القانون الخاص

[SAMI44]

اليوم الخميس 22 مارس 2012 عقدت جلسة عمل بوزارة التربية الوطنية برئاسة السيد الأمين العام للوزارة و بحضور السادة رئيس الديوان و المفتش العام للإدارة و ممثل عن مديرية المستخدمين و ممثل عن مديرية الشؤون القانونية و ممثلي النقابات المعتمدة.

قبل الحديث عن القانون الخاص طالب ممثلي النقابات الوزارة بضرورة تحديد تواريخ دفع المستحقات فكان جواب الوزارة أنها ستدفع على مرتين: مستحقات 24 شهرا سيدفع في أواخر أفريل و بداية ماي على أكثر تقدير أما الباقي فيدفع في شهر جويلية 2012 كأقصى حد.

بعد ذلك تم استعراض مشروع التعديل مادة بمادة و قدمت كل النقابات ملاحظاتها فبالنسبة لمطالبنا لاحظنا أن الوزارة تبنت كثيرا من مقترحاتنا و هي :

استحداث رتبة جديدة هي الأستاذ المكون.

التصنيفات هي : 13 بالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي. 15 بالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي الرئيسي.17 بالنسبة للأستاذ المكون. واعتماد مبدأ التوازي بين البيداغوجي و الإداري فالناظر في الرتبة 15 و المدير في الرتبة 17 في حين يحصل مفتش التربية الوطنية على الرتبة فرع 1 خارج التصنيف.

كما صنف الأستاذ المبرز في الرتية 17 ويكون الحصول على الرتبة بعد التكوين و المسابقة.

الإدماج: تبنت الوزارة مبدئيا إدماج الأساتذة ptlt في الرتبة 13 كأساتذة التعليم الثانوي و إدماج أساتذة التعليم الثانوي المرسمين الذين يثبتون 10 سنوات أقدمية كأساتذة رئيسيين.

أما بالنسبة للترقية من رتبة إلى أخرى فيكون في حدود 50 % عن طريق المسابقة للذين يثبتون 5 سنوات أقدمية في الرتبة الأدنى و 50 % عن طريق التأهيل للذين يثبتون 10 سنوات أقدمية.

في حين أسقطت بعض المقترحات و منها:

الإدماج في رتبة الأستاذ المكون، إدماج الأساتذة المجازين في الثانويات في رتبة أستاذ التعليم الثانوي و كذا مد جسور للترقية بالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي و مفتش التعليم المتوسط و مدير متوسطة.

في حين طالبنا الوزارة استدراك هذه النقائص طالبنا أيضا بإدراج مادة في القانون الخاص تمكن من التسوية المالية للمنصب العالي أستاذ منسق المادة و منسق القسم كما طالبنا بإدراج مادة للحماية القانونية للمربي أثناء أداء مهامه أو بمناسبتها

أخيرا تم إعلامنا أن الملف سيدفع للحكومة منقحا يوم الأحد 25/03/2012.

[hizoka]

أنهت وزارة التربية الوطنية، أمس، الصياغة النهائية لمشروع القانون الأساسي لعمال التربية المعدل، بحضور نقابات القطاع السبعة المعتمدة التي رفعت جميع مقترحاتها، وأدرجت الوصاية عدة امتيازات وترقيات لفئات معتبرة، ضمن مشروع القانون الخاص المعدل، فيما استفاد أعوان المخابر من حق الإدماج مع بقية الأسلاك التربوية.



تشرع وزارة التربية الوطنية، يوم الإثنين المقبل، في عمليات التفاوض بمعية اللجنة الوزارية المشتركة مع وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، للفصل النهائي في تعديلات القانون الخاص بعمال وأساتذة قطاع التربية، وقد تضمنت الصياغة النهائية للمشروع مجمل المقترحات والمطالب التي لاقت الإجماع بين النقابات، ورأت الوصاية أنها لا تتعارض مع القوانين السارية المفعول.

وأهم ما جاء في الوثيقة النهائية، الاتفاق على إدماج معلمي التعليم الابتدائي كأستاذة التعليم الابتدائي، وإدماج أساتذة التعليم الأساسي كأساتذة التعليم المتوسط، مع اقتراح ترقية المساعدين التربويين إلى منصب مستشار التربية مع فتح المجال للترقية في مختلف الأطوار، وكذا الترقية لمختلف الفئات، واقترح صنف 16لمفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط، خلافا لما هو معمول به 14 و15 على التوالي، وتمت الموافقة على تصنيف مديري الابتدائي في صنف 14 وحاليا هم في صنف 12، وتنصيف مديري المتوسط في صنف 16 بدل 13 .

وأقرت وزارة التربية رسميا حذف المناصب العليا النوعية للمديرين والمفتشين للأطوار الثلاثة، وأصبحت الآن أسلاكا مما يعني أن المناصب لم تصبح مهددة بالإنزال لمناصب أساتذة في المتوسط وفي الابتدائي، واقترح جعل مديري الثانوي في صنف17والمتوسط في صنف 16، والابتدائي في صنف 14، أما مفتشو الثانوي فجعلهم خارج الصنف، ومفتشو طوري الابتدائي والمتوسط في صنف 16 (نفس الشهادة).

كما تم الاتفاق على إلحاق أعوان المخابر بأسلاك التربية ابتداء من الصنف سبعة،

وسيستفيد المقتصدون من كل الامتيازات الواردة في المرسوم 08 / 315، ويوجد اقتراح مستشار رئيس (الناظر) في الطور المتوسط تم إدراجه، وستكون هناك لقاءات دورية بين ممثلي الوزارة والنقابات لإعطاء تفاصيل المفاوضات، يوم بعد يوم، حسبما أوضح ممثلو نقابات في اتصال معهم.وتعهدت الوزارة بصب الزيادات الأخيرة للمخلفات المالية عن النظام التعويضي، على شطرين الأول منتصف شهر أفريل الداخل، والشطر الثاني في نهاية جوان المقل.

[عيون-المحبة]

كلها افتراحات ستناقش الاثنين المقبل من طرف اللجنة الحكومية المختصة و مصالح الوظيف العمومي اي من يمثلون احمد اويحي ....و النتيجة متجهة نحو الرفض.