التعليم الابتدائي ، يحتضر ......

[قندوسي لخضر]

دفن لبقايا تعليم ابتدائي يحتضر وأد لآخر في المهد، فهل من منقذ ؟؟؟.

إن ما يجري هذه الأيام هو صياغة للقانون الأساسي الخاص بعمال التربية في الظاهر لكن في الواقع قد يؤدي إلى دفن لبقايا تعليم ابتدائي يحتضر وأد لآخر في المهد على وشك الازدياد من رحم قانون توجيهي للتربية لا زال في الأدراج.
إن للقانون الأساسي الخاص انعكاسات خفية على التعليم الابتدائي لم يتنبأ بها و قد تخدم أهدافا لجهات أخرى تريد منظومة تربوية على المقاس لا تراعي خصوصية المربي الجزائري و تطلعاته لتشييد مدرسة ابتدائية تضاهي نظيراتها في الدول المتطورة في المجال التربوي ، و ساعد على ذلك الشروع في صياغة نص القانون الأساسي الخاص انطلاقا من أحكام مسبقة و دون دراسة من مختصين الأمر الذي أدى إلى كولسة لا نظير لها ، قائمة على التمييز المقيت بين الموظفين، بدل السعي الحثيث إلى تحقيق مطالبهم المهنية و الاجتماعية و التربوية ، مع مراعاة مبدأ الحقوق المكتسبة حسب المرسوم التنفيذي 90/49 و عدم التمييز بين الأسلاك و الرتب مهما كانت المرحلة التعليمية ، ثم معالجة كل الاختلالات و التناقضات الموجودة في المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص في مشروع مرسوم تنفيذي يعدل و يتمم مقترح من طرف الوزارة ، و التي ظهرت من خلال المقارنة مع القوانين الأساسية الخاصة بقطاعات أخرى ، و بالرجوع إلى الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية و بالرجوع إلى القانون رقم 08-04 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية .
و ما يبرر جهل الانعكاسات و الردود و الانحرافات التي يحدثها القانون الأساسي الخاص ، التخبط الذي رافق صياغة المشاريع و العشوائية و التردد و كلها مؤشرات للخوف من الاصطدام بحقائق مثل ما حدث خاصة مع مفتشي التعليم الابتدائي ، كما أن انعدام الجرأة و الشفافية للكشف عن معايير موضوعية و مقنعة اعتمدتها اللجنة لصياغة القانون الأساسي الخاص أدى بفئات من الموظفين إلى الشكوى باستمرار من الظلم و الإجحاف و جعلها تحتج عن المصير الذي يحدده لها هذا القانون .
إن الأمر خطير و لا يقتصر على التشريع للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية إنه يتعدى ذلك و يهز إحدى دعائم المنظومة التربوية الجزائرية و يقلع جذورها ، و يعطل كل محاولة للنهوض بها في المستقبل و يهدم أسسا اعتقدنا أنها أضحت من الثوابت .
و إن الاختلالات و التناقضات التي ظهرت في تعديل القانون الأساسي الخاص سينجر عنها انعكاسات تضر بالدولة الجزائرية و بوتيرة تطور منظومتها التربوية في القاعدة و بمستقبل موظفي التعليم الابتدائي .
و لتصحيح هذا الوضع و الدفاع عن التعليم الابتدائي في ظرف تم اختياره بدقة يجب تبليغ فخامة رئيس الجمهورية و كل مؤسسات الدولة الرسمية و غير الرسمية للحرص على مراعاة ما يأتي:
1- إن نصوص القانون الأساسي الخاص النهائية لا بد أن تستهدف بناء المنظومة التربوية في القاعدة مع المحافظة على التماسك بين مراحل التعليم ، و تكريس نظرة إجلال و رفعة لموظفي التعليم الابتدائي الذين يشكون باستمرار من الاحتقار و النظرة الدونية .
2 ـ استحداث المناصب و التخصصات الضرورية التي ينص عنها القانون التوجيهي للتربية و خاصة في مرحلتي التربية التحضيرية و التعليم الابتدائي و في مجال محو الأمية و تعليم الكبار.
3 ـ إنصاف الموظفين في التعليم الابتدائي بمنع التمييز في التصنيف مع مساواتهم بزملائهم في مرحلتي التعليم المتوسط و الثانوي لأنهم يملكون نفس المؤهلات المهنية و العلمية و زيادة على ذلك فإنه مطلوب منهم ممارسة مهام زائدة و تقديم مجموعة من المواد والتعامل مع مجموعة من التخصصات.
4 ـ و كذلك إنصافهم بالتعويض عن المهام الإضافية الضرورية لمرحلة التعليم الابتدائي تطبيقا لنصوص القوانين.
5 ـ إشراك موظفي التعليم الابتدائي في التعبير عن انشغالاتهم و تصور مهامهم في المستقبل ، لتقدير حقيقي يليقبملمحهم.
6 ـ المساواة من خلال توحيد سقف تصنيف الموظفين في قطاع التربية و ليس كما هو الحال الآن الاقتصار على 15 فقط لموظفي التعليم الابتدائي و فسح المجال لغيرهم لبلوغ الصنف 16 أو 17 و هو عقاب للموظفين في هذه المرحلة بالقانون و سلب حقوقهم حاليا و مستقبلا في التمتع بتثمين مؤهلاتهم العلمية و في المرحلة التي يختارونها.
7 ـ العدالة في الترقية و عدم التمييز بين الموظفين فهل يعقل على سبيل المثال تصنيف موظف بأقل مؤهلات أعلى من موظفي التعليم الابتدائي فقط لأنه يمارس في مرحلة تعليمية أخرى.
8 ـ تصحيح مهام مفتش إدارة مؤسسات في الابتدائي بحذف مهام التسيير التي لا توجد لدى نظرائه في المتوسط و الثانوي حتى لا يتم القضاء النهائي على استقلالية التفتيش في الابتدائي بتكليف المفتش بمهام من اختصاص موظفي الإدارة ، فهل هذا المنصب ينتمي إلى موظفي الإدارة أو إلى موظفي المراقبة و التفتيش ؟؟؟؟.
9 ـ استشراف المستقبل من خلال التركيز على تدارك النقائص التي أفرزها تطبيق المرسوم التنفيذي 08/315 و معالجة وضعيات مستجدة و متوقعة بهدف إطالة عمر القانون و التطلع إلى المستقبل ، مع العلم أن أي قانون خاص يجب أن يأخد بعين الاعتبار مؤهلات الموظف مع الحرص على تثمين كل من: ( الأقدمية و مجهود الموظف لتحسين مؤهلاته) .
10 ـ التصنيف التصاعدي للموظفين حسب المهام و ليس وضعهم في نفس الصنف و خاصة عندما يختلفون في المهام و المؤهلات المهنية و العلمية و يشغلون مناصب سلمية.
11 ـ اعتماد تسمية التربية في الابتدائي بدل التعليم الابتدائي لما تحمله كلمة التربية من مدلول و تحضيرا لمستقبل قريب يحتل فيه التعليم الابتدائي المكانة الأولى مثلما هو الحال في المنظومات التربوية للدول المتطورة.

[ساحلية]

ـ اعتماد تسمية التربية في الابتدائي بدل التعليم الابتدائي لما تحمله كلمة التربية من مدلول و تحضيرا لمستقبل قريب يحتل فيه التعليم الابتدائي المكانة الأولى مثلما هو الحال في المنظومات التربوية للدول المتطورة.

[brammour]

اعتماد تسمية التربية في الابتدائي بدل التعليم الابتدائي لما تحمله كلمة التربية من مدلول و تحضيرا لمستقبل قريب يحتل فيه التعليم الابتدائي المكانة الأولى مثلما هو الحال في المنظومات التربوية للدول المتطورة.