400 مليار لـ''خدمة'' أعضاء اللجان المسيّرة للخدمات الاجتماعية

[أستاذ متوسط]

[right]دعت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، إلى مراجعة المرسوم الرئاسي 82 ـ 303 على نحو يسمح بتفادي ''استنفاذ'' 20 بالمائة من أموال الخدمات الاجتماعية، أي ما يعادل 400 مليار سنتيم في ''خدمة'' أعضاء اللجان الولائية والوطنية المنتخبة مؤخرا والمكلفة بتسيير أموال الصندوق مستقبلا.
وقال رئيس النقابة مزيان مريان في تصريح لـ''الخبر'' بأن عمال وموظفي قطاع التربية المحتاجين أولى بهذه المبالغ وأحوج إليها من أن تستهلك ''في الفنادق والمطاعم والسفريات والسيارات.. وغيرها من الامتيازات'' التي يحظى بها أعضاء اللجان المذكورة ''بدون مبرر'' أحيانا في ظل غياب آليات رقابة لم يتطرق إليها المرسوم الرئاسي المشار إليه عندما أقرّ سنة صدوره في 1982 تخصيص ميزانية تسيير للجان الولائية والوطنية من القيمة المالية الإجمالية لأموال الخدمات الاجتماعية المقدرة حاليا بـ2000 مليار سنتيم.
ووصف المتحدث اقتراع الأربعاء الماضي ''بالمشبوه'' نظرا لمنع العديد من الملاحظين من أداء مهامهم في سياق متصل، طالبت سنابست على لسان مسؤولها الأول بإشراك نقابات القطاع في عمل اللجنة الحكومية التي ستكلف باسترجاع الممتلكات التابعة للخدمات الاجتماعية والديون التي لم تسدد[/right]!