التجارة الخارجية

[yacine414]

المبحث الثاني : مفاهيم عامة حول التجارة الخارجية
المطلب الأول: تعريف التجارة.
تمهيد:
التجارة Trade أو Commerceهو التبادل الطوعي للبضائع، أو الخدمات، أو كليهما معا. لكن كلمة commerce تستخدم أكثر في الإنكليزية للدلالة على التبادل بين كيانات أو دول و ليس أفراد. المكان الذي يتم به التبادل البضائع يدعى تقليديا السوق ثم أصبحت كلمة سوق تدل على مجمل المجال الذي يمكن للتاجر بيع بضاعته فيه فلم يعد محصورا في مكان واحد و إنما يشمل كافة الخيارات المتاحة له للبيع. يتم التفاوض خلال البيع على سعر البضائع الذي يقدر قيمتها و يتم الدفع حاليا عن طريق وسائل للتبادل التجاري تدعى النقود، بدلا من الشكل التقليدي للبيع الذي كان عبارة عن مقايضة (بضاعة مقابل أخرى).
تتركز التجارة على تبادل السلع أو الخدمات، التبادلات قد تحدث بين طرفين (تجارة ثنائية) أو بين أكثر من طرفين (تجارة متعددة الجوانب).
تم اختراع المال لتسهيل عملية التجارة و في العصر الحديث أدخلت بطاقات الائتمان و التجارة و التجارة الالكترونية لتسهيل تداول الأسهم التجارية و عمليات الشراء الفورية.




9

تعريف التجارة:
المدلول اللغوي:
يقتصر معنى التجارة على مبادلة السلع بهدف الربح و يتفق هذا مع مدلول اللغة " تجارة " فهي تقليب المال لغرض الربح (يكشف عن كلمة تجارة في باب الراء تحت "تجر" تجرا أو تجارة) (1). و قد عرف العلامة ابن خلدون التجارة في مقدمته المشهورة بأنها: محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخيص و بيعها بالغلاء. و بذا يكون أبسط الأعمال التجارية هو شراء سلعة من أجل بيعها بثمن أكبر و يكون الفرق هو الربح.
المدلول القانوني:
في هذا الخصوص مفهوم التجـارة يتسع و يتجـاوز المفهوم اللغـوي و الاقتصادي ليشمل تحويل المنتجات من حالتها الأولية إلى سلع بقصد بيعها بعد إعادة صنعها و هي ما تسمى بالصناعات التحويلية، و أيضا يشمل النشاط المتعلق بالصناعة و النقل البحري و الجوي و البنوك و ما يلحق بها من حرف تجارية كالسمسرة و الوكالة بالعمولة و التأمين و غيرها (2) (الشرقاوي-القانون التجاري).





(1) القاموس المحيط – الجزء الأول.
(2) الشرقاوي – القانون التجاري.
10


المطلب الثاني : لمحة تاريخية حول التجارة الخارجية

تعتبر التجارة الخارجية الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها التطور الاقتصادي لأي بلد الذي يقوم على أساس التبادل للسلع و الخدمات مابين الدول، كما تعتبر القناة الأساسية التي تربط بينها حيث تسمح لها بتصريف فائضها من الإنتاج أو استيراد حاجياتها من الدول الأخرى.
و تعني التجارة الخارجية بتبادل السلع و الخدمات بين الدول، حيث تعدد مفهومها و لكل وجهة نظره و هذا حسب مقتضيات عصره.
ففي البداية كانت الدولة تلعب دورا نشطا في توجيه الحياة الاقتصادية للحصول على أكبر حجم من الذهب و الفضة، و من هنا سيطر مذهب التجاريين على الإجراءات الاقتصادية بين القرنين 16 و 17 متجهة نحو مقياس الثروة، و في أواخر القرن 18 و بداية القرن 19 ظهرت أقطاب النظرية التقليدية و على رأسهم كدم سميت، دافيد ريكاردو و جون ستيوارت ميل ...(1).
فأدم سميت يؤكد على حرية التجارة الخارجية و هذا بإنتاج أو تخصص كل دولة في السلع التي تملك فيها تفوق من حيث الإنتاج، أما دافيد ريكاردو فيرى أن التجارة الخارجية أداة لإشباع النمو بغض النظر عن تباين مستويات التطور، أي في حالة التبادل بين الدول المتطورة و المتخلفة و من هنا كانت التجارة الحرة هي الوسيلة الكفيلة لتحقيق الهدف في التراكم الرأسمالي و النمو الاقتصادي. (2).

(3) محمد الناشر – التجارة الداخلية و الخارجية – منشورات حلب – 1977 – ص 16.
(4) د.زينب حسين عوض الله – الاقتصاد الدولي - الدار الجامعية - 1992 – ص 37، 38،39.
11

كذلك تتركز نظرية جون ستيوارت ميل على الكفاءة النسبية للعمل، لذا فالمعدل التبادلي الفعلي في نظره يعتمد على الطلب المتبادل. وقد كان قصور النظرية الكلاسيكية محل اهتمام كلا من هكشرو أولين حيث تفسر نظريتهما التخصص الدولي، أي تخصص كل دولة وفق عنصر الإنتاج الذي تمتاز به عن غيره من عناصر الإنتاج على أساس الندرة أو الوفرة النسبية لهم، و بعدها أراد ليونتييف التأكد من صحة هكشرو أولين حيث أسفرت النتائج عن عدم تأييده لنظريتهما من ناحية صحتها المنطقية و إنما من ناحية تطبيقها عمليا. (1).
و بهذا ظهرت مشاكل و مخاطر تتعلق بالتجارة الخارجية مما استوجب الأمر إلى إنشاء تكتلات اقتصادية و منظمات عالمية، مثل GATT سابقا و OMC حاليا.
فقد كانت تواجه عملية التبادل التجاري صعوبات عديدة نظرا لاختلاف السياسات و القوانين المطبقة المعتمدة، سواء في البلدان الاشتراكية أو الرأسمالية بالنسبة للتجارة الخارجية، بهدف إدارة و قيادة التجارة الخارجية حيث كانت معظم القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني تعمل تحت تصرف الدولة، أي أن اقتصادها الوطني مرسوم و مخطط من طرف أجهزة الدولة، و بهذا فإن تجارتها الخارجية تنظم بمقتضى هذه القاعدة.
و يرجع تدخل الدولة في حركة تجارتها الخارجية إلى زمن بعيد و هو تدخل كان و مازال شائعا في كل دولة من الدول بلا استثناء، سواء من أجل تقييد تجارتها الخارجية أو من أجل تشجيعها و ما يهمنا نحن هو دراسة الوسيلة المستعملة من طرف الدولة لذلك، و بالطبع هي " الجمارك " حيث تلعب هذه الخيرة دورا هاما في الاقتصاد الوطني و ذلك بتدخله و مواجهتها لعملية التبادل التجاري و هذا بسهرها على تأطير عملية الاستيراد و التصدير.
(1) د.محمود يونس-مقدمة في نظرية التجارة الدولية-الدار الجامعية-1986-ص 25، 26،29،65،66،70،72.
12

فالمشكلة الاقتصادية لا تختلف في أركانها و أسبابها من مجتمع لآخر، فالاختلاف يكمن في طريقة الحل التي تحدد بالفعل شكل التنظيم الاقتصادي و النظام الواجب إتباعه في كل دولة.
و أمام المشكل المتفاقم للوضعية الاقتصادية المتردية فالملاحظ اليوم أن الكثير من المجتمعات تخلت عن النظام الذي تبنته من قبل، و أبدت استعدادها للدخول في النظام العالمي الجديد و هو " اقتصاد السوق " حيث أرغمت هذه البلدان و من بينها الجزائر التفتح على نماذج اقتصادية، من شأنها تحقيق التطور و الرفاهية الاقتصادية بسبب الأزمات التي عرفتها الجزائر خلال العشرية الأخيرة، التي كانت تتخبط فيها نتيجة لتبنيها نظام مخطط باء بالفشل مما استدعى بها إلى مسايرة النظام الاقتصادي العالمي.
و يعتبر هذا الحل أحد الاختيارات البديلة التي ارتأته الجزائر كحل بديل للنظام السابق، و هو أحد ميكانيزمات النظام الرأسمالي القائم على الحرية في مجال العمل الاقتصادي حيث ينتج عنه تحرر في التجارة و تصبح السوق حرة، كما أن يعطي حلا للمشكلة الاقتصادية على أساس قانون العرض و الطلب في السوق و الحد من سيطرة الدولة.
لهذا تلعب "الجمارك" دورا هاما في حماية الاقتصاد الوطني، من خلال تدخلها في توجيه عملية التبادل التجاري و السهر عليها.
و بهذا التفتح الاقتصادي جعل من هذه الهيئة المراقبة تخضع لتسهيلات تمس هذا القطاع الحساس، من أجل السير الحسن و توطيد العلاقة بين المتعاملين الاقتصاديين و غدارة الجمارك، و من أجل تكثيف العمليات التجارية داخل و خارج البلاد و ذلك بوضع تسهيلات تفترض أنها مساعدة على تحقيق التأقلم مع معطيات اقتصاد السوق، بل أكثر من ذلك فمن شأن هذه التسهيلات أن تكون الخطوة الأولى نحو الاندماج الاقتصادي علما أن مساهمة مردودية الجمارك في تمويل خزينة الدولة وصل إلى 25 %، مما استوجب عليها مؤخرا تطوير هذا القطاع الحساس و ذلك بتدعيم صفوفها. 13

و رغم ذلك فإن اتخاذ إدارة الجمارك لبعض الإجراءات الصارمة تصعب التبادل التجاري لبعض المتعاملين، خاصة رقابة دخول السلع بصورة واسعة على الحدود الجغرافية، حيث أن دخول السلع يترتب عليه مراقبة صارمة أي إجراءات إدارية، و حتى رقابة لاحقة تهدف إلى ضبط أحكام العمليات التجارية و من هذا يكمن التساؤل حول هذه المتابعة و مراحلها ؟ متى تبدأ ؟ متى تنتهي ؟ و كيف تتم ؟ ... الخ.
و من جهة أخرى بما أن الجمارك وجدت نفسها أمام حتميتين : تتمثل الأولى في تسهيل جمركة السلع، و الأخرى في المراقبة الفعالة لحركة المبادلات فكيف تستطيع الوفاق بينهما و هي اليوم تقدم تسهيلات مفادها خروج السلع في أقرب وقت ممكن، لتفادي تعطيل المتعاملين الاقتصاديين و رفع تكاليف باهظة الخاصة بركود السلع.
لهذا السبب حاولت الهيئات من بعض القواعد و التنظيمات من أجل تسهيل مهمة هؤلاء المتعاملين أي تكييف العملية و طبيعة السلعة و هذا من خلال اللامركزية في اتخاذ القرار، و مشاركة إدارة الجمارك في وضع الإجراءات و التساوي في وضع القوانين و التشريعات بين القطاعين العام و الخاص.
و في هذا يمكن طرح بعض التساؤلات الفرعية التي يمكن حصرها فيما يلي:
1. ما هو أثر تحرير المبادلات الدولية في إطار منظمة OMC على الاقتصاد الجزائري ؟
2. ما هي الحالة التي كانت عليها التجارة الخارجية للجزائر قبل عملية الإصلاحات ؟

14

3. ما هو دور الجمارك الوطنية في عملية تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الحالية؟
4. ما هي الطرق التسييرية في إدارة الجمارك للوضعية الراهنة للاقتصاد الوطني؟
و للإجابة على الإشكالية السابقة وضعنا مجموعة من الفرضيات التي تعتبر أكثر إجابة محتملة للإشكالية المطروحة و هي:
1. عملية المصادقة أو تكوين منظمة OMC كبديل لمنظمة GATT هي عبارة عن حتمية ضرورية للأوضاع الاقتصادية على المستوى الدولي.
2. تخلي الجزائر عن نظامها القديم و اندماجها في النظام العالمي الجديد بهدف تطوير اقتصادها.
3. عملية تحرير التجارة للجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية المطبقة تعتبر كنتيجة لتحفيز انضمام الجزائر إلى OMC.
4. تعتبر إدارة الجمارك الهيئة المنفذة لعملية تحرير التجارة الخارجية من خلال تأقلم قوانين هذه الأخيرة مع المعطيات الاقتصادية الجديدة.





15

المطلب الثالث : تعريف التجارة الخارجية و أهميتها
بما أن التجارة الخارجية محل أهمية كل الدول سواء كانت نامية أو متقدمة فإنها تطمح لاكتساب مكانة في السوق الدولية لتحقيق أهدافها الجارية و المسطرة، و تعرف التجارة الخارجية بأنها:
الفرع الأول: تعريف التجارة الخارجية
" هي فرع من فروع الاقتصاد و الذي يهتم بدراسة الصفقات الاقتصادية الجارية عبر الحدود الوطنية ".
كما تطرح عملية التبادل الذي يتم بين الدول و العالم الخارجي، فهي وسيلة للتخلص من الإنتاج الفائض و عملية التخلص من الإنتاج الفائض تستلزم طريقتين:
" طرف يصرف و هو صاحب الفائض و طرف آخر يستقبل و هو صاحب العجز"
كما يمكن تصنيف الصفقات التجارية التي تتضمنها التجارة الخارجية إلى مايلي:
أ‌. تبادل السلع المادية و تشمل السلع الاستهلاكية و الإنتاجية و المواد الأولية و السلع نصف مصنعة و السلع الوسيطة.
ب‌. تبادل الخدمات و التي تتضمن خدمات النقل و التأمين و الشحن و الخدمات المصرفية و السياحية و غيرها.
ج. تبادل النقود و تشمل حركة رؤوس الأموال لأغراض الاستثمار سواء على المدى القصير أو الطويل كما تشمل القروض الأوربية.
د. تبادل عنصر العمل و يشمل انتقال الأيدي العاملة بالإضافة إلى الهجرة.

16

الفرع الثاني: أهميتهــــــــــا
و تكمن أهمية التجارة الخارجية من دولة لأخرى، فهناك بعض الدول تعتبر التجارة الخارجية بالنسبة لها مسألة حياة أو موت كاليابان التي تفتقر لمختلف أنواع الثروات الطبيعية و من جهة هي مضطرة لاستيراد هذه المواد و التصدير من أجل تغطية نفقات الواردات حيث ليس من الصعب أن تتصور ما للتجارة الدولية من أهمية في العصر الحديث، فهي تسكت من إشباع حاجات لنا كان من الصعب إشباعها لو لم يقم تبادل تجاري بين الدول مع بعضها البعض. ذلك أن دول العالم تختلف فيما بينها اختلافا كبيرا من حيث المزايا الطبيعية و المكتسبة، فهذه الدول مثلا تتمتع بجو حار و معتدل يؤهلها لإنتاج نوع معين من المحاصيل الزراعية كالقمح و الشعير أو الكتان، و تلك تتمتع بأرض صخورها ذات تكوين جيولوجي معين يؤهلها لإنتاج نوع معين من المعادن كالبترول أو الفحم أو الحديد.
و لا يقف الأمر هنا عند هذا الحد فالتجارة الدولية لا تقتصر فقط على ذلك النوع من السلع الذي تتوفر في منطقة دون أخرى، بل تتعدى إلى أنواع أخرى من المنتجات تكاد تتوفر في كافة البلاد و تستطيع كل دولة أن تعتمد على نفسها في إشباع حاجاتها فليس ثمة عائق طبيعي يحول بينها و بين إنتاجها و مع ذلك تراها تفضل أن تعتمد على غيرها من الدول كليا أو جزئيا في الحصول على تلك المنتجات.
و المتطلع لهذه الأهمية يدرك مدى ضرورة القيام بالتجارة الخارجية، فهذا السر الذي اكتشفه المفكرين الأوروبيين عملت له هذه الدول منذ زمن طويل و مازالت تسعى إليه معظم الدول المختلفة لتحقيق و الالتحاق بركب الدول.


17

المطلب الرابع: العوامل المؤدية لقيام التجارة الخارجية
إن المتطلع لنظريات التجارة الخارجية يلاحظ سر اختلاف التجارة الخارجية بين الدول و المتمثل في أساس قيامها، فحسب نظرية التخصص التي نادى بها آدم سميت أبرز فيها هو و من تبعه الاقتصادي الكلاسيكي مزايا الأخذ بها. فإنا تخصص الفرد في أداء عمل واحد بإتقان ترفع درجة مهارته الاقتصادية و هنا قد تتساءل عن السبب الذي من أجله تتخصص دولة في إنتاج هذه السلعة أو تلك؟
و الإجابة عن هذا السؤال هو أن التخصص يرجع لمجموعة من العوامل و التي سوف نذكرها.
الفرع الأول: أساس قيام التجارة الخارجية
إن التجارة الخارجية تقوم أساسا على مبدأ التخصص و تقديم العمل الدولي في أي اقتصاد كما أن أساسها ناتج عن وجود فروق مختلفة في الإمكانات و المواد الطبيعية و الظروف الجغرافية لمختلف الدول و على سبيل المثال إذا كانت هناك دولة لا تملك الحديد فيمكنها عن طريق التجارة الخارجية استيراد الحديد الخام من الدول ذات فائض في إنتاج الحديد الخام و هكذا تصبح هذه الدولة مصنفة لمواد تدخل في مكوناتها الحديد فمثل هذا التوزيع الغير متساوي للمواد الطبيعية أدى إلى قيام التجارة الخارجية و حاولت النظريات المختلفة تفسير هذه الظاهرة.

الفرع الثاني: أسباب التخصص
يمكن القول بأن التخصص يرجع إلى مجموعة من العوامل المختلف التي قد تكسب الدول الميزة المعينة في إنتاج هذه السلعة أو تلك، و هذه العوامل يمكن تقسيمها إلى ما يلي:

18

1. الظروف الطبيعية

قد تؤدي الظروف الطبيعية السائدة في دول ما بالتخصص في إنتاج بعض المواد الأولية أو في النشاط الزراعي فبعض الدول قد تنفرد في بعض المواد الخام الموجودة في باطن أراضيها كالبترول في بعض الدول العربية أو الفحم أو الحديد في من الولايات المتحدة الأمريكية أو ألمانيا، فبهذا تزداد أهمية الدول باعتبارها المنتجة لهذه المواد كما قد تمتاز بعض الدول بالتربة الخصبة و مناخ ملائم و كمية مياه مناسبة للري فبهذه العوامل تستطيع أن تتخصص في إنتاج بعض المنتجات الزراعية فمثلا نجد مصر تتخصص في إنتاج القطن و البرازيل في إنتاج البن و أندونيسيا في إنتاج المطاط.

2. التفاوت في عرض العمل و رأس المال.

لتحديد نوع الإنتاج التي تتخصص فيه الدولة على أساس مواردها الطبيعية فحسب و لكن على أساس المعروضات واليد العاملة في هذه الدولة، فبعض الدول قد توجد لديها وفرة في اليد العاملة مثل الدول النامية المزدحمة بالمكان بحيث لا يوجد لديها رأس مال لازم للصناعة وفي هذه الحالة نجد أن مثل هذه الدول تتجه إلى إنتاج الصناعات الخفيفة التي تتطلب مهارة فنية عالية وعلى العكس قد يقل رؤوس الأموال مثل بعض الدول الصناعية الكبرى كألمانيا الغربية سابقا، فعندئذ ستتجه الدول إلى الصناعات التقليدية والخفيفة على السواء وتنتج سلعا ضخمة غالية الثمن كالآلات، السفن، السيارات.

19

3. تكاليف النقل
من المعروف أن تكاليف النقل تضاف إلى تكاليف الإنتاج، ومن ثم إلى الثمن فعلى تلك الدول التي تستطيع إقامة صناعتها بالقرب من السواحل والموانئ تمكنها من توسيع نطاق إنتاجاتها إلى الدول التي لو تهيئ لها نفس الظروف وأن لذلك اثر كبير على التخصص لأن المنتجين يتجهون إلى التخصص في إنتاج السلع التي يسهل نقلها إلى الأسواق.

4. توافر التكنولوجيا
والمقصود بذلك هو أن الدولة التي تتوفر على إمكانات في إحداث تكنولوجيا جديدة سواء عن طريق اختراعات أو ابتكارات تصبح في وضع يسمح لها بإنتاج سلع ومعدات إنتاجية غالية الثمن وعلى جانب كبير من تعقيد الإنتاج ومثل هذه السلع لا تكون موجودة في الدول الأخرى في أول ظهورها.







20