إلى المفتشين: جديد القانون الخاص

[أبو همة]

بلغني من مصادر مطلعة أن المقترح التوافقي حول تصنيف المفتشين قضى بتوحيد التصنيف بين الأطوار أو بين الطوين الابتدائي والمتوسط في 16. غير أن الوظيف العمومي أبدى تحفظه وطلب مهلة لدراسة مدى قانونية الإجراء.. وسبب التحفظ هو كالآتي:
إن توحيد التصنيف يحتاج إلى مبررات كافية؛ فإذا كان المبرر هو الشهادات والمؤهلات فإن الوظيف العمومي يقر في سلم معاييره بـ ( باكالوريا + شهادة لسانس فما فوق ) ، وهذا المعيار لا يستوفيه فئتان من المفتشين: فئة الحاصلين على لسانس من دون بكالوريا، وفئة غير الحاصلين على الشهادة أصلا. ولذلك اقترح التخلي عن فكرة " رتبة وحيدة " واستبدالها برتبتين: الأولى خاصة بالمفتشين الحاصلين على بكالوريا + ليسانس فمافوق وتصنف في 16، والثانية تخص المفتشين من الفئتين الأخريين وتصنف في 14.
أما بخصوص إلحاق كل مفتش بالرتبة المنحدر منها، فإن هذا لم يعد ممكنا على أساس أن التفتيش الآن رتبة وليس منصبا عاليا.