المؤسسة الاقتصادية

tatohaoua · 2009-09-02, 14:10

1: المؤسسة الاقتصادية
لقد شغلت المؤسسة الاقتصادية حيزا معتبرا في كتابات و أعمال الاقتصاديين بمختلف اتجاهاتهم ، باعتبارها النواة الأساسية في النشاط الاقتصادي للمجتمع، كما أنها تعبر عن علاقات اجتماعية، لأن العملية الإنتاجية داخلها أو نشاطها بشكل عام، يتم ضمن مجموعة من العناصر البشرية متعاملة فيما بينها من جهة و العناصر المادية و عناصر أخرى معنوية من جهة ثانية.
تمثل المؤسسة الاقتصادية أساس النشاط الاقتصادي ومجالا لممارسته ، واختلفت تسمياتها تماشيا وطبيعة نشاطها, أو إطارها القانوني, أو مركزها الاقتصادي... فقد تكون صغيرة الحجم تقوم بعملية إنتاجية معينة كالمشروع أو متوسطة الحجم تشرف على مشروعين أو أكثر كالمنشأة ، أو كبيرة الحجم تشرف على عدة منشآت وتديرها.
1. 1. مفهوم المؤسسة الاقتصادية:
تطور مفهوم المؤسسة حسب وجهات نظر متعددة ، بتعدد مدارس الفكر الاقتصادي والإداري, وأهم من تعرض لمفهومها اقتصاديا *J.BATISTE SAY، وعرفها بأنها :" متعامل له مكانة متميزة, وهي المحور الرئيسي للنشاط الاقتصادي" ، كما تطور مفهومها إداريا من عون اقتصادي، ثم نظام تقني اقتصادي عند الكلاسيك، وصولا إلى المفهوم الحديث للمؤسسة كنظام شامل ومتكامل.
- التعريف الاقتصادي للمؤسسة :
إن التطور الذي شهدته المؤسسة في طرق تنظيمها وأشكالها القانونية منذ ظهورها، وتشعب واتساع نشاطها, صعّب من مهمة إيجاد تعريف شامل ودقيق لها, ومن التعاريف الاقتصادية نجد:
تعريف Bressey بأنها:« عبارة عن تنظيم اقتصادي مستقل, يمتلك إمكانيات بشرية ومادية توفق بينها بغية إنتاج سلع وخدمات موجهة للبيع »[
وتعريف عمر صخري للمؤسسة بأنها:« الوحدة الاقتصادية التي تتجمع فيها الموارد البشرية والمادية اللازمة للإنتاج الاقتصادي»[]
كما تنظر الحكومات للمؤسسة على أنها تشكل مركزا للنشاط الاقتصادي الذي يخلق الثروة عن طريق الاستثمارات وخلق مناصب عمل[].
لكن أكثر التعاريف شيوعا واستعمالا هو تعريف François péroux الذي يعتبر المؤسسة كوحدة اقتصادية, ويعرفها بأنها « وحدة إنتاج ذات ذمة مالية, تؤلف بين أسعار مختلف عوامل الإنتاج التي يأتي بها متعاملون مختلفون عن مالك المؤسسة, بهدف بيـع سلع أو خدمات في السوق ، والحصول بالتالي على دخل نقدي ينتج من الفرق بين السعرين»[
]
ويركز هذا التعريف على عدة عناصر تشكل في مجملها المؤسسة, ويبرز طابعها المالي, ولكن لا يظهر دورها كخلية اقتصادية واجتماعية ، ولا يأخذ بعين الاعتبار أبعادها الإنسانية والاجتماعية.
1. 2. مفهوم وخصائص المؤسسة كنظام:
1.2.1 مفهوم المؤسسة كنظام:
إن تعدد التعاريف وصعوبة الانسياق وراء تعريف معين، أدى إلى ظهور ما يسمى بالمعالجة النظامية للمؤسسة , والتي" تأخذ النظام بشموليته المنظمة وفي تعقيده وفي حركيته"،[] فجل الدراسات الحديثة تنظر إلى المؤسسة كنظام شامل.
ويعرف Bressy النظام بأنه:" مجموعة عناصر في تفاعل ديناميكي، منظمة من أجل هدف"[] كما يعرفه J.Melèse بأنه:"وحدة مركبة من عدة أجزاء غالبا متفرقة، خاضعة لخطة مشتركة أو تخدم هدف موحد"[].
كما ينظر للنظام الشامل للمؤسسة بأنه: "مجموعة من الأنظمة الفرعية أو الجزئية التي يعتمد كل جزء منها على الآخر, وتتداخل العلاقات فيما بينها وبين البيئة الخارجية لتحقيق الأهداف التي يسعى النظام إلى تحقيقها"
مما سبق نجد بأن النظام: هيكل يضم مجموعة من العناصر أو الأجزاء المترابطة والمتكاملة تكاملا منطقيا وعلميا, وموجهة لتحقيق هدف مشترك.
ويتشكل هيكله من 5 أجزاء رئيسية تتكامل فبما بينها لتظهر عمله, وهي]

. المدخلات : وهي العناصر التي تحصل عليها المؤسسة من المحيط.
. الأنشطـة: وهي النشاطات المتعلقة بتحويل المدخلات إلى مخرجات.
. المخرجات : وهي نتيجة عمل النظام , وتتطابق مع النتائج المنتظرة.
. التغذية المرتدة: تمثل علاقة متبادلة بين المدخلات والمخرجات.
– التصفيـة: إبعاد العناصر التي تحدث خلل بالنظام ومن ثم انحرافه.
ومن خلال هذا المفهوم يمكن تمثيل هيكل النظام في الشكل التالي:
وقد اعتبر الرواد الأوائل للتنظيم والإدارة بأن المؤسسة نظام عقلاني مغلق ، لها أهداف واضحة سهلة التحديد، وبظهور نظرية الأنظمة واعتبار:"النظام المفتوح يعرف عن طريق تبادله المستمر للعناصر مع محيطه" ، بات من الضروري أن تعمل المؤسسة على التكيّف مع البيئـة الخارجية ، وتطوير علاقة نظامها المفتوح من خلال الربط والتنسيق بين مختلف النشاطات.

شكل رقم (01) : هيكل النظام

المخرجات

النتائـج

المدخلات

الموارد

الـتصفية

التقسيم العضوي

الأنشطـة

المعلومة المرتدة

المصدر:G.Savard , Gosselin quimet et collaborateurs; structure etdynamique de l’entreprise ( quebec , ed . gaetan morin , 1982) , P

2.2.1 خصائص المؤسّسةكنظام

منأهـمّالباحثـينالأوائلالـذينبــرزوافيمـيدانالتّنظيموالإدارةنجدتايلور Taylorوفايول*Fayol اللّذينيعتبرانالمنظّمةكنظاممغلقوعقلانيتماما،ذلكأنّالمؤسّسةلهاأهدافاواضحةسهلةالتّحديد. غيرأنّهفيالعشرينياتاكتشفإلتنمايو Mayoأهمّيةالعاملالبشريفيالمؤسّسةوالذييعتبرهعونااجتماعيا. وبعدالحربالعالميةالثّانية،وبظهورمشاكلإعادةهيكلةوتكوينالمؤسّسات،تطوّرتتقنياتبحوثالعملياتوكذانظريةالنّظم،وبذلكأصبحينظرإلىالمؤسّسةعلىأنّهانظاممفتوحعقلاني. وقدأكّدأصحابالمدرسةالاجتماعيةوالسّياسيةمنبعدعلىأنّالمؤسّسةهيأوّلاوقبلكلّشيءعوناجتماعي،وفيالنّهايةخلصبعضالباحثينإلىأنّالمؤسّسةنظاممفتوح،اجتماعيوعقلانيفينفسالوقت.
منكلّماسبقوبالاعتمادعلىتعريفالباحث برتالمفي :Bertalamffy الذييعتبرأبنظريةالنّظمالحديثة،إذيعرّفالنّظامالمفتوح : " النّظامالمفتوحيعرّفعنطريقتبادلهالمستمرّللعناصرمعمحيطه." يمكنأننقولأنّهإذاانحصرعملالمؤسّسةضمنمحيطهاالدّاخليفقط،وإذالمتتأقلممعبيئتهاالخارجية،فإنّهاتصبحبمثابةالنّظامالمغلقالذييخضعإلىتغيّراتداخليةتؤدّيإلىتقليصعلاقاتهوجعلهامحدودة،ممّايؤدّيإلىإعاقتهعنأداءوظيفته وبذلكيتــعرّضللزّوال.
إنّالمؤسّسةالاقتصاديةأوأيّمشروعاقتصاديعبارةعنتفاعلمجموعةمنالأنظمةالجزئيةالتيتـؤدّيإلىخلقنظامقائمبذاته،كفيلبتجميعكلّالمعطياتوالمعلوماتالمتعلّقةبالظّروفالمختلفةوالتغيّراتالمحتملةوالتكيّفمعهافيأقصروقتممكن. وعليهفهيتعتبرنظامامفتوحايستمدّمدخلاتهمنالبيئةالمحيطةبهويتفاعلمعهاتحتقيودتفرضهاعليه،ويمكنتطويرعلاقاتهبتطويرإدارتهالتيتعملعلىالرّبطوالتّنسيقبينمختلفالنّشاطات،مدعّمابعدّةخصائصتسمحلهبممارسةمختلفالوظائفالضّروريةوالتينذكرمنها:
1.2.2.1التّمايز:
يميلالنّظامالمفتوحإلىالاختلافوالتّمايز،فيبدأبشكلبسيط،ثمّيتطوّروينموحتّىيصبحعلىدرجةأكبرمنالتعقّدوالتّخصّص،فكلّماتطوّرتالمؤسّسة،مالتإلىدرجةأكبرمنالتخصّصفيأداءالعمليات.
2.2.2.1 الشّمولية :
النّظامالمفتوحهووحدةشاملةومتكاملة،أيلاتعتمدفقطعلىالرّؤيةالجزئيةللنّظامباعتبارهمجموعةمنالأجزاءالمستقلّةعنبعضها،وإنّمايجبالالتفاتإلىنوعالعلاقاتالتيتربطهذهالأجزاء.
3.2.2.1 الأهداف :
يعملالنّظامالمفتوحعلىتحقيقمجموعةمنالأهداف،فالمؤسّسةكنظاممفتوحلاتعملمنأجلتحقيقهدفواحد،بلمنأجلتحقيقمجموعةمنالأهداففيآنواحد.

4.2.2.1 لتّوازنالحركي:
يتميّزالنّظامالمفتوحبحالةمنالتّوازنالحركي،فالمؤسّسةتستوردالمدخلاتمنالبيئة وتقدّمهاإليهافيشكلآخربعدتحويلها،ويتحقّقهذاالتّوازنمنخلالالاستمرارفيالنّشاطمقابلالحصولعلىعائدمنالمحيطوالبيئة .
5.2.2.1 الاستمراروالتكيّف:
يقصدبالاستمرارقابليةالـمنظّمةللحفاظأوالعودةإلىوضعهاالسّابقإذاماتعرّضتلطارئخارجيمفاجئ،ويقصدبالتكيّفقابليةالمنظّمةلاستيعابالتغيّراتالتيتحدثفيالمحيطأوفيأحدمكوّناته .
وتتعرّضالمنظّمةللفناءإذالمتتمكّنمنضمانقدرتهاعلىإيجادمصادرالطّاقةالبشريةوالمادّيةمنالبيئة،بالإضافةإلىذلكفإنّعدمقبولمخرجاتهامنالمحيطيؤدّيإلىالانحلالأوعدمالفاعلية،وهناتتجلّىأهمّيةارتباطالمنظّمةبمحيطهاوتكيّفهامعهلأنّهمصدر نشاطهاوبقائهاواستمرارها، معتمدة في ذلك على معالجة المعلومات المستقاة من الخارج.
3.1 أهـداف المؤسسـة الاقتصادية .
يسعى منشئو المؤسسات الاقتصادية العمومية منها والخاصة إلى تحقيق عدة لأهداف تختلف و تتعدد حسب اختلاف أصحاب المؤسسات و طبيعة وميدان نشاطها, و لهذا فتتداخل وتتشاك أهداف المؤسسة, ونستطيع تلخيصها في الأهداف الأساسية التالية:
1.3.1 الأهداف الاقتصادية :
يمكن جمع عدد من الأهداف التي تدخل ضمن هذا النوع كما يلي:
· تحقيق الربح:إن استمرار المؤسسة في الوجود, لا يمكن أن يتم إلا إذا استطاعت أن تحقق مستوى أدنى من الربح يضمن لها إمكانيـة رفع رأسمالها, وبالتـالي توسيـع نشاطها للصمـود أمـام المؤسسات الأخرى, في نفس الفرع وفي القطاع الاقتصادي خاصة إذا كانت في صور النمو أو للحفاظ على مستوى معين من نشاطها, نظرا لأن وسائل الإنتاج تتزايد غالبا أسعارها باستمرار للتطور التكنولوجي, و قبل هذا استعمال الربح المحقق لتسديد الديون, توزيع الأرباح على الشركاء, أو تكوين مئونات لتغطية خسائر أو أعباء غير محتملة أو مفاجئة, لذا فيعتبر الربح من بين المعايير الأساسية لصحة المؤسسة اقتصاديا, ويقدر التفهم الذي يتحقق بين مالكي المؤسسة و المشتغلين بها على أن الربح ضرورة لتحقيق استمرارها واستمرارهم في العمل و الوجود, بقدر ما يتحقق ذلك.
· تحقيق متطلبات المجتمع:إن تحقيق المؤسسة لنتائجها يمر عبر عملية تصريف أو بيع إنتاجها المادي أو المعنوي وتغطية تكاليفها, وعند القيام بعملية البيع فهي تغطي طلبات المجتمع الموجودة فيه سواء على مستوى المحلي, و في نفس الوقت تغطية طلب المجتمع و تحقيق الأرباح, و تختلف طبيعة هذه الأخيرة من المؤسسة العمومية إلى الخاصة, حيث يعتبر الأولى وسيلة للاستمرار نشاطها وتوسيعه من أجل تلبية حاجات متجددة, و إضافة مع التطور الاقتصادي و الثقافي للمجتمع وهذا لا يتم إلا باحترام العقود المبرمة عادة بين المؤسسات الأشخاص, وفيما بين المؤسسات نفسهم, و احترام البرامج الموضوعية في المؤسسات على أساس معطيات السوق في المؤسسات الخاصة والعمومية المستقلة أو الخطط الحكومية في المؤسسات ذات التسيير الحكومي.
· عقلنـة الإنتـاج:يتم ذلك بالاستعمال الرشيد لعوامل الإنتاج و رفع إنتاجياتها, بواسطة التخطيط الجيد والدقيق للإنتاج والتوزيع, بالإضافة إلى مراقبة عملية تنفيذ هذه الخطط أو البرامج.
و بذالك فإن المؤسسة تسعى إلى تفادي الوقوع في المشاكل الاقتصادية و المالية لأصحابها من جهة و للمجتمع من جهة أخرى, أذن في حالة وقوع المؤسسة في إفلاس ناتج عن سوء استعمال عوامل الإنتاج, أو عن سوء تخطيطها فهي تكلف المجتمع عدم تلبية رغباته, وحتى عند إعادة تمويلها من طرف الدولة, وإذا كانت مؤسسة عمومية فإن المجتمع يحتمل هذه التكلفة, وبالتالي فإن على المؤسسة أن تحقق أرباحا بواسطة الاستعمال الجيد والرشيد لممتلكاتها, و بالإشراف على عمالها بشكل يسمح في نفس الوقت بتلبية رغبات المجتمع المختلفة.
2.3.1 الأهداف الاجتماعية:
من بين الأهداف العامة للمؤسسة الاقتصادية, الأهداف الاجتماعية التي تتمثل فيمــا يلي:
· ضمان مستوى مقبول من الأجور[: يعتبر العمال في المؤسسة من بين المستفيدين الأوائل من نشاطها حيث يتقاضون أجورا مقابل عملهم بها, و يعتبر هذا المقابل حقا مضمونا قانونا و شرعا و عرفا, إذ يعتبر العمال من العنصر الحيوي والحي في المؤسسة, إلا أن مستوى و حجم هذه الأجور تتراوح بين الانخفاض والارتفاع حسب طبيعة المؤسسات و طبيعة النظام الاقتصادي, و مستوى المعيشية في المجتمع, و حركة سوق العمل و غيرها من العوامل المعقدة, و غالبا ما تتحدى القوانين من طرف الدولة, وهذه الأخيرة هي التي تضمن للعامل مستوى من الأجر يسمح له بتلبية حاجاته و الحفاظ على بقائه و هذا ما يسمى بالأجر الأدنى المضمون.
· تحسين مستوى معيشية العمال:إن التطور السريع الذي تشهده المجتمعات في الميدان التكنولوجي, يجعل العمال أكثر حاجة إلى تلبية الرغبات التي تتزايد باستمرار, بظهور منتجات جديدة بالإضافة إلى التطور الحضاري لهم و لتغير أذواقهم وتحسنهم، و هذا ما يدعو إلى تحسين وعقلة الاستهلاك الذي يكون بتنويع و تحسين الإنتاج، و توفير إمكانيات مالية ومادية أكثر فأكثر للعمال من جهة، و للمؤسسة من جهة أخرى.
· إقامـة أنماط استهلاكية معينـة: تقوم المؤسسات الاقتصادية عادة التصرف في العادات الاستهلاكية لمختلف طبقات المجتمع، و ذلك بتقديمهم لمتوجات جديدة و أو بواسطة التأثير في أذواقهم عن طريق الإشهار والدعاية سواء لمنتجات قديمة أو لمتوجات جديدة، وإن من كل هذا يجعل المجتمع يكتسب عادات استهلاكية قد تكون صالحة وغير صالحة أحيانا، إلا أنه غالبا ما تكون في صالح المؤسسات.
وتقوم وسائل الإشهار العامة بالمجتمع في حالات التوجه نحو التقشف بغرض التخفيف من أزمة اقتصادية مثلا: يدعو المواطنين إلى استهلاك أنواع معينة من المنتجات قد تكون أكثر فائدة للمجتمع أو باستبدال منتج آخر في حالة عدم توفر الأول أو عدم كونه لا ينتج داخليا...الخ.
· الدعوة إلى تنظيم وتماسك العمال:تتوفر داخل المؤسسة علاقات مهنية و اجتماعية بين الأشخاص قد تختلف مستوياتهم العلمية و انتماءاتهم الاجتماعية و السياسية إلا أن دعوتهم إلى التماسك والتفاهم هي الوسيلة الوحيدة لضمان الحركة المستمرة للمؤسسة و تحقيق أهدافها، و نجد عادة في المؤسسة وسائل و أجهزة مختصة تقوم بذلك مثل مجلس العمال بالإضافة إلى العلاقات الغير الرسمية بين هؤلاء، وهذا الجانب له دور فعال في خلق وتطوير علاقات وقيم التماسك و التعاون بين أفراد المجتمع، باعتبار الأفراد في المؤسسة جزء منه و يؤثرون فيه بعدة طرق ووسائل.
· توفير تأمينات ومرافق للعمال:تعمل المؤسسات على توفير بعض التأمينات مثل: التأمين الصحي والتأمين ضد حوادث العمل, وكذلك التقاعد، كما أنها تخصص مساكن سواء وظيفة منها أو العادية لعمالها أو المحتاجين منهم (و يظهر هذا أكثر في المؤسسات العمومية)، بالإضافة إلى المرافق العامة مثل التعاونيات الاستهلاك والمطاعم...الخ، وفي الحقيقة فإن هذه العناصر الاجتماعية لم يتحصل عليها العمال بشكل عفوي بل كان نتيجة لنضال الطبقة العاملة، و بعض الأحزاب العمالية منذ أكثر من قرن، حيث ظهرت التأمينات أولا في ألمانيا بطلب من" بسمارك" مستشار ألمانيا، ثم انتقلت هذه الإنجازات إلى بريطانيا في بداية القرن العشرين بفضل حزب العمال البريطاني عند توليه مقاليد الحكم في ذالك الوقت.
3.3.1 الأهداف الثقافية والرياضية[:
في إطار ما تقدمه المؤسسة للعمال نجد الجانب الترفيهي و التكويني هي أيضا.
· توفير وسائل ترفيهية و ثقافية: تعمل المؤسسة خاصة على إحياء عمالها على الاستفادة من وسائل الترفيه و الثقافة التي توفرها لهم ولأولدهم من مسرح ومكتبات و رحلات، ونظرا لما هذا الجانب له تأثير على مستوى العامل الفكري والرضا بتحسين مستواه لما يحسه من نتائج ذلك في معاملاته مع الأفراد وفي إطار أداء دوره في الحياة بشكل عام، وكذلك يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمدى تفهمه لعمله خاصة مع التطور الحاصل في الوسائل المستعملة وفي الاتصالات، و بالتالي بنوعية عمله ودرجة أدائه داخل المؤسسة و نتائج هذه الأخيرة.
· تدريب العمال المبتدئين و رسكلة القدامى: مع التطور السريع الذي تشهده وسائل الإنتاج و زيادة تعقيدها، فإن المؤسسة تجد نفسها مجبرة على تدريب عمالها الجدد، تدريبا مقبولا حتى يتسنى لهم إمكانية استعمال هذه الوسائل بشكل يسمح استغلالها استغلالا عقلانيا، رغم إمكانية تحصلهم على تربص أو تكوين نظري أحيانا في إطار المنظومة التربوية و الجامعية، كما أن عمالها القدامى قد يجدون أنفسهم أمام آلات لا يعرفون تحريكها أحيانا، مما يضطر للمؤسسة على إعادة تدريبهم عليها أو على الطرق الحديثة في الإنتاج أو التوزيع، وهذا ما يدعى بالرسكلة، و كل هذا يؤدي استعمال الكفاءات استعمالا جيدا، و يؤثر على مردود المؤسسة خاصة وعلى الدخل الوطني عامة، و يدخل هذا الجانب ضمن إستراتيجية المؤسسة في المدى المتوسط والطويل بالتنسيق مع التوجه الوطني العام من خلال التوجيهات السياسية، الاقتصادية و الاجتماعية للدولة سواء في الاقتصاد المتطور أو الموجه أو الحر مع اختلاف في الأدوات و الوسائل المستعملة في ذلك من دولة إلى أخرى، و يظهر هذا أكثر وضوحا في حالة إعادة هيكلة المؤسسات أو تغيير إستراتيجيتها مثل ما يقع حاليا في الجزائر في إطار إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.
· تخصيص أوقات للرياضة:تعمل المؤسسات خاصة الحديثة منها على إتباع طريقة في العمل تسمح للعامل بمزاولة نشاط رياضي في زمن محدد، خلال يوم العمل (في اليابان مثلا بعد الغذاء)، هذا بالإضافة إلى إقامة مهرجانات للرياضة العالمية، مما يجعل العامل يحتفظ بصحة جيدة و يتخلص من الملل الذي عادة ما يصيب الإنسان العامل في مختلف المناصب ليؤدي دوره كاملا في الإنتاج، وكذا يتم في هذه المهرجانات إقامة علاقات اجتماعية وانسجام في الاتجاهات وهي عناصر جد مفيدة في الاستعداد للعمل و التحفيز ودفع الإنتاج و الإنتاجية فيها.
4.3.1 الأهداف التـكنولوجــية:
بالإضافة إلى ما سبق تؤدي المؤسسة الاقتصادية دورا هاما في الميدان التكنولوجي.
· البحث والتنمية: مع تطور المؤسسات عملت على توفير إدارة أو مصلحة خاصة بعملية تطوير الوسائل والطرق الإنتاجية علميا و توفر لهذه العملية مبالغ قد تزداد أهمية لتصل إلى نسبة عالية من الأرباح وهدا حسب حجم المؤسسة الذي يتناسب طرديا معها، ويمثل هذا النوع من البحث[
نسبتا عالية من الدخل الوطني في الدول المتقدمة و خاصة في السنوات الأخيرة، إذ تتنافس المؤسسات فيما بينها للوصول إلى أحسن طريقة إنتاجية و أحسن وسيلة مما يؤدي إلى التأثير على الإنتاج و رفع المر دودية الإنتاجية فيها، و منذ خمسينيات هذا القرن اتجهت السياسات في هذه الدول نحو البحث و التنمية، حيث بلغت مصاريفه في الولايات المتحدة الأمريكية (U.S.A) 1 % من الناتج الوطني الإجمالي بعد أن كانت 0.2 % قبل ذلك ثم وصلت إلى 3 % سنة 1966 و في هذا البلد تضاعف الناتج الوطني الإجمالي خلال 20 سنة و تضاعف معه البحث والتنمية بـ 15 مرة ، و في هذا الإطار تزايد عدد الباحثين بشكل قوي ففي 1964 وجد 25 باحث من بين 10000 ساكن في U.S.A , و 11 في بريطانيا، 10 في ألمانيا، 15 في فرنسا.
كما المؤسسة الاقتصادية تِؤدي دورا مساندا للسياسة القائمة في البلاد في مجال البحث و التطور التكنولوجي، و نظرا لما تمثله من وزن في مجموعها خاصة الضخمة منها، من خلال الخطة التنموية العامة للدولة المتوسطة الأجل التي يتم من خلال التنسيق بين العديد من الجهات ابتداء من هيئات ومؤسسات البحث العلمي الجامعات والمؤسسات الاقتصادية، وكذا هيئات التخطيط الأخرى كالمجلس الاقتصادي الاجتماعي و الثلاثية في الجزائـر والرباعيـة في فرنسـا ( بالإضافة إلى هيئات البحث) والخطة العامة تبين الخطوط العريضة و الاتجاهات العامة للنمو الاقتصادي للبلد في القطاعات المختلفة و التكنولوجيا و غيرها، ومن الدوافع الأساسية للتطور التكنولوجي للمؤسسات منفردة، تجد المنافسة الشديدة التي تميز بها سوق المنتجات و كذا سوق التكنولوجيا و غيرها.
4.1 محيط المؤسسة الاقتصادية :
تعمل المؤسسة الاقتصادية في بيئة تمدها بالموارد وتضع عليها العديد من القيود، وتتصف بعدة خصائص يجب على المؤسسة أخذها بعين الاعتبار، ومحاولة التأقلم ومسايرة كل تغيرات المحيط والتفاعل مع عناصره بشكل تبادلـي
ويتشكل محيط المؤسسة من نوعين من المتغيرات داخلية وخارجية.
1.4.1المحيط الداخلي للمؤسسة :
ويشمل كافة المتغيرات التي تحدث داخل المؤسسة والتي يمكنها السيطرة عليها، ومن أهمها العلاقات بين الأفراد في المؤسسة وعلاقة المؤسسة بهم.
و نشير هنا إلى مجموعة من المصادر التي تصف العمليات المختلفة التي تؤدي داخل النظم الوظيفية ، و الإمكانيات المادية و البشرية المتاحة لتلك النظم سواء ما يتعلق بطاقة الآلات و المعدات المتاحة ، و كفاءة العاملين ، و قدرة الإدارة و تفضيلاتها ، والموارد المالية و أهداف المنظمة .

و إذا أردنا التفصيل أكثر، يمكن أن نقول بأن المحيط الداخلي هو مجموعة العناصر البشرية، المادية والمعنوية التي تتفاعل فيما بينها من أجل تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها المنظمة والتي تقد تقوي أو تضعف وتحد من إختيار تصرفات معينة من مجموعة التصرفات المستقبلية المحتملة للمنظمة وهذه العوامل تتمثل في :
* الأفراد كونهم أهم مورد في المنظمة.
* مختلف الوظائف الموجودة في المنظمة.
* المعدات والتجهيزات والأموال .
* الأساليب المتبعة في أداء الأعمال داخل وخارج المنظمة.
* المعلومات والتقنيات المتوفرة في المؤسسة.
* العلاقات الإنسانية والتنظيمية القائمة عليها المنظمة.
ويجمع المناخ الداخلي بصفة عامة ما تتمتع به المنظمة من قدرات وإمكانيات توظفها في تحقيق أهدافها ، كما يضم القيود والمحددات التي توضح القدرة الحقيقية أو الفعلية التي يمكن للمنظمة الإعتماد عليها فعلا.
إن تحليل عناصر المحيط الداخلي يعتبر من أهم العناصر التي تهتم بها إدارة المؤسسة، و التي تمكنها من تحديد ما يلي :
* أهداف وغايات المنظمة ومدى النجاح في تحقيقها.
* إستراتيجيات المنظمة العامة والإستراتيجيات القطاعية والوظيفية لمختلف تقسيمات المنظمة (الإنتاج ، التسويق ، التمويل، التطوير التقني، تطوير المنتجات...).
* البناء التنظيمي وأسس توزيع المهام فهذا الأخير يعد من أساسيات فعالية إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية في بلورة وتفعيل إستراتيجيات الموارد البشرية.
* تحليل الهيكل الفعلي للموارد البشرية من حيث الأعداد والمؤهلات والخبرات ومستويات المهارة والكفاءة.
* تحليل التقنيات ونظم وتدفقات المعلومات.
وتتبلور نتائج تحليل المحيط الداخلي في التعرف على نقاط القوة ومصادر التميز في المنظمة ونقاط الضعف ومصادر التخلف التي تعاني منها، وبالتالي "تحديد ماهية العوامل التي قد تقوى أو تضعف وتحد من إختيار تصرفات معينة من مجموعة التصرفات المستقبلية المحتملة للمنظمة"
وفي أغلب الأحوال تكون نتائج تحليل المحيط الداخلي مصدرا مهما للمعلومات في بناء إستراتيجيات المؤسسة .
2.4.1 المحيط الخارجي للمؤسسة :
ويشمل المتغيرات التي تحدث خارج نطاق المؤسسة وبعيدا عن سيطرتها، مما يصعّب من عملية التحكم فيها ، وأهمها البيئة التنافسية للمؤسسة. و هو يتضمن الفروع التالية:
الفرع الأول : سلوك و رغبات المستهلك.

خاصة ما يتعلق باتجاهاته ، و عاداته الشرائية و التطور في رغباته و إحتياجاته و تفضيلاته ، و ما إلى ذلك من النواحي التي تدفع بالمشروع الذي يسعى إلى كسب أكبر عدد ممكن من المستهلكين إلى تكوين مزيج المنتجات المناسب في ضوء هذه العوامل المميزة للسلوك الإستهلاكي لهؤلاء المستهلكين .

الفرع الثاني :المنافسون.
وتتمثل عناصره في الشركات المنافسة التي تعمل في نفس مجال عمل المنظمة ، يلعب هذا المصدر دورا بالغ الأهمية في إمداد المنظمة بالبيانات الخاصة بالآداء التاريخي و الحالي ، و البرامج المرتقبة للمنظمات المنافسة ، و كذا الفرص و المهددات المتعلقة بهؤلاء المنافسين ، و تعد هذه النوعية من البيانات على درجة عالية من الأهمية فمن خلالها يتم تحديد الأساليب التي سيتم إتباعها لتمييز و تطوير منتجات المنظمة و إضافة منتجات جديدة ، و تنويع و تبسيط خطوط المنتجات ، و ما إلى ذلك من الأمور المؤثرة على تكوين مزيج المنتجات و التي تؤدي إلى التغلب على المواقف التنافسية الحادة في الأسواق المختلفة للمنظمة .

الفرع الثالث :الأحوال الإقتصادية العامة :

من خلالها يمكن تحديد الطلب العام في السوق ، و العوامل المؤثرة على طلب من حيث عدد السكان و القوة الشرائية ، و مستويات الدخول ، و في ضوء هذه النوعية من البيانات يتم تدعيم خطوط المنتجات في حالات الرواج ، أو تبسيط هذه الخطوط في حالات الانكماش أو الكساد .

الفرع الرابع :المؤثرات الحكومية:

لها تأثير بالغ الأهمية على سياسة المنتجات ، فقد يكون لها تأثير إيجابي على سياسة المنتجات في حالة التشجيع المادي و المعنوي للشركات لتطوير منتجاتها ، و قد تكون هذه المؤثرات ذات أثر سلبي على سياسة المنتجات كما في حالة صدور القوانين بمنع تداول منتجات معينة في الأسواق .

الفرع الخامس :أنواع و مصادر الموزعين :

أنواع و مصادر الموزعون و الموردون و مستويات الكفاءة لكل منهما ، و إتجاهات كل مصدر .

الفرع السادس :النواحي السياسية:

من خلال هذه النوعية من البيانات يتم تحديد مدى وجود إستقرار سياسي في البيئة الخارجية المحيطة بالمنظمة لما لهذا من تأثير على أنشطة الإستثمار و بالتالي التسويق ، فالإستقرار يخلق حالة من الإنتعاش الإقتصادي تسمح بخلق فرص إستثمار و تسويق و العكس صحيح في حالات عدم الإستقرار .

الفرع السابع :النواحي الثقافية و الدينية :

لها تأثير على سلوك و عادات و تقاليد المستهلكين ، و كافة العناصر الأخرى المؤثرة على النشاط التسويقي كالموردين ، الموزعين ...إلخ فمن خلال هذه النوعية من البيانات يتعرف رجل التسويق على تفضيلات و محظورات أفراد المجتمع المحيط به .

الفرع الثامن : التقدم التكنولوجي:

تأثيره على دورة حياة المنتجات من ناحية ، و خلق رغبات جديدة للمستهلكين يجب إشباعها من ناحية ثانية ، و لا شك أن هذه النوعية من البيانات على درجة عالية من الأهمية ، فمن خلالها يتم تكوين و تعديل مزيج منتجات المنظمة ، و ذلك حتى يمكنها مسايرة هذا التقدم ، و الوقوف على قدم المساواة من حيث المنافسة في السوق .

وللتكيف مع البيئة الخارجية ينبغي للمؤسسة اعتماد الخطوات التالية[.
§ التعرف على مكونات وعناصر البيئة ، ورصد التغيرات التي تحدث فيها، عبر جهد منظم يسمح بالحصول على المعلومات المطلوبة.
§ اكتشاف نقاط التهديدات للعمل على تفاديها، والفرص الموجودة بالبيئة لاقتناصها.
§ تحليل التهديدات والفرص لتحديد أثرها واحتمال استمراريتها ، ومن تم تأثيرها على الأداء المستقبلي للمؤسسة.
2. تصنيف الأنظمة والمؤسسات الاقتصادية

تختلف طبيعة وحجم وأهداف النشاط الاقتصادي من مجتمع إلى آخر ، وفي ظل تعدد الأنظمة الاقتصادية فقد عرفت المؤسسات الاقتصادية أشكال مختلفة ، وسنحاول إبراز أهم التصنيفات والخصائص التي ميزت كلا منهما.
1.2 تصنيف وخصائص الأنظمة الاقتصادية :
يقصد بالنظام الاقتصادي نظام الدولة في تخصيص مواردها بين المواطنين[xv]، ويضم هذا النظام مختلف العمليات والأنشطة الاقتصادية التي تسمح بالإنتاج وتوزيع واستغلال أو استعمال الموارد الطبيعية[.
ويتميز أي نظام اقتصادي بثلاثة خصائص رئيسية وهي[]:
. دوافع النظام : وهي الأهداف التي تقود الأفراد إلى النشاط الاقتصادي.
. الشكـل :أي مجموعة العناصر الاجتماعية والقانونية والتنظيمية التي تحدد نطاق النشاط الاقتصادي وطبيعة العلاقات التي تنشأ بين الأفراد.
. المضمون: وهو الفن الإنتاجي المستخدم ، وطرق تحويل الموارد إلى منتجات.
وهناك ثلاثة أنظمة اقتصادية ، لها تأثيرات متباينة على دور المؤسسات الاقتصادية وفي عدة نواحي ، وتتمثل فــي:
1.1.2 النظام الاقتصادي الحـر:
يقوم النظام الاقتصادي الحر(النظام الرأسمالي) على الافتراضات التالية]:
. حرية الأفراد في امتلاك وتوظيف عوامل الإنتاج.
. حرية المعاملات الاقتصادية وعدم تدخل أي فئة في النشاط الاقتصادي بشكل يتعارض مع قواعد المنافسة الحرة.
o قيام السلوك الاقتصادي بدافع أساسي وهو تحقيق الربح في المشروع.
o وجود عدة المتعاملين لا يمكن تأثيرهم انفراديا في القرارات الاقتصادية.
فالعملية الاقتصادية الرأسمالية ذات أداء تلقائي أو عفوي، تعتمد على آليات السوق الحرة والمنافسة التامة في تحديد ماذا ؟ ومتى ؟ وأين ؟ ولمن ؟ يتم إنتاج السلع والخدمات ، وفق أسعار مناسبة للمنتج، في حين أن المستهلك له الحق في اختيار السلع والخدمات التي تشبع احتياجاته، وله الحرية في تحديد متى؟ وأين؟ ينفق أمواله. ومن هنا فنتيجة النشاط الاقتصادي للمجتمع الرأسمالي تمثل نتيجة قرارات عديدة للأفراد، منتجين أم مستهلكين.

2.2.2 النظام الاقتصادي الموجه :
يقوم النظام الاقتصادي الموجه (النظام الاشتراكي) على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ، وبأن هدف الإنتاج هو إشباع الحاجات الاجتماعية، وبأن العملية الاقتصادية عملية مخططة.

· الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ، والتي تدار من قبل الدولة أو من طرف مؤسساتها العامة، أما في المجتمع الرأسمالي فقطاع الدولة يقتصر على أنواع محددة من الوحدات الاقتصادية، ويكون تابعا ومكملا لدور القطاع الخاص.
· هدف الاقتصاد إشباع الحاجات الاجتماعية ، وإزالة الفوارق ، وتحقيق الرخاء المادي.
· الاقتصاد الموجه اقتصاد مخطط، فالتخطيط هو الحل الاشتراكي للمشكلة الاقتصادية ، ويشرف عليه جهاز أو مجلس للتخطيط.
وغالبا ما تتحدد المعاملات الاقتصادية في ظل النظام الاقتصادي الموجه على أساس اعتبارات ومقاييس محددة مسبقا من طرف جهاز التخطيط الوطني ، وليس على أساس الربحية أو السوق.
3.2.2 النظام الاقتصادي المختلط :
يعكس النظام الاقتصادي المختلط مزايا كلا النظامين السابقين، ويتضمن خصائص كل منهما، فإذا كان التوازن الاقتصادي في النظام الاشتراكي الموجه يتحدد مسبقا وفقا لخطة وطنية ترسمها الحكومة، وتحدد فيها النشاطات الاقتصادية التي يجب على كل مؤسسة القيام بها ، وفي النظام الرأسمالي يتم وفقا لأهواء ورغبات البائعين والمشترين، فإن دور الدولة في ظل نظام اقتصادي مختلط هو العمل على تحقيق التوازن بين القطاعين[xix].

2.2 تصنيف وخصائص المؤسسات الاقتصادية :
في ظل الأنظمة الاقتصادية المختلفة تأخذ المؤسسات الاقتصادية أشكالا متعددة ولتسهيل دراستها تم تصنيفها وفق معايير مختلفة ، أهمها:

1.2.2 تصنيف المؤسسات حسب المعيار القانوني :
ترتبط الطبيعة القانونية للمؤسسات بشكل ملكيتها، وتصنف إلى:

1.1.2.2 المؤسسات الخاصة :
تعود ملكيتها إلى فرد أو أكثر، وتقوم على الحافز المادي بهدف تحقيق الربح، وتتمتع باستقلالية تامة دون تدخل مباشر من السلطات العامة.
وللمؤسسات الخاصة شكلين هما: المؤسسات الفردية والمؤسسات المشتركة.

o المؤسسات الفردية :
هي أبسط الأشكال القانونية ، تعود ملكيتها إلى فرد واحد له الحرية التامة في الإدارة والتصرف في الأموال وإنجاز الأعمال ، وعدد عمالها قليل.
وقد كان المشروع الفردي الشكل النموذجي لمؤسسة القرن ال19، ولا يزال الأكثر انتشارا خاصة في مجال المشروعات التجارية والصناعية الصغيرة.

o مؤسسات الشركات:
يملكها أكثر من شخص، ولا تنشأ إلا بتوفر شروط طبقا للقانون التجاري، مثل توفر الرضا بين الشركاء ووجود محل، وتصنف إلى ثلاثة أنــواع

أ‌- شركات الأشخاص (SNC):
وتضم حسب القانون التجاري الجزائري شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة وشركات المحاصة.
ب. الشركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL) :
تؤسس بين شركاء لا يتحمّلون الخسائر إلا في حدود ما قدموه من حصص، وتتميز بمحدودية مسؤولية الشريك، ومحدودية رأسمالها وعدد شركاءها.
وبالنسبة للمؤسسات الاقتصادية العمومية التابعة للجماعات المحلية (الولاية، البلدية، أوكليهما) تعتبر شركات ذات مسؤولية محدودة[
ج. شركات الأموال(المساهمة):
تتكون من مجموعة أشخاص يقدمون حصصا في رأسمالها على شكل أسهم متساوية وقابلة للتداول، ويديرها مجلس إداري ينتخبه المساهمون لمدة معينة . من مزاياها القدرة على جذب الاستثمارات والاستعانة بالخبرات، والمسؤولية المحدودة للمساهمين فيها وتمتعها بالاستقرار والاستمرارية ، ومن مساوئها: ظهور البيروقراطية، والمشاكل الناجمة عن تعدد الرقابة، وخضوعها للتدخل الحكومي.
ومن أنواعها]:
شركة المساهمة الخاصة، الشركة القابضة، والشركة الأم.
2.1.2.2 المؤسسات العامة أو العمومية :
هي مؤسسات تؤول ملكيتها إلى الدولة، رأسمالها مملوك لمجموعة عمومية متمثلة في الدولة أو الجماعات المحلية، كما ترجع سلطة القرار إليها.
وتهدف من خلال نشاطها الاقتصادي إلى تحقيق المصلحة العامة والمساهمة في الخطة الوطنية ، ولا تولي أهمية كبيرة للربح.
وتتميز المؤسسات العامة في النظام الاشتراكي بالضخامة والتمركز، وتتصف أحيانا بالمؤسسات المحتكرة ، إلا أن مردودية الاحتكار فيها تعود للمجتمع ، بينما في المؤسسات الخاصة تعود إلى أصحابها فقط
وتأخذ المؤسسات العمومية أشكال مختلفة ، أهمها
أ. المؤسسات العمومية المسيرة مباشرة :
تملكها السلطة العامة وتديرها، ترتبط بالموازنة العامة للدولة، وتتبع الوزارة الوصية أو الجماعات المحلية.
ب. المؤسسات العمومية المستقلة:
تملكها الدولة ولها كيان قانوني مستقل عن الموازنة العامة للدولة، ولها ميزانية مستقلة تخضع لرقابة خاصة وتأخذ شكل قطاع أعمال عام، هدفها تحقيق الأرباح.
ج. مؤسسات نصف عمومية (شبه عمومية أو مختلطة) :
ظهرت أول مرة بألمانيا في القرن 19 ثم انتشرت في باقي الدول، والهدف من إنشاءها هو محاولة مراقبة بعض القطاعات الاقتصادية والتحكم فيها من طرف الدولة، وهي تتكون من طرفين هما الدولة والقطاع الخاص.
وتنشأ المؤسسات المختلطة بطريقتين
o الإنشاء من العدم:باتفاق الطرفين ، وتحدد أهداف المشروع وحجمه وشروطه ومدة حياته ، وغالبا لا تقل مساهمة الطرف العمومي عن 51 % .
o طريقة التأميم :أي بحيازة الدولة لجزء من رأس مال مؤسسة خاصة وتعويض الجانب الخاص ، وتخضع لنفس قاعدة نسبة امتلاك رأس المال.
وهناك عدة أشكال من المؤسسات المختلطة والعمومية المسيرة بعقد مع القطاع الخاص أو بالتأجير، والتي بدأت تعرف انتشارا واسعا في الجزائر.
ويعرف الاقتصاد الجزائري ثلاثة أنواع من المؤسسات الاقتصادية العمومية وهي: المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري(EPIC) والمؤسسات العمومية الاقتصاديـة الوطنيـة (EPE) ، والمؤسسات العمومية الاقتصادية المحلية (EPL).
2.2.2 التصنيف حسب النشاط الاقتصادي :
يضم كل المؤسسات ذات نفس النشاط الرئيسي، اعتمادا على قاعدة التقسيم الاجتماعي للعمل الموجودة منذ قرون ، وتتضمن القطاع والفرع والشعبة.

1.2.2.2 القطاع Le Secteur:
حسب المحاسبة القومية هو مجموع الوحدات المؤسسية التي لها سلوك اقتصادي متشابه، أي المؤسسات التي لها نفس النشاط الأساسي
وتصنـف القطاعـات إلـى : قطاع أولي (زراعة، صيد..) ، وقطاع ثانوي (الصناعة بفرعيها الخفيفة والثقيلة ) ، وقطاع ثالث يشمل باقي الأنشطة الأخرى أي الخدمات والمؤسسات الحرفية.
وفي الجزائر استحدث نظام للحسابات الاقتصادية الجزائرية SCEA ، واستخدم اصطلاح المتعاملين الاقتصاديين للتعبير عن القطاعات الاقتصادية.
2.2.2.2 الفـرع La Filière:
يمثل جزء من القطاع، وهو مجموع وحدات الإنتاج المتجانسة وتنتج نفس الناتج. وقد وزع الديوان الوطني للإحصاء الأنشطة أو القطاعات إلى فروع أساسية: كالمياه والطاقة ، مواد البناء...
3.2.2.2 الشعبة La Branche:
هي سلسلة من النشاطات التقنية مرتبطة من الأعلى إلى الأسفل، أي من المواد الأولية إلى المستهلك النهائي.
3.2.2 التصنيف حسب معيار الحجم :
يعتبر حجم المؤسسة من العناصر التي ترتب على أساسها المؤسسات إلا أن هذا الحجم قد يقاس بعدة مؤشرات أو عوامل منها ما هو ذو معنى مهم ومنها ما هو أقل أهمية، فاختلاف القطاعات نجد اختلافا في هذه المقياس وهذه المؤشرات أو المقاييس في المقارنة بين أكبر عدد من الشركات، إلا أن العناصر المتوفرة في كل المؤسسات هي عوامل الإنتاج المختلفة فيمكن اتخاذها كمؤشرات لقياس حجم المؤسسة.
1.3.2.2 حجم الأرض أو المحل المادي:
إن هذا العنصر الذي يعتبر سهل القياس والمقارنة يمكن استعماله و خاصة في المؤسسات الزراعية التي يرتبط نشاطها بشكل كبير بالمساحة التي بحوزتها، غير أن هذه المقارنة تصبح قليلة عند الأخذ بعين الاعتبار نوعية الأرض أو المحل من جهة، وطرق و أدوات الإنتاج من جهة أخرى، ومن الأحسن أن يستعمل في المؤسسات من نفس القطاع و من نفس درجة التطور التقني.
2.3.2.2 رأس المال: يأخذ بذاته الأشكال التالية[:
أ‌- رأس المال القانوني:وهو رأس المال المؤسسة عند التأسيس و الملاحظ أن المقارنة هذا الأساس تتصادم مع زمن تأسيس المؤسسات نظرا لأن هذا الزمن له تأثير على قيمة الأموال المرصدة للمؤسسة، كما تأثير التضخم أو تغير قيمة النقود تكون حسب الفترة الزمنية، بالإضافة إلى أن المؤسسة قد ترفع من رأسمالها بواسطة الاحتياطات لها دور في اتساع المؤسسة، و حيازتها على عوامل إنتاج أخرى لذا فمن المستحسن أخذ رأسمال أكثر اتساعا و يشمل أكثر العناصر.
ب‌- رأس المال المالي: (الدائم) وهو يتكون من مجموعة رأس المال الذي تأسست به المؤسسة بالإضافة إلى كل الاحتياطات و الديون الطويلة الأجل، حيث تؤثر هذه العناصر في تكوين أصول المؤسسة التي تقابلها عادة، كما أن رأس المال المالي يؤثر تأثيرا مباشرا على الوضعية المالية للمؤسسة، و على إمكانية الاقتراض وتوسعها.
ت‌- رأس المال التقني: و هو يعتبر عن رأس المال الثابت بالمعنى الاقتصادي أي عند ماركس، وهذا النوع من رأس المال يبدو أحسن مقياس لحجم المؤسسة الاقتصادية و لكن إلا إذا كانت من نفس الفرع من النشاط، فلا يصح أن نقارن مثلا بين مؤسسة تجارية بواسطة هذا المقياس مع مؤسسة صناعية.
لأن طبيعة الأولى تستلزم رأسمال ثابتا كبيرا، إذ عملية البيع تتميز بحركة المواد و استعمال أدوات أقل قيمة، عكس المؤسسة الإنتاجية التي تستمل وسائل إنتاج عالية بالإضافة إلى المحزونات التي يجب توفيرها باستمرار لعملية الإنتاج.
3.3.2.2 العمل: وهو عنصر رغم بساطتـه السطحية فهو يتميز بصعوبة القياس الحقيقي حيث نستطيـع أن نقيسه بالقيمة النقدية، غير أنه لا يعطي معنى حقيقي لأن العمل يختلف طبقا لنوعيته، و التي تتأثر بمستوى التكوين و الأقدمية إذن غالبا هذه العناصر لا تقيم بشكل دقيق، و حتى لو قيمت لا تعطي القيمة الحقيقية للعمل المنفق من أصحابها.
4.2.2 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة:
وفقا لمقياس الحجم والذي يقيّم على أساس عدة مؤشرات، تصنف المؤسسات إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة ، ومؤسسات كبيرة الحجم.
1.4.2.2 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
تم تعريفها بالجزائر اعتماد على تعريف الاتحاد الأوروبي في أفريل 1996 خاصة في ظل انضمام الجزائر إلى المشروع الأورو متوسطي، وتوقيعها على الميثاق العالمي حول ال PME في جوان 2000 ببولونيا.
فالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة مهما كان وضعها القانوني هي:
" كل مؤسسة إنتاج للسلع والخدمات تشغل من 1 إلى 250 شخص، ولا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 2 مليار دج، أو لا يتعدى إجمالي حصيلتها السنوية 500 مليون د.ج ، وهي تحترم معايير الاستقلالية، بحيث لا يمتلك رأسمالها بمقدار25 % فما أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى لا ينطبق عليها هذا التعريف"[، والجدول التالي يلخص مضمون ذلك.
جدول رقم ( 01 ) : تقسيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب المشرع الجزائري

الصنـف

عدد الأجراء

رقـم الأعمـال

مجموع الميزانية السنوية

مؤسسات مصغرة
Micro. Entreprise
1– 9

< 20 مليون دج

<10 مليون دج

مؤسسات صغيـرة

Petite. Entreprise
10 – 49

<200 مليون دج

<100 مليون دج

مؤسسات متوسطـة

Moyenne. Entreprise
50. 250

20 مليون. 2 مليار دج

100. 500 مليون دج

المصدر : المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مشروع تقرير حول سياسة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، 2002، ص20.

وقد اتجه الاقتصاد العالمي عامة والاقتصاد الأمريكي والأوروبي خاصة في العقدين الأخيرين إلى ما يعرف باقتصاد الخدمات، وأدى إلى تقليص دور المؤسسات الكبيرة وتعاظم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجملة من الخصائص نذكر منها:
o المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحمل الطابع الشخصي بشكل كبير:
إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الغالب هي منشاءات فردية أو عائلية أو شركات أشخاص ويساعد هذا النوع من الملكية على استقطاب وإبراز الخبرات والمهارات التنظيمية والإدارية في البيئة المحلية وتنميتها.
o المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يديرها أصحابها:
إن طبيعة الملكية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جعل مهام الإدارة تسند إلى مالك المؤسسة في غالب الأحيان وذالك بسبب بساطة العمليات التي تقوم بها المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة فهي لا تتطلب مهارات عالية لإدارتها.
o لها حجم صغير نسبيا في الصناعة التي تنتمي إليها:
تتميز هذه المؤسسات بصغر حجمها في الصناعة فهي تكون في غالب الأحيان في قطاع النسيج وتفصيل الملابس وفي قطاع الخشب، الأثاث، الجلود، وقد تكون على شكل مقاولة من الباطن فهي لا تستخدم تكنولوجيات عالية إلا أن هناك بعض الصناعات تتطلب بعض المهندسين والإطارات.
o تعتمد هذه المؤسسات بشكل كبير على المصادر الداخلية لتمويل راس المال:
ما يلاحظ على هذا النوع من المؤسسات انه يعتمد بشكل كبير على التمويل الذاتي او القروض المقدمة من الأصدقاء أو أفراد العائلة أي أن الاعتماد على التمويل البنكي ضعيف وهذا راجع إلى:
. عدم القدرة على تقديم ملفات مشاريع تخضع للشروط المطلوبة.
. عدم توفر الضمانات البنكية المطلوبة للحصول على القرض.

o تكون هذه المؤسسات محلية إلى حد كبير في المنطقة التي تعمل بها:
يتميز هذا النوع من المؤسسات كذالك بالتمركز أي محدود المساحة التي ينشط فيها ويكون في الغالب مرتبطة ارتباط مباشرا بالمستهلك إذ تقوم بإنتاج سلع استهلاكية إلا أن هناك عدد قليل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنشط في مجال إنتاج سلع إنتاجية أو جزء من منتوج معين أي ما يعرف بالمقاولة الباطنية لكن هذا لا يمنع من وجود ورشات لإصلاح المكنات تنتج أحيانا قطع غيار بديلة لتلك القطع المستوردة وخلاصة القول هي أن الارتباط المباشر بينها وبين المستهلك جعلها ذات طابع مركزي أو محلي.

2.4.2.2 المؤسسات الكبيرة :
ارتبط ظهورها بالثورة الصناعية وانتشار التخصص وتقسيم العمل، هي كثيفة رأس المال وعالية التكنولوجيا، وتشغل أكثر من 500 عامل، وتأخذ شكل شركات مساهمة، وتتميز بالقدرة على تجميع رؤوس أموال ضخمة بالاكتتاب العام، ومنها الشركات المتعددة الجنسيات والشركات القابضة.
5.2.2 تصنيف المؤسسات حسب المعيار الاقتصادي:
يعتمد تصنيف المؤسسات على هذا المعيار على قاعدة التقسيم الاجتماعي للعمل، الذي وجوده في الواقع منذ قرون أو حتى منذ أن عرف كيف ينظم الإنسان نفسه في الأسرة ويقسم المهام بين أعضائها ثم اتجه التخصص إلى النظام الإنتاجي العام الذي كـان فـي العـهد البدائــي يتــوزع بيــن الصيد و الزراعة، ثم مع التطور التقني كانت حاجة إلى وجود حرفين لإنتاج أدوات العمل، و بعد ذلك تطورت الصناعة و التجارة بشكل واسع لتصبح في أي مجتمع ثلاثة قطاعات نشاط رئيسية وهي: الفلاحة، الصناعة، الخدمات، و يطلق عليها على أساس هذا الترتيب القطاع الأول، الثاني و الثالث وإذا وزعت المؤسسات على أساس هذا المقياس يمكن أن نحصل على ما يلي :
1.5.2.2 مؤسسات فلاحيه:و تجمع المؤسسات المتخصصة في كل من زراعة بمختلف أنواعها ومنتجاتها، و تربية المواشي حسب تفرعها أيضا بالإضافة إلى أنشطة الصيد البحري، و غيره من النشاطات المرتبطة بالأرض و الموارد الطبيعية القريبة إلى الاستهلاك، وعادة ما تضاف إليها أنشطة المناجم لتصبح هذه المؤسسات ضمن القطاع الأول ككل.
2.5.2.2 مؤسسات صناعية:في قطاع الصناعة تتجمع مختلف المؤسسات التي تعمل في تحويل المواد الطبيعية أساسا إلى متوجا، قابلة للاستعمال أو الاستهلاك النهائي أو الوسيط (كمواد أو مدخلات لمؤسسات أخرى)، و تشمل بعض الصناعات المرتبطة بتحويل المواد الزراعية إلى منتجات غذائية و صناعية مختلفة وكذا تحويل الإستخراجية، و الفرع الواسع و الأساسي لدفع الاقتصاد ككل، و هي مؤسسات صناعية التجهيز ووسائل المختلفة، المستعملة في مجمل القطاعات الاقتصادية بما فيها الصناعية وهناك صناعة مواد البناء في حالة فصلها عن الأنواع السابقة، حيث تجمع جانب التحويل الكيمياء و غيرها، وفي الأخير هناك مؤسسات الصناعات الاستهلاكية بشكل عام.
ونلاحظ أن توزيع هذه المؤسسات يمكن أن تجمع في فرعين رئيسين أولهما الصناعات الخفيفة وفي أغلبها استهلاكية و غير دافعة للاقتصاد بشكل واضح ، و ثانيهما الصناعات الثقيلة أو المصنعة و هي مختلف الأنشطة الصناعية التي تعمل منتجات قطاعات مثل الإستخراجية و الطاقة ومنتج لوسائل إنتاج تستعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية وهي بذالك دافعة للأمام.
2.4.2.2 مؤسسات القطاع الثالث:هذه المؤسسات تشمل مختلف الأنشطة التي لا توجد في المجموعتين السابقتين، و هي ذات أنشطة جد مختلفة وواسعة انطلاقا من المؤسسات الحرفية، النقل بمختلف فروعه، البنوك و المؤسسات المالية، التجارة و حتى الصحة وغيرها.

.