التأجيلات المتكررة لملفي القانون الأساسي ومخلفات الأجور مجرد محاولة لربح الوقت

[كمال33]

حذّرت نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني وزارة التربية من ''التلاعب'' بمستخدميها، بعد تراجعها عن اتفاق موقع بين الطرفين يقضي بصرف مخلفات التعويضات قبل نهاية مارس الجاري،
وأمهلتها آجال بداية أفريل لمباشرة العملية لتجنب شلل جديد على مستوى المؤسسات التربوية عشية الامتحانات والانتخابات.
عبّرت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''سناباست'' عن استيائها من نتائج اللقاء الذي جمع، أول أمس، نقابات التربية بمسؤولي الوصاية. وقالت، في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، بأن هذه النتائج كرست الانسداد الذي يميز مراجعة القانون الخاص بعمال القطاع، فاللقاء الذي جمع بين ممثلي كل من الوزارة والوظيفة العمومية، ووزارة المالية من جهة، وممثلي نقابات القطاع، مؤخرا لم يختلف عن سابقيه من حيث النقاش، يضيف بيان ''سناباست''، لأن الأطراف التي شاركت فيه فشلت في الدفع إلى الأمام بهذا الملف ''الذي يبقى محصـورا بين مقترحات النقابات والحواجز القانونية''.
وقال رئيس النقابة، مزيان مريان، لـ''الخبر''، بأن مسؤولي الوزارة اشترطوا حضور رؤساء مختلف التنظيمات التي تمثل مستخدمي القطاع، خلال الجلسة ''النهائية'' المرتقبة الإثنين المقبل، وهو شرط يوحي، حسبه، بأهمية اللقاء، كونه سيخرج بمسودة نهائية بموافقة من جميع الأطراف، تحسبا لإيداعها على مستوى مصالح الحكومة، مضيفا بأن اللقاء سيخصص للسماع لردود وتوضيحات ممثلي الوظيفة العمومية والمالية حول مختلف المقترحات، على أن يتم إعداد حوصلة، يقول مزيان، لمشروع نهائي لتعديل القانون الخاص بعمال التربية.
وفي هذا الإطار، تساءلت نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني، ''عن سر هذه المسودات، الواحدة تلو الأخرى، وعن الجهة المستفيدة من التأجيلات المتتالية التي ستكون انعكاساتها وخيمة على استقرار القطاع،عشية امتحانات نهاية الموسم وكذا الانتخابات التشريعية..''. وهنا حذرت النقابة من أي محاولة من قبل الوصاية لربح الوقت، وشددت على تمسكها بمطالبها ومقترحاتها الخاصة بالترقية والإدماج، وكذا إعادة التصنيف لأستاذ التعليم الثانوي من الصنف 13 إلى الصنف 14، وتطبيقها على بقية رتب الترقية الموالية.
واستغربت ''السناباست'' من جهة أخرى ''تماطل'' و''تهرب'' الوصاية عن الكشف عن تاريخ وطريقة تسديد مخلفات النظام التعويضي، ''رغم أن نقابتنا وقعت محضرا مشتركا مع وزير التربية شخصيا، مؤرخ في17 أكتوبر 2011، مباشرة بعد الإضراب، يُقر بتسديد الشطر الأول من هذه المخلفات خلال شهر مارس الجاري، ما جعلها تؤكد بأن أي تأجيل من شأنه ضرب مصداقية الوصاية في تعاملها مع الشركاء الاجتماعيين، ومن خلالهم مع عمال القطاع ككل.
ودعت النقابة جميع منخرطيها إلى التجند والتوحد لافتكاك المطالب المشروعة، حسب البيان. وحذرت مسؤولي وزارة التربية من ''الاستمرار في التلاعب بمستخدمي القطاع..''، محملة إياهم مسؤولية أي رد عنيف من قبل القاعدة التي تضغط بشدة على النقابة للضرب بقوة لتلبية مطالبها.