بسم الله الرحمان الرحيم
**** شركات تحكم العالم ****
الكاتب السعودي : فهد عامر الأحمدي
في عام 1954 تبنت شركة «يونايتد فورت» الأمريكية عملية انقلابية أطاحت برئيس جواتيمالا ارنيز غوزمان. وفي عام 1973 مولت شركة «تي. اند. تي» دوراً مشابهاً أطاح بنظام الرئيس التشيلي النيدي باتسيا.. واليوم يقود ائتلاف من شركات الطاقة غزو العراق واحتكار صناعاته البترولية (حيث لم يعد خافياً علاقة شركة هليبورتون النفطية بنائب الرئيس ديك تشيني وعلاقة عائلة بوش باتحاد شركات النفط في تكساس)..
وهذه مجرد نماذج لتدخل الشركات العالمية في سياسات الدول الأخرى - بل وقلب الأنظمة وغزو البلدان إن اقتضى الأمر. وهذا التدخل بدأ مع بداية الاستعمار الهولندي - في القرن السابع عشر - ثم البريطاني في القرنين التاليين.. فالاستعمار الهولندي - لأندونيسيا وسيرلانكا - بدأ تحت غطاء شركة «الهند الشرقية الهولندية» في حين بدأ الاستعمار البريطاني - للهند وأفريقيا - تحت ستار «شركة الهند الشرقية البريطانية». ورغم أن معظم الدول الاستعمارية تخلت عن فكرة الاحتلال العسكري إلا أنها تملك اليوم 40 ألف شركة تقوم بدور مماثل.. وهي شركات عابرة للقارات تملك فروعاً في معظم الدول وتستحق أن يطلق عليها صفة «العالمية» أو «متعددة الجنسيات». والنفوذ القوي لهذه الشركات أتاح لها لعب دور قوي في سياسة الدول الأخرى وتجاوز الحواجز المحلية - من خلال مشاركة أو رشوة كبار المسؤولين في البلد ذاتها. والظاهرة غير المسبوقة - هذه الأيام - هو انحسار سلطة الحكومات المحلية مقابل ارتفاع سطوة الشركات العالمية. فنظام العولمة وتقنية الاتصالات (وإمكانية نقل الأموال بطريقة إلكترونية) خففت من سلطة الدولة وإشراف البنوك المركزية وزادت - في المقابل - من تغلغل ونفوذ الشركات الضخمة..
ونتيجة لكل هذه العوامل أصبح نفوذ و(ميزانية) معظم الشركات العالمية يفوق نفوذ و(ميزانية) كثير من الحكومات المحلية:
٭ ففي حين يبلغ الناتج المحلي لماليزيا 68,5 مليار دولار وباكستان 57,1 مليار دولار تتجاوز ميزانية شركة جنرال موتورز 168 مليار دولار وشل الهولندية 110 مليارات دولار!
٭ وفي حين يتجاوز الناتج الصناعي لأكبر خمس شركات عالمية 871 مليار دولار، يبلغ الناتج المحلي لدول جنوب الصحراء الكبرى 246 مليار دولار فقط!!
٭ أما ميزانية أكبر عشر شركات عالمية فتتجاوز ميزانية أصغر مائة دولة في الأمم المتحدة - في حين تسيطر أكبر 500 شركة متعددة الجنسيات على 44٪ من ثروات العالم!!
٭ أما أكبر 200 شركة في العالم فتتجاوز مبيعاتها مجموع 185 حكومة محلية - وتنتمي في معظمها إلى أمريكا (60 شركة) واليابان (35 شركة) وبريطانيا (18 شركة) وألمانيا (17 شركة) وفرنسا (16) شركة..
٭ ولأنها تنتمي لأقوى الدول في العالم - وتتداخل مع الجهاز السياسي فيها - تؤثر هذه الشركات على الأحداث الدولية وتملك نفوذاً كبيراً على الدول الأقل شأناً!
٭ فهناك مثلاً 15 شركة فقط تحتكر ما بين (70٪ إلى 90٪) من إنتاج الحبوب والأرز والشاي والحديد والنحاس والقطن والخشب على مستوى العالم.
٭ وتملك شركة شل وحدها حق التنقيب في 400 مليون فدان حول العالم الأمر الذي يجعلها تسيطر على مساحة أكبر من أي دولة من الـ 146 في الأمم المتحدة!!
٭ واليوم تعتاش كثير من الحكومات المحلية على فتات الشركات العالمية، فشركة فيليب مورس مثلاً (التي يتجاوز اقتصادها نيوزلندا) تعمل في 170 دولة وتشكل عماد الاقتصاد في 19 دولة.. أما شركة أنتل الأمريكية (التي يتجاوز اقتصادها دول شمال أفريقيا) فمسؤولة عن 37٪ من صادرات كوستاريكا و6٪ من صادرات المكسيك!!
- بعد كل هذا هل بقي مجال للشك فيمن يحكم العالم ويفرض قوانين الأسواق المحلية!؟
- هل بقي مجال للشك في أننا ننتقل من رعاية الحكومات الإقليمية إلى سيطرة الشركات العالمية!؟
إن كنت تذكر.. كانت البداية تدعى «خصخصة»!!
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2008-02-15, 11:49
شركــات تحكــم العالــم
العرض العادي
