التحذيــر من العلمـــانيين فضيلة الشيخ ربيع المدخلي -حفظه الله-

[Mr-djz]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توفيق43

نعم سأسأل كما ستسأل و سيسأل العالم على تضييع الدين

أما الخروج الحاكم
سآتيك أن كذلك بالحديث على إنكار المنكر ووجوبه انكارا علنيا

اطرح عليك سؤال ثم ابحث عن الجواب من أقول السلف
الحاكم الذي لم يبايعه الناس و حارب الدين و عطل الشرع و شجع البدع و ابلح الخمر و الربا و شجع الزنا و و والى الكفار
هل هذا الحكم يعتبر ولي الأمر أم يجب عزله


ابحث و أتني بالحكم من أقوال السلف الصالح
أذكر ك بقول على رضي الله الذي ذكره ابن تيمية و كيف يعرف على رضي الله عنه الإمارة الفاجرة "هي التي تطبق الشرع و تؤمن السبل و تقسم الفيئ"
هذا تعريف السلف للامارة الفاجرة أو الظالمة

ادعك كي تبحث عن الجواب لسؤالي

لو انك سمعت الأحاديث التي أدرجتها لك لما سالتني هذا السؤال
...تفضل هذا المقال و باذن الله ستزول عنك جميع الشبه ..الأدلة من الكتاب و السنة و ما اتفق عليه السلف الصالح...اقرأ و دع عنك التعصب و اتباع الهوى
..:: وجوب طاعة ولاة الأمور، والنهي عن الخروج عليهم ::..

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أمر بطاعته، وخوَّف العباد من مغبة عصيانه ومخالفة أمره، وجعل فيهم من يسوسهم ويحمي بيضتهم، وصلى الله على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته، وسلم تسليمًا كثيرًا.

أمَّا بعد:

فإنَّ الشرع الحكيم أمر أمرًا واضحًا لا لُبس فيه بطاعة الله وطاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وبين سبحانه وتعالى أن ذلك من أسباب الرحمة فقال: { وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } [آل عمران: ١٣٢]، وأمر سبحانه وتعالى المؤمنين -مخاطبًا لهم باسم الإيمان- حال التنازع بِرَدِّ الأمر إليه وإلى رسوله -صلى الله عليه وسلم-، فقال : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا } [النساء: ٥٩]، وحذَّرهم من التَّولِّي عن طاعته وطاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم- فقال: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ}[المائدة: ٩٢]، وَبَيَّنَ سبحانه وتعالى أن ترك طاعته وطاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم- سبب للتَّنازع والفشل وذهاب الريح، فقال جلَّ وعزَّ : {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال: ٤٦]، وبيَّن تعالى–كذلك- أن الهداية متعلقة بطاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وأنه ؛ ليس عليه من تولي الناس عنه جريرة، بل الإثم والجريرة عليهم، وأنَّ الهداية متعلِّقة بطاعته، وما على نبيه -صلى الله عليه وسلم- إلا البلاغ المبين، فقال تعالى: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ} [النور: ٥٤]، وقال: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ} [التغابن: ١٢]، وحَذَّرَهم الله سبحانه وتعالى مِنْ أَنَّ مخالفة أمره وأمر نبيه -صلى الله عليه وسلم- تكون سببًا لحبوط الأعمال، وبطلانها فقال: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } [محمد: ٣٣].

ثُمَّ إنَّ الله -تبارك وتعالى- ورسوله -صلى الله عليه وسلم- قد أَمَرَا بعد طاعتهما بطاعة أولياء الأمور من المسلمين، وحذَّر النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أشد التحذير من الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا وظلموا، ومن ذلك قول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ } [النساء: ٥٩]، وقوله -صلى الله عليه وسلم- فيما أخرجه البخاري في «صحيحه» عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِىٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ».

وحذر النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أمته مما سيقع لها في آخر الزمان من عدم الاهتداء بهديه، وترك الاستنان بسنَّتِهِ المطهرة، وأنَّه يتولَّى أمورَ المسلمين أناسٌ قلوبهم قلوب الشَّياطين في أبدان بشر، وكل هذه الأوصاف كما هو ظاهر من أوصاف الذَّمِّ الشَّديد، ومع هذا إلا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حثَّ على السَّمْع والطَّاعة، ونهى عن الخروج لما فيه من الشَّرِّ المستطير، وحتى لو وصل الأمر إلى ضرب الظَّهر وأخذ المال، وفي هذا المعنى أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ -رضي الله عنه- قال: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: «يَكُونُ بَعْدِى أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهُدَاىَ، وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِى، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِى جُثْمَانِ إِنْسٍ»، قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: « تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ؛ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ».

ومع هذا الذي ذُكر إلا أن الشريعة بيَّنت أن ولي الأمر جُنَّة، ولا يجوز نقض بيعته بحال إذا استقر له الأمر، ولا يجوز منازعته ما قدَّره الله له من ولاية أمر المسلمين، بل أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بضرب عنق من ينازع ولي الأمر أمره، وبراءة النبي -صلى الله عليه وسلم- ممن يفعل هذا الفعل الذي هو من كبائر الذنوب، وأنه إن مات بهذا الأمر مات ميتتة جاهليه، فقد أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « إنما الإمام جُنَّة يقاتلُ من ورائه، ويُتَّقى به؛ فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل؛ كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه».

وأخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: « نادى منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحبَّ أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة؛ فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر».

وفيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة فقتل؛ فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برَّها وفاجرها، ولا يتحاش من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده فليس منِّي ولست منه».

وفيه –أيضًا- عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده قال: «بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم».

وعلى هذا -أي السمع والطاعة في المنشط والمكره، واليسر والعسر، وعدم منازعة الولاة أمرهم-، انعقد الإجماع فلا يجوز بحال من الأحوال الخروج على ولاة الأمر إلا بضابط واحد وهو ما رواه الإمام مسلم في «صحيحه» عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: دعانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: « إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان».

هذا وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالصبر على جَوْر الولاة، وحذَّر من تفريق عصا المسلمين، والسَّمع والطاعة في المكره والمنشط، فقال -صلى الله عليه وسلم- فيما أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرًا فيموت؛ إلا مات ميتة جاهلية».

وفيه عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « السَّمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية؛ فلا سمع ولا طاعة ».

وكذا ما أخرجه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «عليك السَّمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك ».

ولا شكَّ أن طاعة الولاة من طاعة الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، وفيما تقدَّم من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- بيان شافٍ لهذا الأمر، ومن الأدلة الصريحة على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني ».

ويدخل في قوله « أميري » كل من ولي أمر المسلمين، من برٍّ وفاجر، كما هو معلوم من كلام أهل العلم من السَّلفِ، ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة فيما كتبوه من عقائدهم.

وقد بينت الشريعة أن لكلٍّ من الأمير والرعية حقوقًا وواجبات على كل واحد القيام بما عليه منها، فالأمير عليه القيام بما أوجبه الله عليه من تحكيم شرعه بين الناس، والقيام بالعدل فيما يحكم به بينهم، وعلى الرعية بالمقابل السمع والطاعة بالمعروف، وعدم الخروج عليه إلا بالضابط المذكور آنفًا، لكي لا تُشق عصا المسلمين ويحصل الفساد العريض بهذا التفريط في حق الإمام، ولا شك عند كل عاقل أن مفاسد الخروج على الولاة عظيمة جسيمة، لهذا نهى الشرع عنها لما في ذلك من سفك للدماء المحرمة، وإزهاق للأرواح المعصومة، وحصول الفساد في الأرض، وإهلاك للحرث والنسل، والله لا يحب الفساد.

وبيَّنت وجوب إعطائهم حقَّهم الذي لهم ، وأن الله سائلهم عمَّا استرعاهم عليه، فقد أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه حدَّث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر»، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: « فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم ».

وفيه عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « إنها ستكون بعدي أَثَرَةٌ وأمور تُنكرونها »، قالوا: يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منَّا ذلك؟ قال: « تُؤَدُّون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم ».

ولم يقل -صلى الله عليه وسلم- : اخرجوا عليهم حتى يؤدُّوا حقكم! بل أمر بالسمع والطاعة، وأن نؤدِّي الذي علينا ونسأل الله الذي لنا، وهذا هو الذي تُعصم به الأرواح والدماء من أن تهدر بغير حق، ولقد كره النبي -صلى الله عليه وسلم- مقالة الصحابي الذي سأله عن الأمراء الذين يَسْألون ما لهم من الحقوق، ويمنعون ما عليهم منها، وأعرض النبي -صلى الله عليه وسلم- عن جوابه أكثر من مرة لمَّا ألحَّ بالسؤال، حتَّى هَمَّ بهذا السائلِ الصَّحابيُّ الجليل الأشعث بن قيس -رضي الله عنه-، وهو ما رواه الإمام مسلم في «صحيحه» في باب «طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق» من سؤال سلمة بن يزيد الجعفي -رضي الله عنه- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : يا نبي الله! أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم، ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة؛ فجذبه الأشعث بن قيس، وقال: « اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم » ، وقد رواه الإمام مسلم من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وفي قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ } [النساء: ٥٩]، وقوله: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ } [النور: ٥٤]، نصٌّ صريح في الأمر بذلك، فقد قال الإمام ابن جرير الطبري -رحمه الله- في «تفسيره :

« قوله: { أَطِيعُوا اللَّهَ } أيها القوم فيما أمركم به، ونهاكم عنه { وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} فإن طاعته لله طاعة: {فَإِنْ تَوَلَّوْا} يقول: فإن تعرضوا وتدبروا عما أمركم به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو نهاكم عنه، وتأبوا أن تذعنوا لحكمه لكم وعليكم : {فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ } يقول: فإنما عليه فعل ما أمر بفعله من تبليغ رسالة الله إليكم على ما كلَّفه من التبليغ : { وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ } يقول: وعليكم أيها الناس أن تفعلوا ما ألزمكم، وأوجب عليكم من اتباع رسوله -صلى الله عليه وسلم- ، والانتهاء إلى طاعته فيما أمركم ونهاكم» اهـ.

والشاهد منه هو قوله : « { وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ } يقول: وعليكم أيها الناس أن تفعلوا ما ألزمكم، وأوجب عليكم من اتباع رسوله -صلى الله عليه وسلم- ، والانتهاء إلى طاعته فيما أمركم ونهاكم»، فإن مما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- طاعة الولاة بالمعروف، وإن جاروا وظلموا، وبدَّلوا وغيَّروا، وإن ضربوا الظهور وأخذوا الأموال، فالسمع والطاعة في المنشط والمكره، وهو مسؤول أمام الله على ما فرط فيه من حقوق الناس.

وهذا معنى قوله: { فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ } ، فالإمام عليه أداء ما حُمِّل من الولاية، وأنتم أيها الرعية عليكم ما حُمِّلتم من وجوب الطاعة، والله سائل كل أحد عمَّا حَمَّله، { فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ } [الأعراف: ٣٥].

وقد ساق الإمام ابن جرير الطبري في «تفسيره» الاختلاف في بيان من هم أولوا الأمر وساق طائفة من الآثار في تفسير قوله تعالى: { وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ } وبيَّن أن الصَّواب أنهم الولاة والسلاطين فقال-رحمه الله-:

«فإذ كان معلومًا أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام عادل، وكان الله قد أمر بقوله: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} بطاعة ذَوِي أمرنا كان معلومًا أن الذين أمرَ بطاعتهم تعالى ذكره من ذوي أمرنا، هم الأئمة ومن ولَّوْه المسلمين، دون غيرهم من الناس، وإن كان فرضًا القبول من كل من أمر بترك معصية الله ودعا إلى طاعة الله، وأنه لا طاعة تجب لأحد فيما أمر ونهى فيما لم تقم حجة وجوبه، إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعيّة، فإن على من أَمَّروه بذلك طاعتهم، وكذلك في كل ما لم يكن لله معصية، وإذ كان ذلك كذلك، كان معلومًا بذلك صحة ما اخترنا من التأويل دون غيره.» اهـ.

والله تبارك وتعالى قد أمرنا حال التنازع بردِّ الأمر إليه سبحانه وإلى نبيه -صلى الله عليه وسلم- ، فقال: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} [النساء: ٥٩ ] ، وبالردِّ إلى الله والرسول -صلى الله عليه وسلم- عصمة من الزلل والوقوع في الإثم، قال أبو جعفر: « يعني بذلك جل ثناؤه: فإن اختلفتم أيها المؤمنون في شيء من أمر دينكم أنتم فيما بينكم، أو أنتم وولاة أمركم، فاشتجرتم فيه : {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ } ، يعني بذلك: فارتادوا معرفة حكم ذلك الذي اشتجرتم -أنتم بينكم، أو أنتم وأولو أمركم- فيه من عند الله، يعني بذلك: من كتاب الله، فاتبعوا ما وجدتم، وأما قوله: : {وَالرَّسُولِ } ، فإنه يقول: فإن لم تجدوا إلى علم ذلك في كتاب الله سبيلًا، فارتادوا معرفة ذلك أيضًا من عند الرسول -صلى الله عليه وسلم- إن كان حيًا، وإن كان ميتًا فمن سنته : {إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ } ، يقول: افعلوا ذلك إن كنتم تصدقون بالله : {وَالْيَوْمِ الآخِرِ } ، يعني: بالمعاد الذي فيه الثواب والعقاب، فإنكم إن فعلتم ما أمرتم به من ذلك؛ فلكم من الله الجزيل من الثواب، وإن لم تفعلوا ذلك؛ فلكم الأليم من العقاب» اهـ.

وفي قوله تعالى : { إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ } ، دلالة على أن من لم يردَّ الأمر حال التنازع إلى الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- ؛ فليس بمؤمن بالله، ولا باليوم الآخر.

والسلف قد اتَّفقوا على لزوم الطاعة وترك الخروج، وعدم نزع يد من طاعة، وهذا مُسَطر في كتبهم التي صنَّفوها، وعقائدهم التي كتبوها، ونختم بما قاله ابن أبي العز الحنفي : في «شرح العقيدة الطحاوية» : « فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر، ما لم يأمروا بمعصية، فتأمل قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59], كيف قال: وأطيعوا الرسول، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-, وأعاد الفعل مع الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يأمر بغير طاعة الله، بل هو معصوم في ذلك، وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-.

وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جَوْرهم، بل في الصبر على جَوْرهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل, قال تعالى: { وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ } [الشورى: ٣٠], وقال تعالى: {أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } [آل عمران: ١٦٥], وقال تعالى: { مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ } [النساء: ٧٩], وقال تعالى: {وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ } [الأنعام: ١٢٩]. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم، فليتركوا الظلم» اهـ.

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني –رحمه الله- معلِّقًا على الكلام السابق:

« وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام الذين هم « من جلدتنا و يتكلمون بألسنتنا »، وهو أن يتوب المسلمون إلى ربهم, و يصحِّحُوا عقيدتهم, ويربوا أنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح, وتحقيقًا لقوله تعالى: { إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ } [الرعد: ١١] ، وإلى ذلك أشار أحد الدعاة المعاصرين بقوله: « أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم, تقم لكم على أرضكم »، و ليس طريق الخلاص ما يتوهم بعض الناس , وهو الثورة بالسلاح على الحكام , بواسطة الانقلابات العسكرية , فإنها مع كونها من بدع العصر الحاضر, فهي مخالفة للنصوص الشرعية التي منها الأمر بتغيير ما بالأنفس , و كذلك فلا بد من إصلاح القاعدة لتأسيس البناء عليها {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ } [الحج: ٤٠] » اهـ.

ولله درُّ شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- إذ يقول في كتابه «منهاج السنة النبوية» :

«ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف، وإن كان فيهم ظلمٌ؛ كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لأن الفساد في القتال والفتنة، أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فلا يُدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما» .

وقال –رحمه الله- واصفًا حال الخارجين على ولاتهم بما يحاكي الحاصل في وقتنا الحاضر:

«ولعله لا يكاد يُعرف طائفة خرجت على ذي سلطان؛ إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته » اهـ.

قال أبو موسى:

فظهر بأن الوالي الظالم الجائر، إمَّا أن يكون (ابتلاءً) للنَّاس، أو (عقوبةً) لهم، فإن كان ابتلاءً فالواجب الشرعي الصبر عليه ودعاء الله ليكشف هذا البلاء، وإن كان عقوبة فالواجب شرعًا التوبة والاستغفار ليرفع الله هذه العقوبة عن الناس، لا أن يقابل الابتلاء والعقوبة باقتراف الذنوب ومعصية الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومخالفة أمره، بالخروج على الأئمة والأمراء والإفساد في الأرض بغير الحق.

ألا فليتق الله قوم ملؤوا رؤوس الشباب المسلم بأفكار الخروج على ولاة الأمور، مخالفين لأمر الله وأمر رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وإجماع سلف الأمة ، ولْيتوبوا إلى ربهم من هذه البدعة والدعوة إلى الفساد، فقد حُصدت أرواح بريئة بسبب هذا الفكر الذي استطاع أعداء الإسلام اصطياد أقوام من المسلمين به، فاستشرى هذا المرض العضال فيهم فأصبحوا يرونه معروفًا وأجرًا، وهو في حقيقة الأمر منكر وإثم كبير، ولْيتَّعِظ دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إلى هذا الخروج، من غير نظر في مصالح المسلمين العامة، ومن غير اعتبار لحرمة الدماء والأنفس التي أزهقت وتزهق بسبب ذلك، ومن غير اعتبار للفساد العريض الذي يدعون الناس إليه {وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ } [البقرة: ٢٠٥]، وها نحن قد عايشنا وَيْلات كثيرة بسبب هذا الخروج على الولاة لا يعرف حقيقتها وما تلحقه من ضرر إلا من وقع عليه من شرِّها، وما العراق وما حصل فيها منا ببعيد، فهو إلى الآن ومنذ ثماني سنوات لم يذق أهله طعم الأمان، ولا رائحة الأمن، وما هذا إلا لظنِّهم أنهم بخلعهم وليَّ أمرهم سيجدون الأفضل، وستحصل لهم العدالة، وهذا لا يكون أبدًا فسنَّة الله معلومة فيمَنْ هذه حاله، فكما تكونوا يولَّى عليكم، إلا إن غيَّروا وتابوا وأنابوا إلى ربهم، فلا أمان ولا عدل إلا بإقامة شرع الله في أنفسنا ومعاملاتنا، فإن فعلنا ذلك رجونا أن نكون من المؤمنين الذين وعدهم الله بالاستخلاف في الأرض، والتمكين فيها، فقد قال الله تعالى: { وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } [النور: ٥٥]، وها هم دعاة الضلال يعودون لدعوة الناس إلى الخروج مرة أخرى، فقد خرج الناس في تونس، وها هم يخرجون في مصر، وقد أفسدوا الحرث والنسل، وبدؤوا بالنَّهب والسرقة والقتل فأتوا بمنكر أكبر بكثير مما كانوا فيه من الظلم مع ما هم فيه من الأمن!

نسأل الله العليَّ العظيم أن يهدي ضال المسلمين، وأن يبصِّرهم بدينهم، وأن يثبتنا على الإسلام والسنَّة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا

وكتب
أبو موسى أحمد بن عيَّاش بن موسى الغرايبة الأردني
لثلاث بقين من شهر صفر سنة 1432 هجرية
في مدينة إربد من جند الأردن
حرسها الله
والحمد لله رب العالمين

[tarek.const]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الجزائري

أخي طارق ما لك تتهرب ؟
لا نريد تلميحاً بالتكفير من بعيد !
هل رئيس بلدنا الجزائر مسلم في نظرك أم كافر ؟

لا تخف و تجرّأ !!!

يبدو انك من السفهاء الدين يتكلمون في دين الله بدون علم و بينة

و الله نصيحة مشفق ادهب و ادرس ابواب التوحيد و الايمان على يد العلماء الربانيين و دعك من الشغب فلن ينفعك شيئا أمام الله عز و جل يوم لا ينفع مال و لا بنين

بوب الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله
باب آفة العلم وغائلته وإضاعته وكراهية وضعه عند من ليس بأهله

ن شعبة قال : رآني الأعمش وأنا أحدث قوما فقال : « ويحك يا شعبة تعلق اللؤلؤ في أعناق الخنازير »

أن عيسى ابن مريم عليه السلام ، كان يقول : « لا تمنع العلم أهله فتأثم ولا تضعه عند غير أهله فتجهل ، وكن طبيبا رفيقا يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع »
_ قال عكرمة : « إن لهذا العلم ثمنا » قيل : وما ثمنه ؟ قال : « أن تضعه عند من يحفظه ولا يضيعه »

[Mr-djz]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tarek.const

يبدو انك من السفهاء الدين يتكلمون في دين الله بدون علم و بينة

و الله نصيحة مشفق ادهب و ادرس ابواب التوحيد و الايمان على يد العلماء الربانيين و دعك من الشغب فلن ينفعك شيئا أمام الله عز و جل يوم لا ينفع مال و لا بنين

[/b]بوب الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله
باب آفة العلم وغائلته وإضاعته وكراهية وضعه عند من ليس بأهله

ن شعبة قال : رآني الأعمش وأنا أحدث قوما فقال : « ويحك يا شعبة تعلق اللؤلؤ في أعناق الخنازير »

أن عيسى ابن مريم عليه السلام ، كان يقول : « لا تمنع العلم أهله فتأثم ولا تضعه عند غير أهله فتجهل ، وكن طبيبا رفيقا يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع »
_ قال عكرمة : « إن لهذا العلم ثمنا » قيل : وما ثمنه ؟ قال : « أن تضعه عند من يحفظه ولا يضيعه »

[/center]
[/size]

سأجيب بالنيابة عنك...رئيس دولتنا مسلم الله يشفيه

[أبو معاذ محمد رضا]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الجزائري

لستُ أتكلم عن الفعل إنما أتكلم عن الفاعل :
هل هو كافر أم مسلم ؟!

أجبنا أولا عن قوله
أهوكفر أو ليس بكفر؟

[أبو معاذ محمد رضا]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قطوف الجنة

لم أجد في كلام الشيخ الفاضل أبي محمد المقدسي ما يعاب
حفظه الله وفك أسره وجعله شوكة في حلوق أعداء الدين.

[أمازيغي عربي]

بارك الله بكم

[علي الجزائري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو معاذ محمد رضا

أجبنا أولا عن قوله
أهوكفر أو ليس بكفر؟

أنا من سألت أولا و سؤالي جاء سهلا ..
لكنه الخوف من الإجابة ..

[توفيق43]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr-djz

لو انك سمعت الأحاديث التي أدرجتها لك لما سالتني هذا السؤال
...تفضل هذا المقال و باذن الله ستزول عنك جميع الشبه ..الأدلة من الكتاب و السنة و ما اتفق عليه السلف الصالح...اقرأ و دع عنك التعصب و اتباع الهوى
..:: وجوب طاعة ولاة الأمور، والنهي عن الخروج عليهم ::..

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أمر بطاعته، وخوَّف العباد من مغبة عصيانه ومخالفة أمره، وجعل فيهم من يسوسهم ويحمي بيضتهم، وصلى الله على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته، وسلم تسليمًا كثيرًا.

أمَّا بعد:

فإنَّ الشرع الحكيم أمر أمرًا واضحًا لا لُبس فيه بطاعة الله وطاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وبين سبحانه وتعالى أن ذلك من أسباب الرحمة فقال: { وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } [آل عمران: ١٣٢]، وأمر سبحانه وتعالى المؤمنين -مخاطبًا لهم باسم الإيمان- حال التنازع بِرَدِّ الأمر إليه وإلى رسوله -صلى الله عليه وسلم-، فقال : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا } [النساء: ٥٩]، وحذَّرهم من التَّولِّي عن طاعته وطاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم- فقال: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ}[المائدة: ٩٢]، وَبَيَّنَ سبحانه وتعالى أن ترك طاعته وطاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم- سبب للتَّنازع والفشل وذهاب الريح، فقال جلَّ وعزَّ : {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال: ٤٦]، وبيَّن تعالى–كذلك- أن الهداية متعلقة بطاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وأنه ؛ ليس عليه من تولي الناس عنه جريرة، بل الإثم والجريرة عليهم، وأنَّ الهداية متعلِّقة بطاعته، وما على نبيه -صلى الله عليه وسلم- إلا البلاغ المبين، فقال تعالى: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ} [النور: ٥٤]، وقال: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ} [التغابن: ١٢]، وحَذَّرَهم الله سبحانه وتعالى مِنْ أَنَّ مخالفة أمره وأمر نبيه -صلى الله عليه وسلم- تكون سببًا لحبوط الأعمال، وبطلانها فقال: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } [محمد: ٣٣].

ثُمَّ إنَّ الله -تبارك وتعالى- ورسوله -صلى الله عليه وسلم- قد أَمَرَا بعد طاعتهما بطاعة أولياء الأمور من المسلمين، وحذَّر النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أشد التحذير من الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا وظلموا، ومن ذلك قول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ } [النساء: ٥٩]، وقوله -صلى الله عليه وسلم- فيما أخرجه البخاري في «صحيحه» عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِىٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ».

وحذر النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أمته مما سيقع لها في آخر الزمان من عدم الاهتداء بهديه، وترك الاستنان بسنَّتِهِ المطهرة، وأنَّه يتولَّى أمورَ المسلمين أناسٌ قلوبهم قلوب الشَّياطين في أبدان بشر، وكل هذه الأوصاف كما هو ظاهر من أوصاف الذَّمِّ الشَّديد، ومع هذا إلا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حثَّ على السَّمْع والطَّاعة، ونهى عن الخروج لما فيه من الشَّرِّ المستطير، وحتى لو وصل الأمر إلى ضرب الظَّهر وأخذ المال، وفي هذا المعنى أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ -رضي الله عنه- قال: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: «يَكُونُ بَعْدِى أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهُدَاىَ، وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِى، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِى جُثْمَانِ إِنْسٍ»، قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: « تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ؛ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ».

ومع هذا الذي ذُكر إلا أن الشريعة بيَّنت أن ولي الأمر جُنَّة، ولا يجوز نقض بيعته بحال إذا استقر له الأمر، ولا يجوز منازعته ما قدَّره الله له من ولاية أمر المسلمين، بل أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بضرب عنق من ينازع ولي الأمر أمره، وبراءة النبي -صلى الله عليه وسلم- ممن يفعل هذا الفعل الذي هو من كبائر الذنوب، وأنه إن مات بهذا الأمر مات ميتتة جاهليه، فقد أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « إنما الإمام جُنَّة يقاتلُ من ورائه، ويُتَّقى به؛ فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل؛ كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه».

وأخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: « نادى منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحبَّ أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة؛ فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر».

وفيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة فقتل؛ فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برَّها وفاجرها، ولا يتحاش من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده فليس منِّي ولست منه».

وفيه –أيضًا- عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده قال: «بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم».

وعلى هذا -أي السمع والطاعة في المنشط والمكره، واليسر والعسر، وعدم منازعة الولاة أمرهم-، انعقد الإجماع فلا يجوز بحال من الأحوال الخروج على ولاة الأمر إلا بضابط واحد وهو ما رواه الإمام مسلم في «صحيحه» عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: دعانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: « إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان».

هذا وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالصبر على جَوْر الولاة، وحذَّر من تفريق عصا المسلمين، والسَّمع والطاعة في المكره والمنشط، فقال -صلى الله عليه وسلم- فيما أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرًا فيموت؛ إلا مات ميتة جاهلية».

وفيه عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « السَّمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية؛ فلا سمع ولا طاعة ».

وكذا ما أخرجه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «عليك السَّمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك ».

ولا شكَّ أن طاعة الولاة من طاعة الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، وفيما تقدَّم من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- بيان شافٍ لهذا الأمر، ومن الأدلة الصريحة على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني ».

ويدخل في قوله « أميري » كل من ولي أمر المسلمين، من برٍّ وفاجر، كما هو معلوم من كلام أهل العلم من السَّلفِ، ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة فيما كتبوه من عقائدهم.

وقد بينت الشريعة أن لكلٍّ من الأمير والرعية حقوقًا وواجبات على كل واحد القيام بما عليه منها، فالأمير عليه القيام بما أوجبه الله عليه من تحكيم شرعه بين الناس، والقيام بالعدل فيما يحكم به بينهم، وعلى الرعية بالمقابل السمع والطاعة بالمعروف، وعدم الخروج عليه إلا بالضابط المذكور آنفًا، لكي لا تُشق عصا المسلمين ويحصل الفساد العريض بهذا التفريط في حق الإمام، ولا شك عند كل عاقل أن مفاسد الخروج على الولاة عظيمة جسيمة، لهذا نهى الشرع عنها لما في ذلك من سفك للدماء المحرمة، وإزهاق للأرواح المعصومة، وحصول الفساد في الأرض، وإهلاك للحرث والنسل، والله لا يحب الفساد.

وبيَّنت وجوب إعطائهم حقَّهم الذي لهم ، وأن الله سائلهم عمَّا استرعاهم عليه، فقد أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه حدَّث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر»، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: « فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم ».

وفيه عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « إنها ستكون بعدي أَثَرَةٌ وأمور تُنكرونها »، قالوا: يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منَّا ذلك؟ قال: « تُؤَدُّون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم ».

ولم يقل -صلى الله عليه وسلم- : اخرجوا عليهم حتى يؤدُّوا حقكم! بل أمر بالسمع والطاعة، وأن نؤدِّي الذي علينا ونسأل الله الذي لنا، وهذا هو الذي تُعصم به الأرواح والدماء من أن تهدر بغير حق، ولقد كره النبي -صلى الله عليه وسلم- مقالة الصحابي الذي سأله عن الأمراء الذين يَسْألون ما لهم من الحقوق، ويمنعون ما عليهم منها، وأعرض النبي -صلى الله عليه وسلم- عن جوابه أكثر من مرة لمَّا ألحَّ بالسؤال، حتَّى هَمَّ بهذا السائلِ الصَّحابيُّ الجليل الأشعث بن قيس -رضي الله عنه-، وهو ما رواه الإمام مسلم في «صحيحه» في باب «طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق» من سؤال سلمة بن يزيد الجعفي -رضي الله عنه- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : يا نبي الله! أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم، ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة؛ فجذبه الأشعث بن قيس، وقال: « اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم » ، وقد رواه الإمام مسلم من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وفي قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ } [النساء: ٥٩]، وقوله: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ } [النور: ٥٤]، نصٌّ صريح في الأمر بذلك، فقد قال الإمام ابن جرير الطبري -رحمه الله- في «تفسيره :

« قوله: { أَطِيعُوا اللَّهَ } أيها القوم فيما أمركم به، ونهاكم عنه { وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} فإن طاعته لله طاعة: {فَإِنْ تَوَلَّوْا} يقول: فإن تعرضوا وتدبروا عما أمركم به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو نهاكم عنه، وتأبوا أن تذعنوا لحكمه لكم وعليكم : {فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ } يقول: فإنما عليه فعل ما أمر بفعله من تبليغ رسالة الله إليكم على ما كلَّفه من التبليغ : { وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ } يقول: وعليكم أيها الناس أن تفعلوا ما ألزمكم، وأوجب عليكم من اتباع رسوله -صلى الله عليه وسلم- ، والانتهاء إلى طاعته فيما أمركم ونهاكم» اهـ.

والشاهد منه هو قوله : « { وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ } يقول: وعليكم أيها الناس أن تفعلوا ما ألزمكم، وأوجب عليكم من اتباع رسوله -صلى الله عليه وسلم- ، والانتهاء إلى طاعته فيما أمركم ونهاكم»، فإن مما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- طاعة الولاة بالمعروف، وإن جاروا وظلموا، وبدَّلوا وغيَّروا، وإن ضربوا الظهور وأخذوا الأموال، فالسمع والطاعة في المنشط والمكره، وهو مسؤول أمام الله على ما فرط فيه من حقوق الناس.

وهذا معنى قوله: { فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ } ، فالإمام عليه أداء ما حُمِّل من الولاية، وأنتم أيها الرعية عليكم ما حُمِّلتم من وجوب الطاعة، والله سائل كل أحد عمَّا حَمَّله، { فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ } [الأعراف: ٣٥].

وقد ساق الإمام ابن جرير الطبري في «تفسيره» الاختلاف في بيان من هم أولوا الأمر وساق طائفة من الآثار في تفسير قوله تعالى: { وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ } وبيَّن أن الصَّواب أنهم الولاة والسلاطين فقال-رحمه الله-:

«فإذ كان معلومًا أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام عادل، وكان الله قد أمر بقوله: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} بطاعة ذَوِي أمرنا كان معلومًا أن الذين أمرَ بطاعتهم تعالى ذكره من ذوي أمرنا، هم الأئمة ومن ولَّوْه المسلمين، دون غيرهم من الناس، وإن كان فرضًا القبول من كل من أمر بترك معصية الله ودعا إلى طاعة الله، وأنه لا طاعة تجب لأحد فيما أمر ونهى فيما لم تقم حجة وجوبه، إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعيّة، فإن على من أَمَّروه بذلك طاعتهم، وكذلك في كل ما لم يكن لله معصية، وإذ كان ذلك كذلك، كان معلومًا بذلك صحة ما اخترنا من التأويل دون غيره.» اهـ.

والله تبارك وتعالى قد أمرنا حال التنازع بردِّ الأمر إليه سبحانه وإلى نبيه -صلى الله عليه وسلم- ، فقال: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} [النساء: ٥٩ ] ، وبالردِّ إلى الله والرسول -صلى الله عليه وسلم- عصمة من الزلل والوقوع في الإثم، قال أبو جعفر: « يعني بذلك جل ثناؤه: فإن اختلفتم أيها المؤمنون في شيء من أمر دينكم أنتم فيما بينكم، أو أنتم وولاة أمركم، فاشتجرتم فيه : {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ } ، يعني بذلك: فارتادوا معرفة حكم ذلك الذي اشتجرتم -أنتم بينكم، أو أنتم وأولو أمركم- فيه من عند الله، يعني بذلك: من كتاب الله، فاتبعوا ما وجدتم، وأما قوله: : {وَالرَّسُولِ } ، فإنه يقول: فإن لم تجدوا إلى علم ذلك في كتاب الله سبيلًا، فارتادوا معرفة ذلك أيضًا من عند الرسول -صلى الله عليه وسلم- إن كان حيًا، وإن كان ميتًا فمن سنته : {إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ } ، يقول: افعلوا ذلك إن كنتم تصدقون بالله : {وَالْيَوْمِ الآخِرِ } ، يعني: بالمعاد الذي فيه الثواب والعقاب، فإنكم إن فعلتم ما أمرتم به من ذلك؛ فلكم من الله الجزيل من الثواب، وإن لم تفعلوا ذلك؛ فلكم الأليم من العقاب» اهـ.

وفي قوله تعالى : { إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ } ، دلالة على أن من لم يردَّ الأمر حال التنازع إلى الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- ؛ فليس بمؤمن بالله، ولا باليوم الآخر.

والسلف قد اتَّفقوا على لزوم الطاعة وترك الخروج، وعدم نزع يد من طاعة، وهذا مُسَطر في كتبهم التي صنَّفوها، وعقائدهم التي كتبوها، ونختم بما قاله ابن أبي العز الحنفي : في «شرح العقيدة الطحاوية» : « فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر، ما لم يأمروا بمعصية، فتأمل قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59], كيف قال: وأطيعوا الرسول، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-, وأعاد الفعل مع الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يأمر بغير طاعة الله، بل هو معصوم في ذلك، وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-.

وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جَوْرهم، بل في الصبر على جَوْرهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل, قال تعالى: { وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ } [الشورى: ٣٠], وقال تعالى: {أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } [آل عمران: ١٦٥], وقال تعالى: { مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ } [النساء: ٧٩], وقال تعالى: {وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ } [الأنعام: ١٢٩]. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم، فليتركوا الظلم» اهـ.

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني –رحمه الله- معلِّقًا على الكلام السابق:

« وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام الذين هم « من جلدتنا و يتكلمون بألسنتنا »، وهو أن يتوب المسلمون إلى ربهم, و يصحِّحُوا عقيدتهم, ويربوا أنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح, وتحقيقًا لقوله تعالى: { إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ } [الرعد: ١١] ، وإلى ذلك أشار أحد الدعاة المعاصرين بقوله: « أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم, تقم لكم على أرضكم »، و ليس طريق الخلاص ما يتوهم بعض الناس , وهو الثورة بالسلاح على الحكام , بواسطة الانقلابات العسكرية , فإنها مع كونها من بدع العصر الحاضر, فهي مخالفة للنصوص الشرعية التي منها الأمر بتغيير ما بالأنفس , و كذلك فلا بد من إصلاح القاعدة لتأسيس البناء عليها {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ } [الحج: ٤٠] » اهـ.

ولله درُّ شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- إذ يقول في كتابه «منهاج السنة النبوية» :

«ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف، وإن كان فيهم ظلمٌ؛ كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لأن الفساد في القتال والفتنة، أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فلا يُدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما» .

وقال –رحمه الله- واصفًا حال الخارجين على ولاتهم بما يحاكي الحاصل في وقتنا الحاضر:

«ولعله لا يكاد يُعرف طائفة خرجت على ذي سلطان؛ إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته » اهـ.

قال أبو موسى:

فظهر بأن الوالي الظالم الجائر، إمَّا أن يكون (ابتلاءً) للنَّاس، أو (عقوبةً) لهم، فإن كان ابتلاءً فالواجب الشرعي الصبر عليه ودعاء الله ليكشف هذا البلاء، وإن كان عقوبة فالواجب شرعًا التوبة والاستغفار ليرفع الله هذه العقوبة عن الناس، لا أن يقابل الابتلاء والعقوبة باقتراف الذنوب ومعصية الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومخالفة أمره، بالخروج على الأئمة والأمراء والإفساد في الأرض بغير الحق.

ألا فليتق الله قوم ملؤوا رؤوس الشباب المسلم بأفكار الخروج على ولاة الأمور، مخالفين لأمر الله وأمر رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وإجماع سلف الأمة ، ولْيتوبوا إلى ربهم من هذه البدعة والدعوة إلى الفساد، فقد حُصدت أرواح بريئة بسبب هذا الفكر الذي استطاع أعداء الإسلام اصطياد أقوام من المسلمين به، فاستشرى هذا المرض العضال فيهم فأصبحوا يرونه معروفًا وأجرًا، وهو في حقيقة الأمر منكر وإثم كبير، ولْيتَّعِظ دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إلى هذا الخروج، من غير نظر في مصالح المسلمين العامة، ومن غير اعتبار لحرمة الدماء والأنفس التي أزهقت وتزهق بسبب ذلك، ومن غير اعتبار للفساد العريض الذي يدعون الناس إليه {وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ } [البقرة: ٢٠٥]، وها نحن قد عايشنا وَيْلات كثيرة بسبب هذا الخروج على الولاة لا يعرف حقيقتها وما تلحقه من ضرر إلا من وقع عليه من شرِّها، وما العراق وما حصل فيها منا ببعيد، فهو إلى الآن ومنذ ثماني سنوات لم يذق أهله طعم الأمان، ولا رائحة الأمن، وما هذا إلا لظنِّهم أنهم بخلعهم وليَّ أمرهم سيجدون الأفضل، وستحصل لهم العدالة، وهذا لا يكون أبدًا فسنَّة الله معلومة فيمَنْ هذه حاله، فكما تكونوا يولَّى عليكم، إلا إن غيَّروا وتابوا وأنابوا إلى ربهم، فلا أمان ولا عدل إلا بإقامة شرع الله في أنفسنا ومعاملاتنا، فإن فعلنا ذلك رجونا أن نكون من المؤمنين الذين وعدهم الله بالاستخلاف في الأرض، والتمكين فيها، فقد قال الله تعالى: { وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } [النور: ٥٥]، وها هم دعاة الضلال يعودون لدعوة الناس إلى الخروج مرة أخرى، فقد خرج الناس في تونس، وها هم يخرجون في مصر، وقد أفسدوا الحرث والنسل، وبدؤوا بالنَّهب والسرقة والقتل فأتوا بمنكر أكبر بكثير مما كانوا فيه من الظلم مع ما هم فيه من الأمن!

نسأل الله العليَّ العظيم أن يهدي ضال المسلمين، وأن يبصِّرهم بدينهم، وأن يثبتنا على الإسلام والسنَّة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا

وكتب
أبو موسى أحمد بن عيَّاش بن موسى الغرايبة الأردني
لثلاث بقين من شهر صفر سنة 1432 هجرية
في مدينة إربد من جند الأردن
حرسها الله
والحمد لله رب العالمين

كل ما كتبته لا يعد جواب على سؤالي

1- اذا كان الأمير هو من بايعه الناس فتصبح كل الأحاديث التي ذكرت خارجة عن الموضوع لان حكامنا لم يبايعهم احد
2- الخروج في الأحاديث مقصود به القتال المسلح و بالتالي كل الأحاديث التي ذكرت خارجة عن موضوع لان لا احد يدعوا للخروج المسلح بل النكار منكر الحاكم
3- عشرات الأحاديث تدل صراحة على إنكار المنكر المجاهرة به مهما كان مصدره
4- كل العلماء بدون خلاف لا يعتبرون من عطل شرع الله حاكما شرعيا فما بالك بمن حارب الدين و شجع الزنا

يا أخي لا تقارن أبدا حكام العصور الإسلامية لحكامنا

اطرح عليك سؤال من جديد ثم ابحث عن الجواب من أقول السلف
الحاكم الذي لم يبايعه الناس و حارب الدين و عطل الشرع و شجع البدع و ابلح الخمر و الربا و شجع الزنا و و والى الكفار
هل هذا الحكم يعتبر ولي الأمر أم يجب عزله
رجاء لا تأتي بعموميات
ألاتني بقول من العلماء الأوائل و حكمهم في هذا النوع من الحكام
هل هو ولي أمر شرعي أم يجب عزله

ابحث في كتب السياسة الشرعية ابحث عن: متى يعزل و لي الامر

[عبد اللطيف مرواني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توفيق43

اعلمانيون الجدد هم ناس يعتبرون الحاكم والي شرعي يجبالانصياع له بمجرد انه يسمح لرعيته الصلاة و الصيام و الحج أي العبادات
و هذا بالضبط ما يدعوا إليه العلمانيون :حصر الدين في العبادات

أنت تتناسى أن الراسخين في العلم هم من حرموا الخروج على الحاكم ثم احتقرت عقلك لأنك رأيت ما جرى بليبيا و تونس و مصر و سورية و اليمن لكن لم تعتبر ......غريب حقا .

[أبو معاذ محمد رضا]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الجزائري

أنا من سألت أولا و سؤالي جاء سهلا ..
لكنه الخوف من الإجابة ..

ليس خوفا من الإجابة
بل خوفا من الله تعالى.

[Mr-djz]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توفيق43

كل ما كتبته لا يعد جواب على سؤالي

1- اذا كان الأمير هو من بايعه الناس فتصبح كل الأحاديث التي ذكرت خارجة عن الموضوع لان حكامنا لم يبايعهم احد
2- الخروج في الأحاديث مقصود به القتال المسلح و بالتالي كل الأحاديث التي ذكرت خارجة عن موضوع لان لا احد يدعوا للخروج المسلح بل النكار منكر الحاكم
3- عشرات الأحاديث تدل صراحة على إنكار المنكر المجاهرة به مهما كان مصدره
4- كل العلماء بدون خلاف لا يعتبرون من عطل شرع الله حاكما شرعيا فما بالك بمن حارب الدين و شجع الزنا

يا أخي لا تقارن أبدا حكام العصور الإسلامية لحكامنا

اطرح عليك سؤال من جديد ثم ابحث عن الجواب من أقول السلف
الحاكم الذي لم يبايعه الناس و حارب الدين و عطل الشرع و شجع البدع و ابلح الخمر و الربا و شجع الزنا و و والى الكفار
هل هذا الحكم يعتبر ولي الأمر أم يجب عزله
رجاء لا تأتي بعموميات
ألاتني بقول من العلماء الأوائل و حكمهم في هذا النوع من الحكام
هل هو ولي أمر شرعي أم يجب عزله

ابحث في كتب السياسة الشرعية ابحث عن: متى يعزل و لي الامر

لو أنك قرات و سمعت كل ما نقلته لك لما اعدت هذا السؤال و لكنكم لا تتبعون الا الهوى ....
تأمل هذا الحديث
عَنْ أَبي نَجِيحٍ العِرْباضِ بنِ سَاريةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ: وَعَظَنا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْها القُلوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْها العُيُونُ , فَقُلْنا: يا رسولَ اللهِ، كَأنَّها مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ فَأَوْصِنا. قالَ: ((أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ , تَمَسَّكُوا بِهَا , وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ , وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ)). رواهُ أبو داوُدَ والتِّرمِذِيُّ ، وقالَ: حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

و تفضل هذه الفتوى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله - فى اللقاء المفتوح

معنى ( البيعة ) عند أهل العلم !

السؤال : فضيلة الشيخ ! ثبت في الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( من مات وليس في عنقه بيعة لأحد مات ميتتة جاهلية ) ، ومعلوم : أنه في أكثر بلاد المسلمين اليوم لا يتحقق هذا الأمر ، وأنه ليس في عنقهم بيعة ، لأسباب كثيرة منها : الإضطرابات السياسية ، والإنقلابات وغيرها ، فكيف يخرج المسلمون في تلك البلاد من هذا الإثم ؛ وهذا الوعيد - جزاك الله خيرًا - ؟

الجواب : المعروف عند أهل العلم : أن البيعة لا يلزم منها رضى كل واحد ، وإلا من المعلوم أن في البلاد من لا يرضى أحد من الناس أن يكون وليًا عليه ، لكن إذا قهر الولي وسيطر وصارت له السلطة فهذا هو تمام البيعة ، لا يجوز الخروج عليه ، إلا في حالة واحدة استثناها النبي - عليه الصلاة والسلام - ، فقال : ( إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان ) .

فقال : ( إلا أن تروا ) ، والرؤية إما بالعين أو بالقلب ، الرؤية بالعين بصرية ، وبالقلب علمية ، بمعنى : أننا لا نعمل بالظن أو بالتقديرات أو بالإحتمالات بل لابد أن نعلم علم اليقين ، وأن نرى كفرًا لا فسوقًا ، يعني مثلاً : الحاكم لو كان أفسق عباد الله ، عنده شرب خمر ، وغيره من المحرمات ، وهو فاسق لكن لم يخرج من الإسلام ؛ فإنه لا يجوز الخروج عليه وإن فسق ؛ لأن مفسدة الخروج عليه أعظم بكثير من مفسدة معصيته التي هي خاصة به .

الثالث : قال : ( بواحًا ) البواح يعني : الصريح .

والأرض البواح : هي الواسعة التي ليس فيها شجر ولا مدر ولا جبل بل هي واضحة للرؤية .

لابد أن يكون الكفر بواحًا ظاهرًا ما يشك فيه أحد ، مثل : أن يدعو إلى نبذ الشريعة ، أو أن يدعو إلى ترك الصلاة ، وما أشبه ذلك من الكفر الواضح الذي لا يحتمل التأويل ، فأما ما يحتمل التأويل ؛ فإنه لا يجوز الخروج عليه حتى وإن كنا نرى نحن أنه كفر وبعض الناس يرى أنه ليس بكفر ، فإننا لا يجوز لنا الخروج عليه ؛ لأن هذا ليس بواحًا .

الرابع :( أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان ) ، فإن لم يكن عندنا برهان أي : دليل واضح ، ليس مجرد اجتهاد أو قياس ، بل هو بين واضح أنه كفر ، حينئذٍ يجوز الخروج .

ولكن هل معنى جواز الخروج أنه جائز بكل حال ، أو واجب على كل حال ؟

الجواب : لا .

لابد من قدرة على منابذة هذا الوالي الذي رأينا فيه الكفر البواح ، أما أن نخرج عليه بسكاكين المطبخ ، وعواميل البقر ، ولديه دبابات وصواريخ ، فهذا سفه في العقل وضلال في الدين ، لأن الله لم يوجب الجهاد على المسلمين حين كانوا ضعفاء في مكة ما قال : اخرجوا على قريش وهم عندهم ، ولو شاءوا لاغتالوا كبراءهم وقتلوهم ، لكنه لم يأمرهم بهذا ، ولم يأذن لهم به ، لماذا ؟
لعدم القدرة .

وإذا كانت الواجبات الشرعية التي لله عز وجل تسقط بالعجز ؛ فكيف هذا الذي سيكون فيه دماء ، يعني : ليس إزالة الحاكم بالأمر الهين ، أو مجرد ريشة تنفخها وتروح ، لابد من قتال منك وقتال منه ، وإذا قتل فله أعوان ، فالمسألة ليست بالأمر الهين حتى نقول بكل سهولة : نزيل الحاكم ونقضي عليه وينتهي كل شيء .

فلابد من القدرة : والقدرة الآن ليست بأيدي الشعوب فيما أعلم ، والعلم عند الله عز وجل ، ليس في أيدي الشعوب قدرة على إزالة مثل هؤلاء القوم الذين نرى فيهم كفرًا بواحًا ، ثم إن القيود التي ذكرها النبي - صلى الله عليه وسلم - قيود صعبة ، من يتحقق من هذا الحاكم مثلاً ، علمنا أنه كافر علم اليقين ، نراه كما نرى الشمس أمامنا ، ثم علمنا أن الكفر بواح ما يحتمل التأويل ، ولا فيه أي أدنى لبس ، ثم عندنا دليل من الله وبرهان قاطع ؛ هذه قيود صعبة ، أما مجرد أن يظن الإنسان أن الحاكم كفر ، هذا ما هو صحيح أنه يكفر ، لابد من إقامة الحجة ، وأنتم تعلمون أنه ما ضر الأمة من أول ما ضرها في عهد الخلفاء الراشدين إلا التأويل الفاسد ، والخروج على الإمام .

الخوارج : لماذا خرجوا على علي بن أبي طالب ؟

قالوا : لأنه حكَّم غير القرآن .

كانوا في الأول معه على جيش معاوية ولما رضي بالصلح والتحاكم إلى القرآن قالوا : خلاص أنت الآن حكمت آراء الرجال ورضيت بالصلح ؛ فأنت كافر ، فسوف نقاتلك .

فانقلبوا عليه بماذا ؟

بالتأويل ، وليس كل ما رآه الإنسان يكون هو الحق ، قد ترى أنت شيئًا محرمًا ، أو شيئًا معصية ، أو شيئًا كفرًا ، وغيرك ما يراه كذلك ، أليس نرى نحن أن تارك الصلاة كافر ؟

نرى ذلك لا شك ، يأتي غيرنا ويقول : ليس بكفر .

والذي يقول : ليس بكفر علماء ليس ناس أهل هوى ، علماء لكن هذا الذي أدى لهم اجتهادهم ، فإذا كان العلماء من أهل الفقه قد يرون ما هو كفر في نظر الآخرين ليس بكفر ؛ فما بالك بالحكام الذين بعضهم عنده من الجهل ما عند عامة الناس .

فالمهم أن هذه المسائل مسائل صعبة وخطيرة ، ولا ينبغي للإنسان أن ينساب وراء العاطفة أو التهييج ، بل الواجب أن ينظر بنظر فاحص متأنٍ متروي ، وينظر ماذا يترتب على هذا الفعل ؟

ليس المقصود أن الإنسان يبرد حرارة غيظته فقط ، المقصود إصلاح الخلق ، وإلا فالإنسان لا شك أنه يلحقه أحيانًا غيرة ويمتلئ غيظًا مما وقع ، أو وقع من بعض الولاة ، لكن يرى أن من المصلحة أن يعالج هذه المشكلة بطريق آخر غير التهييج .

وكما قلت لكم : إن بعض الناس يظن أن هذا سببٌ يقتضي الضغط على ولي الأمر حتى يفعل ما يرى هذا القائل أنه إصلاح ، ولكن هذا غير مناسب في مثل بلادنا .

" شريط رقم 94 "

[محمد التابعي]

جزا الله شيخنا الوالد الإمام البحر ربيع السنة ومتعنا بعلمه وأطل عمره وثبته على الحق واجعله شوكة تقض مضاجع أهل البدع
واجعله محنة لأهل الزيغ والضلال واهده واهد به إلى سبيل الحق المبين واحفظه اللهم في أهله وبنيه وجميع علمائنا السلفيين
يشهد الله اني احبه فيه

التفصيل في الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله

سماحة الشيخ – لو سمحت – الحكام الذين لا يطبقون شرع الله في بلاد الله هل هؤلاء كفار على الإطلاق مع أنهم يعلمون بذلك وهل هؤلاء لا يجوز الخروج عليهم وهل موالاتهم للمشركين والكفـار في مشارق الأرض ومغاربها يكفرهم بذلك؟[1]
هذا فيه تفصيل عند أهل العلم، وعليهم أن يناصحوهم ويوجهوهم إلى الخير ويعلموهم ما ينفعهم ويدعوهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله وإلى تحكيم الشريعة وعليهم المناصحة؛ لأن الخروج يسبب الفتن والبلاء وسفك الدماء بغير حق، ولكن على العلماء والأخيار أن يناصحوا ولاة الأمور ويوجهوهم إلى الخير ويدعوهم إلى تحكيم شريعة الله لعل الله يهديهم بأسباب ذلك، والحاكم بغير ما أنزل الله يختلف، فقد يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أنه يجوز له ذلك، أو أنه أفضل من حكم الله، أو أنه مساوٍ لحكم الله، هذا كفر، وقد يحكم وهو يعرف أنه عاص ولكنه يحكم لأجل أسباب كثيرة؛ إما رشوة، وإلا لأن الجند الذي عنده يطيعونه أو لأسباب أخرى هذا ما يكفر بذلك مثل ما قال ابن عباس: كفر دون كفر وظلم دون ظلم. أما إذا استحل ذلك ورأى أنه يجوز الحكم بالقوانين وأنها أفضل من حكم الله أو مثل حكم الله أو أنها جائزة، يكون عمله هذا ردة عن الإسلام حتى لو كان ليس بحاكم، حتى لو هو من أحد أفراد الناس.
لو قلت إنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فقد كفرت بذلك، ولو أنك ما أنت بحاكم، ولو أنك ما أنت الرئيس.
الخروج على الحكم محل نظر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان))[2] وهذا لا يكون إلا إذا وجدت أمة قوة تستطيع إزالة الحكم الباطل. أما خروج الأفراد والناس العامة الذين يفسدون ولا يصلحون فلا يجوز خروجهم، هذا يضرون به الناس ولا ينفعونهم.

[1] من أسئلة حج عام 1408هـ. الشريط الثالث.
[2] أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "سترون..." برقم 7056.

https://www.ibnbaz.org.sa/mat/4178

تفريغات سلسلة الهدى والنور

الشريط رقم: 210

من موقع الشيخ الالباني رحمة الله

سلسلة الهدى والنور-210

محتويات الشريط :-
1 - كلمة عن الاستعداد النفسي والمادي لمحاربة الكفار . ( 00:00:52 )
2 - كيف تكون إقامة الحجة على الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ؟ ومن يقوم بإقامة الحجة ؟ وما نوعها .؟ وهل لا بد من لقائه .؟ وبيان ما في الثورات والانقلابات من مفاسد عظيمة وبيان معنى ( لا إكراه في الدين ) . ( 00:05:06 )
3 - هل من ملاحظات تراها في رسالة (المسلمون والعمل السياسي) للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق.؟ ( 00:19:15 )
4 - هل صح عنكم تبديع كل من قام بعمل سياسي.؟ ( 00:28:16 )
5 - هل المظاهرات لقصد الإعراب عن متطلبات الشعوب المسلمة جائزة.؟ ( 00:33:39 )
6 - رد الشيخ على كتاب : تنبيه المسلم على تعدي الألباني على صحيح مسلم وكتاب سنية السبحة . ( 00:42:40 )
7 - مَن الذي له حق الترجيح في المسائل ؟ ( 00:49:39 )
8 - هاتف لحسن السقاف عن الموقف من اختلاف الأئمة . ( 00:54:04 )

السائل : فضيلة الشيخ بالنسبة لقضية التكفير وبخاصة تكفير الحكام فإن القول عندنا فيما يخص هذه المسألة وقول أهل السنة والجماعة في عدم التكفير العيني ، لكن أريد من فضيلتكم إلقاء الضوء على فرع من فروع هذه المسألة ،ونعلم أنه لا يمكن أن نكفر شخصا بعينه ، كالحاكم مثلا الذي لا يحكم بما أنزل الله ويزعم أنه مسلم وأن دين الدولة الإسلام مع فشو الفساد في بلاده والجهر بالمعاصي ونحو ذلك إلا بعد إقامة الحجة عليه فالأسئلة المطروحة هي
كيف تكون إقامة الحجة ؟

ومن الذي يقيمها؟

ومتى يصح أن يقال إننا أقمنا الحجة؟

ثم ما هي نوعية هذه الحجة؟

وهل يشترط في إقامتها أن يعقد لقاء معه؟ ، فهذه أسئلة وإشكالات تعترض طلبة العلم وهم لا يجدون لها جوابا شافيا فنرجوا من فضيلة شيخنا أن يثلج صدورنا وأن يشفي غليلنا ، بجواب فاصل في هذا الموضوع وأجركم على الله ؟


الشيخ : لا شك أن الحجة هي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وإذا عرفنا أن هذه الحجة فبدهي جدا أن نعرف الشيء الآخر وهو المراد وشطر من الأسئلة التي جاءت مجموعة ،وهو من الذي يقيم هذه الحجة فالجواب يكون بطبيعة الحال أن الذي يقيمها إنما هو الرجل العالم العارف الدارس للكتاب والسنة ، ومن الخطأ الشائع في هذا الزمان ، أن يتوهم كثيرا ممن لا يصح أن يحشروا بصفوف طلاب العلم فضلا عن أن يقال إنه من أهل العلم ، كثيرا من هؤلاء نسمعهم في كثير من الأحيان أن فلانا مثلا الصوفي أنا أقمت الحجة عليه وهو طويلب علم مبتديء في العلم وأنه أقام الحجة وقد يكون ذلك الصوفي عنده ككثير من العلماء العصر الحاضر الذي تخرجوا من بعض الجامعات كجامعة الأزهر وغيرها ، فيكونون عادة أقوياء فيما يسمى عندهم علوم الآلة فيأتي يعني شبه طالب العلم فيجابههم ويناقشهم ثم ينتهي بعد ذلك ويقول بأنه أقام الحجة عليهم لا يقيم الحجة إلا من كان متمكنا في معرفة الكتاب والسنة ،وأقوال السلف الصالح رضي الله عنهم ، كما يشير إلى ذلك الإمام ابن قيم الجوزية ، في مقالته المشهورة
" العلم قال الله قال رسوله ، قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه "


... إلى آخر الكلام ، الشاهد أرى أن الذي يقيم الحجة هو العارف المتمكن من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح ،فما جاء من تضاعيف هذا السؤال ، هل يجب أن تكون إقامة الحجة عليه مباشرة أم لا، الجواب بلا شك أن الحجة الأقوى ،والأنصع والأفضل ، هو مواجهة المنحرف والضال بالحجة وجها لوجه ، لكن إذا كان ذلك قد لا يتيسر أحيانا لبعض الناس ، أو لبعض الدعاة من أهل العلم ، فلا أقل أن يرسل إليه خطابا والآن وسائل الإرسال و... والتبليغ ميسرة تماما وسبل لم تكن معروفة من قبل فبهذه الطريقة ... أيضا يمكن أن يقال إن الحجة قد أقيمت على فلان ، ثم في نهاية المطاف ، إنما يفيدنا هذا التدقيق ، في هذه الأسئلة فيما لو كان الحكم بيدنا نحن ، لو كنا حكاما لأنه يترتب من وراء إقامة الحجة ، تمييز الكافر من المسلم وبخاصة إذا كان هذا المسلم ، كان مسلما وراثيا ، ثم بدر منه ، ما به يخرج عن دينه ،ويصبح مرتدا ، والمرتد في حكم الإسلام يجب أن يقتل ، كما قال عليه السلام ( من بدل دينه فاقتلوه ) ، فإقامة الحجة لها هذا الأثر فيما لو كان المقيم للحجة بيده سلطة ، أما إذا كان أفراد من الناس ولو كانوا من أهل العلم فأقام الحجة على مثلا الحاكم الفلاني ، ثم استمر هذا الحاكم في طغيانه ، ما يفيدنا شيئا أننا أقمنا الحجة عليه سوى أمام الله عز وجل ، يوم البعث والنشور بحيث إنه لا يبقى له عذر ليقول إن أهل العلم ما علموني وما أفهموني لكن ليس من أثر إقامة الحجة ، ما يتوهم بعض الغلاة من الإسلاميين اليوم ، أننا ما دمنا أقمنا الحجة ، فليس أمامنا إلا الخروج ، هذا الخروج لا يبرر بمثل هذه الإقامة للحجة ، فإقامة الحجة تفيدنا من حيث فقط ، ان يكون هذا الذي أقيمت عليه الحجة ، لا يأخذ بتلابيبنا يوم القيامة ليقول لنا أمام ربنا لماذا لم تدلني على الحق وقد رأيتني منحرفا عنه ، لكن لا يعني ذلك أنه يجوز لنا أن نخرج على هؤلاء لأن هذا الخروج ، مع الأسف التاريخ في العصر الحاضر ، يؤكد بأنه يترتب منه مفاسد كثيرة وكثيرة جدا ، من إزهاق النفوس وقتل الأبرياء النساء والأطفال ونحو ذلك ، لذلك كان مما توارثه الخلف عن السلف في عقائدهم أنه لا يجوز الخروج على الحكام ليس معنى ذلك أن أصل الخروج غير جائز ،و إنما معنى ذلك أن هذا الخروج يترتب منه مفسدة دون أي مصلحة ،وإلا لو افترضنا صورة ، أن أمة أو جماعة من المسلمين استعدوا الاستعدادين اللذين أشرنا إليهما آنفا ، في الإجابة عن قوله تعالى (( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة )) ، استعدوا استعدادا كاملا ، بحيث إنه غلب على ظنهم بأنهم يستطيعون أن يقلبوا نظام الحكم ، حينئذ تأتي مرحلة لا يمكن إلا القول بها ، ولا يسبقن إلى ذهن أحد أنني سأقول إن هذه المرحلة هي تحقيق ثورة أو تحقيق انقلاب لا ، لا يوجد كما صرحت بذلك في بعض تعليقاتي وكتاباتي لا يوجد في الإسلام شيء اسمه انقلاب عسكري أو ثورة دموية أو نحو ذلك ، ولكن كل ما يستطيعه أن يفعله هؤلاء الذي استعدوا هذا الاستعداد بشعبتيه بطرفيه ، الاستعداد الروحي والاستعداد المادي بحيث إنهم ، يستطيعون أن يزيلوا عن الحكم ، الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله ، ليس بثورة ولا بانقلاب ، وإنما كما قال تعالى (( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ))، الإسلام بلا شك جاء لتكون كلمة الله هي العليا ، كما قال عليه السلام في الحديث الثابت ( بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم ) وقال عليه السلام في الحديث الصحيح ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فإذا قالوها ، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم عند الله تبارك وتعالى ) ، في الوقت الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له ،وبعث بالسيف أيضا ، أنه لم يبعث بالسيف إلا كوسيلة لتحقيق الدعوة ، بمعنى أن قتال المسلمين للكفار ليس غاية ، إنما الغاية الوحيدة هو دعوة الكفار إلى الإيمان بالله عز وجل فمن استجاب فكما جاء في الأحاديث فله ما لنا وعليه ما علينا ، ومن أبى وله أن يأبى بدليل الآية المعروفة ، (( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي )) ، فإن أبى خيّر بين أمرين اثنين، أما أن يدفع الجزية عن يد وهو صاغر ، وإما السيف ، فالسيف جاء في المرحلة الثالثة ، هذه نقطة يجب أن نفهمها جيدا ، لأن أعداء الإسلام من الغربيين أو المتغربين ، يتخذون شبهة مثل هذا الحديث ، ويزعمون أن الإسلام انتشر بقوة السيف ، السيف يأتي كما رأيتم في آخر مرحلة ، من وقف في طريق الدعوة وقفنا في وجهه بالسيف ، ومن ترك طريق الدعوة مفتوحا يمشي إلى آخر الوضع فيترك وشأنه على أن يثبت للحكم الإسلامي أنه خاضع لأحكامه ،والدليل على ذلك أنه يدفع الجزية عن يد وهو صاغر ، هذا معروف من أحكام الإسلام حينئذ نعود إلى ما كنا في صدده ، كلمة بحاكم يحكم بغير ما أنزل الله ، وكان عندهم من الاستعداد الروحي والمادي ما يمكنهم من أن يقيموا دولة الإسلام فلا يجوز لهم أن يحققوا ثورة أو انقلابا وإنما عليهم أن يدعوا الحاكم إلى الحكم بالإسلام ، بأن يخيروه أما أن تحكم بما أنزل الله ،و أما أن تفتح الطريق للذين يريدون أن يحكموا بما أنزل الله ، فإن استجاب فبها ونعمت ، لأن الكفار نعاملهم بهذه المعاملة ، فأولى وأولى ، إذا كان هو يظهر الإسلام كما جاء في السؤال ، فإن أبى ووقف في وجه هؤلاء الدعاة ، حينذاك لا بد من استعمال السيف لكننا نقول متى ذلك ؟ يكون حينما هؤلاء مستعدون ومتهيئون لمواجهة من يقفون في سبيل الدعوة المسلمة ، أما القيام بثورة أو انقلاب عسكري فهذا لا يجوز ، غيره .
السائل : جزاك الله خيرا ابا محمد.
الشيخ : أنت كذلك ... .

للاستزادة

الأربعون العثيمينية في الرد على الشبهات الإخوانية

التحميل

من هنا

عناصر الشريط

- تولي الحكم هل يكون بإجماع أهل الحل والعقد أم بمبايعة أفراد الشعب ؟

- ما الذي يكفي في بيعة الحاكم ؟ أهل الحل والعقد أم الشعب كله ؟

- البيعة لا تكون في عوام الناس ورعاعهم.

- هل نصوص السمع والطاعة تنصرفإلى الإمامالعام لجميع المسلمين فقط ؟

- الرد على من لا يعتقد البيعة لولاة الأمور.

- رفض البيعة لولي الأمر بعذر تعدد الحكام.

- هل للشعب سلطة ؟

- حكم من اعتقد أنه لا بيعة للحكام الآن.

- لا يحل خلع بيعة الحاكم المسلم وهو من الغدر، والكلام على خروج أهل المدينة على يزيد.

- الحاكم المتغلب: هل يُشترط رضا الشعب عنه في وجوب السمع والطاعة له ؟

- الذين في غير السعودية عليهم بيعة لائمتهم ويجب عليهم السمع والطاعة.

- نواب ولي الأمر من الأمراء والوزراء والمدراء طاعتهم من طاعتهم ولي الأمر.

- هل يجوز أن يكون للشخص الواحد بيعتان بيعة لولي الأمر العام في البلد وبيعة لرئيس الحزب؟

- لو اختلف رأي الحاكم مع رأي الشعب في أمر، فهل تجوز منابذته ؟

- حكم الرجوع إلى (المرشد العام !) والأخذ بقوله في كل كبيرة وصغيرة.

- ما حكم البيعة لرؤساء التنظيمات وهي غير بيعة ولي الأمر ؟

- هل يجوز للرعية منابذة الإمام إذا لم يلتزم ولاته بالدستور ؟

- حكم الاعتصامات والاحتجاجات العلنية.

- التحذير من فتن المظاهرات والاعتصامات.

- الرد على مصطلح (الثورة الإسلامية).

- التحريض ضد ولاة الأمور.

- أسباب نشر أهل الفتن لمعايب ولاة الأمور وكتم محاسنهم.

- القدح في الحاكم خروج عليه.

- سب الولاة على المنابر من المنابذة و إثارة الشعوب على الحكام ولا تجوز.

- الرد على من أجاز الخروج على الحاكم الفاسق.

- كلام نفيس في معارضة الحكام.

- خطورة تكفير الحاكم مع انتفاء شروط التكفير.

- أيهما أشد مفسدة: الخروج على الحاكم أم حكمه بغير ما أنزل الله ؟

- ما حكم غيبة من لم يحكم بما أنزل الله ؟

- الرعاع والغوغاء لا يمكن ضبطهم أبداً.

- دعاة الخروج دعاةٌ على أبواب جهنم.

- كلمات ذهبية للثائرين على حكامهم.

- ما ضر الأمة مثل التأويل الفاسد والخروج على الحكام.

- هل كان مذهب أئمة أهل السنة تعظيم ولاة الأمور والولاء لهم وترك منابذتهم ؟

- يجب إعانة السلطان في قتال الخوارج والبغاة.

- الثورة والخروج المسلح على الحاكم الكافر.

- الحاكم الكافر، هل يُسمع له ويُطاع ؟

- شروط الخروج على الحاكم الكافر.

- منازعة الحاكم الكافر مع عدم القدرة.

- شرط القدرة في إزاحة الحاكم الكافر.

- متى نخرج على الحاكم الكافر ؟

[AyOuB0587]

يعني هل يحتاج هؤلاء إلى تحذير؟ هل يصلح أن نحذر مثلا من الشيعة؟ شرهم واضح
بل نحتاج إلى الرد عليهم وفي هذا نحن نطرح عليك التالي:
قابلك شخص علماني وتودين الرد عليه
من المؤكد أنك تحتاجين إلى ثقافة قوية ومرجعية في الرد عليهم
سواء من الكتاب والسنة أو المنطق والفهم، فلا بد من مراجع ومصادر موثوقة ومفصلة
فهل سترجعين إلى مقطع فيديو مدته دقيقتان فقط؟ وتقولين للعلماني تفضل كلام الشيخ ربيع هو أفضل رد؟
طبعا باقي كتب المشايخ في الرد على العلمانيين والليبيراليين ومن وافقهم...أصحابها مبتدعة فلا تصلح لأن تكون مرجعا

فما هو قولكم بارك الله فيكم؟

[أبو معاذ محمد رضا]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ayoub0587

يعني هل يحتاج هؤلاء إلى تحذير؟ هل يصلح أن نحذر مثلا من الشيعة؟ شرهم واضح
بل نحتاج إلى الرد عليهم وفي هذا نحن نطرح عليك التالي:
قابلك شخص علماني وتودين الرد عليه
من المؤكد أنك تحتاجين إلى ثقافة قوية ومرجعية في الرد عليهم
سواء من الكتاب والسنة أو المنطق والفهم، فلا بد من مراجع ومصادر موثوقة ومفصلة
فهل سترجعين إلى مقطع فيديو مدته دقيقتان فقط؟ وتقولين للعلماني تفضل كلام الشيخ ربيع هو أفضل رد؟
طبعا باقي كتب المشايخ في الرد على العلمانيين والليبيراليين ومن وافقهم...أصحابها مبتدعة فلا تصلح لأن تكون مرجعا

فما هو قولكم بارك الله فيكم؟

العلماني شخص تافه وحججه واهية خاصة في بلادنا
في بلاد مثل مصر نعم تجد العلماني متمكنا وله معارف كثيرة ويتقن العربية ويعرف التاريخ
في الجزائر أجزم أن الشخص حتى ولو كانت ثقافته ومعارفه الدينية محدودة يستطيع أن يفحم العلماني لأنه أحقر مما تتصور.

[قطــــوف الجنــــة]

الملاحدة لهم عدة اساليب فى الحوار اغلبها متشابه ولا يعرفها الا من يتابعهم لفترة طويلة فهم ليسوا كغيرهم من المخالفين الذين سبق لاى مسلم ان حاورهم ...... مثلا لو سبق لك محاورة شخص على دين او مذهب مخالف لوجدت له اصول ترجع اليها وتقارنها بدينك فتعرضها وتنقضها وفى المقابل تدافع عن دينك فيصبح الحوار مثمر ومفيد اذ انه يحدث مقارنة ودفاع من هذا وذاك حتى يظهر الحق على لسان احد الطرفين ويظهر عوار احد المذهبين ......اما الملاحدة واللادينيين والعلمانيين والليبراليين فالوضع مختلف عندهم كليا وجزئيا فهم لا اصول لهم ولا قواعد وكل شخص منهم يفصل عقيدة على مقاس عقله .... لا يملكون الا السلب المطلق او الهدم بدون بناء ولهذا يلجاون الى اسلوب محبب ومريح بالنسبة لهم لا يكلفهم اى مشقة او عناء... وقد فرض عليهم ضعف معتقدهم اللجوء الى هذه الاساليب ولن تجد واحدا منهم الا وقد استخدم هذه الاساليب رغما عنه .