كل المؤشرات تقول بأن مسودة العار أصبحت وثيقة رسمية ينقصها الإمضاء فقط ثم موافقة الوظيف العمومي لأنه منذ ظهورها وتسليمها للنقابات لم نرى ردة فعل إيجابية من قبل هذه الأخيرة فالنقابات نشرت في مواقعها قراءة متأنية للمسودة دون اتخاذ أي قرار حاسم ضد هذه المسودة وبعد هذه القراءة فيه صمت يخيم على الوضع .
وكذلك من تم استدعاؤهم للمشاورات لم يتوصلوا لأي حل مع هذه الوزارة ومنهم فرطاقي رئيس تنسيقية المساعدين التربويين الذي خرج أمس من مكتب الوزارة صفر اليدين وفيه أخبار مفادها ان فيه آخر اجتماع مع النقابات غدا ثم إمضاء الوثيقة نهائيا.
لسنا ندري لماذا النقابات مطمئنة لهذه الدرجة وصامتة في حين الوزير هو من يتكلم ويثمن مسودة العار التي مافيها شيئ جديد بل بالعكس فيها سلبيات جديدة للمدراء والمفتشين الذين حذفت من رصيدهم نقاط استدلالية ثمينة عوضت بصنف لا يرقى لقيمة تلك النقاط الاستدلالية.
وأظاف الوزير متهما النقابات قائلا بانها تريد أن تضع قانونا على مقاسها.