يقترب موعد العاشر من جانفي الذي كان موعدا نهائيا للفصل في القانون الخاص .. بعد تاخير كل المواعيد لضرورات المصلحة النقابوزارية
. ففي الوقت الذي تتململ فيه القواعد للحصول على بريق امل في ظل تضارب التعليقات الصحفية تنساق القيادات في صراع محتدم للسيطرة على اللجان الولائية واللجنة الوطنية .
إن الرسالة الواضحة الجلية التي تقدمها الوزارة لا تحتاج الى تفسير فهي تقول ..لن يكون تعدديل القانون الخاص وسيلة لتحسين رواتب الموظفين ..لان خزينة الدولة مثقلة بالكرنفالات الثقافية والسياسية وما الى ذلك .
وفي ظل كل هذا يتم التهليل لاي معلومة تتعلق بمفاوضات وهمية رغم الصمت التام من قبل القيادات التي لا تتواجد هذه الايام في مكتبها الوطني بل تعمل ما في وسعها لتغليب اطراف على اطراف في لعبة التمركز الاستراتيجي للاستعداد لاقتسام الغنيمة .
يتم في الاثناء ذاتها توجيه الراي العام لدى المعلمين والاساتذة نحو اكذوبة حقيرة تتعلق بقارنات القوانين في حين ان نفس الاغنية تم الترويج لها منذ الصيف الماضي ولا نعلم بالضبط هل هناك فعلا نية لدى هؤلاء للاستمرار في الكذب المفضوح .
مع ذلك يبقى لنا امل ضئيل في القانون الخاص السابق الذي صرت من اشد المساندين له الان خصوصا ان احكامه الانتقالية ستسمح لشرائح كثيرة بالترقية .
بعد انتهاء الانتخابات سينفض الجمع وسيصدر القانون الذي تم اعداده كصورة معدلة للمسودة .
وسيكفي الله المؤمنين القتال .