صديقي: أويحيى خرق القانون وتجاوز أخلاقيات السياسة

[mourad4712]

حذرت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، من مغبة التمادي في استغلال منصبه كوزير أول في تجمعاته الشعبية، كما حذرت الأحزاب الإسلامية من استخدام الدين في حملاتها الانتخابية.

انتقد رئيس اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات محمد صديقي، تقديم أحمد أويحيى لوعود للناخبين بصفته الحكومية وليس مجرد رئيس حزب دخل سباق التشريعيات القادمة على غرار باقي الأحزاب، وقال صديقي في تصريح لـ"الشروق" "إن أول من عليه احترام سيادة القانون هو الوزير الأول"، مضيفا "ولكن للأسف الشديد أن أويحيى ليس فقط لم يحترم القانون، وإنما تجاوز أخلاقيات السياسية أيضا"، مشيرا إلى أن مكتب اللجنة أخطر ممثل حزب التجمع الوطني الديمقراطي بخروقات أمينه العام، وهي الخروقات التي تقع تحت طائلة المادة 224 من القانون العضوي للانتخابات، والتي تطبق فيها العقوبات الواردة في المادة 25 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والتي تمنع المترشحين من تقديم هبات نقدا أو عينا، أو وعدا بتقديمها، وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة، أو بمزايا أخرى خاصة قصد التأثير على الناخبين. وتسائل المتحدث عن مدى قدرة الأمين العام للأرندي على حل مشاكل الجزائريين قبل نهاية الشهر، وهو الذي أشرف على تسيير الحكومة طيلة 15 سنة، أما أن يقدم وعودا تبدو للجميع بأنها وهمية، فاللهم إلا إذا كان لأويحيى خاتم سليمان ـ يقول صديقي ـ . وفي سياق خروقات شروط الحملة الانتخابية كشف صديقي، أن لجنته أبلغت ممثلي أحزاب "التيار الإسلامي" بضرورة عدم استعمال الدين خلال تجمعاتها.

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/127555.html