من أفعال الشيعة ................؟

[عماري]

كتبت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا عن اوضاع المعتقلين السنة في سجون الحكومة العراقية تحت عنوان "ابنكم يتعرض للتعذيب، سيموت إذا لم تدفعوا رشا".

و تناولت الصحيفة قصة أم حسين التي تعلق على جدران غرفتها صور أربعة من أبنائها مزخرفة بأطر من الورود الخضراء لأنها تحسبهم في عداد الموتى.

ولدى أم حسين (نحو 60 عاما) في بغداد ستة أبناء، قتل واحد منهم على أيدي "متمردين" عام 2005، وخطف ثلاثة منهم أثناء خروجهم للبحث عن عمل من قبل مليشيات شيعية.

وتعيش الآن مع ابنتها وآخر ما تبقى من أبنائها ياسر الذي دفعت من أجل تحريره من الاعتقال الملايين من الدنانير العراقية.

وكان ياسر قد اعتقل عام 2007، ولم تسمع والدته شيئا عنه لمدة ثلاث سنوات، فاحتسبته ميتا حتى تلقت ذات يوم اتصالا من ضابط يعرض عليها زيارته مقابل رشوة، فاضطرت الأم إلى الاقتراض من الجيران للتوجه إلى السجن.

وتقول أم حسين "انتظرنا حتى جاؤوا به، فكانت يداه ورجلاه مقيدة بسلاسل حديدية كالمجرم. لم أعرفه من جراء التعذيب. فصرخت أروح لك فدوة (أفديك بنفسي)، وتناولت التراب من الأرض وأخذت أعفره على رأسي، إلى أن أخرجوني جرا ولم أره ثانية".

وقالت لمعتقليه: "أنا خسرت أربعة، فلا أريد أن أخسره".

وبعد أيام اتصل بها ضابط يطلب رشوة للإفراج عنه ويذكرها بأنه يتعرض للتعذيب، وكلما وافقت على مبلغ طلب المزيد، فبعدما كان مليون دينار عراقي (نحو 1000 دولار) ارتفع إلى مليونين ثم إلى خمسة وهكذا.

وجاء آخر اتصال في ديسمبر/كانون الأول عندما طلب المسؤولون رشا، حيث كانت أم حسين قد دفعت حتى ذلك الوقت نحو تسعة ملايين دينار عراقي.

وطلب المتصل 3000 دولار، ولكنه خفضه -بعد توسل الأم- حتى استقر عند ألفي دولار، وتسلم رجل أمن المال في مكان اتفق عليه وخرج ياسر بعدها بيومين، رغم أن القاضي كان قد أمر بإخلاء سبيله قبل ستة أشهر.

وتشير الصحيفة إن قصة ياسر تعد جزءا من الأدلة التي تشير إلى أن المسؤولين الأمنيين يقومون بشكل ممنهج باعتقال السنة بتهم ملفقة وإخضاعهم للتعذيب لابتزاز عائلاتهم من أجل إطلاقهم.

وتذكر أن الفساد المزمن في العراق خلق صناعة جديدة، حيث يقوم المسؤولون الأمنيون الكبار بشراء مناصبهم في بعض المناطق عبر تقديم رشا للمسؤولين السياسيين، ويدفع صغار الضباط رشا شهرية لمسؤوليهم لما يجنونه من ابتزازات مالية من أهالي المعتقلين.وفي جولتين قامت بهما ذي غارديان إلى بغداد قبل وبعد الانسحاب الأميركي في 18 من الشهر الفائت، أجرت لقاءات مع 14 معتقلا وخمسة ضباط في مناطق سنية مختلفة من بغداد.

وأكد جميع المعتقلين أنهم دفعوا أموالا مقابل الإفراج عنهم رغم تبرئة المحاكم ساحتهم.وكان بعضهم قد اعتقل لثلاثة أيام، والبعض الآخر -مثل ياسر- لخمس سنوات، وفي حالات ثلاث قام الضباط بتغيير اعترافات المعتقلين -وغالبا انتزعت تحت التعذيب- مقابل المال.

وحتى إن الإفراج عن المعتقلين لا يعني النهاية، بل إنهم -وفق أحد الضباط- يتعرضون للاعتقال مجددا، لأن عائلاتهم التي دفعت من أجل إطلاق أبنائها باتت تشكل هدفا سهلا للابتزاز.

لالى ذلك يقول ياسر إنه تعرض للتعذيب المستمر الذي كان يبدأ في منتصف الليل حتى الصباح، مشيرا إلى أن المعتقلين يعلقون ويضربون بأسلاك غليظة على الأرجل والكلى.

وتنقل الصحيفة عن معتقل سني آخر خرج من المعتقل بعد أن دفع نحو 7000 دولار قوله إنه اعترف تحت التعذيب بسلسلة من الجرائم والاغتيالات.

ويشير تقرير الصحيفة إلى أن المسؤولين يستخدمون الإفادات الملفقة لابتزاز أهاليهم ماليا مقابل الإفراج عنهم وتخليصهم من التعذيب والحكم على اعترافاتهم المنتزعة.

وعن سر القيام بالتعذيب في الليل، قال أحد الضباط الذي يدعى رفيق إن منظمات حقوق الإنسان تقوم بزيارة السجون أثناء النهار.

والتقت الصحيفة أيضا عقيدا في جهاز الأمن يوضح كيف أن الفساد المستشري أسفر عن خلق قطاع صناعي من ابتزاز المعتقلين الأبرياء وعائلاتهم، وقال "كل شيء في هذا البلد للبيع، وكل منصب في الحكومة للبيع".

ويشير إلى أن المرء يحتاج إلى دفع 3000 دولار لشراء منصب رئيس في الأمن أو الجيش بمنطقة معينة لمدة عام، "لذلك تحتاج إلى استعادة المال من الابتزاز، فالأمر ضرب من الاستثمار".

ويشرح أحد مرؤوسي العقيد كيف يقوم القائد بشراء منصبه من السياسيين أو القائد الأعلى، ثم يقوم بتأجير منصب التحقيق لضباط صغار مقابل أموال تبدأ من 1000 دولار حتى 15 ألفا شهريا، حسب المنطقة.

ويقول إن المنطقة السنية تتطلب أموالا أكثر، في حين تكون الرشا قليلة في المناطق الشيعية، لأن معظم الاعتقالات تتم في المناطق السنية

ويذكر مراقبون ان هذه القضية الخطيرة والتي تعد من اهم اسباب الاحتقان الطائفي الشديد الذي يشهده الشارع العراقي ويزيد من تعقيد الوضع الامني المتدهور في العراق ما تزال على خطورتها الكبيرة بعيدة عن دائرة الاهتمام المطلوب ممن اطلقت على نفسها "حكومة الشراكة الوطنية".وان الاهمال الحكومي المتعمد لقضية المعتقلين السنة ترك اثارا سلبية واضحة على مجمل نشاطات الدولة وطعن المصالحة الوطنية ومحاولات ضبط الاوضاع الامنية على الرغم من ان كبار المسؤولين فيها اطلقوا عشرات الوعود لمعالجة هذه القضية وقد شكلت لجنة حكومية في وقت سابق ووقفت على اهم المشاكل اللتي يعانيها المعتقلين ومن اهمها :• ان السبب الرئيسي لتأخر انجاز الدعاوى المنظورة امام قضاة التحقيق هو عدم حضور المخبر السري الذي اخبر عن المتهم او الجريمة الواقعة وتأخر التحقيق لعدة اشهر بسبب عدم تدوين افادته وهذا يتطلب معالجة من خلال تحديث القانون او اصدار تعليمات جديدة .

• عدم حضور المفارز التي تلقي القبض على المتهمين حيث ان المفرزة تعتبر متغيرة ومن الصعوبة حضورها امام قاضي التحقيق .• تاخر القائمين على التحقيق في عرض المتهمين على القاضي المختص .

• عدم اعلام ذوي المعتقلين بأماكن اعتقال ذويهم او الاتصال بهم هاتفيا او مشاهدتهم .

• التلكؤ في اطلاق سراح الموقوفين بعد اصدار امر الافراج عنهم من قبل القاضي المختص دون سند قانوني .

• اغلب المعتقلين لا يوجد امر قبض صادر بحقهم من قبل قاضي مختص ونفذ الاعتقال بعدد كبير منهم بسرعة غير مدروسة ولكي يتم اطلاق سراح من لم تثبت ادانته تكون هنالك تعقيدات ادارية فيبقى المشتبه به اشهر الى ان يسهل له امر اطلاق سراحه .

• قامت اللجنة بزيارة سجن وزارة الدفاع المركزي وفيه اربع قاعات وتم تثبيت الملاحظات القانونية التالية :

أ‌- عدم وجود الاوراق التحقيقية الخاصة بالموقوفين وهو ما يمنع التاكد من سلامة الاجراءات القانونية المتخذة بصددهم لوجود ملفات وقتية لدى ضابط السجن غير ممددة التوقيت وناقصة علما ان غالبية مذكرات التوقيف منتهية المدة .

ب‌- عدم وجود مواجهات بين المعتقلين وذويهم وعدم معرفة ذوي المعتقلين بأماكن احتجاز ابنائهم .ج- السجن هو مسؤولية ايداع فقط وعدم وجود محامي اثناء التحقيق ووجود صعوبة بالحضور ولقاء المحامي مع الموقوف والاطلاع على اوراقه التحقيقية .

د- عدم عرض الموقوفين على قاضي التحقيق المختص وتلخص اللقاء على التأكد من اسم الموقوف ثم حجزه .

هـ - عدم التعامل قانونيا بالمقتنيات الخاصة بالموقوفين من سيارات واثاث منزلي واموال ...الخو- قامت اللجنة بمواجهة جميع المعتقلين دون استثناء والاستماع لجميع شكاواهم ولكن بدون اوراق تحقيقية.

تلك هي بعض من ملاحظات اللجنة بعد زيارتها لسجن وزارة الدفاع المركزي وهي بمجملها تؤكد حقيقة مفادها ان ما يجري في المعتقلات كارثة انسانية وطائفية بكل معنى الكلمة فلا وجود للقانون والامر برمته لا يحمل الا تفسيرا واحدا مفاده ان الاعتقالات طائفية محضة وهدفها واضح وهو ما اكدته ايضا زيارة قامت بها نفس اللجنة الى سجن الكاظمية سيء الذكر والذي يعرف بأسم (العدالة) حيث تقول اللجنة انها سجلت ملاحظات سلبية عديدة عنه منها :

• ان اللجنة القضائية لا تحضر يوميا ولا تعرض الاوراق التحقيقية عليهم بالترتيب بل حسب رغبة المحققين ويتم تواجدهم اذا ارسل بطلبهم من قبل مركز الاعتقال وان عدد المعتقلين (الموقوفين) بأزدياد حسب ما اورد ذلك القاضي

• التدوين القضائي يتم بدون محامي وهذا مخالف لاصول المحاكمات الجزائية والدستور .• لا توجد اولوية في عرض الدعاوي على المحققين والقاضي ولم يجري اللقاء بينهم وبين المعتقلين المشتبه بهم وملاحظة الاوراق التحقيقية الخاصة بهم .

• وعلى الرغم من عدم تعاون مدير السجن مع اللجنة الا انها قامت بزيارة الى قضاة التحقيق والمحققين العدليين والمدعي العام المتواجدين في سجن "العدالة" وحدوث بعض المعوقات التي تواجه قضاة التحقيق ومنها عدم وجود محامي للمتهمين اثناء التحقيق وعدم وجود تنظيم في تقديم الدعاوي الى القاضي وان الدعاوي تقدم حسب رغبة محققي الموقع وليس على التسلسل والاهمية وكذلك قلة قضاة التحقيق وصعوبة وصولهم الى الموقع

المصدر: موسوعة الرشيد