نشيدة قوادري

دعا رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، عبد الرحمن بلمشري، المفتشية العامة للمالية إلى تخصيص فرق خاصة للنزول إلى الولايات للتحقيق والتدقيق في أموال الخدمات الاجتماعية، مع نشر التقارير بصفة فورية، سواء أكانت النتائج إيجابية أم سلبية.

أفاد المسؤول الأول عن اللجنة في تصريح لـ"الشروق"، أن هيئته ليس لديها ما تخفيه بخصوص أموال الخدمات التي تم صرفها، وبالتالي فهي مستعدة كل الاستعداد لفتح أبوابها من أجل التدقيق في الحسابات وكل الصفقات المبرمة من طرفها ومن طرف اللجان الولائية، لوضع حد للإشاعات بشكل قطعي ونهائي، على اعتبار أن الأموال التي تسيرها اللجنة هي ملك للموظفين، مشددا في السياق ذاته بأنه في حال إذا تم تسجيل خروقات أو تلاعبات في صرف أموال الخدمات الاجتماعية فاللجنة ستتحمل مسؤولياتها كاملة.

وجدد رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مناشدة وزيرة التربية الوطنية، نورية رمعون بن غبريط، التدخل العاجل بغية تغيير هيكل التسيير المعين، لرفع التجميد عن اللجنة، مؤكدا بأن هيئته قد راسلت وزارة التربية الوطنية بتاريخ الـ 3 مارس الماضي، قصد توضيح بعض المفاهيم وتحديد صلاحيات كل من رئيس اللجنة الوطنية المنتخب وهيكل التسيير المعين بدقة، غير أنه نظرا إلى تماطل الوصاية في الرد على المطلب، قرر أعضاء اللجنة تجميد نشاطهم إلى غاية تسوية الوضعية.

وشدد عبد الرحمن بلمشري، أن اللجنة قد تحملت مسؤوليتها وقامت بتنفيذ كافة النشاطات التي سبق التداول بشأنها، بدءا بملف العمرة، الرحلات السياحية الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تسديدها لجميع المنح والسلف الاجتماعية.

ومعلوم أن بعض نقابات التربية المستقلة، كانت قد طالبت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بتحمل مسؤوليتها والتحرك من أجل حماية أموال عمال القطاع، بعد قرار اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بتجميد نشاطها على مقربة من نهاية عهدتها وضرورة تحريك المفتشية العامة للمحاسبة من أجل التدقيق في الحسابات والصفقات المبرمة وطنيا وولائيا.