محللون: لقطع الطريق أمام الاجانب للمطالبة بحقوق سياسية

[المعزلدين الله]

محللون: لقطع الطريق أمام الاجانب للمطالبة بحقوق سياسية
السعودية: لا تجديد لعمالة أجنبية أمضت 6 سنوات في المملكة

2011-05-30



الرياض ـ وكالات ـ لندن 'القدس العربي' ـ من احمد المصري: كشف وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، أنه لن يتم التجديد للعمالة الوافدة التي لها ست سنوات في المملكة مشيرا إلى أن التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية تبلغ 100 مليار ريال (26.5 مليار دولار امريكي).
ولم يوضح وزير العمل الذي كان يتحدث خلال لقائه رجال الأعمال في غرفة جدة متى سيبدأ تطبيق ذلك، وما إذا كان يشمل كل العمالة أم ينطبق على مهام معينة، وهو ما اثار العديد من المخاوف والتساؤلات في صفوف العمالة الاجنبية في السعودية خاصة وفي الخليج عامة خوفا من تطبيق هذا القرار في دول خليجية اخرى.
ورغم أن وزير العمل السعودي لم يذكر تفاصيل حول الموضوع إلا أن قطاع رجال الأعمال يتمنى أن يكون القرار خاصاً بالعمالة 'السائبة'، التي يصل عددها في دول الخليج إلى نحو 10 ملايين عامل، حيث يقدر عددها في السعودية بنحو 3 ملايين عامل.
وأكد وزير العمل السعودي في كلمته 'لدينا نحو نصف مليون عاطل وعاطلة (من السعوديين) عن العمل' مشيرا إلى أن 'لدينا حوالي ثمانية ملايين أجنبي منهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص'.
وقال فقيه 'ان 90 في المائة من العاملين في القطاع الخاص غير سعوديين، والـ 10 في المائة المتبقية من السعوديين'. وأضاف فقيه 'يبلغ معدل البطالة حالياً 10.5 في المئة، منها 28 في المائة للإناث، و40 في المائة من حجم البطالة من خريجي الثانوية العامة'، لافتاً إلى أن التحويلات السنوية للعمالة تبلغ 100 بليون ريال'.
ونفى فقيه ما تردد بأن الوزارة تعمل على إيقاف تأشيرات استقدام العمالة الأجنبية، وقال 'هذا غير صحيح، ما نريده هو توظيف السعوديين أبناء البلد'.
الجدير بالذكر أن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) يضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشآت في توطين الوظائف، ويفرق في التعامل بين منشآت القطاع الخاص ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين، وذلك بربط البرنامج بسلسلة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف بها.
ويرى مراقبون ان هذا القرار ربما يكون محاولة لقطع الطريق أمام العمال الاجانب للمطالبة بحقوق سياسية مثل الجنسية، خاصة في السعودية التي يقيم بها العديد من العمال الأجانب منذ عشرات السنوات ولا يتمتعون باي حقوق سياسية.
وتخشى دول الخليج في ظل الثورات العربية ان يؤدي الضغط العالمي مستقبلاً إلى إجبار دول المنطقة على منح العمال المغتربين حق الاقتراع والتمثيل البرلماني.
وكانت الهند طالبت بإعطاء حقوق سياسية لعمالتها الأجنبية وعدم تحديد مدة لبقائها في دول الخليج واعتبارها عمالة مهاجرة وليست وافدة يمكنها أن تتمتع بحقوق المهاجرين كافة، وهو ما رفضته دول الخليج بشكل قاطع. وتنظر دول الخليج الغنية بالنفط الى التواجد الكثيف للعمال الاجانب كتهديد ديموغرافي وحتى سياسي.