بليز ساعدووني واللله ماني فاهمة شي

[staifia]

كلش تخلط عليا وراني خايفة من الفلسفة بزاااف
أريد مقالات جدلية حول الانظمة السياسية والاقتصادية بشرح عميق
ومقالات حول العادة والارادة ,,,أرجوكم لا تبخلو علي أنَــآ فٍـٍيِ إنتٍظًارٍكُـــم \ شًـٍـٍـكِــرآً...

[staifia]

وينكم ساعدوني

[staifia]

وينكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[الصحبة الصالحة]

اصبرييييييييييييي

[يارب رحمتك]

اختي المنتدى فيه العديد من المقالات عاودي ارجعي للوراء فقط

[staifia]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يارب رحمتك

اختي المنتدى فيه العديد من المقالات عاودي ارجعي للوراء فقط

علابالي ,,, مي نحوس مقالة وفيها ربط بالاخلاق الكانطية

[staifia]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصحبة الصالحة

اصبرييييييييييييي

هاني صابرة يا الصحبة

[amoula14]

الجدلية
الإشكال:هل النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة أم النظام الاشتراكي ؟
المقدمة :تختلف النظم الاقتصادية ماضيا باختلاف موقعها من الملكية وما يصل بها من حيث النوع والحقوق و الواجبات فهناك من حيث النوع قسمان ،ملكية فردية وهي التي يكون فيها المالك معنيا ، وملكية جماعية وهي التي يكون فيها المالك معنويا أي معين في شخص بعينه كالدولة و العشيرة و القبيلة ومن هنا فقد اختلف جمهور الفلاسفة في تحديد النظام الاقتصادي الذي يحقق ازدهاراً اقتصادياً و بالتالي نتساءل : هل النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة أم أن هناك نظاما آخر كفيل بذلك ؟ .
العرض :
يرى أنصار النظام الليبرالي ـ الرأسمالي ـ أن هذا الأخير كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة و يستندون في ذلك إلى حجج و براهين بحيث يعتمد على مبادئ تعد الركيزة الأساسية التي يستند إليها في تعامله ومن أهمها الملكية الفردية لوسائل الإنتاج و كذا المنافسة الحرة التي تضمن النوعية و الكمية و الجودة بالإضافة إلى عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية و كذلك نجد قانون العرض و الطلب وهو قانون طبيعي يحدد الأسعار و الأجور فإذا زاد الطلب قل العرض و العكس ، ومن كل هذا نستنتج أن فلسفة النظام الرأسمالي تقوم على مسلمة واحدة و أساسية هي أن سبب كل المشاكل الاقتصادية يرجع إلى تدخل الدولة في تحديد الأسعار و الأجور و الإنتاج ، فلا يزدهر الاقتصاد إلاّ إذا تحرر من كل القيود و القوى التي تعيق تطوره وفي هذا يقول آدم سميث أحد منظري الليبرالية دعه يعمل أتركه يمر)، و إذا كان تدخل الدولة يعمل على تجميد وشل حركة الاقتصاد فإن التنافس الحر بين المنتجين يعتبر الوقود المحرك للآلة الاقتصادية فالحرية الاقتصادية تفتح آفاقا واسعة للمبادرات الفردية الخلاقة بحيث أن كل المتعاملين يبذلون قصارى جهدهم لإنتاج ما هو أحسن وأفضل وبكمية أكبر و بتكلفة أقل ولا خوف في خضم هذا النشاط على حركة الأجور و الأسعار لأن قانون العرض و الطلب يقوم بتنظيم هاتين الحركتين و في هذا يرى آدم سميث أن سعر البضاعة يساوي ثمن التكلفة زائد ربح معقول ، لكن إذا حدث بسبب ندرة بضاعة معينة أن ارتفع سعر بضاعة ما فوق سعرها الطبيعي فإن هذه البضاعة تصبح مربحة في السوق الأمر الذي يؤدي بمنتجيها إلى المزيد من إنتاجها فيرتفع العرض و هذا يؤدي بدوره إلى انخفاض ثمنها و إذا زاد العرض عن الطلب بالنسبة لسلعة ما فإن منتجيها يتوقفون عن إنتاجها أو يقللون منه لأنها غير مربحة و هذا يؤدي آليا إلى انخفاض العرض ومن ثمة ارتفاع الأسعار من جديد يقول آدم سميث إن كل بضاعة معروضة في السوق تتناسب من تلقاء نفسها بصفة طبيعية مع الطلب الفعلي ) ، وما يميز هذا النظام أنه لا يتسامح مع الضعفاء و المتهاونين والمتكاسلين ، و الملكية الخاصة و حب الناس للثروة هو الحافز الأول و الأساسي للإنتاج ، لذلك فإن أكثر الناس حرصا على السير الحسن للعمل لأية وحدة إنتاجية هو مالكها ، بالإضافة إلى أن هذا النظام يحقق نوعا من العدالة الاجتماعية على أساس أنه ليس من المعقول ومن العدل أن يحرم الفرد حيازته على شيء شقا وتعب كثيراً من أجله ، فبأي حق نمنع فردا من امتلاك ثمرة عمله وجهده ؟ .
أن قيمة النظام الرأسمالي إذا نظرنا إليها من زاوية النجاح الاقتصادي لا يمكن أن توضع موضع الشك و التقدم الصناعي و التكنولوجي و العلمي الذي حققته الدول الرأسمالية دليل على ذلك ، ولكن هذا الرأي لم يصمد للنقد وذلك من خلال الانتقادات التي وجهها الاشتراكيون بقيادة كارل ماكس التي يمكن تلخيصها فيما يلي : أولاها أن النظام الرأسمالي لا إنساني لأنه يعتبر الإنسان مجرد سلعة كباقي السلع وثانيها أن النظام الرأسمالي يكثر من التوترات والحروب من أجل بيع أسلحته التي تعتبر سلعة مربحة و الدليل على هذا دول العالم الثالث وفي هذا يقول جوريسكا إن الرأسمالي تحمل الحروب كما يحمل السحاب المطر) ، كذلك يقول تشومبيتر الرأسمالية مذهب وجد ليدمر) ، وثالثها أن النظام الرأسمالي أدى إلى ظهور الطبقية ـ برجوازية وكادحة ـ كما أه نظام لا يعرف فيه الإنسان الاستقرار النفسي بسبب طغيان الجانب المادي على الجانب الروحي كما أن هذا النظام أدى إلى ظهور الإمبريالية العالمية بالإضافة إلى أنه يوجد ظاهرة البطالة وكذا التمييز العنصري في شكل لا يعرف حداً وهذا النظام بدوره يقضي على الرأسماليين الصغار ، وأخيرا فإنه لا يوجد تناسب فيما يخص الأجور وساعات العمل يقول ماركس إن الرأسمالية تحمل في طياتها بذور فنائها) .
نقد
وعلى عكس الرأي السابق نجد أنصار النظام الاشتراكي الذي ظهر على أنقاض الرأسمالية وأهم رواده كارل ماكس وزميله انجلز في كتابه ـ رأس المال ـ ويرى ماركس أن المادية الجدلية هي المحرك الأساسي للتاريخ فالنظام الاشتراكي يسعى من خلال توطين الشروط المادية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحياة اقتصادية مزدهرة وهذا من خلال مبادئ و أسس أهمها : الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ـ الأرض لمن يزرعها والمصانع للعمال ـ وكذلك التخطيط المركزي بالإضافة إلى اعتماد نظام التعاونيات في الإطار الفلاحي وفتح المجال أمام النشاط النقابي لحماية حقوق العمال وحل مشكلة فائض الإنتاج والصراع الطبقي وكذا اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص ، فالنظام الاشتراكي يعتمد كلية على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وذلك للقضاء على الظلم و استغلال الإنسان لأخيه الإنسان وبث الروح الجماعية والمسؤولية الجماعية في العمل وتعتبر الدولة هي الرأس المدبر و المخطط الأول و الأخير وهذا للقضاء على التنافس الذي يؤدي إلى الصراع وتحكم الفئة الثرية في المؤسسات الاقتصادية بحكم تعارض المصالح كما فتحت الدولة المجال أمام نظام النقابات وذلك لحماية حقوق العمال وللاشتراكية صور متعددة ما هو شبيه بالرأسمالية ومنها من يقترب من النظام الشيوعي ومنها ما هو وسط بين الطرفين .
لاشك أن النظام الاشتراكي استفاد من بعض عيوب الرأسمالية لكنه لم يستفد من نقاطه أو جوانبه الإيجابية بل رفضه جملة وتفصيلاً وهذا الخطأ الذي ارتكبه المنظرون الاشتراكيون ضف إلى ذلك أنه بالرغم من الغايات الإنسانية التي يسعى إليها النظام الاشتراكي فقد أوجد جملة من السلبيات أهمها أنه فشل في إيجاد حلول لظاهرة التسيب و الإهمال و اللامبالاة وروح الاتكال كذلك أنه أوجد نوعا من التسيير البيروقراطي الإداري بالإضافة إلى ظهور المحسوبية و الرشوة وضعف الإنتاج في ظل غياب المنافسة وكثرة البطالة هذا بالإضافة إلى الخيال النظري الشيوعي الذي أدى إلى سوء تقدير الواقع و النتائج الاقتصادية ، كما أن توجه الدول الاشتراكية في انتهاج سياسة اقتصاد السوق و الانفتاح على العالم وهذا ما يؤكده الواقع المعاش ـ الجزائر ـ .
تجاوز :
من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها )، وقوله أيضاً من أحي أرضا ميتة فهي له)، ولكن قيدها بالمصلحة العامة حتى لا تكون أداة لاستغلال الإنسان لأخيه الإنسان وجعلها ملكية نسبية(حيث كل شيء لله)، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الإسلام حرم كل أنواع الربا و الغش و الاحتكار وكل ضروب الاستغلال .rإن النظامين الاقتصاديين السابقين وإن اختلفا في المبادئ و الغايات الاقتصادية إلاّ أنهما مع ذلك لهما أساس علمي واحد يجمع بينهما فكلاهما ينظر للحياة الاقتصادية نظرة مادية ويقيمها على شروط موضوعية وهذا لا يعني أنهما تجردا من القيم الإنسانية ، غير أن فلسفة الاقتصاد في الإسلام تنظر إلى الحياة الاقتصادية نظرة أكثر شمولاً و تعتني بالنواحي الإنسانية عناية خاصة فقد تضمنت فلسفة الاقتصاد في الإسلام مبادئ وقواعد عامة لتنظيم الحياة الاقتصادية تنظيما أخلاقيا من أجل تحقيق حياة متوازنة بين الفرد و المجتمع وعلى هذا الأساس منحت الإنسان الحرية من الملكية لقوله
الخاتمة
وفي الأخير وكحوصلة لما سبق فإن الاقتصاد الحر لا يحقق لا الحياة المزدهرة ولا العدالة الاجتماعية لأنها منبع المصائب والأزمات أما الاشتراكية فإنها رغم فضحها لعيوب الرأسمالية لم يتسن لها تحقيق روح العدل ومن هنا فالنظام الذي يحقق الحياة المزدهرة إنما هو النظام الذي يجمع بين عنصري الاقتصاد و الأخلاق في آن واحد ألا وهو النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يجعل من المال كوسيلة وليس كغاية يقول تعالى المال و البنون زينة الحياة الدنيا و الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا
مقالة // أيهما أجدر بتحقيق العدالة : القانون أم الأخلاق ؟
نص السؤال : أيهما أجدر بتحقيق العدالة : القانون أم الأخلاق ؟
المقدمة :
إذا كان القانون جملة القواعد العملية المفروضة على الإنسان من الخارج لتنظيم شؤون حياته .و الأخلاق إلزام داخلي يأمر وينهي في مجال الخير والشر فكلاهما يهتم بالإنسان ولكن من زاويتين مختلفتين لهذا يطرح السؤال أيهما أجدر بتحقيق العدالة الاجتماعية ؟
التحليل :
القضية : يرى أنصار الاتجاه السياسي أن القوانين هي التي تحقق العدالة الاجتماعية لأن القانون هو الحارس الأمين للنظام الاجتماعي والموجه لسلوك الأفراد والمنظم لعلاقاتهم لدرجة أن الحياة الاجتماعية لا تستقيم بدونه يقول " مونتيسكو" : " ليس هناك من ظلم أو عدل إلا ما تأمر به أو تنهى عنه القوانين الوضعية "
ويقول أبو العلاء المعري :
قد فاضت الدنيا بناسها * على براياها و أجناسها
كل من فوقها ظالم * وما بها أظلم من ناسها
ويقول " شو بنهاور" :" الأخلاق من صنع الضعفاء حتى يقوا أنفسهم من شر الأقوياء " .
وحجتهم في ذلك أن الطبيعة البشرية شريرة , وبالتالي لا يمكن قيام عدالة اجتماعية على الأخلاق .
نقد : أصحاب هذا الاتجاه أهملوا الجانب الخير في الإنسان ونظرتهم تشاؤمية إذ أن القوانين كثيرا ما تكون جائزة كما في مقدرة الإنسان الإفلات منها وتجاوزها.
النقيض : يرى أنصار الاتجاه الأخلاقي أن الضمير الخلقي كإلزام داخلي جدير بتحقيق العدالة الاجتماعية لأنه يتابع صاحبه أينما حل .
يقول " برغسون " : " الأخلاق من ابتكار الأبطال لفائدة الإنسانية جمعاء " .
يقول كانط : " شيئان يملآن إعجابي سماء مرصعة بالنجوم وضمير يملأ قلبي "يقول انجلز : " الأخلاق من صنع الأقوياء ".
وحجتهم في ذلك أن القانون لا يستطيع مراقبة الفرد وبالتالي يمكنه الإفلات منه ولكنه لا يستطيع الإفلات من ضميره هذا بالإضافة إلى أن طبيعة الإنسان خيرة.
نقد : لكن هناك من يتميز بضعف الضمير وبنية مريضة وبالتالي لا ينبغي تركهم وشأنهم . كما أن بناء العدالة على الأخلاق معناه إخضاعها للعاطفة والعاطفة متقلبة ومتغيرة .
التركيب : وعليه العدالة الاجتماعية تتحقق بالجمع بين القانون والأخلاق و لا يمكن قيامها بأحدهما دون الأخرى إن قيام العدل يقتضي التقيد بالصالح العام وهذا يفرض علينا احترام القانون أخلاقيا كان أو اجتماعيا .
الخاتمة : إن التعامل في العلاقات الإنسانية وقيام العدالة الاجتماعية يتم بالقانون الذي يعتمد على العقل وبالأخلاق التي تعتمد على العاطفة فإذا كان القانون يمثل روح هذه العلاقات فإن الأخلاق يمثل حرارتها .

[amoula14]

*في الدولة و أنظمة الحكم*


هل مصدر الدولة الإرادة الفردية أم الإرادة الجماعية ؟
* الحكم الفردي ( المطلق) مصدر السلطة هو الإرادة الفردية ، فالدولة يحكمها زعيم عظيم يعتقد أنه يجسد في شخصيته مقومات الأمة و قيمها و مثلها العليا ، و أنه بذلك يجسد الإرادة المطلقة للدولة فيتولى بنفسه ممارسة كل السلطات ، إنه المشرع و المنفذ و القاضي ، بهذه الكيفية تتحقق الدولة القوية . و قد دافع الفيلسوف الانجليزي توماس هوبز T.Hobbes على هذا المبدأ ، بحجة أن الشعب غير مؤهل بحكم طبيعته الشريرة ليتولى تنظيم حياته العامة بنفسه ، لقد عاش الناس في الحياة الطبيعية في فوضى عارمة – حرب الكل ضد الكل –فاضطروا الى التعاقد و التنازل عن حريتهم لفائدة فرد تتمثل في شخصه الدولة كلها ، يخضعون له و يطيعون أوامره . يقول (لن يسود النظام في جماعة ، أو يطرأ عليها تقدم و رقي ، الا إذا وقر في نفوس الجميع أنهم يفيدون خيرا باحترامهم لرئيسهم الأعلى ، و خضوعهم له )، ، فلا بد إذن أن تكون ارادة
الحاكم مطلقة لا تخضع للمتابعة أو المراقبة و تكون كلمته هي القانون النافذ .فالدولة عند هوبز هي كل شيئ ، يقــول ( لا دين إلا ما ترضاه الحكومة ، و لا حقيقة الا ما ينادي بها السلطان ) و بما أن القوة عند هوبز هي الحق ، و لما كانت القوة متمركزة كلها في شخص الملك كان الملك مطلق الإرادة لا يحد من سلطانه شيئ . وقد عرف التاريخ العديد من الأنظمة الفردية ، الحكم الملكي الذي تنتقل فيه السلطة عبر أفراد العائلة الملكية بالوراثة ، و الحكم الديكتاتوري الذي يتولاه الجيش ، و الحكم الثيوقراطي ، يسيطر فيه رجال الدين على الحياة السياسية و الاجتماعية كحكم الكنيسة في أوربا خلال القرون الوسطى تحت مبدأ ( من عصى الأمير فقد عصى الله)
مناقشة/ لو كان الاستقرار السياسي يتحقق بالقوة ، و الانفراد بالسلطة لما ثارت الشعوب ضد أنظمتها الاستبدادية ، و لما اضطرت الكثير من الانظمة الملكية الى وضع دستور و التخلي عن التسيير الاحادي لامور الدولة ، و مجال الحرية و السماح للشعب باختيار من يمثله في الهيئة
النفوذ . اما الديمقراطية الاجتماعية اهملت الجانب السياسي و الاقتصادي و ركزت على الجانب الاجتماعي فقط ، فقضت على المبادرات الفردية و ضيقت دائرة الحرية حتى أصبحت شبيهة بالحكم الاستبدادي ، و أن سقوط الأنظمة الاشتراكية الواحدة بعد الأخرى أحسن دليل على ذلك
العلاقة بين الديمقراطيتين : الديمقراطية السياسية تبقى ناقصة بدون ديمقراطية اجتماعية. يقول موريس دوفيرجي ( ان الديمقراطية السياسية و الديمقراطيةالاجتماعية غير متعارضتين في جوهرهما بل متكاملتين و متلازمتين ، و يمكن القول أن الديمقراطية الحقة لن تتحقق الا باقترانهما ) فالأولى تهتم بحقوق المواطن السياسية ،أما الثانية فتهتم بتحسين أوضاعه المادية عن طريق مبدأ العدالة الاجتماعية. فأفراد الشعب المنبوذين والجهلة والفقراء لا يمكن أن يساهموا بشكل جدي في الحياة السياسية التي تتطلب معرفة بأمور الدولة وتسييرها وأمور السلطة ومداخلاتها. لأن أولوياتهم هي لقمة العيش وليست السياسة.
( هيئة الشعب) التي تنظم حياتهم
يقول ( إن الشعب في النظام الديمقراطي هو الملك من ناحية و الرغبة من ناحية ثانية(
ا- الديمقراطية السياسية : الممثلة في الحكم الليبرالي ، حيث تهدف الى تحقيق الحرية و تكريسها في جميع المجالات خاصة في المجال السياسي كحق الأفراد في إنشاء الأحزاب السياسية بتوجهاتها المختلفة أو الانخراط فيها بشكل حر ، و التداول على السلطة ، و المشاركة في صنع القرار ، و حرية الرأي و التعبير و النشر و الإعلام ، و حرية الأفراد في العبادة والدعوة ، حقهم في إنشاء الجمعيات الثقافية و النقابات التي تدافع عن مصالحهم المادية و المعنوية في العمل ، حقهم في الملكية و المنافسة و حرية التجارة و المنفعة الفردية . إن كل فرد في هذه الديمقراطية حر في أن يملك ما يشاء من ثروة ، و حر في تصرفاته و أعماله الخاصة و هو في النهاية مسؤول عن نتائجها ، هكذا يجد كلواحد فرصة لتجسيد أفكاره و إبراز مواهبه و تحقيق أهدافه و يساهم في بناء دولة بمبادرته الخاصــــــــة .
*ب- الديمقراطية اجتماعية/ الممثلة في الحكم الاشتراكي هدفها المساواة الاجتماعية و تحقيق العدالة عن طريق تقديم المنفعة العامة عن المنفعة الخاصة ، و و تكريس مبدأ تكافؤ الفرص و محو الفوارق الطبقية بين الناس و إزالة الفقر و البؤس عن الطبقة العاملة التي هي مصدر الإنتاج و الثروة في المجتمع و القضاء على الاستغلال و التمييز العنصري و عليه تكون الدولة الاشتراكية هي المسؤولية على الأفراد الذين يكونوها تتدخل في توجيه الحياة الاقتصادية و تؤمم وسائل الانتاج و مختلف المرافق المالية و الصناعية و تكون إطارا ملائما للتعبير عن إرادة الجماهير و من اجل الحفاظ على الوحدة و العدالة تتخلى هذه الديمقراطية عنالحرية السياسية و في المقابل تجمع ارادة الجماهير في حزب واحد و غاية مشتركة فلهم الحق في انتخاب اللجان المركزية لهذا الحزب و نواب المجالس الإدارية في المؤسسات الاقتصادية و الاجتماعية .
مناقشة :
/ ما يلاحظ عن الديمقراطية السياسية انها اهتمت بالجانب السياسي و الاقتصادي و أهملت الجانب الاجتماعي مما جعلها تواجه مشاكل اجتماعية و اخلاقية عويصة كالبطالة و انتشار الآفات خاصة في وسط الطبقات الكادحة ، و قد كرست هذه الديمقراطية سلطة ارباب العمل و أصحاب
التشريعية و غيرها ، كما حصل في انجليترا ة اسبانيا و الكثير من الدول
* الحكم الديمقراطي (الجماعي) مصدر السلطة هو الإرادة الجماعية ، و مصطلح ديمقراطية Démocratie يوناني الأصل مركب من لفظين هما ديموس Démos )شعب) و كراطوس Cratos )حكم) . فالشعب هو الملك و صاحب القرار ، يوجه حياته العامة بإرادته الحرة ، يسن القوانين و يختار من يحكمه و يستفتى في القضايا المصيرية ، و كل ذلك يتم بواسطة الانتخابات المباشرة أو غير المباشرة – النيابية- و بالتالي كل قانون أو مشروع لم يوافق عليه الشعب يعد باطلا . إن القانون يعبر عن الإرادة العــامة و هو مقدس لا يمكن خرقه ، و لا يمكن للحاكم أن يكون فوق القانون ، لأن الحاكم مجرد مفوض و ليس مقرر يقول جون جاك روسو )كل واحد منا سواء كان حاكما أو محكوما يحقق حريته بخضوعه للقانون ، إذ أن هذه القوانين ليست سوى سجل لإرادتنا وتعبيرا كاملا عنها ) و يرى روسو أن الإنسان في الحالة الطبيعية كان حرا وكانت طبيعته خيرة ، و تأسست الدولة بواسطة عقد اجتماعي حصل بالتراضي بين كل الأفراد ، فتنازل كل واحد منهم

[staifia]

يًـٍــٍعطيكْ الصَـٍـ؛ـحةُ أَمُـٍـٍـ؛ْــوٍلَـ’ـةُ مٍـــرسي

[khaledbeddiaf]

تحية طيبة يا أخت انا أنصحك بأن لا تهتمي بالمقالات بل إفهمي الدروس جيد و أتقني كل خطوات المقالات الفلسفية ثم اكتبي مقالات فلسفية بنفسك احسن من أن تعودي على حفظ المقالات بالتوفيق والنجاح

[staifia]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaledbeddiaf

تحية طيبة يا أخت انا أنصحك بأن لا تهتمي بالمقالات بل إفهمي الدروس جيد و أتقني كل خطوات المقالات الفلسفية ثم اكتبي مقالات فلسفية بنفسك احسن من أن تعودي على حفظ المقالات بالتوفيق والنجاح

شُـٍــٍكْـراً لَك خيـُو خُـآلد ,,,, لكن أبحث عن مقالات لأفهم أكثر ... أشكرك مرة ثانية على النصيحة

[bossi]

مقالاث فلسفية حول:

1-السؤال : أثبت صحة الأطروحة القائلة أن الؤال الفلسفي ضروري
للتحميل اضغط على الرابط :

أثبت صحة الأطروحة القائلة أن الؤال الفلسفي ضروري.
أو
https://*******/17FAJ


2-السؤال : هل يكفي تطابق الفكر مع نفسه لتجنيب العقل من الخطأ ؟
للتحميل اضغط على الرابط :


هل يكفي تطابق الفكر مع نفسه لتجنيب العقل من الخطأ ؟.
أو
https://*******/17FBp
3
- السؤال المشكل : ميز بين السؤال العلمي والسؤال الفلسفي

للتحميل اضغط على الرابط :


السؤال المشكل ميز بين السؤال العلمي والسؤال الفلسفي ..
أو
https://*******/17FD2

الطريقة جدلية :
الدرس : التفكير الرياضي

هل ترى أن المفاهيم الرياضية في تطورها نابعة من التجربة أم من العقل ؟
الرابط
هل أصل المفاهيم الرياضية تعود إلى العقل أم إلى التجربة.
أو
https://*******/17FEy

مقالة جدلية حول أصل المفاهيم الرياضية
الرابط

مقالة جدلية حول أصل المفاهيم الرياضية.
أو
https://*******/17FFK


هل أصل المفاهيم الرياضية تعود إلى العقل أم إلى التجربة
الرابط

هل يمكن اعتبار المفاهيم الرياضية عقلية محضة ؟.
أو
https://*******/17FFb

مقالة في العلوم الإنسانية و العلوم المعيارية
الرابط

هل أصل المفاهيم الرياضية تعود إلى العقل أم إلى التجربة.
أو
https://*******/17FG1




في العلوم التجريبية والعلوم البيولوجية
الرابط

في العلوم التجريبية والعلوم البيولوجية.
أو
https://*******/17FGY



إلى أي مدى يمكن تطبيق المنهج التجريبي في البيولوجيا ؟
الرابط

إلى أي مدى يمكن تطبيق المنهج التجريبي في البيولوجيا.
أو
https://*******/17FH7

انطباق الفكر مع الواقع

قارن بين عناصر الأطروحة التالية : " بالاستدلال الصوري والاستقرائي يتوصل إلى معرفة الحقائق "
الرابط
الفكر بين المبدأ و الواقع الإشكالية.
أو
https://*******/17FHp

الشعور بالأنا والشعور بالغير
الشعور بالأنا يتوقف على الغير؟ هل
الرابط
العلاقات بين الناس أو الحياة بين التنافروالتجاذب إشكالية.
أو
https://*******/17FIB

مقالة استقصائية بالوضع حول اللاشعور
الرابط

مقالة استقصائية بالوضع حول اللاشعور.
أو
https://*******/17FIV

العلوم الإنسانية و العلوم المعيارية

الرابط

مقالة في العلوم الإنسانية و العلوم المعيارية.
أو
https://*******/17FJL

أرجو ان تستفيدي
بالـــــــتوفيق

[staifia]

merci barak laho fikk

[حميد.ص]

اسف .........بالتوفيق ان شاء الله