الحالة السادسة : المعني يحمل اسمين على السجل الأصلي والثاني على الدفتر العائلي أو يعرف بإسم ثاني.
- طلب موجه إلى السيد وكيل الجمهورية ممضي ومصادق على إمضاءه من طرف البلدية
- شهادة ميلاد المعني من السجل الأصلي.
- شهادة ميلاد المعني من الدفتر العائلي.
- الوثائق التي تثبت أن المعني قد عاش بالاسم الموجود على عقد الميلاد المستخرج من الدفتر العائلي.
- شهادة مدرسية.
- بطاقة التعريف الوطنية.............الخ.
الحالة السابعة : المعني يريد الإسم للأسباب خاصة يجب ذكر الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى طلب تغيير إسمه. مثلا: وجود الإسم بكثرة في العائلة.
- إسم غير لائق وغير معروف. أما الوثائق فهي نفسها في الحالة السابقة
بعد الإمضاء على الأصل من قبل الرئيس وبعد إدخالها الفهرس يقوم السيد أمين ضبط الحالة المدنية بحفظ الأصل تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية إرسال الأوامر الصادر إلى البلدية المعنية والثانية إلى أمانة الحالة المدنية للمجلس القضائي والثالثة تسلم للمعني بالأمر.
إجراءات التفويض القانوني للمحلفين القائمين بتلقي التصريحات بالولادات والوفيات وتسجيل وقيد جميع العقود أو الأحكام في سجلات الحالة المدنية، وكذلك تحرير جميع العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة آنفا.
- التأكد من إرسال التفويض إلى النائب العام والوالي.
- التأكد من تسجيل التأشيرات الهامشية على عقود الحالة المدنية.
- التأكد من مدى سهر ضباط الحالة المدنية على حفظ السجلات الجاريإستعمالها و سجلات السنوات السابقة المودعة بمحفوظات البلدية.
- التأكد من وجود ثلاث سجلات خاصة بالولادات و الزواج و الوفيات و أن كل سجل يتشكل من نسختين واحدة بالبلدية والأخرى بالمجلس القضائي.
- مراقبة ترقيم السجلات من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة و التحقق من أنها مؤشرة من قبل رئيس المحكمة أو القاضي الذي يحل محله.
- مراقبة تسجيل العقود في السجلات بالتتابع دون أي بياض أو كتابة بين الأسطر و التحقق من التصديق و التوقيع على عمليات الشطب و الإلحاق بنفس الطريقة التي يوقع بها مضمون العقد.
- مراقبة ختم و قفل السجلات من قبل ضباط الحالة المدنية عند إنتهاء كل سنة و التحقق من إرسال النسخة الأخرى لكتابة ضبط المجلس.
- مراقبة إنجاز الجداول السنوية والعشرية.
ملاحظة :بعد عرضالملفات على السيد وكيل الجمهورية يقوم هذا الأخير بتحديد نوعية التصحيح الواجبإجراؤه فإذا كانالخطأ ماديا وبسيطا كانالتصحيح إداريا ويتولىالسيد وكيل الجمهورية إجراؤه، وإذا كان الخطأ جوهريا كان التصحيح قضائيا وفي هذهالحالة يحال الملف على القاضي المكلفبالحالةالمدنية.