في حال اختيار الوثيقة 01


التسيير بلجنة وطنية و لجان ولائية: هذه الصيغة تضمن مبدأ التضامن و التكافل على النحو التالي:
1. منحة التقاعد: يستفيد كل موظف محال على التقاعد من منحة مالية معتبرة تحفظ له كرامته و تساعده على التقاعد في ظروف كريمة.
2. منحة العلاج: العمليات الجراحية، التحاليل الطبية و ما يتبعها.
3. منحة المكوث في المستشفى.
4. منحة المرضى المحالون على عطلة طويلة المدى.
5. منحة الإعاقة و الأمراض المزمنة.
6. منحة الوفاة.
7. مساعدات الأيتام.
8. مساعدة الأرملة الماكثة بالبيت.
9. مساعدات الحوادث و الكوارث.
10. سلفية بناء أو شراء سكن.
11. سلفية استعجاليه لمعالجة القضايا ذات الصبغة الاستثنائية.
12. سلفية + منحة الزواج.
13. مساعدات التضامن في المناسبات الدينية ( العيدين و رمضان).
14. منحة الدخول المدرسي.
اضافة لما سبق التسيير المركزي يسمح بما يلي:
1. استرجاع أموال عمال التربية التي قدمت كسلفيات و التي نهبت من طرف المسيرين السابقين و التي لا سبيل لاسترجاعها إلا بلجنة وطنية و لجان ولائية.
2. المحافظة على ممتلكات الخدمات الاجتماعية من هياكل و عقارات و سيارات و غيرها و تدعيمها بمنشآت جديدة ليستفيد منها عمال التربية.
3. إنشاء مراكز صحية و اجتماعية لعمال التربية لتقريب الخدمات الصحية منهم و من أبنائهم.
4. تنظيم الرحلات الاستجمامية و الرحلات العلاجية إلى الحمامات المعدنية.
5. إنشاء مراكز الاصطياف و الاستجمام لعمال التربية و عائلاتهم.
6. تنظيم الرحلات السياحية المنظمة داخليا و خارجيا.
7. انشاء تعاونيات استهلاكية لفائدة عمال التربية.
8. انشاء التعاونيات العقارية لفائدة عمال التربية.
9. ضمان الرقابة على التسيير من طرف النقابات.
10. ضمان المتابعة القضائية من طرف النقابات في حال ثبوت تجاوزات

في حال اختيار الوثيقة 02


التسيير بلجنة محلية على مستوى كل مأمن و ثانوية: هذه الصيغة تضمن ما يلي:
1. ضياع مبدأ التضامن ما بين عمال التربية.
2. ضياع أموال عمال التربية التي قدمت كسلفيات و التي نهبت من طرف المسيرين السابقين و التي لا سبيل لاسترجاعها إلا بلجنة وطنية و لجان ولائية.
3. ضياع ممتلكات الخدمات الاجتماعية من هياكل و عقارات و سيارات و غيرها و بيعها بالدينار الرمزي و المستفيد هو من يروج اليوم للتسيير المحلي ومن يقف ورائه.
4. تفتيت أموال الخدمات بحيث لا يتمكن عمال المؤسسة من تحقيق أي مشروع يريدونه لكون المبلغ ضئيل.
5. كثرة الصراعات و النزاعات داخل المؤسسة لرغبة الجميع في الاستفادة.
6. استحالة تحقيق المشاريع المذكورة في خصائص التسيير المركزي لضعف الميزانية.
7. غياب آليات الرقابة و المتابعة القانونية، التي تكفلها النقابات في حالة التسيير الوطني و الولائي، و هذا ما يشجع على النهب و الاختلاس.

و عليه ليس أمامنا كعمال تربية سوى أن نختار الطريقة التي تضمن لنا الاستفادة المثلى من أموال الخدمات الاجتماعية التي لا تتحقق إلا بانتخاب لجنة وطنية و لجان ولائية.