التقرير الأمريكي صنف الجزائر ضمن الدول التي تمارس استغلال العمال والإتجار بالبشر كما اعتبر الجزائر من الدول التي لا تبذل مجهودا يعكس رغبتها في الحد من استغلال العمال، مثلما تشدد عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
عبودية باسم عقود ما قبل التشغيل في الجزائر عقود ما قبل التشغيل لأن هذه العقود و كما اشاء أن أسميها ما هي إلا عبودية من النوع الجديد و المعاصر، المؤسسات تتهاتف على أن تأخذ حصتها من عقود ما قبل التشغيل من أجل أن تستعبد هؤلاء الشباب، فكيف يعقل أن جل الإدارات و المؤسسات العمومية الاقتصادية و كذا المؤسسات الخاصة أن تطلب هؤلاء الشباب و تستنجد بهم من أجل أن يحرك النشاط الاقتصادي و الاداري و لا تستطيع أن تدمجهم بصفة دائمة، يعني حلال أن يستغلوهم و حرام أن يدمجوهم فكيف للشباب الجامعي أن يعمل 8 ساعات مثله مثل العمال الدائمين و لا يتقاضى إلا 15000دج بالنسبة لحاملي اليسانس و 10000 دج بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التطبيقية، إن هذا الأجر لا يكفي حتى مصاريف هؤلاء الشباب
هذه ليست رواتب بل يمكن تسميتها منح أو مساعدات من طرف الدولة ففي معظم بلدان العالم هناك نظام لمساعدة الجامعيين على العمل و توفر لهم الدولة عدة امتيازات لمساعدتهم على الحصول على عمل كل في تخصصه
مثلا في فرنسا توفر الدولة للجامعيين العاطلين منحة شهرية حوالي 500 اورو لا يعمل
و في الجزائر توفر الدولة للجامعيين deua العاطلين أجرة 10000 دج أي حوالي 90 أورو يعمل مثل العمال الدائمين