موضوع مميز تقويم القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

لزرق · 2013-04-22, 20:44

إن من بين الاهداف التي يسعى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديد لتحقيقها هناك هدفان رئيسيان يتمثل اولهما في ضمان وحدوية قطاع الوظيفة العمومية وانسجامه الكلي، باعتباره تجسيدا للدولة المستخدمة والمصدر الذي من خلاله سيتم إعداد القوانين الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك الموظفين اما الثاني : فيتمثل في ضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين الموظفين على مختلف أسلاكهم

غير ان ما يمكن تسجيله بعد مرور ست سنوات تقريبا من صدور هذا القانون الأساسي العام ، هو أن لا هذين الهدفين تحققا ، ولا اوضاع المؤسسات والإدارات العمومية تحسنت ، بدليل تلك الإضرابات والإحتجاجات التي ما زال يشهدها القطاع على مختلف أطيافه باعتراف المديرية العامة للوظيفة العمومية ذاتها.
والمؤكد ان معظم القضايا التي أفرزها الكم الهائل من الشكاوى وطعون الموظفين والتي تكاد تمس كافة المؤسسات والإدارات العمومية المركزية منها والمحلية زعبر كامل التراب الوطني ـ تتعلق باختلالات في تطبيق النصوص القانونية المترتبة عن الأنظمة الجديدة للمرتبات والمنح والتعويضات وسوء فهم وتطبيق جداول التصنيفات في مختلف الرتب والمناصب عند خضوع القوانين الأساسية الخاصة بالعديد من القطاعات للمراجعة وفق ما تقتضيه احكام الأمر 03/06 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذا جملة النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه لاسيما احكام المرسوم الرئاسي رقم 304-07 المؤرخ في 19 سبتمبر 2007 المحددة للشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ولعل ما يفسر هذا الوضع ، هو موقف السلطات المعنية بالأمر والتي بالإضافة إلى عدم انتباهها لبعض النقائص والإختلالات التي ميزت أحكتم القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في صيغته النهائية، ما زالت تتمادى في موقفها في التعامل مع مختلف مطالب الموظفين على وقع الإضرابات وتحت تأثير الأحتجاجات
وقد اعترفت المديرية العامة للوظيفة العمومية من خلال تعليمة صادة عن مصالحها أواخر سنة 2011 والموجهة إلى مسؤولي تسيير الموارد البشرية بالمؤسسات والإدارات العمومية ، باستقبالها لعدد هائل من الشكاوى والطعون المتعلقة بمختلف جوانب المسار المهني للموظفين والتي تعذر عليها دراستها والبث فيها نظرا لغياب المعلومات الكافية الخاصة بهذه القضايا واصفة هذه الوضعية " بالوضعية غير العادية والسلبية" مطالبة في نفس الوقت هذه المؤسسات بتحمل مسؤوليتها واستخدام صلاحياتها في مجال تسيير موظفيها
إن الوضع في تفاقم بشكل مستمر بسبب الفوارق والإختلالات في المرتبات والمنح والتعويضات وتصنيف الرتب والمناصب إن لم يتم تدارك هذه الأختلالات عن طريق الإحتكام إلى القانون وحده والذي هو السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الموظفين وضمان استمرارية وديمومة للمرافق العامة خدمة للصالح العام والتي وجدت اصلا من اجله.

ياسين العربي 24 · 2013-04-22, 20:49

شكرا اخي لزرق على المتابعة وشكرا على المجهود المبذول من اجل انارة الزملاء بهذه التحليلات وهذا الغوس في خبايا القانون

لزرق · 2013-04-22, 22:26

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yassine-24

شكرا اخي لزرق على المتابعة وشكرا على المجهود المبذول من اجل انارة الزملاء بهذه التحليلات وهذا الغوس في خبايا القانون

نتمنى أن يحصل إخواننا من جميع الفئات المظلومة من هذا القانون الذي خلق وضعية غير مستقرة في قطاع حساس كقطاع الوظيفة العمومية - على حقوقهم المنتهكة
بارك الله فيك اخ ياسين

hzouhir3 · 2013-04-22, 20:54

بوركت الأخ لزرق على الأنارة

لزرق · 2013-04-22, 22:23

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hzouhir3

بوركت الأخ لزرق على الأنارة

وفيك بركة أخي زهير

zeyyan · 2013-04-22, 21:04

ahmedchek · 2013-04-22, 21:13

بارك الله فيك..........دائما كما عهدناك........موسوعة قانونية للمنتدى.......شكرا للمجهود الكبير المبذول...........وكل تحاليلك للاوضاع المختلفة دائما بالاستناد القانون ........شكرا شكرا

abdallah73 · 2013-04-22, 21:18

شكرا جزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــلا

لزرق · 2013-04-22, 22:38

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdallah73

شكرا جزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــلا

بارك الله فيك أخي

halali83 · 2013-04-22, 23:20

صحيح إن اي قانون به نقائص تكتشف اثناء التنفيذ
ومن المفروض تكتشف النقائص عند تغير المستوى المعيشي ومنه المستوى الثقافي مما يحدث فجوات بين الاجيال حيث يصبح لا يتلاءم مع متطلبات العصر الموالي
مما يستدعي تغيير المعطيات وبالتالي النتائج لضرورة التأقلم مع ما يتطلبه العصر
ومنها على سبيل المثال شروط التوظيف ما دام الكلام على قانون الوظيفة العمومية
والتي يجب ان تتماشى مع مستويات التوظيف العالمية والمعاصرة
ولكن عند تغيير الشروط في اي مجال يكون هناك خط احمر بالنسبة للمكتسبات السابقة وهذا عرف دولي

وطبعا اي قانون تفسره مراسيم تنفيذية والتي تنظم مجالات الحياة ومنها القوانين القطاعية

فلو رجعنا الى قانون الوظيفة العمومية ومع ما قد يحمله من نقائص فإن الاشكال كان في المراسيم التنظيمية التي تتضمن القوانين بحيث لم تحترم بنود القانون لتبنى اغلب القوانين القطاعية على اساس حسابي بحت او حسب جماعات الضغط
فكان مآلها الاحتجاج على كل الاصعدة
الخلاصة ايها الزميل ان بنود قانون الوظيفة العمومية لم تحترم كمرجع اساسي وحتى بنود المرسوم الرئاسي 304/07 لم تحترم وتم تأويل مواد صريحة حسب الاهواء او حسب المصالح

وفي الاخير ان الاشكال ليس في القوانين ولكن في التنفيذ اما بالمراسيم او بالتنفيذ الميداني فكم من تعليمة تحل محل قانون جمهورية وكم من نص صريح يأول حسب الاهواء وكم وكم

والامثلة الاقرب الينا هي قانون اسلاك التربية بمرسوميه وما يحمله من تناقضات مع الامر 03/06 والمرسوم الرئاسي 304/07
مما يؤكد عدم مشروعيته وبالتالي حتمية مراجعته بمرسوميه
وأريدك ان تتأكد ان زملاؤك لا مشكل لهم مع الامر 06/03 بالعكس هو ضامن لحقنا ان المرسومين 315/08 و240/12 هما من تسببا بإجحافنا باخلالهما لقانون الوظيفة العمومية فلو روعي هذا القانون عند إعداد المرسومين المشؤومين لما وصلنا الى ما وصلنا اليه
لذلك يجب المطالبة باحترام قوانين الجمهورية في اعداد اي امر تنفيذي

لزرق · 2013-04-25, 21:29

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة halali83

وفي الاخير ان الاشكال ليس في القوانين ولكن في التنفيذ اما بالمراسيم او بالتنفيذ الميداني فكم من تعليمة تحل محل قانون جمهورية وكم من نص صريح يأول حسب الاهواء وكم وكم

والامثلة الاقرب الينا هي قانون اسلاك التربية بمرسوميه وما يحمله من تناقضات مع الامر 03/06 والمرسوم الرئاسي 304/07
مما يؤكد عدم مشروعيته وبالتالي حتمية مراجعته بمرسوميه
وأريدك ان تتأكد ان زملاؤك لا مشكل لهم مع الامر 06/03 بالعكس هو ضامن لحقنا ان المرسومين 315/08 و240/12 هما من تسببا بإجحافنا باخلالهما لقانون الوظيفة العمومية فلو روعي هذا القانون عند إعداد المرسومين المشؤومين لما وصلنا الى ما وصلنا اليه
لذلك يجب المطالبة باحترام قوانين الجمهورية في اعداد اي امر تنفيذي

أخي هلالي كيف ليس لكم مشكل مع قانون الوظيفة العمومية والمواد 107 و 109 منه تنص صراحة على التكوين أو الحصول على المؤهل العلمي وتفسر مصالح الوظيفة العمومية هذه المواد على ان الترقية عامة في مفهومها ولا تفرق بين ترقية لرتبة قاعدية او ترقية لرتبة وضعت للترقية أصلا فمن جهة الآيلون للزوال يقولون أن الرتبة القاعدية ليست رتبة ترقية حتى تطالبونا بالتكوين في حين أن مصالح الوظيفة العمومية فهمت ان أي انتقال لأي موظف كان من رتبة ما إلى رتبة أعلى تعد ترقية ولابد له من حيازة المؤهل العلمي المطلوب لشغل تلك الرتبة او خوض تكوين محدد المدة
والنقابات تعلم بهذا والغريب في كل القضية أنها لم تكلف نفسها عناء تفسير الأمر بوضوح لفئات الآيلين للزوال ولم توضح لهم الحجج التي يرتكز عليها مديرية الوظيفة العمومية في رفض إدماج الآيلين للزوال في الرتبة القاعدية مباشرة
أخ هلالي أرجو ان تطالبوا نقابة الإتحاد بتوضيح هذه المسألة حتى تكونوا على بينة من أمركم

halali83 · 2013-04-26, 10:31

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق

أخي هلالي كيف ليس لكم مشكل مع قانون الوظيفة العمومية والمواد 107 و 109 منه تنص صراحة على التكوين أو الحصول على المؤهل العلمي وتفسر مصالح الوظيفة العمومية هذه المواد على ان الترقية عامة في مفهومها ولا تفرق بين ترقية لرتبة قاعدية او ترقية لرتبة وضعت للترقية أصلا فمن جهة الآيلون للزوال يقولون أن الرتبة القاعدية ليست رتبة ترقية حتى تطالبونا بالتكوين في حين أن مصالح الوظيفة العمومية فهمت ان أي انتقال لأي موظف كان من رتبة ما إلى رتبة أعلى تعد ترقية ولابد له من حيازة المؤهل العلمي المطلوب لشغل تلك الرتبة او خوض تكوين محدد المدة
والنقابات تعلم بهذا والغريب في كل القضية أنها لم تكلف نفسها عناء تفسير الأمر بوضوح لفئات الآيلين للزوال ولم توضح لهم الحجج التي يرتكز عليها مديرية الوظيفة العمومية في رفض إدماج الآيلين للزوال في الرتبة القاعدية مباشرة
أخ هلالي أرجو ان تطالبوا نقابة الإتحاد بتوضيح هذه المسألة حتى تكونوا على بينة من أمركم

ايها الزميل
إن المادة 121 هي من تهمنا من الامر 03/06 ووجب تطبيقها كما طبقت على اسلاك الادارة والزملاء في التعليم الثانوي اي ان الراتب حسب ما يؤدى والمثال على ذلك المادة 73 من المرسوم 315/08 التي تفسر المادة 121 من قانون الوظيفة العمومية وتم الادماج حسب الوظيفة المؤداة قبل صدور المرسوم
وهو ما يستلزم إلغاء كل المواد التي تؤسس لرتبتين لنفس الوظيفة وإسقاط المادة 73 على كل الاطوار ليتم تدارك الخطإ الذي كنا ضحيته

اما المادة 107 فهي من اجل الترقية حيث تبين شروط الترقية تكون من اجل تغيير المهام او اضافة مهام جديدة للمهام الاصلية وهذا بديهي ان تدون شروط الارتقاء الخطأ هو إسقاط هذه الشروط على من يمارس الوظيفة ويطلب منه الارتقاء دون اي تغيير او إضافة وهذا ما كان ضحيته اساتذة ومعلمي التعليم الاساسي
وطبعا الترقية من مهام مطلوبة في المادة 50 مثلا الى المهام في المادة 54 بحيث ان المادتين منسوختين على بعض كما بيناه سابقا لا تعتبر ترقية بل هو إخلال وااستغلال ويعد نوع من النصب ليسفك حقنا
وبالطبع المادتين 44 و57 من المرسوم 315/08 بنيتا على اساس هذه المادة اي المادة 107 وتشترطان التكوين والذي تبين اهدافه المادة 104 من قانون الوظيفة العمومية والتي تبين الاهداف المرجوة من التكوين وهي الترقية لتغيير المهام ومنه فان الشرط باطل والاتفاقية السند باطلة ووجب من الوصاية اجراء تحقيق مع من وقع عليها ومعاقبته نظرا للغلاف المالي المخصص لها مع انها مخالفة لقوانين الجمهورية

ومن هنا كان الخطأ في التعامل معنا

اما المادة 109 التي توضح شروط الانتقال من فوج الى فوج أعلى فسرها المرسوم الرئاسي 304/07 بحيث بين تصنيف الافواج أ ب ج د واصناف كل فوج والمادة 3 واضحة في نصها الذي يعني شروط الالتحاق بالوظيفة وتبين والشروط المطلوبة للالتحاق بكل صنف وكلمة الالتحاق واضحة ومعناه ان من يؤدي الوظيفة قبل القانون علاقته بالمادة 6 وكما بينت سابقا ان المادة 6 من نفس المرسوم والتي تفسر كذلك المادة 121 من قانون الوظيفة العمومية توضح الراتب المناسب للواجبات القانونية المؤداة والتي تؤكد ان يكون مكافئا لها

اما قضية كيف تعاملت النقابات فانها الكارثة
تأكد ان النقابات كانت تطالب ولما يقال لهم مصالح الوظيف العمومي ترفض يتقبلون دون دون البحث عن الاسباب وكأن منتسبي هذه المصالح لا يأتيهم الباطل
وعوض البحث عن الحجج القانوني او على الاقل يجندون ورشة بحث للطعن في الحجج المقدمة لطرح البدائل كان كل مفاوض عينه بالدرجة الاولى على سلكه
المهم حتى مفاوضي الوزارة لم يكلفو انفسهم عناء البحث على ابطال حجج الوظيف العمومي
وهو ما تبين من لقاء الوصاية مع الزملاء يوم 18 مارس
وهو ما يطرح بالحاح نوعية المفاوض وتأكد انه اذا بقي المفاوضين يمثلون اسلاكا اخرى فلن تكون نتيجة مع اي قانون

فكيف لمفاوض يقبل ان يدمج هو دون شرط ويطلب لزميله من له نفس المؤهلات التكوين مهما كانت مدته او اي شرط آخر
وهو يعرف ان اي شرط سيجرده من كامل حقوقه والتي استفاد منها هو

لذالك يجب ان يكون الزملاء في كل التنظيمات في المستوى ان فتح النقاش مستقبلا ويفرضون على تنظيماتهم ان يكون المفاوضون من اسلاكنا شريطة ان لا يكون من المستفيدين من الانتداب لان هذا النوع لا يعارض قيادييه

صدقني لو كانت النوايا حسنة لما وصلنا الى ما وصلنا اليه

وتأكد ان قانون الوظيفة العمومية مع نقائصه لا مشكل لنا معه ولو طبقت نصوصه لتم انصافنا
والذي تم هو تفسير النصوص وتأويلها حسب ما يريدون هم لا كما يوجد في النص
شكرا ايها الزميل

العابدالكنتي · 2013-04-22, 23:36

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق

إن من بين الاهداف التي يسعى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديد لتحقيقها هناك هدفان رئيسيان يتمثل اولهما في ضمان وحدوية قطاع الوظيفة العمومية وانسجامه الكلي، باعتباره تجسيدا للدولة المستخدمة والمصدر الذي من خلاله سيتم إعداد القوانين الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك الموظفين اما الثاني : فيتمثل في ضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين الموظفين على مختلف أسلاكهم

غير ان ما يمكن تسجيله بعد مرور ست سنوات تقريبا من صدور هذا القانون الأساسي العام ، هو أن لا هذين الهدفين تحققا ، ولا اوضاع المؤسسات والإدارات العمومية تحسنت ، بدليل تلك الإضرابات والإحتجاجات التي ما زال يشهدها القطاع على مختلف أطيافه باعتراف المديرية العامة للوظيفة العمومية ذاتها.
والمؤكد ان معظم القضايا التي أفرزها الكم الهائل من الشكاوى وطعون الموظفين والتي تكاد تمس كافة المؤسسات والإدارات العمومية المركزية منها والمحلية زعبر كامل التراب الوطني ـ تتعلق باختلالات في تطبيق النصوص القانونية المترتبة عن الأنظمة الجديدة للمرتبات والمنح والتعويضات وسوء فهم وتطبيق جداول التصنيفات في مختلف الرتب والمناصب عند خضوع القوانين الأساسية الخاصة بالعديد من القطاعات للمراجعة وفق ما تقتضيه احكام الأمر 03/06 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذا جملة النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه لاسيما احكام المرسوم الرئاسي رقم 304-07 المؤرخ في 19 سبتمبر 2007 المحددة للشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ولعل ما يفسر هذا الوضع ، هو موقف السلطات المعنية بالأمر والتي بالإضافة إلى عدم انتباهها لبعض النقائص والإختلالات التي ميزت أحكتم القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في صيغته النهائية، ما زالت تتمادى في موقفها في التعامل مع مختلف مطالب الموظفين على وقع الإضرابات وتحت تأثير الأحتجاجات
وقد اعترفت المديرية العامة للوظيفة العمومية من خلال تعليمة صادة عن مصالحها أواخر سنة 2011 والموجهة إلى مسؤولي تسيير الموارد البشرية بالمؤسسات والإدارات العمومية ، باستقبالها لعدد هائل من الشكاوى والطعون المتعلقة بمختلف جوانب المسار المهني للموظفين والتي تعذر عليها دراستها والبث فيها نظرا لغياب المعلومات الكافية الخاصة بهذه القضايا واصفة هذه الوضعية " بالوضعية غير العادية والسلبية" مطالبة في نفس الوقت هذه المؤسسات بتحمل مسؤوليتها واستخدام صلاحياتها في مجال تسيير موظفيها
إن الوضع في تفاقم بشكل مستمر بسبب الفوارق والإختلالات في المرتبات والمنح والتعويضات وتصنيف الرتب والمناصب إن لم يتم تدارك هذه الأختلالات عن طريق الإحتكام إلى القانون وحده والذي هو السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الموظفين وضمان استمرارية وديمومة للمرافق العامة خدمة للصالح العام والتي وجدت اصلا من اجله.

أشاطر الاخ لزرق في كثير مما ذهب اليه الا انني ارى ان المشكلة في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية تتعلق اساسا بالنصوص التنظيمية لتطبيقها والتي اغبلها لم يصدر من جهة ومن جهة اخرى في القوانين القطاعية والتي حملت اختلالات كبيرة وهي ناتجة اساسا في التسرع في اصدارها وهو ما حذرنا منه اكثر من مرة ان التسرع في اصدار القوانين وعدم دراستها دراسة كافية مستوفية ينجم عنه اختلالات اثناء التطبيق وهو ما حصل بالفعل , فنرى ان اغلب القوانين التي فيها اختلالات حاليا هي القوانين التبي صدرت بسرعة او تحت ضغط الاحتجاجات والاضرابات , لذلك دائما ندعوا الى دراسة متأنية للقوانين الاساسية لانها قوانين دائمة ولا يجب تغييرها كل عدة اشهر والا فقد القطاع برمته توازنه.
ان اعادة تقويم القانو الاساسي كما قال اخينا لزرق ضرورة ملحة لكن من خلال التقويم الشامل لكل القوانين القطاعية وبتشكيل لجان مشتركة نقابة - الوزارة المعنية والوظيف العمومي ووزارة المالية للخروج بصغة توافقية مرضية لجميع

حكيم2010 · 2013-04-23, 00:24

الله يحفظك و ينورك يا أستاذ.........

لمنور · 2013-04-23, 12:00

بارك الله فيك