مدى امكانية تطبيق قاعدة "البينة على من ادعى"في المجال الاداري

[amiraaa]

تهدف الأطراف المتنازعة في النزاعات العادية الىتقديم عناصر كافية لتكوين اقتناع القاضي مادام أنها تهدف من خلال دعواها الحصول على حكم يحمي مراكزها.فتقديم عناصر كافية لتكوين اقتناع القاضي يعد في هذا الصدد مسألة هامة يتعين على الأطراف الالتزام بها و ذلك لكي يتمكن القاضي من ممارسة نشاطه القضائي.
و اذا كان الاثبات يعني اقامة الدليل أمام القضاء على وجود وقائع قانونية بالكيفية و الطرق التي يحددها القانون.فان عبء الاثبات لا يعني أنه على المدعي اثبات القانون لأن القاضي يفترض فيه معرفته للقانون أما الأطراف المتنازعة فعليها فقط توضيح وضعيتها أمام القاضي المطالب بتطبيق القانون..لذلك فان عبء الاثبات لا يتعلق بعناصر قانونية لأن القانون الذي يجب أن يكيف على الوقائع يجب كذلك أن يطبق على النزاعات المتشابهة فالأطراف المتنازعة عليها أن تقدم الدليل فقط في مجال الوقائع ومتى قامت بذلك كان على القاضي أن يطبق القانون على ما ثبت لديه من الوقائع.و لذلك فان القاعدةالقانونية التي ينبغي على القاضي تطبيقها في شأن النزاع المعروض عليه ليست محلا للاثبات أي لا يكلف الخصوم باثباته فهو عمل القاضي وحده و المفروض فيه أنه يعلم بالقانون وعليه وحده أن يثبت القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على ما ثبت لديه من وقائع.
ومع ذلك فقد يحدث أن يلجأ الخصوم الى مناقشة مسألة تطبيق قاعدة قانونية على واقعة معينة معروضة على بساط المحكمة الا أن هذا لا يعد من باب الاثبات على الاطلاق وانما هو من باب التفسير و الاجتهاد لا غير.لأن القاعدة موجودة فعلا ولا ينازع فيها أحد.وانما يدور النزاع حول مضمونها و حول المدى الذي يمتد اليه مفعولها و كيفية تطبيقها.
ولكن من بين أطراف النزاع من هو الطرف الملقى عليه عبء الاثبات.هل المدعي أم المدعى عليه؟
يوجد في هذا الصدد مبدأ يطبق في الاجراءات القضائية العادية الذي يجب التأكد من معناه الحقيقي في مجال الاجراءات القضائية الادارية هذا المبدأ هو أن عبء الاثبات يلقى على عاتق المدعي.
ان التبرير الذي يمكن اعطاؤه لقاعدة"البينة عاى من ادعى"يتمثل في كون المدعي هو الذي بادر بالدعوى لذلك وجب عليه تحمل عبء الاثبات فالخصومة هي النتيجة المترتبةعلى نشاط المدعي..أما المدعى عليه فانه سيجد نفسه أمام القاضي بفعل عمل المدعي.
وعلى ذلك يجب على الجهة التي تدعي بشيء أمام القضاء أن تقدم الدليل من أجل الحصول عليه لذلك فانها تأخذ مبادرة تعديل أو تغيير حالة الأشياء الموجودة قبل رفعها للدعوى.وبما أن الخصومة تهدف الى تعديل حالة الأشياء تلك فانها ستكون ضد استقرار حالة الأشياء.
واذا قلنا بأن عبء الاثبات يقع على عاتق المدعي فان هذا لا يعني بالضرورة أنه يجب عليه أن يقوم باثباتها.
ان النتيجة الوحيدة المترتبة على قاعدة البينة على من ادعى هي اعادة رفض مزاعم المدعي اذا كانت غير مؤسسة. فالمبدأ هو أن عبء الاثبات لا يقع كله على المدعي ولكن فقط في حالة عدم وجود عناصر من شأنها أن تكون اقتناع القاضي أو عدم كفايتها أو قلتها لذلك فانه من الطبيعي أن يساهم بالاضافة الى المدعي أشخاص اخرون في البحث عن الحقيقة.
ان مساهمة الأطراف الأخرى في الدعوى في البحث عن الدليل لا تعد غريبة.فاذا أثارت هذه الأطراف وقائع مادية أو سلبية تجاه الادعاءات موضوع النزاع فانه يقع عليها تقديم الدليل بشأنها وعلى هذا الأساس يجب على أطراف النزاع تحمل جزء من عبء الاثبات
أمافي المجال الاداري فان القاضي الاداري لم يصرح في يوم ما بأن عبء الاثبات يقع على عاتق المدعي لأن الصيغ القضائية الصادرة عنه بالرغم من عدم وضوحها في بعض الحالات فانهالم تترك أي مجال للشك في هذه النقطة..و على الرغم من ذلك يجب التقيد هنا بالمبدأ المتمثل في أن المدعي يجب عليه أن يقدم الدليل على ما يدعيه فاذا لم يأتي بدليل كاف فان مزاعمه تسقط و بالتالي يجب عليه تحمل عبء الاثبات. أما اذا ادعى الطرف الاخر بوقائع أخرى فعليه أن يقوم باثباتها.
ومن هنا يجب على أطراف النزاع تحمل جزء من عبء الاثبات مادام أنها تحاول من خلال دعواها الحصول على حكم يحمي مراكزها.
ولكن مع ذلك تجدر الاشارة الى أنه اذا أشار المدعي الى تبريرات كافية وواضحة في دعواه دون أن يقدم الدليل فان القاضي سيقبل دعواه و بالتالي سيستعمل سلطاته من أجل البحث عن الحقيقة لأن الالتزام الملقىعلى عاتقه و المتمثل في الفصل في المنازعة يتطلب منه ذلك.
ان المساهمة الأكثر فعالية في مجال الاثبات في المواد الادارية هي تدخل القاضي و ذلك نظرا لعدم تساوي أطراف الدعوى في المنازعة الادارية.فالادارة العامةفي موقع قوة والتي غالبا ما تكون مدعى عليها مقارنة مع المتعامل معها.و اذا تمسكنا بقاعدة البينة على من ادعى فان عبء الاثبات يقع على المتعامل معها الذي يعد في أغلب الأحيان مدعيا وهي مسألة صعبة جدا نظرا لأنه في مواجهة شخص عام بيده امتيازات السلطة العامة.
و عليه فان عدم تساوي أطراف النزاع هو الذي كان السبب في منح القاضي الاداري دورا تدخليا في الدعوى للمساهمة في البحث عن الدليل و اعادة التساوي بين أطراف النزاع.ciao

[aqua rosa]

grazie molto

[amiraaa]

ما فهمتش التعليق تاعك rosa .يعني كي قيمني عبد و قرا الموضوع تاعي يبعتلي هدرة مانعرفهاش. ان شاء الله تكون حاجة مليحة برك.

[aqua rosa]

اعذرينيamiraaaعندك الحق تكلمت بتلقائية ...ضننتك تجيدين الاطالية عندما قلتي ciao علي العموم تعليقي معناه شكرا جزيلا
فعلا مشكورة موضوعك جد مهم خاصة بالنسبة للذين يريدون المشاركة في مسابقات يقدر اجيلهم "البينة علي من ادعي في المجال الاداري"-حلل و ناقش:...و بتوضيحك هذا يقدر اي قارئ ياخذ فكرة ثم يعبر باسلوبه....
بارك لله فيك.....ارجو انك قبلتي اعتذاري...

[Moha22R]

الموضع هام شكراعلى اسهامك

[amiraaa]

عفوا أخ moha22.الحمد الله لي الموضوع بدا يلقى استجابة.دمتم