سجّلت وزارة التربية* ''أكاديمية ولاية الجزائر*'' تجاوزا خطيرا في* قانون الصفقات العمومية،* خصّ* تمويل المطاعم المدرسية،* تورّط فيه مدير مفتشية التربية لولاية الجزائر* ''ق*. ع*'' ومفتش التغذية المدرسية* ''أ*. ك*'' ومدير مدرسة ابتدائية،* حيث تم اكتشاف تلاعب برصيد مالي* بلغ* حوالي* مليار و700 مليون سنتيم،* منحته ولاية الجزائر لوزارة التربية في* إطار برنامج التغذية المدرسية،* من خلال إبرام صفقة اقتناء كمية معتبرة من المواد الغذائية من التجّار الممولين،* والتكليف بمهمة توزيعها على مختلف المطاعم المدرسية حسبما* ينصّ* عليه قانون الصفقات*. مثول المتهمين الثلاثة أمام محكمة سيدي* امحمد،* أمس،* جاء بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وإعطاء امتيازات* غير مبرّرة،* عقب الشكوى التي* رفعتها ضدهم وزارة التربية إثر الخروقات التي* تم اكتشافها في* الميزانية المحددة،* والموجّهة لتمويل المطاعم المدرسية،* بلغت ما* يقارب مليار و700 مليون سنتيم،* وهذا بعد إرسالها مفتشين للتحقيق في* الموضوع،* لتتوصّل إلى وجود تجاوزات في* الصفقات والطلبيات،* حيث أكّد المتهم* ''ق*. ع*'' مدير مفتشية التربية لولاية الجزائر أن إبرام صفقة شراء المواد الغذائية والاتصال بالممولين خارج نطاق صلاحية المفتشية،* مشيرا إلى أن العملية تمت على مستوى مفتشية المطاعم المسؤول عنها المتهم* ''ا*. ك*''،* من خلال التوقيع على الطلبية،* مضيفا في* نفس السياق،* أن المتهم* ''ز*. س*'' كان في* تكوين،* نافيا ما صرّح به أثناء التحقيق،* كونه طلب من هذا الأخير التخلّي* عن صلاحياته الأولى كمدير مدرسة والاهتمام بجميع الأمور المادية للصفقة،* بعد احتلاله منصب مفتش التغذية المدرسية الذي* سيحال على التقاعد،* محمّلا مسؤولية الجريمة المساعدين،* في* حين أنكر المتهم* ''ا*. ك*'' التهمة الموجهة له،* ومهمته الرئيسية تقتصر على تحرير محضر تقريري* يرسله بدوره إلى مفتش الأكاديمية،* مشيرا إلى أن مسؤوليته تنطوي* تحت رئاسة مسؤوله الأول المتهم الأول* ''ق*. ع*''،* غير أن المتهم* ''ز*. س*'' مدير مدرسة ابتدائية أكّد من خلال تصريحاته،* أنه كُلّف بتسيير مصلحة قسم العلاقات والمطاعم كأمين مخزن لمدة سنة،* ليتصل به مدير الموظفين ويعرض عليه فكرة التكوين في* منصب مفتش المطاعم،* كون رئيسه على وشك التقاعد،* وتم الموافقة على هذا الطلب واعترف بكل تلقائية أنه في* إطار التكوين وقّع على طلبية اقتناء مواد* غذائية بأمر من مدير مفتش التربية لولاية الجزائر* ''ق*. ع*''،* ليلتمس وكيل الجمهورية في* حقهم عقوبة *5 سنوات حبسا نافذا*.