منذمدة ليست بالقصيرة والصراع على اشده بين الوزارة والنقابات من اجل اعادة النظر في القانون الاساسي لمستخدمي القطاع وما يلاحظ ان الجميع يفتي بفتواه ويريد قانونا على مقاسه فهذا يتشدق بالشهادة وذاك بالاقدمية واخر بكليهما بالاضافة الى ما صاحب ذلك من تجريح وتهويل وتبادل تهم بين الاخوة الاعداء ان صح التعبير فزادت الهوة بين الاستاذ والمدير واتسعت رقعة الخلاف بين المساعد التربوي والمستشار الرئيسي وهلم جر من الخلافات وتبادل الاتهامات وهو ما سعت اليه اطراف غذت الصراع ونجحت فيه الى ابعد حد عملا بمقولة فرق تسد وعليه فما على الزملاء في القطاع وبمختلف فئاتهم ومستوياتهم الى وضع الثقة فيمن اختاروهم كممثلين عنهم للدفاع عن حقوقهم وترك الامور لاهلها ومقولتي الاخيرة ان الموظف يبقى موظفا له اجرة شهرية يتصرف فيها حسب متطلباته الضرورية وانها ليست وسيلة للربح او الثراء