على خلفية القرار القاضي بإجرائها و الكشف عن نتائجها قبل 31 مارس
مسابقات الوظيف العمومي تلغى و تؤجل و تعلق مصير المترشحين
2012.03.27
قامت العديد من المؤسسات التابعة للوظيف العمومي بإلغاء المسابقات المبرمجة لهذه السنة التي تم التأخر في إجرائها .
طيار ليلى
و بناء على القرار القاضي بإجراء جل المسابقات المبرمجة لسنة 2011 والكشف عن نتائجها قبل الواحد و الثلاثين من مارس الجاري وجدت هذه المؤسسات نفسها مضطرة إلى الإلغاء المباشر لهذه المسابقات أو الإلغاء غير المباشر عن طريق تأجيلها إلى السنة المقبلة هذه الطريقة التي جعلت المترشحين عرضة للإقصاء دون سابق إنذار و حرمتهم من إجتياز مسابقات و الحصول على وظائف دائمة بعد إنتظار عدة أشهر سيما أن المؤسسات المعنية غالبا ما تقدم أعذار واهية بخصوص قراراتها التي حتى مصالح الوظيف العمومي لا تستطيع التدخل في ذلك الإطار و يقتصر دورها التأكد من أسباب المؤسسة على خلفية تقرير تنجزه هذه الأخيرة و في حال عدم قيامها بذلك فإن مصالح الوظيف العمومي لن تتمكن من التدخل في قرار المؤسسة الأمر الذي يخيب آمال المترشحين بعد أشهر من الإنتظار و الأمل و التنقل إلى المؤسسات للإستفسار عن أسباب التماطل التي ضيعت لهم الكثير من الفرص و أثرت سلبا على مستقبلهم هذه العبارات التي إستخدمها عينة من المترشحين الذين أجلت و ألغيت الإختبارات التي أودعوا فيها ملفاتهم على مستوى عدد من المؤسسات العمومية معبرين في ذات السياق عن غضبهم الشديد من اللامبالاة التي يعاملون بها من طرف المؤسسات من جهة و الوظيف العمومي من جهة أخرى بالرغم من أن المناصب التابعة للوظيف العمومي التي تم فتحها هذا العام بعدة ولايات ضئيلة ما جعل بعض المناصب تودع بخصوصها أعداد كبيرة من الملفات و التي إرتبطت أسباب إلغائها أو تأجيلها إلى إنعدام مراكز تجرى فيها المسابقات أو إستحالة إجرائها بعد تماطل دام لعدة أشهر و عدم كفاية الوقت للقيام بها و الكشف عن نتائجها قبل التاريخ النهائي المحدد لذلك و هو الواحد و الثلاثون من الشهر الجاري في حين أنه اكد لنا عدد من المترشحين ان عدد من المسابقات لمناصب ذات الخصائص المعينة على غرار الشهادات العالية تم إلغاؤها على خلفية عدم تقدم أكثر من مترشح واحد للمسابقة التي غالبا ما يتم فتحها على أساس منصب واحد الأمر الذي جعلهم يستاؤون من القرارات التعسفية و الإقصائية سيما أن المناصب المطابقة لخصائصهم لا يتم إعتمادها على مستوى مسابقات الوظيف العمومي إلا في حالات نادرة .بالتالي فإن النظام و القوانين التي تحكم سير هذه المسابقات تبقى غامضة بالنسبة للمترشحين و غير قادرين على التمكن منها في حين تتحكم المؤسسات في ذلك بصورة غير تابعة لأي جهة عمومية .
https://www.akhersaa-dz.com/news/62707.html