دوخونا وحيرونا كل يوم جديد موعود.

[أبومنيب]

النهار‬تنشر مشروع القانون الأساسي* ‬لموظفي* ‬التربية المعدل

بواسطة آمال لكال* ‬ 8 ساعات 50 دقائق منذ
حجم الخط:




يشير مشروع القانون الأساسي المعدل الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، إلى إلغاء الرتب الآيلة للزوال وإدماجها في الرتبة الأعلى المخصصة للطور. وإضافة إلى تصنيف أساتذة الطور الواحد في رتبة واحدة تم فتح آفاق الترقية لكل الأسلاك دون استثناء لاستقطاب الكفاءات لقطاع التربية، ولتحفيز الموظفين بفتح رتب جديدة تتلاءم وكل سلك.
ويوضح مشروع القانون ضرورة فتح آفاق الترقية لأسلاك التربية في الأطوار الثلاثة من الجانبين التربوي والإداري، أي أن الأساتذة الراغبين في البقاء في السلك التربوي فُتح لهم المجال واسعا. وأكد القانون على إعادة الأسلاك الحقيقية للمناصب العليا المتعلقة بسلك المديرين والمفتشين.
وفي سياق ذي صلة، تشير ذات الوثيقة إلى ضرورة إدماج سلك المستشار التربوي في التعليم الابتدائي في رتبة مفتش التعليم الابتدائي، الموجودة في المرسوم 90/49، علما أن هذه المادة سقطت خطأ من المرسوم 08/315. وأشارت الوثيقة إلى فصل تسيير الابتدائيات عن البلدية وإلحاقها بالمأمن، في الوقت الذي يتم تصنيف المؤسسات التربوية على غرار المؤسسات في القطاعات للاستفادة بالنقاط الاستدلالية. ويُبرز مشروع القانون أهم المناصب المالية المستحدَثة في قطاع التربية الوطنية، على غرار أستاذ ممتاز للتعليم المتوسط وأستاذ ممتاز للتعليم الثانوي.
وبالمقابل، تم تصنيف أستاذ التعليم الابتدائي في سلّم 12 تحت الرقم الاستدلالي 537.
أما أستاذ رئيسي في التعليم الابتدائي فمصنَّف في صنف 13، والمنصب المستحدَث لأستاذ ممتاز للتعليم الابتدائي فقد تم تصنيفه في سلّم 14 تحت الرقم الاستدلالي 621. وفي سياق متواصل، تم تصنيف أستاذ التعليم المتوسط في سلّم 13. أما فيما يخص الرقم الاستدلالي فيقدَّر بـ578.
وأما أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط فيصنَّف في سلّم 14، فيما تم منحهم الرقم الاستدلالي 612. وتم تصنيف أستاذ ممتاز للتعليم المتوسط في سلّم 15. أما الرقم الاستدلالي فتم وضعه تحت رقم 666.
ويشير مشروع القانون ذاته إلى أنه تم إعادة تصنيف المساعدين التربويين واستحداث رتبة مساعد تربية رئيسي، في الوقت الذي تم إعادة تصنيف المساعدين التربويين ورفعهم في سلّم التصنيف بدرجات واحدة، حيث يتم تصنيف مساعد تربية في صنف 11 بدلا من 7، في حين يتم منحه النقطة الاستدلالية رقم 498. أما المساعدون التربويون الرئيسيون فيتم تصنيفهم في سلّم 12، وتُمنح لهم النقطة الاستدلالية رقم 578.
وفي سياق ذي صلة، تم استحداث منصب رئيس مخبر، تم تصنيفه في سلّم 13 تحت رقم استدلالي 578، في حين تم تصنيف ملحقين بالمخابر في سلّم 11. أما الملحقون الرئيسيون بالمخابر فتم تصنيفهم في سلّم 12، في الوقت الذي تم تصنيف رئيس مخبر في سلّم 13. وفي الإطار ذاته تم استحداث منصب جديد ويتعلق الأمر بنائب مدير مدرسة ابتدائية، تم تصنيفه في سلّم 14، فيما تم إعادة تصنيف مدير مدرسة في سلّم 15 تحت الرقم الاستدلالي 666. وتم استحداث منصب جديد، ويتعلق الأمر بمستشار ممتاز للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
أعلن عن مشروع إنشاء مدرسة دولية
بن بوزيد: ''أسباب العنف المدرسي سببها التدخين واستهلاك المخدرات''
أعلن الوزير عن مشروع إنشاء موقع آخر لمدرسة دولية جزائرية بمرسيليا أو ليون، بالنظر إلى تمركز الجزائريين في المنطقتين والطلب المتزايد للجالية العربية بفرنسا، مؤكدا أنّ الجزائر لن ترسل أساتذة اللغة العربية إلى فرنسا حفاظا على المال العام وتجنبا لهجرة الأساتذة.
وأكد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أمس الأول، خلال الجلسة العلنية بمجلس الأمة، للإجابة عن الأسئلة الشفوية للنواب، أن الجزائر تعتمد على انتداب أساتذة مقيمين بفرنسا لتدريس أبناء الجالية الفرنسية بالمهجر، وفي رده على سؤال عضو مجلس الأمة المتعلق بضرورة تخصيص أساتذة جزائريين بمناصب دائمة لتدريس أبناء الجزائريين المقيمين بالمهجر، موضحا أن هناك نوعين من التنظيمات الأول يتعلق بتعليم اللغة والثقافة الأصليتين والثاني يتعلق بالمدرسة الدولية لباريس التي أنشئت وفقا لمبدإ التعامل بالمثل.
وأوضح الوزير أنّ المدرسة الدولية التي سيتم إنشاؤها بفرنسا ستطبق نفس مراحل أطوار التعليم الثلاثة المطبقة بالجزائر وببرامج تربوية وامتحانات، مثلما هو مطبق على المستوى الوطني، بحيث توظف هذه المدرسة 70 أستاذا دائما يشرفون على تدريس 720 تلميذ في الأطوار الثلاثة. وقال الوزير أنّ ظاهرة العنف المدرسي تتجاوز المدرسة، مرجعا أسباب العنف إلى عوامل متعلقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي والدولي، أو يعود لمشاكل اقتصادية أو أسباب نفسية تتمثل في الفشل المدرسي وقلة الفضاءات الثقافية، وربط بن بوزيد أسباب العنف المدرسي بالتدخين واستهلاك المخدرات وغيرها من الآفات الاجتماعية الواجب محاربتها، وأوضح بن بوزيد أن الوزارة لم تبق مكتوفة الأيدي إذ قامت سنة 2003 بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة لحماية الأمومة والطفولة اليونيسيف، بإعداد دراسة تناولت عدد من المؤسسات التربوية بالولايات، بهدف التوصل لمعرفة مدققة وإعداد برنامج ميداني حول الظاهرة، حيث أن الدراسة توصلت إلى حصر مواقع العنف والمتسببين فيه، معتبرة أن:''التلميذ يكون تارة ضحية وتارة أخرى صاحب السلوك العنيف، وأعلن الوزير بالمناسبة عن تنظيم ملتقى دولي شهر ديسمبر المقبل، بالتنسيق مع جامعة الجزائر 2 ، يتناول موضوع العنف في البلدان المغاربية.