مقدمة
يعتبر مفهوم العملة من أهم المفاهيم في النشاط الاقتصادي نظرا للتطور الذي عرفته مند القدم ، و من خلال الأهمية التي أعطيت لها من طرف الأفراد و المجتمعات ، حيث أن المشاكل التي تسببها العملة مازالت تطرح في ميـدان النقاش الى يومنا هذا ، و مختلف النظريات التي قامت بدراسة العملة و ما لها من علاقة بمختلف المؤثرات الاقتصادية التي تؤثر فيها و تتأثر بها العملة حيث أنه لا توجد نظرية كاملة و لا نهائية للعملة توضحها بشكل نهائي .
فما هو الأمر الذي جعل من هذا الشيء بهذه المكانة في الاقتصــاديات و المجتمعات و سنتناول في هذا الفصل المباحث التالية :
المبحث الأول: مفاهيم حول العملة و في المبحث الثاني: أسباب تخفيض قيمة العملة الوطنية و أخيرا نجاح عملية التخفيض و مراحل تطور نظام النقد و العملة الوطنية .
المبحث الأول:مدخل عام للعملة
نحاول في المبحث إعطاء بعض التعاريف للعملة ووظائفها المختلفة ، أسباب ظهورها و مراحل تطورها .
المطلب الأول :مفاهيم شاملة حول العملة
-1بعض التعاريف المختلفة للعملة :
ان وضع تعريف دقيق و مضبط للعملة ليس الأمر السهل ، نظرا لتشابك مختلف العوامل الاقتصادية و الاجتماعية و التطور الدي تعرفه البشرية دائما ، لكن يمكن إعطاء بعض التعاريف
- يقول المؤرخ فرانس سيمان الدي نشر كتابه حول تاريخ النقود عام 1934 فيقول ان النقود ظاهرة اقتصادية ، فالعملة عقيدة اجتماعية أو بلفظ أخر وهم اجتماعي لأنها سلعة و ليست كالسلع الأخرى و لو ظهرت على شكل ذهب .
- و يقول سيمان أيضا ان في قديم الزمان كان للعملة اسم اله و لا غرابة في هدا التقديس للعملة اعتبارا لسلوك الأفراد في عصرنا الحديث .
- يقول جان مارشال في كتابه monnie et credit ان العملة هي القوة الشرائية التي توزع على الأفراد أو هي آلة لتسيير المجتمع .
- تعريف Lapidiave هي وسيلة نظام و قدرة شرائية تسمح لصاحبها الحصول على السلع و الخدمات أو تسديد الديون .
العملة رمز من رموز السيادة الوطنية
و يتلخص مفهوم العملة في ثلاث محاور
العملة شيء مادي كان معدنا أو ورقا إلى غير دلك ، و يتمـتع بالقبول العام ، و يحمل صيغة السلعة و له قيمة ذاتية مثل السلع الأخرى .
العملة كإشارة و رمز يدل على قيمة الأشياء و ليكون لهد الرمز بقدرة على القياس و مقارنة الأشياء لابد من قبوله من طرف الأفراد .
العملة كوحدة حساب أو معد و التي يقابلها أي شيء مادي و إنما هي كتابة مجردة
و نستخلص إلى تعريف أخير
العملة مهما كانت أشكالها المادية ، هي دلك الرمز الاجتماعي للثروة الدي ينظم تقسيم الثروة بين الأفراد و لدا تكون العملة دليلا عن علاقات اجتماعية بين الأفراد و تصور سيكولوجيا لهده العلاقات .
-مميزات و خصائص العملة عن السلع الأخرى :
و تتـميز العملة عن السلع الأخرى بطابع خاص هو السيولة ، أي قابلة للتقسيم و الإدماج
العملة هي القدرة الشرائية التي توزع على الأفراد ، آلة لتسيير المجتمع ، كما قال جان مارشال في كتابه monnie et credit .
علاقة اجتماعية بين الأفراد تلخص علاقات القوة الموجودة في المجتمع.
تعتبر شيء مقبول من طرف الأفراد للتعامل به .
و يمكن تلخيص خصائص النقود في خمسة عناصر
-1صفة القبول العام :أي أن المجتمع على استعداد لقبول السلع المختارة كوسيلة لسداد الديون و سداد قيمة سلعة أخرى .
فتتميز بصفة العمومية التي تمنحها خاصية الإلزام ، فالعملة النقود تبعا للنظرية الاسمية ليست لها قيمة في حد ذاتها ، إنما تستمد هده القيمة من سلطة الإجبار ، فالدولة هي التي تخلق قيمة النقود و هي التي تخلع عنها هده القدرة .
-2صفة الدوام و الثبات:بافتراض شخص اقترض من شخص آخر مبلغ من المال ، ثم حل وقت التسديد في فترة لاحقة ، ليجد قيمة النقود قد ارتفعت أو انخفضت ، عندئذ يجد نفسه ملزما بدفع قوة شرائية حقيقية أكثر أو أقل مما اقترضه ، و نفس الوضع ينطبق على المقرض ، يعني أن خاصية الدوام و الثبات ضرورية لكي تلعب النقود وظيفتها كمخزن للقيمة أو كوسيلة لتسديد الديون ، و تصبح النقود طبقا لمفهوم فيكسل K.Vicksell و بعده كينز Keynes عنصر أمان و مطلوبة لذاتها .
-3صفة الندرة:حيث كان اختيار الفضة و الذهب كأشكال أولى للنقود ثم تطبيق القاعدة التي يتم بها فرض قيود على الإصدار النقدي الورقي ، إذ اشترط في بعض الحالات ضرورة تغطية كمية النقود المصدرة بنسبة معينة من الذهب أو العملات الأجنبية الصعبة .
-4صفة القابلية للتجزئة:تكون النقود قابلة للانقسام أو التجزئة إلى وحدات ملائمة تسهل المعاملات الصغيرة و يتبع هدا التقسيم التكافؤ أو المساواة بين قيمة مجموع الأجزاء المنقسمة ووحدة النقد الكلية .
-5صفة التوحيد و التصنيف للوحدات النقدية و سهولة التعرف لقابلية التخزين ، صعوبة التلف ، و عدم احتواءها لمواد ضارة ...........الخ
-1وظائف النقود:للنقود وظائف تقليدية و اقتصادية
- الوظائف التقليدية:هناك أربعة وظائف
• النقود كمقياس للقيمة:هي محاولة تقسيم السلع و الخدمات دون النظر الى علاقتها التبادلية مع السلع الأخرى و يوجد قياس سلعي و هو قياس سلعة بالنسبة للسلع الأخرى و لقد كانت لهده الطريقة عيوب و صعوبات .
- أما القياس النقدي فهدا الدي يهمنا و يعني عدم الوحدات للازمة للحصول على سلعة أو خدمة ، حيث تعتبر النقود وحدات قيــاس مشــتركة لجــميع السلع و الخدمات و مميزات هده الطريقة بالنسبة لغيرها تتمثل في
-أ - توحيد أدوات القياس في أداة واحدة هي النقود ، و مت ثم تبسيط المعاملات .
-ب- ترجمة التغيرات في قيم السلع و كدلك التقلبات الذاتية للقوة الشرائية للنقود المستعملة .
-ج- حل المشاكل التي يمكن أن تعترض التحليل الاقتصادي الكلي نتيجة عناصر الإنتاج العمل ، المواد الأولية ، الآلات ........الخ غير المتماثلة بخصائص .
• النقود كوسيط للتبادل:و هي الوظيفة التي ارتبطت تاريخيا بإنهاء نظام المقايضة ، و نجاحها يتوقف على خاصية العمومية أو الإقبال العام ، و النقود تخلق التوازن في المعاملات عاجلا أو آجلا ، و هي تتداول من يد إلى أخرى .
مترجمة بدلك وحدة قياس تبادل هذه القيمة .
• النقود كأداة للدفع:تمثل النقود قوة شرائية في ذاتها مقبولة من الجميع ، أي كقوة برائية ، فعملية الإقراض تتم عن طريق تقديم كمية من النقود و عملية التسديد تتم بالنقود كذلك . أي تبرئة الذمة ، كما أن النقود في الواقع أداة لتسديد كافة الالتزامات غير الناشئة عم معاملات الإقراض كدفع الضرائب ، دفع المرتبات و تسديد قيمة الصفقات التجارية ....الخ .
• النقود كمخزن للقيمة: ترتبط هده الوظيفة أساسا بخاصية الثبات و الدوام ، وهي مكملة للوظائف السابقة ، و معنى مخزن للقيمة أن النقود بما تمثله من قوة شرائية ، يمكن أن تكتنز في لحظة أو فترة معينة أي أن يحتفظ بها سائلة لتنفق في فترة تالية و بدلك تربط قيمة السلع بفكرة الزمن ، و النقود بفكرة المضاربة ، و تلعب النقود في وقتنا الحاضر دورا هاما في تحقيق الادخار و تراكم رؤوس الأموال ، الا أن أهمية هده الوظيفة تقل عندما يتعرض الاقتصاد للتضخم .
-2الوظائف الاقتصادية للنقود :
و تتمثل هده الوظائف في دور النقود على الصعيد الفردي و المحلي و العالمي
• القدرة على الخيار بالنسبة للأفراد تعتبر اختيارا لصاحبها ، بين الادخار و الإنفاق ، و بين الشراء لهده السلعة أو تلك و الحصول على هده الخدمة أو تلك ، أي تحقق الخيار في الزمان و المكان للذين يراهما مناسبين ، فيتخذ قرارات لأولويات الإشباع و مع هدا فان لأمر نسبي ومحكوم بظروف السوق و النظام الاقتصادي
• اختيار توزيع المواد بالنسبة للدولة والمشاريع فالنفاق النقدي لا يحدد كمية النقود إنما يحدد أين تذهب هده النقود ألي الأجور أو الفوائد أو الاستهلاك ، إلى الادخار أو الإنفاق الاستثماري أو إلى قطاع الزراعة أم الصناعة أم الخدمات ، و على هدا الأساس فان إعداد موازنات الحكومة و المشاريع يتم في صورة نقدية موزعة بين المداخيل أو الإيرادات و المصاريف و الإنفاق .
• الدور الإقليمي و الدولي للنقود دورها المتجاوز بنطاقها المكاني و يبدو في دلك إطار العلاقات الإقليمية لأجل تحقيق التكامل الاقتصادي بين الأقاليم المتجاوزة ، فهي تساعد على زيادة التعاون و المبادلة و هدا ما يفسر كيف أن مجموعة إقليمية معينة تسعى إلى ربط معدلات صرف ثابتة بين عملاتها بغرض تحقيق الاستقرار التبادلي .
ويمكن تلخيص وظائف النقود في هذا الشكل
الشكل رقم (01) : وظائف النقود
1- وحدة الحساب
ثلاث وظائف
للنقود
2 - وسيط للتبادل و الدفع 3 -أداة لتخزين القيم
المصدر : حسب الاقتصادي ولكر
المطلب الثاني : ظهور وتطور العملة
عرفت العملة عدة مراحل وأسباب آدت إلى ظهورها وتطورها
-1أسباب ظهور العملة :
• مشكل المقايضة : فالمقايضة تتطلب مقارنة وحساب من أجل تبادل السلع
• ففي أي مجتمع تكون العملة ملتحمة بالنشاط الاقتصادي و التبادل ولها علاقة أساسية بنظام المداخيل و الأسعار وهذا مهما آخذت من شكل "ذهب " ورق ، اشاءات كتابية ، واشاءات إلكترونية .
• وتظهر العملة لغرض " تنظيم المجتمع " التبادل بين الأفراد ، الخدمات و السلع
• تمثل أداة لتسيير التبادل و المعاملة الاجتماعية بين الأفراد
• لايستطيع الفرد الواحد القيام بجمع الأعمال لتسديد حاجاته فلا بد من تبادل الأفراد جهدهم في إطار مجتمع وعملية تقسيم الجهد تتطلب ادرات الوسيلة التقيم أي وسيلة تسمح بالمعاملة و التبادل النظامي بين الأفراد حتى يتقاسموا الثروة بينهم وهذه الوسيلة المجردة أو المادية هي العملة
-2مراحل تطور العملة :
ففي المجتمعات البدائية . كانت تظهر العملة على شكل خبير معين فمثلا الشعوب المزارعة كانت تستعمل الحبوب كوسيلة معاملة . أما المجتمعات التي كانت تعمل بالصيد أو تربية الحيوان تستعمل الحيوان الغنم ، الجمل كوسيلة للتبادل ، فتوسعت هده بتنوع الخيرات و تطور إنتاجها ثم وقع توجيد هده الوسائل بفضل اختلاط المجموعات البشرية المختلفة سواء بسبب الغزوات و الحروب أو بالتبادل السلمي و مراحل تطور العملة تكمن فيما يلي :
• استعمال خير من الخيرات في المعاملة و تسمى هده المرحلة المقايضة
• اختيار خير من الخيرات و جعله وسيلة معروفة و مقبولة و شاملة في تمثيل الثروة و تنمية العملة
• استعمال المعادن النفسية كالذهب في المعاملة
• بعد تعميم استعمال رمز واحد للثروة و استقرار الأنظمة السياسية حصل تطور في إنتاج الخيرات و كان هدا التطور يتطلب وسائل معاملة جديدة فظهرت الأوراق العملية
• تعميم و توحيد وسائل المداولة و المعاملة إلى حد لم تعرفه البشرية و بدأت تكتسي اليوم شكل الرمز البحث أي أشكال مجردة تدل على حقيقتها و عن وظيفتها الأساسية أي أنها وسيلة رمزية لتسيير العلاقات الاجتماعية و ليس بالضروري أن تتجسد في مادة ، فأصبحت العملة إشارة إلكترونية .
- و في تاريخ الوظائف الأساسية للعملة يجب تقديم النوعين الأساسين استعملهما البشر لأن و هما :
- النوع المعدني
- النوع الورقي الكتابي
و في وقتنا المعاصر نلاحظ ذلك تصور قيمة و صحة القطع الورقية ارتباطا للرموز التي تحملها فالكل يعرف رمز الدولار و إذا كان له الاختيار مابين أوراق نقدية مختلفة صادرة من عدة بلدان فسيفضل الورق الدي يحمل رمز دولة يظنها قوية و يتجنب الورق الذي صادر من بلد يظنه متخلفا و هكذا يتجسد في ذهن و إدراك الأفراد لارتباط مابين قيمة النقود و متانة وصحة و قوة السلطة السياسية التي أصدرتها و رسمت رموز عليها .
تسمح العملة بحــساب و إعداد قيمة الأشياء قبل أن تمثل قيمة حقيقية هي الأخرى ، و عندما تمثل العملة قيمة حقيقية تلعب دورا آخر و تصبح وسيلة دفع أي يأخذ مكان سلطة يبدلها الأفراد و مقابل سلعة ثانية .
و سيواجه الاقتصاديون هده الظاهرة المزدوجة المعقدة دون أن يستطيع اعتبارها في آن واحد . و سيحاولون تجديد كقيمة حقيقية و لكن دون أن يستطيعوا حتى الآن اكتشاف القوانين التي تحكم هده القيمة و من ثم معرفة الأسباب التي تؤدي إلى تغير قيمة العملة إما ارتفاعا أو انخفاضا .
3 - تغيير قيمة العملة :
إن تطور مفهوم العملة و انتقالها من وسيلة تبادل ووسيلة قياس قيمة الأشياء الى كونها سلعة في حد ذاتها تباع و تشترى ووحدة مقارنة كان من الضروري وضع نظريات تحدد قيمة العملة ، خاصة بتوسع نطاق التجارة الدولية .
-1.3تعريف سعر الصرف: يقصد به السعر الذي يتم به مبادلة عملة بلد ما بعملة أخرى و بعبارة أخرى هو المعدل الذي على أساسه تتم مبادلة عملة احدى الدول ببقية عملات دول العالم مبادلة عملتين كل منهما أجنبية عن الأخرى ، مثال 72 DA = 1£
و يمكن التعبير عنه بالطريقة المعكوسة ، £ 1 DA= 0.0013 ، أي عدد وحدات من العملة الأجنبية التي تدفع ثمنا لوحدة من العملة الوطنية ، فارتفاع سعر الصرف يشير إلى تدهورdepreciation و انخفاض قيمة العملة المحلية بالنسبة للعملة الأجنبية
أما انخفاض سعر الصرف يشير إلى زيادة قيمة العملة المحلية appreciation
و يرى الكثير أن سـعر الصرف هو المرآة التي تظهر بوضوح العلاقة بين الصادرات و الواردات لدولة ما . فهو يعبر عن مركز الدولة في معاملاتها مع مختلف دول العالم
و الغالب يحدث في اتجاه التخفيض إلا أن بعض الدول كألمانيا و اليابان قد قامت في السنوات الأخيرة برفع قيمة عملتها .
2 -صيغ سعر الصرف: هناك عدة صيغ أهمها
1.2 -سعر الصرف الاسمي: يتعين سعر العملة المحلية بدلالة قيم العملات الأخرى على نقاط مختلفة من الزمن ، فهو السعر النسبي بين العملتين المختلفتين بغض النظر عن ما تمثله من قوة شرائية فلا تعتبر هده الصيغة معيارا ميدانيا يقيس الدرجة التنافسية للدولة في الأسواق الخارجية بسبب اهمالها لعنصر التضخم .
2.2 -سعر الصرف الحقيقي: يعطى بالعلاقة التالية
سعر الصرف الاسمي x مؤشر الأسعار المحلية
مؤشر الأسعار الأجنبية
فهذه الطبيعة تجمع بين تقلبات أسعار الصرف الاسمي و تباين معدلات التضخم .
• سعر الصرف الفعال :هو المتوسط الموزون لأسعار الصرف بين العـملة الوطـنية و بين عملات الدول أهمية كعملاء في التجارة الدولية و يعرف بمتوسط العملة الوطنية بالنسبة لسلطة العملات الأجنبية مع ترجيح كل عملة على أسـاس وزنـها و أهميتها في التجارة الدولية و يتحكم في تحديد سعر الصرف الفعال عاملان
- عدد العملات الأجنبية المتمثلة كسلة العملات .
- الوزان النسبية لكل عملة على أساس أهميتها .
هذه الصيغة تعطي فكرة عامة عن قيمة العملة المحلية في الأسواق الخارجية.
• تخفيض العملة و إعادة تقويمها :
لابد من التفريق بين التخفيض devaluation و الانخفاض depriciation فيقصد بهذا الأخير هو العمليات التي تحدث في سوق الصرف يوميا بسبب التفاعل بين قوى العرض و الطلب .أما التخفيض هو إجراء تقرره الدولة بتخفيض قيمة عملتها المحلية تخفيض القوة الشرائية للعملة في الخارج مع العملات الأخرى ، حيث تصبح العملة المحلية تساوي عدد أقل من وحدات العملات الأجنبية .
أما إعادة التقويم reevaluation رفع القيمة الخارجية للعملة فهو إجراء تتخذه السلطات العمومية و لا تتـخذه إلا الدول التـي تمتلك مواقع جيدة في الأسواق الدولية و احتياطات كبيرة من العملات الأجنبية و قدرة تنافسية هائلة و هي تقنية مضادة للتضخم لا أن بغض البلدان كألمانيا و اليابان قامت برفع قيمة عملتها
يمكن تسليط الضوء على حالة الجزائر منذ الاستقلال فقد قامت بعمليات تخفيض للعملة الوطنية عديدة و الجدول التالي توضح فيه تغيرات قيمة العملة سعر الصرف خلال السنوات
جدول رقم (1) : يوضح تغيرات سعر الصرف الدينار الجزائري مقابل العملات الرئيسية
العملات الوحدة 92 93 94 95
متوسط سنوي نهاية الفترة متوسط سنوي نهاية الفترة متوسط سنوي نهاية الفترة متوسط سنوي نهاية الفترة
$
DM
FF
Yen
£
1
100
1
100
1 21,8231
1399,96
4,1298
17,2419
38,4893 22,7814
1441,05
4,1395
18,2837
34,5194 23,3577
1412,66
4,1242
21,5010
35,0739 24,1230
1390,93
4,0934
21,5876
35,731 35,0902
2191,81
6,4090
34,7008
54,1302 42,8925
2768,06
8,0137
43,0151
66,9617 47,7410
3366,64
9,5852
50,8823
75,2981 52,1750
3631,96
10,6364
50,6775
80,7826
العملات الوحدة 92 93 94 95
متوسط سنوي نهاية الفترة متوسط سنوي نهاية الفترة متوسط سنوي نهاية الفترة متوسط سنوي نهاية الفترة
$
DM
FF
Yen
£
1
100
1
100
1 54,7531
3640,20
10.7063
50,3459
585,55 56,1859
3614,75
10,7210
48,3632
94,9738 57,7114
3332,20
9,8989
47,7804
94,5842 58,4139
3261,25
9,7463
44,9597
90,8679 58,7487
3343,69
9,9736
45,1491
97,3180 60,3531
3599,83
10,7345
53,4278
100,1560 66,6412
3628,71
10,8195
58,8406
107,6113 69,3143
3572,33
10,6514
67,6832
111,9773
العملات الوحدة 2000 2001 الثلاثي الأول
2002
الثلاثي الثاني 2002 الثلاثي الثالث 2002
متوسط سنوي نهاية الفترة متوسط سنوي نهاية الفترة متوسط سنوي نهاية الفترة متوسط سنوي نهاية الفترة متوسط سنوي نهاية الفترة
$
DM
FF
Yen
£
1
100
1
100
1
1 75,3165
3545,86
10,6687
69,9044
113,9606
69,9822 75,3428
3578,13
10,6687
65,7299
112,2767
69,2036 77,2694
3538,3213
10,5500
63,6144
111,2767
69,9093 77,8196
3523,274
10,5052
59,2821
112,9357
69,9093 78,822
-
-
59,254
112,4
69,12 80,21
-
-
60,46
114,3
69,7 80,09
-
-
63,09
116,9
73,50 79,90
-
-
66,92
122,1
79,14 79,44
-
-
67,06
123,9
78,66 79,91
-
-
65,56
125,0
78,52
المصدر : BNA
من خلال الجدول أعلاه يمكن إبداء الملاحظات و النقاط التالية :
• أن سعر الصرف للعملة الوطنية في ارتفاع مستمر و غير منقطع تدهرو قيمة الدينار الجزائري بالنسبة لمختلف العملات الأجنبية ، حيث يبدأ الانزلاق التدريجي للدينار خاصة بعد انهيار أسعار النفط و تقلص مدا خيل الصادرات من المحروقات في الفترة 87.86 و امتد الانخفاض حتى سنة 1991 و يعود هذا الانزلاق إلى ضعف احتياطات الصرف المتاحة ، و زيادة ثقل خدمة المديونية الا أنه استمر هذا الانخفاض بداية من سنة 92 لا أنه متقاربا بين السنوات 93.92.91 غير أن سنة 94 عرف انخفاض معتبر بنسبة 40 و ذلك من خلال الاتفاق الذي أبرم مع صندوق النقد الدولي fmi في أفريل 1994 و بذلك وصل سعر الصرف للدولار الواحد 35.0902 و لقد تم تطبيق هدا التخفيض الجديد للأسباب التالية :
- محاولة تقريب سعر السعر إلى سعر الصرف الموازي
- تشجيع الصادرات الجزائرية و إعطاءها تنافسية دولية
- تحديد الأسعار الداخلية للمنتجات المدعمة و التي تعكس في الواقع السعر الاقتصادي .
- تشجيع الجالية في الخارج على تحويل الادخار الوطني عن طريق القنوات الرسمية و محاولة جلب العملة الصعبة بالطرق الغير رسمية
- إعطاء الدينار الجزائري صيغة التحويل
- الاحتياطات من العملة الصعبة
- تسديد الديون الخارجية
- تطور سعر الصرف الدولار الأمريكي على مستوى السوق الدولية
- إيرادات الصادرات قبل افتتاح الجلسة*
ثم بعد هذه المرحلة استمر انخفاض قيمة الدينار من 2001.95 لكن بصفة متقاربة من سنة لأخرى ، فخلال شهر أفريل من سنة 95 أنشأ البنك المركزي سوق بينية ، يتدخل فيها جميع البنوك بما فيها بنــك الجزائر و المؤسسات المالية من أجل شراء و بيع العملات الأجنبية القابلة للتحويل مقابل الدينار
- و في سنة 2000 دخلت عملة جديدة السوق الدولية لأسعار الصرف و هي الأورو euro و التي بدأ يظهر وزنها خاصة ابتداء في نهاية الثلاثي الثاني من سنة 2002 ، حيث حقق توازنا مع سعر صرف الدينار مقابل الدينار ، و هذا ما سيجعل في المستقبل سعر صرف الدينار ليس مرتبط فقط بسعر صرف الدولار ، و هذا يضر بالاقتصاد الجزائري و خاصة أن الجزائر صادراتها النفط بالدرجة الأولى مربوطة بالدولار الأمريكي ، و سيعرف الدينار نوع من التحرر اتجاه الدولار الأمريكي
- و لقد فاق سعر صرف الأورو مقابل الدينار ، سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار حيث بلغ سعر الأورو في بداية مارس 84.30 أما الدولار كان ب 78.46 دينار خاصة جراء الأزمات الاقتصادية و العجوزات التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي في السنوات الأخيرة .
المبحث الثاني: أسباب تخفيض قيمة العملة الوطنية
تخفيض قيمة العملة لها أسباب عديدة منها الموضوعية و منها التجارية و التنافسية الهادفة لأكبر ربحية للمبادلات الدولية ، يكون هدا التخفيض حسب صندوق النقد الدولي FMI ناتج عن اختلال ميزان المدفوعات و يظهر هدا الاختلال الداعي لتخفيض قيمة العملة من خلال أهم الأسباب التالية :
المطلب الأول : الأسباب الخارجية
-1سعر الصرف الحقيقي :يعتبر سعر الصرف الحقيقي مؤشرا هاما في تقييم الوضع الخارجي ، حيث يقيس مدى ربحية التجارة الخارجية و كلما ارتفع مؤشر سعر الصرف الحقيقي عن مستواه في فترة زمنية معينة فيها ميزان المدفوعات متوازنا نسبيا . كلما تراجعت تدريجيا القدرة التنافسية للبلد و ارتفاعه يعني أن سعر الصرف الاسمي مبالغ فيه و هذا ما يشجع ارتفاع الطلب على الواردات الأجنبية و استقرار وانخفاض الصادرات ، و استمرار هدا الوضع من شأنه أن يخل بالوضع الخارجي ، هذا الأمر لا محال ينعكس على الوضع الداخلي متسببا في زعزعة التوازن الداخلي المتمثل في التشغيل الكامل و التنمية الاقتصادية ، واستمرار الأسعار .
-تفاديا للتخفيضات المفرطة و ربما التعسفية الضارة باقتصاديات الشركاء يجب البحث عن الأسباب الحقيقية و التمييز بين الرئيسية منها و الفرعية ، و من الممكن جدا أن يكون ارتفاع مؤشر السعر الحقيقي ناتج عن فائض مستمر في ميزان رؤوس الأموال ، تثبيت سعر الصرف عند مستوى عالي جدا يجعل هو الأخر الطلب على السلع الأجنبية مرتفعا بشدة و عرض المنتجات المحلية القابلة للتصدير منخفضا نتيجة ارتفاع تكاليفها و هذا يتركها غير منافسة للسلع الدولية .
-ميدانيا بقي تطور أسعار الصرف الاسمية و الحقيقية الرسم البياني رقم 2 المتعلق بسعر الصرف الحقيقي و لاسمي للدينار الجزائري للمدى البعيد بالنسبة للعملات الأخرى مستقرا نسبيا طيلة الفترة التي تتراوح ما بين 1980.1970 لكنهما عرفا تحسنا تدريجيا ، طيلة الفترة التي تراوحت بين 1985 و 1981 الرسم البياني رقم 2 المتعلق بسعر الصرف الفعلي الاسمي و الحقيقي لفترة 68.80 بمعدل 24 بالنسبة للفعلي الاسمي و 28 فيما يخص سعر الصرف الفعلي الحقيقي نتيجة تثبت و مراقبة الأسعار ثم بدأ سعر الصرف الاسمي يعرف انخفاضا انطلاقا من سنة 1986 بحيث مسجل تراجعا يقدر ب71 في نهاية 1990 أما بالنسبة لسعر الصرف الحقيقي فقد انخفض بحوالي 23 ، عرفت على وجه العموم مرحلة 1997.1987 تراجع لأسعار الصرف الفعلية الحقيقية و الاسمية على التوالي ما يعادل 1280 و 65 يرجع السبب في ذلك إلى الانزلاق المتواصل و التخفيض النسبي 1994 1991 .
-يرجع مستوى انخفاض سعر الصرف الفعلي الحقيقي بالمقارنة إلى تدني سعر الصرف الفعلي الاسمي إلى ارتفاع الأسعار المحلية على أثر تحريرها و إلغاء تدعيم بعض المنتجات الأساسية .
إن التخفيض الذي جاء في 1991 بمقدار 22 بالموازة مع الانزلاق المتواصل للعملة الوطنية أدى بين 92.90 إلى تراجع قيمة الدينار الاسمية بمقدار 308 مرفق بانخفاض حقيقي 28 × .
-سجل كما يظهر من خلال الرسم البياني 3 سعر الصرف الفعلي الحقيقي سنة 1993.1992 تحسنا بحوالي 5 مما كان عليه في سنة 1991 ، مما أدى الى تدهور الوضع الخارجي مرة أخرى ثم عاد لينخفض في سنة 1994 ، بفضل التخفيض في أفريل 1994 بمقدار 40.17 مستقر نسبيا في سنة 1997 .
الشكل : 2 سعر الصرف الاسمي و الحقيقي : سنة الأولى
-يرجع تحسن مستوى سعر الصرف الفعلي الحقيقي خلال سنة 93.92 الى ارتفاع مستوى التضخم في الجزائر الذي كان أقوى مقارنة بمستوى التضخم للسركاء الجزائريين نتيجة تحديد الأسعار بشكل كلي
-في الجزائر مؤشر سعر الصرف الحقيق لا يعني الكثير طالما أن التجارة الخارجية تقوم على تصدير المحروقات بنسبة 95 من مجموع الصادرات و أن سعر المحروقات يتحدد بالدولار و أن الصادرات خارج المحروقات مازالت ضعيفة جدا حيث بلغت سنة 96 ما يقارب 600 مليون دولار ، يمكن اعتبار أن سبب تخفيض قيمة الدينار لم يكن ناتج عن فقدان القدرة التنافسية للسلع المحلية بقدر ما هو ناتج عن دافع تقليص الطلب الكلي قصد تعديل ميزان المدفوعات و تحسين وضع الميزانية العامة التي تضررت من جراء انخفاض أسعار النفط و في الأخير إعادة هيكلة توازن الاقتصاد .
-لا يجب أن ننسى أن التخفيض يبقى وسيلة ظرفية و ليست غاية و لا أداة تستعمل كلما عرفت أسعار النفط تراجعا ، قصد بعث و تنشيط و توجيه الاقتصاد و الاستثمار .
-بدأت أسعار الصرف الاسمية و الفعلية الحقيقية للدينار تتراجع سنة 1986 على اثر التراجع الاسمي التدريجي للدولار بالنسبة لأهم العملات ابتداء من بداية الثلاثي الثاني من 1985 إلى غاية نفس الفترة 1988 ، نتج هدا التراجع امتصاص جزء هام
من تحسن الدينار الذي قد مر في المرحلة السابقة
-يرجع هذا إلى مستوى التضخم الذي كان في الجزائر لهذه الفترة الذي كان أقوى مع مستوى التضخم لأهم الشركاء التجاريين
لكن رغم التراجع الكبير لقيمة الدينار إلا أن هيكل الصادرات بقي على حاله بل زاد تدهورا و ذلك لأسباب موضوعية أخرى .
-ظهور وزن الدولار من خلال التغير الملاحظ للدينار بالمقارنة مع تغير الدولار في تشكيل سلسلة من العملات لتحديد الدينار ، وهدا بالنظر الى مداخيل الجزائر المحررة بنسبة كبيرة عالية جدا بالدولار الأمريكي و استمر سعر الصرف الحقيقي الفعلي خلال السنوات 2001 2000 حيث بلغ 97. 3165 دينار لكل دولار و لقد سجل تحسنا مما كان عليه سنة 2000 ب 2.59 و بزيادة مقارنة سنـة 2000 لسنة 2002 ب 5.71 ، و لقد بلغ سنة 2003 ب 84.30 دينار لكل دولار و ذلك خلال شهر مارس 2003 ، بمستوى تحسن 9.00 مقارنة بسنة 2000 ، الذي انعكس على مداخيل الصادرات البترولية ، حيث شهدت تحسن خلال الفترة الممتدة من 2003.1999 حيث سجلت المحروقات مداخيل ب 22.06 سنة 2002 .
2 -تدهور ميزان المدفوعات :
- يقضي العجز المتراكم لميزان المدفوعات لا محال على كل طرق التحويل العادية احتياطات الصرف ، الاقتراض الخارجي >لأن مصادر التحويل للحساب التجاري محدودة
- تلجأ السلطات النقدية العمومية ، عندما تفشل هده الإجراءات في إعادة التوازن لميزان المدفوعات ، مضطرة إلى التصحيح الجاد للوضع باتخاذ عدة تدابير تحتوي على تخفيض العملة لأن الوضع أصبح لا يقبل استمرار مع تفاقم تطور عجز حساب العمليات الجارية
- تتم عادة إزالة العجز الدائم لمــيزان المدفوعات بتغير الأسعار النسبية للصادرات و الواردات من خلال السعر الخارجي للعملة الوطنية ، يعتبر سعر الصرف عندها أداة من الأدوات المستعملة في إزالة التشوهات الاقتصادية و خاصة منها تلك التي تحسن ميزان المدفوعات و مما يزيد من حجة تعديل سعر الصرف في حالة تدهور الحساب الجاري و هو وجود سياسة مالية توسعية بشكل مفرط و تدهور معدلات التبادل التجاري و عجز الميزانية و تثبيت سعر الصرف .
و فيما يلي نورد بعض الأسباب لعجز ميزان المدفوعات .
- هيكلة الاقتصاد ككل
- تعطل في العرض المحلي
- ضعف الادخار المحلي
- سياسة نقدية توسعية
- تدهور معدلات التبادل انخفاض أسعار الصادرات و ارتفاع أسعار الواردات
- ارتفاع خدمة الدين الخارجي
- المبالغة في سعر الصرف
سنتطرق إلى دراسة و تحليل ميزان المدفوعات الجزائري و أرصدته في الفصل الثاني
3 - تشكيل المديونية الخارجية :
- تشكلت المديونية الخارجية على اثر المجهود الاستثماري الذي قامت به الجزائر خلال مرحلة السبعينات بلغ مخزون المديونية الخارجية في سنة 1980 مبلغ 19.242 مليار دولار بعدما كانت المليار الواحد .
- بدأت المديونية الخارجية تتناقص من سنة تلوى الأخرى انطلاقا من سنة 1981 إلى غاية 1984 حيث بلغت مليار دولار ، أنظر الشكل رقم 04 و يرجع هذا الانخفاض في المخزون إلى :
- قفزة أسعار النفط إلى ما يزيد عن 40 مليار دولار للبرميل الواحد لسنة 80/79
- انخفاض وتيرة الاستثمارات بعد سنة 1980 بحيث بلغ معدل الانخفاض 2.3 سنويا طيلة الثمانينات
- لكن سرعان ما بدأ المخزون يرتفع مرة أخرى حيث بلغ سنة 1985 الى 16.483 مليار دولار ليصل سنة 1986 إلى 20.436 مليار دولار اثر انهيار المداخيل وبلغ سنة 1987 إلى 24.386 مليار دولار
- ازداد هذا المخزون من سنة 1988.1985 بقيمة 10.398 مليار دولار في حين كانت المداخيل بالعملة الصعبة تسجل تراجعا
- و في المقابل سجل معدل النحو الاقتصادي تراجعا ابتدءا من سنة 1986 نتيجة تراجع قطاع الصناعة و البناء و الأشغال الكبرى ، و يرجع معدل النحو الاقتصادي إلى انخفاض
نفقات التجهيز العمومية و انعدام الاستثمار نتيجة صعوبات مالية و تماطل القطاع الخاص على الرغم من التحفزات خوفا من الظروف الأمنية ، و مخاطر تقلبات سعر الصرف و نتج عن كل هذا اللجوء إلى الاقتراض الخارجي ، حيث احتياطات الصرف محدودة و حساب الاستثمار المباشر من الخارج ، ضئيل جدا إذا لم نقل معدوم ، مما ساعد على عجز الميزانية العامة و القدرة الشرائية للقطاع العمومي بفضل القروض المحلية بشكل آلي بالرغم من العجز الهيكلي الحالي .
- الادخار المحلي لا يعني طلبات الاستثمار فيحول هذا العجز جزئيا عن طريق الادخار الأجنبي و يمكن توضيح ذلك من خلال العلاقة التالية :
BOC = S-I
BOC+EX=S-I
حيث : EX الاقتراض الخارجي
-هذا يعني أن للجزائر نفقات من الاستثمار و الاستهلاك تفوق دخلها بحيث مول هذا العجز بالدرجة الأولى من الإنفاق للقطاع العمومي و عجز هذا الأخير لو يعوض بتوفير القطاع الخاص لهذا يظهر القطاع العمومي كعامل رئيسي في تدهور الوضع الخارجي المديونية الخارجية التي زادت من حدة اختلال ميزان المدفوعات ، حيث بلفت نسبة مدفوعات الدين الخارجي في سنة 1993 ما يزيد عن 82 و سجل ميزان المدفوعات رصيدا سلبيا ابتداء من سنة 1987 و خاصة بازدياد مستحقات المديونية من سنة لأخرى الشكل رقم 05
-بلغت خدمة الدين مبالغ مرتفعة تفوق أحيانا 9 ملايير دولار سنويا بعدما كانت المداخيل تتقلص جزئيا ، شيئا فشيئا
-و من العوامل التي شجعت إلى اللجوء للمديونية الخارجية سهولة الحصول على قروض نتيجة توفر رؤوس الأموال في الأسواق المالية الدولية و ذلك بما يسمى
البتر ودولار من منتصف السبعينات إلى الثمانينات التي كانت تبحث عن استخدامات بشروط مرضية
المخطط التالي يوضح خدمة الديون خلال 10 سنوات 99.90 حيث وصلت أكثر من 64 مليار دولار خلال نهاية سنة 1999
نلاحظ من خلال الشكل رقم 06 بقاء مخزون المديونية في نفس المستوى لسنة 1990 ، حيث بلغت خدمة الديون خلال العشرية 64.439 مليار دولار بحوالي 2.27 أضعاف مخزون الديون الأصلية في نهاية ديسمبر 1999 ، و أين بلغت 28.379 لنفس السنة ، و خاصة بعد تحسن أسعار النفط و ارتفاع احتياطات الصرف
و الشكل رقم 07 استقرار نسب الفوائد ، و انخفاض كلا من الديون خاصة ابتداءا من 94.93 و هذا ما يسمح المجال للنهوض اقتصادي حقيقي و خاصة بعد التخلص من هاجس الديون
الجدول رقم 02 يوضح خدمة الديون خلال الفترة 99.90 ، الوحدة مليار دولار
السنوات الديون الأصلية الفوائد الإجمالي خدمة الديون من إيرادات الصادرات المبلغ و الخدمات
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99 6,729
7,222
7,004
7,150
3,130
2,474
2,025
2,354
3,202
- 2,162
2,286
2,274
1,900
1,296
1,770
2,256
2,111
1,978
- 8,891
9,508
9,278
9,050
4,426
4,244
4,281
4,465
5,180
5,116 66,4
73,9
76,5
82,2
47,1
38,9
30,9
30,3
47,5
39,1
المصدر بنك الجزائر ، conjoncture n 68, juillert 2000 p09
يتبن من خلال الجدول أعلاه الانخفاض و التراجع المستمر لمجموع الديـون الأصلية و خدمة الديون و كذا نسبتها من حصيلة الصادرات ، حيث عرفت انخفاض كبير سنة 1994 مقارنة بسنة 1993 بنسبة 51,09 ، و تواصل هذا الانخفاض حتى سنة 1995 ثم عرف استقرار نسبيا خلال الفترة 1999 1996 ، نظرا لتــحسن الوضع الخارجي و الانتعاش الذي عرفه احتياطي الصرف خاصة ابتداءا من سنة 97 ثم 99 إلى غاية 2002
الجدول رقم) 03 
يوضح المخزون من الاحتياطات الصرف خلال الفترة 2002.90 ، الوحدة مليار دولار
السنوات 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2002
مليار دولار 0,8 1,6 1,5 1,51 2,64 2,11 4,23 8,05 6,84 4,4 11,9 17,96 23,10 21,10
المصدر : بنك الجزائر ، مبلغ الاحتياطات خلال الفترة ، شهر جوان 2002
-من الجدول أعلاه يتبين أن المخزون من احتياطات الصرف عرف انتعاشا مستمرا خاصة سنة 97 ، حيث عرفت سنة 96 أداء جيد للقطاع الفلاحي ، ليعرف انخفاض جديد خلال السنتين 99.98 نتيجة تدهور أسعار النفط ، ثم ليرجع للتحسن بقفزة نوعية من 4,4 مليار دولار إلى 11,9 مليار دولار سنة 2000 ، بنــسبة زيـادة 270,45 و بحوالي 4 أضعاف لسنة 2001 و أكثر من 5 أضعاف لسنة 2002 ، نتيجة ارتفاع أسعار النفط سعر البرميل .
الجدول رقم(04) : يوضح أسعار البترول خلال الفترة 02-87 للبرميل الواحد
الوحدة: دولار
السنوات 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02* 02** 03***
سعر البرميل 18,55 16,14 18,45 24,32 20,44 20,02 17,75 16,31 17,18 21,69 19,49 12,94 17,91 28,5 24,85 22 27 26,74
المصدر : بنك الجزائر ومديرية الدراسات
* :سعر البرميل الواحد خلا شهر جوان 02
**:سعر البرميل الواحد خلال شهر ديسمبر 02
***:سعر البرميل الواحد خلا شهر أفريل 03
و لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة تتجاوز احتياطات الصرف قيمة المديونية الخارجية حيث بلفت نهاية ديسمبر 2002 مبلغ 20,5 مليار دولار أي أن الجزائر تمتلك تغطية لوارداتها تفوق 24 شهر
و حسب تقديرات صندوق النقد الدولي FMI على الرغم من التطور الهائل الذي سجله احتياطي الصرف الجزائري خلال السنوات الأخيرة الخمس الفارطة بحيث سيبلغ 41,6 مليار دولار سنة 2007 ، و التراجع الجاد للدين الخارجي ، بحيث سيبلغ 13,2 مليار دولارخلال نفس الفترة ، و التطور الذي سجله الناتج الداخلي الخام بدوره 76,80 مليار دولار
المطلب الثاني : الأسباب و الدوافع الداخلية لتخفيض قيمة العملة الوطنية
-1ضعف الادخار و الإفراط في إصدار النقود :
-عرفت الكتلة النقدية تطورا متوسطا في حدود 20,38 سنويا طيلة الفترة التي تتراوح بين 1990.1972 بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي نسبة سنوية بمقدار 18,58
-و لقد مر هذا التطور بمراحل مختلفة ، حيث تتميز كل مرحلة بسياسات مالية و نقدية جديدة تتماشى و التطور الاقتصادي لكل ظرف
-قصد إبراز أهمية الإفراط في إصدار النقود كعامل مشوه للوضع الاقتصادي بحيث نصنف هذه الفترات ألي ثلاث مراحل من 78.72 المرحلة الأولى و من 85.79 المرحلة الثانية و أخيرا من 90.86
الجدول رقم 05 :يوضح نسبة تطور الكتلة النقدية و الناتج المحلي لكل مرحلة
الوحدة : %
المرحلة النقود الانتمانية النقود الخطية شبه النقود الكتلة النقدية الناتج المحلي الإجمالي الفرق
78-72
85-79
90-86 25,21
16,18
12,02 25,27
21,12
1,86 28,57
23,45
28,75 25,31
18,90
9,02 24,16
16,02
14,27 1,15
2,88
5,24
المصدر: من إعداد الطالب لخضر زكراوي ، حسب إحصائيات المالية الدولية ووزارة المالية .
الجدول رقم 06 يبين حجم الإصدار النقدي : الوحدة مليار دينار
السنوات 86 87 88 89 90 91 92 93
قروض الدولة 101,99 123,14 147,25 157,21 167,04 158,44 226,93 527,84
قروض الاقتصاد 176,92 180,61 191,91 209,30 246,98 325,85 358,05 297,19
قروض داخلية 278,00 303,23 339,23 366,59 414,02 484,29 584,98 825,03
السنوات
94 95 96 97 98 99 2000 2001
قروض الدولة 468,54 384,80 280,60 346,30 524,3 635,20 506,613 394,74
قروض الاقتصاد 296,39 567,90 776,30 768,20 731 966,30 776,256 839,236
قروض داخلية 764,89 952,70 1057,4 1114,5 1273,4 1602,2 1282,87 1234,06
المصدر: بنك الجزائر
-من الجدول أعلاه يتضح لنا حجم القروض الداخلية المقدمة للدولة و للاقتصاد حيث أنها في تزايد مستمر التي تبلورت مع انخفاض أسعار النفط و تدهور الوضع المالي للمؤسسات بسبب الاستحقاقات المشكوك في تحصيلها حيث أصدر قانون استقلالية الجهاز المصرفي ماليا و محاسبيا تحت تسمية المؤسسة العمومية الاقتصادية EPE ، كما وضع مخطط وطني للقرض PNC الذي جاء سنة 1987 بهدف الحد من توسع القروض ، و أصبحت أحد العناصر المراقبة لتطور الكتلة النقدية ، رغم ذلك لم تعرف السيولة تناقضا إلا ابتداءا من سنة 1989 ، أين بلغ التحويل في نهاية الفترة مقدار 108 مليار دينار من البنك المركزي إلى الخزينة العمومية
2 -عجز الميزانية :
لم يمنع التطور الإيجابي لأسعار النفط قبل 1986 من تسجيل عجز متواصل في الميزانية العامة ، و يأتي هذا العجز المتتالي أساسا من تحويل المؤسسة العمومية قصد دعم تحويل الاستثمارات و دعم الأسعار و هذا ناتج عن التخطيط الإداري للاقتـصاد و الأهداف الاجتماعية المفروضة على المؤسسات و بالتالي ظهرت الخزينة العامة كمنشط للاقتصاد .
-تحتوي إيرادات الخزينة العامة بنسبة عالية من الجباية النفطية و الجدول رقم 07 بحيث كلها انخفضت مداخيل الصادرات نتجت تدهور أسعار البترول في السوق الدولية تقلصت هذه الإيرادات و بالتالي أثرت سلبا على الميزانية و منه تدعيم المؤسسات الإنتاجية العمومية .
الجدول رقم 07 يبين نسبة إيرادات الجباية النفطية من الإيرادات الإجمالية ، الوحدة:%
السنوات 84 `85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001
نسبة الجباية النفطية من الإيرادات الإجمالية 44 43 23 22 26 39 48 59 64 58 51 56 63 63,94 54,98 61,89 76,87 66,51
المصدر : من سنة 95-84 لخضر زكراوي ، مرجع سابق ، ص 183
من سنة 2001- 96 : بنك الجزائر
-انخفاض إيرادات الجباية التغطية بالرغم من تخفيض النفقات للسنوات 89,88,87,86 جعل عجز الميزانية يزداد حدة على غراء انخفاضات المخزون من احتياطات الصرف الأجنبي ، و بالتالي انسحاب الخـزينة ايتداءا من سنة 1987 من تحويل الاستـثمارات و خاصة منها الجديدة و ترك سعر الصرف للدينار الجزائري ، يتراجع قصد تعويض العجز الناجم عن انخفاض إيرادات الجباية . لكن بالرغم من تعويض جزئيا هذا العجز تقلصت إيرادات الخزينة العامة من خلال تخفيض نفقات التجهيز و الحصول على قروض صافية لم تكن الخزينة العامة من الخروج من وصفها المتدهور بحيث ازداد عجزها من 8,8 %إلى %12,74 من الناتج الإجمالي بين سنة 85-84
الجدول رقم (8) : يبين نسبة عجز الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي الوحدة : %
السنوات 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
نسبة
العجز من الناتج المحلي 8.8- -9,36 -11,76 -7,14 -12,74 -2,32 3,63 2,2 -1,16 -8,63 -4,44 -1,44 2,92 2,39 -3,89 -0,51 9,78 4,05
المصدر : من سنة 95-9-84 المرجع السابق ص 184
من سنة 01-96 بنك الجزائر
-عرفت نسبة الجـباية النفطية تذبذبا في الإيـرادات الإجمالية ابتـداءا مـن 1985 ب 43 %حتى بلغت أدنى مستوى لها سنة 1987 بنسبة 221 % ، بينما الإيرادات العادية تحسنت نسبيا مع تحسن أسعار النفط و تراجع و تخفيض قيمة الدينار الجزائري سنة 1992 ، أين بدأت نسبة الإيرادات النفطية ترتفع حيث بلغت أعلى مستوى لها سنة 2000 بنسبة 76,87 % من الإيرادات الإجمالية أين وصل سعر البرميل الواحد خلال سنة 2000 “ 28,5” دولار للبرميل و بقيت نسبة الجباية النفطية تشكل نسب هامة ، 2001,2000,99 الجدول رقم 07 و هذا ما يدل على مدى ارتباط إيرادات الخزينة العامة بشكل كبير بإيرادات الجباية النفطية ، المورد الوحيد الذي أسعاره تتحدد خارج دائرة البلد ، و يتبين من خلال الجدول رقم 08 انخفاض نسبة عجز الميزانية سنة 99 ب 0,51 %أي بحوالي 8 أضعاف و استمر التحسن لسنتي 2002,2000 أين حققت الميزانية رصيدا موجبا أين وصل سعر البرميل خلال السنتي على التوالي 28,5 دولار و 24,85 دولار في حين بلغت الإيرادات الإجمالية لسنتي 2002,2000 ب 1578,10 مليار دينار و 1505,53 مليار دينار ، أما النفقات العامة فبلغت 1178,10 مليار دينار و 1321,03 مليار دينار
-و يرجع كذلك عجز الميزانية إلى متطلبات الإنفاق على المؤسسات العمومية الغير مربحة حيث من المفروض أن تكون وعاء للجباية و دعم الأسعار
-و يعتبر عجز الميزانية من أهم العوامل الـتي أدت بالجزائر إلى تخفيض قيمة الدينار و أحد الأهداف الآجلة يرجى من خلاله ، في ظل نمط صرف عائم تحسين وضع الميزانية العامة و تعويض ضعف الإيرادات النفطية لكن لا يمكن اعتبار تخفيض قيمة الدينار كأداة يلجأا ليها كلما انخفضت الموارد لأن لذلك أثار سلبية .
3 - مضاعفات التضخم : من بين الأسباب التي ضاعفت التضخم و بالتالي زادت من تدهور قيمة الدينار ما يلي :
الجدول رقم (9) : يوضح نسبة التضخم خلال الفترة 01-90 الوحدة : %
السنوات 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
معدل التضخم 17,87 25,89 31,67 20,54 29,05 29,78 18,78 5,73 4,95 2,64 1,00 4,2
المصدر : وزارة المالية
-عرفت نسبة التضخم ارتفاع كبير حتى سنة 96 حيث خلال سنة 94 قامت الجزائر بجدولة ديونها و الشروط الأخرى المفروضة من الهيئات الدولية ، كرفع الدعم عن الأسعار و تخفيض النفقات العمومية و تسريح العمال و غلق المؤسسات ، ثم بدأ التضخم بالانخفاض تدريجيا خلال السنوات الأخيرة بين الفترة 2000-96 نتيجة تطور الناتج الداخلي حيث بلغ سنة 96 ، 2502,8 مليار دينار ، أين كان سنة 95 ، 1961,5 مليار دينار ، و بلغ سنتي 99-97 2762,4 مليار دينار و 3167,5 مليار دينار على التوالي ، و نتيجة تحسن مداخيل المحروقات و تحقيق التوازنات الكبرى ، و انخفاض نسبة المديونية و تحقيق الاستقرار النسبي للدينار .
-ارتفاع نسبة قروض الاستغلال : إن مديونية المؤسسات العمومية كبيرة و السحب على المكشوف اتجاه البنوك تبعا لدفع أجور العمال بدون مقابل إنتاجي و التظهير المالي الذي يتطلب إصدارا نقديا جعل العمال يحوزون أجورا و كتلة نقدية تفوق كمية السلع و الخدمات التي أنتجوها ، مما يخلق اختلالا بين التدفق النقدي و السلعي و هذا بدوره ينعكس على ارتفاع الأسعار و بالتالي تلجأ إلى زيادة الاستيراد وبالتالي الطلب على القروض الأجنبية .
الجدول رقم 10 : يبين نسبة تسبيق البنك المركزي للخزينة العمومية الوحدة %
السنوات 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02
النسبة من القروض الداخلية 23,64 26,98 29,61 29,65 23,14 23,06 20,56 23,97 27,90 23,29 13,6 7,79 9,92 13,29 8,33 00
المصدر : بنك الجزائر و البنوك الأولية
-النفقات المرتفعة : كانت الجزائر تستهلك أكثر مما تنتج و هكــذا نجد أن الميزانية و كذا الكتلة النقدية ترتفع نسبتها أكثر من نسبة الإنتاج الوطني مما يجعل الدولة تلجأ الى تغطية الفرق بين أل إيرادات و النفقات أي إصدار نقدي جديد ، ينتج عنه تضخم أخر .
الجدول رقم (11) : يبين تطور الناتج المحلي و الكتلة النقدية من 02-86
الوحدة : مليار دينار
السنوات 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02
الكتلة النقدية 227,02 257,9 292,97 308,15 343,32 414,75 523,18 630,84 732,32 799,60 915 1085,5 1303 1463,4 1660 2071,8 2082,7
PIB 299,5 323,7 349,30 423,30 555,8 803,4 1045,1 1189,5 1483,9 1961,5 2502,8 2762,4 2790 3235,2 4077,7 4222,7 -
المصدر : بنك الجزائر
-المضاربة :مقدار كبير من الثروات الوطنية في الجزائر تتحول للاستثمارات المضاربة على حساب الإنتاج مما ساعد على ظهور عوامل تضخم كبيرة .
-التوزيع الغير عادل للأجور : الأجور المدفوعة لما يقارب ب 120 ألف عامل في الجزائر ليس لها مقابل إنتاجي و خاصة أن هذه الظاهرة تزيد في التضخم و بالتالي انزلاق الدينار الجزائري .
المبحث الثالث : نجاح عملية التخفيض و مراحل تطور نظام العملة الوطنية في الجزائر
-رغم المؤشرات الداعية لتخفيض قيمة العملة ، فان عملية التخفيض تتطلب شروطا نظرية و عملية ، و ان لم تستوف هذه الشروط قد يؤدي الى زيادة التضخم دون تحسين لوضعية ميزان المدفوعات الخاردية مما يؤدي الى تخفيض جديد و اغراق البلد في دوامة من التضخم و نستخلص شروطا نظرية أساسية ندرسها فيما يلي
-لكي تكون عملية تخفيض العملة فعالة يجب توفر العوامل التالية المرتبطة ببعضها البعض :
- استقرار الأسعار المحلية
- مرونة أسعار الصادرات و الواردات
- أثار المداخيل
- و لمناقشة هذه الفرضيات تجدر الإشارة للتمييز بين المفهومين التاليين : فعلية التخفيض : ejjectivite ، و فعالية التخفيض : ejjecacite
- فعلية التخفيض : تلك النسبة التي ينعكس من خلالها التراجع الاسمي للعمالة المحلية بانخفاض الأسعار للسلع الغير القابلة للتداول أي أسعار الصرف الحقيقية
- فعالية التخفيض : تتمثل في رد فعل الطلب و العرض المحليين على اثر تغير الأسعار النسبية للسلع القابلة للتداول دوليا .
• مدى تحقيق شروط محلية تخفيض قيمة الدينار :
-1استقرار الأسعار المحلية :
-عرف عموما مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي بعد 1994 تحسنا ، هذا يجعل السلع القابلة للتداول المنتجة محليا و المتاحة منافسة في الأسواق الدولية و من جهة الطلب المحلي على الواردات يتقلص من جهة أخرى ، أنظر الشكل 04
-و بالرغم من التحسن الإيجابي بصفة عامة لسعر الصرف الفعلي الحقيقي و ارتفاع القدرة التنافسية للسلع المحلية القابلة للتداول الدولي ، فان شرط استقرار الأسعار لم يتحقق إلا بفعل :
- النسبة المرتفعة للعملية الثانية لتخفيض قيمة الدينار بنسبة 40,17 %
- سياسة نقدية تقليدية تحرير معدلات الأسعار ...
- تثبيت الأجور
-و هذا لأن انزلاق و تخفيض قيمة الدينار بالموازاة مع تحرير الأسعار أدى الى ارتفاع الأسعار المحلية بالنسبة لارتفاع مستوى التضخم للشركاء التجاريين حيث بلغ مستوى التضخم ما يزيد عن 35 حسب التصريحات الرسمية في نهاية 1997-1996 ، مست هذه الزيادة كل من السلع و الخدمات بنسب متفاوتة حتى تلك التي تنتج محليا ، و يوجد عوامل أخرى مؤثرة على مستوى التضخم من بينها زيادة الطلب على العرض و زيادة التكاليف و الإفراط في خلق النقود .
-لم تحقق العملية الأولى للتخفيض الهدف المنشور بحيث عرف الرسم البياني رقم 04 مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي تراجعا سلبيا سنة 1993-1992 الذي أصبح يعمل كمقياس لتحديد مستوى سعر الصرف الاسمي للدينار مع مراعاة ارتفاع معدل التضخم حيث عرف ارتفاعا خلال الفترة 92-88 يقدر بحوالي 18 %مع ارتفاع الأسعار و ضعف الإنتاج المحلي من جهة أخرى ، الطلب على الواردات بقي نسبيا دون تغيير واضح و لاسيما تلك المتعلقة بالمواد الاستهلاكية
اعتبر تراجع مؤشر سعر الصـرف الفعلي الحقيقي هذا الفترة 93-92 أحد الأسباب و الدوافع العملية التخفيض الثانية التي جاءت في أفريل 1994
-مرونة طلب الصادرات و الواردات :
-عرفنا أنه كلما ارتفعت مرونة الطلب على الصادرات و الواردات كلما كان تخفيض قيمة العملة يعتبر ناجحا في تحين وضع ميزان السلع و الخدمات بصفة أشمل
-غير أنة مرونة الطلب سواء على الصادرات و الواردات بقيت ضعيفة لاعتبارات موضوعية منها تبعية الجزائر للواردات مواد استهلاكية أو مدخلات وبحكم طبيعة هذه التبعية ، و بالرغم من تخفيض الدينار و تحسن مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي ليس باستطاعة الجزائر أن تؤثر على الأسعار الدولية و ترفع صادراتها في المدى القصير نظرا لبنيتها الاقتصادية .
-إن عرض الصادرات المنتجات الجزائرية خارج المحـروقات محـدودة جدا ، كما و كيف من حيث الطلب الأجنبي عليها ، ولو كان ذلك ، فقدرة استجابة الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن لا يسمحان بذلك . لم تستفيد الجزائر من عملية التخفيض في مجالي التصدير و السياحة رغم الإمكانيات و القدرات المتوفرة .
-يتطلب تغيير البنية الاقتصادية من نمط التسيير المخطط إلى نمط بنية الاقتصاد الحر الذي يهدف إلى المردودية الاقتصادية و المالية وقت طويل نسبيا حتى تظهر نجاعة تخفيض قيمة الدينار .
تبدو مرونة الطلب على الصادرات منعدمة الفعالية لأنت أسعار أهم الصادرات المحروقات محدودة بالدولار خارج دائرة الجزائر . أما باقي الصادرات لا تزال ضعيفة نظرا لضعف الإنتاج المحلي و اختلال القطاع الإنتاجي ، الأمر الذي يرشحها لعدم الاستفادة من عملية التخفيض في المدى القصير و المتوسط .
-يتمثل تأثير تخفيض قيمة الدينار على المحروقات بصفة عامة من تعظيم المداخيل بالعملة الوطنية دون أن يؤثر على الزيادة في الكميات المصدرة التي تتحدد في إطار منظمة OPEP/OPEC
-أما مرونة الطلب على الواردات بقيت مستقرة نسبيا أو ضعيفة لكون اقتصاد الجزائر يحتاج إلى الواردات من المواد الأولية و مواد نصف مصنعة و معدات و خدمات التي يصعب إحلالها في المدى القصير و المتوسط ، و عليه بالرغم من ارتفاع أسعار المدخلات بالدينار المنخفض فالجزائر في حاجة أليها من أجل مواصلة دوراتها الإنتاجية . كل تخفيض في الواردات يعني تعطل في الإنتاج و بالتالي اختلال التوازن الداخلي و منه استحالة رفع مستوى الصادرات خارج المحروقات و هذا ما ينعكس سلبا على التوازن الداخلي
-أداة تخفيض قيمة الدينار الثاني إلى تقليص نسبيا الاستيعاب بحيث يسجل تراجع في نسبة إجمالي الإنفاق المحلي من الناتج الإجمالي المحلي ابتداءا من سنة 1995 الجدول رقم 12 بما فيه الاستثمار . إن تقلص عجز الحساب الجاري لنفس الفترة و تحسنه فيما بعد لم يكن له لأي تأثير على الإنتاج .
-بحيث تعاظم ضعف الإنتاج نتيجة عدم قدرة المؤسسات العمومية على مواصلة دورتها الإنتاجية بسبب مشاكلها الهيكلية و المالية و انعدامها لموارد مالية بالعملة الوطنية لاستيراد ما تحتاجه من مدخلات .
الجدول رقم ( 12) : نسب اجملي الإنفاق والاستثمار من الناتج المحلي
إجمالي الاستثمار إجمالي الإنفاق سنة
30,8
29,2
31,8
32,2
25,1
24,2
27,2
29,7 98,6
101,4
104,7
103,7
93,7
91,9
99,9
102,5 92
93
94
95
96
97
98
99
المصدر: بنك الجزائر
-يبرر كذلك انخفاض الاستيعاب الاستهلاك و الاستثمار جليا في ميزانية الحكومة منذ 96 جانب الاستثمار يعود هذا بالدرجة الأولى الى السياسة النقدية التقليدية و سياسة القرض المشددة طبقا لأحكام قانون النقد و القرض و انســحاب الخزينة من تحويل و دعم المؤسسات العمومية و تقليص نفقاتها رفع الأسعار ، و انتهاج سياسة التقشف ساهمت هذه العوامل في أخر المطاف الى تراجع الدخل الوطني
-أثار الدخل :
إذا كانت نسبة انخفاض الدخل أكبر من نسبة انخفاض الاستيعاب هذا يعني أن تخفيض قيمة العملة ، بالرغم من تحسن الميزان التجاري و الحساب الجاري ، قد يخلق أثارا سلبية على النشاط الاقتصادي و مستوى المعيشة للسكان خاصة منهم ذوي الدخول الضعيفة و الثابتة
-نلاحظ من الجدول رقم 13 أن إجمالي الناتج المحلي بالدينار و بالأسعار الجارية كان قد تزايد بوتيرة ، قبل عملية ثانية .أقل من وتيرة تزايد الإنفاق الإجمالي المحلي . انتقلت من 1995 الوتيرة و أصبح الناتج المحلي يزيد بوتيرة اكبر غير أن منذ 1998 عاد يزداد بوتيرة أقل من وتيرة الإنفاق الإجمالي المحلي .
الجدول رقم (13 ) : إجمالي الناتج المحلي بالدينار وبالأسعار الجارية
السنة إجمالي الإنفاق الإجمالي النسبة إجمالي الناتج المحلي النسبة
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01 1030
1177,6
1540,6
2039,5
2403,6
25,39,9
2779,4
3002,9
-
- 100
114,33
130,83
132,38
117,85
105,67
109,43
108,04
-
- 1045,1
1161,70
1471,4
1966,6
2564,7
2762,4
2781,6
2930,7
4077,7
4222,71 100
111,15
126,66
133,66
130,41
107,7
100,7
105,36
139,13
103,55
المصدر : بنك الجزائر
-هذا ما أدى إلى تسجيل في السنوات 95,94,93 الجدول رقم 12 احتياج في التحويل حيث بلغ ابتداءا من سنة 1994 إلى 4,7 مليار دينار ، ثم بدأ الدخل بتحسين ابتداءا من سنة 1996 و سجل فائضا بدأ يتقلص مرة أخرى حيث سجل احتياج في التمويل سنة 1999 ب 2,5 مليار دينار
-ويرجع هذا الوضع إلى الانقطاع في الإنتاج و غلق العديد من المؤسـسات عـمومية و خاصة نتيجة مشاكل مالية و تفاهم ديونها الخارجية التي تضاعفت مع انزلاق الدينار و تقلص دعم الحكومة
-يمكن أن نستخلص أن فعالية تخفيض قيمة الدينار حسب الشروط النظرية غير مجدية بصفة عامة و لم تتمكن من إعادة توجيه الاقتصاد نحو نمو مستمر و بالتالي جعل الناتج الإجمالي يفوق الاستيعاب الإجمالي المحلي ، وعلى الصعيد الاجتماعي تدني مستوى المعيشي للعائلات و تزايد نسبة البطالة ، هذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن تأثير تخفيض قيمة الدينار الذي ندرسه في الفصل الثالث .
المطلب الثاني : مراحل نظام العملة الوطنية في الجزائر
-عرف الدينار الجزائري عدة أنظمة تسعيرية و قيمية مقابل العملات الصعبة الأجنبية يمكن تلخيصها فيما يلي :
-1المرحلة الأولى : 1973-1964 :
إن نظام النقد الدولي خلال هذه المرحلة حتى سنة 1971 كان مشير باتفاقيات بروترن وودز و كان يطبق نظام الصرف الثابت ، حيث حددت الجزائر سعر صرف الدينار ما يعادل 180 مع من الذهب سنة 1964 ، تاريخ انشاء العملة الوطنية و هذا لأن كل عضو ملزم بالتصريح عن تكافؤ عملية بوزن الدينار ثابتا مقابل الفرنك الفرنسي ختى سنة 1969 1 دينار جزائري تساوي 1 فرنك فرنسي ، لكن هذه السنة تم تخفيض قيمة الفرنك مقابل الدولار الأمريكي
-رغم هذا استمر الدينار الجزائري مرتبط بالفرنك الفرنسي لكنه لم يتبعه عند تخفيضه ، و نتيجة لهذا الارتباط ، عرف الدينار انخفاضا مستمرا ، مقابل مختلف عملات تسديد الواردات الجزائرية و هذا راجع للضعف المتواصل للفرنك الفرنسي ، و أدى انهيار نظام بر وترن وودز المبني على أسعار الصرف الثابتة إلى إقرار مبدأ تعويم العملات ، و عدم ربطها بمعيار الذهب و صيغة النقود للذهب ، حسب المادة الرابعة المعدلة الاتفاقية صندوق النقد الدولي إلي اتخاذ قرار تقييم نظام تسعير الدينار الجزائري .
-2المرحلة الثانية: -1974فيفري1987 :
اعتبارا من جانفي 1974 ، أصبح سعر صرف الدينار الجزائري مربوطا بسلة من العملات يتم تعديلها من حين لأخر تحتوي هذه السلة على 14 عملة ، و قد منح للدولار الأمريكي وزن كبير نسبيا و هذه السلة تكون في ضوء أهمية حصيلة صادرات النفط و مدفوعات خدمة الدين ، و أدت هذه الزيادة الكبيرة في قيمة الدولار الأمريكي خلال النصف الأول من الثمانينات إلى ارتفاع كبير في القيمة الحقيقية للدينار بحوالي 50 مما أضر بالقدرة التنافسية النفطية و شجع الواردات و في عام 1986 ، تعرض الاقتصاد الجزائري لصدمة نفطية معاكسة ، و استجابت الحكومة للتراجع الكبير في إيرادات الصادرات باللجوء إلى الاقتراض من الخارج و تشديد القيود على الواردات ، و في الوقت ذاته اتبعت السلطات سياسة نشيطة لتسعير الصرف ، تضمنت خفض الدينار الجزائري مقابل سلة من العملات بنسبة 31 بين عامي 1988-1986
-3المرحلة الثالثة : 1998-1988 :
ابتداءا من عام 1988 ، ألغي النظام الجامد نظام سعر الصرف للدينار مقابل سلة من العملات و حل محله نظام يقضي بتخصيص النقد الأجنبي للبنوك التجارية العمومية ، ضمن سقوف ائتمانية تتماش مع أهداف ميزان المدفوعات ، على أن تقوم البنوك بتخصيص النقد الأجنبي للمؤسسات العامة ، التي تتفاعل معها ، و من عام 1991 تولى مجلس النقد و القرض مسؤولية وضع سياسة النقد الأجــنبي و الدين الخارجي و كذلك سلطة اعتماد الاستثمارات الأجنبية و المشاريع المشتركة ثم صدر قانون التمويل الإضافي في أوت 1990 الذي منح للشركات و الأفراد حق الحيازة للحسابات بالعملات الأجنبية ، وبين عامي 1991-1989 ، سمح الدينار الجزائري بالانخفاض لمواجهة الخسائر في معدلات التبادل التجاري خلال تلك الفترة . وفـي عام 1991 ، و كجزء من محاولة لتعديل الأسعار النسبية المحلية و زيادة الانفتاح و خفض الدينار الجزائري بأكثر من 100 إلى 22 دينار لكل دولار أمريكي أنظر الشكل 08 و خلال الفترة 1994-1991 و صل معدل الخفض الاسمي لقيمة الدينار في المتوسط الى 04 فقط سنويا مما يجعل قيمة الدينار الجزائري حوالي 24 دينار لكل دولار أمريكي في السوق الرسمية و لم يكن هذا الاستقرار النسبي للسعر الاسمي متفقا مع الأساسيات الاقتصادية إذ أن صدمات التبادل التجاري المعاكسة و السياسات الحالية التوسعية أدت الى ارتفاع التضخم بمعدلات عالية بالمقارنة مع شركاء الجزائر التجاريين
و لذلك ارتفعن قيمة الدينار بالمعدلات الحقيقية بنسبة 50 في أكتوبر 1991 و نهاية 1993 بينما ارتفعت مرة أخرى النسبة بين السعر في السوق الموازية و السعر الاسمي الرسمي بحلول أوائل 1994 إلى 04 أضعاف بعد أن كانت قد انخفضت من حوالي 5 في منتصف الثمانينات إلى 2 في عام 1991
انحصرت الأهداف المحصورة في بداية برنامج التصحيح عام 1994 في تصحيح القيمة المغالي فيها للدينار الجزائري مما سمح بتحديد قيمته حسب قوى السوق و جعل الصرف أكثر شفافية و هكذا حدث خفض كبير للدينار الجزائري بحوالي 50 على خطوتين : 2 مارس – أفريل يصبح الدينار الجزائري 36 دج لكل دولار أمريكي
و انخفض سعر السوق الموازية ليصل حوالي ضعفي السعر الرسمي خلال تلك الفترة .
ابتداءا من أكتوبر 1994 أصبح سعر الصرف مرنا من خلال عقد جلسات يومية جلسات التثبيت لتحديد السعر تحت ادارة بنك الجزائر و كان يتم تحديد سعر الصرف لجميع المعاملات اليومية بناءا على عروض مقدمة من البنوك التجارية في بداية كل جلسة و أيضا في ضوء توفر العملة الأجنبية .
بعد تخفيض الدينار الجزائري في عام 1994 ، اتبعت سياسة مرنة لادارة سعر الصرف و جرى بعض التخفيض الاسمي حـتى منتصف 1996 أنـظر الشكل 08 و ذلك الوقت أدت السياسة المالية المتشددة و تقوية المركز الخارجي للجزائر إلى تعزيز استقرار سعر الصرف الاسمي مما ساعد بدوره على تثبيت التوقفات بانخفاض التضخم و تنوي السلطات أن تواصل السماح لقوى السوق بتحديد سعر الصرف مع مراعاة تدخلها لتجنب أي رفع للقيمة الفعلية الحقيقية على نحو مستمر ، و ذلك من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي .
و تمكن المرحلة الثالثة في فترتين رئيسيتين :
الانزلاق التدريجي للدينار بعد انخفاض صادرات النفط و انخفاض احتياطات الصرف
جلسات التثبيت يتم تحديد سعر الصرف لجميع المعاملات يوميا تحت ادارة بنك الجزائر
الخاتمة
ان التحكم في بعض الظواهر الاقتصادية ليس بالأمر السهل نظرا لعلاقات التبادل الدولية و ارتباط الاقتصاديات بعضها ببعض . غير أن الاقتصـاد الـجزائري بهياكله و تركيبته لم يكن بعيد من بعض الاختلالات الهيكلية التي بدورها انعكست على قيمة العملة الوطنية الخارجية ، و تميز الاقتـصاد الجزائري بعدم المــرونة في الإنـتاج و التصدير و الاستيراد من خلال اعتماده على تـصدير منتوج واحد ، وانخــفاض و تذبذب أسعار النفط العالمية ، و لجوء الجزائر إلى الهيئات الدولية لمحاولة تكييف اقتصادها مع الواقع الدولي الجديد مما أدى إلى تغيير بعض أنماط التسيير و الإنـتتاج و التخفيف من الارتباط الكبير للاقتصاد بأسعار النفط العالمية الذي أسعاره تتحدد خارج دائرة البلد ، و لقد حاولت الجزائر خلال الإصلاحات التي قامت بها الوصول إلى الاستقرار النسبي لسعر الصرف ، و لقد مست هذه الإصلاحات عمليات تخفيض قيمة الدينار الجزائري ، غير أن هذا الأخير تعرض لحالات تخفيض قيمته devaluation - و لم يحدث له انخفاض depreciation .
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2010-12-28, 11:51
العملة الوطنية
العرض العادي
