السلام عليكم أيها الزملاء لا يختلف اثنان حول القانون الساري المفعول ، لكني أدعو الزملاء ومن خلال النقابات للاستثمار في تصريح السيد سلال من خلال إعلانه الأخير فيما يخص الخدمة الوطنية لأننا نعلم أن الاتجاه واضح في العهدة الرابعة. إخواني إذا كانت الخزينة العمومية لم تتأثر بقروض أنساج وكناك والدعم الفلاحي والسكن وملفات الفساد التي فاحت روائحها من خلال الخليفة وشكيب وغيرهم هل ستتأثر بنسبة 5% التي تقابل سنتين تخفيض لكل موظف يطلب التقاعد المسبق .؟ أعتقد من المنطقي وحسب تجربتي أن أي معلم وأستاذ لم يعد عطاؤه في القسم بعد 50 سنة من العمر كما كان شابا فلم لا يسرح إلى التقاعد ويعوض بشاب جديد قادر على العطاء ؟ ولكم الحكم.
