الفيس لن يعود للنشاط السياسي

[اميره 2008]

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس بأن أحكام مشروع قانون الأحزاب الجديد تسعى لضمان حرية إنشاء الأحزاب السياسية في إطار القانون والتعبير الحر عن آرائها ومشروعها وحرية نشاطاتها، "شريطة أن لا تستغل هذه الحرية في إنشاء حزب قد تم حله"، في تلميح إلى جبهة الإنقاذ المحلة.

وقدم الوزير إشارة واضحة لدى نزوله أمس على لجنة الشؤون القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان لعرض مشروع قانون الأحزاب، باستحالة عودة الفيس المحل للنشاط من جديد، ملمحا في حديثه بأن النص الجديد لا يمكنه أن يكون بأي حال من الأحوال منفذا لعودة القياديين السابقين لجبهة الإنقاذ المحلة وكذا مناضليها السابقين والمتعاطفين معها للنشاط سياسيا، وبذلك يكون ولد قابلية قد طوى بصفة نهائية ملف الفيس، في وقت كان مسؤولون قد أثاروا قضية كيفية استيعاب القاعدة النضالية للحزب المحل ضمن المشاريع الإصلاحية.
وقال وزير الداخلية بأن مشروع قانون الأحزاب السياسية يركز على ثلاثة مبادئ أساسية وهي احترام النظام الدستوري وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة، وعدم مخالفة قيم ثورة أول نوفمبر، وكذا عدم تأسيس حزب على أسس لغوية ودينية وعرقية أو بحسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية، وحدد شروط ومبادئ إنشاء الأحزاب السياسية، وحصرها في احترام الدستور والنظام الجمهوري للدولة، بكل ما ينجر عنه من السيادة والاستقلال والحفاظ على التراب الوطني وعدم المساس به، وحماية الوطن وتأمينه والدفاع عنه، فضلا عن احترام قيم ثورة أول نوفمبر وهي الإسلام والهوية الوطنية.
ويحرص مشروع القانون على إلزام الأحزاب بتبني الأهداف والمبادئ الديمقراطية في تنظيم الحزب وسير نشاطاته وتعليقها في ظل احترام الحريات العامة والفردية والجماعية، واحترام حق المنتسبين في الاختيار الحر وممارسة التعددية السياسية، وانتخاب الهيئات القيادية والتداول على المسؤوليات ونبذ العنف، فضلا عن اعتلاء المسؤوليات العامة بالطرق السلمية والديمقراطية.