هل فرضت القاعدة إستراتيجيتها في مواجهات مالي؟

[انس الشامي]

هل فرضت القاعدة إستراتيجيتها في مواجهات مالي؟

أحمد بن محمد المصطفى

تدخل منطقة الساحل والصحراء عموما ومنطقة الشمال المالي خصوصا مرحلة خاصة من مراحل المواجهة بين تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي والحركات المرتبطة به، وفرنسا والأنظمة الإقليمية المتحالفة معها والمجاورة لمالي، حيث يتطور الصراع بينها إلى مرحلة المواجهات العسكرية المفتوحة، ويبدأ كل طرف باستخدام ما يملك من أسلحة، وتنفيذ ما أعد من إستراتيجيات، بعد عدة أشهر من تبادل الرسائل غير المباشرة، والتهديد والتهديد المضاد.

ومع أن لكل طرف من أطراف النزاع أهدافه وغاياته، كما أن له وسائله وخططه التي يسعى من خلالها للوصول إلى هذه الأهداف، فإن إلقاء نظرة على التطورات التي عرفتها الأشهر الأخيرة يكشف أن تنظيم القاعدة والحركات المرتبطة به، خططت لسوق الأحداث باتجاه المرحلة التي وصلت إليها المنطقة الآن، ولعلها كانت تهدف من خلال ذلك إلى استباق الإعداد الدولي لمواجهتها، وسوق فرنسا وحلفائها في المنطقة إلى مواجهات لم تكن متوقعة –حسب الكثير من المحللين – قبل شهر سبتمبر القادم، وهو ما تحدث عنه أكثر من طرف غربي رغم الاستعجال المالي والإفريقي المتكرر.

وقد ظهر فعل عنصر المفاجأة جليا في ردة الفعل الفرنسية، حيث لم تتحدد حتى الآن الغاية الحقيقة من التدخل الفرنسي رغم حديث أكثر من طرف فرنسي عن الموضوع، وحتى الأحاديث الرسمية الفرنسية كشفت هي الأخرى عما يمكن وصفه بالارتباك، فقد تحدث الرئيس الفرنسي أكثر من ثلاث مرات عن الموضوع ذاته (في حوالي 36 ساعة) كما تحدث فيها وزيرا خارجيته ودفاعه، وقائد جيشه، وتراوحت الأهداف التي حددوها للتدخل العسكري بين دعم الجيش المالي في وقف زحف المسلحين إلى جنوب البلاد، وحماية الرعايا الفرنسيين (حوالي 6000 فرنسي في المناطق الجنوبية من مالي خصوصا العاصمة باماكو)، وأكد قائد الجيش الفرنسي أن ليس من بين أهداف هذه العملية العسكرية استعادة السيطرة على الشمال المالي.

ومع أن فرنسا أكدت أكثر من مرة وعلى لسان أكثر من طرف سياسي ودبلوماسي وعسكري أنها لن تشارك بالمرة بجنود على الأرض، وأنها ستكتفي بالدعم اللوجستي والاستخباراتي، وبغطاء جوي في حال حصلت الحاجة إليه، فإن الساعات الأولى من العملية العسكرية الموسومة "بالنمر الإفريقي" عرفت مشاركة جنود فرنسيين على الأرض، تقول المعلومات الواردة من المنطقة إن عدة مئات منهم تم نشرهم في العاصمة المالية باماكو، فيما تم نشر آخرين في منطقة سفاري والمناطق القريبة من خطوط النار.

وتبدو الأهداف التي استهدفها الطيران الفرنسي حتى الآن غامضة، فبدل أن يركز على الخطوط الأمامية ويوفر الغطاء للجنود الماليين –وربما الفرنسيين- للتقدم على الأرض، واستعادة قرية كوني، ومن بعدها ادوينزا، وغيرها من مناطق التماس بين جنوب مالي وشمالها، نجد أن الطيران الفرنسي نفذ حتى الآن عدة هجمات كانت متباعدة جغرافيا وزمنيا، حيث طالت قرية كوني بالضرورة، لكن الهدف الموالي كان على عد مئات الكيلوميرات في مدينة ليرة على الحدود الموريتانية المالية، وكان الهدف الثالث أكبر المدن التي تسيطر عليها حركة أنصار الدين "تمبكتو"، فيما ظلت مناطق الإقليم الأخرى وخصوصا غاو حيث معقل حركة التوحيد والجهاد، وكيدال حيث المعقل الرمزي لأمير أنصار الدين إياد أغ غالي بمنأى عن هذه الهجمات حتى الآن.

ويمكن للتراخي الفرنسي أن يفهم في سياق معرفة الفرنسيين الحقيقية لوضع الجيش المالي، وانتظارهم لالتحاق بقية الجيوش الإفريقية به، حيث تشير تقديرات رسمية مالية إلى أن أعداد الجيش المالي لا تتجاوز 10.000 جندي، وبالكاد يصل عدد المؤهلين منها للمشاركة في العمليات القتالية إلى 5.000، يفترض أن يتم توزيعهم بين المشاركة في العملية المسلحة وتأمين بقية الأراضي المالية.

ولا يمكن للفرنسيين وهم من خبر المواجهات مع القاعدة في أفغانستان وفي ظل وجود عسكري دولي كبير أن يجازف بمواجهة مفتوحة مع مقاتليها في الصحراء قبل ضمان عدد كاف من الجنود توكل إليهم مهمة المواجهة على الأرض، ويحافظون على المكاسب التي يحققها الطيران لهم بعد تدمير قوات المسلحين التابعين للقاعدة وأخواتها.

تطورات دالة

وقد عرفت الأسابيع الأخيرة تطورات دالة في سياق سوق القاعدة وأخواتها للأحداث باتجاه وضعها الحالي، ويمكن التأريخ لبداية هذه التطورات بالاجتماعات المتلاحقة والتي عقدتها الحركات المسلحة في محيط تمبكتو، وحضرها جل قادة الحركات المسلحة الناشطة في منطقة أزواد، ويبدو أنها تمخضت عن نتائج حقيقة دخلت هذه الحركات في تطبيقها على الأرض فور تبلورها بداية ديسمبر الجاري.

ومن هذه النتائج:

1- القضاء على المنافسين: فقد بدأت الحركات المسلحة في الشمال المالي وبشكل متقارب إن لم يكن متزامنا، عمليات عسكرية أشبه بالحملة للقضاء على الوجود المسلح للحركة الوطنية لتحرير أزواد (MNLA)، وعلى الوجود المسلح للحركة العربية الناشطة في المنطقة.

وقد عملت كل حركة في الفضاء الواقع تحت سيطرتها، فكانت المواجهة التي عرفتها مدينة مينكا بين قوات تابعة للحركة الوطنية لتحرير أزواد وجماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، وانتهت بسيطرة التوحيد والجهاد على المدينة، والقضاء على الوجود العسكري المنافس فيها.

فيما عملت حركة أنصار الدين والقاعدة على القضاء على الوجود في المناطق القريبة منها، فجاءت مفاوضات مدينة ليرة والتي أفضت إلى انضمام العديد من مسلحي الحركة الوطنية لتحرير أزواد إلى أنصار الدين، فيما غادر بقية المسلحين المدينة ليسلموا أسلحتهم لاحقا إلى الجيش الموريتاني، وتنفرد هذه الحركات تقريبا بالوجود المسلح والمنظم في المنطقة.

2- حصر السلاح: وتمثلت الخطوة الموالية لهذه الحركات فيما يمكن وصفه بحصر السلاح، ومصادرته من الأطراف التي قد تستخدمه ضد هذه الحركات، وقد كانت عملية الخليل على الحدود الجزائرية دالة في هذا الصدد، حيث أدت لمصادرة جماعة التوحيد والجهاد –حسب قيادي فيها- لأعداد ضخمة من السلاح من بينه السلاح الثقيل، وأكثر من 50 سيارة عابرة للصحاري، كانت لدى من وصفتهم هذه الجماعة بمهربي المخدرات وتجار الأسلحة، وهذا ما وفر عدة وعتادا لهذه الجماعات، وقلص أعداد السلاح الخارج عن سيطرتها في المنطقة.