الى الاخ رضا بكالوريا 2012

[younes tlm]

ستفسار الاخ رضاااااااااا انا حفظت مقالة جدل حول الحرية السياسية ادا توقعنا انها اتت على شكل استقصاء نفس النمعلومات توظف ? و سؤال اخر الديمقراطية على شكل جدل او استقصاء "الديمقراطية امال المجتمعات" مادا لو وظفت في "عرض الاطروحة" الديمقراطية السياسية وفي "دعم الاطروحة" الديمقراطية الاجتماعية و الخصوم الحكم الفردي َََََََََجواااااااااااااب الاخ رضاااااااااااااااا ًَََََََ سريع الاخ رضااااااا و شكراااااااااا

[amine 2012]

ها هي الاجابة :

أثبت صحة الاطروحة القائلة :: إن غرض الديمقراطية هي الحرية السياسية ::
إستقصاء بالوضع

لقد كان الانسان البدائي يعيش في فوضى لأنه أناني بطبعه ، لكنه بوصفه أرقى الكائنات فكر في وسيلة جعلته ينتقل من المجتمع الطبيعي (البدائي) حيث كان يتصف بالفوضى و عدم الاستقرار لغياب قوانين تنظم العلاقات بين الافراد ، إلى المجتمع السياسي حيث كون ما يعرف بالدولة ، و تعني في الاصطلاح السياسي بأنها : مجموعة من الافراد يعيشون في إقليم جغرافي و يخضعون لنظام سياسي و تتميز بالسيادة والشخصية المعنوية . وتقوم على عدة اركان هي : الشعب : أو السكان الذين تمارس عليهم السيادة ، الإقليم الجغرافي : (الأرض) الذي يستقر عليه السكان ، السيادة :و هي صفة من صفات الدولة، وهي نوعان : سيادة داخلية و سيادة خارجية ، الاولى هي السلطة العليا للدولة على الافراد ، و الثانية تعبر عن الاستقلال و عدم التبعية ، و النظام السياسي . ولقد كانت الفكرة الشائعة لدى بعض الفلاسفة و علماء السياسة تقول إن غرض الديمقراطية هي المساواة الإجتماعية المطلقة بين أفراد المجتمع. لكن هناك فكرة تناقضها تقول إن غرض الديمقراطية هي تجسيد الحرية في جميع مجالات الحياة خاصة المجال السياسي . وتبدوا هذه الفكرة صائبة ، فلهذا كيف يمكن لنا الدفاع عنها بأدلة كافية ؟ و بالتالي اثباتها و منه الاعتقاد بها و تبني رأي مناصريها ؟

إن منطق هذه الاطروحة يتمركز حول غرض الديمقراطية ، حيث يرى أنصار النظام الليبرالي وعلى رأسهم هنري ميشال Henri Michel و الفيلسوف الإنجليزي جون لوك John Locke 1704/1632.أن غرض الديمقراطية الحقة هو تحقيق الحرية السياسية ، والحرية تعني أن يكون الشخص مستقلا عن كل شيء ما عدا القانون وقد إنطلقوا من المسلمة القائلة : إن الحرية تجعل المواطن أكثر وعيا بحقوقه، وتدفعه بالتالي إلى المطالبة بتلك الحقوق والمشاركة في العملية السياسية وصولا إلى سيادة الديمقراطية في المجتمع و بالتالي يساهم في بناء الدولة بمباردته ، وقد ظهر هذا النظام السياسي الحر في العصر الحديث على الخصوص مستلهما مبادئه من نظرية العقد الإجتماعي ونظرية الإقتصاد الحر ، وهو إمتداد للنزعة الفردية التي تعترف بالحقوق و الحريات الطبيعية للفرد في تقرير مصيره بنفسه ، والدفاع عن حقوقه ، وعلى هذا الاساس أصبحت الارادة الفردية مصدرا للقوانين التي تحكم المجتمع إلى درجة أن الارادة الفردية غدت تعلوا على ارادة الدولة .
وقد تبلور الحكم الليبرالي في نظرية سياسية قائمة بداتها تجمع الديمقراطية والليبرالية . ولهذا يقول السياسي المصري علي الدين هلالAli Eddine Hilal في كتابه – مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث – * فالديمقراطية الليبرالية تزاوج بين فلسفتين مختلفتين ... هاتان الفلسفتان هما الديمقراطية و الليبرالية *.
و يقوم هذا النظام على أساس: الديمقراطية السياسية التي تهدف إلى تجسيد حرية الأفراد في المجتمع ، وهذا ما أكده هنري ميشال Henri Michelفي قوله : * الغاية الأولى من الديمقراطية هي الحرية * فالليبرالية تطالب بالحرية وعدم الخضوع ما عدا لسلطة القانون حيث يقول أحد المفكرين : * الحرية تعني أن يكون الشخص مستقلا عن كل شيئ ما عدا القانون * وتقوم هذه الديمقراطية ( الليبرالية ) على أسس منها :
ـ الحرية الفكرية : تمجد الفرد في مجال الفكر وتعطي له الحرية والحق في أن يعبر عن آراءه و أفكاره ، ويتدين بالديــن الذي يــريد ، وأن لا تعيقه الحكومة في الدفاع عن إجتهاداته الفكرية لأنه في النهاية مسئول عن نتائج أعماله.
ـ الحرية الإقتصادية : فالدولة الليبرالية تعترف بحرية الافراد في المجال الاقتصادي كحرية المنافسة و حرية التجارة و التملك ..إلخ
ـ الحرية السياسية : حيث نقلت حرية المستهلك (الحرية الاقتصادية ) من المجال الاقتصادي الى المجال السياسي حيث يقول أحد المفكرين : * كلما تصورت نظاما إقتصاديا يقوم على المنافسة كلما تصورت نظاما سياسيا يقوم على حرية الإختيار بين الأحزاب و الإتجاهات السياسية * . وتتمثل هذه الحريات السياسية في حرية تكوين الأحزاب لتسمع كلمة الفرد من خلالها و يشارك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توجيه الحياة العامة عن طريق الإنتخابات ويختار الفرد بمحض إرادته من يمثله في الحكم ، وإن دل على شيء إنما يدل على أن سلطة الدولة إنبثقت من إرادة الأفراد الذين يكوّنون إرادة الشعب . وقد عبر كلسون Kelson عن هذا بقوله : * إن فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الإيديولوجية الديمقراطية * وقد طبق هذا النظام في دول أروبا الغربية و إشتهرت مجتمعاته بالتعددية الحزبية و حرية ممارساته .

و يمكن الدفاع عن الاطروحة القائلة : * إن غرض الديمقراطية هي الحرية السياسية * بحجج شخصية منها :
ـ تعد الديمقراطية الليبرالية اليوم أنجع نظام حكم لما تكفله من ضمان للحريات الفردية و بالتالي الحقوق الطبيعية كحق الحرية و الملكية و الحياة ...إلخ .
كما أن الواقع يبين اليوم ان المجتمعات التي تتبنى هذا النمط من الحكم هي الاكثر تقدما و إزدهارا . فبعد سقوط جدار برلين 9 نوفمبر 1989 أصبحت الديمقراطية من خلال تشجيعها للحرية الفردية تضمن تجليات الابداع و بالتالي التطور كما تستبعد كل تعسف و كل سلوك طاغ و بالتالي فالمواطن هو السيد و ما الحاكم إلا خادم للشعب حيث يكون المواطن غاية في داته و ليس وسيلة و من ثمة تتجسد القيم الاخلاقية العليا التي تضمن كرامة الانسان وهو مادعى إليه كانط حينما قال في كتابه ـ مشروع السلام الدائم ـ : * يجب ان يحاط الانسان بالاحترام بوصفه غاية في داته لكن يجب أن يفهم الديمقراطية الليبرالية تلك التي تنبع من ارادة الشعوب و التي تأخد بعين الاعتبار خصوصية كل ثقافة و كل امة *. وهو ما نجده حتى في المجتمع الغربي نفسه من ديمقراطية برلمانية و اخرى رئاسية و حتى في تطبيق النوع تختلف من دولة إلى أخرى فالنمودج الامريكي يختلف منه عن النمودج الفرنسي ..إلخ . فالديمقراطية السياسية مكنت شعوبها من السيادة بسيادة الشعب فبالتالي فهي تحقق نمودجا لمجتمع مثالي يضمن الاستقرار لأن الشعب لا يمكن ان يثور على قرارات هو مصدرها .
ومن الناحية التاريخية تعتبر الثورة الفرنسية 1789 في نظر رجال الفكر و التاريخ أكثر الثورات التي حملت لواء الديمقراطية السياسية و خاصة دفاعها عن المساواة السياسية كما ذهب توماس جفرسون رئيس الو.م.أ في القرن 19في صياغته للدستور الأمريكي الى مطالبة الحكومات الديمقراطية بحماية حق الأفراد في الحياة و التفكير.

لكن لهذه الاطروحة خصوم و هم أنصار الديمقراطية الإشتراكي و على رأسهم كارل ماركسKarl Marx1818 -1883 وزميله فريديريك أنجلز Friedrich Engels 1820-1895 الذين يرون أن غرض الديمقراطية هو المسـاواة الإجتماعية . وذلك بتبني الديمقراطية الإجتماعية التي ترمي إلى تحقيق العدالة الإجتماعية بين المواطنين . وهي نظرية تعبر عن إرادة الشعب . وهي تخلص المجتمع من الطبقية التي عانى منها المجتمع الرأسمالي و لهذا نجد فريديريك أنجلزيقول :* الإشتراكية ظهرت نتيجة صرخة ألم ومعاناة الانسان * و بالتالي فهي تخلق مجتمع متوازن متعاون ، وهذا عن طريق المساواة بين أفراد المجتمع . ولهذا نجد ماركس ينادي بالديمقراطية الإجتماعية ، لأن الديمقراطية من غير مساواة تؤذي إلى هيمنة الرأسماليين و إستغلالهم لأغلبية أفراد الشــعب و بالتالي ظهور الطبقية ، فالمساواة هي بوابة الديمقراطية ، ولتحقيق ذلك لابد من الإعتماد على أســس هــي :
ـ تكافؤ الفرص : أي المساواة بين جميع الأفراد من خلال ديمقراطية التعليم و العلاج المجاني ونظام الحزب الواحد الذي يعبر عن إرادة الجماهير وليس هناك مجال للمنافسة السياسية .
ـ محاربة الإستغلال : وذلك بتدخل الدولة في الحياة الإقتصادية من أجل تأميم وسائل الإنتاج و مختلف المرافق المالية و الإقتصادية للقضاء على التفاوت الطبقي ( محو الفوارق الطبقية بين الناس و إزالة الفقر و البؤس عن الطبقة العاملة) التي هي مصدر الانتاج و الثروة في المجتمع ، أي أن المهم للدولة الاشتراكية ليس تسجيل حقوق المواطنين السياسية في دســاتــير ، وإنما رفع المستوى المادي و الفكري لهم ، لأن الجماهير تعبر عن إرادتها و طموحاتها السياسية داخل جهاز الحزب الواحد وليــس هناك مجال للمنافسة السياسية ، لأن فكرة التعددية غير واردة ، فالأفراد متساوون و الشعب يشكل وحدة متجانسة .

لكن موقف هؤولاء الفلاسفة ينطوي على عدة نقائص و تعرض لعدة إنتقادات منها :
إن تطبيق هذه الديمقراطية الإجتماعية أدى إلى نتائج سلبية لأن نظام الحكم الإشتراكي ركز على المساواة الاجتماعية و أهمل الحريات السياسية )الصحافة . المعارضة . الإعلام ..إلخ ( مما أثر سلبا على الهدف الذي جاءت من أجله الاشتراكية وهو تحقيق العدالة ، حيث تحولت الانظمة الإشتراكية إلى أنظمة إستبدادية مارست الظلم و الإستغلال على شعوبها ، مما أدى إلى ظهور حروب أهلية وصراعات قومية ، وثورات على هذه الأنظمة نتيجة قمع الحريات و خير دليــل ما يــحدث اليوم في العــالم العـربي بما يعرف بـ *الربيع العربي*.

ومنه نستنتج أن الاطروحة القائلة : * إن غرض الديمقراطية العادلة هي الحرية السياسية * . صحيحة ،لأن الديمقراطية السياسية تطالب بالحرية في جميع المجالات ما عدا رقابة القانون ، و هذا الاخير ليس سوى مؤسسة أقيمت لضمان الحقوق الطبيعية للأفراد ومنع التظالم بين الناس وهو من إنتاجهم و لذلك يزول كل تعارض حقوقي بين الحرية و الخضوع . ثم إن الحرية تجعل المواطن أكثر وعيا بحقوقه، وتدفعه بالتالي إلى المطالبة بتلك الحقوق والمشاركة في العملية السياسية وصولا إلى سيادة الديمقراطية في المجتمع حيث يقول هيجل : * الدولة الحقيقية هي التي تصل فيها الحرية الى أعلى مراتبه * . و لهدا فهي اطروحة مؤكدة بحجج كافية و مبررة بأدلة مقنعة ، وهدا ما يجعلنا نأخد برأي مناصريها .


جدلية : هل غرض الديمقراطية تحقيق الحرية السياسية أم المساواة الاجتماعية

ـ إذا سلمنا بمقولة إبن خلدون :* إن الإنسان إجتماعي بطبعه*. فإن هذه الطبيعة الاجتماعية نجدها أكثر تجسيدا في إنتقال الإنسان من المجتمع الطبيعي (البدائي) إلى المجتمع السياسي ، حيث يكوّن ما يعرف بالدولة . وتعرّف في الإصطلاح السياسي بأنها : مجموعة بشرية تحتل رقعة جغرافية تخضع لنظام سياسي وتتمتع بالسيادة . وبذلك يعد النظام السياسي أحد أهم أركان الدولة ، و ينقسم إلى قسمين : نظام حكم فردي ، ويكون فيه مصدر السلطة الفرد . ونظام حكم جماعي ويكون فيه الشعب هو مصدر كل السلطة ويعرف بالديمقراطي. ولقد اختلف الناس في تفسيراتهم للديمقراطية ، وتضاربت تصوراتهم حولها ، إلى حد صار كل فريق منهم يؤمن بنوع معين من تلك التفسيرات ،وكل فئة تدعوا إلى تصور خاص.فهي في لغة الرأسماليين حرية في مختلف أبعادها خاصة السياسية . وفي لغة الاشتراكيين مساواة اجتماعية مطلقة. وهنا نتساءل : هل غرض الديمقراطية تحقيق الحرية السياسية أم المساواة الاجتماعية ؟

ـ يرى أنصار النظام الليبرالي وعلى رأسهم *هنري ميشال*Henri Michel و الفيلسوف الإنجليزي جون لوك John Locke 1704/1632.أن غرض الديمقراطية الحقة هو تحقيق الحرية السياسية ، والحرية تعني أن يكون الشخص مستقلا عن كل شيء ما عدا القانون ، وقد ظهر هذا النظام السياسي الحر في العصر الحديث على الخصوص مستلهما مبادئه من نظرية العقد الإجتماعي ونظرية الإقتصاد الحر ، وهو إمتداد للنزعة الفردية التي تعترف بالحقوق و الحريات الطبيعية للفرد في تقرير مصيره بنفسه ، والدفاع عن حقوقه ، وعلى هذا الاساس أصبحت الارادة الفردية مصدرا للقوانين التي تحكم المجتمع إلى درجة أن الارادة الفردية غدت تعلوا على ارادة الدولة ، وقد تبلور الحكم الليبرالي في نظرية سياسية قائمة بداتها تجمع الديمقراطية والليبرالية . ولهذا يقول السياسي المصري علي الدين هلالAli Eddine Hilal في كتابه – مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث – يقول : * فالديمقراطية الليبرالية تزاوج بين فلسفتين مختلفتين ... هاتان الفلسفتان هما الديمقراطية و الليبرالية *. و يقوم هذا النظام على أساس: الديمقراطية السياسية التي تهدف إلى تجسيد حرية الأفراد في المجتمع ، وهذا ما أكده هنري ميشال Henri Michelفي قوله : * الغاية الأولى من الديمقراطية هي الحرية * فالليبرالية تطالب بالحرية وعدم الخضوع ما عدا لسلطة القانون حيث يقول أحد المفكرين : * الحرية تعني أن يكون الشخص مستقلا عن كل شيئ ما عدا القانون * وتقوم هذه الديمقراطية ( الليبرالية ) على أسس منها :
ـ الحرية الفكرية : تمجد الفرد في مجال الفكر وتعطي له الحرية والحق في أن يعبر عن آراءه و أفكاره ، ويتدين بالديــن الذي يــريد ، وأن لا تعيقه الحكومة في الدفاع عن إجتهاداته الفكرية لأنه في النهاية مسئول عن نتائج أعماله.
ـ الحرية الإقتصادية : فالدولة الليبرالية تعترف بحرية الافراد في المجال الاقتصادي كرحرية المنافسة و حرية التجارة و المنافسة ..إلخ
ـ الحرية السياسية : حيث نقلت حرية المستهلك (الحرية الاقتصادية ) من المجال الاقتصادي الى المجال السياسي ،حيث يقول أحد المفكرين : * كلما تصورت نظاما إقتصاديا يقوم على المنافسة كلما تصورت نظاما سياسيا يقوم على حرية الإختيار بين الأحزاب و الإتجاهات السياسية *. وتتمثل هذه الحريات السياسية في حرية تكوين الأحزاب لتسمع كلمة الفرد من خلالها و يشارك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توجيه الحياة العامة عن طريق الإنتخابات ، ويختار الفرد بمحض إرادته من يمثله في الحكم ، وإن دل على شيء إنما يدل على أن سلطة الدولة إنبثقت من إرادة الأفراد الذين يكوّنون إرادة الشعب . وقد عبر كلسون Kelsonعن هذا بقوله : * إن فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الإيديولوجية الديمقراطية * . وقد طبق هذا النظام في دول أروبا الغربية وإشتهرت مجتمعاته بالتعددية الحزبية و حرية ممارساته .

ـ لكن هذا النوع من الديمقراطية ركز على الحريات السياسية و أهمل المساواة الإجتماعية ، لأن عدم التساوي في المجال الإجتماعي يؤدي بالضرورة إلى عدم التساوي في المجال السياسي ، لهذا فهذه الحريات السياسية كانت في صالح الطبقة الرأسمالية الغنية التي تملك رؤوس الأموال و توظفها في الإنتخابات .وبالتالي فالحرية الليبرالية هي حرية نصوص قانونية لا حرية واقع . فهي ديمقراطية صورية ، حيث يقول عنها لينين : *إن مساواة المستغلين للمستغلين كمساواة الجائع للشبعان*

ـ وهذا ما أدى إلى ظهور موقف معارض و هم أنصار الديمقراطية الإشتراكية . وعلى رأسهم * كـــارل مــاركس* Karl Marx 1818-1883 وزميله فريديريك أنجلز Friedrich Engels 1820-1895 الذين يرون أن غرض الديمقراطية هو المســاواة الإجتماعية . وذلك بتبني الديمقراطية الإجتماعية التي ترمي إلى تحقيق العدالة الإجتماعية بين المواطنين ، وهي نظرية تعبر عن إرادة الشعب . وهي تخلص المجتمع من الطبقية لهذا يقول فريديريك أنجلز : * الإشتراكية ظهرت نتيجة صرخة ألم ومعاناة الانسان * و بالتالي فهي تخلق مجتمع متوازن متعاون ، وهذا عن طريق المساواة بين أفراد المجتمع . ولهذا نجد ماركس ينادي بالديمقراطية الإجتماعية لأن الديمقراطية من غير مساواة تؤذي إلى هيمنة الرأسماليين و إستغلالهم لأغلبية أفراد الشــعب و بالتالي ظهور الطبقية . فالمساواة هي بوابة الديمقراطية . ولتحقيق ذلك لابد من الإعتماد على أســس هــي :
ـ تكافؤ الفرص : أي المساواة بين جميع الأفراد من خلال ديمقراطية التعليم و العلاج المجاني ونظام الحزب الواحد الذي يعبر عن إرادة الجماهير وليس هناك مجال للمنافسة السياسية .
ـ محاربة الإستغلال : وذلك بتدخل الدولة في الحياة الإقتصادية من أجل تأميم وسائل الإنتاج و مختلف المرافق المالية و الإقتصادية للقضاء على التفاوت الطبقي ( محو الفوارق الطبقية بين الناس و غزالة الفقر و البؤس عن الطبقة العاملة ) التي هي مصدر الانتاج و الثروة في المجتمع ، أي أن المهم للدولة الاشتراكية ليس تسجيل حقوق المواطنين السياسية في دســاتــير ، وإنما رفع المستوى المادي و الفكري لهم ، لأن الجماهير تعبر عن إرادتها و طموحاتها السياسية داخل جهاز الحزب الواحد وليــس هناك مجال للمنافسة السياسية ، لأن فكرة التعددية غير واردة ، فالأفراد متساوون و الشعب يشكل وحدة متجانسة .

ـ لكن تطبيق هذه الديمقراطية الإجتماعية أدى إلى نتائج سلبية لأن نظام الحكم الإشتراكي ركز على المساواة الإجتماعية و أهمل الحريات السياسية )الصحافة . المعارضة . الإعلام ..إلخ ( مما أثر سلبا على الهدف الذي جاءت من أجله الإشتراكية وهو تحقيق العدالة ، حيث تحولت الانظمة الإشتراكية إلى أنظمة إستبدادية مارست الظلم و الإستغلال على شعوبها ، مما أدى إلى ظهور حروب أهلية وصراعات قومية ، وثورات على هذه الأنظمة نتيجة قمع الحريات و خير دليــل ما يــحدث اليوم في العــالم العـربي بما يعرف بـ *الربيع العربي* .

ـ إن سلبيات الموقفين السابقين هي التي أدت إلى ظهور موقف آخر يوفـق بينهما ، و هو الموقف التركـيبي الذي يـرى أنصاره أن الديمقراطية الحقة تقوم على أســاس الحرية السياسية والمساواة الإجتماعية معـا ، لوجود تكامل بينهما و عدم القدرة عن الإستغناء عن أي منهما . لهذا يقول المفكر الفرنسي موريس دوفيرجي :* الديمقراطية السياسية و الديمقراطية الإجتماعية ليستا متعارضتان في جوهرهما بل هما على العكس متكاملتان ويمكن الإعتقاد بأن الديمقراطية الحقة لن تتحقق إلا بإقترانهما *.
و أصح الآراء أن الديمقراطية ليست رأسمالية و لا إشتراكية ، ومن الخطأ الفادح و الضرر المؤلم الذي نلصقه بالديمقراطية محاولة تحقيق الحرية ونبذ المساواة ، أو تحقيق المساواة ونبذ الحرية ، فالديمقراطية الحقة لا تفرض على المرء كــيف يعيش أو كيف يجب أن يرى الحياة ، وإنما عليها أن تدفع عنه العقبات و توفر له شروط الحياة ، وان تتيح له فرصة العمل في جو كـريـم يستطيع أن يعيش منه قبل أن يستطيع الإدلاء بصوته ، فالديمقراطية إذن نضال الدولـة لتحقيق التوفيق بين المبدأين السياسي و الإجتماعي ، حيث يقول أحد المفكرين : * يمكن أن تكون الإختلافات فيما تظهر متكاملة كمراحل أو أطوار مختلفة في تطور مبادئ الديمقراطية *.

ـ إذن نستنتج أن غرض الديمقراطية لا يكتفي بتحقــيق الحرية السياسية وحدها ، و لا المساواة الإجتماعية وحدها ، بل بهما معا . لأن مبدأ الحرية و المساواة متداخلان فيما بينهما متكاملان يصعب الفصل بينهما . حيث يقول أحد المفكرين :* إن الحرية و المساواة كلاهما وجهان لشيء واحد لا يمكن أن يكون أحدهما دون الآخر و هذا الشيء هو الديمقراطية الخيرة *

و هده هي نفسها : هل النظام الديمقراطي آمال المجتمعات
هي نفسها هادي :

أثبت صحة الأطروحة القائلة : إن أفضل نظام سياسي هو الذي يعبر عن إرادة الشعب:

• لقد كان الانسان البدائي يعيش في فوضى لأنه أناني بطبعه ، لكنه بوصفه أرقى الكائنات فكر في وسيلة جعلته ينتقل من المجتمع الطبيعي < البدائي > جيث كان يتصف بالفوضى و عدم الاستقرار لغياب قوانين تنظم العلاقات بين الافراد ، إلى المجتمع السياسي حيث كون ما يعرف بالدولة ، و تعني في الاصطلاح السياسي بأنها : مجموعة من الافراد يعيشون في إقليم جغرافي و يخضعون لنظام سياسي و تتميز بالسيادة والشخصية المعنوية و تقوم على عدة اركان هي : الشعب أو السكان الذين تمارس عليهم السيادة ، الإقليم الجغرافي : <الأرض> الذي يستقر عليه السكان ، السيادة و هي صفة من صفات الدولة ، وهي نوعان : سيادة داخلية و سيادة خارجية ، الاولى هي السلطة العليا للدولة على الافراد ، و الثانية تعبر عن الاستقلال و عدم التبعية ، و النظام السياسي . ولقد كانت الفكرة الشائعة لدى بعض الفلاسفة و علماء السياسة تقول أن أفضل نظام حكم سياسي هو النظام القائم على أسس فردية أي ان الحاكم يستمد سلطته من إرادته . لكن هناك فكرة تناقضها تقول إن أفضل نظام حكم سياسي هو النظام القائم على أسس جماعية ، وتبدوا هذه الفكرة صائبة ، فلهذا كيف يمكن لنا الدفاع عنها بأدلة كافية ؟ و بالتالي اثباتها و منه الاعتقاد بها و تبني رأي مناصريها ؟
• يرى بعض الفلاسفة و المفكرين أمثال جان جاك روسو ، و هنري ميشال بأن الحاكم يستمد سلطته من إرادة الشعب أي أن الشعب هو مصدر السلطة و صاحب السيادة و مصدر شرعية الحكم و أعتبر أن الديمقراطية تقوم على السايدة و الحرية و المساواة ، فالسيد الحقيقي في الحكم الديمقراطية هو الشعب ، حيث ان القوانين الموضوعة من طرف الدولة يخضع لها الشعب و الحاكم معا ن أما الحرية تعني طاعة الفرد للقانون الدي هو في نفس الوقت خضوع لإرادته في حين ان المساواة تعد مشروعة تقررها الارادة العامة و هذا يعني ان الحكومة تخضع للقانون مثل أي عضو آخر داخل عضويتها لهذا يقو لأحد المفكرين : * ليس تأسيس الحكومة عقدا أز قانوان * . وقد انطلقوا من مسلمات هي : أن الحكم الديمقراطي هو أفضل نظام سياسي لأنه يحقق التقدم للدول و الرفاهية للشعوب و ليس الحكم الفردي المطلق ، فالشعب هو مصدر السلطة ، يقول جان جاك روسو : * الذين يتحصلون على السلطة التنفيدية ليسوا اسيادا للشعب إنما موظفوه و الشعب بوسعه رفعهم عند الرغبة في ذلك *
و قد دعموا مسلماتهم بحجج منها :
إن نظام الحكم الجماعي هو افضل نظام سياسي وفيه يكون الشعب هو مصدر السلطة و الدي يتمثل في النظام الديمقراطي ، والديمقراطية كلمة يونانية دات معنيين : ديموس : تعني الشعب و ، كراتس : تعني حكم أو سلطة و جمع المعنيين تصبح : حكم الشعب ،و ان المثل الاعلى في الحكم الديمقراطي هو أن يحكم الشعب نفسه بنفسه ، و المدهب الديمقراطي هو الدي يرجع اصل السلطة ومصدرها للإرادة العامة للأمه ، كما يقرر بأن السلطة لا تكون شرعية إلا حين تكون وليدة الارادة العامة ، فالديمقراطية آتية من جهة أن الانسان الدي يضع نظامه ، و لدلك كانت الامة مصدر السلطات ، فهي التي تضع الانظمة و هي التي تستأجر الحاكم ليحكمها ،وتنزع منه الحكم متى أرادت و تضع له النظام الدي تريد ، لأن الحكم عقد ايجار بين الشعب و الحاكم ليحكم بالنظام الدي يضعه الشعب ، وبما أن الانسان يسعى دائما إلى تحقيق حقوقه الشرعية و الانسانية أصبح هذا النظام ضمان لتلك المساعي ، والنظام الديمقراطي يتميز بأنه يحترم حقوق الانسان و المواطنة ، و يضمن للجميع حرية الرأي و التعبير مما يفتح المجال في إلتقاء الافكار و تلاقحها لتنتهي كآراء صائبة و جماعية ، ويكون رأي المواطن فيها مساندا و سائدا ،وهذا يضمن للدولة الاستقرار بسبب الامن النابع عن السياسة الصائبة و المعبرة عن رأي الجميع و التي تخدم مصلحة الكل ، و الديمقراطية كنظام سياسي ينقسم إلى قسمين حسب الاتجاه الفلسفي و المعتقد الاقتصادي و هذين القسمين هما : نظام الحكم الليبرالي و النظام الحكم الاشتراكي .
1- الديمقراطية الليبرالية: و التي تقوم على الحرية السياسية (الحرية تعني أن يكون الشخص مستقلا عن كل شيء ماعدا القانون ) ، وقد ظهر هذا النظام السياسي الحر في العصر الحديث على الخصوص مستلهما مبادئه من نظرية العقد الإجتماعي ونظرية الإقتصاد الحر ، وهو إمتداد للنزعة الفردية التي تعترف بالحقوق و الحريات الطبيعية للفرد في تقرير مصيره بنفسه ، والدفاع عن حقوقه ، وعلى هذا الاساس أصبحت الارادة الفردية مصدرا للقوانين التي تحكم المجتمع إلى درجة أن الارادة الفردية غدت تعلوا على ارادة الدولة ، وقد تبلور الحكم الليبرالي في نظرية سياسية قائمة بداتها تجمع الديمقراطية والليبرالية . ولهذا يقول السياسي المصري علي الدين هلالAli Eddine Hilal في كتابه – مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث – يقول : * فالديمقراطية الليبرالية تزاوج بين فلسفتين مختلفتين ... هاتان الفلسفتان هما الديمقراطية و الليبرالية *. و يقوم هذا النظام على أساس: الديمقراطية السياسية التي تهدف إلى تجسيد حرية الأفراد في المجتمع ، وهذا ما أكده هنري ميشال Henri Michelفي قوله : * الغاية الأولى من الديمقراطية هي الحرية * فالليبرالية تطالب بالحرية وعدم الخضوع ما عدا لسلطة القانون حيث يقول أحد المفكرين : * الحرية تعني أن يكون الشخص مستقلا عن كل شيئ ما عدا القانون * وتقوم هذه الديمقراطية ( الليبرالية ) على أسس منها:
ـ الحرية الفكرية : تمجد الفرد في مجال الفكر وتعطي له الحرية والحق في أن يعبر عن آراءه و أفكاره ، ويتدين بالديــن الذي يــريد ، وأن لا تعيقه الحكومة في الدفاع عن إجتهاداته الفكرية لأنه في النهاية مسئول عن نتائج أعماله.
ـ الحرية الإقتصادية : فالدولة الليبرالية تعترف بحرية الافراد في المجال الاقتصادي كحرية المنافسة و حرية التجارة والتملك...إلخ
ـ الحرية السياسية : حيث نقلت حرية المستهلك (الحرية الاقتصادية ) من المجال الاقتصادي الى المجال السياسي حيث يقول أحد المفكرين : * كلما تصورت نظاما إقتصاديا يقوم على المنافسة كلما تصورت نظاما سياسيا يقوم على حرية الإختيار بين الأحزاب و الإتجاهات السياسية *. وتتمثل هذه الحريات السياسية في حرية تكوين الأحزاب لتسمع كلمة الفرد من خلالها و يشارك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توجيه الحياة العامة عن طريق الإنتخابات ، ويختار الفرد بمحض إرادته من يمثله في الحكم ، وإن دل على شيء إنما يدل على أن سلطة الدولة إنبثقت من إرادة الأفراد الذين يكوّنون إرادة الشعب . وقد عبر كلسون Kelsonعن هذا بقوله : * إن فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الإيديولوجية الديمقراطية * . وقد طبق هذا النظام في دول أروبا الغربية وإشتهرت مجتمعاته بالتعددية الحزبية و حرية ممارساته .
2- الديمقراطية الاشتراكية : يرى أنصار النظام الاشتراكي بأن الديمقراطية العادة أساسها المساواة الاجتماعية لأن الحكم الاشتراكي ذو أبعاد إجتماعية اساسية ، وذلك بتبني الديمقراطية الإجتماعية التي ترمي إلى تحقيق العدالة الإجتماعية بين المواطنين ، وهي نظرية تعبر عن إرادة الشعب . وهي تخلص المجتمع من الطبقية لهذا يقول فريديريك أنجلز : * الإشتراكية ظهرت نتيجة صرخة ألم ومعاناة الانسان * و بالتالي فهي تخلق مجتمع متوازن متعاون ، وهذا عن طريق المساواة بين أفراد المجتمع . ولهذا نجد ماركس ينادي بالديمقراطية الإجتماعية لأن الديمقراطية من غير مساواة تؤذي إلى هيمنة الرأسماليين و إستغلالهم لأغلبية أفراد الشــعب و بالتالي ظهور الطبقية فالمساواة هي بوابة الديمقراطية . ولتحقيق ذلك لابد من الإعتماد على أســس هــي :
ـ تكافؤ الفرص : أي المساواة بين جميع الأفراد من خلال ديمقراطية التعليم و العلاج المجاني ونظام الحزب الواحد الذي يعبر عن إرادة الجماهير وليس هناك مجال للمنافسة السياسية .
ـ محاربة الإستغلال : وذلك بتدخل الدولة في الحياة الإقتصادية من أجل تأميم وسائل الإنتاج و مختلف المرافق المالية و الإقتصادية للقضاء على التفاوت الطبقي ( محو الفوارق الطبقية بين الناس و غزالة الفقر و البؤس عن الطبقة العاملة ) التي هي مصدر الانتاج و الثروة في المجتمع ، أي أن المهم للدولة الاشتراكية ليس تسجيل حقوق المواطنين السياسية في دســاتــير ، وإنما رفع المستوى المادي و الفكري لهم ، لأن الجماهير تعبر عن إرادتها و طموحاتها السياسية داخل جهاز الحزب الواحد وليــس هناك مجال للمنافسة السياسية ، لأن فكرة التعددية غير واردة ، فالأفراد متساوون و الشعب يشكل وحدة متجانسة .
و يمكن الدفاع عن الأطروحة القائلة :* إن أفضل نظام حكم سياسي هو الدي يعبر عن إرادة الشعب * بحجج شخصية منها:
ــ إن نظام الحكم الجماعي هو نظان سياسي تتركز فيه السلطة في يد الشعب لأنه صاحب السيادة و مصدر شرعية الحكم ، و يسمى بالحكم الديمقراطي لأنه يمكن الشعب من التعبير عن ارادته ، وبالتالي فإن الديمقراطية تعني حكم الشعب وفق اسلوب سلمي و انتقال السلطة بين الاطراف الحاكمة عن طريق الانتخابات من اجل تحقيق الخير لللصالح العام . كما ان الديمقراطية تؤمن بالحقوق العالمية و هي الجرية و المساواة ، السيادة الشعبية و احترام حقوق الانسان و العدالة و بالتالي فهي تؤمن بسيادة الشعب أو دمقرطة الانظمة السياسية العالمية ، بدليل ما يحدث في الوطن العربي حاليا حيث هبة رياح الديمقراطية على دول هذه الانظمة و اصبحت الشعوب تؤمن بقيمها.
وهذا ما يجعلنا نستأنس بموقف أنصار الحكم الاسلامي الذين يرون بان النظام الاسلامي هو نظام حكم جملعي و ليس فردي لأنه يعبر عن ارادة الشعب لأنه يستطيع أن يخدم مصلحة الدولة و يبعد عنها الشتات ، فالمجتمع المسلم يقوم على الشورى و التكافل و التضامن ، وتعزيز هذا الرأي بالعودة إلى تجليات هذا التصور في سيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم – عندما أقام دعائم الدولة و المجتمع الاسلاميين في المدينة من خلال حرصه على تعزيز مبدأ الشورى و العمل بموجبه في الشؤون العامة ، كما ان المسلمين يستشيرون بعضهم في الامور السياسية و الاقتصادية ..إلخ ، و تلك الاستشارة في شكلها وطريقة عملها تشبه ما يطلق عليه بالبرلمان ، فتناقش الامور مع جميع الهيئات و تخرج بقرار جماعي يخدم المصلحة الجماعية و يعبر عن كل الرغبات و الاهواء .
وهناك العديد من النصوص القرآنية التي تبرهن ذلك ، كقوله تعالى : << وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل>> الذي يجسد مبدأ من مبادئ الديمقراطية و هو العدل .
• لكن لهذه الاطروحة خصوم وهم اصحاب نظام الحكم الفردي ومنهم الفيلسوف الانجليزي توماس هوبز ، ويرون ان الحاكم يستمد سلطته من ارادته و يسمى بالحكم المطلق ، وهو من اقدم صور تسيير شؤون الدولة و يمارس فيه السلطة شخص واحد يسمى لادكتاتور أو الملك و الحاكم يتمتع بسلطة مطلقة لأنه يجسد مقومات الامة ( الدولة ) يقول لويس الرابع عشر : *الدولة هي أنا * .
و يجمع بين السلطات الثلاث التنفيدية والتشريعية والقضائية ، وتكون بيد الحاكم وليس للشعب الحق في متابعته ، ومن أنظمة الحكم الفردي المطلق : الحكم الملكي ، الاستبدادي ، الثيوقراطي .
ـ الحكم الملكي : و هو ذلك النظام الذي ينحصر في افراد العائلة المالكة مستمدا سلطته عن ظريق الوراثة و هو نوعان :
أ/ مطلق : وفيها يتصرف الحاكم تصرفا كاملا لا يقيده قيد إلا ما يضعه هو بنفسه ،و يعتبر توماس هوبز 1588-1679 من الفلاسفة الذين برروا ضرورة الحكم الملكي المطلق ، ولا يصح للأفراد ان ينالوا من سلطته مهما كانت جائرة مستبدة ، لأنه يؤدي إلى فرض الامن و الاستقرار و دلك عن طريق التعاقد و يتنازل هؤلاء الافراد عن جميع حقوقهم لشخص قادر على رد مصالحهم ،وصاحب السيادة هنا هو الملك ، وتكون السلطة بيده مقيدة بقوانين تحدد اختصاصاته و اختصاصات مختلف الاجهزة الحاكمة .
ب / دستوري : و فيه تكون سلطة الملك مقيدة بقوانين تحدد اختصاصاته و اختصاصات مختلف الاجهزة الحاكمة و تنظم كيفية تأليف الحكومة ومن أبرز رواد الملكية المقيدة الدستورية جون لوك 1632-1704 إذ يؤكد أن التعاقد تم بين افراد المجتمع من جهة و الملك من جهة أخرى على أساس أن يتنازل الافراد عن بعض حقوقهم للملك بالمقدار الذي يتيح قيام سلطة عامة تقوم بوظائفها نحو الافراد أما باقي الحقوق فقد احتفظ بها الافراد لأنفسهم ، و لايجوز للملك المساس بها بل يجب عليه احترامها و إلا و جبت عليه الثورة .
- الحكم الثيوقراطي (الديني ) : وهو الذي يقوم على أساس أن الحاكم مفوض عن الله و معبر عن ارادته في الارض ، ولهذا فالحاكم إرادته و أوامره مقدسة وجب طاعتها و لايمكن معارضته ، وهذا ما يظهر مثلا في حكم الامبراطور الروماني المؤله ، وكذلك حكم بعض الملوك المسيحيين في اروبا ، وعند بعض المسلمين الدين انحرفوا عن مبادئ الشريعة الاسلامية و خالفوا نظام الحكم الشورى و خاصة معاوية بن ابي سفيان في قوله : ) إن الله نصرني لأكون أميرا عليكم * .
• لكن موقف هؤولاء الفلاسفة ينطوي على عدة نقائص و تعرض إلى عدة انتقادات منها :
ـ إن نظام الحكم الفردي المطلق لا يعبر عن ارادة الشعب او الجماعة و إنما يعبر عن إرادة الفرد < الحاكم > فقط ، لهذا فهو نظام غير ديمقراطي .
ـ كما ان نظام الحكم الفردي وسيلة لاستغلال الشعوب و بالتالي فهو نظام ظالم و جائر و لا يحقق العدالة الاجتماعية لأن هذا النوع من الحكم يمنح الحاكم سلطة مطلقة و يضعه فوق القانون ، ومن جهة أخرى فهو يلغي حرية الافراد ودورهم في تسيير شؤون الدولة ، فهم مجبرون في جميع الظروف الى الخضوع لإرادته خضوعا مطلقا ، فهو لايؤمن بالحريات السياسية كحرية الصحافة و التظاهر و الاعلام ... و هذا ما يتناقض مع وظيفة الدولة ، فإذا كانت الدولة قد نشأة أساسا لحماية حرية الافراد و حقوقهم فإنها لم تعد تقوم بهذه الوظيفة في هذا النظام .
• إذن نستنتج أن الاطروحة القائلة * أفضل نظام سياسي هو الذي يعبر عن ارادة الشعب * صحيحة ، لأن الديمقراطية الحقة تقوم على أساس الحرية والمساواة الاجتماعية فالديمقراطية كأسلوب حكم هي المناخ الملائم لنمو الحريات الفردية في المجال السياسي لأنها تشترط وجود ارادة حرة لدى المحكومين لقيام السلطة و النظام ز القانون ، وكدا المساواة لأن اساس الظلم و الاستبداد يكون في التفاوت ، ومنه فالديمقراطية هي افضل نظام سياسي ، فهي تعبر عن ارادة الشعب ، يقول تعالى : * وشاورهم في الامر * . و لهذا فالاطروحة صحيحة سليمة مؤكدة بحجج كافية و مبررة بادلة مقنعة و هدا ما يجعلنا نأخد برأي مناصريها .

[younes tlm]

شكرااااااااااا يااااااااااا اميييييييييييييييييين ربي يوفي لك كل لمناياااااااااااااااااتك اخي شكرا