السؤال : هل ترجع عملية الإبداع إلى شروط نفسية فقط ؟
الطريقة : جدلية
i - طرح المشكلة : إن الإبداع هو إيجاد شيء جديد ، وذلك ما يكشف عن اختلافه عن ما هو مألوف ومتعارف عليه ، وعن تحرره من التقليد ومحكاة الواقع . ومن جهة أخرى ، فإن عدد المبدين – في جميع المجالات – قليل جدا مقارنة بغير المبدعين ، وهو ما يوحي أن تلك القلة المبدعة تتوافر فيها صفات وشروط خاصة تنعدم عند غيرهم ، فهل معنى ذلك أن الإبداع يتوقف على شروط ذاتية خاصة بالمبدع ؟
ii – محاولة حل المشكلة :
1- أ – عرض الأطروحة : يرى بعض العلماء ، أن الإبداع يعود أصلا إلى شروط نفسية تتعلق بذات المبدع وتميزه عن غيره من غير المبدعين كالذكاء وقوة الذاكرة وسعة الخيال والاهتمام والإرادة والشجاعة الأدبية والجرأة والصبر والرغبة في التجديد .. إضافة إلى الانفعالات من عواطف وهيجانات مختلفة . ومن يذهب إلى هذه الوجهة من النظر الفيلسوف الفرنسي ( هنري برغسون ) والعالم النفساني ( سيغموند فرويد ) الذي يزعم أن الإبداع يكشف عن فاعلية اللاشعور وتعبير غير مباشر عن الرغبات المكبوتة .
1- ب – الحجة : ويؤكد ذلك ، أن استقراء حياة المبدعين – في مختلف ميادين الإبداع – يكشف أن هؤلاء المبدعين إنما يمتازون بخصائص نفسية وقدرات عقلية هيأتهم لوعي المشاكل القائمة وإيجاد الحلول لها .
فالمبدع يتصف بدرجة عالية من الذكاء والعبقرية ، فإذا كان الذكاء – في احد تعاريفه – قدرة على حل المشكلات ، فإنه يساعد المبدع على طرح المشاكل طرحا صحيحا وإيجاد الحلول الجديدة لها . ثم أن المبدع في تركيبه لأجزاء وعناصر سابقة لإبداع جديد إنما يكشف في الحقيقة عن علاقة بين هذه الأجزاء أو العناصر ، والذكاء – كما يعرف أيضا – هو إدراك العلاقات بين الأشياء آو الأفكار .
واصل كل إبداع التخيل المبدع ، والتخيل – أصلا – هو تمثل الصور مع تركيبها تركيبا حرا وجديدا ، لذلك فالإبداع يقتضي مخيلة قوية وخيالا واسعا خصبا ، فكلما كانت قدرة الإنسان على التخيل أوسع كلما استطاع تصور صور خصبة وجديدة ، وفي المقابل كلما كانت هذه القدرة ضيقة كان رهينة الحاضر ومعطيات الواقع .
ويشترط الإبداع ذاكرة قوية ، فالعقل لا يبدع من العدم بل استنادا إلى معلومات وخبرات سابقة التي تقتضي تذكرها ، لذلك فالذاكرة تمثل المادة الخام والعناصر الأولية للإبداع .
هذا ، واستقراء حياة المبدعين وتتبع أقوالهم وهم يصفون حالاتهم قبل الإبداع أو إثنائه ، يؤكد دور الإرادة والاهتمام في عملية الإبداع ، فمن كثرة اهتمام العالم الرياضي الفرنسي ( بوانكاريه ) بإيجاد الحلول الجديدة للمعادلات الرياضية المعقدة ، غالبا ما كان يجد تلك الحلول وهو يضع قدميه على درج الحافلة ، وهذا ( ابن سينا ) قبله من شدة اهتمامه بمواضيع بحثه كثيرا ما كان يجد الحلول للمشكلات التي استعصت عليه أثناء النوم . والعالم ( نيوتن ) لم يكتشف قانون الجاذبية لمجرد سقوط التفاحة ، وإنما كان يفكر باهتمام بالغ وتركيز قوي في ظاهرة سقوط الأجسام ، وما سقوط التفاحة إلا مناسبة لاكتشاف القانون .
وما يثبت دور الحالات الوجدانية الانفعالية في عملية الإبداع أن التاريخ يثبت – على حد قول برغسون – أن « كبار العلماء والفانين يبدعون وهم في حالة انفعال قوي » . ذلك أن معطيات علم النفس كشفت أن الانفعالات والعواطف القوية تنشط المخيلة التي هي المسؤولية عن عملية الابتداع . وبالفعل ، فأروع الإبداعات الفنية والفكرية تعبر عن حالات وجدانية ملتهبة ، فلقد اجتمعت عواطف المحبة الأخوية والحزن عند ( الخنساء ) فأبدعت في الرثاء .
ولما كان الإبداع هو إيجاد شيء جديد ، فما هو جديد – في جميع المجالات – يقابل برفض المجتمع لتحكم العادة ، فمثلا أفكار( سقراط ) و ( غاليلي ) قوبلت بالرفض والاستنكار ، ودفعا حياتهما ثمنا لأفكارهما الجديدة ، وعليه فالمبدع إذا لم يتصف بالشجاعة الفكرية والأدبية والروح النقدية والميل إلى التحرر .. فإنه لن يبدع خشية مقاومة المجتمع له .
1- جـ - النقد : ولكن الشروط النفسية المتعلقة بذات المبدع وحدها ليست كافية لحصول الإبداع ، إذ معنى ذلك وجود إبداع من العدم . والحقيقة انه مهما طالت حياة المبدع فانه من المحال أن يجد بمفرده أجزاء الإبداع ثم يركبها من العدم . ومن جهة أخرى ، فالذكاء – الذي يساهم في عملية الإبداع – وان كان في أصله وراثيا ، فإنه يبقى مجرد استعدادات فطرية كامنة لا تؤدي إلى الإبداع ما لم تقم البيئة الاجتماعية بتنميتها وإبرازها . كما يستحيل الحديث عن ذاكرة فردية محضة بمعزل عن المجتمع . وأخيرا ، إن هذه الشروط حتى وان توفرت فهي لا تؤدي إلى الإبداع ما لم تكن هناك بيئة اجتماعية ملائمة تساعد على ذلك . وهذا يعني أن للمجتمع نصيب في عملية الإبداع .
2- أ – عرض نقيض الأطروحة : وعلى هذا الأساس ، يذهب الاجتماعيون إلى أن الإبداع ظاهرة اجتماعية بالدرجة الأولى ، تقوم على ما يوفره المجتمع من شروط مادية أو معنوية ، تلك الشروط التي تهيئ الفرد وتسح بالإبداع . وهو ما يذهب إليه أنصار النزعة الاجتماعية ومنهم ( دوركايم ) الذي يؤكد على ارتباط صور الإبداع المختلفة بالأطر الاجتماعية .
2- ب – الحجة : وما يثبت ذلك ، أن الإبداع مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية إما لجلب منفعة آو دفع ضرر ، فالحاجة هي التي تدفع إلى الإبداع وهي ام الاختراع ، وتظهر الحاجة في شكل مشكلة اجتماعية ملحة تتطلب حلا ، فإبـداع ( ماركس ) لفكرة " الاشتراكية " إنما هو حل لمشكلة طبقة اجتماعية مهضومة الحقوق ، و اكتشاف ( تورشيلي ) لقانون الضغط جاء كحل لمشكلة اجتماعية طرحها السقاؤون عند تعذر ارتفاع الماء إلى أكثر من 10.33م .
كما أن التنافس بين المجتمعات وسعي كل مجتمع إلى إثبات الوجود ما يجعل المجتمع يحفز أفراده على الإبداع ويوفر لهم شروط ذلك ؛ فاليابان – مثلا – لم تكن شيئا يذكر بعد الحرب العالمية الثانية ، لكن تنافسها الاقتصادي مع أمريكا وأوروبا الغربية جعل منها قوة خلاقة مبدعة . كما أن التنافس العسكري بين أمريكا والاتحاد السوفيتي سابقا أدى الإبداع في مجال التسلح .
كما ترتبط ظاهرة الإبداع بحالة العلم والثقافة القائمة ؛ وما يثبت ذلك مثلا انه من المحال أن يكتشف المصباح الكهربائي في القرن السابع ، لأنه كإبداع يقوم على نظريات علمية رياضية فيزيائية لم تكن متوفرة وقتذاك . ولم يكن ممكنا اكتشاف الهندسة التحليلية قبل عصر ( ديكارت ) ، لأن الجبر والهندسة لم يبلغا من التطور ما يسمح بالتركيب بينهما . ولم يبدع شعراء كبار مثل ( المتنبي ، أبو تمام .. ) الشعر المسرحي في عصرهم ، لأن الأدب المسرحي لم يكن معروفا حينذاك . وتعذر على ( عباس بن فرناس ) الطيران ، لأن ذلك يقوم على نظريات علمية لم تكتشف في ذلك العصر .
ويرتبط الإبداع – أيضا - بمختلف الظروف السياسية ؛ حيث يكثر الإبداع اليوم في الدول التي تخصص ميزانية ضخمة للبحث العلمي وتهيئ كل الظروف التي تساعد على الإبداع . ولقد عرفت الحضارة الإسلامية ازهي عصور الإبداع ، لما كان المبدع يأخذ مقابل إبداعه ذهبا وتشريفا .
2- جـ - النقد : غير أن التسليم بأن الشروط الاجتماعية وحدها كافية لحصول الإبداع يلزم عنه التسليم أيضا أن كل أفراد المجتمع الواحد مبدعين عند توفر تلك الشروط وهذا غير واقع . كما أن الاعتقاد أن الحاجة أم الاختراع غير صحيح ، فليس من المعقول أن يحصل اختراع أو إبداع كلما احتاج المجتمع إلى ذلك مهما وفره من شروط ووسائل . وما يقلل من أهمية الشروط الاجتماعية هو أن المجتمع ذاته كثيرا ما يقف عائقا أمام الإبداع ويعمل على عرقلته ، كما كان الحال في أوروبا إبّـان سيطرة الكنيسة في العصور الوسطى .
3 – التركيب : إن الإبداع كعملية لا تحصل إلا إذا توفرت لها شروط ذلك ، فهي تتطلب أولا قدرات خاصة لعلها لا تتوفر عند الكثير ، مما يعني أن تلك القلة المبدعة لم تكن لتبدع لولا توفرها على تلك الشروط ، غير انه ينبغي التسليم أن تلك الشروط وحدها لا تكفي ، فقد تتوفر كل الصفات لكن صاحبها لا يبدع ، ما لم يجد مناخ اجتماعي مناسب يساعده على ذلك ، مما يعني أن المجتمع يساهم بدرجة كبيرة في عملية الإبداع بما يوفره من شروط مادية ومعنوية ، مما يؤدي بنا إلى القول أن الإبداع لا يكون إلا بتوفر الشروط النفسية والاجتماعية معا .
iii – حل المشكلة : وهكذا يتضح أن عملية الإبداع لا ترجع إلى شروط نفسية فقط ، بل وتتطلب بالإضافة إلى ذلك جملة من الشروط الاجتماعية فالشروط الأولى عديمة الجدوى بدون الثانية ، الأمر الذي يدعونا أن نقول مع ( ريبو ) : « مهما كان الإبداع فرديا ، فإنه يحتوي على نصيب اجتماعي » .
إذا كنت أمام موقفين ، يصف أولهما " العادة " بالآلية و يعتبرها متحجرة تعيق التكيف ، وعلى النقيض من ذلك يصفها ثانيهما بالحيوية و يعتبرها عاملا إيجابيا في التكيف "، ويدفعك القرار إلى أن تفصل في الأمر ، فما عساك أن تفعل ؟
المقدمة تمهيد لطرح المشكلة:
يوجد بين البيئة والكائن الحي احتكاك وتفاعل مستمر، ولتحقيق ذلك يتعلم الإنسان جملة من الخبرات يكتسبها من خلال هذا التفاعل والاحتكاك المستمر ببيئته، وسرعان ما تتحول هذه الخبرات إلى عادات.فالعادة هي سلوك مكتسب آلي يتم بتكرار الفعل، ولا تخلو أفعال الإنسان من العادة، فهي تؤثر في سلوك الفرد على الدوام. لكن ما طبيعة تأثيرها في الإرادة الإنسانية ؟ هل العادة عائق أم تكيف ؟
الأطروحة الأولى: السلطة التي تفرضها قوة العادة على الفرد تؤثر سلبا على سلوكه، مما يجعلنا نحكم أن العادة كلها سلبيات و بالتالي ، نصف " العادة " بالآلية ونعتبرها متحجرة تعيق التكيف.
الحجج:
- إن الآلية المجسدة في العادة تشل حركة التفكير وتقضي على الإرادة وروح الخلق والإبداع. كما أنها تعطل في الإنسان حركة البحث لأن الفرد وفي دائما لما تعلمه واعتاد عليه. إن الطبيعة البشرية تميل إلى الفعل السهل وتتجنب الأفعال الصعبة خوفا من جهد الإبداع وخطر التقدم.
-العادة تقتل الروح النقدية: إن العادة تقف في وجه المعرفة كعقبة ابستمولوجية، إن التاريخ يذكر أن كوبرنيك أحرق لأنه جاء بفكرة مخالفة لما تعوده الناس آنذاك من أن الأرض هي مركز الكون و غاليلي هدد بالموت إن لم يتراجع عن فكرته من أن الأرض تدور.
للعادة خطر في المجال الاجتماعي: ذلك أنها تمنع كل تحرر من الأفكار و العادات البالية إنها تقف ضد كل تقدم اجتماعي و ما صراع الأجيال سوى مظهر لتأثير العادة في النفــــوس و العقول...إلخ.
- في المجال الأخلاقي: نجد الطابع الآلي للعادة يقضي على بعض الصفات الإنسانية الرفيعة مثل أخلاق الشفقة، الرحمة ... فالمجرم المحترف لهذا الفعل لا يكترث لعواقب إجرامه وما تلحقه من أضرار نفسية ومادية بضحاياه.
- و قال الشاعر الفرنسي سولي برودوم "الجميع الذين تستولي عليهم قوة العادة يصبحون بوجوههم بشرا و بحركاتهم آلات".
- في المجال الحيوي: إن العادة قد تسبب تشوهات جسمانية بفعل التعود على استعمال عضو دون آخر، أو التعود على تناول مادة معينة كالتدخين مثلا أو المخدرات ... لأن العادة بعد تكونها تصبح طبيعة ثانية - كما يقول أرسطو – مما يجعل إزالتها أمرا صعبا.
- في المجال الاجتماعي: قد ترسخ العادات الاجتماعية وتسيطر على سلوك الإنسان ، ومن هنا يصعب تغيير العادات البالية حتى ولو ثبت بطلانها بالحجة والدليل مثل محاربة الخرافات والأساطير. هذه السلبيات وغيرها توحي بأن العادة فعل يحافظ على الماضي من أفعال وأفكار، وتقف في كثير من الأحيان أمام التقدم والتطور وهو ما جعل J. J. Rousseau يدعو صراحة إلى تجنب اكتساب أي عادة كانت أصلا حيث قال: " خير عادة يتعلمها الطفل هي أن لا يعتاد شيئا ".
المناقشة :إن هذه الأدلة تبرز الجوانب السلبية للعادة فقط، إذ يمكن أن تكون لها إيجابيات أيضا. إن حياة الفرد بدون عادة تعد ضربا من المحال.
فالعادات التي وصفت بهذه السلبية هي تلك التي لا تقع تحت طائلة العقل و الفكر والإرادة.
نقيض الأطروحة: للعادة آثار إيجابية على سلوك الفرد.
الحجة:إن العادة فعل إيجابي يوفر للإنسان الجهد الفكري والعضلي فيؤدي إلى السرعة في الإنجاز والدقة مع الإتقان في العمل. إن العادة قد تمكننا من إنجاز أكثر من عمل في وقت واحد.
- العادة تؤدي إلى الدقة و الإتقان في العمل و نتبين ذلك بشكل جلي عند الضارب على آلات الراقنة أو في الصناعات التقليدية ، و العادة تمكننا من التكيف مع المواقف الجديدة، وتساعد على اكتساب عادات شبيهة ... كما أنها تحرر الانتباه و الفكــر و تجعله مهيئا لتعلم أشياء جديدة و بذا تكون العادة دافعا للتطور.
- في المجال النفسي والاجتماعي: يمكن التعود على سلوكات إيجابية مثل ضبط النفس، وكظم الغيظ ... و مما سبق نستنتج أن العادة ليست مجرد سلوك يقتصر على تكرار حركات روتينية رتيبة دائما لأن العادة تقدم لنا ما لم تقدمه الطبيعة فهي تنوب مناب السلوك الغريزي و تجعل المرء أكثر استعدادا لمواجهة المواقف الجديدة. لذا قيل: "لو لا العادة لكنا نقضي اليوم كاملا للقيام بأعمال تافهة".
المناقشة: إن هذه الأدلة تبرز الجوانب الإيجابية للعادة فقط، إذ يمكن أن تكون لها سلبيات أيضا و منه فلا ينبغي أن نجعل العادة غاية بل هي مجرد وسيلة.
التركيب: للعادة سلبيات وإيجابيات. ولكن إيجابياتها كثيرة إذا ما استحضر في تكوينها الوعي، قال شوفاليي "إن العادة هي أداة الحياة أو الموت حسب استخدام الفكر لها". إذن المسألة ليست مسألة عادة بقدر ما هي مسألة الشخص الذي يتبنى هذه العادة أو تلك.
الخاتمة: للعادة سلبيات وإيجابيات، وإن تغلبت الواحدة منها على الأخرى، فإن ذلك يتوقف على إرادة الإنسان نفسه في رسم مستقبله..
هل العدالة هي التي تسبق فيها الحقوق الواجبات أم هي التي تتقدم فيها الواجبات على الحقوق ؟
"المقدمة: تعتبر العدالة باعتبارها الصورة التطبيقية العملية للعدل كمبدأ مثالي إحدى الفضائل الأخلاقية السامية الأمر الذي جعل المجتمعات تاريخيا بالرغم من اختلاف عقائدها الإيديولوجية تنشدها وإن أكثر المفكرين والفلاسفة يعتبرونها "إعطاء كل ذي حق حقه" إلا أنهم اختلفوا في ترجمة هدا المفهوم بدءا من طبيعة الحق والواجب الذي يقابله مما يحتم علينا طرح التساؤل فأيهما اسبق لتحقيق العدالة الحقوق أم الواجبات؟؟
"عرض القضية: إذا كانت العدالة هي إعطاء كل ذي حق حقه فهذا يجعل من فكرة العدالة ترتبط بالحقوق أكثر من ارتباطها بالواجبات فتطبيق العدالة وممارستها والتعبير عنها في الواقع لا يكون إلا بتقديم الحقوق والمكاسب لكل فرد على الواجبات
"بناء الحجج: يؤكد فلاسفة القانون الطبيعي أن العدالة تقتضي أن تتقدم فيها الحقوق على الواجبات لان تاريخ الحقوق مرتبط بالقانون الطبيعي الذي يجعل الحقوق متقدمة عن الواجبات كون الحق معطى طبيعي إضافة إلى أن حق الفرد سابق لواجب الدولة من منطلق أن القانون الطبيعي سابق لنشأة الدولة إن القوانين الطبيعية وهي تحترم الطبيعة البشرية هي حقوق ملازمة لكينونتها باعتبارها تعبر عن العدالة المطلقة. إن هذه الحقوق الطبيعية هي بمثابة حاجيات بيولوجية يتوقف عليها الوجود الإنساني كالحق في الحرية والحق في الحياة والحق في المعاملة وهي حقوق تستقيم الحياة الإنسانية بدونها.
كما تؤكد المنظمات العالمية لحقوق الإنسان أن الحقوق تتقدم على الواجبات في القانون الوضعي ويوافقه الرأي فلاسفة العقد الاجتماعي وهو ما جاء في المادة الثالثة من حقوق الإنسان الصادرة عن الثورة الفرنسية عام 1789 التي نصت على أن " هدف كل جماعة سياسية هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية التي لا يمكن أن تسقط عنه هذه الحقوق هي الحرية والملكية والأمن ومحاربة الاضطهاد"
"نقد: لكن فلاسفة القانون الطبيعي وحتى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان أقروا بالحقوق وقدسوها في حين نسوا بل تجاهلوا الواجبات وفي ذالك اختلال بالتوازن وهم بذالك قد دافعو عن قصد أو عن غير قصد على حقوق الأقوياء بدل حقوق الضعفاء كالحق في الملكية على اعتبار أن الملكية ليست متيسرة للجميع بقدر ما تكون حكرا على الطبقة الحاكمة أو البرجوازية
"نقيض الأطروحة.: إن الواجب هو معيار العدالة وأساس بناء المجتمعات وتماسكها باعتبارها ضرورة واقعية تتجاوز منطق المنفعة والمصلحة الذاتية إلى مستوى الواجب والالتزام بالقانون.
تؤكد الفلسفة العقلية أن الواجبات يجب أن تكون في المقام الأول ولا تعير اهتماما بالحقوق فإقامة "كانط" للأخلاق على فكرة الواجب لذاته يبرر أسبقية الواجبات على الحقوق وبمقتضى هذا الواجب فإن السلوك الإنساني بدافع الإلزام من غير الالتفات لما يتحقق جراء ذلك السلوك انه يقابل ذلك الفعل كحق مقابل القيام به لان الواجب أمر مطلق منزه عن كل غاية مادية باعتباره غاية في ذاته وليس مجرد وسيلة فالصانع واجب عليه إتقان صنعته بغض النظر عن نيله جزاء الناس كحق مقابل هذا الإتقان.
هذا ما يؤكده "اوغست كونت " حيث يؤكد أن الواجب هو القاعدة التي يعمل بمقتضاها الفرد منها العاطفة والعقل معا لذلك ففكرة الحق يجب أن تختفي من القاموس السياسي لأنها تحمل الطابع الميتافيزيقي لا الواقعي فكل فرد عليه واجبات يجب أداؤها إن الأخلاق بقيمتها ذات طابع اجتماعي ثم إن حق الفرد هو نتيجة لواجبات الآخرين.
"نقد: إن هذا الطرح الذي قدمته الفلسفة الكانطية والفلسفة الوضعية يهدم العدالة من أساسها إذا فكيف يمكن واقعيا تقبل عدالة تغيب فيها حقوق الإنسان وتقيد فيها الحريات الفردية وهذا ظلم لا يتناسب مع مبدأ العدالة وغايتها.
"تركيب: إن أساس العدالة المثلى في واقع الحياة الاجتماعية هو العمل على إقرار تعادل وتناسب بين الحقوق والواجبات فالعدالة كفضيلة أخلاقية سامية تأسس على مراعاة التوازن بين الحق والواجب لان طغيان طرف على حساب الآخر ينتج الظلم والاستغلال وهذا التكافؤ بين الحقوق والواجبات هو العدل في اسمي معانيه.
"حل المشكلة: إن العدالة إذا كانت في حقيقتها تعادل فإن هذا التعادل يجب أن يترجم الطبيعة البشرية ويعبر عن وجودها من منطلق كل فعل يقابله رد فعل حتى يتحقق التوازن والحق يكمل الواجب ليحدث التعادل والعدل هو قانون الطبيعة وقانون الإنسان معا أي أن العدالة في التناسب بين الحقوق و الواجبات.
هل النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق الازدهار الاقتصادي ؟
المقدمة طرح المشكلة: تختلف النظم الاقتصادية ماضيا باختلاف موقعها من الملكية وما يصل بها من حيث النوع والحقوق والواجبات فهناك من حيث النوع قسمان ،ملكية فردية وهي التي يكون فيها المالك معنيا ، وملكية جماعية وهي التي يكون فيها المالك معنويا أي معين في شخص بعينه كالدولة و العشيرة و القبيلة ومن هنا فقد اختلف جمهور الفلاسفة في تحديد النظام الاقتصادي الذي يحقق ازدهاراً اقتصادياً و بالتالي نتساءل : هل النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة أم أن هناك نظاما آخر كفيل بذلك ؟ .
الأطروحة النظام الرأسمالي: يرى أنصار النظام الليبرالي ـ الرأسمالي ـ أن هذا الأخير كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة ويستندون في ذلك إلى حجج و براهين بحيث يعتمد على مبادئ تعد الركيزة الأساسية التي يستند إليها في تعامله ومن أهمها الملكية الفردية لوسائل الإنتاج و كذا المنافسة الحرة التي تضمن النوعية و الكمية و الجودة بالإضافة إلى عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية و كذلك نجد قانون العرض و الطلب وهو قانون طبيعي يحدد الأسعار و الأجور فإذا زاد الطلب قل العرض و العكس ، ومن كل هذا نستنتج أن فلسفة النظام الرأسمالي تقوم على مسلمة واحدة و أساسية هي أن سبب كل المشاكل الاقتصادية يرجع إلى تدخل الدولة في تحديد الأسعار و الأجور و الإنتاج ، فلا يزدهر الاقتصاد إلاّ إذا تحرر من كل القيود و القوى التي تعيق تطوره وفي هذا يقول آدم سميث أحد منظري الليبرالية) دعه يعمل أتركه يمر)، و إذا كان تدخل الدولة يعمل على تجميد وشل حركة الاقتصاد فإن التنافس الحر بين المنتجين يعتبر الوقود المحرك للآلة الاقتصادية فالحرية الاقتصادية تفتح آفاقا واسعة للمبادرات الفردية الخلاقة بحيث أن كل المتعاملين يبذلون قصارى جهدهم لإنتاج ما هو أحسن وأفضل وبكمية أكبر و بتكلفة أقل ولا خوف في خضم هذا النشاط على حركة الأجور و الأسعار لأن قانون العرض و الطلب يقوم بتنظيم هاتين الحركتين و في هذا يرى آدم سميث أن سعر البضاعة يساوي ثمن التكلفة زائد ربح معقول ، لكن إذا حدث بسبب ندرة بضاعة معينة أن ارتفع سعر بضاعة ما فوق سعرها الطبيعي فإن هذه البضاعة تصبح مربحة في السوق الأمر الذي يؤدي بمنتجيها إلى المزيد من إنتاجها فيرتفع العرض و هذا يؤدي بدوره إلى انخفاض ثمنها و إذا زاد العرض عن الطلب بالنسبة لسلعة ما فإن منتجيها يتوقفون عن إنتاجها أو يقللون منه لأنها غير مربحة و هذا يؤدي آليا إلى انخفاض العرض ومن ثمة ارتفاع الأسعار من جديد يقول آدم سميث )إن كل بضاعة معروضة في السوق تتناسب من تلقاء نفسها بصفة طبيعية مع الطلب الفعلي ) ، وما يميز هذا النظام أنه لا يتسامح مع الضعفاء و المتهاونين والمتكاسلين ، و الملكية الخاصة و حب الناس للثروة هو الحافز الأول و الأساسي للإنتاج ، لذلك فإن أكثر الناس حرصا على السير الحسن للعمل لأية وحدة إنتاجية هو مالكها ، بالإضافة إلى أن هذا النظام يحقق نوعا من العدالة الاجتماعية على أساس أنه ليس من المعقول ومن العدل أن يحرم الفرد حيازته على شيء شقا وتعب كثيراً من أجله ، فبأي حق نمنع فردا من امتلاك ثمرة عمله وجهده ؟ .
نقد النظام الرأسمالي: أن قيمة النظام الرأسمالي إذا نظرنا إليها من زاوية النجاح الاقتصادي لا يمكن أن توضع موضع الشك والتقدم الصناعي و التكنولوجي و العلمي الذي حققته الدول الرأسمالية دليل على ذلك ، ولكن هذا الرأي لم يصمد للنقد وذلك من خلال الانتقادات التي وجهها الاشتراكيون بقيادة كارل ماكس التي يمكن تلخيصها فيما يلي : أولاها أن النظام الرأسمالي لا إنساني لأنه يعتبر الإنسان مجرد سلعة كباقي السلع وثانيها أن النظام الرأسمالي يكثر من التوترات والحروب من أجل بيع أسلحته التي تعتبر سلعة مربحة و الدليل على هذا دول العالم الثالث وفي هذا يقول جوريسكا إن الرأسمالي تحمل الحروب كما يحمل السحاب المطر) ، كذلك يقول تشومبيتر الرأسمالية مذهب وجد ليدمر) ، وثالثها أن النظام الرأسمالي أدى إلى ظهور الطبقية ـ برجوازية وكادحة ـ كما أه نظام لا يعرف فيه الإنسان الاستقرار النفسي بسبب طغيان الجانب المادي على الجانب الروحي كما أن هذا النظام أدى إلى ظهور الإمبريالية العالمية بالإضافة إلى أنه يوجد ظاهرة البطالة وكذا التمييز العنصري في شكل لا يعرف حداً وهذا النظام بدوره يقضي على الرأسماليين الصغار ، وأخيرا فإنه لا يوجد تناسب فيما يخص الأجور وساعات العمل يقول ماركس إن الرأسمالية تحمل في طياتها بذور فنائها) .
النظرية الاشتراكية: وعلى عكس الرأي السابق نجد أنصار النظام الاشتراكي الذي ظهر على أنقاض الرأسمالية وأهم رواده كارل ماكس وزميله انجلز في كتابه ـ رأس المال ـ ويرى ماركس أن المادية الجدلية هي المحرك الأساسي للتاريخ فالنظام الاشتراكي يسعى من خلال توطين الشروط المادية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحياة اقتصادية مزدهرة وهذا من خلال مبادئ و أسس أهمها : الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ـ الأرض لمن يزرعها والمصانع للعمال ـ وكذلك التخطيط المركزي بالإضافة إلى اعتماد نظام التعاونيات في الإطار الفلاحي وفتح المجال أمام النشاط النقابي لحماية حقوق العمال وحل مشكلة فائض الإنتاج والصراع الطبقي وكذا اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص ، فالنظام الاشتراكي يعتمد كلية على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وذلك للقضاء على الظلم و استغلال الإنسان لأخيه الإنسان وبث الروح الجماعية والمسؤولية الجماعية في العمل وتعتبر الدولة هي الرأس المدبر و المخطط الأول و الأخير وهذا للقضاء على التنافس الذي يؤدي إلى الصراع وتحكم الفئة الثرية في المؤسسات الاقتصادية بحكم تعارض المصالح كما فتحت الدولة المجال أمام نظام النقابات وذلك لحماية حقوق العمال وللاشتراكية صور متعددة ما هو شبيه بالرأسمالية ومنها من يقترب من النظام الشيوعي ومنها ما هو وسط بين الطرفين .
نقد النظرية الاشتراكية: لاشك أن النظام الاشتراكي استفاد من بعض عيوب الرأسمالية لكنه لم يستفد من نقاطه أو جوانبه الإيجابية بل رفضه جملة وتفصيلاً وهذا الخطأ الذي ارتكبه المنظرون الاشتراكيون ضف إلى ذلك أنه بالرغم من الغايات الإنسانية التي يسعى إليها النظام الاشتراكي فقد أوجد جملة من السلبيات أهمها أنه فشل في إيجاد حلول لظاهرة التسيب و الإهمال و اللامبالاة وروح الاتكال كذلك أنه أوجد نوعا من التسيير البيروقراطي الإداري بالإضافة إلى ظهور المحسوبية و الرشوة وضعف الإنتاج في ظل غياب المنافسة وكثرة البطالة هذا بالإضافة إلى الخيال النظري الشيوعي الذي أدى إلى سوء تقدير الواقع و النتائج الاقتصادية ، كما أن توجه الدول الاشتراكية في انتهاج سياسة اقتصاد السوق و الانفتاح على العالم وهذا ما يؤكده الواقع المعاش ـ الجزائر ـ .
التجاوز: إن النظامين الاقتصاديين السابقين وإن اختلفا في المبادئ و الغايات الاقتصادية إلاّ أنهما مع ذلك لهما أساس علمي واحد يجمع بينهما فكلاهما ينظر للحياة الاقتصادية نظرة مادية ويقيمها على شروط موضوعية وهذا لا يعني أنهما تجردا من القيم الإنسانية ، غير أن فلسفة الاقتصاد في الإسلام تنظر إلى الحياة الاقتصادية نظرة أكثر شمولاً و تعتني بالنواحي الإنسانية عناية خاصة فقد تضمنت فلسفة الاقتصاد في الإسلام مبادئ وقواعد عامة لتنظيم الحياة الاقتصادية تنظيما أخلاقيا من أجل تحقيق حياة متوازنة بين الفرد و المجتمع وعلى هذا الأساس منحت الإنسان الحرية من الملكية لقوله) من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها)، وقوله أيضاً من أحي أرضا ميتة فهي له)، ولكن قيدها بالمصلحة العامة حتى لا تكون أداة لاستغلال الإنسان لأخيه الإنسان وجعلها ملكية نسبية(حيث كل شيء لله)، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الإسلام حرم كل أنواع الربا و الغش و الاحتكار وكل ضروب الاستغلال .
الخاتمة: حل المشكلة: وفي الأخير وكحوصلة لما سبق فإن الاقتصاد الحر لا يحقق لا الحياة المزدهرة ولا العدالة الاجتماعية لأنه مصدر الاستغلال و الطبقية و الكثير من الأزمات. أما الاشتراكية فإنها رغم فضحها لعيوب الرأسمالية لم يتسن لها تحقيق روح العدل ومن هنا فالنظام الذي يحقق الحياة المزدهرة إنما هو النظام الذي يجمع بين عنصري الاقتصاد و الأخلاق في آن واحد ألا وهو النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يجعل من المال كوسيلة وليس كغاية يقول تعالى )المال و البنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ).
هل الحرية السياسية كفيلة بتحقيق المساواة الاجتماعية؟
تصميم
مقدمة: إن تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع، هي غاية يسعى كل نظام سياسي إلى تجسيدها. و قد عرفت التجمعات البشرية حديثا، أنواع مختلفة من الأنظمة. منها النظام الديمقراطي. لكن هناك اختلاف حول مفهومها، هل الديمقراطية الحقة هي تلك التي تقوم على الحرية السياسية أم تلك التي تقوم على المساواة الاجتماعية؟
التحليل:
الديمقراطية السياسية : أولت الحريات الفردية شانا أكبر بكثير من العدالة الاجتماعية , أي أنها انطلقت من الجانب السياسي في الحرية ,و تقوم على التعددية الحزبية، و حرية الصحافة، و مساواة الناس أمام القانون. ...إلخ.
وما يثبت ذلك ، الديمقراطية السياسية أو الليبرالية تنادي بالحرية في جميع المجالات ؛ أولها الحرية الاقتصادية التي تعني حرية الفرد في التملك والإنتاج والتسويق والاستثمار ... دون تدخل الدولة ، لأن وظيفة الدولة سياسية تتمثل بالخصوص في ضمان وحماية الحريات والحقوق الفردية ، وتدخلها معناه تعديها على تلك الحريات والحقوق . وثانيا الحرية الفكرية والشخصية ، التي تعني إقرار حق الفرد في التعبير وضمان سرية الاتصالات والمراسلات وضمان حرية العقيدة والتدين . وأخيرا الحرية السياسية ، حيث للفرد الحق في المعارضة وإنشاء الأحزاب أو الانخراط فيها ، وكذا المشاركة في اتخاذ القرارات عن طريق النواب الذين ينتخبهم لتمثيله والتعبير عن إرادته .كما أن الديمقراطية السياسية تقوم على فصل السلطات من تشريعية وتنفيذية وقضائية .. مما يعني أن القضاء مستقل ، ومن شأن ذلك أن يحقق العدل بين الأفراد الذين يضعهم القانون على قدم المساواة .
نقد: أدت إلى استقطاب حاد في المجتمع بين الأغنياء والفقراء. و ظهور الطبقيــة ،والاستغلال.و هذا ما جعل الحرية السياسية مجرد مفهوم مجرد، أو شعار.
الديمقراطية الاجتماعية: وجاءت الفلسفة الماركسية كرد على الفلسفة اللبرالية , وانطلقت كما هو معروف من الجانب الاقتصادي , و المساواة الاجتماعية , ورفعت شعار ديكتاتورية البروليتاريا , واعتبرت أن الحرية هي وعي الضرورة، أي و عي الحتميات والعمل على تجاوزها، أي معنى للحرية في ظل الفقر و الاستغلال و الطبقية... إن الديمقراطية الحقيقية يجب أن تقاس بمقدار حصة المنتج من إنتاجه لا بمقدار الهواء الحر الذي يتنفسه. وما يؤكد ذلك ، أن أساس الديمقراطية الاشتراكية هو المساواة الاجتماعية ، عن طريق القضاء على الملكية الفردية المستغِلة التي أدت إلى بروز الطبقية الفاحشة ، وقيام ملكية جماعية يتساوى فيها الجميع بتساويهم في ملكية وسائل الإنتاج . كما تنادي هذه الديمقراطية بضرورة تدخل الدولة في إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الأفراد ومساواتهم في الشروط المادية والاجتماعية ، مما يؤدي إلى القضاء على كل مظاهر الظلم واستغلال الإنسان لأخيه ، وبذلك تتحقق المساواة الفعلية والعدالة الحقيقية بين كل فئات الشعب .
نقد: تحولت الديمقراطية الاجتماعية إلى نظام ديكتاتوري، بإلغائها للحرية السياسية.
التركيب: الديمقراطية السياسية تقوم على مبدأ الحرية المطلقة، و تقوم الديمقراطية الاجتماعية على مبدأ المساواة الاجتماعية، المساواة في توزيع الثروة. إلا أن الديمقراطية الحقة تقتضي الجمع بين المبدأين.
خاتمة: الحرية السياسية هي مجرد شعار فارغ أو مفهوم مجرد، و لا يمكن أن تصبح حقيقة ممارسة دون الاهتمام بالجانب الاجتماعي للأفراد.
بالتوفيق في امتحان البكالوريا
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-05-10, 17:11
طلب
مقالات
العرض العادي
