دستور المغرب الجديد يشكل خطرا على الجزائر والوحدة المغاربية

[tarek22]

أوضح المعارض الجزائري محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة، قيد التأسيس،و المترشح السابق للرئاسيات ضد الرئيس بوتفليقة، أن مشروع الدستور المغربي الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي مطلع الشهر القادم يتضمن مادة في السياسة الخارجية، تهم الجزائر كدولة جارة، تشير إلى أن ''المملكة غير قابلة بحدودها الحالية وتحاول تبني سياسة توسعية''.
أثار محمد السعيد مسألة حساسة في مشروع الدستور المغربي المعروض على الاستفتاء الشعبي في سياق الإصلاحات التي أعلن عنها الملك محمد السادس، وأوضح رئيس حزب الحرية والعدالة في بيان أصدره أمس، أن المادة 42 من المشروع، تشير إلى استمرار النظام الملكي كما في دستور 96 في سياسته التوسعية في المنطقة، بالتنصيص الصريح على أن ''الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة''، وقرأ محمد السعيد أن هذه العبارة تؤكد على أن ''المملكة غير قابلة بحدودها المعترف بها دوليا'' و''أنها مازالت أسيرة منطق البيعة الذي تجاوزه الزمن''، بينما تساءل ''فكيف يمكن لها في هذه الحالة أن توفق بين أطماعها وبين خيارها الإستراتيجي بالعمل في ذات الوقت على بناء الاتحاد المغربي الذي يتألف من دول معروفة بحدود معترف بها دوليا؟''، ومن بين ما يقصده صاحب البيان، الجزائر.
ويرى محمد السعيد أن ''هذا الموقف يتناقض مع الشرعية الدولية التي لا تعرف في العالم سوى مثال واحد لدولة بلا حدود ثابتة ونهائية وهي إسرائيل الحالمة بكيان مساحته من النيل إلى الفرات''، وتابع أن الموقف ''يتعارض أيضا مع إعلان مراكش الذي دعا إلى جعل منطقة المغرب العربي موطن سلام ومرفأ أمن'' كما يؤكد أنه يتعارض مع معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي في الشق المتعلق بـ''العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء''.
ويشير محمد السعيد إلى أنه ''لا يمكن الاطمئنان إلى جار مازالت تراوده أحلام استعادة ''المغرب الكبير'' الذي يمتد من تخوم السينغال حتى الأندلس، ويمحو في طريقه من الخريطة دولا مستقلة ذات سيادة، ويهدد أجزاء من أراضي دول أخرى''.
ويقول رئيس حزب الحرية والعدالة إن الإبقاء على عبارة (الحدود الحقة) في الدستور دون توضيح وتحديد مجالها، يؤكد الشكوك في صدق نوايا النظام المغربي تجاه جيرانه، ويعمق أزمة الثقة في المنطقة، وبالتالي يضيف عقبة أخرى في طريق إنجاز الاتحاد المغاربي''، ليشير إلى أنه ''من المؤسف أن تبادر دول غربية لها التزاماتها في حفظ الأمن بتزكية هذا الانزلاق''، قبل أن يبدي أمله في أن ''يهتدي نظام البلد الشقيق إلى طريق التعقل فيكون شغله الشاغل إنصاف الشعب الصحراوي، واستعادة سبتة ومليلية اللتين تحتلهما إسبانيا، واللتين يظل تحريرهما مطلبا مشروعا''.