سياسة الاصلاحات الاقتصادية الجزائرية

[لجينة84]

السلام عليكم
من فضلكم أريد فائدة
من لديه دروس أو امتحانات عن هذا الموضوع لمن استطاع الافادة
سياسة الاصلاحات الاقتصادية الجزائرية
و سياسة اصلاحات التنمية الاقتصادية
جزاكم الله خيرا
ارجو الافادة

[لجينة84]

السلام عليكم
لماذا لا يوجد ردود
من فضلكم الامر طارئ
أرجو منكم الافادة

[mascara]

: الإصلاحات الإقتصادية في الجزائر
مر الإقتصاد الوطني بسلسلة من التعديلات،التي انتهجت بهدف بعث تحرر تدريجي للآلة الإنتاجية الوطني، و تمثلت هذه التعديلات في النقطتين التاليتين:
إعادة الهيكلة العضوية و المالية العمومية
إعادة تشكيل الإطار القانوني لهذه المؤسسات من أجل تدعيمها باستقلالية أكبر من طريق الإستفادة من الصوص الصادرة في 1988.
المطلب الأول : إعادة الهيكلة العضوية و المالية
إن تقييم مرحلة التسعينات يؤكد عدم السير الفعال و التنظيم السيئ للإقتصاد الجزائري، في هذا الصدد الإجراءات المتخذة أثناء نصف عشرية الثمانينات ارتبطت بضرورة إيجاد أنجع السياسات المردودية النظام الإقتصادي إعادة الهيكلة العضوية و المالية للمؤسسات العمومية، تهيئة احتكار الدولة على التجارة الخارجية، اللامركزية المتعلقة بطريقة تخصيص الموارد،إعادة توجيه الإستثمارات في فائدة البنية التحتية و الصناعات الخفيفة، تسهيل شروط تدخلات القطاع الخاص، وتنشيط الإستهلاك الخاص،كل هذا كان عبارة عن الأقسام الأساسية لإجراءات الإصلاحات المستخدمة خلال هذه المرحلة." إن إعادة لهيكلة التنظيمية للمؤسسات يمكن إعتبارها كمحاولة خوصصة في إطار تجزئة المؤسسات الكبيرة إلى عدة متوسطة الحجم،تسهيل عملية التنازل عليها "cession" من جهة، و من جهة أخرى سهلة التسيير و قابلة للبيع في نفس الوقت"
" منذ سنة 1980 الخوصصة بدأت بعملية.بيع الموجودات العقارية و البنايات المسيرة من طرف الإدارات العمومية لحاجاتهم المهنية... و التي كانت تقدر بملايين الدينارات،إن لم نقل أكثر، لكن صفقات البيع تمت بمبالغ جد رمزية" هذا العمليات تبعتها عمليات أخرى، إنطلاقا من سنة 1987، و المتعلقة بتوزيع الأراضي الزراعية التي كانت تابعة للثورة الصناعية.
و مواصلة لنفس السياسة ذهب المشروع إلى أبعد من ذلك بقانون 91-21 في ديسمبر 1991، حيث قرر بيع جزء من الآبار في شكل حقوق لفائدة مؤسسات أجنبية بهدف جلب التكنولوجيا و الخبرة بممارسات الإقتصاد الموجه، و نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج،فبقاء و صلابة البيروقراطية و إرتفاع مستوى العمالة كلها صفات تميز الإقتصاد الجزائري،بالإضافة إلى التبعية المتزايدة إلى الأسواق الخارجية و تصدير المحروقا بنسبة كبيرة دون الإهتمام بترقية الصادرات الأخرى.
كما جعل من الصعب الوصول إلى أهداف الفعالية الإقتصادية و زيادة المردودية
المطلب الثاني: إستقلالية المؤسسات
السقوط المباشر لسعر برميل البترول في 1986 و انخفاض العائدات الخارجية نتيجة لهذا السقوط، كشق عن الضعف البنيوي للإقتصاد الجزائري.
الحاجة إلى إصلاح جدري للنظام الإقتصادي دفع إلى الدخول في سلسلة من الإصلاحات التي مست الجانب التسييري و الإطار القانوني للمؤسسات العمومية و النظام المالي.
إن السلطات العمومية تداركا منها لتفادي إفلاس المؤسسات العمومية، و نهيار الإقتصاد الوطني،عمدت إلى رفع التدخل المباشر في الإقتصاد، و قد اتضح ذلك في نص القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية رقم 88/01 المؤرخ في 12/03/1988
و المتضمن مبدئين هما:
مبدأ الإستقلالية : و الذي يعني منح حرية أكثر للمؤسسات العمومية في العمل نتيجة لتمتعها بالشخصية المعنوي، وإستقلال ذمتها المالية،بهدف تحقيق الفعالية الإقتصادية.
مبدأ المتاجرة: يعني خضوع المؤسسة العمومية لأحكام القانون التجاري من حيث تنظيمها نشاطها و تمويلها.
و هذا ما جاء في المادة 48 من القانون 88/04،فمن الناحية التنظيمية تأخذ المؤسسة شكل مساهمة،أين المساهم الوحيد هو الدولة.
المؤسسات العمومية المستقلة عن الوصاية المباشرة للإدارة المركزية حولت إلى مؤسسات عمومية إقتصادية مستقلة(epe)،و أخذت شكل شركات بأسهم، أين رأس مالها الإجتماعي هو بالكامل مكتتب و فقط من الدولة،حيث سلمت الدولة تسيير حقها للملكية على رأس المال للمؤسسات العمومية الإقتصادية إلى صناديق المساهمة، والتي كان عددها حسب ما حدده المرسوم ثمانية(08) صناديق.
سمح هذا الإطار الجديد إلى حوالي "400 مؤسسة عمومية أن تمر إلى الإستقلالية"
و بعد أن مرت بمرحلة التطهير المالي الذي يعني إعادة التوازن المالي بين أصول و خصوم المؤسسة من خلال تمويل إستخدامتها بالمواد المناسبة.
و قد أدرجت في خضم مشروع إستقلالية المؤسسات العمومية بعض الإصلاحات على المستوى التأسيسي و التي كانت تتحرك في إطارها تلك المؤسسات العمومية و هي:
- إصلاح نظام الأسعار سنة 1989
- إصلاح النظام الضريبي خاصة إدخال نظام الرسم على القيمة المضافة (tva)
- إصلاح إحتكار الدولة على التجارة الخارجية في إطار إلغاء الإحتكار على النشاطات الإقتصادية
- إصلاح قوانين العمل(مرونة فيإطار عقد العمل ،تثبيت الأجور، تنظيم حق الإضراب، إلغاء الإحتكار النقابي...إلخ)
- مراجعة القواعد التجارية سنة 1993
- إصدار مرسوم تشريعي متعلق بترقية الإستثمار الخاص الوطني و الأجنبي.
لكن بقيت المؤسسات العمومية تعاني من عدة صعوبات حالت دون الوصول إلى الهدف الذي كانت تصبو إليه، و من بين هذه الصعوبات نذكر:
- التدخلات المستمرة للإدارة الوصية في شؤون تسيير المؤسسات العمومية المستقلة
- التأخرات المسجلة في إعادة الهيكلة و تنظيم المؤسسات العمومية
- صنادق المساهمة أظهرت محدوديتها رغم طموحها و الهدف الشريف الذي وجدت من أجله.
المطلب الثالث: إعادة هيكلة الإقتصاد
إعادة الهيكلة هي مجموع الإجراءات لإعادة التنظيم،إعادة الإنتشار و إجراءات عصرنة آلة الإنتاج الوطني و هدفها يتمثل في زيادة فعالية لمؤسسات العمومية و إضفاء طابع التنافس عليها و إدراجها في القسم الدولي للعمل.
بدأت عملية إنتقال الإقتصاد الجزائري في إطار برنامج الإستقرار الممضي مع صندوق النقد الدولي و برنامج التعديل بالتنسيق مع البنك العالمي تقه هذه الإجراءات الأولية في المدى القصير و تحضير الإنتقال نحو إقتصاد السوق الذي يمر إجباريا بتغيير عميق للعلاقات التي تسيطر حاليا على الإقتصاد الوطني و يتضمن برنامج التعديل هذا على ما يلي:

[mascara]

الفرع الأول : الإستقرار على المستوى الإقتصادي الكلي
الغرض من برنامج الإستقرار، الساري المفعول حاليا هو تخفيض التضخم و الوصول إلى نمو الإقتصاد الوطني،الخطوط العريضة لهذا البرنامج تتعلق بتحرير التجارة و تحرير نسب المبادلات، و تخفيض توترات الإقتصاد الكلي، بهدف الوصول إلى معدل صرف موحد للدينار(القضاء على سعر الرف الموازي) و تقليص العجز الميزاني، تمويل الإقتصاد الوطني الذي يكون مؤسسا على تدعيم و ترقية الإدخار الوطني الداخلي
و كله هذه الظروف تكون في مصلحة المستثمرين سواء الأجانب أو الوطنيون حيث تضمن لهم الإستثمار على المدى البعيد في النشاطات المنتجة.
الفرع الثاني: تحرير الإقتصاد
في إطار إعادة الهيكلة، فإن النظام الوطني الإنتاجي يتطلب تحرير العلاقات بين المتعاملين الإقتصاديين و هذا من خلال العناصر التالية:
- تطوير قطاع خاص صناعي
- تقليص و حتى إقصاء التدخل المباشر للإدارة في النشاطات الإقتصادية.
- إلغاء الإحتكرارات أو شبه الإحتكارات
- فتح المجال للمستثمرين الأجانب
- تحرير التجارة الخارجية
1.2- تطوير القطاع الخاص: تحديد دور الدولة كمنتج يعطي إمكانية لتطوير القطاع الخاص، و بالتالي على الدولة أن تأخذ إجراءات التحفيز لتطوير المبادرة الخاصة، و هذا من أجل ضمان استبدال الدولة بالمتعاملين الخواص في قطاعات النشاطات أي بن يجب على الدولة أن تنسحب حيث يجب على الدولة أن تلغي الحواجز التي تقف أمام مساهمة القطاع الخاص في المسيرة لتنموية للإقتصاد الوطني.
في الأخير، لابد من إدخال و بصفة واضحة مفهوم الشراكة من أجل جعل الإقتصاد الوطني أكثر فعالية ومن أجل تكييف أفضل لإقتصاد منتج للثروات مبني على المنافسة.
2.2- تقليص دور الدولة :
يستلزم الإنتقال من الإقتصاد الموجه إلى إقتصاد السوق تركيز نشاط الدولة على دورها التعديلي على حساب دورها كمنتج، على هذا التغيير أن يظهر على مستوى الإقتصاد بصفة عامة، والقطاع المنتج بصفة خاصة ، وهذا من خلال تقليص التدخل المباشر للإدارة في القرارات المتعلقة بالإنتاج، المتاجرة و الإيتثمار، وترك المبادرة للسوق، الذي يبقى الوحيد الذي يستطيع أن يفرض هذه القرارات.
و يستلزم هذه الوضعية على مستوى الوزارات،التخلي عن فكرة الوصاية الترتيبية و كذلك تغيير في إدراك أدوارهم، وهذا من طرف الموظفين و حتى المؤسسات التي تقع تحت وصية هذه القرارات.
لذا لابد على الدولة أن تحدد الدور الذي ينبغي أن تلعبه في إقتصاد مسير بقوانين السوق و الذي يهدف إلى فعالية عوامل الإنتاج.
و يمكن تحديد الأدوار الرئيسية التي ينبغي الدولة أن تلعبها و هي:
• الدولة المنظمة
• الدولة الحامية
• الدولة المنتجة
• الدولة المنشطة
1.2.2- الدولة المنظمة:
في هذا الإطار تتدخل الدولة كقوة عمومية، يكون نشاطها الرئيسي هو العمل من أجل إنشاء و توفير الشروط التأسيسية،المنظمة، الشرعية و النظامية هذا من أجل نمو و تطور الإقتصاد الوطني بطريقة منسجمة ، ومن أجل إرضاء المواطنين فيما يخص حاجياتهم الأساسية، كما يهدف دور الدولة المنظمة في ظل إقتصاد السوق و بصفة أساسية إلى احفاظ على التوازنات الداخلية و الخارجية و الحفاظ على العدالة الإجتماعية.
2.2.2- الدولة الحامية:
لهذا الدور أهمية كبيرة، حيث يجب على الدولة أن تحرص على التوفير العادل للسلع و الخدمات العمومية، هذا لا يعني أنه واجب على الدولة أن تنتج هذه السلع و الخدمات بل يتمثل دورها الأساسي في الحرص على تماشى عرض هذا السلع و الخدمات المقدمة من المؤسسات العمومية أو الخاصة مع طلب و إحتياجات لمواطنين
3.2.2- الدولة المنتجة:
بما أن الدولة أصبحت لا تملك الوسائل لعمل كل شيئ و في كل مكان خاصة و أن آلة الإنتاج التي تملكها أصبحت متميزة بأزمة خانقة، يجب عليها أن تنظم ذمتها المالية و هذا من أجل أن تكيف مع قواعد و قوانين إقتصاد السوق.
و سيكون ذلك بإعادة تحديد و تنظيم علاقتها مع المؤسسات التي تملكها في إطار تنظيمي جديد و متناسق.كما يكون كلك بإعادة توجيه نشاطاتها.
4.2.2- الدولة المنظمة:
في هاذ الإطار يتعلق الأمر بإعادة تنظيم الإقتصاد و تحويل العلاقات الإقتصادية التي تنظم العلاقات بين مختلف الأعوان الاقتصاديين.
فعلى الدولة أن تتدخل و بقوة كموجه للتحول و المرور بدون حواجز إلى إقتصاد السوق، و على هذه الإستراتيجية أن تكون معلنة و واضحة و مطبقة من أجل إرجاع مصداقية الدولة، و تربط هذه الخطة دائما بالعناصر الخمسة التالية:
• مواصلة الإستقرار على مستوى الإقتصاد الكلي
• وضع مؤسسات السوق
• إصلاح القطاع العام
• خوصصة المؤسسات العمومية
3.2- تحرير التجارة الخارجية:
مقاييس تحرر حددت في إطار برنامج الإستقرار الإقتصادي.لأن المرور من إقتصاد موجه إلى إقتصاد السوق يستوجب مثل هذه المقاييس، و الملاحظ هو التطور العميق الذي شهدت تنظيم التبادلات الخارجية منذ سنة 1990 بالمقارنة مع الوقت الذي كان فيه منحصر فقط على القطاع العام.
هذا التحرير تم تدعيمه بإلغاء اللجنة الخاصة، وفتح المجال للبنوك بمنح المتعاملين الإقتصاديين و مهام كان وضعهم القانوني الوصول إلى العملة الصعبة المطلوبة و هذا في إطار المنشور رقم 20 للبنك الجزائري، و بالإضافة إلى إلغاء القوائم المتعلقة بالمواد الممنوعة الإستيراد، واستبدالها، بحوافز تعريفية غير مشجعة لإستيراد المواد غير المهمة أو التي تنافس و بطريقة غير شرعية الإنتاج الوطني
أخيرا من أجل الفعالية الإقتصادية الكاملة، عملية تحرير التجارة الخارجية تعتبر ضرورة من أجل القضاء على الإحتكارات أو شبه الإحتكارات فيما يخص المواد الغذائية، هذه الإحتكارات التي نتجت عنها ظاهرة التبذير و التخزين الهائل للسلع و ارتفاع الأسعار و التي تثقل ميزان المدفوعات و تساهم في إختلال التوازنات المالية الخارجية،بالإضافة إلى مفعولها التضخمي على الإقتصاد الوطني و تشجيع المضاربة و الفوضى في دوائر التوزيع.
مع ظهور خوصصة المؤسسات العمومية و الإنفتاح الكامل للنشاطات التجارية للمستوردين الخواص،يمكن أن تزول هذه الإحتكارات.
لقد إختارت الجزائر فعلا إدماج نفسها في الإقتصاد العالمي الأخذ بعي الإعتبار فرصه و ضغوطاته،" ولهذا انخرطت في المنظمة العالمية للتجارة(omc) و أبرمت إتفاقيات شراكة مع الإتحاد الأوروبي" لذا كان على متعاملين الإقتصاديين الجزائريين أن يتكيفوا مع هذا الإنفتاح و أن يستعدوا من أجل أخذ مكانة مقبولة في السقو العالمي و الإستفادة منه بكسب الخبرة و التكنولوجيا إذا وفرت لهم الدولة الشروط و الوسائل لذلك.
4.2- تحفيز المستثمرين الأجانب:
المحاولات العديدة لإنفتاح الإقتصاد الجزائري للمستثمرين الأجانب لم تأتي لحد الآن إلا نتائج محدودة، وهذا رغم المنافع العديدة المرخصة من قبل القانون الجديد للإستثمارات و التسهيلات الإدارية المتاحة في إطار نظام شباك التوزيع الوحدي، و يرجع سبب ضعف هذه النتائج إلى غياب إطار إقتصاد كلي مستقر، والنمو الضعيف لسوق المنافسة، وإلى الحواجز المعلقة على التبادلات الخارجية و المراقبة الكاملة و المستمرة للدولة على وسائل المدفوعات الخارجية و خاصة يرجع هذا إلى النقائص في تجسيد الإختيار المعلن عن التوجه نحو إقتصاد السوق.
إذا كانت الوضعية الحالية قد استجابت لعدد كبير من انشغالات القطاع الأجنبي الخاص عن طريق تبنى برنامج التثبيت و تحرير التجارة الخارجية،يبقى أ، الشركاء
الأجانب للجزائر ينتظرون استراتيجية واضحة فيما يخص إعادة الهيكلة الصناعية في إطار توجيه صارم و بدون تحفظ نحو إقتصاد السوق.
في هذا الصدد فإن تقليص دور الدولة و خوصصة جزء من القطاع العام،ستشكل إشارات واضحة و مشجعة لدخول الرأسمال الأجنبي.
المبحث الثاني: دوافع الخوصصة في الجزائر
هناك العديد من الأسباب التي تؤدي بالدول إلى تبني البرامج الإصلاحية بصفة عامة و برنامج الخوصصة بصفة خاصة و هذا ضمن برنامج شامل للإصلاح الإقتصادي، و قد تختلف الأسباب من دولة إلى أخرى، إلا أن الأسباب الرئيسية و التي قد تدفع خاصة الدولة ذات النظام الإقتصادي الموجه سابقا و الموجودة في مرحلة إنتقالية نحو إقتصاد السوق مثل الجزائر،تتمثل في الأسباب التالية:
تدهور وضعية القطاع العام و شبه غياب للقطاع الخاص
تأزم الوضعية المالية
ضغوطات المنظمات الدولية
المطلب الأول: تدهور وضعية القطاع العام و شبه غياب للقطاع الخاص
نتطرق في هذا المطلب إلى النقطتين التاليتين:
تدهور وضعية القطاع العام
شبه غياب للقطاع العام
الفرع الأول: تدهور وضعية القطاع العام:
يرجع سبب لجوء الجزائر لخوصصة مؤسساتها العمومية إلى عدم نجاعة و فعالية هذا القطاع، و ظهوره بصفة سلبية بعد إنخفاض أسعار البترول، وتدهور وضعيته مما شكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة، في الوقت الذي كان فيه من الواجب أن يكون مصدرا للتمويل و تنمية الإقتصاد الوطني.
فلقد تميزت المؤسسات العمومية في بداية الثمانينات بضعف الإنتاج و لم تستطع تغطية نفقاتها، " و لم يرتفع الإنتاج الوطني الخام ؟إلا بنسبة 2.3% (خارج المحروقات و الإنتاج الزراعي) مع توقع إرتفاعه بنسبة 6.6% في أواخر الثمانينات
و هذا راجع إلى جمود الإنتاج الصناعي، وعدم استعمال المؤسسات العمومية لكل طاقاتها الإنتاجية و التي لم تتعدى نسبة 52%، مما أدى إلى عجزها ماليا" ، وإضافة إلى رفع أجور المستخدمين بشكل لا تتماشي و القدرات المالية لهذه المؤسسات.
و من أسباب تدهور وضعية القطاع العام، إنعدام المنافسة، مما يؤدي بها إلى فقدان الفعالية و خاصة وأن الدولة تطبق أسعارا للمنتوجات و الخدمات أقل من تكلفة إنتاجها(أقل من سعر السوق)، وكذلك الفائض الموجود في العمالة،الشيئ الذي يؤثر على نشاط المؤسسة فيعرضها إلى خسائر مستمرة مما يستدعي الدولة لتمويل هذه الخسائر، ونظرا لمحدودية قدراتها على التمويل فإنه يعرض ميزانية الدولة إلى العجز، الشيئ الذي يجعل الدولة تلجأ إلى الإستدانة الأجنبية أو الإصدار النقدي لتغطية هذا العجز.
رغم الإصلاحات التي بدأت فيه الجزائر و خاصة فيما يتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية في سنة 1988، والتي كانت غبر كافية، بقي القطاع العام متميزا بـ:
تبعية القوية للأسواق الخارجية على مستوى التموين و التكنولوجيا كنتيجة للإنتاج الضعيف ما بين القطاعات.
إستعمال ضعيف للقدرات الإنتاجية و المقدرة بمعدل 50%
التحكم غير الكافي لعملية الإنتاج الذي لا يسمح بتكييف سريع للتغيرات التكنولجية و لمتطلبات السوق الداخلية و الخارجية
المنافسة الخراجية الضعيفة لمؤسستنا الصناعية
الفرع الثاني: شبه غياب للقطاع الخاص
إن الجزائر و بحكم النظام الإشتراكي الذي انتهجته،إعتمدت و بصفة شبه تامة على القطاع العام، مع إهمال للقطاع الخاص و الدور الهام الذي من الممكن أن يلعبه في تنمية الإقتصاد الوطني، فقد كان ينحصر دور القطاع الخاص في بعض الأنشطة التجارية و الزراعية،مما أدى إلى ضعف القطاع الصناعي الخاص، و في بداية الثمانينات و مع ظهور ضعف القطاع العام،بدأ يتجلى للدولة الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في الإقتصاد الوطني،فأعطيت له المبادرة للظهور، و لكن تم تقييده مما أثر سلبا على نموه و تطوره ومن بين القيود نذكر:
تحديد السقف الأعلى للإستثمار(بـ 30 ملوين دج)
تشجيع القطاع العام (المواد الأولية،ترقية التصدير ،إحتكار السوق)
مراقبة نشاط القطاع الخاص و موارد المالية (عدم إمكانية الحصول على القروض البنكية)
عدم إكتساب المتعامل المحلي الخاص للذهنية الإنتاجية و الصناعية(معاملات تجارية في إطار عائلي بعوائد مرتفعة)
وجود المشاكل المعقدة كالأراضي لوضع الإستثمارات التي هي ملك للدولة
إرتفاع معدل الفائدة بشكل لا يشجع على الإستثمار
عدم وجود تسهيلات و مزايا قانونية كتخفضي الضرائب و تشجيع بعض
الإستثمارات و يمكن أن نظهر وضعية القطاع الخاص في الإقتصاد الوطني من خلال الجدول التالي الذي يوضح القطاع الخاص في الإنتاج الداخلي الخام (PIB) لسنة 1991 موزعة حسب القطاعات.
الجدول رقم 7 :مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج الداخلي الخام (PIB) للجزائر سنة 1991
يمثل القطاع الخاص 43.03% من الإنتاج الداخلي الخام و يمثل 56.5% من الناتج الداخلي الخام (PIB)خارج المحروقات و الأشغال البترولية.
كما أن القطاع الخاص يشغل أكثر من 1500000 عامل دون القطاع غير الرمسي الذي يشغل حوالي 700000 عامل.
المطلب الثاني : تأزم الوضعية المالية
يمكن دراسة هذا العنصر من خلال النقطتين التاليتين:
المديونية
التضخم

[لجينة84]

صح فطروكم
شكرا أخي الفاضل على هذه الافادة
جزاك الله خير جزاء

[ali23]

شكرا جزيلا بارك الله فيك

[sifou31]

يمكنك الاطلاع على موقع جامعة باتنة ,سوف تجد رسائل دكتورة وماجيستر تتكلم في بعض فصولها عن الاصلاحات الاقتصادية الجزائرية بشكل مفصلwww.univ-batna.dz