وصرح الوزير، أمس، خلال إشرافه على انطلاقة امتحانات نهاية المرحلة الابتدائية بمركز امتحان سعيد آيت اعمر بوسط مدينة البويرة، أنه تم، منذ مدة، تنصيب لجنة الخدمات الاجتماعية، وقد باشرت مهامها بعدما تم صب ما يعادل 20 مليار سنتيم في حسابها. وقال الوزير: ''نتبرأ من تسيير هذه اللجنة، ومهمتنا تتمثل فقط في توفير المسيرين وظروف العمل''.
وقد جاء تصريح الوزير ، كرد على الانتقادات الموجهة لقطاعه نظرا للاضطرابات التي يعرفها ، بسبب الاحتجاجات حول الملفات المذكورة، حيث اعتبر الوزير أن وضع نظامين للتعويض مع نظامين للقانون الأساسي في ظرف سنتين هو من الأمور غير المعقولة، خاصة أنها جاءت في ظل ظروف صعبة.
وعن مديري الثانويات الذين قاطعوا الأعمال الإدارية، مهددين بمقاطعة أعمال السنة النهائية لإعادة النظر في القانون الأساسي الذي سوّى بينهم وبين الأستاذ، وصف الوزير القانون بـ''الجيد''، وقال إن مقاطعة هؤلاء لن تسفر عن أية نتيجة، فيما رأى أنه على الذين لم يعجبهم الأمر الاستقالة، والعودة إلى مهام الأستاذ.