1-مطالبنا مشروعة لأنها تخص أموالنا المقتطعة شهريا من أجرتنا، والاعتداء على المال جريمة تعاقب عليها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية. 2-نطالب المنتخبين أن يتحروا النزاهة و الإخلاص في تسييرهم لاموال الخدمات الاجتماعية لأنهم مكلفون بإصلاح الأوضاع المالية لموظف التربية و محاربة كل ما من شأنه الضرر بها، لأنه فيهم من المندسين الذين تعودوا على التسيب و الارتشاء و هم متواجدون معهم فلا يتأثرون بسلوكياتهم و طرق تسييرهم. 3-إعادة النظر في شروط الاستفادة من منح السلفة و الزواج وغيره من المنح و رفع عنها بعض الشروط التعجيزية مثل وثيقة رخصة البناء التي لن يستطيع توفيرها موظف التربية. 4-تنشيط منح إضافية لموظف التربية بدلا من تجميد أموال الخدمات الاجتماعية أو استعمالها في غير ما وضعت له مثل إعادة تنظيم الفنادق التي أصبحت تسير بطريقة ارستقراطية لا يستفيد منها المربي بل غيره من الأثرياء. 5-نبذ السلطوية و الجهورية في تسيير هذه الأموال و أن توزع بالعدل على ابناء القطاع فلاحظنا هناك تلاعب بها مثل استغلال أبناء النقابيين و رؤساء مكاتب مديريات التربية للمخيمات الصيفية و الرحلات دون غيرهم من أبناء القطاع. 6- خلق عاجلا منحة التقاعد على آن تكون معتبرة تفي بقيمة المربي كما تمنح لموظفي الدولة و النواب بعد نهاية الخدمة. 7-توزيع أموال الخدمات الاجتماعية بالقسط على كافة ولايات الجمهورية مراعيين في ذلك عدد الموظفين في كل ولاية و ليس لاعتبار أخر.8-فضح و تجريد كل متطفل على أموال الخدمات الاجتماعية خارج القطاع و متابعته قضائيا آو داخل القطاع لضمان الشفافية. -في الأخير أن هذه المطالب ليست مزايا تقدمها لنا النقابات و لا الوزارة بل هي حق مشروع من حقوقنا يضمنها لنا قانون العمل نحاسب عليه الوزير و لجان الخدمات و نتابعهم إذا أخطئوا قضائيا و أخلاقيا.