحريات المدنية استبدلت بتلك الطبيعية المتنازل عنها للإرادة العامة .
* الحكومة لا تقوم على أساس تعاقد بينها وبين المواطنين وانما هي هيئة من المواطنين مكلفة من قبل صاحب السيادة بمباشرة السلطات الذي له ان يستردها وان يمنحها إلى أشخاص اخرين .
nالانتقادات التي تعرضت لها النظرية العقدية :-
1-الخيالية : لان التاريخ لا يعطينا مثلا واحدا واقعيا بان جماعة من الجماعات قد نشأت بواسطة العقد .
2-غير صحية من الناحية القانونية :
3-غير صحيحة من الناحية الاجتماعية : تفترض ان الإنسان كان في عزلة قبل نشأة الجماعة وهذا قول غير صحيح لان الإنسان كائن اجتماعي .
4-نظرية التطور التاريخي :-
إن هذه النظرية تمتاز عن أخواتها من النظريات أنها لا ترجع أصل نشأة الدولة إلى عامل محدد بذاته وانما إلى عوامل متعددة منها ( القوة ، الاقتصاد ، الدين ، والفكر … الخ ) . هذه النظرية تقول ان هذه العوامل اجتمعت مع بعضها البعض وشكلت تجمع للافراد وادت إلى ظهور فئة من الافراد استطاعت ان تفرض سيطرتها على باقي الجماعة ( ظهور هيئة عليا حاكمة ) .
·تفاعل العوامل من اقتصادية واجتماعية وفكرية ومادية لم تحدث فجأة وفي تجمع واحد انما حدثت في فترات زمنية طويلة ونطاقات مكانية متباعدة .
·انصار هذه النظرية :
العميد ديجي و بارتلمي ومودو .

5-النظرية الماركسية :-
نظرة ماركس للدولة لم تكن على اعتبارات حتمية أو سردمية بقدر ما كانت على حدث تاريخي . وهذا جاء نتيجة لانقسام الجماعات إلى طبقات متصارعة واحتكار البعض منها ملكية الإنتاج ، والتي استطاعت بواسطتها استغلال سائر الطبقات في المجتمع .
·الدولة عند ماركس :
لا تعدو ان تكون ظاهرة قانونية تمثل انعكاسا لتكوين الطبقات وسيطرة إحداها على المجتمع الذي تحكمه هذه الدولة .
·ظهور الدولة عند ماركس مرتبط بالصراع بين الطبقات الذي يمثل في النهاية سيطرة طبقة.

أنواع الدول

إن فقهاء القانون والسياسة اتبعوا مناهج متعددة في تقسيم الدول وذلك تبعا لطبيعة اختصاصاتهم واهتماماتهم والزاوية التي ينظرون منها إلى الدولة .
وإذا كان القانون ركز في دراسته لأنواع الدول على مقدار ما تتمتع به الدول من سيادة حيث قسمها إلى دول كاملة السيادة ، وأخرى ناقصة السيادة ، فان فقه القانون الدستوري والنظم السياسي قد اهتم بتقسيم الدولة من حيث شكلها إلى دولة بسيطة ( موحدة ) ودولة اتحادية .

أولا : الدولة البسيطة :-
هي التي تنفرد بإدارة شؤونها الداخلية والخارجية سلطة واحدة ( فرنسا ، الأردن ، لبنان …).
فالسيادة في مثل هذه الدول غير مجزأة تمارسها سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة كما هو مبين في دستورها الواحد الذي يطبق على كافة أنحاء إقليم الدولة .
·وحدة الدولة تتجسد من خلال :-
-السلطة : تتولى الوظائف العامة في الدولة سلطة واحدة لها دستور واحد ينظمها .
+ الوظيفة التشريعية وضع القوانين ( سلطة تشريعية واحدة ) .
+ السلطة التنفيذية واحدة يخضع لها كافة الشعب .
+ السلطة القضائية واحدة يلتجأ إليها كافة الشعب .

-من حيث الجماعة : أفراد الدولة هم وحدة واحدة يتساوون في معاملاتهم بغض النظر عما يوجد بينهم من فوارق واختلافات .

-من حيث الإقليم : الإقليم وحدة واحدة في جميع أجزائه ويخضع لقوانين واحدة دون تمييز إلا ما تقرره بعض القوانين المحلية في المسائل الإدارية فقط .

·وهذا وتبقى الدولة الموحدة بسيطة إذا بقيت تتصف بما بيناه في النواحي الثلاث السابقة بغض النظر عن طبيعة نظام الحكم فيها فقد تكون ( ملكية كالأردن والسعودية ، أو جمهورية كمصر ولبنان ، وقد تكون مطلقة دكتاتورية أو مقيدة ديمقراطية ) .

nاللامركزية الإدارية في الدولة الموحدة
- ويقصد بالمركزية الإدارية قصر الوظيفة الإدارية في الدولة على ممثلي الحكومة المركزية في العاصمة ( وهم الوزراء دون مشاركة ما من هيئات أخرى ) .
- اللامركزية الإدارية فتعني توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وبين هيئات أخرى محلية أو مصلحيه تباشر اختصاصات محددة بقدر من الاستقلال تحت رقابة ووصاية الحكومة المركزية .
اللامركزية الإدارية في التنظيم الإداري الحديث تتخذ صورتين :-
1-اللامركزية الإقليمية : ( الإدارة المحلية ) وهي إعطاء جزءا من إقليم الدولة لجهة معينة ( مثلا مديرية الحكم المحلي ) وتكون هذه الجهة تحت رقابة السلطة المركزية ( وزارة الحكم المحلي ) .
2-اللامركزية المرفقيه المصلحية : تمنح من خلالها مرفق عام لشخصية معنوية لتمارس نشاطا معينا بقدر من الاستقلال تحت أشراف السلطة المركزية ( كالجامعات والهيئات والمؤسسات ) .



ثانيا :- الدولة المركبة :
و تتألف الدولة المركبة من دولتين ، او مجموعة دول اتحدت لتحقيق أهداف مشتركة ، فتوزع سلطات الحكم فيها على الدول المكونة لها تبعا لطبيعة ونوع الاتحاد الذي يربط بينها .
تقسم الدول المركبة إلى :-
1-الاتحاد الشخصي :- وهو عبارة عن اتحاد بين دولتين او اكثر تحت عرش واحد ، لكن تحتفظ كل دولة بسيادتها الكاملة وتنظيمها الداخلي المستقل وبالتالي فمظاهر الاتحاد هنا لا تتجسد الا في شخص الدولة فقط ( فرئيس الدولة هو المظهر الوحيد والمميز للاتحاد الشخصي ، الامر الذي يجعله اتحادا عرضيا وموقوتا يزول وينتهي بمجرد اختلاف رئيس الدولة .
الدول المشتركة في الاتحاد الشخصي تبقى متمتعة بكامل سيادتها الداخلية والخارجية ، فانه يترتب على ذلك :-
1-احتفاظ كل دولة بشخصيتها الدولية وانفرادها برسم سياستها الخارجية .
2-تعد الحرب بين دول الاتحاد الشخصي حربا دولية .
3-ان التصرفات التي تقوم بها أحد دول الاتحاد الشخصي إنما تنصرف نتائجها إلى هذه الدولة فقط وليس إلى الاتحاد .
4-يعتبر رعايا كل دولة أجنبيا على الدولة الأخرى .
5-لا يلزم في الاتحاد تشابه نظم الحكم للدول المكونة له .

2-الاتحاد الحقيقي ( الفعلي ) :- يقوم بين دولتين او اكثر ، وتخضع كل الدول فيه إلى رئيس واحد مع اندماجها بشخصية دولة واحدة ، تمارس الشؤون الخارجية . وتبقى كل دولة في الاتحاد محتفظة بدستورها وأنظمتها الداخلية .
يترتب على الاندماج في الاتحاد الحقيقي ( فقدان الدولة لشخصيتها الخارجية ) :-
1-توحيد السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي .
2-تعتبر الحرب التي تقوم بين الدول الأعضاء حربا أهلية .
3-أمثلة ( الاتحاد الذي قام بين السويد والنرويج )

3- الاتحاد الاستقلالي الكونفدرالي :- ينشأ من اتفاق دولتين او اكثر في معاهدة دولية على تكوين الاتحاد أو الانضمام إليه مع الاحتفاظ كل دولة باستقلالها الخارجي وسيادتها الداخلية .
صك الاتحاد او المعاهدة والاتفاقية هي الأساس في الاتحاد الاستقلالي .
يقوم الاتحاد الكونفدرالي على تكوين مجلس يتكون من مندوبين عن الاتحاد وهذا المجلس لا يختص الا بالمسائل التي تضمنها الصك .
وهذا لا تعتبر الهيئة التي تمثل الدول في الاتحاد دولة فوق الدول الأعضاء ، وانما مجرد مؤتمر سياسي .
في هذا الاتحاد تبقى كل دولة متمتعة بسيادتها الداخلية ومحتفظة بشخصيتها الدولية .
رعايا كل دولة من الاتحاد يبقون محتفظون بجنسيتهم الخاصة .
العلاقة بين الدول مجرد ارتباط تعاهدي .
حق الانفصال عن الاتحاد ممنوح للدول الأعضاء تقرره حسب ما تراه مناسبا ومتماشيا مع مصالحها الوطنية .

4-الاتحاد المركزي :- ليس اتفاقا بين دول ، ولكنه في الواقع دولة مركبة تتكون من عدد من الدول او الدويلات اتحدت معا ، ونشأت دولة واحدة .
ينشأ الاتحاد المركزي عادة بطريقتين :
1-تجمع رضائي او إجباري لدول كانت مستقلة .
2-تقسيم مقصود لاجزاء متعددة من دولة سابقة ، كانت بسيطة وموحدة .
·الاتحاد المركزي لا يشمل الدول فقط إنما شعوب هذه الدول أيضا .
·في هذا الاتحاد تنصهر السيادة الخارجية للدول بشخصية الاتحاد .
·يبقى لكل دولة دستور يحكمها لكن بما يناسب دستور الاتحاد .
·هذا الاتحاد عبارة عن مجموعة من الدول تخضع بمقتضى الدستور الاتحادي لحكومة عليا واحدة هي الحكومة الفدرالية .

-- مظاهر الاتحاد المركزي ( الكونفدرالي )
أولا من الناحية الداخلية :
تتكون دولة الاتحاد من عدد من الدويلات هذه الدويلات تتنازل عن جزء من سيادتها للدولة الاتحادية .
-للدولة الاتحادية حكومة يطلق عليها الحكومة الاتحادية .
-لكل ولاية او دولة سلطاتها الثلاثة ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) التي لا تخالف السلطات الثلاثة العامة للاتحاد ( هذا ما يسمى ازدواجية السلطات ) .
-يوجد رئيس واحد للاتحاد .
-الشعب داخل الاتحاد يحمل جنسية واحدة .
ثانيا من الناحية الخارجية :
-تتولى الدولة الاتحادية إعلان الحرب ، وعقد الصلح ، وإبرام المعاهدات ، والاشراف على القوات المسلحة للاتحاد .
-للدولة الاتحادية وحدها حق التمثيل الدبلوماسي ، والانضمام إلى المنظمات الدولية .


-- التمييز بي الاتحاد المركزي الفدرالي والاتحاد الاستقلالي الكونفدرالي

الاتحاد الفدرالي
الاتحاد الاستقلالي الكونفدرالي
ينشأ من خلال عمل قانوني داخلي وهو الدستور الاتحادي
يستمد وجوده من معاهدة تتم بين الدول الأعضاء
الانفصال مرفوض
الانفصال حق مقرر لكل دولة فيه
تمارس السلطات الاتحادية اختصاصاتها على الأفراد مباشرة
تتولى الاختصاصات وتحقيق الأهداف هيئة مشتركة ، ممثلين عن دول الأعضاء
جنسية الشعب واحدة
لكل شعب جنسية في الاتحاد حسب دولتهم
إذا قامت حرب بين دولتين في الاتحاد فهي حرب أهلية
إذا قامت حرب بين دولتين في الاتحاد فهي حرب دولية

·أهم مزايا نظام الاتحاد المركزي الفدرالي :
1-نظام الاتحاد المركزي قادر على توحيد دول ذات نظم متغايرة ومتباينة في دولة واحدة قوية .
2-يعمل على التوفيق بين مزايا الدولة الموحدة ومزايا الدولة المركبة .
3-يعتبر حقلا واسعا للتجارب في الأنظمة السياسية .

·عيوب الاتحاد المركزي
1-قيل ان ازدواجية السلطات العامة سيؤدي إلى نفقات مالية كبيرة .
2-يؤدي هذا النظام إلى تفتيت الوحدة الوطنية .
3-ان تعدد السلطات واختلاف التشريعات كثيرا ما يسبب منازعات ومشاكل .

الخاتمة :-

قد تناولت في بحثي هذا العديد من الجوانب التي تتعلق بالدولة :
·اصل كلمة الدولة : تعرفت على اصل هذه الكلمة الصغيرة في حجمها الكبيرة في معناها ووجدت ان هذه الكلمة تشكلت عبر الزمن .
·تعريف الدولة : لم يجمع العلماء على تعريف محدد للدولة ولكنهم وبشكل غير مقصود وغير مباشر اجمعوا على أركان الدولة .
·أركان الدولة : تعرفت على أركان الدولة ووجدت ان للدولة العديد من الأركان وهي ست أركان عند بعض العلماء وعند البعض الآخر هي ثلاثة لكن الثلاثة يشملوا الباقي ( السكان ، الإقليم ، الحكومة ، الاستقلال ، الاعتراف الدولي ، السيادة ) .
·خصائص الدولة : هناك العديد من الخصائص للدولة ( شخصي معنوية ، السيادة ) .
·مصدر السيادة وصاحبها : وهناك نظريات عديدة قسمت مصدر السيادة في الدولة وصاحبها ( نظرية ثيوقراطية ، وقسم إلى عدة نظريات . نظرية سيادة الأمة . نظرية سيادة الشعب ) .
·اصل نشأة الدولة : هناك عدة نظريات لاصل نشأة الدولة ( نظرية العقد ، النظرية العقدية ، نظرية التطور التاريخي ، النظرية الماركسية ) .
·أنواع الدولة : يوجد العديد من أنواع الدول 0 فهناك الدولة البسيطة والدولة المركبة والدولة المركبة لها عدة أنواع .
ولقد أصبحت التعرف على الدول من هذه الجوانب حيث أصبحت قادرا على التفريق بين الدولة البسيطة والدولة المركبة أصبحت قادرا على ذكر عناصر الدولة والنظريات التي درست الدولة .

[kherbouche]

الفصل الأول ماهيةالسلطة
المبحث الأول مفهوم السلطة السياسية
المطلب الأول تعريف السلطة
المطلب الثاني أساس قيام السلطة السياسية
المبحث الثاني صور ممارسة السلطة السياسية و دورها في النظام السياسي
المطلب الأول صور ممارسة السلطة السياسة
المطلب الثاني دورالسلطة السياسية في النظام السياسي
الفصل الثاني مبدأ الفصل بين السلطات و تطوره
المبحث الأول نشأة و مضمون الفصل بين السلطات
المطلب الأول نشأة الفصل بين السلطات
المطلب الثاني مضمون مبدأ الفصل بين السلطات عند مونتسكيو
المبحث الثاني مبدأ الفصل بين في الإسلام و و مزاياه
المطلب الأول مبدأ الفصل بين السلطات في الإسلام
المطلب الثاني تفسير مبدأ الفصل السلطات و مزاياه
الفصل الثالث السلطات السياسية و مصادرها
المبحث الأول مصادر السلطة السياسية
المطلب الأول الأساس الديني السلطة
المطلب الثاني النظريات الأخرى في مشروعية السلطة
المبحث الثاني السلطات السياسية
المطلب الأول التنفيذية
المطلب الثاني التشريعية
المطلب الثالث القضائية
خاتمة

[kherbouche]

مقدمة:
لقد أدركت الحكومات على تباين أنظمتها السياسية واتجاهاتها الفكرية أنها بحاجة إلى دعم ومساندة شعوبها لما تتخذه من قرارات، وما تقوم به من أعمال متنوعة في جميع الظروف والأوقات. وحتى يتحقق لها ذلك، فأنها أخذت تسعى جاهدة إلى حل مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم المتنوعة من خلال مجموعة من الخطط والبرامج (يطلق عليها السياسات العامة) الهادفة إلى تحقيق جملة من المنافع وتخفيف المعاناة عن الغالبية منهم.
أن ما يميز السياسات العامة هو شمولية نتائجها لشرائح واسعة من المجتمع إن لم يكن المجتمع كله، مما يحتم الاهتمام بصياغتها أو رسمها بشكل يؤدي إلى زيادة فرص نجاحها وتحقيق المنافع المتوقعة عند تنفيذها، وتقليل احتمالات فشلها إلى أقل نسبة ممكنة. فالسياسات العامة التي تصاغ بشكل دقيق بالاعتماد على معلومات ومعطيات صادقة وصحيحة، تجنب المجتمع الكثير من التضحيات والآلام والإحباط الذي يصاحب تنفيذ السياسات العامة الفاشلة أو المرسومة بشكل غير صحيح. ولكي يتم الوصول إلى هذا الهدف لابد من الإجابة عن التساؤلات التالية:-
1_ كيف تتم صياغة السياسات العامة ؟
2_ من يتولى مهمة صياغة السياسات العامة ؟
3_ ماهي المشاكل التي ترافق صياغة السياسات العامة ؟
4_ ماهي مستويات السياسات العامة ؟

وعليه فان هدف هذا البحث هو الإجابة عن التساؤلات أعلاه من خلال عدة فقرات تضمنت الأولى مناقشة مستفيضة لمشاكل السياسات العامة، بينما شملت الثانية تحديد وبحث الجهات التي تتشارك في صنع السياسات العامة، أما الفقرة الثالثة فقد كرست للحديث عن عمليات رسم السياسات العامة في حين اختصت الفقرة الرابعة بالبحث والدراسة في مستويات السياسات العامة. وصولاً لتحقيق أهداف البحث المذكورة.

أولاً: مشاكل السياسات العامة
يمكن تعريف المشكلة لأغراض صنع السياسات العامة بأنها: " موقف أو حالة تحرك الحاجات والشعور بعدم الرضا لدى أفراد المجتمع. مما يدفعهم لطلب العون أو بتدخل الحكومة للمساعدة في إزالة ما يعانون منه" (Smith: 1964: 604 ) فعلى سبيل المثال يمكن اعتبار تفشي الجريمة أو البطالة أو ارتفاع الأسعار (التضخم) او تفشي الأوبئة والأمراض وانتشار الآفات الزراعية وتلوث البيئة ونقص الغذاء وصعوبة المواصلات وازدحام الطرق وتدني مستوى الخدمات العامة وتفشي الرشوة والمحسوبية وغيرها، مشاكل تدعو صانعي السياسة العامة لدراستها وتحليلها من اجل وضع المعالجات الضرورية لان مشاكل كهذه تثير اهتمام وقلق شريحة – أو أكثر – من شرائحه أو فئاته الاجتماعية أو السياسية وقد يمتد تأثيرها ليشمل المجتمع بكامل فئاته. كما عرفت المشكلة بأنها: "حاجات غير مشبعة وقيم غير مدركة أو مفهومة يمكن إشباعها أو تحقيقها بالنشاط أو الفعل الحكومي"" (Dunny:1979: ) وان المعلومات الضرورية لمعرفة طبيعة المشكلة والحلول اللازمة لها يمكن الحصول عليها باستخدام أساليب التحليل المتنوعة. ومما تجدر ملاحظته إن المعنيين بحل المشاكل العامة غالباً ما يفشلون في اختيار الحلول المناسبة لمواجهة مشاكل السياسات العامة بسبب فشلهم في اكتشاف أو معرفة الأسباب الحقيقية للمشكلة العامة. إذ أن الصياغة الدقيقة للمشكلة ينتج عنها – في الغالب – حلولُ صحيحة وقد قيل قديماً: إذا عُرِفَ الداء سهل وصف الدواء فبعض المختصين بصياغة مشاكل السياسات العامة وتحليلها، ينظر إلى نتائج المشكلة على أنها المشكلة ذاتها لان النتيجة التي تؤدي إليها المشكلة هي الجانب المنظور منها، مثال ذلك، " كثرة الغيابات أو دوران العمل "، الذي تعاني منه بعض المؤسسات الحكومية والخاصة، إذ يتوهم بعض المعنيين بأنها هي المشكلة من غير أن يبحث في الأسباب التي أدت إليها ونتج عنها تغيب العاملين أو تركهم لوظائفهم في هذه المؤسسة العامة أو تلك.

إن مشاكل السياسات العامة كثيرة ومتنوعة، ويصعب اتفاق المعنيين على تحديد مكوناتها وأسبابها، وأساليب التعامل معها، مثل: التضخم، الانكماش، البطالة، الجريمة، الفقر، التلوث، وغيرها. إذ أن هذه المشاكل وأمثالها غالباً ما تتباين وجهات النظر حولها بين المهتمين والمعنيين والمختصين أنفسهم من جهة، وبينهم وبين المواطنين من جهة أخرى. ففي حين ينظر إليها بعض المعنيين على أنها مشاكل حقيقية يعاني منها المجتمع، ولا بد من وضع الحلول الناجعة لها، بينما يرى البعض الأخر منهم على أنها مجرد حالات تتشابك مع تحقيق بعض القيم والحاجات الشخصية لعدد من الأفراد، وأنها لا تستحق أن تأخذ صفة المشاكل العامة. ويمكن عدّ التلوث من الأمثلة على ذلك، فقد يُعُدّه بعضهم حالة طبيعية في المجتمعات المعاصرة نتيجة للتقدم التقني والحضاري الذي تشهده هذه المجتمعات، وبالتالي لا داعي للاهتمام له، وتخصيص المبالغ، وحشد الموارد للحد منه أو معالجته. في حين يراه غيرهم مشكلةً تمس أفراد المجتمع جميعهم وانه من اللازم عدّه من المشاكل العامة المهمة، التي تحتاج إلى وضع الحلول اللازمة لها، وهذا يعتمد على مجموعة من العوامل منها:

1ـ طبيعية مشكلة التلوث: من حيث كونها مشكلة اقتصادية أم إدارية أم اجتماعية أم صحية.
2ـ أسبابها المتمثلة بعوادم السيارات، أو الغازات المتصاعدة من مداخن المصانع المتنوعة، أو رمي النفايات والمياه الثقيلة في الأنهار والجداول وغيرها.
3ـ مدى خطورة المشكلة واتساع نطاقها:
ومن المفيد أن ننوه إلى إن المشاكل على كثرتها وتنوعها لا تثير جميعها اهتمام صانعي السياسات العامة، إلا عندما تكون واضحة. إذ أن هذا النوع من المشاكل يسبب قلق أفراد المجتمع ويدفعهم إلى القيام بأفعال قد تكون خارجة على الأعراف أو القوانين المتبعة.
وهذا يعني أن بعض المشاكل تأخذ طريقها إلى راسمي السياسات العامة، وبهمل بعضها الآخر أو يؤجل إلى وقت لاحق، وذلك بحسب أهميتها، وتأثيرها على جماعة أو أكثر من الجماعات المؤثرة في المجتمع فقد تعيش فئة من المواطنين في بيئة غير ملائمة ولكنهم لا يبدون تذمراً، ولا يطالبون بتحسين بيئتهم أو تغيرها، فكأنهم قانعون بوضعهم هذا أو أن قناعتهم هذه قائمة على عدم امتلاكهم وسائل التأثير في المجتمع. فحالة كهذه لا تعد مشكلة بحسب تعريفنا السابق، إذ لم يقم احد بطرحها أو إيصالها إلى الجهات الحكومية بصيغة مطلب جماعي أو مشكلة تحتاج إلى حل. فالمشاكل إذن لا بد أن تكون واضحة ليسهل إيصالها إلى الجهات المعنية في الجهاز الحكومي

[kherbouche]

تتعدد حدود الأيديولوجيا و تعريفاتها بتعدد مظاهرها و تشابك علاقاتها و تجلياتها مع كثير من الظواهر الاجتماعية و النفسية و الاقتصادية و الفلسفية و المعرفية و الأنساق الرمزية حتى ليمكن القول أن من الصعب، إن لم يكن من المحال، اعتماد تعريف واحد جامع مانع لها. و يرتبط كل تعريف بمدخل معرفي أو مدرسة فكرية تستند إليه و تتخذ منه موجها منهجيا في الوصف و التحليل و الاستنتاج. و لو بدأنا بتفكيك مصطلح الأيديولوجيا نفسه، وهو بالإنجليزية ideology) ) لرأينا أنه يتألف من مقطعين هما: "ideo " الذي يعني الأفكار؛ و اللاحقة "logy " المتكررة في مصطلحات كثير من العلوم و التي تحتمل معنيين هما: الأول هو "علم " أو" دراسة " ؛ و الثاني هو الكلام أو "logos ". و بهذا فإن المعنى الحرفي للمصطلح هو علم دراسة الأفكار أو الكلام في الأفكار.
إن المعاني الاصطلاحية للفظ ، و هي كثيرة، تتجاوز المعنى اللغوي إلى حد بعيد. و لا يتسع المجال هنا لعرض المعاني الاصطلاحية كافة و مناقشة أوجه اختلافها عن المعنى اللغوي فهي قد تشغل كتبا برمتها. لذلك سنكتفي بإيراد تعريفنا الذي سنعتمده في هذه المقالة. و هو تعريف يعتمد على كون الظاهرة الأيديولوجية ظاهرة سياسية في الجوهر. فالأيديولوجيا تشير إلى منظومة فكرية و رمزية مبنية على جملة من الأسس و المسلمات التي تتخذها الجماعة البشرية، التي قد تكون جماعة دينية أو عرقية أو طبقية أو جهوية أو فئوية، منطلقا و منهجا لها في العمل السياسي و الاجتماعي و الثقافي في مرحلة تاريخية معينة. و تسعى هذه الجماعة إلى دعم هذه المنظومة الفكرية و الرمزية و نصرتها إزاء المنظومات الفكرية و الرمزية المنافسة لها داخل المجتمع . و هذا يوضح الجانب الصراعي المتلازم مع الجانب السياسي للأيديولوجيا.
و تؤدي الأيديولوجيا وظائف مختلفة. فعلى المستوى النفسي، تكون وظيفة الأيديولوجيا توفير الشعور بالانتماء الحميم و الوحدة لأفراد الجماعة التي تعتنق الأيديولوجيا نفسها فيحل مفهوم " النحن" بدلا من مفهوم " الأنا" ، مع ما يوحي به هذا الانتماء من قوة و ما يعد به من امتيازات. و قد تكون الأيديولوجيا نوعا من العقل الجمعي. و على المستوى الاجتماعي تقوم الأيديولوجيا بوظيفة تجسيد الوعي الطبقي أو الديني أو المهني لمكونات المجتمع المختلفة و تمثيل إراداتها بشكل برامج و تنظيمات سياسية و حزبية تميزها عما سواها كما تقوم الأيديولوجيا بمهمة اللحمة الرابطة للمجتمع. و على المستوى السياسي تختلف وظيفة الأيديولوجيا بين مرحلة ما قبل تسلم السلطة و مرحلة ما بعد تسلم السلطة. ففي المرحلة الأولى تعمل الأيديولوجيا، بوساطة معتنقيها، على نقد السلطة القائمة للأيديولوجيا المنافسة لغرض إظهار تناقضاتها و عيوبها و تعبئة الرأي العام لإزاحتها و الحلول محلها أما بوساطة الانتخابات أو بالقوة عبر الانقلابات العسكرية. و ما أن يتحقق لها ذلك حتى تبدأ وظيفة المرحلة الثانية المختلفة تمام عن وظيفة المرحلة الأولى. و سيكون أهم مظاهر وظيفة الأيديولوجيا في هذه المرحلة الدفاع عن السلطة الجديدة و إجراءاتها و تسويغ أخطائها و دعوة الناس إلى دعمها من جهة، و التحلي بالصبر و تفهم الظروف قبل المطالبة بتحقيق الوعود التي بذلت قبل تسلم السلطة وعدم الانجرار مع خصومها الأيديولوجيين أو الاستماع إلى أقاويلهم. و لعل هذا الفهم يكشف الطابع النفعي للأيديولوجيا و افتقارها إلى البعد الأخلاقي بحكم ارتباطها بالسياسة. و هذا الكلام وصف للأيديولوجيا و ليس نقدا أو تقويما لها.
و سواء أكانت الأيديولوجيا وعيا محدودا و زائفا كما يذهب إلى ذلك ماركس، أو إطارا موحدا و مشابها للوعي الجمعي للجماعة البشرية كما يقول الأنثروبولوجيون ، أو هي كل ما لا ينتمي إلى حقل مقولات العلم من أفكار كما في الفهم المعرفي للمصطلح، فإننا بالرغم من كل ذلك نلاحظ أن أهم خصيصة للأيديولوجيا هي أنها ليست من النوافل أو مما يمكن الاستغناء عنه. فهي ضرورة مطلقة للإنسان بوصفه كائنا اجتماعيا حتى ليمكن أن نصل إلى توكيد أهميتها بأن نقلب الأمر و نعرف الإنسان بأنه كائن أيديولوجي. إنها حاجة أساسية للفرد لأنها تأتي بالمرتبة الرابعة بعد الحاجة إلى الطعام و إلى الجنس و إلى الأمان. و هي حاجة أساسية للمجتمع لأنه لا يمكن تصور مجتمع حديث أو قديم دون وجود سياسة محددة توجهه داخليا و خارجيا. و تعتمد هذه السياسة على أيديولوجيا معينة قد تكون دينية موروثة أو مأخوذة من إحدى الفلسفات أو تمثل مزيجا من أفكار عامة لها تطبيقات سياسية ملموسة مثل أفكار الحرية و حقوق الإنسان. فالسياسة إذن هي الوجه الآخر لمصطلح الأيديولوجيا. و يمكن استخدام أحدهما بدل الآخر. و إذا كانت الأيديولوجيا ضرورة كما قلنا، فإن لها ضررا بليغا لا يمكن نكرانه إن تركت دونما مراقبة من المواطنين الذين هم الجهة الوحيدة التي بإمكانها، و عبر الممارسة الواعية لحق الانتخاب، أن تقلل من أضرار الممارسة الأيديولوجية السيئة، تمنع من تحولها إلى الدكتاتورية.
و ترتبط الأيديولوجيا بالسلطة و ممارسة السلطة ارتباطا وثيقا. فالسلطة هي الهدف و الدافع و المحرك الأساس للفعل الأيديولوجي. و نحن هنا لا نقصر مصطلح السلطة على الممارسة السياسية فحسب. فهناك صور و مستويات مختلفة لممارسة السلطة غير الممارسة السياسية التشريعية و التنفيذية التي ترد إلى الذهن عند ذكر السلطة. فهناك أنماط من السلطات المختلفة كما يقول فوكو. إذ فضلا عن السلطة السياسية التي تنقسم بدورها إلى سلطة تشريعية وأخرى تنفيذية يمكن أن نذكر ما يأتي: السلطة الصحية و السلطة القضائية العقابية المرتبطة بالقانون و السلطة التعليمية و سلطة القيادات النقابية و السلطة داخل الأحزاب السياسية و السلطة الأبوية داخل الأسرة. و لكن تظل ممارسة السلطة السياسية هي الهدف الأسمى للممارسة الأيديولوجية لكونها هي الأصل الذي تستمد منه بقية صور و مستويات ممارسة السلطة شرعيتها. فهي التي تملك من الوسائل و الإمكانات ما يجعلها تؤثر في شتى صور ممارسة السلطة و ترسم لها حدودها و تقرر لها صلاحياتها. و قد يقول قائل أن الصور الأخرى لممارسة السلطة تؤثر بدورها في السلطة السياسية و بالأيديولوجيا خاصتها, فنقول إن ذلك التأثير محدود. و هو تأثير يصب، في الغالب، في صالح الأيديولوجيا القابضة على السلطة و يخدم أغراضها و ليس العكس. و لكن ذلك لا يعني عدم قدرة الأيديولوجيات المنافسة على التأثير على ممارسة السلطة داخل النقابات و الاتحادات و بقية منظمات المجتمع المدني. فهي تستطيع أن تؤثر، خصوصا مع توفر ظرف سياسي منفتح نسبيا، كما هو الحال في مصر حين سيطر الأخوان المسلمون على النقابات التي تضم شرائح اجتماعية مثقفة مثل نقابات المحامين و الأطباء رغم ممانعة الأعضاء من أتباع أيديولوجية الحزب الوطني الحاكم. لذلك نرى أن جل ما تطمح إليه الأيديولوجيا هو الوصول إلى قمة هرم السلطة. ثم تبدأ بإعادة ترتيب البنية السلطوية، و عبر التشريعات و الإجراءات التنفيذية، بما يؤمن لها أكبر قدر من الاستمرار في الجلوس على قمة السلطة. و هذا الميل نحو الاستئثار بالسلطة متأصل بالأيديولوجيا، وهو إحدى سماتها الأساسية سواء أكانت شمولية أم ليبرالية. كما أنه مكمن الخطر و مصدر النزعة الاستبدادية التي تبدأ عادة داخل الجماعة الأيديولوجية نفسها، ثم تمتد لتشمل المجتمع برمته حين يتاح للجماعة الأيديولوجية المعنية أن تتبوأ السلطة؛ و خصوصا إذا كانت هذه الجماعة محكومة داخليا على نحو استبدادي و تفتقر إلى الديمقراطية و حرية الاختلاف بين المنخرطين فيها.
إن قوة أيديولوجيا ما و ضعفها لا يرتبطان بمدى رصانة و تماسك أطروحاتها الفكرية بالمقارنة مع أطروحات الأيديولوجيات الأخرى. إذ مع الإقرار بوجود معايير واضحة لمثل هذه المقارنة فإن الأطروحات الأيديولوجية نفسها تظل عصية على التوصيف الموضوعي لكونها تمثل قناعات عقدية قبلية ليست موضع بحث أو مقارنة بالنسبة لمن يؤمنون بها. لذلك يصح القول إن أحد أهم شروط عقد مثل هذه المقارنة هو الحياد التام للباحث إزاء الأيديولوجيات المختلفة التي يقارنها فضلا عن رسم منهج واضح يجعله على مسافة متساوية من جميع العقائد و الأفكار التي تعتنقها الأيديولوجيات المختلفة. و هو أمر صعب التحقق. و عموما فإن مثل هذه المقارنة ستكون ذات طابع نظري بحت. و هي قد تكون ذات قيمة كبيرة من ناحية منهج نقد الأفكار الذي يمثل حقلا معرفيا صعبا. أما المعايير الأساسية الذي يمكن أن تعتمد في مجال تقويم الأداء السياسي الفعلي للأيديولوجيات المختلفة و معرفة مقدار قوتها و حظها من النجاح فهي تتمثل عمليا، في تقديري، في جملة أمور منها:
1. سعة القاعدة الاجتماعية التي تحظى بها الأيديولوجيا و ثباتها النسبي. و تعتمد سعة القاعدة الاجتماعية على جملة مؤشرات أهمها: تاريخ الأيديولوجيا المعنية و مقدار التوافق بين البنية الفكرية للأيديولوجيا بالمعنى السياسي الضيق و الأيديولوجيا بالمعنى الثقافي العام المتمثل بالموروث الديني و العادات و التقاليد الراسخة،و عمق و رصانة الأفكار و التحليلات التي تطرحها، و جاذبية الشخصيات القيادية التي تروج لها.
2. صلة أطروحات الأيديولوجيا و برامجها بالقضايا و المشكلات السياسية و الاجتماعية الكبرى التي تشغل القوى الاجتماعية المختلفة في الظرف التاريخي الذي يعيشه المجتمع و قدرة الأيديولوجيا على عكس تطلعات القوى الاجتماعية الفاعلة في صلب الحلول المقترحة لحل تلك المشكلات و حشد التأييد لها.
3. و بعد أن تكون الأيديولوجيا في السلطة، فإن طبيعة الوعود التي قدمتها الأيديولوجيا للمجتمع و مقدار المتحقق منها على أرض الواقع و السياسات التي اتبعتها في تحقيق تلك الوعود ستكون حاسمة في اتجاهين؛ فهي أما ستسهم في زيادة الأيديولوجيا قوة بزيادة عدد المنضوين في صفوفها أو القابلين عن قناعة بأدائها السياسي. و ذلك حين تنجح الأيديولوجيا في تقليص الفجوة بين وعودها و ما حققته فعليا. أو هي ستؤدي إلى إضعاف قوة الأيديولوجيا و النيل من هيبتها تدريجيا في حال اتسعت تلك الفجوة .
4. قدرة الأيديولوجيا على فهم المتغيرات الدولية و الانفتاح عليها و التعامل معها بشكل يؤمن المصالح الوطنية و يحفظ المجتمع من الأخطار الخارجية و بناء تحالفات إقليمية و دولية لمصلحة الوطن. و ذلك للترابط الوثيق بين تلك المتغيرات الخارجية و التنمية الاقتصادية و السلام الاجتماعي الداخلي للبلاد خصوصا بعد ثورة المعلومات التي جعلت العالم ليس قرية صغيرة فحسب ، بل بيت يعلم كل فرد يعيش فيه كل شيء عن الأفراد الآخرين و يتأثر بهم و يؤثر فيهم.
5. وجود جهاز دعاية و إعلام( صحف، فضائيات، محطات إذاعة) ذي خبرة و كفاءة يدعم الأيديولوجيا عن بصيرة لا عن عمى. و يبشر بها بصورة غير مباشرة. و ينوه بإنجازاته الفعلية و ذلك بصيغة تعتمد المزج بين الترفيه و الفائدة العلمية و الخبرية. و حاجة الأيديولوجيا إلى جهاز الدعاية تفرضها حقيقة أن حقل الدعاية متاح للأيديولوجيات المنافسة. لذلك لا بد من إدامة عوامل قوة الأيديولوجيا عبر مثل هذا الجهاز.
وهكذا نرى أن الأيديولوجيا ظاهرة شاملة و موجودة في كل المجتمعات و في كل الأزمان. و لا نحسب أنها ستنتهي كما يزعم بعض مفكري الغرب مثل ريمون آرون و فوكوياما. و ذلك أنها من لوازم الاجتماع الإنساني التي ترتبط بالسلطة السياسية على نحو يجعل من ذكر أحدهما يستدعي الآخر تلقائيا. وهي ليست مما يستحق التنديد أو المديح بحد ذاته. فأنت حين تشتم الأيديولوجيا إنما تتبنى موقفا أيديولوجيا. و إنما المهم هو كيف يمكن أن تكون ممارسة الأيديولوجيا نزيهة و تخدم تطور المجتمع لاأن تكون وسيلة للتدليس و الكذب تحقيقا لمنافع ذاتية. و لكن الفيصل في ذلك هو وجود نمط من الرقابة المجتمعية التي تمنع تحول ممارسة السلطة السياسية ممارسة للغلبة و القهر السياسي. و لن يكون ذلك ممكنا بدون الديمقراطية و الانتخابات.
ملاحظة خارج المتن
و أخيرا ، كيف يمكن للمرء قراءة الوضع العراقي الراهن و ما يكتنفه من فوضى أيديولوجية ضاربة؟ لن أكون قيما على أحد في فهمه لما يدور في الساحة السياسية العراقية الآن. و لكنني آمل أن تكون هذه المقالة ذات فائدة وهو يتوجه للانتخابات المصيرية في 15/12/2005. و آمل أن يزداد المواطن العراقي بصيرة بعد قراءة هذه المقالة فيكون أكثر وعيا و هو يتقدم ليعطي صوته لهذه الجهة أو تلك. فهذا الصوت سلاح سياسي فعال يقرر مصير البلاد في الحقبة القادمة. إذن فلنعط أصواتنا لمن يستحقونها عن جدارة.

[kherbouche]

تتعدد حدود الأيديولوجيا و تعريفاتها بتعدد مظاهرها و تشابك علاقاتها و تجلياتها مع كثير من الظواهر الاجتماعية و النفسية و الاقتصادية و الفلسفية و المعرفية و الأنساق الرمزية حتى ليمكن القول أن من الصعب، إن لم يكن من المحال، اعتماد تعريف واحد جامع مانع لها. و يرتبط كل تعريف بمدخل معرفي أو مدرسة فكرية تستند إليه و تتخذ منه موجها منهجيا في الوصف و التحليل و الاستنتاج. و لو بدأنا بتفكيك مصطلح الأيديولوجيا نفسه، وهو بالإنجليزية ideology) ) لرأينا أنه يتألف من مقطعين هما: "ideo " الذي يعني الأفكار؛ و اللاحقة "logy " المتكررة في مصطلحات كثير من العلوم و التي تحتمل معنيين هما: الأول هو "علم " أو" دراسة " ؛ و الثاني هو الكلام أو "logos ". و بهذا فإن المعنى الحرفي للمصطلح هو علم دراسة الأفكار أو الكلام في الأفكار.
إن المعاني الاصطلاحية للفظ ، و هي كثيرة، تتجاوز المعنى اللغوي إلى حد بعيد. و لا يتسع المجال هنا لعرض المعاني الاصطلاحية كافة و مناقشة أوجه اختلافها عن المعنى اللغوي فهي قد تشغل كتبا برمتها. لذلك سنكتفي بإيراد تعريفنا الذي سنعتمده في هذه المقالة. و هو تعريف يعتمد على كون الظاهرة الأيديولوجية ظاهرة سياسية في الجوهر. فالأيديولوجيا تشير إلى منظومة فكرية و رمزية مبنية على جملة من الأسس و المسلمات التي تتخذها الجماعة البشرية، التي قد تكون جماعة دينية أو عرقية أو طبقية أو جهوية أو فئوية، منطلقا و منهجا لها في العمل السياسي و الاجتماعي و الثقافي في مرحلة تاريخية معينة. و تسعى هذه الجماعة إلى دعم هذه المنظومة الفكرية و الرمزية و نصرتها إزاء المنظومات الفكرية و الرمزية المنافسة لها داخل المجتمع . و هذا يوضح الجانب الصراعي المتلازم مع الجانب السياسي للأيديولوجيا.
و تؤدي الأيديولوجيا وظائف مختلفة. فعلى المستوى النفسي، تكون وظيفة الأيديولوجيا توفير الشعور بالانتماء الحميم و الوحدة لأفراد الجماعة التي تعتنق الأيديولوجيا نفسها فيحل مفهوم " النحن" بدلا من مفهوم " الأنا" ، مع ما يوحي به هذا الانتماء من قوة و ما يعد به من امتيازات. و قد تكون الأيديولوجيا نوعا من العقل الجمعي. و على المستوى الاجتماعي تقوم الأيديولوجيا بوظيفة تجسيد الوعي الطبقي أو الديني أو المهني لمكونات المجتمع المختلفة و تمثيل إراداتها بشكل برامج و تنظيمات سياسية و حزبية تميزها عما سواها كما تقوم الأيديولوجيا بمهمة اللحمة الرابطة للمجتمع. و على المستوى السياسي تختلف وظيفة الأيديولوجيا بين مرحلة ما قبل تسلم السلطة و مرحلة ما بعد تسلم السلطة. ففي المرحلة الأولى تعمل الأيديولوجيا، بوساطة معتنقيها، على نقد السلطة القائمة للأيديولوجيا المنافسة لغرض إظهار تناقضاتها و عيوبها و تعبئة الرأي العام لإزاحتها و الحلول محلها أما بوساطة الانتخابات أو بالقوة عبر الانقلابات العسكرية. و ما أن يتحقق لها ذلك حتى تبدأ وظيفة المرحلة الثانية المختلفة تمام عن وظيفة المرحلة الأولى. و سيكون أهم مظاهر وظيفة الأيديولوجيا في هذه المرحلة الدفاع عن السلطة الجديدة و إجراءاتها و تسويغ أخطائها و دعوة الناس إلى دعمها من جهة، و التحلي بالصبر و تفهم الظروف قبل المطالبة بتحقيق الوعود التي بذلت قبل تسلم السلطة وعدم الانجرار مع خصومها الأيديولوجيين أو الاستماع إلى أقاويلهم. و لعل هذا الفهم يكشف الطابع النفعي للأيديولوجيا و افتقارها إلى البعد الأخلاقي بحكم ارتباطها بالسياسة. و هذا الكلام وصف للأيديولوجيا و ليس نقدا أو تقويما لها.
و سواء أكانت الأيديولوجيا وعيا محدودا و زائفا كما يذهب إلى ذلك ماركس، أو إطارا موحدا و مشابها للوعي الجمعي للجماعة البشرية كما يقول الأنثروبولوجيون ، أو هي كل ما لا ينتمي إلى حقل مقولات العلم من أفكار كما في الفهم المعرفي للمصطلح، فإننا بالرغم من كل ذلك نلاحظ أن أهم خصيصة للأيديولوجيا هي أنها ليست من النوافل أو مما يمكن الاستغناء عنه. فهي ضرورة مطلقة للإنسان بوصفه كائنا اجتماعيا حتى ليمكن أن نصل إلى توكيد أهميتها بأن نقلب الأمر و نعرف الإنسان بأنه كائن أيديولوجي. إنها حاجة أساسية للفرد لأنها تأتي بالمرتبة الرابعة بعد الحاجة إلى الطعام و إلى الجنس و إلى الأمان. و هي حاجة أساسية للمجتمع لأنه لا يمكن تصور مجتمع حديث أو قديم دون وجود سياسة محددة توجهه داخليا و خارجيا. و تعتمد هذه السياسة على أيديولوجيا معينة قد تكون دينية موروثة أو مأخوذة من إحدى الفلسفات أو تمثل مزيجا من أفكار عامة لها تطبيقات سياسية ملموسة مثل أفكار الحرية و حقوق الإنسان. فالسياسة إذن هي الوجه الآخر لمصطلح الأيديولوجيا. و يمكن استخدام أحدهما بدل الآخر. و إذا كانت الأيديولوجيا ضرورة كما قلنا، فإن لها ضررا بليغا لا يمكن نكرانه إن تركت دونما مراقبة من المواطنين الذين هم الجهة الوحيدة التي بإمكانها، و عبر الممارسة الواعية لحق الانتخاب، أن تقلل من أضرار الممارسة الأيديولوجية السيئة، تمنع من تحولها إلى الدكتاتورية.
و ترتبط الأيديولوجيا بالسلطة و ممارسة السلطة ارتباطا وثيقا. فالسلطة هي الهدف و الدافع و المحرك الأساس للفعل الأيديولوجي. و نحن هنا لا نقصر مصطلح السلطة على الممارسة السياسية فحسب. فهناك صور و مستويات مختلفة لممارسة السلطة غير الممارسة السياسية التشريعية و التنفيذية التي ترد إلى الذهن عند ذكر السلطة. فهناك أنماط من السلطات المختلفة كما يقول فوكو. إذ فضلا عن السلطة السياسية التي تنقسم بدورها إلى سلطة تشريعية وأخرى تنفيذية يمكن أن نذكر ما يأتي: السلطة الصحية و السلطة القضائية العقابية المرتبطة بالقانون و السلطة التعليمية و سلطة القيادات النقابية و السلطة داخل الأحزاب السياسية و السلطة الأبوية داخل الأسرة. و لكن تظل ممارسة السلطة السياسية هي الهدف الأسمى للممارسة الأيديولوجية لكونها هي الأصل الذي تستمد منه بقية صور و مستويات ممارسة السلطة شرعيتها. فهي التي تملك من الوسائل و الإمكانات ما يجعلها تؤثر في شتى صور ممارسة السلطة و ترسم لها حدودها و تقرر لها صلاحياتها. و قد يقول قائل أن الصور الأخرى لممارسة السلطة تؤثر بدورها في السلطة السياسية و بالأيديولوجيا خاصتها, فنقول إن ذلك التأثير محدود. و هو تأثير يصب، في الغالب، في صالح الأيديولوجيا القابضة على السلطة و يخدم أغراضها و ليس العكس. و لكن ذلك لا يعني عدم قدرة الأيديولوجيات المنافسة على التأثير على ممارسة السلطة داخل النقابات و الاتحادات و بقية منظمات المجتمع المدني. فهي تستطيع أن تؤثر، خصوصا مع توفر ظرف سياسي منفتح نسبيا، كما هو الحال في مصر حين سيطر الأخوان المسلمون على النقابات التي تضم شرائح اجتماعية مثقفة مثل نقابات المحامين و الأطباء رغم ممانعة الأعضاء من أتباع أيديولوجية الحزب الوطني الحاكم. لذلك نرى أن جل ما تطمح إليه الأيديولوجيا هو الوصول إلى قمة هرم السلطة. ثم تبدأ بإعادة ترتيب البنية السلطوية، و عبر التشريعات و الإجراءات التنفيذية، بما يؤمن لها أكبر قدر من الاستمرار في الجلوس على قمة السلطة. و هذا الميل نحو الاستئثار بالسلطة متأصل بالأيديولوجيا، وهو إحدى سماتها الأساسية سواء أكانت شمولية أم ليبرالية. كما أنه مكمن الخطر و مصدر النزعة الاستبدادية التي تبدأ عادة داخل الجماعة الأيديولوجية نفسها، ثم تمتد لتشمل المجتمع برمته حين يتاح للجماعة الأيديولوجية المعنية أن تتبوأ السلطة؛ و خصوصا إذا كانت هذه الجماعة محكومة داخليا على نحو استبدادي و تفتقر إلى الديمقراطية و حرية الاختلاف بين المنخرطين فيها.
إن قوة أيديولوجيا ما و ضعفها لا يرتبطان بمدى رصانة و تماسك أطروحاتها الفكرية بالمقارنة مع أطروحات الأيديولوجيات الأخرى. إذ مع الإقرار بوجود معايير واضحة لمثل هذه المقارنة فإن الأطروحات الأيديولوجية نفسها تظل عصية على التوصيف الموضوعي لكونها تمثل قناعات عقدية قبلية ليست موضع بحث أو مقارنة بالنسبة لمن يؤمنون بها. لذلك يصح القول إن أحد أهم شروط عقد مثل هذه المقارنة هو الحياد التام للباحث إزاء الأيديولوجيات المختلفة التي يقارنها فضلا عن رسم منهج واضح يجعله على مسافة متساوية من جميع العقائد و الأفكار التي تعتنقها الأيديولوجيات المختلفة. و هو أمر صعب التحقق. و عموما فإن مثل هذه المقارنة ستكون ذات طابع نظري بحت. و هي قد تكون ذات قيمة كبيرة من ناحية منهج نقد الأفكار الذي يمثل حقلا معرفيا صعبا. أما المعايير الأساسية الذي يمكن أن تعتمد في مجال تقويم الأداء السياسي الفعلي للأيديولوجيات المختلفة و معرفة مقدار قوتها و حظها من النجاح فهي تتمثل عمليا، في تقديري، في جملة أمور منها:
1. سعة القاعدة الاجتماعية التي تحظى بها الأيديولوجيا و ثباتها النسبي. و تعتمد سعة القاعدة الاجتماعية على جملة مؤشرات أهمها: تاريخ الأيديولوجيا المعنية و مقدار التوافق بين البنية الفكرية للأيديولوجيا بالمعنى السياسي الضيق و الأيديولوجيا بالمعنى الثقافي العام المتمثل بالموروث الديني و العادات و التقاليد الراسخة،و عمق و رصانة الأفكار و التحليلات التي تطرحها، و جاذبية الشخصيات القيادية التي تروج لها.
2. صلة أطروحات الأيديولوجيا و برامجها بالقضايا و المشكلات السياسية و الاجتماعية الكبرى التي تشغل القوى الاجتماعية المختلفة في الظرف التاريخي الذي يعيشه المجتمع و قدرة الأيديولوجيا على عكس تطلعات القوى الاجتماعية الفاعلة في صلب الحلول المقترحة لحل تلك المشكلات و حشد التأييد لها.
3. و بعد أن تكون الأيديولوجيا في السلطة، فإن طبيعة الوعود التي قدمتها الأيديولوجيا للمجتمع و مقدار المتحقق منها على أرض الواقع و السياسات التي اتبعتها في تحقيق تلك الوعود ستكون حاسمة في اتجاهين؛ فهي أما ستسهم في زيادة الأيديولوجيا قوة بزيادة عدد المنضوين في صفوفها أو القابلين عن قناعة بأدائها السياسي. و ذلك حين تنجح الأيديولوجيا في تقليص الفجوة بين وعودها و ما حققته فعليا. أو هي ستؤدي إلى إضعاف قوة الأيديولوجيا و النيل من هيبتها تدريجيا في حال اتسعت تلك الفجوة .
4. قدرة الأيديولوجيا على فهم المتغيرات الدولية و الانفتاح عليها و التعامل معها بشكل يؤمن المصالح الوطنية و يحفظ المجتمع من الأخطار الخارجية و بناء تحالفات إقليمية و دولية لمصلحة الوطن. و ذلك للترابط الوثيق بين تلك المتغيرات الخارجية و التنمية الاقتصادية و السلام الاجتماعي الداخلي للبلاد خصوصا بعد ثورة المعلومات التي جعلت العالم ليس قرية صغيرة فحسب ، بل بيت يعلم كل فرد يعيش فيه كل شيء عن الأفراد الآخرين و يتأثر بهم و يؤثر فيهم.
5. وجود جهاز دعاية و إعلام( صحف، فضائيات، محطات إذاعة) ذي خبرة و كفاءة يدعم الأيديولوجيا عن بصيرة لا عن عمى. و يبشر بها بصورة غير مباشرة. و ينوه بإنجازاته الفعلية و ذلك بصيغة تعتمد المزج بين الترفيه و الفائدة العلمية و الخبرية. و حاجة الأيديولوجيا إلى جهاز الدعاية تفرضها حقيقة أن حقل الدعاية متاح للأيديولوجيات المنافسة. لذلك لا بد من إدامة عوامل قوة الأيديولوجيا عبر مثل هذا الجهاز.
وهكذا نرى أن الأيديولوجيا ظاهرة شاملة و موجودة في كل المجتمعات و في كل الأزمان. و لا نحسب أنها ستنتهي كما يزعم بعض مفكري الغرب مثل ريمون آرون و فوكوياما. و ذلك أنها من لوازم الاجتماع الإنساني التي ترتبط بالسلطة السياسية على نحو يجعل من ذكر أحدهما يستدعي الآخر تلقائيا. وهي ليست مما يستحق التنديد أو المديح بحد ذاته. فأنت حين تشتم الأيديولوجيا إنما تتبنى موقفا أيديولوجيا. و إنما المهم هو كيف يمكن أن تكون ممارسة الأيديولوجيا نزيهة و تخدم تطور المجتمع لاأن تكون وسيلة للتدليس و الكذب تحقيقا لمنافع ذاتية. و لكن الفيصل في ذلك هو وجود نمط من الرقابة المجتمعية التي تمنع تحول ممارسة السلطة السياسية ممارسة للغلبة و القهر السياسي. و لن يكون ذلك ممكنا بدون الديمقراطية و الانتخابات.
ملاحظة خارج المتن
و أخيرا ، كيف يمكن للمرء قراءة الوضع العراقي الراهن و ما يكتنفه من فوضى أيديولوجية ضاربة؟ لن أكون قيما على أحد في فهمه لما يدور في الساحة السياسية العراقية الآن. و لكنني آمل أن تكون هذه المقالة ذات فائدة وهو يتوجه للانتخابات المصيرية في 15/12/2005. و آمل أن يزداد المواطن العراقي بصيرة بعد قراءة هذه المقالة فيكون أكثر وعيا و هو يتقدم ليعطي صوته لهذه الجهة أو تلك. فهذا الصوت سلاح سياسي فعال يقرر مصير البلاد في الحقبة القادمة. إذن فلنعط أصواتنا لمن يستحقونها عن جدارة.

[فؤاد20091984]

ربي يوفقك
اميييييييييييييييييين