[center][محكمة السلامة الوطنية الابتدائية تواصل النظر في اربع جنايات وتصدر احكاما في ثلاث قضايا
المنامة في 30 مايو/ بنا /
واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (دائرة الجنايات) صباح اليوم الاثنين النظر في اربع جنايات تمثلت الاولى في واقعة الاعتداء على أحد الأشخاص الآسيويين (قطع لسان مؤذن) والمتورط فيها تسعة متهمين، والمقدمين عن تهم إحداث عاهة مستديمة وإتلاف أموال خاصة ودخول منزل بغير إذن صاحبه والتحريض على الاعتداء على سلامة الأشخاص وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء القادم والتصريح لهيئة الدفاع باستلام نسخة من أوراق الدعوى وتمكين المحامين من لقاء موكليهم.
اما الجناية الثانية فكانت بخصوص واقعة إشعال حريق في جامعة البحرين والمتورط فيها سبعة متهمين في جرائم إشعال حريق عمد والشروع في القتل وإتلاف مباني للجامعة وإحراز مولوتوف والاعتداء على الأشخاص بالإضافة إلى توجيه تهمة السرقة إلى عدد من المتهمين، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى يوم الخميس القادم للسماح لهيئة الدفاع بالحصول على نسخة من أوراق ملف الدعوى وانتداب محام للمتهم السادس، مع الإشارة إلى أن عدد ( 103 ) متهما في قضايا جامعة البحرين قد أحيلوا إلى محكمة السلامة الوطنية ( دائرة الجنح ) .
وواصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في القضية المرتبطة بجريمة الشروع في قتل مجموعة تفتيش مدنية من أهالي المنطقة بغرض إرهابي، مع حيازة سلاح ناري وذخيرة غير مرخّصة والاشتراك بالتجمهر في دوار مجلس التعاون للإخلال بالأمن العام، والمتهم فيها خمسة متهمين حضورياَ وهم: رائد جاسم محمد، قاسم حميد خاتم، محمد حسن علي، محمد إبراهيم جاسم، حسن محمد عبد الخضر العصفور. وغيابيا المتهم السادس سلمان أحمد محمد.
واستمعت هيئة المحكمة لشهود الواقعة، حيث اكتفت هيئة الدفاع بسماع شاهد إثبات واحد أكد بأنه لم يكن متواجداً مع المتهمين في السيارة بتاريخ 14 مارس الماضي.
وتعرف الشاهد على المتهم الثالث بناء على سؤال لهيئة الدفاع وأقر بأنه صديقه وسبق أن التقى معه في حيهم السكني، نافيا وجود علاقة له بأي أعمال مخلة بالأمن العام. في حين لم يتعرف الشاهد على المتهم الخامس.
بعدها استمعت هيئة المحكمة الى شهود النفي بناء على طلب هيئة الدفاع، وقال الشاهدان الأول والثاني - والدي المتهم الرابع - في مضمون إفادتيهما أن ابنهما كان يراجع دروسه مع والده مساء يوم 14 مارس الماضي، حتى صارت الساعة 11:30 مساء وطلب الخروج لشراء العشاء، بينما حاولا الاتصال معه بسبب تأخره، حيث أجابهما في الساعة 12 صباحاً بأنه ذاهب برفقة عدد من أصدقائه لمنطقة باربار بقصد الذهاب الى احد أقرباء صديقه، بعدها حاول والديه مهاتفته إلا انه لم يجب وعاد الى منزله في الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، معللا ذلك بتعرض سيارتهم لمجموعة مدنية أثناء ذهابهم لمنطقة باربار في المنطقة الفاصلة بين البديع وبني جمرة، ولجأوا الى أحد البيوت في بني جمرة مشيا على الأقدام.
وفي سؤال لهيئة الدفاع لوالد المتهم - الشاهد الأول - عن ذهاب ابنه لدوار مجلس التعاون الخليجي خلال الأحداث، فأجاب بالنفي.
واستفسرت النيابة العسكرية عن ما اذا كان المتهم قد أخبر والده في أي منزل أقام في منطقة بني جمرة ومن اصطحبه الى المنزل صباحاً، فأجاب بالنفي ولم يعلم من اصطحبه.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الأحد بتاريخ 5 يونيو القادم لتقديم المرافعات الختامية.
وفي الجناية الرابعة واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في القضية المرتبطة بجريمة الشروع في قتل رجل أمن بغرض إرهابي، والذي كان المتهم فيها علي يوسف يعقوب.
واستمعت هيئة المحكمة لشاهدة نفي واحدة وهي زوجة المتهم، والتي تحدثت عن تفاصيل حالته الصحية ومعاناته من مرض في عينه الذي يسبب مضاعفات في نظره وازدواجية بالرؤيا ويصاب بنوبات قلبية أحياناً لا يستطيع من خلالها السيطرة على نفسه مما تسبب في وقوع حوادث مرورية عديدة.
وفي سؤال من هيئة الدفاع للشاهدة حول ما إذا كان المتهم يرتبط بأي جمعية سياسية أو له أي نشاط سياسي، فأجابت بالنفي.
واستفسرت النيابة العسكرية عن مكان تواجد الشاهدة مع المتهم يوم الواقعة بتاريخ 15 مارس 2011م، فأجابت بأن المتهم أوصلها الى بيت والدها الكائن في منطقة سترة ظهراً.
وقرّرت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الأحد بتاريخ 5 يونيو القادم لتقديم المرافعات الختامية، إضافة الى عرض المتهم على طبيب متخصص بالعيون لإجراء الفحص الطبي وموافاة هيئة المحكمة بالحالة المرضية التي يعاني منها المتهم، وعرض التقارير على اللجان الطبية لموافاة هيئة المحكمة بترجمة بفحواها والتصريح بالحصول على نسخة من جميع محاضر الجلسات لهيئة الدفاع.
من جانب آخر عقدت محكمة السلامة الوطنية ( دائرة الجنح ) جلستها حيث أصدرت عدد من الأحكام القضائية وهي كالآتي :
1. حسن عبدالله سعيد ، الحبس لمدة سنتين عن تهمة الإشتراك في واقعتي تجمهر في مكان عام بغرض إرتكاب الجرائم والإخلال بالنظام العام .
2. محمد علي كاظم ، الحبس لمدة سنة عن تهمة الإشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض إرتكاب الجرائم والإخلال بالنظام العام .
3. أحمد علي محمد ، الحبس لمدة ثلاث سنوات عن تهم الإشتراك في عدة وقائع تجمهر في مكان عام بغرض إرتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام ، وحيازة منشورات بغرض قلب نظام الحكم السياسي والإجتماعي مع الحكم بمصادرة المضبوطات .
فيما قضت المحكمة ببراءة المدعو / قاسم حسن محمد ، من تهمة الإشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض إرتكاب الجرائم والإخلال بالنظام العام .
كما واصلت المحكمة النظر في عدد من قضايا الجنح المحالة إليها حيث قامت بتأجيل بعض القضايا للمداولة والنطق بالحكم ، فيما قررت تأجيل عدد آخر منها لتمكين المتهمين فيها من توكيل محامين لهم وتقديم المذكرات الدفاعية .
وحضر جلسة المحاكمة الأستاذ/ عبدالله الدرازي من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان،وعدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم/center]
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-04-07, 00:44
مأساة شاب
العرض العادي
