جزاء التبليغ عن جريمة الفساد
06-06-2011
حرّكت مديرة مدرسة شبه الطبي بولاية وسطى شكوى لدى العدالة ضد مسؤولين سابقين بذات المدرسة، بتهمة الاختلاس وسوء التسيير، وذلك بأمر من المدير الولائي للصحة شخصيا، الذي ذكّرها بالمادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية. إلى هنا الأمر طبيعي. غير أن الغريب هو أن تبليغ المديرة على هذه التجاوزات فتح عليها أبواب جهنّم، حيث تهاطلت عليها ضغوطات كبيرة واتخذت ضدها إجراءات تعسفية، انتهت بتوقيفها عن العمل بحجة سوء التسيير. وأغرب ما في الأمر هو إعادة أحد المسؤولين المتهمين بالاختلاس والتورط في تجاوزات إلى منصبه في ذات المدرسة، بعد أن تم فصله سابقا.