حسب حصيلة الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التـــي قدمتـــها الــــوزارة الأولــــى
الحكومة قضت على البطالة في ستة أشهر!
ع.علي
يدفع إعلان الحكومة بتقليص نسبة البطالة عبر خلق مليون منصب شغل في جميع القطاعات بعد رفعها حجم الاستثمارات التي بلغت 28.8 مليار دولار, عدة تساؤلات خصوصا وأن رقم مليون منصب شغل يعادل 10 بالمائة من السكان الناشطين حاليا والمقدر بـ 000 .812 .10 شخص أي أن الحكومة قضت وبشكل نهائي على البطالة ما دام معدل البطالة ببلادنا يقدر بـ 2 ,10 بالمائة.
قدر الديوان الوطني للإحصاء مستوى البطالة في الجزائر حاليا بـ10 بالمائة، أي ما يعادل 000 .076 .1 بطال إلى غاية الثلاثي الرابع للسنة الجارية وفي 2009 تم تسجيل 2 ,10 بالمائة و2008:3 ,11 بالمائة, علما ان عدد السكان الناشطين حاليا يقدر بـ000 .812 .10 شخص.
وتقول مصالح الوزير الأول، في شرحها للسرعة التي تمت بها عملية استحداث مناصب الشغل الى أنها قامت برفع حجم الاستثمارات التي بلغت في نفس الفترة 28.8 مليار دولار وأكدت انه تم توظيف 61.831 شخص من قبل المؤسسات العمومية الاقتصادية، في حين تم إنجاز أكثر من 64.000 مسكن بمختلف الصيغ? وطنيا في الفترة ذاتها وجاء في حصيلة الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية إلى ان المليون منصب شغل وزع على قطاعات الخدمات، البنوك والإدارة وفي قطاعات الفلاحة والغابات والصناعة البتروكيميائية, حيث عادت الحصة الكبرى إلى قطاع الفلاحة الذي قام بتشغيل 7262 شخص متبوعا بشركة إنجاز منشآت الري الكبرى بـ 2134 منصب وشركة تسيير المساهمات كونسترومي 1561? منصب شغل. وفيما يخص جهاز المساعدة على الإدماج المهني فقد سجل أكبر عدد من مناصب الشغل المستحدثة الستة أشهر الأولى من 2011 بـ 675 منصب شغل موزعة على الورشات ذات الكثافة العالية من اليد العاملة بـ 367314 منصب، فيما سمح جهاز القرض المصغر بتوفير 92280 منصب و35930 منصب آخر في قطاع الصناعات التقليدية. وأشارت حصيلة الحكومة أيضا أن قيمة الاستثمارات المنجزة في الجزائر خلال السداسي الأول بلغت 21004.6 مليار دج, أي ما يعادل 28.8 مليار دولار وأن أهم جزء من هذه الاستثمارات بقيمة 1595 مليار دج، أنجزت من قبل مؤسسات وطنية عمومية وخاصة تم تمويلها من ميزانية الدولة بقيمة 1190 مليار دينار، فيما قدر مبلغ الاستثمارات الممولة من طرف الصندوق الوطني للاستثمار بـ 176 مليار دينار جزائري وفي فئة الاستثمارات الوطنية استثمر القطاع الخاص 229.1 مليار دج تمثل 46.1 مليار دج, منها الاستثمارات المحققة في إطار القرض المصغر و21.08 مليار دج استثمارات في قطاع الفلاحة و161.9مليار دج من الاستثمارات الممولة من طرف البنوك خارج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والفلاحة.