ما لم نفهمه من خلال لقاء يوم 2012/03/22 و ما نتج عنه من اقراحات و مطالب تقدمت بها النقابات و وافقت عليها وزارة التربية مبدئيا يعتقده الكثير انه القانون الخاص النهائي الذي سيطبق على قطاع التربية و لكن الحقيقة ليست كذلك.
لان هذه المسودة ستعرض على مصالح الوظيف العمومي واللجنة الحكومية المختصة يوم الاثنين المقبل لمناقشتها و هذا ما يفسر ان اللعبة مازالت مستمرة و الكره دخلت ملعب رئيس الحكومة الذي سيرفض اهم الاقتراحات ان لم اقل كل المسودة.
من يجيب على هذا السؤال المحير : هل احمد اويحي يوافق على هذه المسودة بحكم انه ممثل رسمي بهذه اللجنة ؟