فحل الكناباست نوار العربي يهدد بالاضراب

[الر57]

هدد المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، بالعودة إلى ساحات الاحتجاج وتعبئة موظفي القطاع للخروج عن صمتهم، استنكارا على تعميم وزارة التربية الوطنية لمقترحات المجلس على كل أسلاك القطاع، ورفضها للتصنيف المقترح من طرفهم، موضحا أنهم في انتظار أن "ترينا الوزارة الوصية الخيط الأبيض من الأسود" من استجابتها للمطالب، تفاديا لـ"تعتيم السواد في فضاء الثقة بينها وبيننا".
وأوضح المكتب الوطني للمجلس المستقل لأساتذة التعليم الثانوي، أن النقابة عكفت على تصحيح الاختلالات المسجلة في القانون الخاص لمستخدمي قطاع التربية الوطنية، موضحة أنه في هذا الصدد عقدت سلسلة لقاءات تشاورية بين أعضاء المكتب الوطني وتفاوضية مع وزارة التربية، قدمت خلالها النقابة مقترحات تلبي طموح الأساتذة وتنبع من دراسة مقارنة دقيقة مبنية على مبدأين أساسيين، هما احترام التشريع المعمول به والمعاملة بالمثل مع قطاعات الوظيفة العامة، حيث استغرب المكتب في بيان له تلقت "الجزائر" نسخة منه، أن الوصاية وصفت هذا العمل بـ"المهنية الفائقة وبالمنطقية القانونية"، إلا أن الوصاية لم تتبناها إلا من حيث الشكل، فعمدت إلى تعميم مقترحاتها على كل أسلاك القطاع على غرار منصب الأستاذ الرئيسي، مضيفين أنه جاء الدور على منصب الأستاذ المكون، متسائلين أيضا عن سبب رفضها التصنيف المقترح من طرفهم دون تقديم حجج قانونية، حسب الكناباست". وأشار المجلس الوطني أنه يرفض توجه الوصاية إلى إغراء الأساتذة بالالتحاق بالمناصب الإدارية، وأوضح أنه "في الوقت الذي تعمل فيه على الاحتفاظ بالكفاءات والخبرات في حقل التدريس بهدف تطوير المدرسة والتحصيل العلمي للتلاميذ، تماشيا مع أهداف الإصلاحات "نجد أن مقترحات الوزارة تحفز الأساتذة على المغادرة والتموقع في أسلاك الإدارة"، بحجة أنها أكثر دخلا وأحسن تصنيفا، وأوضح المنسق الوطني للمجلس، نوار العربي، أنه قد سبق أن اقترحوا تصنيفات متوازية بين أسلاك الإدارة وأسلاك التدريس والبيداغوجيا مع مد جسور بينهما للترقية وحتى في الإدماج، فقد قبل للمنتسبين للإدارة دون شروط و أدمجوا في مناصب لا تأهيل لهم بها، في حين يرفض ذلك للأساتذة التقنيين في الثانويات والأساتذة المهندسين والأساتذة المجازين في الثانويات، ويشترط عليهم شروط "تعجيزية" وأقل ما يمكن قوله هو أن هذا يمثل "إخلالا بمبدأ المعاملة بالمثل".
كما أوضح المكتب الوطني للنقابة، أنها بصدد عقد جمعيات عامة لمناقشة الوضع واتخاذ ما يرونه مناسبا من قرارات، خاصة في حال لم يجدوا من الوزارة الوصية غير الآذان المسدودة، مناشدا الوصاية الإسراع بالإفراج عن القانون الأساسي بما يتماشي ويتناسب وطموح عمال القطاع.