الى الاخ العابد الكنتي : افدنا بشرحك لهذا القانون الخاص وشكرا.

[شلطون]

الرجاء من الأخ العابد الكنتي أن يشرح لنا ماهو باللون الأحمر
وذكر بالأخص فئة المعلمين والأساتذة ومساعدي التربية

اليك مانشر اليوم في جريدة الخبر

الخبر'' تنشر شروحات القانون الأساسي لعمال التربية المعدل
الترقية الأفقية مضمونة لجميع الموظفين بمعايير متشابهة

تكشف شروحات قدمتها مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية، متعلقة بالقانون الخاص المعدل، أن خصوصيات هذا القانون الأساسي تتمثل في أن كل الرتب فيه مخصصة للترقية الداخلية، ما عدا الرتبة القاعدية للتوظيف التي تخصص للتوظيف الخارجي، ما يجعل فرص الترقية فيه لعمال القطاع أوسع منها في أي قانون آخر.
تشير الشروحات التي تعرضها ''الخبر'' ابتداء من اليوم وعلى مدار الأيام القادمة، بالتنسيق مع مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية، إلى أن الإطار العام التشريعي الذي يحكم مختلف القوانين الخاصة هو الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم 07/304 المتضمن الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين، لتأتي بعدها القوانين الخاصة التي تراعى فيها خصوصية كل قطاع من حيث الهدف ومن حيث المهام ومن حيث الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون، وبالتالي فإن مفهوم الخصوصية في القوانين يقتضي عدم المبالغة في المقارنة بين القوانين الخاصة، لأن ذلك يلغي مفهومها.
وتؤكد الدراسة أن هناك جملة من المفاهيم يجب أن يستوعبها المتعامل في هذا الإطار وجملة من التقنيات التي لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، من خلال أن الترقية للموظف تنقسم إلى نوعين، الأولى ترقية أفقية متعلقة بسنوات الخدمة والتي تعني الترقية في الدرجات من الدرجة 0 إلى الدرجة ,12 وهذه الترقية مضمونة لجميع الموظفين بمعايير متشابهة، وهي حق لكل موظف لا يجوز تأخيره. أما النوع الثاني فيتعلق بالترقية العمودية، وهي ترقية في سلم عمودي متصاعد يتكون من رتبتين أو ثلاث، تحددها طبيعة المهام المنوطة بها ومقدار الحاجة إليها، ما يجعل طبيعة هذه الترقية هرمية، قاعدتها إلى الأسفل، ما يعني بالضرورة أن المناصب المخصصة لرتب الترقية أقل من المناصب المخصصة لرتبة التوظيف الخارجي التي تسمى الرتبة القاعدية، بمعنى أنه لا يوجد قانون خاص يحدد نسب الترقية مسبقا مثلما كانت تطالب به عدد من النقابات في قطاع التربية

[لزرق]

العبارة الثانية الملونة باللون الأحمر فيها كلام خطير وذريعة لغلق أبواب الترقية عن طريق المسابقات بعدم فتح مناصب سواء في المناصب المستحدثة او في المناصب القديمة الغير قاعدية
ونسبة الترقية ستبقى صلاحيتها لدى الوزارة مما يعني أن الإدماج في القانون المعدل كان لشغل المناصب المستحدثة ومن تم غلق الباب نهائيا أو فتح مناصب شحيحة سنويا رغم أن الترقية لا تكلف الوزارة اموالا كبيرة بالمقارنة مع فتح مناصب التوظيف الخارجي
وعليه لابد للنقابات أن تتجند للمطالبة بنسب للترقية ملزمة للوصاية حتى تتحقق العدالة بين مختلف أسلاك موظفي التعليم فمن غير المعقول ان يمضي أستاذ متوسط له أقل من 10 سنوات مساره المهني في الصنف 12 بينما زميله الذي له 10 سنوات يدمج في صنف 14 والأشد من ذلك من ينقصه يوم واحد فقط على الإدماج في الأقدمية المطلوبة أما فيما يخص أنه لا يوجد قانون خاص يحدد نسب الترقية في القطاعات الأخرى والسبب بسيط أن تعداد القاطاعات الأخرة بالمقارنة مع قطاع التربية ضئيل بل ولم سمي قانونا خاصا إذا كان لا يهتم بخصوصية كل قطاع على حدى

[أبوعبد الحكيم]

لما يصادق عليه يكون هناك شرح أما الآن فهو مجمد الى ما بعد الإنتخابات

[مستقيم عمودي]

فتنة كبييييييييييييييييرة

[العابدالكنتي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شلطون

الرجاء من الأخ العابد الكنتي أن يشرح لنا ماهو باللون الأحمر

الخبر'' تنشر شروحات القانون الأساسي لعمال التربية المعدل

تكشف شروحات قدمتها مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية، متعلقة بالقانون الخاص المعدل، أن خصوصيات هذا القانون الأساسي تتمثل في أن كل الرتب فيه مخصصة للترقية الداخلية، ما عدا الرتبة القاعدية للتوظيف التي تخصص للتوظيف الخارجي، ما يجعل فرص الترقية فيه لعمال القطاع أوسع منها في أي قانون آخر.
تشير الشروحات التي تعرضها ''الخبر'' ابتداء من اليوم وعلى مدار الأيام القادمة، بالتنسيق مع مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية، إلى أن الإطار العام التشريعي الذي يحكم مختلف القوانين الخاصة هو الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم 07/304 المتضمن الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين، لتأتي بعدها القوانين الخاصة التي تراعى فيها خصوصية كل قطاع من حيث الهدف ومن حيث المهام ومن حيث الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون، وبالتالي فإن مفهوم الخصوصية في القوانين يقتضي عدم المبالغة في المقارنة بين القوانين الخاصة، لأن ذلك يلغي مفهومها.
وتؤكد الدراسة أن هناك جملة من المفاهيم يجب أن يستوعبها المتعامل في هذا الإطار وجملة من التقنيات التي لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، من خلال أن الترقية للموظف تنقسم إلى نوعين، الأولى ترقية أفقية متعلقة بسنوات الخدمة والتي تعني الترقية في الدرجات من الدرجة 0 إلى الدرجة ,12 وهذه الترقية مضمونة لجميع الموظفين بمعايير متشابهة، وهي حق لكل موظف لا يجوز تأخيره. أما النوع الثاني فيتعلق بالترقية العمودية، وهي ترقية في سلم عمودي متصاعد يتكون من رتبتين أو ثلاث، تحددها طبيعة المهام المنوطة بها ومقدار الحاجة إليها، ما يجعل طبيعة هذه الترقية هرمية، قاعدتها إلى الأسفل، ما يعني بالضرورة أن المناصب المخصصة لرتب الترقية أقل من المناصب المخصصة لرتبة التوظيف الخارجي التي تسمى الرتبة القاعدية، بمعنى أنه لا يوجد قانون خاص يحدد نسب الترقية مسبقا مثلما كانت تطالب به عدد من النقابات في قطاع التربية

أخي الكريم ما اوردته جريدة الخبر حول شروحات القانون الاساسي لعمال التربية في نسخته النهائية يتضمن بالاساس المبائ والاسس التي أعتمدت في صياغة القانون وهي بالاساس القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم الرئاسي المتضمن الشبكة الاستدلالية لاجورالموظفين.
أما العبارة الاولى وهي:( أن خصوصيات هذا القانون الأساسي تتمثل في أن كل الرتب فيه مخصصة للترقية الداخلية، ما عدا الرتبة القاعدية للتوظيف التي تخصص للتوظيف الخارجي، ما يجعل فرص الترقية فيه لعمال القطاع أوسع منها في أي قانون آخر.) , فهاته الفقرة دقيقة و مضمونها أنه باستثناء الرتب القاعدية , والمقصود بها هما الرتب التي يبدا منها الموظف مساره المهني والرتبة الاولى التي يتم توظيفه فيها وهي مثلا في اسلاك التربية و التعليم: استاذ مدرسة ابتدائية , أستاذ تعليم متوسط , استاذ تعليم ثانوي , مساعد تربوي
فهاته الرتب الاربعة هي رتب قاعدية والتوظيف فيها يكون خارجي عن طريق مسابقة على اساس اما الشهادة او اختبارات.
أما باقي الرتب كمدير ابتدائية , نائب مدير ابتدائية , مدير متوسطة, مدير ثانوية, ناظر ثانوية , مستشار تربية , مستشار رئيس للتربية , مستشار رئيسي للتربية, مساعد رئيسي للتربية, استاذ مكون في المتوسط أو الابتدائي أو الثانوي , استاذ مبرز , مفتش . فكل هاته الرتب وغيرها يكون التوظيف فيها حكرا على موظفي التربية اي عن طريق الترقية الداخلية على اساس امتحان مهني او ترقية مباشرة عن طريق التاهيل.
اذا واضح جدا ان قطاع التربية في هاته النقطة بالذات مقارنة مع القطاعات الاخرى التي تكون تقريبا أغلب الرتب مفتوحة للتوظيف الخارجي وللترقية الداخلية معا.
أما العبارة الثانية والمتمثلة في (ما يعني بالضرورة أن المناصب المخصصة لرتب الترقية أقل من المناصب المخصصة لرتبة التوظيف الخارجي التي تسمى الرتبة القاعدية، بمعنى أنه لا يوجد قانون خاص يحدد نسب الترقية مسبقا مثلما كانت تطالب به عدد من النقابات في قطاع التربية).
هاته العبارة تعني بان عدد المناصب المفتوحة للترقية الداخلية في الرتب التي سبق ذكرها آنفا سيكون بالضرورة أقل من عدد المناصب المفتوحة للترقية الداخلية , وهو أمر منطقي وطبيعي على أساس ان مناصب التوظيف الخارجي الاربعة التي ذكرناها لاسلاك التربية والتعليم مرتبطة بفتح مؤسسات جديدة وعدد التلاميذ مما يعني كلما تم فتح مؤسسات جديدة وتمت احالة موظفين على التقاعد وجب تغطية النقص او الشغور بفتح مسابقة خارجية للتوظيف.
اما مناصب الترقية الداخلية كمدير مثلا فهي مرتبطة بشروط موضوعية واضحة ومحددة , فلو تم فتح مؤسسة جديدة في ولاية ما فهذا يتطلب فتح مسابقة على اساس امتحان مهني لترقية استاذ واحد لهذا المنصب, اي ان الضرورة تتطلب فتح منصب واحد للترقية الداخلية لا اكثر ولا اقل ونفس الشيئ للمستشار , اذا مناصب الترقية الداخلية مرتبطة بالحاجة الموضوعية لهذا المنصب ولا يمكن فعلا ان تحدد بنسبة معينة لانها سيكون في هاته الحالة فائض في المناصب غير مبرر , ولنضرب مثلا كم تحتاج ولاية تمنراست من استاذ مكون في التعليم المتوسط بعدد اساتذة يقترب من 600 استاذ فقط؟
لو اعتمدنا المعيار المطبق في منح قرار استاذ منسق مادة بحيث انه يجب على الاقل ان يكون هناك 05 اساتذة حتى يكونوا وحدة او خلية فان الاستاذ المكون سيكون مسؤولا عن 5 اساتذة كحد ادنى اذا نحاول ان نستخرج كم عدد المناصب التي سيتم منحها لتمنراست لهذه الرتبة؟
نقسم 600 على 5 فنحصل على 120 منصب استاذ مكون.
اذا هذا العدد هو الذي سيمنح للولاية اما على دفعات او دفعة واحدة , ولن يتم منح مناصب جديدة للولاية الا اذا تم توظيف اساتذة جدد فيتم عندها منح عدد مناصب يتوافق مع عدد الاساتذة بحيث كل 5 اساتذة جدد تم توظيفهم يتم فتح مسابقة داخلية لتوظيف استاذ مكون واحد .
ونفس الامر ينطبق على باقي الرتب الاخرى.
اذا الترقية الداخلية في اي رتبة كانت تحكمها مبادئ موضوعية وواقعية ولا يمكن باي حال من الاحوال كما قلت وكما قالت الوزارة وعكس ما طالبت به النقابات ان يتم تحديد نسبة معينة لعدد المناصب المخصصة للترقية الداخلية لانه مطلب غير منطقي وغير معقول وينم عن جهل واضح وفادح بالقوانين , لانه من غير المعقول ان تكون مؤسسة مثلا فيها 12 استاذ وكلهم تتم ترقيتهم كاساتذة مكونون ؟
من يكونون؟ اكيد سيكونون في بطالة تقنية وهو امر غير معقول لان القانون يلزم الموظف ان يقوم فعليا بالعمل الذي يوافق منصبه ورتبته .
وفي الختام أحلى سلام

[rafik1964]

كلام منطقي شكرا

[maysahouda]

شكرًا اخي كلام منطقي و تحليل تشكر عليه

[علي عيش]

لك كل الشكر أخي على الشرح الوافي. جزاك الله كل خير.

[iman82]

يا أستاذ العابد
أعتقد أن عدد الاساتذة المكونيين في الثانوي حسب المسودة الاخيرة للقانون الخاص مبالغ فيه كثيرا
فهذا العدد فوق الحاجة حسب ما أعتقد
وأضن أن الوزارة سوف تتراجع عن فتح كل هذه المناصب

[mimi403]

السلام عليكم
شكرا أخي على الشرح لكن هناك نقطة قد بقيت مبهمة بالنسبة لي....
ماذا يعني مصطلح "مسابقة داخلية" و كيف تتم ? هل هي على مستوى المقاطعة ??
ففي مقاطعتي مثلا انا أقدم أستاذة مجازة مع أن خبرتي تقدر ب 5 سنوات فقط !!
من سيكون أستاذ مكون في هذا الحال ! هل سيتم إستقدامه من منطقة أخرى ??
سلام

[هوني لخضر]

جريدة الخبر راهي تقولكم قاع عندكم الحق في الترقية حتى للاشلو 12و هذا الترقية يسموها الترقية بالعرض على ليمنة و على ليسرة
بصح الترقية على الطول هذي صعيبة و فيها شروط كبار ماشي ارواح و اترقى
فهمتوا ولا نزيد نشرح

[رضا 10]

فهمنا يا سي لخظر......الترقية بالطول تستوجب.........انا ما نقلك وانت ما يخفى عليك

[العابدالكنتي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة iman82

يا أستاذ العابد
أعتقد أن عدد الاساتذة المكونيين في الثانوي حسب المسودة الاخيرة للقانون الخاص مبالغ فيه كثيرا
فهذا العدد فوق الحاجة حسب ما أعتقد وأضن أن الوزارة سوف تتراجع عن فتح كل هذه المناصب

العدد ليس مبالغ فيه لانك لو استخدمت المعيار الذي تحدثت عنه سابقا استاذ مكون لكل 5 اساتذة فتجد ان عدد اساتذة التعليم الثانوي هو حوالي 160000 استاذ وعدد الذين يشملهم الادماج كاستاذ مكون هو 26000 استاذ وبقسمة العدد الكلي على عدد المدمجين نحصل تقريبا على 6 , بمعنى استاذ مكون لكل 6 اساتذة وهو اكثر من المعيار لذلك نجد ان الوزارة بعد ادماج هاته الفئة مطالبة بفتح مسابقة داخلية لمنصب استاذ مكون لانه بالمعيار السابق من المفروض ان يكون عدد المكونين في التعليم الثانوي هو 160000 قسمة 5 ويساوي 32000 والمدمجين في هذا المنصب هم 26000 الف فقط بمعنى لا زالت هناك امكانية لفتح 6000 منصب لاستاذ مكون خلال السنوات القادمة لكن لن تكون دفعة واحدةلانه سيتم مراعاة ذلك اثناء وضع تقديرات الميزانية .

[عبد الوكيل الاول]

كلام منطقي شكرا

[العابدالكنتي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mimi403

السلام عليكم
شكرا أخي على الشرح لكن هناك نقطة قد بقيت مبهمة بالنسبة لي....
ماذا يعني مصطلح "مسابقة داخلية" و كيف تتم ? هل هي على مستوى المقاطعة ??
ففي مقاطعتي مثلا انا أقدم أستاذة مجازة مع أن خبرتي تقدر ب 5 سنوات فقط !!
من سيكون أستاذ مكون في هذا الحال ! هل سيتم إستقدامه من منطقة أخرى ??
سلام

نحن نتحدث عن مسابقة داخلية اي داخل القطاع بمعنى ان المشاركين فيها هم فقط الموظفين الذين يعملون في نفس الرتبة او السلك , اما كيف تتم فهي عبارة عن امتحان مهني حيث تتم على المستوى الولاية وليس المقاطعات , فمثلا لو ان ولاية ما تم منحها 100 منصب لاستاذ مكون في التعليم المتوسط مثلا فتقوم مديرية التربية باحصاء الموظفين المعنيين بهاته المسابقة والذين تتوفر فيهم الشروط وهي في هذه الحالة أقدمية 05 سنوات كاستاذ رئيسي, وتقوم بابلاغهم بفتح ترقية داخلية لمنصب وتشعرهم بذلك وفي احيانا عدة بعض المديريات تكتفي بارسال قائمة اسمية بالموظفين الذين يحق لهم المشاركة في المسابقة . بعد ذلك يتقدم الموظف الذي تتوفر فيه الشروط ويرغب في الترقية بطلب خطي لمدير التربية. وبعدها تجري الامور بشكل عادي وسلس بعد تحديد تاريخ المسابقة والمواد التي يمتحن فيها المترشح ...الخ.
اما حالتك فبما انك استاذوة مجازة سابقا واستاذة تعليم متوسط حاليا وتملكين اقدمية 5 سنوات فيمكنك المشاركة في مسابقة استاذ رئيسي متى تم الاعلان عنها. وبعد 5 سنوات اخرى يمكنك المشاركة في مسابقة استاذ مكون ...