المظاهرات والإضرابات من فِتَن الخوارج

[هشام البرايجي]

المظاهرات والإضرابات من فِتَن الخوارج

للشيح سعد بن عبد الرحمن الحصين حفظه الله

1ـ في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي، وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، وَمَنْ وَجَدَ مَلْجًَا أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ).

ولا أعجب من تسابق الصَّحفيِّين على نشر أخبار الفِتن وقد اختاروا ذلك مصدرًا لرزقهم، ولكني أعْجَبُ من تسابق طلاب العلم الشرعي على الولوغ فيها سواء كانوا مخالفين (مثل السّلفيّين) أو مؤيّدين (مثل سلمان العودة وشيخه القرضاوي) الذين لم ينتظروا اتخاذهم رؤساء فغصبُوا الرئاسة في الفتوى أو العلم (الفكري) في أوروبا وعَالَم الجهل (من أهل العلم (الشرعي) والدعوة إلى التّوحيد والسّنّة ومحاربة الشرك و البدع) فضلًا عن أن يبحثوا عن ملجًا أو معاذٍ من الخوض فيها لو لزمهم، هدانا الله وهداهم وأعاذ المسلمين جميعًا من الفتن و المعاصي ما ظهر منها وما بطن.

2ـ وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات:6]، ولو سألت أحدًا من طلاب الشرعي أو الفكري عن صحافة اليوم لما تردد في الحكم عليها بالفسق والإعراض عن ذكرى رب العالمين، وأنها صنيعة اليهود والنّصارى؛ هم الذين خرقوها (اخترعوها) وهم الذين يمدونها بما يملأ فراغها وفراغ العباد، والله يقول : {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ} [الضحى:7]. وقبل عشرين سنة ادَّعى أحد طلاب العلم الفكري السَّبْق الى تقرير أمريكي سرِّيٍّ اتّصل سنده إليه بالتَّواتر (ثم فسَّر التَّواتر بنقل جريدة المدينة عن مجلة القدس) عن تآمر على مصر، وقبل أيام أعاد التّاريخ المهزلة بادِّعاء طالب علم شرعي صحَّة رواية جديدة عن تآمر أوروبي على مصر، برواية مجهول (عن جريدة بريطانّية كبرى)! وأين هذا من التَّبيُّن الذي أمر الله به؟

3ـ والعرب لا يحتاجون إلى (تخطيط أو تآمر) أوروبي أو أمريكي للخروج على من ولاه الله أمرهم (قدرًا كونيًّا أو شرعيًّا)، فقد تولى الشيطان والنّفس الأمّارة بالسّوء (وهما الحاضران المطاعان غالبًا) نُصْح أوّل الخوارج وخَيْرهم (لو كان في الخروج على الولاة خير) بمعصية الله ورسوله، والخروج على خير ولاتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبِهِ عثمان بن عفان الخليفة الرَّاشد المهدي، الشهيد حقًّا بشهادة وحي الله له (لا بشهادة الحمّية الحزبيّة الجاهليّة لحسن البنا وسيّد قطب، ولا بشهادة بقية الخوارج المتأخّرين للمنتحرين والمنتحرات الذين شهد لهم وحيُ الله بالنار).

والخوارج الأُوَل كانوا عُبّادًا لم يَلْبِسوا إيمانهم بإشراكِ أوْثان الأضرحة والمقامات والمزارات والمشاهد مع الله في العبوديّة ولا في الربوبيّة، ولا بما دون ذلك من الابتداع في الدِّين، وما دون ذلك من المعاصي الأخرى (مثل خوارج العصر)، ولكن جمعهم مع الخارجين اليوم باسم الدِّين حِفْظُهم الآية والحديث دون تدبر لمعناهما كما فقههما (الخلفاء وفقهاء الصّحابة رصي الله عنهم وأرضاهم)، ولربما جمعهم مع الخارجين اليوم باسم الدُّنيا: كراهية قِسْمة الله لغيرهم أَوْ لهم، ورغبتهم في منازعة الأمر أهله، وكأنَّ أفراد الفرقتين لم يسمعوا قول الله تعالى: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} [محمد:24]، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء:59]، وكأنهم لم يسمعوا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَه. بل حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما عن قوم أو أئمة : (يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي، وَيَهْتدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ، [وسَيَقُومُ فِيهم رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ]) قال حذيفة : فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: (تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ [تَسْمَعُ وَتُطِيعُ الأَمِير، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ])، قال حذيفة : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ؟ قَالَ: (فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ) ومجموع هذه الرّوايات في الصّحيحة (2739)، وانظر (سلسلة الأحاديث الصحيحة – فهرسة الشيخ مشهور- حديث 1769).

4ـ والمظاهرة والإضراب بدعتان أضيفتا إلى الدّيمقراطية اقتبسهما خوارج العرب المتأخرون (وأضافوا إليهما الإفساد بالتّخريب والتّحريق) وهما أسواء ما وُصِفَ بالدّيمقراطيّة (بعد حُكْم الأغلبيّة بالقانون والدستور وحرّية التّعبير والدّين)، وما خُلِق الجّن والإنس إلا للعبودية لا للحرّية: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56]، وحُرِّيَّة الفرد مقيّدة في التّعبير: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق:18]، وفي الدّين : {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران:85]، بل في النّظر والفكر : {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} [غافر:19] وفي كل شيء: {إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ} [الأنعام :162-163].

5ـ وما الغاية من المظاهرات؟ لا توجد غاية واحدة يجتمع المتظاهرون عليها، وليست الدّين على أيّ حال، فالأغلبيّة كما وصفهم ربّهم: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [يوسف:106] و: {لَا يَشْكُرُونَ} و: {لَا يَعْلَمُونَ} إلا أن يرْكَبَ حِزْبيٌّ ديْنَ الإسلام مطيّةً لحزبه (كما تعوَّد الناس مِنْ حزب الإخوان المسلمين المشرئب بعنقه دائمًا للفِتَن لعلّ حلمه التَّائه بالحُكْم أن يتحقق في مصر أو تونس أو ليبيا أو فلسطين أو سوريا أو اليمن أو غيرها).

ولم يُنْقَل لي مرَّة واحدة أنّ زعيمًا عربيًّا وقف على وثن من أوثان المقامات والمزارات والمشاهد والأضرحة (الإسلامية بزعمهم) يطلب منه المدد ويدعوه من دون الله تقربًا إلى الله واستشفاعًا به إليه، وأكثر المسلمين يقترف ذلك أو يدافع عن مقترفيه أو يخرس عن أنكاره .

والدولتان اللتان بَنَتا الوثن: العراق في عهد صدّام الدّين، والسّودان في عهد التّرابي، يَعُدّهما حزب الإخوان المسلمين مثلًا للدّولة الصّالحة، إضافة إلى اليمن فترة زواجها الموقّت بالحزب الإخواني كفانا الله شرّه.

وبناء الوثن ودعاءُ من سُمِّي باسمه أعظم فرية ومعصية وكبيرة في دين الله، ولكن الحزب أسقط إنكاره من واجباته العمليّة الثمانية والثلاثين التي وَسِعَت الوصيَّة بتخفيف شرب الشاي والقهوه والمشروبات المنبّهة، وأسقط ذلك من وصاياه الخمسين لحكام المسلمين التي وَسِعَت المطالبة بتوحيد الزِّي وتنظيم المصايف، وأسقط ذلك من موبقاته العشر، وأسقط ذلك من وصاياه العشر؛ وإن حافظَتْ عليها وصايا اليهود التي أخَذَ منها العدد المبتدع، ولا يزال أولها: (لا تعبُدْ إلهًا غيري، وثانيها: لا تصنَعْ تمثالًا لمن في السّماء أو الارض أو البحر فتسجد له)، وكذلك بقية الوصايا التي أخفق فيها الحزب ونجح فيها اليهود (عدا الوصية بيوم السّبت)، بل رحل بعض قادته لزيارة الأوثان من عزبة النّوَّام إلى طهران، ولم ينكرها بقيّتهم على أنفسهم ولا غيرهم.

وأكثر غوغاء المظاهرات يظنّون أن ما أصابهم من سوء (الغلاء بخاصته) إن لم يكن بتخطيط من أمريكا وأوروبا وإسرائيل فهو من حكومتهم، ولا علاج إلا المظاهرات.

والغلاء أمر من الله عانى منه الأمريكي والأوربي والإسرائيلي قبلهم، بل كل شعب على وجه الأرض، ولكن أكثر العرب لا يُحَكِّم شرع الله ولا يُحَكِّم العقل غير المعْوَجِّ؛ ذكرت لداعٍ تخفيض السّعوديّة ثمن وقود السّيارات، وظَنَّ أني أمدح دولة تجديد الدّين بهذا القرار (مع أنه لو عقل لتذكر أني لا أمدحها إلا بأعظم مزاياها: تجديدها الدّين وهدمها الأوثان ومحاربتها البدع الأخرى) ولم يَهْنِهِ ذلك فقال: خَفَّضُوا ثمن الوقود ورفعوا كلّ شيء آخر! فذكّرْته بحقيقة بدهيّة: أنها لا تُنْتج إلا الوقود، وأن نظامها الاقتصادي يقوم على حرّية التجارة فهي لا تتدخل إلا بزيادة الرّواتب أو تحمل جزء من ثمن المستوردات الضرورية. وكأنه جواب الببّغاء: يقولونه، وهو مثل كثيرين ممن يعضّ يد المحسن إليه بالدّين والدّنيا، ينتمي إلى السّنّة والجماعة، ليس شيوعيًّا ولا مبتدعًا، ولكنّه مثل أكثر العرب رضي للإشاعة والجريدة الحاقدة أن تستعبد عقله، وتُقصي بلوى الله بالخير، وتُدني بلوى الله بالشرِّ، ولو عَكس اختياره كما أفعل (بفضل الله عليَّ) لوجد أنّ الثوب الصّيني لم يزد ثمنه عن بضعة عشر ريالًا لمن لا يهمُّه الاسم التّجاري، ولا يزال علاج البرد والأنفلونزا والسُّعال لم يزد كلٌّ منها عن عشرة (صنع أوروبي)، ولا تزال رَبْطة الخبز البّر والأبيض بريال، وعلبة البسكويت (نخالة) بريال، وعلبة الملح بريال، ولِتْرَي الحليب أو اللبن بسبعة، وعلبة اللبن الرّائب بريال (هذا كله وكثير مثله لم يتغيّر منذ ربع قرن)، وكان كيلوات الكهرباء قبل أربعين سنة بخمسين هللة، واليوم بخمس هللات، والمتر المكعب من الماء لم يزد ثمنه منذ مُدَّ إلى المنازل قبل خمسين سنة (هذا في حدود الحاجة المعقولة أما الإسراف فلا حَدَّ له ولا يستحق التّشجيع شرعًا ولا عقلًا)، ولا يزال ثمن السّاندويتش بين ريال وريالين، ووجبة المطبَّق من الرّقاق واللحم والخضرة بما يعادل ثُمْن ثَمَنِها قبل ستِّين سنة، ووجبة الرّزّ والدّجاج (6) و(12) ريالًا .

و: (من رضي فله الرضى، ومن جزع فله الجزع) و{الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا} [البقرة:268].

وأعرف سعوديًّا أغناه الله من فضله ولم تمسّه الحاجة أبدًا ومات بعد ثمانين والفقر بين عينيه، بل كان يغبطني على الاكتفاء بوجبة واحدة تَحَسُّبًا للمجاعة التي حسبها قادمة لا محالة منذ عشرات السّنين من كثرة ما يسمع ويردِّد من إشاعة السّوء. ومع أنّ ثمن الحديد والرّزّ والسّكر والإيجار والسّيارات زادت عالميًّا فقد زاد الدّخل بفضل الله في كل مكان أضعافًا مضاعفة، وفي دول مجلس التّعاون أكثر وأكثر. والحمد لله على نِعَمِه بالدِّين و الدُّنيا.

6ـ ولو كان الميزان النّتائجُ، فليستعمل الحركيّ عقله ويصلح مَنْطِقَه هذه المرّة، وليسأل نفسه وغيره كم خَسِرَتْ تونس ومصر وليبيا والصّومال قبلها، وأفغانستان والعراق وغيرها ممن ابتليت بالمظاهرات والإضرابات والثورات من مالها وأمْنِها ودنياها ودينها؟ وكم ربحتْ إن ربحت ولو قليلًا؟ كان جارٌ من مصر لا يملُّ الشكوى من الغلاء والفساد، ويحمِّل الحكومة المصريّة ما لا تحمل من الأسباب والوسائل والنّتائج، وكنت أذكّره بأنّ فساد المحكوم أكثر من فساد الحاكم إلاّ في حال فرِعون الذي قال لقومه في مصر: {أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى} [النازعات:24]، والقليل النّادر بعده ممن هم دونه شرًّا، وكان لا يقبل التّذكير، ولا يقبل حلًّا ولا أملًا إلا بذهاب الحكومة. وهاتفتُه بالأمس القريب فبادرني بالتَّحسُّر على ذهاب الأمن مع الحكومة، فضلًا عن اضطراب الحياة فيما دون ذلك. أصلح الله أحوال الجميع ومآلهم في الدّنيا و الآخرة. كتبه سعد الحصين، مكة: 1432.

من موقع الشيخ
https://www.saad-alhusayen.com/articles/260

منقول من شبكة سحاب السلفية

[ابن سيدي عامر]

السلام عليكم وبعد لقد رايت الشيخ محمد حسان ( والذي يحسب على التيار السلفي ) يبارك ثورات الشعوب العربية ويؤيدها بكل جوارحه وهذا في مقابلة مع قناة الجزيرة فما هو رايك يا اخي

[هشام البرايجي]

لقد نقلت لك رأي العلماء فليس رأيي, وكبار علماء الأمة الذي انتقلوا إلى رحمة الله أو الأحياء منهم يحرمون المظاهرات والاضرابات، فالحق حق والباطل باطل ومن يقف مع المظاهرات ليس له دليل على ذلك بل هو مجرد شرارة حماس زائدة عن اللزوم, أما قناة الجزيرة الماسونية فإليك هذا المقطع أرجو ينفعك

https://www.4cyc.com/play-GVmWX5s8d1c

[kadafi]

بارك الله فيك اخي البرايجي
ما يحصل عندنا في ليبيا اكبر دليل
و هم يفتحون علينا ابواب الغرب و ابواقها

[jadid]

لا تنسى أن أسيادك آل سعود هم أيضا قد خرجوا على الخلافة العثمانية طبعا ليس بالنصيحة والقول الصائب ولكن في حرب دامية أودت بالآلاف من الأرواح وتحالفوا مع المدعو لورنس العرب البريطاني الذي أمدهم بالمال والسلاح لقتال الخليفة العثماني الذي كان ولي أمورهم

... لسلاطين البلاط (طبعا ليس كل السلفيين لأن هناك علماء سلفيين مع مطالبة الشعوب بحقوقهم)

[أبو عمار]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jadid

لا تنسى أن أسيادك آل سعود هم أيضا قد خرجوا على الخلافة العثمانية طبعا ليس بالنصيحة والقول الصائب ولكن في حرب دامية أودت بالآلاف من الأرواح وتحالفوا مع المدعو لورنس العرب البريطاني الذي أمدهم بالمال والسلاح لقتال الخليفة العثماني الذي كان ولي أمورهم

... لسلاطين البلاط (طبعا ليس كل السلفيين لأن هناك علماء سلفيين مع مطالبة الشعوب بحقوقهم)

ما شاء الله عليك يا أخي !!!

أظنك ضعيف في التاريخ أو أنك قرأته سطحيا

أرجوا أن تراجع معلوماتك !!!

الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يخرج على الدولة العثمانية كما يشاع هنا و هناك

فلا تعن على نشر المنكر هدانا الله و إيّاك

و من هم علماء البلاط كما تنعتهم ؟!

هل يمكن لك ذكرهم مع الدليل على أنهم كذلك ؟

أخشى أن تكون إمعة لا تدري ما يخرج من رأسك

[حنين موحد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jadid

لا تنسى أن أسيادك آل سعود هم أيضا قد خرجوا على الخلافة العثمانية طبعا ليس بالنصيحة والقول الصائب ولكن في حرب دامية أودت بالآلاف من الأرواح وتحالفوا مع المدعو لورنس العرب البريطاني الذي أمدهم بالمال والسلاح لقتال الخليفة العثماني الذي كان ولي أمورهم

... لسلاطين البلاط (طبعا ليس كل السلفيين لأن هناك علماء سلفيين مع مطالبة الشعوب بحقوقهم)

الرد على من قال أن محمد بن عبد الوهاب خرج على الخلافة العثميانية
[size=3.5]
س2/ قول بعضهم: إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية. هل هذا صحيح؟
ج/ الجواب أن هذا ليس بصحيح؛ لأن نجدا منذ سنة 256هـ قد خرجت عن حكم الدولة العباسية، تولتها دولة يقال لها الدولة الأخيضرية وربما كان الشيعة أو من الزيود، فخرجت من السلطة ولم تطمع فيها الدولة العباسية أصلا ولم ترسل أحدا لما حصل لهم من التفرق والاختلاف والضعف؛ لأن نجد ليس فيها مطمع في ذلك الحين.
ثم توالت الإمارات والدول على عدم الطلب من أهل نجد أن يدخلوا في السلطان، كانت لهم إمارات ودول مستقلة من سنة 256 إلى أنقضت الدولة الأخيضرية في نحو سنة 500 تقريبا ثم بعد ذلك توالت الدول أو الدويلات الصغيرة هذه الإمارات الصغيرة، وكل من أنشأ بستانا أو مزرعة وجمع الناس حولها صار أمير البلد والقرى إلى آخر ذلك.
فأتى إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على هذا الواقع وهو أن الإمارات في نجد ليس لها ارتباط بالدولة العثمانية فليست الدولة العثمانية تعطيها تنفق عليها وأيضا لا تطلب من أمرائها خراجا ولا تطلب منهم بيعة إلى غير ذلك؛ بل هي متروكة لعدم رغبتهم فيها فليس فيها مال وليس في أهلها مطمع؛ بل هي بلدان صغيرة متفرقة.
فجاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب على هذا الواقع للعيينة أمير وللحريملة أمير والجبيلة أمير للدرعية أمير وللرياض أمير وللخرج أمير إلى آخره، كل واحد منها إمارة مستقلة وطاعة مستقلة، فدعا في هذا الأمر.
ثم قامت الدولة السعودية الأولى على التوحيد، وانتشرت بعد ذلك بعد بيعة شرعية صحيحة.
هذا حقيقة الأمر، أما قول من قال إنه خرج على الدولة العثمانية فهذا غير معروف عند علماء الدعوة أصلا لعدم دخول نجد تحت الولاية العثمانية في ذلك الزمن.
من كشف الشبهات للشيخ صالح آل الشيخ



س9/ هذا سؤال الحقيقة كثيرا ما يرد ومع كثرة إيضاحه وبيانه ما زال يورد، فلا أدري سبب إثارته دائما، يقول: ما رأيك بمن قال –دائما في الأسئلة تحاولوا أنكم تسألون عن القول لكن بمن قال نتركه- ما رأيك عن قول من قال إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خرج على العثمانيين، وكيف نرد عليهم؟
ج/ الجواب :
أنه كما ذكرت لكم نَجْد في وقت الشيخ لم تكن تحت ولاية العثمانيين، بل إن نجدا من سنة 260 هـ وهي لم تخضع لوِلاية، لا ولاية العباسيين ولا ولايات أخر، كانت مستقلة، تسلط عليها بعض الخوارج من ذلك الوقت وطائفة من أهل اليمن ونحوها، يعني استقلت لم تدخل تحت طاعة من ذلك الوقت، فكانوا في تفرق فلم يُجبر أهلها ولم يخضعوا لبيعة وإنما كانوا مستقلين، لما ظهرت الدولة العثمانية كانت نجد كل بلد لها أميرها، فما خضعوا تحت الخلافة العثمانية في أول ما قامت لأنه أول ما قامت كانت على إسلام صحيح بعد ذلك انحرفت.
هذا لما أتى الشيخ وهم على هذا النحو كل بلد لها أمير، ما يقرون بطاعة لبني عثمان بخلاف الأحساء والمنطقة الشرقية وهؤلاء يقرون للولاية للعثمانيين، والوالي على الأحساء ونحوها تحت ولايته، كذلك [الأشراف] ونحوهم كان عندهم نوع استقلال لكنهم تحت الولاية العامة، أما نجد كانت مستقلة،
.[/SIZE][size=3.5]

[هشام البرايجي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jadid

لا تنسى أن أسيادك آل سعود هم أيضا قد خرجوا على الخلافة العثمانية طبعا ليس بالنصيحة والقول الصائب ولكن في حرب دامية أودت بالآلاف من الأرواح وتحالفوا مع المدعو لورنس العرب البريطاني الذي أمدهم بالمال والسلاح لقتال الخليفة العثماني الذي كان ولي أمورهم

... لسلاطين البلاط (طبعا ليس كل السلفيين لأن هناك علماء سلفيين مع مطالبة الشعوب بحقوقهم)

أنت وأضرابك لا تجيدون إلا الكلام الفاضي والطعن في العلماء (وفقط)، أبدا ما أتى أحدكم بآيات وأحاديث وكلام لكبار العلماء يثبت به ما يقول، وإن هذا لأكبر دليل على الافلاس وفساد المنهج

[الحسين بن فرج]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام البرايجي

أنت وأضرابك لا تجيدون إلا الكلام الفاضي والطعن في العلماء (وفقط)، أبدا ما أتى أحدكم بآيات وأحاديث وكلام لكبار العلماء يثبت به ما يقول، وإن هذا لأكبر دليل على الافلاس وفساد المنهج

والله لا يوجد على وجه البسيطة من يطعن في العلماء كأدعياء السلفية فما ابقوا لنا الشيخ الغزالي ولا القرضاوي ولا الشعراوي ولا سيد قطب ولا تلاميذ الالباني ولا جمعية العلماء الجزائريين ولا الحويني ولا محمد حسان والقائمة غير منتهية ..فينطبق عليك المثل القائل "رمتني بدائها وانسلت" ولا حول ولا قوة الا بالله

[الحسين بن فرج]

عبد عبد المالك رمضاني يحرم النزول إلى الشارع ودعاة التغيير يردون

المظاهرات واجب شرعي ومن يحرمها يسفه الأمة



أثارت فتوى عبد المالك رمضاني التي أصدرها أمس، والتي حرّم من خلالها المظاهرات، بحجة "منازعة السلطان في ملكه واختلاط النساء بالرجال"، ضجة في الوسط الديني والسياسي الجزائري، فمن ساخر منها ومستغرب لمحتواها وسندها، إلى نفيها من قبل آخرين وقالوا إنها غريبة.

• وأكد عدد من السياسيين والعلماء في تصريح لـ الشروق، ردا على صاحبها، رفضهم لهذه الفتوى، كونها مطلقة، ولا دليل على تحريمها سواء من الكتاب أو السنة، حيث قال رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني إن على رمضاني أن يحرم الحج وعرفة لأن المسلمين يختلطون بالمسلمات، ويلتصقون ببعض، وكذا الجامعات والصلاة بالمساجد، لأنه فيها اختلاط إن لم يكن داخله فيختلط النساء بالرجال خارجه، مضيفا أن هذه القضايا يسميها الفقه بالمصالح المرسلة ما أدى إلى حرام فهو حرام وما لم يؤد إلى حرام فهو مباح، فـ"الأصل في الأشياء الإباحة"، موضحا أن الإسلام* ‬ضد* ‬الظلم* ‬والتجاوز* ‬والطغيان* ‬ويدعو* ‬إلى* ‬تغيير* ‬المنكر* ‬بالمعروف،* ‬شرط* ‬عدم* ‬التخريب* ‬والتكسير* ‬والنهب،* ‬*"‬يعني* ‬الأمور* ‬تخضع* ‬لضوابط* ‬أخلاقية،* ‬شرعية* ‬وقانونية،* ‬ولا* ‬تحتاج* ‬إلى* ‬فتوى*"‬*.‬
• من جهته استغرب الشيخ ساري ما جاءت به الفتوى، متسائلا، كيف نحرم المظاهرات واعتبارها منازعة للسلطان في إمارته إذا كان الدستور والقانون الذي يعمل به هذا السلطان في أي دولة يجيزها، مضيفا أنها شكل من أشكال التعبير عن الحقوق والمطالبة بها من قبل الشعوب، فما الضير أن نتظاهر إذا كانت سلمية، فـ"أهل العلم يقولون بالجواز وفق ضوابط معينة" يضيف المتحدث، أما عن تحريم المظاهرات كونها يختلط فيها الرجال بالنساء، فقد قال الشيخ ساري إن المسألة اجتهادية وتنظيمية فقط.
• وفي السياق ذاته، سخر النذير مصمودي من هذه الفتوى، ومن سبب تحريمها للمظاهرات، متسائلا "أين يعيش صاحب هذه الفتوى الشاذة، وهل موقفه هذا موقف سياسي أم ديني"، مضيفا أن هذا النوع من الدعاة "هو صنيعة الأنظمة المستبدة ووسيلة من وسائل إعلامها التي تستعمل في التخدير* ‬لا* ‬في* ‬التنوير*"‬،* ‬فئة* ‬*"‬ستجد* ‬نفسها* ‬بعد* ‬ثورات* ‬الشعوب* ‬خارج* ‬منطقة* ‬التغطية* ‬ولا* ‬يسمع* ‬لها* ‬أو* ‬عنها* ‬أحد*"‬*.‬
• الشيخ عبد الله جاب الله، من جهته، قال إن المظاهرات السلمية وسيلة من وسائل ممارسة المطالبة بالحقوق ورفع الظلم الواقع عليها، وهي مسألة اجتهادية، مضيفا أن هذا الموضوع من أهم وأدق المواضيع في السياسة الشرعية ويندرج تحت عنوان الحالات التي يجب فيها الإنكار على الحاكم أو عزله، وقد عرف الإسلام 6 حالات في عزل الحاكم، كالربا والكفر، ترك الحكم بما أنزل الله، ترك الصلاة والدعوة إليها، الفسق والظلم،..وترك باب المجاهدة واسعا، كما حرم على المسلم أن يظلم أو يعين على الظلم، أو أن يكون شريكا للظالم.
• وكان عبد الملك رمضاني قد أصدر فتوى أول أمس، تناقلتها وسائل الإعلام العالمية، تقع في 48 صفحة تحت عنوان "حكم المظاهرات" دعا فيها المسلمين إلى تجاهل دعوات التغيير وقال إن الديمقراطية مخالفة للإسلام، وأن المظاهرات تعتبر منازعة للسلطان في إمارته مادام مسلما، مشيرا إلى أن "اختلاط الرجال بالنساء أثناء المظاهرات حرام"، هذه الفتوى جاءت من رمضاني بعد فتوى مشابهة إن لم نقل متطابقة، أصدرتها الأسبوع الماضي، هيئة كبار علماء السعودية، حرّموا من خلالها المظاهرات واعتبروها غوغائية وخروجا على الحاكم.

[الحسين بن فرج]

حكم المظاهرات السلمية في الاسلام لفضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي - رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين
تلقى فضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي - رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين - رسالة بإمضاء " عدد من طلاب العلم الشرعي" (بتاريخ 5 فبراير 2008) تحمل هذا السؤال:

ما رأي فضيلتكم فيما ذكره بعض العلماء من عدم مشروعية تسيير المسيرات والمظاهرات، تأييدا لمطالب مشروعة، أو تعبيرا عن رفض أشياء معينة في مجال السياسة، أو الاقتصاد، أو العلاقات الدولية، أو غيرها؟ وقال هذا العالم: إن تنظيم هذه المسيرات أو الدعوة إليها، أو المشاركة فيها حرام.

ودليله على ذلك: أن هذه بدعة لم يعرفها المسلمون، وليست من طرائق المسلمين، وإنما هي مستوردة من بلاد اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم من الكفرة والملحدين. وتحدّى هذا العالم من يأتيه بواقعة واحدة، سارت فيها مظاهرة كبيرة أو صغيرة، في عهد الرسول أو الصحابة.

وإذا كانت هذه المسيرات تعبّر عن الاحتجاج على الحكومة، فهذا خروج على المنهج الإسلامي في إسداء النصيحة للحكام، والمعروف: أن الأولى في هذه النصيحة أن تكون بين الناصح والحاكم، ولا تكون على الملأ.

على أن هذه المسيرات كثيرا ما يستغلّها المخرّبون، و يقومون بتدمير الممتلكات، وتخريب المنشآت. ولذا وجب منعها سدا للذرائع.

فهل هذا الكلام مسلّم من الوجهة الشرعية؟ وهل يسوغ للناس في أنحاء العالم: أن يسيروا المظاهرات للتعبير عن مطالبهم الخاصة أو العامة، وأن يـؤثروا في الرأي العام من حولهم، وبالتالي يؤثِّرون على الحكام وأصحاب القـــرار، إلا المسلمين دون غيرهم، يحرم عليهم استعمال هذه الوسيلة التي أصبحت عالمية؟

نرجو أن نسمع منكم القول الفصل، الموثق بأدلة الشرع، في هذه الفضية الخطيرة، التي غدت تهم كل الناس في سائر الأقطار والقارات. وفقكم الله وسددكم.

وفي رده على السائل أفاد فضيلته بقوله:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن ابتع هداه...أما بعد

فمن حق المسلمين – كغيرهم من سائر البشر- أن يسيروا المسيرات وينشئوا المظاهرات، تعبيرا عن مطالبهم المشروعة، وتبليغا بحاجاتهم إلى أولي الأمر، وصنّاع القرار، بصوت مسموع لا يمكن تجاهله. فإن صوت الفرد قد لا يسمع، ولكن صوت المجموع أقوى من أن يتجاهل، وكلما تكاثر المتظاهرون، وكان معهم شخصيات لها وزنها: كان صوتهم أكثر إسماعا وأشد تأثيرا. لأن إرادة الجماعة أقوى من إرادة الفرد، والمرء ضعيف بمفرده قوي بجماعته. ولهذا قال تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى}[المائدة:2]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا" وشبّك بين أصابعه .

ودليل مشروعية هذه المسيرات: أنها من أمور (العادات) وشؤون الحياة المدنية، والأصل في هذه الأمور هو: الإباحة.

وهذا ما قررته بأدلة – منذ ما يقرب من نصف قرن- في الباب الأول من كتاب: (الحلال والحرام في الإسلام) الذي بين في المبدأ الأول أن القاعدة الأولى من هذا الباب: (أن الأصل في الأشياء الإباحة). وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره جمهور الفقهاء والأصوليين.

فلا حرام إلا ما جاء بنص صحيح الثبوت، صريح الدلالة على التحريم. أما ما كان ضعيفا في مسنده أو كان صحيح الثبوت، ولكن ليس صريح الدلالة على التحريم، فيبقى على أصل الإباحة، حتى لا نحرم ما أحل الله.

ومن هنا ضاقت دائرة المحرمات في شريعة الإسلام ضيقا شديدا، واتسعت دائرة الحلال اتساعا بالغا. ذلك أن النصوص الصحيحة الصريحة التي جاءت بالتحريم قليلة جدا، وما لم يجئ نص بحله أو حرمته، فهو باق على أصل الإباحة، وفي دائرة العفو الإلهي.

وفي هذا ورد الحديث: "ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا". وتلا: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم:64].

وعن سلمان الفارسي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال: "الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرّم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم" ، فلم يشأ عليه الصلاة والسلام أن يجيب السائلين عن هذه الجزئيات، بل أحالهم على قاعدة يرجعون إليها في معرفة الحلال والحرام، ويكفي أن يعرفوا ما حرم الله، فيكون كل ما عداه حلالا طيبا.

وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها" .

وأحب أن أنبه هنا على أن أصل الإباحة لا يقتصر على الأشياء والأعيان، بل يشمل الأفعال والتصرفات التي ليست من أمور العبادة، وهي التي نسميها: (العادات أو المعاملات) فالأصل فيها عدم التحريم وعدم التقييد إلا ما حرّمه الشارع وألزم به، وقوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ}[الأنعام:119]، عام في الأشياء والأفعال.

وهذا بخلاف العبادة فإنها من أمر الدين المحض الذي لا يؤخذ إلا عن طريق الوحي، وفيها جاء الحديث الصحيح: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" ، وذلك أن حقيقة الدين تتمثل في أمرين: ألا يُعبد إلا الله، وألا يُعبد إلا بما شرع، فمن ابتدع عبادة من عنده – كائنا من كان- فهي ضلالة ترد عليه، لأن الشارع وحده هو صاحب الحق في إنشاء العبادات التي يُتقرب بها إليه.

وأما العادات أو المعاملات فليس الشارع منشئا لها، بل الناس هم الذين أنشأوها وتعاملوا بها، والشارع جاء مصححا لها ومعدلا ومهذبا، ومقرا في بعض الأحيان ما خلا عن الفساد والضرر منها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع.

وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه. والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به – أي من العادات – كيف يحكم عليه بأنه محظور؟

ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ}[الشورى:21].

والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرّمه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً}[يونس:59].

وهذه قاعدة عظيمة نافعة، وإذا كان كذلك فنقول:

البيع، والهبة، والإجارة، وغيرها من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم – كالأكل والشرب واللباس- فإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة، فحرمت منها ما فيه فساد، وأوجبت ما لا بد منه، وكرهت ما لا ينبغي، واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها.

وإذا كان كذلك، فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف يشاءون، ما لم تحرم الشريعة، كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة – وإن كان بعض ذلك قد يستحب، أو يكون مكروها - وما لم تحد الشريعة في ذلك حدا، فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي) .انتهى.

ومما يدل على هذا الأصل المذكور ما جاء في الصحيح عن جابر بن عبد الله قال: "كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن" .

فدل على أن ما سكت عنه الوحي غير محظور ولا منهي عنه، وأنهم في حل من فعله حتى يرد نص بالنهي والمنع، وهذا من كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم، وبهذا تقررت هذه القاعدة الجليلة، ألا تشرع عبادة إلا بشرع الله، ولا تحرم عادة إلا بتحريم الله.

والقول بأن هذه المسيرات (بدعة) لم تحدث في عهد رسول الله ولا أصحابه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار: قول مرفوض؛ لأن هذا إنما يتحقق في أمر العبادة وفي الشأن الديني الخالص. فالأصل في أمور الدين (الاتباع) وفي أمور الدنيا (الابتداع).

ولهذا ابتكر الصحابة والتابعون لهم بإحسان: أمورا كثيرة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما يعرف بـ (أوليات عمر) وهي الأشياء التي ابتدأها عمر رضي الله عنه، غير مسبوق إليها. مثل: إنشاء تاريخ خاص للمسلمين، وتمصير الأمصار، وتدوين الدواوين، واتخاذ دار للسجن، وغيرها.

وبعد الصحابة أنشأ التابعون وتلاميذهم أمورا كثيرة، مثل: ضرب النقود الإسلامية، بدل اعتمادهم على دراهم الفرس، ودنانير الروم، وإنشاء نظام البريد، وتدوين العلوم وإنشاء علوم جديدة مثل: علم أصول الفقه، وعلوم النحو والصرف والبلاغة، وعلم اللغة، وغيرها.

وأنشأ المسلمون (نظام الحسبة) ووضعوا له قواعد وأحكاما وآدابا، وألّفوا فيه كتبا شتّى.

ولهذا كان من الخطأ المنهجي: أن يطلب دليل خاص على شرعية كل شأن من شؤون العادات، فحسبنا أنه لا يوجد نص مانع من الشرع.

ودعوى أن هذه المسيرات مقتبسة أو مستوردة من عند غير المسلمين: لا يثبت تحريما لهذا الأمر، ما دام هو في نفسه مباحا، ويراه المسلمون نافعا لهــم." فالحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدها فهو أحق الناس بها" .

وقد اقتبس المسلمون في عصر النبوة طريقة حفر الخندق حول المدينة، لتحصينها من غزو المشركين، وهي من طرق الفرس.

واتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم خاتما. حيث أشير عليه أن يفعل ذلك، فإن الملوك والأمراء في العالم، لا يقبلون كتابا إلا مختوما.

واقتبس الصحابة نظام الخراج من دولة الفرس العريقة في المدنية والتنظيم.

واقتبسوا كذلك تدوين الدواوين، من دولة الروم، لما لها من عراقة في ذلك.

وترجم المسلمون الكتب التي تتضمن (علوم الأوائل) أي الأمم المتقدمة، التي طورها المسلمون وهذبوها وأضافوا إليها، وابتكروا فيها مثل: (علم الجبر) بشهادة المنصفين من مؤرخي العلم.

ولم يعترضوا إلا على (الجانب الإلهي) في التراث اليوناني؛ لأن الله تعالى أغناهم بعقيدة الإسلام عن وثنية اليونان وما فيها من أساطير وأباطيل.

ومن نظر إلى حياتنا المعاصرة في شتى المجالات: وجد فيها كثيرا جدا مما اقتبسناه من بلاد الغرب: في التعليم والإعلام والاقتصاد والإدارة والسياسة وغيرها.

ففكرة الدستور، والانتخابات بالصورة المعاصرة، وفصل السلطات، وإنشاء الصحافة والإذاعة والتلفزة، بوصفها أدوات للتعبير والتوجيه والترفيه، وإنجاز الشبكة الجبارة للمعلومات (الإنترنت).

والتعليم بمؤسساته وتقسيماته وترتيباته ومراحله وآلياته المعاصرة، مقتبس في معظمه من الغرب.

والشيخ رفاعة الطهطاوي، حين ذهب إلى باريس إماما للبعثة المصرية، ورأى من ألوان المدنية ما رأى، بهرته الحضارة الحديثة، وعاد لينبه قومه إلى ضرورة الاقتباس مما سبق به الأوربيون، حتى لا يظلوا يتقدمون ونحن نتأخر.

ومن يومها بدأ المصريون، وبدأ معهم كثير من العرب، وقبلهم بدأ العثمانيون في اقتباس ما عند الغربيين.

كل هذه مقتبسات من الغرب الذي تفوق علينا وسبقنا بها، ولم نجد بدا من أن نأخذها عنه، ولم تجد نكيرا من أحد من علماء الشرع ولا من غيرهم فأقرها العرف العام. وقد أخذ الغرب عنا من قبل واقتبس منا، وانتفع بعلومنا أوائل نهضته {وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}[آل عمران:140].

المهم أن نأخذ ما يلائم عقائدنا وقيمنا وشرائعنا، دون ما يناقضها أو ينقضها. فالناقل هو الذي يأخذ من غيره ما ينفعه لا ما يضره. وأهم ما يأخذه المسلم من غيره: ما كان متعلقا بشؤون الحياة المتطورة، وجله يتصل بالوسائل والآليات التي طابعها المرونة والتغير، لا بالأهداف والمبادئ التي طابعها الثبات والبقاء.

على أن ما ذكره السائل أو السائلون، من نسبة هذه المظاهرات أو المسيرات إلى الشيوعيين الملحدين: غير صحيح، فالأنظمة الشيوعية لا تسمح بهذه المسيرات إطلاقا؛ لأن هذه الأنظمة الشمولية القاهرة تقوم على كبت الحريات، وتكميم الأفواه، والخضوع المطلق لسلطان الحكم وجبروته.

قاعدتان مهمتان

وأود أن أقرر هنا قاعدتين في غاية الأهمية:

1- قاعدة المصلحة المرسلة:

الأولى هي: قاعدة المصلحة المرسلة، فهذه الممارسات التي لم ترد في العهد النبوي، ولم تعرف في العهد الراشدي، ولم يعرفها المسلمون في عصورهم الأولى، وإنما هي من مستحدثات هذا العصر: إنما تدخل في دائرة (المصلحة المرسلة) وهي التي لم يرد من الشرع دليل باعتبارها ولا بإلغائها.

وشرطها: أن لا تكون من أمور العبادات حتى لا تدخل في البدعة، وأن تكون من جنس المصالح التي أقرها الشرع، والتي إذا عرضت على العقول، تلقتها بالقبول، وألا تعارض نصا شرعيا، ولا قاعدة شرعية.

وجمهور فقهاء المسلمين يعتبرون المصلحة دليلا شرعيا يبنى عليها التشريع أو الفتوى أو القضاء، ومن قرأ كتب الفقه وجد مئات الأمثلة من الأحكام التي لا تعلل إلا بمطلق مصلحة تجلب، أو ضرر يدفع.

وكان الصحابة – وهم أفقه الناس لهذه الشريعة- أكثر الناس استعمالا للمصلحة واستنادا إليها.

وقد شاع أن الاستدلال بالمصلحة المرسلة خاص بمذهب المالكية، ولكن الإمام شهاب الدين القرافي المالكي (684هـ ) يقول – ردا على من نقلوا اختصاصها بالمالكي-:

(وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا أو جمعوا أو فرقوا بين المسألتين، لا يطلبون شاهدا بالاعتبار لذلك المعنى الذي جمعوا أو فرقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة، فهي حينئذ في جميع المذاهب) .

2- للوسائل حكم المقاصد:

والقاعدة الثانية: هي أن للوسائل في شؤون العادات حكم المقاصد، فإذا كان المقصد مشروعا في هذه الأمور، فإن الوسائل إليه تأخذ حكمه، ولم تكن الوسيلة محرمة في ذاتها.

ولهذا حين ظهرت الوسائل الإعلامية الجديدة، مثل (التلفزيون) كثر سؤال الناس عنها: أهي حلال أم حرام؟

وكان جواب أهل العلم: أن هذه الأشياء لا حكم لها في نفسها، وإنما حكمها بحسب ما تستعمل له من غايات ومقاصد. فإذا سألت عن حكم (البندقية) قلنا: إنها في يد المجاهد: عون على الجهاد ونصرة الحق ومقاومة الباطل، وهي في يد قاطع الطريق: عون على الجريمة والإفساد في الأرض، وترويع الخلق.

وكذلك التلفزيون: من يستخدمه في معرفة الأخبار، ومتابعة البرامج النافعة ثقافيا وسياسيا واقتصاديا، بل والبرامج الترفيهية بشروط وضوابط معينة، فهذا لا شك في إباحته ومشروعيته، بل قد يتحول إلى قربة وعبادة بالنية الصالحة. بخلاف من يستخدمه للبحث عن الخلاعة والمجون وغيرها من الضلالات في الفكر والسلوك.

وكذلك هذه المسيرات والتظاهرات، إن كان خروجها لتحقيق مقصد مشروع، كأن تنادي بتحكيم الشريعة، أو بإطلاق سراح المعتقلين بغير تهمة حقيقية، أو بإيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين، أو بإلغاء حالة الطوارئ التي تعطي للحكام سلطات مطلقة. أو بتحقيق مطالب عامة للناس مثل: توفير الخبز أو الزيت أو السكر أو الدواء أو البنزين، أو غير ذلك من الأهداف التي لا شك في شرعيتها. فمثل هذا لا يرتاب فقيه في جوازه.

وأذكر أني كنت في سنة 1989م في الجزائر، وقد شكا إلي بعض الأخوات من طالبات الجامعة من الملتزمات والمتدينات، من مجموعة من النساء العلمانيات أقمن مسيرة من نحو خمسمائة امرأة، سارت في شوارع العاصمة، تطالب بمجموعة من المطالب تتعلق بالأسرة أو ما يسمى ( قانون الأحوال الشخصية) مثل: منع الطلاق، أو تعدد الزوجات، أو طلب التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث، أو إباحة تزوج المسلمة من غير المسلم، ونحو ذلك.

فقلت للطالبات اللائي سألنني عن ذلك: الرد على هذه المسيرة العلمانية: أن تقود المسلمات الملتزمات مسيرة مضادة، من خمسمائة ألف امرأة! أي ضعف المسيرة الأولى ألف مرة! تنادي باحترام قواطع الشريعة الإسلامية.

وفعلا بعد أشهر قليلة أقيمت مسيرة مليونية عامتها من النساء تؤيد الشريعة، وإن شارك فيها عدد محدود من الرجال.

فهذه المسيرة – بحسب مقصدها- لا شك في شرعيتها، بخلاف المسيرة الأخرى المعارضة لأحكام الشريعة القطعية، لا يستطيع فقيه أن يفتي بجوازها.

سد الذرائع

أما ما قيل من منع المسيرات والتظاهرات السلمية، خشية أن يتخذها بعض المخربين أداة لتدمير الممتلكات والمنشآت، وتعكير الأمن، وإثارة القلاقل. فمن المعروف: أن قاعدة سد الذرائع لا يجوز التوسع فيها، حتى تكون وسيلة للحرمان من كثير من المصالح المعتبرة.

ويكفي أن نقول بجواز تسيير المسيرات إذا توافرت شروط معينة يترجح معها ضمان ألا تحدث التخريبات التي تحدث في بعض الأحيان. كأن تكون في حراسة الشرطة، أو أن يتعهد منظموها بأن يتولوا ضبطها بحيث لا يقع اضطراب أو إخلال بالأمن فيها، وأن يتحملوا المسؤولية عن ذلك. وهذا المعمول به في البلاد المتقدمة ماديا.

في السنة دليل على شرعية المسيرات

أعتقد أن فيما سقناه من الأدلة والاعتبارات الشرعية، ما يكفي لإجازة المسيرات السلمية إذا كانت تعبر عن مطالب فئوية أو جماهيرية مشروعة.

وليس من الضروري أن يطلب دليل شرعي خاص على ذلك، مثل نص قرآني أو نبوي، أو واقعة حدثت في عهد النبوة أو الخلافة الراشدة.

ومع هذا، نتبرع بذكر واقعة دالة، حدثت في عهد النبوة، وذلك عندما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

فبعد أن يسرد عمر رضي الله عنه قصة إسلامه، ولنستمع إلى عمر نفسه، وهو يقص علينا نبأ هذه المسيرة. حتى إذا دخل دار الأرقم ابن أبي الأرقم معلنا الشهادتين يقول: (فقلت: يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا ؟ قال: "بلى، والذي نفسي بيده، إنكم على الحق إن متم وإن حييتم" قال: فقلت: ففيم الاختفاء ؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن، فأخرجناه في صفين: حمزة في أحدهما، وأنا في الآخر، له كديد ككديد الطحين، حتى دخلنا المسجد، قال: فنظرت إليّ قريش وإلى حمزة، فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها. فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الفاروق) .

ومن تتبع السيرة النبوية، والسنة المحمدية، لا يعدم أن يجد فيها أمثلة أخرى.

والحمد لله رب العالمين.

[الماسة الزرقاء]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اضف اليك

هل من قتلوا في المظاهرات شهداء

[kadafi]

نعم بارك الله فيك
الاختلاط حرام
لا للمسيرات لا للإعتصامات
يحي القذافي
تحيى ليبيا

[الحسين بن فرج]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمار

ما شاء الله !

أنت تقرأ و تفهم أحسن من العلماء ،

و الذي بيّنه العلماء في كتب سيد قطب و قالوا عنه أنه تكفير

تبين لك أنت ـ وما أدري من أنت ؟ ـ أنه ليس كذلك !

أما العلامة بكر أبو زيد فقد رد عليه العلماء في هذه المسألة

و العلامة ابن باز رحمه الله لما اتضحت له أفكار سيد قطب أكثر قال كلمته فيه و بيّن حاله رحمه الله

فلما أخذت بقوله الأول و لم تأخذ بقوله الأخير ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما أجمل وأنفع ما قاله العلامة ابن عثيمين رحمه الله في لقاء الباب المفتوح عندما سئل عن سيد قطب رحمه الله، ومما جاء في كلامه: سيد قطب انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، والله تعالى حسيبه، وكذلك غيره من أهل العلم. أما الحق فيجب قبوله سواء جاء من سيد قطب أو من غيره، والباطل يجب رده سواء كان من سيد قطب أو من غيره، ويجب التحذير من أي باطل كُتِب أو سُمِع سواء من هذا أو من هذا، من أي إنسان. هذه نصيحتي لإخواننا، ولا ينبغي أن يكون الحديث والمخاصمة والأخذ والرد في شخص بعينه. أما سيد قطب فرأيي في آثاره أنه مثل غيره، فيه حق وباطل، ليس أحد معصوماً، ولكن ليست آثاره مثلاً كآثار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فبينهما كما بين السماء والأرض، فآثار الرجل الأول هي عبارة عن أشياء أدبية وثقافية عامة، وليس عنده كما عند الشيخ الألباني في التحقيق والعلم. ولذلك أنا أرى أن الحق يؤخذ من كل إنسان، والباطل يُرَد من كل إنسان، وأنه لا ينبغي لنا بل ولا يجوز لنا أن نجعل مدار الخصومة والنزاع والتفرق والائتلاف هو أسماء الرجال. اهـ.

وقال الشيخ بكر أبو زيد عن كتابات سيد قطب رحمه الله: وجدت في كتبه خيرًا كثيرًا وإيمانًا مشرفًا وحقًا أبلج، وتشريحًا فاضحًا لمخططات العداء للإسلام، على عثرات في سياقاته واسترسال بعبرات ليته لم يفه بها، وكثير منها ينقضها قوله الحق في مكان آخر والكمال عزيز، والرجل كان أديبًا نقادة، ثم اتجه إلى خدمة الإسلام من خلال القرآن العظيم والسنة المشرفة، والسيرة النبوية العطرة... فالواجب على الجميع الدعاء له بالمغفرة والاستفادة من علمه، وبيان ما تحققنا خطأه فيه، وأن خطأه لا يوجب حرماننا من علمه ولا هجر كتبه. اهـ.

[الحسين بن فرج]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمار

هذا ادّعاء باطل !

إذا كنت صادقا هات البيّنة و إلا أنت ........

و لا تنقل لي الكلام القديم المعروف .

يبدو انك لا تقرأ الا لربيع ابحث في النت وستى انك مغيب العقل والتفكير حقا ؟؟