تاكيد جديد الخدمات الاجتماعية

[attame]

عمال التربية يستفيدون من أموال الخدمات الاجتماعية في نوفمبر





فصلت الحكومة نهائيا في ملف الخدمات الاجتماعية لموظفي قطاع التربية الوطنية، حيث ستُصب الأموال رسميا في الولايات خلال شهر نوفمبر المقبل بعد إجراء انتخابات قاعدية في جميع المؤسسات التربوية شهر أكتوبر، ليستفيد بموجب ذلك أزيد من 600 ألف موظف في قطاع التربية من أموال الخدمات الاجتماعية التي كانت محتكرة بيّد الاتحاد العام للعمال الجزائريين·

في هذا السياق، كشف الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، في تصريح لـ ”البلاد”، عقب لقاء النقابة بالأمين العام ورئيس الديوان لوزارة التربية، لتبليغها بآخر المستجدات حول الملف وتقديم اقتراحاتها بخصوص الملفات الأخرى العالقة، أن ”رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعطى أمرا إلى الوزير الأول أحمد أويحيى للفصل نهائيا في ملف الخدمات الاجتماعية لموظفي قطاع التربية”،

وبناء على ذلك ـ يضيف عمراوي ـ وجّه الوزير الأول تعليمات عبر رسالة إلى وزير التربية لإنهاء الملف، وتضمنت تعليمات أويحيى إيجاد حل نهائي لمشكل الخدمات الاجتماعية وفق المرسومين 82/179 و82/,303 مع إضفاء طابع التضامن على الخدمات الاجتماعية ومشاركة كل الموظفين على جميع المستويات في تسيير أموالهم ولن تكون حكرا على أي كان من التنظيمات النقابية·

وبهذا الخصوص تقرر إجراء انتخابات قاعدية في شهر أكتوبر المقبل عبر جميع المؤسسات التربوية عبر الوطن في المتوسط والثانوي والمأمن الذي هو عبارة عن مجموعة من المؤسسات التعليمية الابتدائية تكون تابعة لمتوسطة واحدة نظرا للعدد الكبير من الابتدائيات عبر التراب الوطني، على أن يتم رسميا صب أموال الخدمات الاجتماعية ولائيا في شهر نوفمبر لفائدة أكثر من 600 ألف موظف تابعة لقطاع التربية·



من جهة ثانية، وعدت وزارة التربية بإعادة النظر في النظام التعويضي لموظفي القطاع، بعد التوصل والتأكد من وجود فارق في التعويضات التي استفادت منها الأسرة التربوية مقارنة مع قطاعات أخرى· كما سيتم مراجعة الاختلالات المُسجلة في القانون الخاص للموظفين·



في إطار متصل، أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تمسكه ببعض المحاور والمواقف اتجاه هذا الملف، والتي تتعلق باستفادة كل موظفي القطاع من أموال الخدمات الاجتماعية ودون استثناء وبغض النظر عن الانتماء النقابي، مع ضرورة انتخاب لجنة ولائية لتسييرها وإبعادها عن أي هيمنة نقابية وكذا الحفاظ على مبدأ التضامن مع اعتماد مبدأ الانتخاب في كل المراحل، ومواصلة متابعة عن كثب باقي الملفات العالقة أبرزها إعادة النظر في النظام التعويضي ومراجعة اختلالات القانون الخاص·



فاطمة الزهراء·أ