مساعدة اريد قانون الخدمات

[حسان 2010]

ارجو من الجميع و لكل من لديه رابط قانون الخدمات الاجتماعية تزويده لي و اجره على الله ...................مع تشكري المسبق لكم جميعا

[حسان 2010]

اين الجميع ..............................

[أبو عبد النور.]

https://www.filesin.com/401D385217/download.html

[حميدي البشير]

المنشور رقم 618 المتعلق بتنظيم وتسيير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية

الوثيقة 618

[tahaamrane44]

لماذا يجب أن أنتخب لجنة وطنية و لجان ولائية لتسيير الخدمات الاجتماعية؟

كثيرا ما نسمع و نقرأ عن أموال الخدمات الاجتماعية على أنها أموال عمال التربية الوطنية ما دفع البعض بالمطالبة بالشهر الثالث عشر و هنا يجب أن نذكر بما يلي بغرض التوضيح:
 إن مصدر هذه الأموال ليس أجور عمال القطاع أي أنها ليست ناتجة عن اقتطاعات من أجورهم و لذلك لا تظهر في كشف الراتب الشهري لأي كان منهم ، بل مصدرها هو ميزانية وزارة التربية الوطنية أي رب العمل فهذه الأموال أعباء إضافية تقع على عاتق رب العمل و يتم حسابها بنسبة 3 % من الكتلة الخام للأجور ( علما أن 0.5 % تحول إلى صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية fnpos و0.5 % تحول لصندوق التقاعد لتمويل التقاعد المسبق و تبقى 2 % تحول للخدمات الاجتماعية)، و نلاحظ أن أجور العمال تستعمل كقاعدة لحساب المبلغ الذي يجب على رب العمل دفعه لهذه الخدمات الاجتماعية فقط و لا يقتطع من أجورهم أبدا و من هنا يجب أن نعلم أن لا أحد له الحق بالمطالبة بنصيبه منها فهو لا يتمتع بحق الملكية في مواجهتها و إنما كل عامل من عمال القطاع له الحق في الاستفادة منها في المناحي التي تصرف فيها هذه الأموال و هي محددة قانونا في المرسوم التنفيذي 82/303 و لتسهيل تصور الفرق بين حق الملكية و حق الانتفاع يمكن ذكر المثال التالي : كل المواطنين الجزائريين لهم حق استعمال المرافق العامة مثل البلدية و البريد و بكل عدل و مساواة و لا فضل لأحد على آخر و لا يمكن لأحد أن يمنعهم من ذلك لكن في المقابل هل يحق لأحد المواطنين أن يطلب نصيبه من المرفق فيستولي عليه و لا يهمه بعد ذلك شيء؟ كذلك أموال الخدمات فكل من يعمل في قطاع التربية الوطنية له حق الانتفاع بهذه الأموال و ليس له حق ملكيتها فلو ذهب أحدنا إلى القضاء للمطالبة بنصيبه فسوف ترفض دعواه من ناحية الشكل و تقبل دعواه إذا كان عرضة للتهميش أو للإقصاء من الاستفادة وهو أهل لها.
الاستفادة من أموال الخدمات يجب أن تكون مبنية على العدالة و ليس على المساواة المطلقة فعلى سبيل المثال في الجانب المتعلق بالمساعدات المخصصة للمرضى يجب أن يستفيد منها من كان يعاني من مرض معين أو من كان في حاجة إلى عملية جراحية و لا يعقل أن تمنح في المقابل تحت شعار المساواة أموال لأناس أصحاء ليسوا بحاجة إلى تكفل بسبب المرض، ونفس الشيء ينطبق على المساعدات المقدمة لشراء مسكن أو سيارة أو غير ذلك.
إن التضامن يقتضي أن يستفيد الأكثر تضررا من هذه الأموال دون غيره و من دون تضامن بيننا لا يمكن أن نواجه صعوبة الحياة و أزماتها

إن الجدل القائم اليوم ليس حول توزيع أموال الخدمات الاجتماعية نقدا أو ما أطلق عليه جزافا الشهر 13 لأنه ممنوع طبقا للمرسوم التنفيذي 82/303 و إنما حول كيفية تسيير هذه الأموال. هل تسير بلجنة وطنية و لجان ولائية أم تسير بلجنة محلية على مستوى كل ثانوية و مأمن؟ لنرى الفرق وما يمكن أن نكسب أو نخسر في كل صيغة.




1- التسيير بلجنة وطنية و لجان ولائية:
هذه الصيغة تضمن مبدأ التضامن و التكافل على النحو التالي:

1- منحة التقاعد: يستفيد كل موظف محال على التقاعد من منحة مالية معتبرة تحفظ له كرامته و تساعده على التقاعد في ظروف كرمة.
2- منحة العلاج : العمليات الجراحية، التحاليل الطبية و ما يتبعها
3- منحة المكوث في المستشفى
4- منحة المرضى المحالون على عطلة طويلة المدى
5- منحة الإعاقة و الأمراض المزمنة
6- منحة الوفاة
7- مساعدات الأيتام
8- مساعدة الأرملة الماكثة بالبيت
9- مساعدات الحوادث و الكوارث
10- سلفية بناء أو شراء سكن
11- سلفية استعجاليه لمعالجة القضايا ذات الصبغة الاستثنائية
12- سلفية + منحة الزواج
13- مساعدات التضامن في المناسبات الدينية ( العيدين و رمضان)
14- منحة الدخول المدرسي
التسيير بلجنة وطنية و لجان ولائية يسمح بما يلي:
1- استرجاع أموال عمال التربية التي قدمت كسلفيات و التي نهبت من طرف المسيرين السابقين و التي لا سبيل لاسترجاعها إلا بلجنة وطنية و لجان ولائية.
2- المحافظة على ممتلكات الخدمات الاجتماعية من هياكل و عقارات و سيارات و غيرها و تدعيمها بمنشآت جديدة ليستفيد منها عمال التربية.
3- إنشاء مراكز صحية و اجتماعية لعمال التربية لتقريب الخدمات الصحية منهم و من أبنائهم.
4- تنظيم الرحلات الاستجمامية و الرحلات العلاجية إلى الحمامات المعدنية.
5- انشاء مراكز الاصطياف و الاستجمام لعمال التربية و عائلاتهم.
6- تنظيم الرحلات السياحية المنظمة داخليا و خارجيا.
7- انشاء تعاونيات استهلاكية لفائدة عمال التربية.
8- انشاء التعاونيات العقارية لفائدة عمال التربية.
9- ضمان الرقابة على التسيير من طرف النقابات.
10- ضمان المتابعة القضائية من طرف النقابات في حال ثبوت تجاوزات

2- التسيير بلجنة محلية على مستوى كل مأمن و ثانوية:
هذه الصيغة تضمن ما يلي:
1- ضياع مبدأ التضامن ما بين عمال التربية.
2- ضياع أموال عمال التربية التي قدمت كسلفيات و التي نهبت من طرف المسيرين السابقين و التي لا سبيل لاسترجاعها إلا بلجنة وطنية و لجان ولائية.
3- ضياع ممتلكات الخدمات الاجتماعية من هياكل و عقارات و سيارات و غيرها و بيعها بالدينار الرمزي و المستفيد هو من يروج اليوم للتسيير المحلي ومن يقف ورائه.
4- تفتيت أموال الخدمات بحيث لا يتمكن عمال المؤسسة من تحقيق أي مشروع يريدونه لكون المبلغ ضئيل.
5- كثرة الصراعات و النزاعات داخل المؤسسة لرغبة الجميع في الاستفادة.
6- استحالة تحقيق المشاريع المذكورة في خصائص التسيير المركزي لضعف الميزانية.
7- غياب آليات الرقابة و المتابعة القانونية، التي تكفلها النقابات في حالة التسيير الوطني و الولائي، و هذا ما يشجع على النهب و الاختلاس.


و عليه ليس أمامنا كعمال تربية سوى أن نختار الطريقة التي تضمن لنا الاستفادة المثلى من أموال الخدمات الاجتماعية التي لا تتحقق إلا بانتخاب لجنة وطنية و لجان ولائية.

الترشح من حق كل عمال المؤسسة

الانتخاب واجب و حق لكل عمال المؤسسة

قدموا ترشحاتكم في الأجال المحددة

23 و 24 نوفمبر 2011.

انتخبوا الوثيقة رقم 1

[mardjawi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان 2010

ارجو من الجميع و لكل من لديه رابط قانون الخدمات الاجتماعية تزويده لي و اجره على الله ...................مع تشكري المسبق لكم جميعا

يا أخي الخدمات الاجتماعية ليس لها قانون و إنما لها ضوابط
و بين ما نحن بصدد انتخاب اللجان الولائية أو المحلية
فأكيد أنه بعد إعلان النتائج فإذا كانت النتيجة لصالح اللجان الولائية و الوطنية
فسوف يتم إعداد ضوابط جديدة تتماشى و اللجان الحالية
أما إذا كانت النتائج لصالح التسيير المحلي فكذلك سيتم إعداد ضوابط جديدة
أما الضوابط الحالية فهي عير صالحة و أكل عليها الدهر و شرب
شكرا أخي على الاهتمام