تنسيقية الآيلين للزوال

[hizoka]

وضعت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، برنامجا احتجاجيا قويا ابتداء من المقاطعة التربوية للبرامج المدرسية والتوقف الدوري عن العمل مع الاعتصام أمام مقر الوصاية على أن يتم تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة في حال استمرار الوضع على حاله ورفض الوصاية تلبية المطالب المرفوعة.

وأكدت التنسيقية إطلاقها بداية من شهر سبتمبر الجاري وإلى غاية نهاية العام الدراسي لبرنامج احتجاجي قوي من خلال مقاطعة الامتحانات الرسمية، محملة وزارة التربية والوزارة الأولى المسؤولية كاملة عن تبعيات الحركة الاحتجاجية القادمة، وبرمجت التنسيقية مجموعة من الاحتجاجات، داعية المعلمين والأساتذة إلى الالتحاق بالعمل وبالقاعات دون تدريس، وتجميد البرنامج الرسمي مع التلاميذ مهما كانت مستوياتهم مع عدم التعامل رسميا مع أي مسؤول إداريا كان أم تربويا، بالموازاة مع التوقف الدوري عن العمل مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الوصاية. وأكدت التنسيقية أن تنفيذ البرنامج الاحتجاجي سيكون في حال عدم تلقيها ردا إيجابيا من طرف الوزارة الوصية، خاصة الإدماج دون أي قيد أو شرط .

واستنكر المحتجون استمرار وزارة التربية الوطنية في تجاهل حقوقهم وعدم التزامها بوعودها بالبحث عن الحلول الموجودة من خلال القانون الخاص الذي"يُثبت ويُؤكد نيتها في كسب الوقت" وفق نشرية إعلامية وجهت إلى وزير التربية الذي حملته فيها المسؤولية كاملة في خرق قوانين الجمهورية والاستيلاء على حقوقهم.

ودعت التنسيقية الآيلين للزوال الالتزام بمقاطعة أي تكوين أو أي شرط للإدماج في رتب هي حق لهم دون أي شرط أو قيد، كما أكدت رفضها لأيّ حيلة قد تجعل التكوين أمرا واقعا ظاهره التكوين للجميع في حد ذاته وباطنه التّخلص من مأزق وضع مهندسو القانون الخاص أنفسهم فيه حين أسسوا رُتبتين وسلكين لوظيفة واحدة، وأنّ مطلب للرتبة القاعدية قد تجاوزه الزمن قبل اعتماد التعديل 240/12.

وذكرت التنسيقية بمطالب الآيلين للزوال والتي على رأسها الإدماج في الرتب التي استحدثها المرسوم 240/12 في مادتيه 60 و60 مكرر بالإدماج حسب الصفة لا التسمية بنص المادتين السالفتي الذكر لكل من استوفى 10 سنوات كأستاذ رئيسي "الصنف 13" و20 سنة كأستاذ مكون "الصنف 15" وهذا بأثر رجعي ابتداء من 03 جوان 2012، كما طالب هؤلاء الوزارة بإيجاد آلية أولا لتسديد المقابل المالي لما أدينا من وظيفة منذ 2008 إلى 2012 ولم نتقاض ما يقابلها من أجر، إضافة لفتح الترقية للمناصب الإدارية والتفتيش بما أنّها حق مكتسب للموظف لا يحق لأيّ أحد تجاوزه، إدماج كل الأساتذة المجازين والمهندسين كأساتذة مكونين، وفتح الترقية الآلية مستقبلا اعتمادا على الخبرة المهنية دون أي شرط آخر.

[الوغليسي]

لأي نقابة تابعة هذه التنسيقية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[halali83]

النقابة الوطنية لعمال التربية

التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي ____________

ها نحن وباستئنافنا للعمل للقيام بواجباتنا النبيلة كما تعودنا دائما وعلى أكمل وجه بكل عزم ٍوإخلاص لنكمل رسالتنا المقدسة نحو مستقبل وطننا الغالي الذي نتمنى للنشء الصاعد الحياة الراقية تحت راية العدالة المهنية والاجتماعية التي لم نذق طعمها بعد نحن المعلمون والأساتذة المصنفون ظلما بالآيلين للزوال .. إنّ استمرار وزارة التربية الوطنية في تجاهل حقوقنا وعدم التزامها بوعودها بالبحث عن الحلول الموجودة من خلال القانون الخاص يثبت ويؤكد نيتها في اللعب على الوقت.. إنّ تنسيقيتنا التي التحق بها أغلب من وضعت مناصبهم في طريق الزوال من أسلاك التدريس بعد التوعية المستمرة من خلال البيانات التي صدرت عن التنسيقية منذ تأسيسها في جانفي 2013 الى يومنا هذا والتي ساهمت في توعية الراي العام من خلال وسائل الاعلام بعدالة قضيتنا وكذا ومن خلال الوقفات الاحتجاجية والتوقف عن العمل والذي نتج عنه لقاءات مباشرة مع الوصاية نتج عنها أولا طرح القضية بصفة رسمية بكل أبعادها بعدما كانت مطروحة بمطالب لا علاقة لنا بها وثانيا اعتراف الوصاية كذلك بالإجحاف في حقنا.

إن رسالتنا لمعالي وزير التربية ومن خلال نشرتنا هذه والتي نحمله فيها المسؤولية كاملة في خرق قوانين الجمهورية و الاستيلاء على حقوقنا ولنؤكد له مع أنّ معاليه لم يساهم في إعداد الظلم علينا إلاّ أنه يتحمل المسؤولية المطلقة أمام الله و التاريخ لأن حقنا أمانة في رقبته وأنّنا لن نسامح كل من ساهم أو يساهم بعدم معالجته أي اختلال نحن ضحيته ومعالجة القانون الخاص واجب حتميّ مفروض على الوصاية وإنصافنا حق مشروع مؤسس خصوصا أن الظلم واضح ومعترف به من طرف الجميع بداية من معدي هذا القانون من إطارات الوصاية بالسر والعلن فليكن في مستوى منصبه ويتحمل كامل مسؤولياته.

وإننا نحذر النقابيين بأن الدور الذي يلعبه بعضهم للقفز والاستيلاء على حقوقنا قد تجاوزه الزمن وإذ نؤكد لهم أنّ المبادرة بيد أصحابها ولعب الأدوار قد ولى زمنه و نعيد تحذيرنا لهم من استعمال قضيتنا للضغط من أجل فتح القانون ليرسخ مبدأ التميز لأن الجزء الكبير من قضيتنا يمكن معالجته من خلال المرسوم 240/12 دون فتحه .. وإنّنا إذ نثمن مجهود كل من اجتهد لإنصافنا من خلال الاقتراحات التي ترمي للإدماج من خلال الصفة لا التسمية وهو أمر قانوني ما دام المعلم وأستاذ التعليم الأساسي يحملان صفة أستاذي التعليم الابتدائي والمتوسط ولكن الادماج حسب الصفة تنص عليه مواد الادماج للرتب المستحدثة وهذا ما أراد البعض إغفاله فلا نتمنى أن تكون النوايا حبا في التميُّز كذلك ..
لذا نرجو من كل الزملاء والزميلات الالتزام بمقاطعة أي تكوين أو أي شرط للإدماج في رتب هي حق لنا دون أي شرط أو قيد ،كما نؤكد رفضنا لأي حيلة قد تجعل التكوين أمرا واقعا ظاهره التكوين للجميع في حد ذاته وباطنه التّخلص من مأزق وضع مهندسو القانون الخاص أنفسهم فيه حين أسسوا رتبتين وسلكين لوظيفة واحدة،وأنّ مطلب الرتبة القاعدية قد تجاوزه الزمن قبل اعتماد التعديل 240/12 وأن مطلبنا هو:

1/ الادماج في الرتب التي استحدثها المرسوم 240/12 في مادتيه 60 و60 مكرر بالإدماج حسب الصفة لا التسمية بنص المادتين السالفتي الذكر لكل من استوفى 10 سنوات كأستاذ رئيسي(الصنف13) و20 سنة كأستاذ مكون (الصنف15)وهذا بأثر رجعي ابتداء من جوان 2012 .
وهذا أمر جلي ما دام أستاذ التعليم الأساسي يحمل صفة أستاذ التعليم المتوسط في الوظيفة وفي طبيعة التلميذ المتعامل معه أي نفس المنتوج
مع إسقاط المادتين السالفتي الذكر على معلمي الابتدائي بالادماج في الصنف12 لكل من استوفى 10 سنوات والصنف 14 لكل من استوفى 20 سنة بما أن لهم صفة أستاذ التعليم الابتدائي و كذلك أساتذة التعليم التقني في الصنفين 13 و 16 بما أنهم يمارسون مهام أساتذة التعليم الثانوي في الميدان نفسه .
2/ ايجاد آلية أولا لتسديد المقابل المالي لما أدينا من وظيفة منذ 2008 الى 2012 ولم نتقاض ما يقابلها من أجر إضافة لفتح الترقية للمناصب الإدارية والتفتيش بما أنّها حق مكتسب للموظف لا يحق لأيّ أحد تجاوزه .
3/ إدماج كل الأساتذة المجازين و المهندسين كأساتذة مكونين .
4/ فتح الترقية آلالية مستقبلا اعتمادا على الخبرة المهنية دون أي شرط أخر.

كما يجب أن يعي الجميع أنّ تراجعنا عن مقاطعة امتحانات شهادتي البكالوريا و التعليم المتوسط الاخيرين رغم نجاح مقاطعة نهاية المرحلة الابتدائية 2013نابع عن الاحساس بالمسؤولية والوزارة الوصية هي الوحيدة التي تتحمل تبعات تلاعبها بحقوقنا .
إن حقوقنا توضحها مطالبنا والتي لن نتنازل على أي منها لذا ندعو كافة الزملاء والزميلات الاستعداد للاحتجاج بكل الوسائل القانونية لاسترداد ما سلب منا ولن ننتظر حتى نهاية السنة حيث ان بقى الامر على حاله سنقاطع الامتحانات الرسمية وغيرها وبالطرق التي نراها تناسبنا ونعيدها مرارا وتكرارا أنّ أصحاب القرار بوزارة التربية على وجه التخصيص والوزارة الأولى على وجه التعميم هي التي تتحمل المسؤولية كاملة أمام الله والتاريخ والأجيال عن تبعيات الحركة الاحتجاجية القادمة.
إنّ نضالنا مبرمج في الاستمرارية المقاطعة الادارية بكل جوانبها بداية من السنة الجارية إضافة للمقاطعة التربوية أي سنلتحق بالعمل وبالقاعات دون تدريس، أي تجميد البرنامج الرسمي مع التلاميذ مهما كانت مستوياتهم مع عدم التعامل رسميا مع أي مسؤول إداريا كان أم تربويا هذا بالموازاة مع التوقف الدوري عن العمل مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الوصاية على كل المستويات.
المهم أنّنا لن نترك أي وسيلة مشروعة إلا وسنتّبعها ونحمل للمرة الألف الوصاية في تبعات عدم استقرار القطاع وتماطلها في إيجاد الحلول القانونية السهلة والبسيطة التي تُرضي المُدرسين بإعادة حقهم المسلوب، دون فتح القانون ودون التذرع بأي شرط.

وختاما نقول للزملاء والزميلات المربين والمربيات أصحاب المهنة النبيلة لايعرف قيمتكم ومكانتكم إلاّ النبلاء والشرفاء من أبناء المليون والنصف مليون شهيد الذين ضحوا بالغالي من أجل القضاء على الظلم والاستعباد والاستغلال. لذا فإنّ التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي تدعو كل من سُلبت حقوقه مهما كان انتمائه المهم الانتماء للقضية المشروعة للمساهمة بأي اقتراح يراه فعالا لدفع الظلم واسترجاع الحقوق،ونضالنا الموحد مستمر وهذا ما أكدناه ونؤكده لزملائنا خاصة وللرأي العام عامة .... والله المستعان. الجزائر، في : 21 سبتمبر 2013

الامين العام السيد: عبد الكريم بوجناح
ع/ التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي

المنسق الوطني العام الاستاذ الطاهر حمروش


تنبيه: ترقبوا تفاصيل البرنامج التنفيذي للحركات الاحتجاجية القادمة.

[halali83]

غنية توات يومية الفجر

الإضرابات تباشر شل المدارس والوزارة تتفرج
الأساتذة يقررون وقف الدروس ويعلنون الحرب على بابا أحمد

2013.09.23


بدأت الاحتجاجات تكتسح قطاع التربية لتشل المدارس مجددا، قبل أسبوعين فقط عن بداية الدخول المدرسي 2013-2014، بعد أن قررت عدة تنظيمات نقابية شن جملة من الاحتجاجات ابتداء من اليوم، يستهلها أساتذة التعليم الثانوي والتقني وكذا معلمو وأساتذة التعليم الأساسي، حيث قرروا التوجه إلى العمل والمكوث بالقاعات دون تدريس، وتجميد البرنامج الرسمي مع التلاميذ مهما كانت مستوياتهم، مع عدم التعامل رسميا مع أي مسؤول إداريا كان أم تربويا، وذلك بالموازاة مع التوقف الدوري عن العمل، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الوصاية على كل المستويات، احتجاجا على صمت الوزارة الوصية على مطالبهم التي تتصدرها الإدماج دون أي شروط.

وبعد أن أجمع الشركاء الاجتماعيون أن الدخول المدرسي 2013-2014 فاشل بكل مقاييسه، بسبب اتساع رقعة المشاكل الإدارية والبيداغوجية، وما رافقها من فوضى في المؤسسات التربوية بسبب الاكتظاظ وكثافة الحجم الساعي في الثانويات الجديدة، وفي ظل غياب الأمن سارعت نقابات القطاع إلى اللجوء للاحتجاجات، ورهن مستقبل قرابة 8.5 مليون تلميذ، كوسيلة لتحقيق انشغالاتها خاصة المهنية الاجتماعية التي فجرتها -على حد رأيها -اختلالات القانون الخاص الذي سيكون وراء سنة دراسية أخرى مضطربة.

وفي هذا الصدد، استنكرت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية ما اعتبرته ”استمرار وزارة التربية الوطنية في تجاهل حقوق الأساتذة الذين صنفتهم في فئة الآيلين للزوال وعدم التزامها بوعودها بالبحث عن الحلول الموجودة من خلال القانون الخاص الذي يُثبت ويُؤكد نيتها في اللعب على الوقت”، حسب تحذيراتها من خلال نشرية إعلامية وجهت إلى وزير التربية حملته فيها ”المسؤولية الكاملة عن خرق قوانين الجمهورية” والاستيلاء على حقوقهم.

وأكدت التنسيقية عدم الانتظار حتى نهاية السنة للدخول في احتجاجات، مشيرة إلى أنها ستنطلق بداية من شهر سبتمبر الجاري، وإلى غاية نهاية العام الدراسي، من خلال مقاطعة الامتحانات الرسمية وغيرها، محملة مجددا وزارة التربية والوزارة الأولى المسؤولية كاملة عن تبعات الحركة الاحتجاجية القادمة، وذلك قبل أن تدعو ”الآيلين للزوال” إلى الالتزام بمقاطعة أي تكوين أو أي شرط للإدماج في رتب هي حق لهم دون أي شرط أو قيد، كما أكدت رفضها لأيّ ”حيلة قد تجعل التكوين أمرا واقعا، ظاهره التكوين للجميع في حد ذاته وباطنه التّخلص من مأزق وضع مهندسو القانون الخاص أنفسهم فيه حين أسسوا رُتبتين وسلكين لوظيفة واحدة، وأنّ مطلب الرتبة القاعدية قد تجاوزه الزمن قبل اعتماد التعديل 240/12”. وتمسكت التنسيقية بكل مطالب ”الآيلين للزوال”، وفي مقدمتها الإدماج في الرتب التي استحدثها المرسوم 240/12 في مادتيه 60 و60 مكرر، بالإدماج حسب الصفة لا التسمية بنص المادتين سالفتي الذكر لكل من استوفى 10 سنوات كأستاذ رئيسي (الصنف13)، و20 سنة كأستاذ مكون (الصنف 15)، وذلك بأثر رجعي ابتداء من 3 جوان 2012، وهذا أمر جلي حسب النشرية ”ما دام أستاذ التعليم الأساسي يحمل صفة أستاذ التعليم المتوسط في الوظيفة وفي طبيعة التلميذ المتعامل معه، أي نفس المنتوج مع إسقاط المادتين سالفتي الذكر على معلمي الابتدائي بالإدماج في الصنف 12 لكل من استوفى 10 سنوات والصنف 14 لكل من استوفى 20 سنة، بما أن لهم صفة أستاذ التعليم الابتدائي، وكذلك أساتذة التعليم التقني في الصنفين 13 و16 بما أنهم يمارسون مهام أساتذة التعليم الثانوي في الميدان نفسه”.

ومن بين المطالب أيضا ”إيجاد آلية أولا لتسديد المقابل المالي لما أدينا من وظيفة منذ 2008 إلى 2012، ولم نتقاض ما يقابلها من أجر، إضافة لفتح الترقية للمناصب الإدارية والتفتيش بما أنّها حق مكتسب للموظف لا يحق لأيّ أحد تجاوزه، وإدماج كل الأساتذة المجازين والمهندسين”.

[halali83]

https://sites.google.com/site/snteco...R7F&revision=1

[احمد2]

اكلنا يوم اكل الثور الابيض

[adelchetaba]

إن إدماج الأساتذة في الرتب المستحدثة لا يخضع لشروط الترقية بل يخضع لمبدأ "من أجل التأسيس الفعلي للرتبة" و عليه فإنه يجب إدماج الأساتذة في هذه الرتب المستحدثة و بنفس الدرجة.
إننا بصدد تطبيق تدابير أو إجراءات انتقالية و ليست مواد أساسية في القانون الخاص و بالتالي فإن هذه التدابير لا يمكن إخضاعها لشروط الترقية العادية و إذا اعتبرناها كذلك فلا مجال للاستفادة منها إلا بشروطها : فمثلا للترقية لرتبة أستاذ مكون يشترط أن يكون المشارك في مسابقتها أستاذا رئيسيا منذ خمس(05) سنوات على الأقل و المشاركة تكون بفعل إرادي من الأستاذ فلا تفرض عليه .
إن تعديل القانون الخاص الصادر في المرسوم 12/240 كان يجب أن يكون تطبيقه بأثر رجعي منذ 01/01/2008 فيأخذ مجرى تطبيق القوانين الخاصة في كل القطاعات و التي طبقت فيها إجراءات المرسوم 07/304 و خاصة ما جاء في مادته 17. و الجميع يعلم سبب عدم تطبيقه بأثر و هو تمكين العدد الكبير من الأساتذة من الإدماج في رتبتي الأستاذ الرئيسي و الأستاذ المكون.
و هنا تجدر الإشارة أن الخلط بين الإدماج و الترقية الذي وقعت فيه الوزارة كان بسبب اعتماد ما يعرف بالقياس الحميري الذي مفاده أن شخصا يملك حمارين أحدهما يحمل ملحا و الآخر يحمل صوفا و عند قطعه لنهر قال في نفسه أن الصوف أخف وزنا من الملح فاختار أن يقطع النهر بالركوب على الحمار حامل الصوف فكان أن غرق و السبب أنه لم يكن يعرف تقدير حقيقة و عمق الأشياء.
إدماج اساتذة التعليم الأساسي في الرتبة 12 و معلمي الإبتدائي في الرتبة 11 أمر وارد في القانون الخاص 12/240 لأن القانون ينص على إدماج من له الصفة و يظهر أن مدير المستخدمين قرأ الصفة أنها تسمية فلو فرضنا جدلا أنه استعملت تسمية معلم بدل تسمية أستاذ(معلم مدرسة،معلم متوسطة،معلم ثانوية) لكان استفاد بهذا المنطق معلمو المدرسة الابتدائية و حرم غيرهم من الإدماج في حين يجب فهم الصفة طبيعة المهام التي يؤديها الأستاذ.
لو فرضنا مثلا أن شروط الزواج تغيرت كأن يصبح السن القانوني للزواج هو 25 سنة فما مصير الأبناء الذين ولدوا لأباء دون سن 25 ؟ و هل يعقل أن نضعهم في طريق الزوال أو اعتبارهم غير شرعيين؟ كذلك مثل المعلمي و الأساتذة الذين توظفوا و فق شروط سابقة أقل مستو من الشروط الحالية .
هل من المنطق أن نطالب من توظف قديما و فق شروط ذلك الزمن أن يستجيب لشروط هذا الزمن و ننسى أو نتناسى أن تحسين المستوى هذا كان بفضل ذلك المعلم الذي نحقره الآن و نقول أنه لا يتوفر على الشهادة المطلوبة.
ثم كيف لنا أن نحتفل من الآن فصاعدا و نعظم معلمينا من أمثال عبد الحميد بن باديس و البشير الابراهيمي و غيرهما و هم لا يحوزون الشهادة الابتدائية أو شهادة التعليم المتوسط على أكثر تقدير؟ إنه من غير المعقول أن ننزل القديم و الجديد نفس المنزلة كما أن الشروط الجديدة للتوظيف يجب أن تطبق على الوافدين الجدد على قطاع التربية و لا نلزم أو نعاقب بسببها الجيل القديم من المعلمين و الأساتذة ممن ساهم في رفع مستوى التعليم و تمكين الآلاف من الحصول على المستوى المطلوب.
و لو كان هذا المنطق سليما لما وجدنا في دواليب الإدارة من كان يحوز أثناء توظيفه على شهادة الكفاءة المهنية في الأقفال ليصبح في أعلى المراتب الإدارية ثم إن الشهادة تشترط في التوظيف و الخبرة تمكن صاحبها من الترقية إلى أعلى المراتب.
ثم إنه من المبادىء العامة للقانون أنه إذا كانت للنص القانوني قراءتين أو تفسيرين أو يزيد طبق التفسير الذي يكون في صالح الموظف و هذا المبدأ يطبق حتى على المجرمين فما بال الوزارة في المعلمين و الأساتذة.و لا يعتد في قضية الحال بالتأثير المالي لعملية الإدماج لأنه حسم بعدم رجعية القانون ابتداء من 01/01/2008

[masque 19]

كان الله في عون المعلمين والاساتذة فقط مهما كان انتماءهم

[naghlani59]

كان الله في عون المعلمين والاساتذة فقط مهما كان انتماءهم

[chipsbour]

يارب انتقم من كل من كان سبب في ضياع حقوق من افنوا زهرة شبابهم في هذه المهنة

[ابومؤيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chipsbour

يارب انتقم من كل من كان سبب في ضياع حقوق من افنوا زهرة شبابهم في هذه المهنة

أمين أمين أمين يا رب العالمين ...

[djamel0a]

من الافضل دعم هذه التنسيقية ومسانتدها والمضي معها الى الامام حتى تحقيق حقوق هذه الفئات المظلومة وكان الله في عونهم ان شاء الله

[halali83]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة djamel0a

من الافضل دعم هذه التنسيقية ومسانتدها والمضي معها الى الامام حتى تحقيق حقوق هذه الفئات المظلومة وكان الله في عونهم ان شاء الله

ليس من الافضل فحسب بل وصلنا الى حد ان دعم التنسيقية واجب وفرض عين على كل زميل وخصوصا بعد الخيبات التي تتلاحق من باقي التنظيمات

وللتذكير والتاكيد حول الطرح وطبيعة المطالب التي يراد التنكر لها من اطراف عدة بل هناك ارادة للقفز عليها مرة اخرى لذا كانت النشرة الاعلامية وخصوصا الفقرات التالية[:

وإننا نحذر النقابيين بأن الدور الذي يلعبه بعضهم للقفز والاستيلاء على حقوقنا قد تجاوزه الزمن وإذ نؤكد لهم أنّ المبادرة بيد أصحابها ولعب الأدوار قد ولى زمنه و نعيد تحذيرنا لهم من استعمال قضيتنا للضغط من أجل فتح القانون ليرسخ مبدأ التميز لأن الجزء الكبير من قضيتنا يمكن معالجته من خلال المرسوم 240/12 دون فتحه .. وإنّنا إذ نثمن مجهود كل من اجتهد لإنصافنا من خلال الاقتراحات التي ترمي للإدماج من خلال الصفة لا التسمية وهو أمر قانوني ما دام المعلم وأستاذ التعليم الأساسي يحملان صفة أستاذي التعليم الابتدائي والمتوسط ولكن الادماج حسب الصفة تنص عليه مواد الادماج للرتب المستحدثة وهذا ما أراد البعض إغفاله فلا نتمنى أن تكون النوايا حبا في التميُّز كذلك ..

[halali83]

واول خطوة لتدعيم التنسيقية هي الالتزام بمقاطعة اي شرط للتهرب من مسؤولياتهم هم ومن اتفق معهم على حسابنا وهو ما تبينه الفقرة التالية:

لذا نرجو من كل الزملاء والزميلات الالتزام بمقاطعة أي تكوين أو أي شرط للإدماج في رتب هي حق لنا دون أي شرط أو قيد ،كما نؤكد رفضنا لأي حيلة قد تجعل التكوين أمرا واقعا ظاهره التكوين للجميع في حد ذاته وباطنه التّخلص من مأزق وضع مهندسو القانون الخاص أنفسهم فيه حين أسسوا رتبتين وسلكين لوظيفة واحدة،

وحتى يعي الجميع ان هناك مخطط يلخص قضيتنا في الرتبة القاعدية اما الرتب المستحدثة والتي استفاد بها كل من يريد التميز علينا فالملاحظ ان مطلبهم لها في شكل الترقية مستقبلا وهو امر مرفوض لذا كان هذا التنبيه في النشرة الاعلامية

وأنّ مطلب الرتبة القاعدية قد تجاوزه الزمن قبل اعتماد التعديل 240/12

[halali83]

لذا على الجميع التمسك بالمطالب والتي هي حق لنا بقوة القانون واي تنازل عنها تنازل على حق ابنائنا


وأن مطلبنا هو:

1/ الادماج في الرتب التي استحدثها المرسوم 240/12 في مادتيه 60 و60 مكرر بالإدماج حسب الصفة لا التسمية بنص المادتين السالفتي الذكر لكل من استوفى 10 سنوات كأستاذ رئيسي(الصنف13) و20 سنة كأستاذ مكون (الصنف15)وهذا بأثر رجعي ابتداء من جوان 2012 .
وهذا أمر جلي ما دام أستاذ التعليم الأساسي يحمل صفة أستاذ التعليم المتوسط في الوظيفة وفي طبيعة التلميذ المتعامل معه أي نفس المنتوج
مع إسقاط المادتين السالفتي الذكر على معلمي الابتدائي بالادماج في الصنف12 لكل من استوفى 10 سنوات والصنف 14 لكل من استوفى 20 سنة بما أن لهم صفة أستاذ التعليم الابتدائي و كذلك أساتذة التعليم التقني في الصنفين 13 و 16 بما أنهم يمارسون مهام أساتذة التعليم الثانوي في الميدان نفسه .
2/ ايجاد آلية أولا لتسديد المقابل المالي لما أدينا من وظيفة منذ 2008 الى 2012 ولم نتقاض ما يقابلها من أجر إضافة لفتح الترقية للمناصب الإدارية والتفتيش بما أنّها حق مكتسب للموظف لا يحق لأيّ أحد تجاوزه .
3/ إدماج كل الأساتذة المجازين و المهندسين كأساتذة مكونين .
4/ فتح الترقية آلالية مستقبلا اعتمادا على الخبرة المهنية دون أي شرط أخر.