نقاش حول قانون البلدية الجديد

[enamosto]

إداركا منا لأهمية البحث العلمي
إرتأيت ان أطرح موضوع -تنظيم البلدية كجماعة إقليمية لامركزية -وفق القانون البلدية الجديد
وعليه إرتايت ان أطرح نقاشا عاما يدلوا كل ذي معرفة ---أساتذة كانو او طلبة-حول النقاط الجديدة التي جاء بها قنون الابلدية الجيد عن سابقه القانون 90- 08 فيما يخص مدي تكريسه لللآمركزية كتنظيم إداري حيوي في الدولة
وعليه النقاش مفتوح للجميع

[الواثقة بالله 23]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة enamosto

إداركا منا لأهمية البحث العلمي
إرتأيت ان أطرح موضوع -تنظيم البلدية كجماعة إقليمية لامركزية -وفق القانون البلدية الجديد
وعليه إرتايت ان أطرح نقاشا عاما يدلوا كل ذي معرفة ---أساتذة كانو او طلبة-حول النقاط الجديدة التي جاء بها قنون الابلدية الجيد عن سابقه القانون 90- 08 فيما يخص مدي تكريسه لللآمركزية كتنظيم إداري حيوي في الدولة
وعليه النقاش مفتوح للجميع

بارك الله فيك أخي فكرة جيدة

نتمنى تفاعل الجميع

[*نور الأمل*]

السلام عليكم
موضوع مهم جدا واشكر الاخ كاتب الموضوع على هذه الفكرة التي انتبهت اليها

فيما يخص ما جاء به قانون البلدية الجديد و لماذا لم يتم تعديل القانون القديم :
اولا_ قانون البلدية القديم لسنة 1990 هو كان متماشي مع دستور 1989 و بالتالي بتعديل الدستور 1996 من المفترض تعدل القوانين تماشيا مع دستور 1996
و قانون البلدية الجديد لماذا تمت المصادقة عليه الا في جويلية من هذا العام السبب في ذلك هو رفع حالة الطوارئ في فيفري 2011 لانه في 1992 عندما اعلنت حالة الطوارئ بصدور المرسوم الخاص بذلك تم تعليق العديد من المواد المتعلقة بذلك خاصة فيما يتعلق بالرقابة الوصائية على الجماعات المحلية
و في دستور 1996 بالاخص نص المادة 16 من لم يجد تجسيد قانوني لهذه المادة في قانون البلدية الا في فيما يخص المجلس المنتخب في ق البلدية 1990 اما مكان مشاركة المواطنين في الشؤون العمومية لم يكن لهذا الشق من النص الدستوري تجسيد قانون و هو ما ادى بعد ذلك الى اصدار قانون جديد يخص الجمعيات التي يتم من خلالها مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية و التي تتم عن طريق ترخيص من قبل رئيس البلدية فقط لكن
قانون البلدية القديم 1990 لم يتضمن اي تجسيد لهذا الشق من النص الدستوري و بالتالي بصدور القانون الجديد تم تجسيد المادة 16 من الدستور تجسيد قانوني من خلال تخصيص جزء كامل في القانون يتعلق بتيان السبل التي من خلالها يتمكن المواطنين من المساهمة في تسيير الشؤون العمومية عن طريق التسيير الجواري

و هاناك تغيرات تخص الرقابة الوصائية و الاستقلال المحلي خاصة المالي و في طرق و كيفيات تسيير المرافق العامة
و ايضا هنا تفعيل لدور المراة في النتخابات
و تغيير ايضا فيما يخص رئيس المجلس الشعبي البلدي بعدما كان يعين من بين القائمة التي حازت على اغلبة المقاعد اصبح ينتخب حيث انه يعلن رئيسا للمجلس ش ب متصدر القائمة التي حازت على اغلبية المقاعد


و هذه مجرد محاولة و الله اعلم
و للنقاش بقية
والسلام عليكم

[enamosto]

شكرا للأختين على هاته المساهمة

نرجوا منكم المزيد.

[الواثقة بالله 23]

سلام عليكم


صدر اول قانون بلدية في الجزائر سنة 1967. وكان متاثر بالمبادئ الاشتراكية و الحزب الواحد

بعده سنة 1969 صدر قانون الولاية .والملاحظ هنا أن القوانين بدات في النشوء من القاعدة الى القمة و هذا لتدريب المواطنين.

و بعد المظاهرات و الاضطرابات التي عرفتها الجزائر اكتوبر1988 صدر دستور 1989 و الذي جاء بعدة اصلاحات أهمها تبني المنهج

الليبيرالي و التعددية الحزبية .بناءا على هذا الدستور صدر قانون البلدية 08.90 و الذي أخذ بالمبادئ الجديدة التي جاء بها الدستور الجديد

.بحيث عرف هذا القانون تغييرات جذرية و اصلاحات عدة

الماخذ على قانون 08.90 و التي أدت الى صدور قانون 10.11

من المعلوم أن التنمية تنقسم الى تنمية وطنية تتكفل بها الدولة .وتنمية محلية تتكفل بها الولاية و البلدية .

لذا حاول ق 08.90 جعل البلدية تساهم في التنمية المحلية و تلبية حاجات المواطنين .و هذا بمنحها صلاحيات عديدة و متنوعة .فالبلدية تتدخل

في جميع المجالات الاقتصادية .الاجتماعية و الثقافية .....و هذا أمر حسن نظريا .بحيث لم يكن متوفر قبل هذا .

لكن ما يعاب على هذا القانون أنه لم يوفر للبلدية الوسائل الكافية و الامكانيات اللازمة _امكانيات بشرية :اطارات و كفاءات .و امكانيات

مالية_حتى تستطيع القيام بالتنمية المحلية . ولتمارس صلاحياتها و تحقق اللامركزية الادارية .بحيث لا يكفي منحها الصلاحيات دون الامكانيات .

فامكانيات البلدية الخاصة كانت قليلة جدا : محلات تجارية ملك للبلدية .مطاعم .فنادق .اسواق مركزية .فالايجار و الرسوم هم من يمولان البلدية

و اكثر من 90 بالمئة من ميزانيتها من طرف الدولة في شكل مساعدات

و تخصص أغلب ميزانية البلدية لتسديد أجور الموظفين و عمال النظافة

وما يتبقى من ميزانية البلدية يبقى غير كاف للتنمية المحلية

لذا ظهرت عدة أصوات تنادي بضرورة تنظيم اصلاح جبائي بمعنى بعض رسوم و ضرائب تدفع لميزانية البلدية بدلا من ميزانية الدولة .حتى

تستطيع ممارسة صلاحياتها باستقلال عن الدولة .فلكي تستقل يجب ان تكون لها موارد مالية خاصة بها .فتموين الدولة يعني انها ستراقبها بشدة

و هذا له تاثير سلبي على اللامركزية و استقلالية البلدية

-المواطن في ظل هذا القانون لا يشارك في تسيير شؤون البلدية الا عن طريق ممثليهم _المنتخبين البلديين_ اي يشارك بطريقة غير مباشرة فقط


-اشكال اخر طرح حول التعديدة الحزبية بحيث لا يوجد انسجام داخل المجالس ش ب "صراعات سياسية بين الاعضاء" كان لها اثر سلبي على

سير المجلس.فبعض المجالس لا تجتمع و اذا اجتمعت لا تخلو مداولاتها من الصراعات .مع ان المصلحة المحلية يجب ان تتغلب على المصلحة

السياسية للاعضاء لان هذا الاخير بعد انتخابه لا يمثل الحزب بل يمثل البلدية و يجب ان يعمل من لجل مصلحة البلدية و مواطنيها

-كانت هذه بعض الثغرات و النقائص التي تشوب ق 90.08 و التي جعلت منه لا يتماشى مع المعطيات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية

للدولة .لذا بدات ضرورة اصدار قانون جديد يتوافق و هذه المعطيات و يعالج هذه النقائص و الثغرات .لهذا صدر ق 10.11 قصد تحقيق

المصلحة العامة المحلية للمواطن .و تحقيقا للتنمية المحلية

__________________________________________________ _________________________

كانت هذه خلفية صدور القانون الجديد

منقولة من الشرح الذي ألقاه استاذي الفاضل في احدى المحاضرات

بالتوفيق للجميع

["راجية الجنة"]

السلام عليكم

شكرا لك علىالمباردة

لي عودة بحول الله

اختي نوال مداخلتك هي تحليل للمادة 16 وهي في محلها

بالتوفيق

[laysa]

السلام عليكم يرجى تزويدنا بنصوص المواد المعدلة وشكرا

[enamosto]

السلام عليكم يا محترمين
والله نتمني ان تكون نقاشات بيننا نحن الطلبة الجامعين
اما فيما يخص الموضوع المطروح بودي اولا ان ألفت أولا بأهمية هذا النص في التنظيم الإداري في الدولة نظرا لأنه ينظم تسير حياة المواطنين السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية بحكم علاقاتهم بهذا المرقف الحيوي.هذا من جهة.ومن جهة أخري ان هذا النص القديم وأقصد القانون 90-08 قد تجاوزه الزمن -رغم انا مضامين حوالي 50 بالمئة من مواده تكررت في القانون الجديد-لإلا ان النص بصراحة في مراحل إعداد يعني منذ ان كان مشروع .للإشارة ان هذا النص -عاش مجرد مشروع قانون-حوالي 13سنة من 1999
ولكن لم يحدث اي نقاشات كبير ة في الساحة السياسية 3- الساحة الساسية الباردة كما توصف في بلدنا- ماعدا مسألة تعين الرئيس - السن-اما الأمور الأخري تم التصويت عليها بسهولة.
اود في تدخلي هذا انا الإستقلالية القرار المحلي الفعلي تكمن في الإستقلالية المالية.ولكن ان تتصوروا ياجماعة كيف تكون البلدية مستقلة في قراراتها وحوالي 1200 بلدية من بين 1451 بلدية عاجزة.
وعلية سوف يعرف النص من خلال الممارسة رقابة وصائية شديدة من طرف الوالي
في المصادقة على أعمال الهيئة التداولية - المجلس الشعبي البلدي- خاصة ماجلات التوظيف- فيما يحص إعداد مخصص تسير الموارد البشرية- وكذا الجانب المالي الميزانية والصفقات.
كما لايجب ان نتغاضي عن المستوي المتدني وغياب ثقافة التسير عند المتخبين
كما مسألة تجسيد الديمقراطية التشاركية من خلال إشراك المواطنين والجمعيات
أري انها مجرد عبر على ورق إذا عرفنا طبيعة المجتمع المدني المحلي
وشكرا
إسمحوا لي على الإطالة.

[الواثقة بالله 23]

مقالات قديمة نوعا ما لكن مفيدة

https://www.algerie360.com/ar/4111/


https://mouwazaf.ahlamontada.com/t6706-topic

[enamosto]

شكرا للأخت المحترمة
على هاذين الرابطين rose de sable 23

[chettouh12]

شكرا لكم اخواتي نرجوا المزبد لان الموضوع جديد في معطياته قديم في الطرح وهو ذو شجون

[zola002]

آسفة أنني لم أتفقد الموضوع من قبل لكن برأيي التعديل لن يغير في الأوضاع شيئا فالأحزاب تتقاسم المقاعد لمن لا أحد يعمل لصالح البلدية , أصلا لا أعرف شخصا في المجلس الشعبي البلدي , الطرقات في حالة كارثية و الأسواق العشوائية في كل مكان و لا أحد يهتم بفئة الشباب و التظاهرات تتمثل في الحفلات و الشطيح و الرديح , أما انشغالات المواطن تنصب في الحصول على مسكن

[dingo]

barak laho fikom