2$ الرت باي للبيع فليكسي دجيزي

MOKTOP · 2011-05-24, 09:58

كما في العنوان فالانتظار

الاخ رضا · 2011-05-24, 22:20

السلام عليكم
اخي ارسل معلوماتك للمشرف انا نشري عليك.

MOKTOP · 2011-05-25, 09:13

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kmiko7

السلام عليكم
اخي ارسل معلوماتك للمشرف انا نشري عليك.

عفوا اخي على عدم التواجد في ذلك الوقت
العرض مازال قائم

ali rida · 2011-05-25, 10:14

ما كانش 4 ألرت باي ليا نبعتهملك فلكسي ؟

naguib06 · 2011-05-25, 14:43

انا نديهم عليك شوف مع المشرف باش نبعتلو نيمرو تاعي

خليلل · 2011-05-25, 14:46

أولا أريد من مشرفين هذا القسم عدم حذف هذا الموضوع حتى لا يكونوا سببا في كتم العلم

رقـم الفتوى : 113471
عنوان الفتوى : حكم الاشتراك في شركات تصفح الإعلانات
تاريخ الفتوى : الخميس 17 شوال 1429 / 18-10-2008
السؤال

سؤالي عن حكم الاشتراك في الشركات الربحية، سأفصل سؤالي لذا أرجو التفصيل في الإجابة وشكراً مقدما.. ببساطة هذه الشركات توفر لك الربح مقابل تصفح الإعلانات الموجودة في موقعها على الإنترنت، التسجيل في هذه الشركات بدون مقابل فقط تسجل وتتصفح الإعلان لمدة 30 ثانية مثلاً وتأخذ 1 سنت مقابل ذلك ثم تتصفح الإعلان التالي وهكذا.. توجد طبعا شروط لهذه الشركات، فلكي تحصل على المال الذي جمعته يجب أن تصل إلى الحد الأدنى مثلا 10 دولارات كما يجب ألا تترك دخول حسابك لديها لمدة طويلة شهر مثلا، كما لا يجوز لك الاشتراك بأكثر من حساب أو استعمال برامج للضغط أوتوماتيكيا، أيضا هذه الشركات توفر لك عروضا، كمسألة إحالة الأشخاص إلى هذه الشركات، أي إقناعهم بالاشتراك عن طريق رابطك الخاص، ومقابل هذا فأنت تحصل على نسبة معينة عن كل إعلان يتصفحونه 50% مثلاً، كل ما سبق بدون مقابل، التسجيل مجانا.
الآن ننتقل إلى العروض التي بمقابل مادي.. أولا يمكنك شراء ريفرال من الشركة، أي أن الشركة تأخذ حزمة عشوائية من الأعضاء الذين اشتركوا معها مباشرة دون وسيط، وتعطيك نسبة عنهم كأنك أنت من أحلتهم للموقع، ويكون هذا مقابل 7 دولارات مثلاً لـ 10 أشخاص.
ثانياً: يمكنك ترقية حسابك، أي أن تدفع مثلا 10 دولارات مقابل أن تصبح عضوا مميزا.. فيزيد عدد الإعلانات المتاح لك تصفحها ومقدار ربحك عن تصفح الإعلانات ومقدار ربحك عن إحالة الآخرين إلى الموقع، كما تسرع عملية الدفع لك فتصبح المدة أقصر مما ينتظره العضو العادي، سؤالي هو هل الاشتراك في هذه الشركات مع ما سبق ذكره جائز أم لا؟ وهل يجوز شراء ريفرال؟ وهل يجوز ترقية الحساب، مع توضيح ما هو حلال وما هو حرام فيما سبق بالتفصيل لأن هذه الشركات منتشرة بشدة ولم أجد من فصل في حكم هذا الموضوع، أيضا أريد أن أسأل عن حكم تبادل الاشتراك في الشركات، أي أن أتفق مثلا مع شخص أن أسجل عن طريقه في شركة ربحية مقابل أن يسجل عن طريقي في شركة أخرى، أو أن أطلب من الناس أن يسجلوا عن طريقي في شركة ربحية وعندما أحصل منها على المال أعطيهم نسبة من الذي ربحته عن طريق إحالتهم للموقع؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الاشتراك في هذه الشركات الربحية غير جائز لما اشتملت عليه الطريقة المذكورة من الغرر والجهالة وهي أشبه ما تكون بالقمار والميسر، هذا إذا سلمنا أن التصفح المذكور منفعة معتبرة وخلت الإعلانات مما هو محذور شرعي تبقى جهالة أجرة المتصفح والغرر في الحصول عليها إذا لم يصل إلى الحد الأدنى، كما أن دفع مبالغ من قبل المشترك مقابل الحصول على ميزات أكثر في هذا الاشتراك، أو شراء ما يسمى ريفرال كل ذلك من أكل المال بالباطل، والباطل كلمة جامعة يدخل تحتها الجهالة والغرر والقمار ونحو ذلك، وإذا تقرر عدم جواز الاشتراك في هذه الشركات فلا يجوز الدلالة عليها والترويج لها والمال المكتسب من وراء ذلك حرام، وراجع للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: 71618، والفتوى رقم: 73300.

/////////////////////////////////////////////////////////////

رقـم الفتوى : 73300
عنوان الفتوى : التكسب من وراء دخول الإعلانات وتصفحها
تاريخ الفتوى : الخميس 11 ربيع الأول 1427 / 10-4-2006
السؤال

سؤالي هو أني أكسب عن طريق موقع في الإنترنت الذي يحدث هو أن تسجل في موقع ويأتي رسائل إعلانات من كبرى الشركات في العالم أقوم بقراءتها لفترة تحددها الشركة مقابل مبلغ من المال وأنا علي اختيار نوع الشركات وهي في مجال (الكمبيوتر والسيارات والعقار فقط)، سؤالي هو هل هذا كسب حلال أم حرام؟
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 71270 أن التكسب من وراء الدخول على الإعلانات وتصفحها غير جائز ولو كانت هذه الإعلانات مباحة شرعاً، كإعلانات السيارات والكمبيوتر ونحوها لأن الشخص المشترك قد أُعطي مبلغاً ليس في مقابل منفعة معتبرة، ومن شروط صحة الإجارة أن تكون على منفعة شرعية معتبرة وهذه المواقع تدفع عمولة ليست في مقابل منفعة بل لمجرد الدخول على الموقع، وقراءة الإعلانات ولا نرى أن هذا الدخول منفعه شرعية تصح عليها الإجارة وبالتالي فالأجرة عليها غير جائزة.

والله أعلم

///////////////////////////////////////////////////////////////

رقـم الفتوى : 71618
عنوان الفتوى : النسبة الممنوحة في مقابل تصفح المواقع
تاريخ الفتوى : الخميس 14 محرم 1427 / 13-2-2006
السؤال

أنا اشتركت في موقع يعمل على الآتي

تضع به مبلغا وليكن 100 ريال ويكون لك اشتراك به يفرض عليك أن تتصفح المواقع المشتركة لديه وليكن 20 موقعا في اليوم ويعطيك نسبه 12% يوميا على أن تتصفح تلك المواقع وإذا لم تتصفحها فلن يحسب لك النسبة

السؤال هنا

1-هل هذا يعتبر ربا لأن النسبة ثابتة؟

2-ممكن أن أتصفح المواقع وأضعها بأسفل المتصفح فهل هذا يعتبر غشا لهذا الموقع؟

3- أنا أبيع منتجا يقوم بعمل مواقع مشابهة لعمل هذا الموقع فهل تعتبر فلوسه التي بعتها به حراما؟

4-لدى موقع استضافه عليه بعض من هذه المواقع فهل لى وزر في ذلك وما المفروض عمله؟

واسأل الله التوفيق لي ولكم.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتعامل مع هذه الشركة لا يجوز، وذلك لاعتبارات عديدة:

أن الشركة تشترط مجرد الدخول على هذه المواقع لإيهام من يتعامل معها أن مواقعها يكثر تصفحها والدخول عليها تشجيعا لهم على الدعاية لمنتجاتهم من خلال هذه المواقع، وهذا تدليس واضح وغش محرم.

أن المبلغ المدفوع قرض مضمون الرد مع زيادة محددة مشروطة بالدخول على المواقع التي تحددها الشركة وهذا هو الربا بعينه إذ لو كان ثمنا للأسهم لكان له حق بيعها أو إبقائها، وقد ذكرت أنه يأخذ ما دفع في نهاية المدة مع النسبة المحددة المشروطة بالدخول على المواقع الإعلانية وهذه هي حقيقة القرض التي عرفه بها العلماء. قال في أسنى المطالب وهو شافعي: القرض هو تمليك الشيء على أن يرد بدله. انتهى.

هذا إذا كان قرضا حسنا فإذا اشترطت فيه الزيادة كان قرضا ربويا.

أننا لو اعتبرنا هذا العمل إجارة لكانت إجارة فاسدة لأن الأجرة لم تكن محددة وإنما هي نسبة من مبلغ قد يقل أو يكثر حسب اختيار المشارك ولا يبعد أن يدخل مثل هذا في باب بيعتين في بيعة وفي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا.

ثم إنها تكون إجارة بشرط القرض والإجارة بشرط القرض إجارة فاسدة كابيع لأن الإجارة بيع المنافع والبيع بيع الأعيان.

قال في تبيين الحقائق وهو حنفي: يفسد الإجارة الشروط لأنها بمنزلة البيع، ألا ترى أنها تقال وتفسخ فتفسدها الشروط التي لا يقتضيها العقد كالبيع وهذا لأن المنافع بالعقد يكون لها قيمة وتصير به مالا فتعبر الإجارة بالمعاوضة المالية دون ما سواها من النكاح والخلع والصلح عن دم العمد وأشباهها. انتهى.

هذا فضلا عن أن المنفعة المتعاقد عليها هنا ليست منفعة معتبرة شرعا.

بعد الاطلاع على الموقع المذكور تبين أنه يشتمل على محاذير شرعية، وبناء على هذا فلا يجوز لك العمل ضمن نظام هذه الشركة كما لا يجوز لك الترويج لها سواء كان بوضعها على موقع استضافتك أو بالدعاية لها أو بيع البرامج التي تشبهها، وما حصلته من مال من جراء هذا العمل يجب عليك التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين لأنه كسب محرم لا يجوز لك تملكه.

والله أعلم.