مفهوم محفظة الأوراق المالية و أسس ا دارتها

[nefnouf]

تلعب المحفظة دورا مهما في عالم الاستثمار، فهي تشغل حيزا كبيرا في حقل المعرفة المالية.
و تاريخيا يعود مفهوم المحفظة إلى بداية عقد الخمسينات تحديدا عام 1952م عندما قدم"ماركوفتز" مساهمته الريادية في نظرية المحفظة.
المطلب الأول :مفهوم محفظة الأوراق المالية و أنواعها
ان محفظة الأوراق المالية أداة مركبة و تعتبر من أهم أدوات الاستثمار و يمكن توضيحها بإعطاء المفهوم التالي:
أولا : مفهوم محفظة الأوراق المالية:
هي مجموعة من الأصول المتجمعة في وعاء الاستثمار، و نلجأ أليها من وجهة النظر الاستثمار لأنه إذا حققت بعض الأصول أداء متواضعا فيمكن ان تحقق الأصول الأخرى أداء عاديا أو أداء مبهرا و في المتوسط تحقيق المحفظة ككل أداء مناسب.
كما يمكن تعريفها: على أنها مصطلح يطلق على مجموع ما يملكه الفرد من الأسهم و السندات و الهدف من امتلاكها هو تنمية القيمة السوقية لها، و تحقيق التوظيف الأمثل لما تمثله هذه الأصول من أموال.
ثانيا- تنوعها:
يمكن تقسيم المحافظ إلى الأنواع الآتية:
1- محفظة الدخل " The Income Portfolio " :
و هي المحفظة التي نتوجه من خلال تنوعها إلى تحقيق دخل مرتفع للمستثمر مع مستوى مخاطر مقبول، و كما نعلم بان الدخل المتدفق من الأصول المالية للمحفظة قد يكون ثابت (فائدة سنوية) او متغيرا حسب نشاط المنشآت (توزيعات الأسهم) و بالتالي فقيام إدارة المحفظة (طبيعة،معنوية) باختيار الأوراق المالية التي تولد دخلا مستقرا نسبيا مثل: أسهم الشركات الكبيرة و السندات جيدة الدخل تساعد في الوصول إلى محفظة الدخل.
2- محفظة النمو " The Growth Portfolio ":
و هي المحفظة التي تهتم بالأوراق المالية لمنشآت الأعمال النامية في نشاطها الاقتصادي زو الذي ينعكس في نمو توزيعات أوراقها،و تحقيق النمو في العوائد يتطلب إدارة محفظة تركز على مدخل النمو في العائد الناجم عن نمو التوزيعات، فضلا عن نمو القيمة الرأسمالية للورقة المالية بذاتها، و البحث عن محفظة نمو لا يلغي او يقلل من أهمية التنويع للتقليل من المخاطرة.


3- المحفظة المختلفة " TheMixedPortfolio ":
هي المحفظة الجامعة ما بين تحقيق تدفق للدخل مستقر نسبيا يوفر مرونة للمستثمر، و ما بين نمو العائد المتولد من الاستثمار بالمحفظة لذلك يجهد مديرو المحافظ أنفسهم في اختيار توليفات من الأوراق المالية ذات المخاطر الفردية المتنوعة (عالية ،منخفضة) مقابل دخل مستقر من جهة و نمو العائد من جهة أخرى.
المطلب الثاني : أنماط السياسات المتبعة في تكون المحفظة و مراجعتها.
مما لا شك فيه ان نمط السياسة التي يتبناها مدير المحفظة في إدارة محفظته ستؤثر حتما على تشكيلة أصولها، و تختلف السياسات الاستثمارية باختلاف الأهداف المرجوة من تكوين المحفظة و هذه الأهداف يتم تحقيقها من خلال مراجعة محفظة الأوراق المالية، لذا و للتوضيح أكثر سنتطرق إلى مختلف السياسات المتعبة في تكوين المحفظة و مراجعتها.
أولا - أنماط السياسات المتعبة في تكوين المحفظة:
هناك عدة سياسات متعارف عليها من قبل رجال الأعمال في مجال تكوين المحافظ و هي:
1-سياسة المخاطرة او السياسة الهجومية " AggressivePolicy ":
و يتبناها المضاربون الذين يفضلون عنصر العائد الأمان فيركزون أهدافهم على جني أرباح رأسمالية بفعل التقلبات التي تحدث في الأسعار السوقية لأدوات الاستثمار التي تتكون منها المحفظة، و غالبا ما تأخذ الأسهم العادية وزنا كبيرا في مثل هذه المحفظة.
2-السياسة المتحفظة او الدفاعية " DefensivePoliey "
تتميز هذه السياسات بالتحفظ تجاه المخاطر الاستثمارية و محور هذه السياسات يقوم على توفير عاملي الأمان و الاستقرار و لذا فان استثمار الأموال يكون غالبا في سندات طويلة الاجل و أسهم ممتازة بما يضمن دخلا ثابتا و منظما في المدى الطويل.
3-السياسة المتوازنة (الهجومية-الدفاعية)"BalancedPolicy":
تعتبر هذه السياسة وسيطا بين النمطين السابقين، و يتبناها غالبية المستثمرين الذين يرغبون تحقيق استقرار نسبي في محافظهم يؤمن لهم جني عوائد معقولة بقبول مستويات محقولة من المخاطر، و بذلك يوزعون رأسمال المحفظة على أدوات استثمارية منوعة بكيفية تحقق للمحفظة حدا أدنى من الدخل الثابت، مع ترك الفرصة مفتوحة أيضا لجني أرباح رأسمالية متى لاحت فرصة مناسبة لذلك.

ثانيا: مراجعة المحفظة
المستثمر قد يعبر عن أهدافه الاستثمارية و التي تعني ان المحفظة الحالية قد لا تستمر في ان تكون مثالية و قد يكون من الأفضل تكوين محفظة جديدة ببيع أوراق مالية و شراء أوراق أخرى.
و دافع آخر لإعادة النظر في المحفظة هو ان أسعار الأوراق المالية تتغير على مدار الزمن و بالتالي فبعض الأوراق المالية التي كانت جذابة في الأصل لم تعد كذلك.
و العكس فيما يتعلق بأوراق لم تكن جذابة في الأصل و أصبحت الآن جذابة و يترتب على ذلك ان المستثمر قد يرغب في التخلص من الأولى و إضافة الثانية لمحفظة، و يتوقف هذا القرار على عدة عوامل أهمها:تكلفة العمليات المرتبطة بإجراء هذه التغيرات بالإضافة إلى حجم التحسينات المتوقعة في شكل المحفظة المعدلة.
المطلب الثالث : أسس إدارة المحفظة و أهدافها:
يختار المستثمر محفظته بما ينسجم و احتياجاته، في إطار التركيز على العائد الأفضل عند مستوى معين من المخاطرة، او تجنب المخاطرة و تخفيضها عند أدنى مستوى مرغب من قبل المستثمر، و لتحقيق هذا المبدأ، فان للمحفظة أسس لإدارتها لمقابلة الأهداف التي يسعى إليها مدير المحفظة و على وفق الآتي:
أولا - الأسس: تتمثل الأسس في:
1- التخطيط: يتطلب التخطيط للمحفظة تحديد الأهداف بوضوح لإمكانية الحد من المخاطر المحتملة، إذ ان الاختيار العشوائي لمكونات المحفظة يعرض المستثمر إلى صعوبات تترك آثارها على رأس المال المستثمر، عليه تتطلب المحفظة التفكير و تهيئة قائمة بالأوراق المالية كبديل متاحة تنسجم و أهداف المستثمر
2-التوقيت: تتحرك الأسعار في سوق الأوراق المالية نتيجة لتأثرها بالمناخ الاقتصادي و السياسي للبلد المعني، فتتقلب الأسعار بمديات تجعل من الصعوبة ،على المستثمر ان يشتري باستمرار بأدنى الأسعار و البيع بالسعر الأعلى، لذا فان دراسة السوق و احتمالات نشاطه يساعد المستثمر بتوقيت دخوله إلى السوق او الخروج منه، و تجنب الفورات غير المبررة في الأسعار
3-التحفظ والتعقل: يجب ان يكون هناك سلوك استثماري متزن عند إعداد و بناء محفظة الأوراق المالية، طبقا إلى مبدأ المنفعة، فالمستثمر الذي يدير محفظة عليه ان يحدد المستويات المرغوبة من المخاطر المحتملة تجنبا للأحداث غير المتوقعة التي قد يؤثر برأس مال المحفظة.
4-الإشراف و المتابعة: ان تحركات الأسعار السوقية بصورة مستمرة و عدم الاستقرار النسبي لها، تدعو مدير المحفظة ان يقوم بمراجعة دورية و إشراف مباشر لموقف مكونات محفظته، إذ ان إستراتيجية الشراء و الاحتفاظ دون متابعة و إشراف على ظروف السوق يعرض المحفظة إلى

الخسائر، التي قد تطول رأس مال المستثمر.
ثانيا- الأهداف :
هناك عدة أهداف تدفع المستثمر لإنشاء محفظته و هي:
1- حماية رأس مال المستثمر: نمو المحفظة و دخلها يساعد بالحفاظ على القوة الشرائية لأصل المبلغ المستثمر، و هنا يجري التخطيط لمكونات المحفظة و المفاضلة بين الأدوات ذات الدخل الثابت و المتغير سواء اختيار مزيج او التركيز على نوع واحد.
2- تحقيق الدخل بشكل مستمر و مستقر: يتيح فرصة للاستهلاك او إعادة استثمار المتحقق من العائد لتوسيع المحفظة، لذا فاستقرار الدخل يوفر حماية و منفعة للمحفظة.
3- التنويع: و هو القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها مفهوم المحفظة و يجب ان يراعي مدير المحفظة هنا كلفة التنويع و الإدارة و الصيانة و المعلومات المطلوبة عن مكونات المحفظة، إذ ان الابتعاد عن التنويع غير مبرر يجنب مدير المحفظة المخاطر و الكلف أعلاه، و بهذا الصدد نذكر ان هناك أنواعا من التنويع هي البسيط او العشوائي (مسك عدد غير محدد من الأوراق المالية) التنويع الكفؤ (تنويع ماركو) الذي يعتمد معامل الارتباط في اختيار مكونات المحفظة التي تؤدي إلى تحقيق أدنى مخاطرة.

تسيير محفظة الأوراق المالية

مقدمة
إن الاستثمار المالي يتضمن جميع أشكال النشاط المرتبطة بشراء و بيع الأصول المالية،حيث يتبع المستثمر مجموعة من الخطوات اعتمادا على استراتيجيات ملائمة يمكن له من خلالها إدارة محفظته على أكمل وجه و الحصول على اكبر عائد في ظل اقل المخاطر.
و لان الحصول على الربح يوازيه إمكانية تحمل الخسائر، فان القرارات الاستثمارية تسبقها دراسات مكثفة لبيانات تاريخية و أخرى مستقبلية تهدف إلى تقليل التعرض إلى المخاطر كلما أمكن.
و لتوضيح أكثر تناولنا في هذا الفصل ثلاث مباحث تطرقنا في المبحث الاول إلى مراحل و استراتيجيات الاستثمار في المحفظة المالية .
أما المبحث الثاني فكان حول تقييم أداء محفظة الأوراق المالية حيث تطرقنا فيه إلى مفهوم و أنواع العوائد و أساليب قياسها و كذلك مفهوم و أنواع المخاطر و أساليب قياسها إضافة إلى المبادلة بين العوائد و المخاطر.


المبحث الأول :مراحل و استراتيجيات الاستثمار في المحفظة المالية .
يعتبر الاستثمار في الأوراق المالية من بين الموضوعات المهمة حيث يمر هذا الاستثمار بمجموعة من المراحل على المستثمر و احترامها حتى يتمكن من تحقيق أهدافه المرجوة.
كما تتعدد استراتيجيات الاستثمار في المحافظ المالية حيث يختار المستثمر الإستراتيجية التي تتلاءم مع إدارة محفظته حتى يتجنب المخاطر المحتملة.
المطلب الأول :مراحل الاستثمار في الأوراق المالية.
يمكن تقسيم عملية الاستثمار في الأوراق المالية إلى خمسة مراحل تتمثل في تحديد الأهداف المدرجة من الاستثمار في الأوراق المالية ،و تحديد مستوى الخطر الملائم و يتم تقدير العائد و الخطر المتوقع لكل ورقة على حده ، وتشكيل المحفظة المثلى للأوراق المالية،بعدها يتم تقييم ما تم تحقيقه و يتم التوضيح أكثر لهذه الخطوات فيما يلي :
الخطوة الأولى: عندما نوجه أي مشكلة ،فالخطوة الأولى هي الكشف عن الغرض او الهدف المطلوب تحقيقه، فمثلا في مجال الاستثمار البشري ، فان أب لثلاثة أطفال-يحدد هدفه-وهو إدخال أولاده الثلاثة الجامعة و لكن تحقيقه يتطلب تحقيق هدف آخر، وهو ضرورة إدخار و توفير نفقات الدراسة خلال الفترة السابقة لدخول الجامعة، نفس الشيء بالنسبة لمجلس الإدارة للشركة حيث يتفق مع ممثلي العاملين على وضع او تحديد الأهداف الخاصة بخطة التأمينات و المعاشات الخاصة بالتعاقد و الأسباب التي تكفل ذلك ، و كذلك الحال بالنسبة للمستثمر في الأوراق المالية، عليه ان يحديد الهدف يتمثل في تحقيق اكبر عائد ممكن او يرغب في استقرار العائد بهدف تحديد نوعية الأصول الاستثمارية .
الخطوة الثانية: فيما يتعلق بمستوى الخطر المقبول فان تحديد و تحقيق هدف الاستثمار من أكثر المسائل صعوبة و حساسية، حيث يؤثر هذا القرار إلى حد كبير في تشكيل الأصول التي تدخل من محفظة الأوراق المالية Portfolio، فالمستثمر يميل إلى تجنب المخاطر فيتجه إلى تشكيل النسبة العظمى من المحفظة من سندات بينما الذي يرغب في تحمل المخاطر فان محفظته تتشكل في غالبيتها من الأسهم و هذا يعني ان المحفظة تتشكل من أكثر من نوع من الوراق المالية لعظيم العائد و تدنيه المخاطر،الأمر الذي يتطلب قياس العائد للورقة و عائد المحفظة و المخاطر المترتبة على ذلك بهدف توجيه المستثمر و مساعدته على اتخاذ القرار المناسب.
الخطوة الثالثة: الخاصة بتحليل السهم او السندSecurityAnalysis حيث يجب دراسة و تحليل كل ورقة مالية و ذلك و بهدف التعرف على العائد و الخطر الذي تنطوي عليه عملية الاستثمار،ومن ثم اختيار التشكيل الاستثماري المناسب.

الخطوة الرابعة:تعتبر خصائص الورقة من حيث العائد و المخاطر الخطوة الرابعة التي تعني تشكيل و تكوين المحفظة المثلى في ظل مستوى الخطر المطلوب.
الخطوة الخامسة:و هي تقييم ما تم بمعنى عرض النتائج المترتبة على تشكيل المحفظة للتعرف على أي الأهداف التي تحققت و من ثم التوصل إلى عدد الانطباعات التي تساعد في مجال التحليل و الدراسة المستقبلية للأوراق المالية و تطوير أساليب تحسين المحفظة.
المطلب الثاني : إستراتيجيات الاستثمار في المحافظ المالية.
تتعدد استراتيجيات الاستثمار في المحافظ المالية حيث يختار المستثمر منها ما يتناسب مع مستويات العائد و الخاطر المحتملة ،و تتمثل هذه الاستراتيجيات في استراتيجيات الاستثمار في الأسهم إلى تعترف بكفاءة السوق او قد لا تعترف بكفاءته و استراتيجيات الاستثمار في السندات التي تنقسم إلى استراتيجيات متحفظة و أخرى غير متحفظة .
أولا – إستراتيجيات الاستثمار في الأسهم :
حيث سنتناول إستراتيجيات الاستثمار التي تعترف بكفاءة السوق ، أو بعبارة أخرى الاستراتيجيات التيتتركز على فرضية أن السوق كفأ ، و بعدها استراتيجيات الاستثمار التي لا تعرف بكفاءة السوق.
1- استراتيجيات الاستثمار التي تعترف بكفاءة السوق.
ان السوق الكفء EfficientMarket هو السوق الذي يعكس فيه سعر السهم الذي تصدره المنشاة كافة المعلومات المتاحة عنها،سواء تمثلت تلك المعلومات في القوائم المالية او في معلومات تبثها وسائل الإعلام ،او تمثلت في السجل التاريخي لسعر السهم في الأيام الأسابيع و السنوات الماضية ،او في تحليلات او تقارير عن آثار الحالة الاقتصادية العامة على أداء المنشاة، او غير ذلك من المعلومات التي تؤثر على القيمة السوقية للسهم.
أي يمكن القول بان السوق الكفء هو الذي يتطلب عدم وجود فاصل زمني بين تحليل المعلومات الجديدة الواردة إلى السوق و بين الوصول إلى نتائج محددة بشان سعر السهم. بما يتضمن تغيير فوري في السعر كرد فعل لما تحمله تلك المعلومات من أنباء سارة او غير سارة.
يطلق على الاستراتيجيات التي تؤمن بان السوق كفء ، مسمى آخر هو الإستراتيجية الساكنة او السلبية Passive Strategy، ذلك ان اليمان بكفاءة السوق، يحمل في طياته اقتناع بأن أسعار الأسهم في السوق تعكس قيمتها الحقيقية ، بما يعني أن العائد يتناسب مع المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في الأسهم ، وعليه فلا جدوى من إجراء تغييرات مستمرة على مكونات المحفظة بهدف تحقيق أرباح غير عادية ، فالأرباح غير العادية في السوق الكفء لا تتحقق إلا بالصدفة والحظ ، وفي ظل هذه القناعة يصبح الاستقرار في